محافظ البنك المركزي الإيراني: وعود الأميركيين بـ "انهيار" اقتصادنا لن تتحقق

وتغطي هذه الإحصاءات عمليات الإعدام المسجلة في الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) 2026، في خضم احتجاجات يناير، وحتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وبحسب منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الأرقام حدّ أدنى، ولا تشمل سوى الحالات التي أُبلغ عنها وتم التحقق منها.

وخلال هذه الفترة، أُعدم 35 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات، و9 أشخاص في قضايا مرتبطة بحربي الـ 12 والـ 40 يومًا، فيما أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية أخرى.

وتصاعدت عمليات إعدام السجناء السياسيين خلال هذه الفترة، رغم أن اعتقال بعضهم وفتح ملفات قضائية بحقهم يعود إلى سنوات مضت؛ بدءًا من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، وصولًا إلى قضايا ظل متهموها في السجن قرابة تسع سنوات.

وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد وثّقت، حتى 3 أكتوبر الجاري، إعدام 32 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير. وبعد إعدام علي رضا رئيسي وعلي رضا سباهي في أصفهان، الاثنين 5 أكتوبر، وآروين خيرخواه في شاهرود، ارتفع عدد الإعدامات المرتبطة بهذه الاحتجاجات إلى 35 شخصًا.

9 إعدامات مرتبطة بالحرب و26 في قضايا أخرى

من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة، ارتبطت ملفات 9 أشخاص بـ "حرب الـ 12 يومًا" أو الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا. وإلى جانبهم، أُعدم 26 شخصًا في قضايا سياسية وعقائدية، أو بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات معارضة، أو على خلفية احتجاجات سابقة، أو بتهمة التجسس خلال السنوات الماضية.

ومن بين هؤلاء الـ 26، أُعدم 13 شخصًا بتهم التعاون مع أحزاب وتيارات معارضة أو الانتماء إليها: 9 بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق، واثنان بتهمة الارتباط بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وأربعة بتهمة الانتماء إلى جيش العدل وأنصار الفرقان. وتعود خلفيات هذه القضايا إلى ما قبل الاحتجاجات والحربين الأخيرتين.

كما أُعدم 7 أشخاص بتهمة التجسس. وكان ستة منهم قد اعتُقلوا قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا: أربعة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، اتُّهم أحدهم أيضًا بالتعاون مع الولايات المتحدة. واتُّهم اثنان آخران بالتجسس لصالح دولة عربية لم يُكشف عن اسمها. أما السجين السابع، فقد اعتُقل أيضًا قبل الحربين الأخيرتين.

أما الأشخاص الأربعة المتبقون، فمن بينهم متظاهران من احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» واثنان متهمان بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وتعود قضية المتهمين الأخيرين إلى اشتباكات "جبل بمو" عام 2017، وقد نُفذ حكم الإعدام بحقهما بعد نحو تسع سنوات من الاعتقال والسجن.

113 من معتقلي الاحتجاجات على قائمة الإعدامات

وفقًا لتقارير حقوقية، يواجه حاليًا 194 سجينًا سياسيًا حكم الإعدام. ومن بينهم 113 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، و10 أشخاص على خلفية الحربين الأخيرتين، و71 شخصًا في قضايا أخرى.

وتختلف الأوضاع القضائية للأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، إذ تشمل أحكامًا ابتدائية، وأحكامًا مصدّقة، وملفات قيد الاستئناف أو إعادة النظر.

ومن بين الـ 71 شخصًا الذين لا ترتبط قضاياهم باحتجاجات يناير أو الحربين الأخيرتين، هناك 19 معتقلاً من احتجاجات سابقة: 17 منهم على خلفية احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، واثنان على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وتم التوصل إلى عدد هؤلاء من خلال مطابقة تقارير خاصة بالملفات، من بينها تقرير منظمة العفو الدولية وتقرير يتعلق بالمحكومين في قضية «إكباتان».

كما توجد 44 حالة أخرى بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، تعود قضاياهم السياسية إلى ما قبل الحربين الأخيرتين واحتجاجات ديسمبر ويناير الماضيين. وتشمل خلفيات هذه القضايا نشاطًا سياسيًا داخل إيران وخارجها، ونشاطًا مدنيًا وإنسانيًا، أو اتهامات بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وأحزاب كردية إيرانية وفصائل بلوشية وتنظيمات عربية، إضافة إلى تهم التجسس. كما حُكم على شخص واحد بالإعدام بتهمة «سبّ النبي».

وتعود قضية شخصين آخرين إلى مقاومة الاستيلاء على أراضٍ زراعية في نوفمبر 2025، وانتهت بإصدار حكم الإعدام بحقهما بتهمة «الإفساد في الأرض». كما يواجه ثلاثة أشخاص في قضية سياسية اتهامات بقتل أحد أفراد "الباسيج"، فيما ترتبط قضية شخصين آخرين بملفات سياسية أقدم.

13 امرأة وسبعة أطفال ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام

جميع الـ 70 الذين أُعدموا مؤخرًا كانوا رجالاً، لكن قائمة السجناء السياسيين الـ 194 المحكوم عليهم بالإعدام تضم 13 امرأة؛ سبع منهن في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، واثنتان في قضايا مرتبطة بالحرب، وأربع في قضايا سياسية وأمنية أخرى.

