ردًا على سؤال طرحته "إيران إنترناشيونال" على "إنستغرام"، قال 68 في المائة من المواطنين الإيرانيين إنهم يعتقدون أن الضغوط الأميركية على إيران تضرّ بالشعب أكثر من النظام.
وشارك أكثر من 56 ألف شخص في هذا الاستطلاع على "إنستغرام". وقال 23 في المائة من المشاركين إن هذه الضغوط تضرّ بالشعب والنظام على حد سواء، في حين يعتقد 9 في المائة أن النظام يتحمل القدر الأكبر من الضغوط.
ومن حيث الجنس، يشكل الرجال نحو 76 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 24 في المائة للنساء. وبحسب الفئة العمرية، جاءت أعلى نسبة مشاركة بين الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا، بنحو 38 في المائة.
وشكلت الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا 29 في المائة، في حين شكلت الفئتان العمريتان من 18 إلى 24 عامًا ومن 45 إلى 54 عامًا 12 في المائة لكل منهما.
ويُظهر استعراض آلاف التعليقات المنشورة أسفل السؤال أن النقاش لا يقتصر على مسألة من يدفع تكلفة أكبر.
المعيشة في صميم النقاش
المضمون الأبرز بين الرسائل التي تسلط الضوء على تضرر الشعب هو تزايد صعوبة الحياة اليومية.
وتحدث مواطنون عن ارتفاع الأسعار، وتآكل الدخل، وانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد أعباء الحياة على الأسر منخفضة الدخل.
وحذر بعضهم، في إشارة إلى مشكلات العلاج والحصول على الأدوية، من أن تداعيات العقوبات ليست متساوية على الجميع، وأن المواطنين الذين لديهم موارد مالية أقل يتعرضون للضغوط في وقت أسرع.
وكتب أحد المتابعين: "الشعب وحده هو الذي سينحني ظهره".
ويعكس هذا الوصف الذي استخدمه المواطن حجة متكررة، مفادها أنه حتى عندما يكون الهدف الرسمي للضغوط هو النظام، فإن التكلفة الاقتصادية يمكن أن تنتقل إلى الحياة العامة عبر أسعار السلع والخدمات.
لماذا بقي كثير من المسؤولين بمنأى عن الضغوط؟
في جزء آخر من التعليقات، تتمثل القضية الرئيسية في الفجوة بين حياة المواطنين والمسؤولين.
وأفد متابعون بأن الوصول إلى الثروة، وموارد النقد الأجنبي، والمواقع القائمة على الامتيازات، والإمكانات الخاصة، قد يبقي المسؤولين والمقربين منهم بمنأى عن جزء من الضغوط.
ويترافق هذا التصور في بعض الرسائل مع انتقادات للفساد وطريقة تخصيص موارد الدولة.
وكتب أحد المواطنين: "العبء الأكبر للضغوط يقع على الشعب. وإلا فإن النظام قد يكون سعيدًا أيضًا برؤية الشعب يصبح أكثر بؤسًا يومًا بعد يوم".
وقال آخرون إن النظام نفسه يتضرر من القيود الاقتصادية، وانخفاض الإيرادات، وتزايد صعوبة توفير الموارد، لكنه يستطيع نقل جزء من هذه التكلفة إلى الشعب. ولذلك، فإن الإجابة عن السؤال بالنسبة إليهم ليست اختيارًا بسيطًا بين طرفين؛ بل إن شدة الضرر والمسار الذي ينتقل من خلاله هما أمران مهمان.
ضغط مؤقت أم تكلفة بلا نتيجة؟
تُعد العلاقة بين المعاناة الحالية وآفاق التغيير السياسي من أبرز نقاط الخلاف.
ويرى عدد من المستخدمين، رغم إقرارهم بتضرر المواطنين، أن تحمل الضغوط مقبول على أمل إضعاف النظام أو تغييره.
وجاء في أحد التعليقات: "يتحمل الشعب، لأن هذه المعاناة تستحق العناء من أجل الوصول إلى غدٍ لإيران حرة".
وفي المقابل، قال معارضو هذا النهج إنه لا يوجد ما يضمن أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى التغيير المنشود.
ومن وجهة نظرهم، قد يحدث تآكل قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها بصورة أسرع وأكثر وضوحًا من أي تأثير سياسي على بنية السلطة.
كما رأى بعضهم أن سياسات الولايات المتحدة وأداء النظام الإيراني أسهما في الوقت نفسه في زيادة الضغوط على حياة المواطنين.
