وذكرت الوكالة، الجمعة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، استناداً إلى بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية ومحادثات مع مصادر في مجال الأمن البحري، أن ما لا يقل عن ثماني سفن محمّلة بالغاز البترولي المسال الإيراني غادرت بحر عُمان منذ منتصف يوليو الماضي.
كما وصلت ناقلة محمّلة بوقود الطائرات الإيراني إلى ميانمار في سبتمبر الماضي.
وقال أربعة مصادر عاملة في مجال الأمن البحري لـ "رويترز" إن طهران أخفت هذه الشحنات وسط تزايد عمليات نقل النفط والمنتجات بين السفن التابعة لمنتجين آخرين في الخليج، في المياه المقابلة لسواحل عُمان.
وبحسب الوكالة، لا تمثل هذه الشحنات سوى جزء ضئيل من صادرات الطاقة الإيرانية السابقة، لكنها تشكل أحد الأدلة النادرة على عبور منتجات نفطية عبر الحصار الذي أوقف صادرات النفط الخام الإيراني.
شحنات الغاز المسال ربما كانت متجهة إلى الصين
قدّرت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية» الأميركية، التي تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران، إجمالي حجم شحنات الغاز المسال بنحو 4.1 مليون برميل.
وقالت كبيرة المحللين في المجموعة، جميما شيلي، إن بعض السفن نقلت حمولاتها بالقرب من مدينتي شناص وصحار الساحليتين في عُمان، بينما انتظرت سفن أخرى في بحر عُمان قبل عبور نطاق الحصار.
وأضافت أن معظم الشحنات اتجهت إلى المياه الواقعة خارج النطاقات المينائية شرقي ماليزيا، لإعادة نقلها إلى سفن أخرى، مرجحة أن تكون الصين وجهتها النهائية التالية.
وأكدت شيلي أن عبور هذه الشحنات جاء في معظمه نتيجة استغلال فرص استثنائية ومحدودة، ولا يشير بالضرورة إلى ظهور أسلوب جديد لتصدير إيران باستخدام سفن أصغر حجماً.
وأضافت أن القوات الأميركية غيّرت مسار الغالبية الساحقة من السفن التي تحمل منتجات إيرانية.
وأظهر تحقيق "رويترز" أن ست سفن من أصل ثماني ناقلات للغاز المسال، إضافة إلى ناقلة وقود الطائرات، تخضع للعقوبات الأمريكية بسبب نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية.
كما أُفيد بوصول شحنة وقود الطائرات إلى ميانمار استناداً إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلات شركة «سينماكس» للاستخبارات البحرية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع وقود الطائرات في ميانمار عام 2023، على خلفية هجمات جوية شنها جيش البلاد على المدنيين.
ولم ترد الحكومة الإيرانية والحكومة المدعومة من الجيش في ميانمار على طلبات "رويترز" للتعليق.
واشنطن: عبور السفن لا يعني اختراق الحصار
وصفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الحصار البحري المفروض على إيران بأنه «محكم وغير قابل للاختراق».
وقال مسؤول عسكري أمريكي لـ "رويترز" إن عبور سفينة لا يعني بالضرورة أنها تمكنت من الإفلات من الحصار، موضحاً أن كل سفينة، بما في ذلك وثائقها، تخضع لفحص منفصل، وقد يُسمح لبعض السفن بالعبور لأسباب إنسانية.
وأضاف أن إدراج سفينة على قائمة العقوبات ليس المعيار الوحيد لتحديد ما إذا كانت مشمولة بالحصار، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية تراقب بعض السفن لأسباب عملياتية من دون اتخاذ إجراءات ضدها.
وفُرض الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية للمرة الأولى في 13 أبريل (نيسان) الماضي، ثم رُفع في يونيو (حزيران) 2026 بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم. وبعد انهيار الاتفاق المؤقت، أعادت واشنطن فرض الحصار البحري اعتباراً من 14 يوليو الماضي.
وفي 13 أكتوبر الجاري أعلنت «سنتكوم» أن القوات الأميركية أوقفت أربع سفن تجارية عن مواصلة رحلاتها، وأجبرت 135 سفينة على العودة، خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعادة فرض الحصار.
كما شككت وزارة الخزانة الأميركية في البيانات التي تشير إلى عبور سفن من خلال الحصار.
وقال متحدث باسم الوزارة إن السفن قد تزور مواقعها الجغرافية أو هوياتها، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع بيانات حركة الملاحة البحرية.
صادرات النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصفر في سبتمبر الماضي
بالتزامن مع الحصار، فرضت واشنطن عقوبات جديدة بهدف الحد من إيرادات الحكومة الإيرانية.
وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على 17 سفينة تنشط في نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الإيرانية.
ووفقاً لبيانات شركة «كبلر»، كان سبتمبر الماضي أول شهر لم تُسجّل فيه أي شحنات تصدير للنفط الخام الإيراني منذ أن بدأت الشركة تتبع صادرات البلاد عام 2013.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الحصار أعاق معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني، وقوّض قدرة طهران على تسليم النفط الخام إلى عملائها.
ومن جانبه، قال كبير محللي الشرق الأوسط في شركة «فيريسك مابل كروفت»، توربيورن سولتفت، لـ "رويترز" إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يدفع النظام الإيراني إلى المخاطرة بصورة أكبر من أجل مواصلة الصادرات.
وأضاف أن وقود الطائرات قد يكون أحد الخيارات التصديرية المتاحة، إذ إن الضغوط الناجمة عن العقوبات على قطاع الطيران الإيراني، إلى جانب ارتفاع عدد الطائرات المتوقفة عن العمل، قد تؤدي إلى زيادة فائض هذا الوقود في المصافي الإيرانية.