ومن بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كان 7 أشخاص على الأقل دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي استندت إليها التهم الموجهة إليهم؛ خمسة منهم في قضايا احتجاجات ديسمبر ويناير، وواحد في قضية احتجاجات عام 2022، وآخر في قضية أقدم.

وحذرت منظمة العفو الدولية من خطر إعدام خمسة من هؤلاء المتهمين الذين كانوا أطفالًا. وكان السادس، وفق تقرير لمنظمة «هرانا» في يونيو (حزيران) 2026، يبلغ 17 عامًا وتسعة أشهر، ما يعني أنه كان دون 18 عامًا عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

أما بالنسبة إلى الذين تم إعدامهم، فلا تتوفر معلومات منشورة كافية لتحديد العدد الدقيق لمن كانوا دون 18 عامًا وقت وقوع الأحداث.

الشباب دون 30 عامًا.. العدد الأكبر بين المعدومين والمهددين بالإعدام

لم تُنشر أعمار أو سنوات ميلاد جميع الأشخاص، كما تختلف التقارير بشأن بعض القضايا. ومع ذلك، أمكن تحديد الفئة العمرية لـ 53 من أصل 70 شخصًا تم إعدامهم، و116 من أصل 194 سجينًا يواجهون الإعدام.

ومن بين من أمكن تحديد أعمارهم، كان 29 من المعدومين و68 من المحكوم عليهم بالإعدام دون سن 30 عامًا.

الانتماء العرقي للسجناء السياسيين المعدومين أو المحكوم عليهم بالإعدام

لا يُسجل الانتماء العرقي في جميع التقارير القضائية والحقوقية. وبحسب الحالات التي حددت مصادرها الانتماء بشكل صريح، هناك ما لا يقل عن 18 سجينًا سياسيًا أُعدموا و51 سجينًا يواجهون حكم الإعدام ينتمون إلى مجموعات عرقية محددة.

وتُعد هذه الأرقام حدًا أدنى موثقًا، إذ تعذر تحديد الانتماء العرقي لـ 48 من المعدومين و143 سجينًا آخرين ضمن هذه المراجعة.

ومن بين الذين أُعدموا، هناك 3 مواطنين أفغان، ومواطنان عراقيان، ومواطن إيراني- سويدي. والمعدومان العربيان الواردان في الجدول هما المواطنان العراقيان نفسيهما.

أما قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، فتضم أيضًا 3 مواطنين أفغان، ومواطنًا تركيًا، ومواطنًا إيرانيًا-سويديًا. والمواطن التركي من أكراد تركيا، وقد أُدرج ضمن المجموعة المذكورة أعلاه.

تركز الإعدامات في البرز وأصفهان

من بين 70 عملية إعدام جرى بحثها، نُفذت 32 حالة في كرج، و12 في أصفهان، و5 في مشهد، و5 في أرومية، و3 في قم، و3 في شاهرود. كما سُجلت حالتان في كل من زاهدان ونقده وكرمانشاه، وحالة واحدة في كل من همدان وشهركرد. ولم يكن من الممكن تحديد مكان تنفيذ حكم شخصين في المصادر التي جرى بحثها.

وبذلك، نُفذت 43 عملية إعدام، أي نحو 62 في المائة من إجمالي الحالات، في كرج وأصفهان. ويشير هذا التصنيف إلى مكان تنفيذ الحكم، ولا ينبغي تفسيره على أنه يشير إلى محافظة ميلاد المعدومين أو مكان إقامتهم.

وفي قائمة السجناء الـ 194، أمكن تحديد آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 186 شخصًا. ويُظهر الجدول محافظة تنفيذ الحكم بالنسبة إلى المعدومين، وآخر سجن مُبلغ عنه بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام.

وبحسب الجدول، تم الإبلاغ عن 32 إعدامًا على الأقل في سجن قزل حصار، و12 في السجن المركزي بأصفهان، و7 في السجن المركزي بأرومية، و5 في سجن وكيل آباد في "مشهد".

أما بين السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فكان آخر مكان احتجاز مُبلغ عنه لـ 45 شخصًا هو السجن المركزي في أصفهان، ولشخصين سجن دولت آباد للنساء، ولشخص واحد مركز إصلاح وتأهيل أصفهان. وجاء قزل حصار بـ 32 شخصًا، والسجن المركزي في زاهدان بـ 14 شخصًا، ووكيل آباد في مشهد بـ 12 شخصًا.

وكان سجن "إيفين" في طهران و"عادل آباد" في شيراز، و"شيبان" في الأهواز آخر أماكن الاحتجاز المُبلغ عنها لـ 10 أشخاص في كل منها. أما طهران الكبرى والسجن المركزي في قزوين المعروف باسم «تشوبيندر»، فبلغ العدد في كل منهما 7 أشخاص.

وسجل كل من السجون المركزية في أرومية ولاكان في رشت وأراك 5 أشخاص، وسجن يزد 4، وبوكان 3، فيما سجلت سجون: معشور وتبريز وشاهرود شخصين في كل منها. كما أُبلغ عن سجون أردبيل وبجنورد وقرجك وساري وإيلام وبندر عباس ومهاباد وسنندج بوصفها أماكن احتجاز لشخص واحد في كل منها.

وبحسب تقرير لـ «إيران إنترناشيونال»، يُحتجز خمسة سجناء مرتبطين بقضية احتجاجات مدينة محلات في سجن أراك. كما ذكر تقرير موقع «هرانا»، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مكان احتجاز سجينين في قضية احتجاجات شاهرود هو سجن "شاهرود".