وشُبّهت العقوبات في عدة تعليقات بعلاج مؤلم، وهو تشبيه يُظهر أن الوعي بتكلفتها الإنسانية موجود حتى بين المؤيدين لزيادة الضغوط الخارجية.
وفي المقابل، يعتقد مواطنون آخرون أن تحول هذه التكلفة إلى تغيير سياسي واضح هو افتراض لم يثبت، ولا يمكن التأكد منه مسبقًا.
نتيجة تتجاوز الخيارات الثلاثة
يُظهر استعراض الإجابات غلبة تصور "تضرر الشعب أكثر" بين المشاركين في سؤال "إيران إنترناشيونال". لكن في الوقت نفسه، يقدم صورة أكثر تعقيدًا: فقد اعتبر بعضهم تأثير الضغوط سلبيًا وغير مجدٍ، بينما رأى آخرون أنها مكلفة لكنها ضرورية سياسيًا، في حين ميّز آخرون بين الآثار الفورية على الأسر والآثار المحتملة طويلة الأمد على النظام.
وهذا الاختلاف مهم؛ لأن اختيار خيار "الشعب" لا يعني بالضرورة معارضة جميع أشكال الضغوط الخارجية، كما أن اختيار خيار "النظام" لا يعني بالضرورة إنكار الصعوبات المعيشية التي يواجهها الشعب.
وتُظهر آراء المواطنين أن المواقف من الضغوط الأميركية متداخلة مع تصور المتابعين لمسؤولية الحكومة، وتجاربهم الاقتصادية الشخصية، والأمل أو الشك في إمكانية حدوث تغيير سياسي.
قُتل أحد أفراد وحدة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية في هجوم شنه مسلحون بمنطقة نصرت آباد في مدينة "زاهدان". كما أسفر هجوم على سيارة كانت تقل موظفين في القوات البرية للجيش الإيراني على طريق "نيكشهر" في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، عن مقتل شخص آخر.
وأفاد موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بمهاجمة مسلحين سيارة تابعة لقوات الأمن الإيرانية في منطقة نصرت آباد بمدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران.
وأضاف أن "مسلحين استهدفوا سيارة تابعة لوحدة العمليات الخاصة، ما أدى إلى توقف السيارة وسقوط ضحايا بين ركابها".
وفي المقابل، وصفت وسائل الإعلام الحكومية، ومنها وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الهجوم بأنه "إرهابي"، ونقلت عن شرطة بلوشستان إيران أن الملازم الثالث، وحيد عنايت، أحد أفراد وحدة العمليات الخاصة، قُتل خلال الهجوم.
وأعلنت شرطة المحافظة اسم عنصرها القتيل، وحيد عنايت، وقالت إنها تعمل على "تحديد هوية المهاجمين" وتواصل عملياتها لاعتقالهم.
وقال محافظ زاهدان، جمشيد رخشاني نسب، لوكالة الأنباء الحكومية "إرنا"، إن الهجوم نفذه "أشرار"، موضحًا أن المهاجمين أطلقوا النار على عناصر وحدة العمليات الخاصة أثناء قيامهم بدورية في منطقة نصرت آباد.
وأضاف: "قوبل هذا الهجوم سريعًا برد من قوات الشرطة".
ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تكشف السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية هوية المهاجمين.
وشهدت محافظة بلوشستان إيران، خلال الأسابيع الأخيرة، اشتباكات متعددة بين مسلحين وقوات تابعة للنظام الإيراني، من بينها ميليشيات "لواء فاطميون".
وبحسب تقارير، قُتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر "لواء فاطميون"، إثر هجوم شنه مسلحون، الجمعة 2 أكتوبر الجاري، في منطقة رودماهي بمدينة زاهدان.
ويتكون "لواء فاطميون" من مسلحين أفغان، وقد لعب، إلى جانب "فرقة زينبيون" الباكستانية و"الحشد الشعبي" العراقي، دورًا في قمع "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران"، بالتنسيق مع عناصر "الباسيج" والحرس الثوري، وقامت بقمع المتظاهرين.
هجوم على موظفي القوات البرية للجيش
أعلنت العلاقات العامة للفرقة 88 المدرعة التابعة للقوات البرية للجيش الإيراني، في بيان صدر 8 أكتوبر، أن مسلحين هاجموا سيارة كانت تقل موظفين تابعين للفرقة في محافظة بلوشستان.
وجاء في البيان: "تعرضت حافلة صغيرة تقل موظفين تابعين للفرقة المتمركزة على سواحل مكران، كانوا في طريقهم لتبديل نوبة العمل، لهجوم مسلح".
وقالت العلاقات العامة للفرقة 88 المدرعة إن شخصًا يدعى محمد رضا أوكاتي قُتل في الهجوم، فيما أُصيب ثلاثة آخرون.