استمرار الإعدامات وسط ضغوط على السجناء وعائلاتهم

تستمر عمليات تنفيذ أحكام الإعدام، وكذلك بقاء هؤلاء السجناء تحت خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية من مسار معالجة ملفاتهم القضائية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها عن متظاهري الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، إنها وثقت التعذيب لانتزاع الاعترافات، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، والضغط على عائلات السجناء لمنعها من نشر المعلومات.

وأكدت المنظمة أن غياب الشفافية القضائية والقيود المفروضة على الوصول إلى معلومات السجناء تجعل توثيق جميع القضايا أمرًا صعبًا، ما يعني أن الأرقام المنشورة لا تشمل سوى الحالات التي أمكن تسجيلها وتوثيقها.

وقال الادعاء البريطاني، الثلاثاء 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أمام المحكمة الملكية في "وولويتش"، إن مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، وهما صحافيان في "إيران إنترناشيونال"، كانا من بين أهداف عمليات المراقبة والرصد التي نفذها الرجال الثلاثة.

وقال المدعي العام في القضية، ويليام إملين جونز، لهيئة المحلفين: "إن المتهمين، بالتعاون مع بعضهم بعضًا، شاركوا في نشاط كان بوضوح نوعًا من التجسس".

ويواجه مصطفى سبهوند (41 عامًا)، وفرهاد جوادي‌منش (46 عامًا)، وشابور قلعة‌علي‌خاني نوري (57 عامًا)، اتهامات بتنفيذ عمليات "مراقبة واستطلاع" على مدى عدة أشهر، والتقاط صور ومقاطع فيديو لأماكن مرتبطة بأهدافهم.

واتُّهم الرجال الثلاثة، بموجب "قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023"، بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي. وقال الادعاء إن جهاز الاستخبارات المعني تابع للنظام الإيراني.

كما يواجه سبهوند اتهامًا بتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع والبحث في مصادر متاحة للعامة، بهدف ارتكاب أعمال عنف شديد ضد شخص في بريطانيا.

ويُتهم جوادي‌ منش ونوري أيضًا بتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع بقصد تمكين شخص آخر من ارتكاب أعمال عنف شديد.

وقال جونز لهيئة المحلفين: "موقف الادعاء هو أن هدفهم النهائي كان تعريض شخص أو أكثر من أهدافهم لأعمال عنف شديد".

ويقول الادعاء إن سبهوند كان من المفترض أن ينفذ أعمال العنف بنفسه، بينما كان جوادي‌منش ونوري سيساعدان في التخطيط للهجوم من خلال جمع المعلومات.

وأُلقي القبض على الرجال الثلاثة في مايو (أيار) 2025، وهم أول مواطنين إيرانيين توجه إليهم اتهامات بموجب "قانون الأمن القومي" البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023.

وعُقدت الجلسة التمهيدية للثلاثة في 3 يوليو (تموز) الماضي.

الهواتف المحمولة كشفت عمليات المراقبة

قدم المدعون البريطانيون، الثلاثاء 6 أكتوبر، عرضًا عامًا للأدلة المتعلقة بمراقبة مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني.

وقال جونز: "كان هؤلاء المتهمون ينفذون عمليات مراقبة واستطلاع للعثور على صحافيين اثنين على الأقل مرتبطين بشبكة إيران إنترناشيونال واستهدافهما".

وبحسب الادعاء، كان الهدف من هذه العمليات تحديد أماكن إقامة وعمل المستهدفين، وبرامجهما وعاداتهما اليومية، والأشخاص الذين يقضون أوقاتهما معهم، إضافة إلى خرائط وتصميمات المباني المرتبطة بهما.

ووفقًا للأدلة المقدمة إلى المحكمة، عُثر في هاتف سبهوند على عمليات بحث عن عنوان بورمحسن. وفي إحدى عمليات البحث، طلب من "تشات جي بي تي" العثور على "عنوان مجتبى بورمحسن".

وأضاف الادعاء أن "تشات جي بي تي" لم يقدم عنوان إقامة الصحافي، لكنه عرض معلومات عن سجله المهني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واقترح التواصل معه عبر "إيران إنترناشيونال".

كما عثر المحققون في هاتف سبهوند على وثيقة وصفها المدعون بأنها تقرير إحاطة أو "ملف هدف"، تضمنت صورة لبورمحسن ومعلومات عن أماكن مرتبطة به.

وشملت هذه المعلومات عنوان شركة "ولانت ميديا"، الشركة الأم لـ"إيران إنترناشيونال"، إضافة إلى معلومات عن فندق "كلايتون" في شارع "تشيسويك هاي رود" في لندن.

وقال جونز لهيئة المحلفين إن بورمحسن أقام في هذا الفندق لفترة قرب عيد الميلاد عام 2024، بعدما شعر بالقلق على أمن مكان إقامته.

كما قدم المدعون صورًا ومقاطع فيديو لـ"مالتهاوس كورت"، وهو مبنى كان بورمحسن يعيش فيه بين عامي 2019 و2023.

وقال الادعاء إن المتهمين يبدو أنهم لم يكونوا يعلمون أن بورمحسن كان قد غادر المكان في وقت سابق.