وأفادت وكالة "إرنا" بأن الهجوم وقع في منطقة نيكشهر، الواقعة على بُعد 510 كيلومترات جنوب زاهدان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم مسلحون عدة مرات مقار ونقاط تفتيش وسيارات تابعة للقوات العسكرية والأمنية في بلوشستان إيران.
وفي الأول من أكتوبر الجاري، قُتل علي رضا سنجولي، أحد عناصر الشرطة، في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أحمد آباد عند مدخل مدينة راسك.
وفي 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، قُتل أبو الفضل عودي وكيوان رمرودي، وهما عنصران في "القاعدة العملياتية الشهيد ميرحسيني"، إثر إطلاق مسلحين النار على سيارة دعم في منطقة كورين بزاهدان.
هجوم على مقر قيادة شرطة "غلشن"
هاجم مسلحون مقر قيادة شرطة مدينة غلشن في مدينة جالق بمحافظة سيستان وبلوشستان مساء الأربعاء 7 أكتوبر.
وأعلنت "جبهة المقاتلين الشعبيين"، في بيان صدر، الخميس 8 أكتوبر، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن عناصرها استخدموا خلاله ألغامًا وقذائف "آر بي جي" أيضًا.
وبحسب البيان، فتح المهاجمون النار على سيارة كانت تقل قائد المقر أثناء دخولها إلى باحته، ثم استهدفوا القوات الموجودة داخل المبنى.
وأضافت "جبهة المقاتلين الشعبيين" أن ستة من عناصر قوات إنفاذ القانون الإيرانية "أصيبوا" خلال الهجوم.
وكانت شبكة "وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" قد أفادت، مساء 7 أكتوبر، بوقوع انفجار ضخم في محيط مقر قيادة شرطة جالق، وسماع إطلاق نار متواصل في المنطقة.
وكتبت الشبكة: "أصيب عدد من أفراد القوات العسكرية خلال الاشتباك ونُقلوا إلى مراكز علاجية لتلقي العلاج".
وفي 12 سبتمبر الماضي، أسفر اشتباك استمر نحو تسع ساعات بين القوات الحكومية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بسراوان عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان، في ديسمبر (كانون الأول) 2025، تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة تأثيرها".
ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة: "حركة بادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"منظمة جيش العدل"، و"جماعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحدبخش، وجماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش العفويين".
حُكم على نجمه أميني، وهي شابة إيرانية تبلغ من العمر 23 عامًا ومحتجزة في مدينة "مشهد"، بالإعدام من جانب المحكمة الجنائية الأولى في خراسان رضوي، بتهمتي "سبّ النبي والإساءة إلى الأئمة المعصومين" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أميني قد أعلنت، خلال وقت سابق، في تسجيل صوتي من سجن وكيل آباد في "مشهد"، صدور حكم بالإعدام بحقها.
وذكرت صحيفة "خراسان"، الأربعاء 7 أكتوبر (تشرين الأول)، دون الكشف عن اسم أميني كاملاً والإشارة إليها بالأحرف الأولى "ن-أ"، أنها اعتُقلت في مدينة "مشهد"، يوم 3 فبراير (شباط) 2026، بعد أن رصدت شرطة الفضاء الإلكتروني أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقرير، أُحيل الملف، بعد تشكيله في النيابة العامة والثورة، إلى الفرع السادس للمحكمة الجنائية الأولى في خراسان رضوي، برئاسة جواد آسيان يزد، حيث أصدر قضاة هذا الفرع حكمًا بإعدام أميني.
ويُشار إلى أن الحكم ليس نهائيًا، وفي حال الاستئناف، سيُحال الملف إلى المحكمة العليا الإيرانية.
وقالت أميني، في اتصال هاتفي من سجن "وكيل آباد" في مدينة "مشهد"، سُجّل في 18 سبتمبر (أيلول) 2026 ونُشر بعد فترة، إنها حُكم عليها بالإعدام قبل يومين من ذلك، بعد نحو ثمانية أشهر من بقائها في حالة من عدم اليقين بشأن مصيرها.
وقالت: "لا أريد اليوم أن أصنع من نفسي بطلة. أريد شيئًا واحدًا فقط؛ أن تكونوا صوتي. أنا فتاة بريئة، شابة لديها الكثير من الآمال والأحلام".
وأكدت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد نشر التسجيل الصوتي، نقلًا عن مصدر مطلع، أن أميني اعتُقلت بتهم "الإساءة إلى المقدسات" و"سبّ النبي" و"العمل ضد الأمن القومي".
وقال المصدر آنذاك إنه لم يصدر بحقها بعد "أي حكم نهائي"، وإن المحكمة العليا لم تُبدِ رأيًا بشأن القضية.
وأضافت صحيفة "خراسان"، في تقريرها، أن محامي الدفاع عن أميني اعتبر التصريحات المنشورة ناتجة عن "خطأ لفظي أو زلة لسان".
وقالت أميني أيضًا في دفاعها الأخير: "تناولتُ نوعًا من الفطر المهلوس مع عدد من أصدقائي، ونشرت هذه العبارات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا في حالة هلوسة، وكنت متأثرة جدًا بالأجواء".
وبحسب التقرير، سأل رئيس المحكمة أميني ومحاميها عن سبب عدم إساءتها، وهي في تلك الحالة، إلى أشخاص آخرين أو إلى "معارضي النظام مثل أميركا وإسرائيل"، وكيف تمكنت من تحديد الشبكة الاجتماعية التي تنشر فيها المنشور.
وذكرت صحيفة "خراسان" أن المحكمة رفضت دفاعات أميني ومحاميها، مضيفة أن أميني أعربت عن ندمها، وأن إجراءات النظر في القضية لا تزال مستمرة.
وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد، في 24 سبتمبر الماضي، نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة أميني، بأنها تواجه قضيتين منفصلتين، وأن التهمة الأولية في قضية المحكمة الجنائية الأولى بـ "مشهد"، وهي "الإساءة إلى الأئمة"، جرى تغييرها لاحقًا إلى "سبّ النبي".
وفي قضية أخرى، حكم عليها الفرع الأول للمحكمة الثورية في "مشهد" بالسجن لمدة إجمالية قدرها 12 عامًا وستة أشهر ويوم واحد، بتهم من بينها "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 4 أغسطس (آب) الماضي بأن هذه الطالبة في قسم المحاسبة اعتُقلت في مشهد في فبراير (شباط) 2026، وواجهت اتهامات بـ"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و"الإساءة إلى الأئمة"، وحُرمت من الوصول إلى محامٍ.
وقالت مصادر مطلعة على قضيتها إن أميني اعتُقلت بعد تعرضها للضرب أثناء التسوق في أحد الأسواق، بسبب نشرها عدة قصص احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها تعرضت للضغط للإدلاء باعترافات.
وأفادت "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء 6 أكتوبر، بأن ما لا يقل عن 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، فيما يواجه 194 سجينًا سياسيًا آخر أحكامًا بالإعدام؛ بينهم 13 امرأة، بينما أُبلغ عن وجود 12 من المحكوم عليهم بسجن "وكيل آباد" في "مشهد".
وفي اليوم نفسه، حُكم على محسن بابائيان، وبرزو رضائي، وهادي عباسيان، وهم ثلاثة من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الخيرة بالإعدام في قضايا منفصلة من جانب المحاكم الثورية في طهران وبجنورد.
وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، الثلاثاء 6 أكتوبر، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 22 شخصًا في إيران خلال أسبوع واحد، بينهم خمسة من المعتقلين خلال الاحتجاجات.
وكانت الحملة قد أعلنت، في 29 سبتمبر الماضي، أن عدد السجناء السياسيين والعقائديين المحكوم عليهم بالإعدام يبلغ نحو 200 شخص.
كُشف عن تورط برلماني إيراني بارز من التيار المتشدد في اتهامات تتعلق بالتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز، فيما يبحث البرلمان أيضًا في قضية تنقيب يُقال إن أحد أعضائه، لم تُكشف هويته، متورط فيها.
قال الصحافي الاستقصائي، يشار سلطاني، إنه حصل على وثائق تشير إلى تورط مجتبى ذو النوري، النائب عن مدينة "قم" وأحد الشخصيات المرتبطة بـجبهة "بايداري" المتشددة، في أعمال حفر غير مصرح بها بحثًا عن قطع أثرية وكنوز.
وكتب سلطاني على منصة "إكس"، الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول): "بعد النفط، جاء دور معسكر بايداري للبحث عن الكنوز".
وأضاف: "حصلت على وثائق تشير إلى تورط ممثل "قم" في البرلمان، مجتبى ذو النوري، في أعمال تنقيب غير مصرح بها بحثًا عن آثار وكنوز".
ولم ينشر سلطاني الوثائق، كما لم يوضح مكان أو زمان أعمال التنقيب المزعومة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل، فيما لم يصدر ذو النوري ردًا علنيًا عليها.