بيانات المواقع ومقاطع الفيديو

قال المدعون إن بيانات أبراج الاتصالات تشير إلى وجود سبهوند وجوادي‌منش في منطقة "مالتهاوس كورت" في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ووفقًا للأدلة المقدمة إلى هيئة المحلفين، أظهرت بيانات شريحة هاتف كانت مثبتة في سيارة مرسيدس يملكها سبهوند أن السيارة كانت في المنطقة نفسها.

وبعد ذلك أرسل جوادي‌منش إلى سبهوند صورًا ومقاطع فيديو لـ"مالتهاوس كورت"، قال الادعاء إنها التُقطت أثناء وجوده في الموقع.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي عُرضت على هيئة المحلفين في البداية مشهدًا للنهر، قبل أن تتحرك الكاميرا باتجاه مبنى سكني وتقوم بتقريب الصورة عليه.

وأضاف المدعون أن بيانات الموقع أظهرت وجود سبهوند ونوري في منطقة "مالتهاوس كورت" أيضًا في 16 ديسمبر 2024.

وبحلول آخر تقرير عن جلسة المحكمة، كان الادعاء قد بدأ أيضًا في فحص الأدلة المتعلقة بمراقبة كامبيز حسيني.

سبهوند: تصرف تحت الضغط

يرفض المتهمون، كلٌّ بطريقته، أجزاءً مهمة من ادعاءات الادعاء.

ووفقًا لما عرضه الادعاء بشأن دفاع سبهوند، فإنه يقر بأنه نفذ عمليات مراقبة واستطلاع، وأنه فعل ذلك لمصلحة النظام الإيراني.

وقال سبهوند إنه لم يكن يرغب في تنفيذ هذه الأنشطة، لكنه قام بها خوفًا من عواقب رفض تنفيذها.

وقال جونز لهيئة المحلفين إن سبهوند يدعي أيضًا أنه تعمد تنفيذ المهمة بصورة غير صحيحة، حتى لا تحصل الاستخبارات الإيرانية على المساعدة التي كانت تريدها.

ويرفض الادعاء هذه الرواية.

وقال جونز: "لن تجدوا في أي من هذه الرسائل شيئًا يشكل تهديدًا لسبهوند، أو حتى يحمل مظهر أو طابع التهديد".

وبحسب ما عرضه الادعاء بشأن دفاع جوادي‌منش ونوري، فإن الرجلين يقران بأنهما ذهبا إلى المواقع المعنية والتقطا صورًا ومقاطع فيديو، لكنهما يقولان إنهما لم يكونا يعلمان أن هذه الأنشطة تهدف إلى مساعدة أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الإيرانية.

وأضاف جونز أن على هيئة المحلفين أن تبحث فيما إذا كانا يعلمان إلى أي هدف ستؤدي هذه الأنشطة، أو ما إذا كانت الظروف تقتضي منطقيًا أن يكونا على علم بهدفها.

رسائل عُرضت على هيئة المحلفين

كما استعرض الادعاء أمام هيئة المحلفين رسائل واتصالات استُعيدت من هاتف سبهوند وكانت مرتبطة برقمَي هاتف إيرانيين.

وكان أحد الرقمين يعود إلى شخص يدعى مصطفى قرباني، بينما كان الرقم الآخر محفوظًا في هاتف سبهوند باسم "أمين، صديق مصطفى".

وقال المدعون إن كلا الشخصين ظهر مرارًا في الأنشطة المسجلة على هاتف سبهوند.

ووفقًا لوثائق المحكمة، تحدث سبهوند في محادثة مع قرباني في 8 ديسمبر 2024 عن معلومات أُرسلت إليه بشأن شخص وموقع.

وفي ترجمة رسالة قُرئت على هيئة المحلفين، كتب سبهوند: "المنطقة سياحية، انظر. لقد حصلوا على هذه المعلومات من إيران، وقال أحدهم إنه موجود هنا. أرسلوا لي أيضًا بعض الصور من الإنترنت. قلت: حسنًا، سأذهب، وإذا لم يكن هناك، فهذه مشكلتهم".

وفي اليوم التالي، تحدث سبهوند مع شخص محفوظ باسم "أمين" عن خطة للذهاب إلى موقع ما.

وكتب سبهوند: "سأذهب غدًا بالتأكيد".

وقال المدعون إن المقصود بـ"غدًا" هو 10 ديسمبر2024 وهو اليوم الذي أظهرت فيه بيانات الموقع وجود سبهوند وجوادي‌منش بالقرب من "مالتهاوس كورت".

ووفقًا للترجمات التي قُدمت للمحكمة، رد أمين برسائل، من بينها: "إن شاء الله ستراه" و"سيُحل الأمر".

ويجادل الادعاء بأن هذه المراسلات لا تتوافق مع ادعاء سبهوند بأنه نفذ هذه الأعمال بسبب تعرضه للتهديد.

وقال جونز أيضًا لهيئة المحلفين إن بعض الرسائل تشير إلى دفع أموال لسبهوند مقابل عمله.

ويقول المدعون إن سبهوند طلب أيضًا المساعدة في تسوية حكم قضائي جنائي صدر بحقه في إيران. وأُبلغت هيئة المحلفين بأن الحكم نفسه لا يشكل دليلًا ضده ولا ينبغي اعتباره عاملًا سلبيًا بحقه، لكن الادعاء يعتبر محاولته تسوية القضية ذات صلة عند بحث دوافعه.