البرلمان يبحث قضية تنقيب مرتبطة بأحد أعضائه
من جانبها، قالت الصحافية الإيرانية، زهرا عبد اللهي، إن قضية تورط أحد النواب في التنقيب عن كنوز وآثار مدفونة أُثيرت خلال اجتماع حديث للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، وأُحيلت إلى الجهة المعنية بالنظر في سلوك النواب.
وكتبت على منصة "إكس": "خلال اجتماع حديث للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، أُثيرت قضية سوء سلوك أحد النواب على خلفية التنقيب عن الكنوز والآثار المدفونة، وتقرر إحالة القضية إلى هيئة الإشراف على سلوك النواب للنظر فيها".
ولم تكشف عبد اللهي عن هوية النائب، ما يعني أنه لا توجد أدلة علنية تثبت أن القضية البرلمانية تتعلق بذو النوري.
وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية موجهة إلى أحد المدعين العامين بشأن أعمال تنقيب في عقار سكني يقع في منطقة ذات حساسية تاريخية. ووفقًا لروايتها، دعت الرسالة إلى وقف أعمال الحفر.
وأضافت عبد اللهي أنها تعتزم نشر مزيد من التفاصيل بشأن الوثيقة.
تورط جبهة "بايداري" في مبيعات النفط
ربط سلطاني اتهامه الأخير بجدل منفصل يتعلق بمبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات.
وكتب: "سبق أن قلت إن أحد المستفيدين الأربعة من 85 مليون برميل من النفط كان صهر المتحدث باسم جبهة بايداري".
وكان يشير إلى روح الله رضوي، الذي ورد اسمه في تقارير تتعلق بشبكة الوسطاء الموثوقين، المعروفين في إيران باسم "الأمناء"، الذين استُخدموا في بيع النفط الخاضع للعقوبات وتحويل عائداته إلى داخل البلاد.
ويخضع هذا النظام لمزيد من التدقيق وسط تساؤلات متزايدة بشأن مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لم تُعد إلى إيران. وكشف تحقيق لـ "إيران إنترناشيونال" أن أعضاء في إحدى الشبكات أخفقوا مجتمعين في إعادة 11 مليار دولار إلى البلاد، فيما أظهرت وثائق سرية تخصيص 86 مليون برميل من النفط لأربعة وسطاء كانوا مدينين أصلاً بأموال من مبيعات سابقة.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" هذا الأسبوع بأن القائد البارز في الحرس الثوري، حسين رضا صادقي، ونجله سعيد أدّيا أدوارًا محورية في جهود الحفاظ على شبكة مبيعات النفط التابعة لاستخبارات الحرس الثوري، ونقل عملياتها المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا.
أعدمت السلطات الإيرانية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ما لا يقل عن 70 سجينًا سياسيًا، كان نصفهم على الأقل قد أُدينوا على خلفية هذه الاحتجاجات. فيما يواجه 194 شخصًا آخر حكم الإعدام، بينهم 113 معتقلاً بسبب تلك الاحتجاجات نفسها.
وتغطي هذه الإحصاءات عمليات الإعدام المسجلة في الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) 2026، في خضم احتجاجات يناير، وحتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وبحسب منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الأرقام حدّ أدنى، ولا تشمل سوى الحالات التي أُبلغ عنها وتم التحقق منها.
وخلال هذه الفترة، أُعدم 35 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات، و9 أشخاص في قضايا مرتبطة بحربي الـ 12 والـ 40 يومًا، فيما أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية أخرى.
وتصاعدت عمليات إعدام السجناء السياسيين خلال هذه الفترة، رغم أن اعتقال بعضهم وفتح ملفات قضائية بحقهم يعود إلى سنوات مضت؛ بدءًا من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، وصولًا إلى قضايا ظل متهموها في السجن قرابة تسع سنوات.
وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد وثّقت، حتى 3 أكتوبر الجاري، إعدام 32 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير. وبعد إعدام علي رضا رئيسي وعلي رضا سباهي في أصفهان، الاثنين 5 أكتوبر، وآروين خيرخواه في شاهرود، ارتفع عدد الإعدامات المرتبطة بهذه الاحتجاجات إلى 35 شخصًا.
9 إعدامات مرتبطة بالحرب و26 في قضايا أخرى
من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة، ارتبطت ملفات 9 أشخاص بـ "حرب الـ 12 يومًا" أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا. وإلى جانبهم، أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية، أو بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات معارضة، أو على خلفية احتجاجات سابقة، أو بتهمة التجسس خلال السنوات الماضية.