هدف آخر لعمليات المراقبة

أعلن المدعون أن عمليات المراقبة التي نفذها المتهمون لم تقتصر على أشخاص مرتبطين بـ "إيران إنترناشيونال".

ووفقًا لوثائق المحكمة، تضمنت المعلومات المتبادلة بين سبهوند وجوادي‌منش مواد تتعلق بجوناثان ترنر، أحد مؤسسي منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل".

وقال المدعون إن صورتين جويتين أرسلهما سبهوند إلى جوادي‌منش في أغسطس (آب) 2024 تظهران عناوين مرتبطة بمنظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" ومكتب المحاماة التابع لترنر.

وبحسب الادعاء، تتعلق هذه المعلومات بشخص آخر كان محل اهتمام أجهزة الاستخبارات الإيرانية لأسباب مختلفة عن الصحافيين.

وقال جونز لهيئة المحلفين إن الجزء الأكبر من الأدلة التي سيستند إليها الادعاء في هذه القضية جرى استخراجه من المعلومات الموجودة في هواتف المتهمين بعد اعتقالهم.

وجاء في لائحة الاتهام أن سبهوند وجوادي‌منش ونوري شاركوا، بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير (شباط) 2025، في أنشطة يُحتمل أنها ساعدت جهاز استخبارات أجنبيًا في تنفيذ أنشطة مرتبطة ببريطانيا، رغم أنهم كانوا يعلمون أو كان ينبغي لهم منطقيًا أن يعلموا أن أفعالهم قد توفر مساعدة كبيرة لذلك الجهاز.

وتُعقد المحاكمة برئاسة القاضي تشيما-غراب، ومن المتوقع أن تستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع. ومن المتوقع أن يخصص الادعاء نحو أسبوعين لعرض قضيته وأدلته.

وفي بداية عرض القضية، شرح الادعاء جزءًا من الأدلة الرقمية التي يستند إليها، بما في ذلك البحث عن عنوان أحد الصحافيين، والصور ومقاطع الفيديو لأماكن مرتبطة به، وبيانات المواقع، والرسائل المتعلقة بالذهاب إلى هذه الأماكن.

وفي نهاية المطاف، سيتعين على هيئة المحلفين تحديد مدى معرفة الرجال الثلاثة بهدف عمليات المراقبة، وما إذا كان الادعاء قادرًا على إثبات أن هذه الأنشطة نُفذت بهدف مساعدة أجهزة الاستخبارات الإيرانية وتهيئة الظروف لارتكاب أعمال عنف شديد ضد صحافيين في بريطانيا.

ونشرت مجلة "برترين ‌ها" الإلكترونية ملصق حفل همايون شجريان في مدينة "شيراز"، التابعة لمحافظة فارس، جنوبي إيران، مشيرة إلى إمكانية شراء تذاكر الحفل بالتقسيط.

ويظهر في ملصق عرض "بر جا مانده‌ام"، بمشاركة فرقة "سياوش"، اسم خدمة "ديجي ‌بي" وعبارة: "احصل على رصيد واشترِ تذكرتك بشكل أسرع".

ويشير الإعلان إلى إمكانية تمويل تكلفة التذكرة عبر رصيد للشراء، إلا أن الصورة المنشورة لم توضح عدد الأقساط أو تكلفة الحصول على الائتمان أو شروط السداد.

وكانت فكرة بيع تذاكر الحفلات بنظام التقسيط قد ظهرت سابقًا أيضًا. فقد نشر موقع "خبر فوري" في 15 أغسطس (آب) الماضي صورة لصفحة دفع تذاكر إحدى الحفلات، ظهر فيها خيار الدفع بالتقسيط والائتمان إلى جانب الدفع بالبطاقة المصرفية.

ساعات من الترفيه مقابل ديون لأشهر لاحقة

وأفادت "برترين ‌ها" بتفاعل مستخدمين مع إعلان حفل شجريان، مشيرة إلى أن بعضهم لفت إلى أن شراء المنازل والسيارات ومستلزمات الحياة والسفر بالتقسيط بات شائعًا، وأن الحفلات الموسيقية انضمت الآن إلى هذه القائمة.

وفي مثال آخر، أشار مدير قناة لبيع التذاكر على "تليغرام"، أثناء الإعلان عن إمكانية الدفع على أربع دفعات عبر "إسنب بي"، إلى صعوبة تحمل تكاليف الترفيه.

وكتب: "قد تأتي في هذه الأيام لحظات يحتاج فيها الإنسان إلى بعض السعادة لكنه يكون عالقًا ماديًا".

وجاءت هذه العبارة ضمن إعلان ترويجي لخدمة بيع التذاكر بالتقسيط، إلى جانب الإشارة إلى الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون.

التقسيط يمتد من الغذاء إلى الخدمات الثقافية

يأتي انتشار الدفع الائتماني للأنشطة الثقافية في وقت يلجأ فيه بعض المواطنين أيضًا إلى التقسيط لتأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية.

وأظهرت صورة ومعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" ونُشرت في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إصدار قسائم لشراء اللحوم بالتقسيط لموظفي إحدى جامعات العلوم الطبية الإيرانية.

وتتيح هذه القسائم الشراء بقيمة تصل إلى 10 ملايين تومان مع السداد على أقساط.