ومن بين هؤلاء الـ 26، أُعدم 13 شخصًا بتهم التعاون مع أحزاب وتيارات معارضة أو الانتماء إليها: 9 بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق، واثنان بتهمة الارتباط بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وأربعة بتهمة الانتماء إلى جيش العدل وأنصار الفرقان. وتعود خلفيات هذه القضايا إلى ما قبل الاحتجاجات والحربين الأخيرتين.
كما أُعدم 7 أشخاص بتهمة التجسس. وكان ستة منهم قد اعتُقلوا قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا: أربعة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، اتُّهم أحدهم أيضًا بالتعاون مع الولايات المتحدة. واتُّهم اثنان آخران بالتجسس لصالح دولة عربية لم يُكشف عن اسمها. أما السجين السابع، فقد اعتُقل أيضًا قبل الحربين الأخيرتين.
أما الأشخاص الأربعة المتبقون، فمن بينهم متظاهران من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» واثنان متهمان بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وتعود قضية المتهمين الأخيرين إلى اشتباكات "جبل بمو" عام 2017، وقد نُفذ حكم الإعدام بحقهما بعد نحو تسع سنوات من الاعتقال والسجن.
113 من معتقلي الاحتجاجات على قائمة الإعدامات
وفقًا لتقارير حقوقية، يواجه حاليًا 194 سجينًا سياسيًا حكم الإعدام. ومن بينهم 113 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و10 أشخاص على خلفية الحربين الأخيرتين، و71 شخصًا في قضايا أخرى.
وتختلف الأوضاع القضائية للأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، إذ تشمل أحكامًا ابتدائية، وأحكامًا مصدّقة، وملفات قيد الاستئناف أو إعادة النظر.
ومن بين الـ 71 شخصًا الذين لا ترتبط قضاياهم باحتجاجات يناير أو الحربين الأخيرتين، هناك 19 معتقلاً من احتجاجات سابقة: 17 منهم على خلفية احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، واثنان على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتم التوصل إلى عدد هؤلاء من خلال مطابقة تقارير خاصة بالملفات، من بينها تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير يتعلق بالمحكومين في قضية «إكباتان».
كما توجد 44 حالة أخرى بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تعود قضاياهم السياسية إلى ما قبل الحربين الأخيرتين واحتجاجات ديسمبر ويناير الماضيين. وتشمل خلفيات هذه القضايا نشاطًا سياسيًا داخل إيران وخارجها، ونشاطًا مدنيًا وإنسانيًا، أو اتهامات بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وأحزاب كردية إيرانية وفصائل بلوشية وتنظيمات عربية، إضافة إلى تهم التجسس. كما حُكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة «سبّ النبي».
وتعود قضية شخصين آخرين إلى مقاومة الاستيلاء على أراضٍ زراعية في نوفمبر 2025، وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقهما بتهمة «الإفساد في الأرض». كما يواجه ثلاثة أشخاص في قضية سياسية اتهامات بقتل أحد أفراد "الباسيج"، فيما ترتبط قضية شخصين آخرين بملفات سياسية أقدم.
13 امرأة وسبعة أطفال ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام
جميع الـ 70 الذين أُعدموا مؤخرًا كانوا رجالاً، لكن قائمة السجناء السياسيين الـ 194 المحكوم عليهم بالإعدام تضم 13 امرأة؛ سبع منهن في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، واثنتان في قضايا مرتبطة بالحرب، وأربع في قضايا سياسية وأمنية أخرى.
ومن بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كان 7 أشخاص على الأقل دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي استندت إليها التهم الموجهة إليهم؛ خمسة منهم في قضايا احتجاجات ديسمبر ويناير، وواحد في قضية احتجاجات عام 2022، وآخر في قضية أقدم.
وحذرت منظمة العفو الدولية من خطر إعدام خمسة من هؤلاء المتهمين الذين كانوا أطفالًا. وكان السادس، وفق تقرير لمنظمة «هرانا» في يونيو (حزيران) 2026، يبلغ 17 عامًا وتسعة أشهر، ما يعني أنه كان دون 18 عامًا عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
أما بالنسبة إلى الذين تم إعدامهم، فلا تتوفر معلومات منشورة كافية لتحديد العدد الدقيق لمن كانوا دون 18 عامًا وقت وقوع الأحداث.
الشباب دون 30 عامًا.. العدد الأكبر بين المعدومين والمهددين بالإعدام
لم تُنشر أعمار أو سنوات ميلاد جميع الأشخاص، كما تختلف التقارير بشأن بعض القضايا. ومع ذلك، أمكن تحديد الفئة العمرية لـ 53 من أصل 70 شخصًا تم إعدامهم، و116 من أصل 194 سجينًا يواجهون الإعدام.
ومن بين من أمكن تحديد أعمارهم، كان 29 من المعدومين و68 من المحكوم عليهم بالإعدام دون سن 30 عامًا.
الانتماء العرقي للسجناء السياسيين المعدومين أو المحكوم عليهم بالإعدام
لا يُسجل الانتماء العرقي في جميع التقارير القضائية والحقوقية. وبحسب الحالات التي حددت مصادرها الانتماء بشكل صريح، هناك ما لا يقل عن 18 سجينًا سياسيًا أُعدموا و51 سجينًا يواجهون حكم الإعدام ينتمون إلى مجموعات عرقية محددة.
وتُعد هذه الأرقام حدًا أدنى موثقًا، إذ تعذر تحديد الانتماء العرقي لـ 48 من المعدومين و143 سجينًا آخرين ضمن هذه المراجعة.
ومن بين الذين أُعدموا، هناك 3 مواطنين أفغان، ومواطنان عراقيان، ومواطن إيراني- سويدي. والمعدومان العربيان الواردان في الجدول هما المواطنان العراقيان نفسيهما.
أما قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، فتضم أيضًا 3 مواطنين أفغان، ومواطنًا تركيًا، ومواطنًا إيرانيًا-سويديًا. والمواطن التركي من أكراد تركيا، وقد أُدرج ضمن المجموعة المذكورة أعلاه.
تركز الإعدامات في البرز وأصفهان
من بين 70 عملية إعدام جرى بحثها، نُفذت 32 حالة في كرج، و12 في أصفهان، و5 في مشهد، و5 في أرومية، و3 في قم، و3 في شاهرود. كما سُجلت حالتان في كل من زاهدان ونقده وكرمانشاه، وحالة واحدة في كل من همدان وشهركرد. ولم يكن من الممكن تحديد مكان تنفيذ حكم شخصين في المصادر التي جرى بحثها.
وبذلك، نُفذت 43 عملية إعدام، أي نحو 62 في المائة من إجمالي الحالات، في كرج وأصفهان. ويشير هذا التصنيف إلى مكان تنفيذ الحكم، ولا ينبغي تفسيره على أنه يشير إلى محافظة ميلاد المعدومين أو مكان إقامتهم.
وفي قائمة السجناء الـ 194، أمكن تحديد آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 186 شخصًا. ويُظهر الجدول محافظة تنفيذ الحكم بالنسبة إلى المعدومين، وآخر سجن مُبلغ عنه بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام.
وبحسب الجدول، تم الإبلاغ عن 32 إعدامًا على الأقل في سجن قزل حصار، و12 في السجن المركزي بأصفهان، و7 في السجن المركزي بأرومية، و5 في سجن وكيل آباد في "مشهد".
أما بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فكان آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 45 شخصًا هو السجن المركزي في أصفهان، ولشخصين سجن دولت آباد للنساء، ولشخص واحد مركز إصلاح وتأهيل أصفهان. وجاء قزل حصار بـ 32 شخصًا، والسجن المركزي في زاهدان بـ 14 شخصًا، ووكيل آباد في مشهد بـ 12 شخصًا.
وكان سجن "إيفين" في طهران و"عادل آباد" في شيراز، و"شيبان" في الأهواز آخر أماكن الاحتجاز المُبلغ عنها لـ 10 أشخاص في كل منها. أما طهران الكبرى والسجن المركزي في قزوين المعروف باسم «تشوبيندر»، فبلغ العدد في كل منهما 7 أشخاص.
وسجل كل من السجون المركزية في أرومية ولاكان في رشت وأراك 5 أشخاص، وسجن يزد 4، وبوكان 3، فيما سجلت سجون: معشور وتبريز وشاهرود شخصين في كل منها. كما أُبلغ عن سجون أردبيل وبجنورد وقرجك وساري وإيلام وبندر عباس ومهاباد وسنندج بوصفها أماكن احتجاز لشخص واحد في كل منها.
وبحسب تقرير لـ «إيران إنترناشيونال»، يُحتجز خمسة سجناء مرتبطين بقضية احتجاجات مدينة محلات في سجن أراك. كما ذكر تقرير موقع «هرانا»، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مكان احتجاز سجينين في قضية احتجاجات شاهرود هو سجن "شاهرود".
استمرار الإعدامات وسط ضغوط على السجناء وعائلاتهم
تستمر عمليات تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك بقاء هؤلاء السجناء تحت خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من مسار معالجة ملفاتهم القضائية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها عن متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، إنها وثقت التعذيب لانتزاع الاعترافات، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، والضغط على عائلات السجناء لمنعها من نشر المعلومات.