كما تحدثت رسائل سابقة لمواطنين عن شراء الخبز والدجاج والبيض وغيرها من الاحتياجات اليومية بالتقسيط، وقال أحدهم: "نضطر للشراء بالتقسيط، وإلا فسنظل جائعين حتى نهاية الشهر".

وفي المجال الثقافي أيضًا، تشير روايات منشورة إلى أن الشراء بالائتمان سبق أن امتد إلى الكتب قبل تذاكر الحفلات الموسيقية.

وقالت محررة ثقافية تبلغ من العمر 29 عامًا وتقيم في طهران إنها اضطرت إلى دفع ثمن كتاب واحد على ثلاث أو أربع دفعات.

كما أوضحت امرأة تعيل أسرتها أن الاستخدام المتكرر للائتمان خلق دائرة من الديون، قائلة: "يُخصص جزء من راتب كل شهر لسداد مشتريات الشهر السابق، ولا تبقى فرصة للادخار".

كما تشير رسائل حديثة من موظفين بشأن عدم انتظام دفع الرواتب إلى أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع تكلفة المشتريات، بل تشمل أيضًا تأخر الأجور ودفعها على مراحل، ما يزيد من صعوبة التخطيط لسداد هذه الأقساط.

ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تمنح زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إسلام آباد، الوساطة الباكستانية والدبلوماسية الإقليمية دفعة جديدة، في ظل دراسة طهران للرد الأميركي على مبادرة "المهلة السباعية" مع الحفاظ المتوازي على خياري التفاوض والمواجهة الميدانية.

وفي مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية رأى الكاتب محمد مهدي مظاهري أن الشراكة مع الصين بمثابة أداة براغماتية لحماية المصالح وتجاوز العقوبات، وليست تحالفًا مطلقًا أو بديلاً عن استقلالية القرار الإيراني، نافيًا وجود صفقة استراتيجية أميركية- صينية ضد إيران.

وفي السياق ذاته، تداولت الصحف تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبد اللهي، من تداعيات شن حرب جديدة ضد إيران على المنطقة، وقال، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إن الدول المضيفة للقواعد الأميركية لن تكون بمعزل عن تداعيات التصعيد، وتوعد بإنهاء أوهام الضغط الاقتصادي.

وتكرس هذه التحذيرات، بحسب صحيفة "وطن امروز" الأصولية، معادلة الأمن للجميع أو لا أحد، وتوسيع دائرة المسؤولية عبر تحميل الدول المضيفة للقواعد الأميركية كلفة أي اعتداء. وهو ما اعتبرته صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحول الخطاب العسكري لرسم معادلة ردع حاسمة تمنع تكرار الأخطاء الحسابية للخصوم، وأكدت أن الصمود ومواصلة الاستعداد الميداني يمثلان العامل الحاسم لإفشال التحركات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة.

100%

وسلط تقرير صحيفة "اطلاعات" المعتدلة الضوء على تقاطع رسائل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، الحادة، مع تحركات سياسية موازية تمثلت بزيارة وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، إلى الدوحة لتعزيز التنسيق الأمني والحدودي وإبقاء قنوات التواصل الإقليمي مفتوحة.

ولفتت صحيفة "خراسان" الأصولية إلى استراتيجية الردع المتكامل والتنسيق بين القيادات العسكرية، ما يعكس استعداد طهران لأصعب السيناريوهات العسكرية، بخيارات ومفاجآت ميدانية تمتد لتطال القواعد والممرات البحرية والمصالح الأميركية في المنطقة.

وداخليًا، شدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، على التزام جهاز القضاء بالعدالة والإنصاف بمنأى عن الاستقطاب السياسي، وحذر من محاولات تعميق الانقسام والاستقطاب الداخلي.

وأشارت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إلى تأكيد الرئيس مسعود بزشكيان، في لقاء مع وفد برلماني، أن تحسين المعيشة ودعم الفئات الهشة يمثلان الأولوية الأولى للحكومة، وتشديده على الانتقال إلى خطط عملانية وتوسيع نماذج الحوكمة المحلية والمساجد لاستقطاب المجتمع بدلاً من فرض القوانين بالإكراه.

وفي حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الاقتصادية، شخّص إسحاق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الأسبق، حسن روحاني، واقع الاقتصاد تحت وطأة الركود التضخمي والعقوبات، وأكد أن الحل يتطلب مسارًا مزدوجًا يجمع بين اللجان الاقتصادية والدبلوماسية لتفادي تأخير القرارات الهيكلية الصعبة.

100%

ونقلت صحيفة "همهشري"، المحسوبة على بلدية طهران، تعليق عضو مجلس مدينة طهران، مهدي بابايي، على ردود الفعل بشأن مبادرة "تصفير التضخم"، وأكد أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يتجاوز البعد المعيشي لتشكل اختبارًا لفكرة الإدارة الحضرية الموحدة، وتقليص دور الوسطاء.

وفي المقابل شكك الخبير الاقتصادي، جعفر خيرخواهان، في حوار إلى "مردم سالاري" الإصلاحية، بجدوى المبادرة وحذر من تداعيات هذه المعالجة السطحية على ظهور طوابير السلع وتراجع الجودة وتأثر خدمات البنية التحتية، دون تحقيق كبح حقيقي للتضخم الهيكلي.

وكشفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية عن دور ملف الوسطاء، وتأخر عودة أموال النفط، في الإطاحة بوزير النفط محسن باك نجاد، عقب خلافات حادة مع مكتب الرئاسة تفجرت باحتجاج الوزير وتوبيخ الرئيس بزشكيان له، ليضع الصراع حول إدارة الموارد وشفافيتها مستقبل القطاع أمام مأزق معقد تحت الحصار.

100%

واستطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء الخبراء حول استقالة وزير النفط، والذين أكدوا أن غياب الرقابة على شحنات النفط يهدر الموارد، وأن مواجهة نفوذ شبكات الوساطة المالية وسوء إدارتها تحت مظلة العقوبات يظلان التحدي الأكبر لاستقرار القطاع.

وإقليميًا، رأى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، نوذر شفيعي، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن الانسحاب الأميركي من العراق مجرد محاولة لإخراج قواتها من مرمى طهران، مع نقل عبء المواجهة إلى بغداد، بالتزامن مع تعقد المفاوضات النووية وتزايد احتمالات الردود المتبادلة بالمنطقة.

وفي المقابل يجزم الكاتب سعدالله زارعي، في مقال بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، بأن الخروج الأميركي هو تراجع اضطراري جراء ضربة عين الأسد وضغوط المقاومة، لتتراجع معها أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي لـ "البنتاغون" بشكل دائم ومستدام.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": مقترحات إيران السبعة.. هل تملك طهران أوراق فرض التفاوض؟

100%

أوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواجه ضغوطًا متزايدة قبيل الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار النفط وشح الذخائر، مما يجعل خيار التصعيد العسكري ضد طهران مكلفًا وغير مضمون النتائج بالنسبة لواشنطن.

وانتقد "تذبذب المواقف الأميركية وتجربة الضغوط السابقة"، مؤكدًا أن "السلوك العدائي أكسب إيران خبرات متراكمة لمواجهة العقوبات، وأن أي محاولة لفرض الشروط عبر الوسطاء لن تحقق أهدافها في ظل إصرار طهران على إدارة مواقفها من موقع القوة".

وربط "استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز بقبول الولايات المتحدة للمقترحات الإيرانية السبعة دون تنازل"، مشيرًا إلى أن رفض هذه المبادرة يعني انسداد مسار الحوار، ويدفع طهران لاتخاذ مواقف وإجراءات أكثر حزمًا.

"اعتماد": ربط مخصصات النقد الأجنبي بالرقم الوطني

100%

استطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية آراء الخبير الاقتصادي، هادي حق ‌شناس، والناشط السياسي، محمد مهاجري، في الجدل حول سياسة الحكومة لتوزيع العملة الأجنبية، واللذين اعتبرا التوجه نحو الشفافية وإتاحة عشرة آلاف دولار لكل رقم وطني تحولاً محوريًا في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية.

وأوضح حق ‌شناس أن "ربط مخصصات النقد الأجنبي بالرقم الوطني والرمز البريدي يؤسس لعدالة التوزيع والحد من أثر العقوبات والضغوط الخارجية، بينما رأى مهاجري "في هذه الآلية خطوة إدارية حاسمة لضرب أصحاب النفوذ وإلغاء أدوار الوسطاء"، داعيًا المعارضين "لتقديم نقد منطقي وهادئ بعيدًا عن التصعيد".

وخلص التقرير إلى أن "التحول نحو الآليات المعلنة لا يحسم وحده معضلة الاستقرار المالي، حيث يكمن الاختبار العملي في قدرة الأجهزة التنفيذية على ضمان وصول الموارد لمستحقيها بإنصاف، وتحويل الشفافية من مجرد إعلان إجرائي إلى أداة حقيقية لتفكيك الامتيازات وإعادة بناء الثقة العامة".

"جهان صنعت": مطاردة الدولار.. هل يعالج البنك المركزي نقص العملة أم يلاحق مساراتها؟!
تساءل تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية عما إذا كانت أزمة سوق الصرف ناجمة عن نقص حقيقي في الدولار أم سوء إدارة لمساراته، وجدوى قرار البنك المركزي بإلزام أصحاب الودائع الأجنبية بالتداول عبر المنظومة الرسمية وفرض إثبات مصدر الأموال؛ لكبح الارتفاع المتصاعد في أسعار الصرف.

وأضاف التقرير: "قد تعزز هذه الإجراءات الشفافية وتحجيم الأسواق الموازية، لكنها في الواقع تعيد تنظيم العملات المتاحة دون إضافة موارد نقدية جديدة؛ إذ أن تغيير قنوات التداول لا يحل المعضلة الأساسية الناجمة عن محدودية العرض وصعوبة الوصول للإيرادات والطلب الناجم عن التضخم".

وخلص التقرير إلى أن: " تعقيد الإجراءات البيروقراطية قد يرفع التكاليف على المستوردين ويدفع حائزي العملة للانسحاب من السوق الرسمية، في حين يظل تنظيم الدولارات المتناثرة أداة رقابية قاصرة عن معالجة الجذور ما لم تقترن بزيادة مستدامة في العرض المالي وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والحر".

"إيران": رفوف ممتلئة.. وقدرة شرائية تتآكل!!

100%

أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، في تقرير لها، أن الأسواق تشهد وفرة في السلع الأساسية وغيابًا لمظاهر الازدحام رغم ظروف الحرب، وهو ما اعتبرته نجاحًا إداريًا لسلاسل الإمداد، في حين تعكس شهادات المواطنين تراجعًا حادًا في قدرتهم الشرائية واضطرارهم لتقليص الكميات.