وأكدت المنظمة أن غياب الشفافية القضائية والقيود المفروضة على الوصول إلى معلومات السجناء تجعل توثيق جميع القضايا أمرًا صعبًا، ما يعني أن الأرقام المنشورة لا تشمل سوى الحالات التي أمكن تسجيلها وتوثيقها.
بالتزامن مع اتساع نطاق شراء المواد الغذائية والسلع اليومية والخدمات العلاجية بالتقسيط في إيران، ظهر أيضًا إعلان يتيح شراء تذاكر حفل المغني وعازف الموسيقى، همايون شجريان، بالتقسيط أيضًا، ما أعاد النقاش بشأن تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الوصول إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية.
ونشرت مجلة "برترين ها" الإلكترونية ملصق حفل همايون شجريان في مدينة "شيراز"، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي إيران، مشيرة إلى إمكانية شراء تذاكر الحفل بالتقسيط.
ويظهر في ملصق عرض "بر جا ماندهام"، بمشاركة فرقة "سياوش"، اسم خدمة "ديجي بي" وعبارة: "احصل على رصيد واشترِ تذكرتك بشكل أسرع".
ويشير الإعلان إلى إمكانية تمويل تكلفة التذكرة عبر رصيد للشراء، إلا أن الصورة المنشورة لم توضح عدد الأقساط أو تكلفة الحصول على الائتمان أو شروط السداد.
وكانت فكرة بيع تذاكر الحفلات بنظام التقسيط قد ظهرت سابقًا أيضًا. فقد نشر موقع "خبر فوري" في 15 أغسطس (آب) الماضي صورة لصفحة دفع تذاكر إحدى الحفلات، ظهر فيها خيار الدفع بالتقسيط والائتمان إلى جانب الدفع بالبطاقة المصرفية.
ساعات من الترفيه مقابل ديون لأشهر لاحقة
وأفادت "برترين ها" بتفاعل مستخدمين مع إعلان حفل شجريان، مشيرة إلى أن بعضهم لفت إلى أن شراء المنازل والسيارات ومستلزمات الحياة والسفر بالتقسيط بات شائعًا، وأن الحفلات الموسيقية انضمت الآن إلى هذه القائمة.
وفي مثال آخر، أشار مدير قناة لبيع التذاكر على "تليغرام"، أثناء الإعلان عن إمكانية الدفع على أربع دفعات عبر "إسنب بي"، إلى صعوبة تحمل تكاليف الترفيه.
وكتب: "قد تأتي في هذه الأيام لحظات يحتاج فيها الإنسان إلى بعض السعادة لكنه يكون عالقًا ماديًا".
وجاءت هذه العبارة ضمن إعلان ترويجي لخدمة بيع التذاكر بالتقسيط، إلى جانب الإشارة إلى الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون.
التقسيط يمتد من الغذاء إلى الخدمات الثقافية
يأتي انتشار الدفع الائتماني للأنشطة الثقافية في وقت يلجأ فيه بعض المواطنين أيضًا إلى التقسيط لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.
وأظهرت صورة ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" ونُشرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إصدار قسائم لشراء اللحوم بالتقسيط لموظفي إحدى جامعات العلوم الطبية الإيرانية.
وتتيح هذه القسائم الشراء بقيمة تصل إلى 10 ملايين تومان مع السداد على أقساط.
كما تحدثت رسائل سابقة لمواطنين عن شراء الخبز والدجاج والبيض وغيرها من الاحتياجات اليومية بالتقسيط، وقال أحدهم: "نضطر للشراء بالتقسيط، وإلا فسنظل جائعين حتى نهاية الشهر".
وفي المجال الثقافي أيضًا، تشير روايات منشورة إلى أن الشراء بالائتمان سبق أن امتد إلى الكتب قبل تذاكر الحفلات الموسيقية.
وقالت محررة ثقافية تبلغ من العمر 29 عامًا وتقيم في طهران إنها اضطرت إلى دفع ثمن كتاب واحد على ثلاث أو أربع دفعات.
كما أوضحت امرأة تعيل أسرتها أن الاستخدام المتكرر للائتمان خلق دائرة من الديون، قائلة: "يُخصص جزء من راتب كل شهر لسداد مشتريات الشهر السابق، ولا تبقى فرصة للادخار".
كما تشير رسائل حديثة من موظفين بشأن عدم انتظام دفع الرواتب إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع تكلفة المشتريات، بل تشمل أيضًا تأخر الأجور ودفعها على مراحل، ما يزيد من صعوبة التخطيط لسداد هذه الأقساط.