وأبرز التقرير "مفارقة امتلاء الرفوف مقابل عجز الدخل الحقيقي؛ إذ يضطر المستهلكون لشراء الحد الأدنى من احتياجاتهم، كالاكتفاء بخمسة كيلوغرامات من الأرز بدلًا من خمسين، ما يعكس أن استقرار التموين لا يعني استقرار المعيشة، وأن القسائم الإلكترونية تظل مجرد أداة لاحتواء التضخم لا معالجته".

ولفت التقرير إلى أن "غياب الطوابير لا يلغي أزمة الارتفاع المتواصل للأسعار، وأن التوجيهات الرئاسية بتشكيل لجنة لتثبيت أسعار سلة الدعم تعكس حجم المعضلة القائمة، حيث نجحت السلطات في منع ندرة السلع والخدمات، لكنها ما زالت تواجه التحدي الهيكلي لكلفة المعيشة".

وخلال المقابلة، قال في جزء منها إن زوجته كانت مؤسسة مدرسة «شجرة طيبة» التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في ميناب، مؤكداً أنها قُتلت خلال "حرب الـ12 يوماً".

وكان فدوي قد تولى سابقاً قيادة القوة البحرية للحرس الثوري، ومنصب نائب القائد العام للحرس الثوري، إلا أنه عُيّن منذ يناير (كانون الثاني) 2026، وقبل وقت قصير من اندلاع الحرب التي استمرت 40 يوماً، رئيساً لمجموعة مستشاري قائد الحرس الثوري.

وأدى تراجع ظهوره إلى انتشار تكهنات واسعة حول اعتقاله. ولم تقتصر هذه الشائعات عليه، إذ انتشرت أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة عن مقتل زوجته أثناء التحقيق معه.

وأكد ظهور فدوي في البرنامج التلفزيوني أنه على قيد الحياة، فيما بدا أن تأكيده مقتل زوجته خلال "حرب الـ12 يوماً" جاء رداً على الشائعة التي تحدثت عن وفاتها أثناء التحقيق معه.

وأشار علي فدوي، رئيس مجموعة مستشاري القائد العام للحرس الثوري، مساء الأحد 4 أكتوبر، خلال برنامج إخباري، إلى دور زوجته في تأسيس مدارس «شجرة طيبة»، وقال إنها أسست 97 فرعاً لهذه المدارس في جنوب البلاد، من بينها مدرسة ميناب.

وأضاف فدوي أن زوجته قُتلت خلال حرب الـ12 يوماً.

من «رستغاران» إلى «شجرة طيبة»

أُنشئت مدارس «شجرة طيبة» في جنوب البلاد داخل قواعد القوة البحرية للحرس الثوري أو بالقرب منها، وكذلك بالقرب من المساكن التابعة لها. وكانت بروين مؤمن زحمتكش، زوجة فدوي، من مؤسسات هذه المدارس.

وُلدت مؤمن زحمتكش عام 1959، وكان منزلها مع زوجها يقع في زقاق إيثار 8، في حي محلاتي بطهران، وهي منطقة يقيم فيها عدد كبير من قادة الحرس الثوري.

وأدى قصف مبنى في هذا الزقاق خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً إلى أن يُطلق الخطاب الرسمي للنظام الإيراني على زقاق "إيثار 8" اسم «مقتل شهداء محلاتي».

وكانت زوجة فدوي، خلال فترة تولي زوجها قيادة القوة البحرية للحرس الثوري، تشغل منصب مستشارة شؤون الأسرة في القوة البحرية للحرس الثوري.

وأسست 97 مدرسة في الشريط الجنوبي للبلاد تحت اسم «رستغاران»، وهو المشروع الذي تغير اسمه لاحقاً إلى «شجرة طيبة».

وقال فدوي في مقابلته الأخيرة إن زوجته «انتقلت إلى رحمة الله» خلال حرب الـ12 يوماً.

ويأتي ذلك في وقت يُطلق فيه عادةً، في الخطاب الرسمي، وصف «الشهيدة» على أي امرأة تُقتل في الهجمات الأميركية والإسرائيلية أو حتى جراء تداعياتها الجانبية.

وأثار وفاة زوجة فدوي اهتمام وسائل الإعلام للمرة الأولى بعد نشر القائد العام للحرس الثوري الذي قُتل خلال حرب الـ 40 يوماً، محمد باكبور، رسالة تعزية.

وفي 28 يونيو (حزيران) 2025، أي بعد نحو أسبوع من وقف إطلاق النار في حرب الـ12 يوماً، قدم باكبور التعازي في وفاة زوجة فدوي، مؤكداً في رسالته أنها توفيت بعد «تحمل معاناة المرض».

الأنشطة الاقتصادية لفدوي وزوجته

تأسست مؤسسة «شجرة طوبى فردوس» عام 2017، وكانت زوجة فدوي تتولى رئاسة مجلس إدارتها، لكنها لم تكن المجموعة الوحيدة التي ارتبط اسمها بهما.

وفي مايو (أيار) 1997، عندما كان فدوي نائباً لقائد القوة البحرية للحرس الثوري، أسس مع زوجته «مجمع نقش كوثر الثقافي والتعليمي»، وهو مشروع كان يهدف إلى إنشاء مدارس فنية ومهنية للفتيات.

ولا تُعد إدارة المدارس الخاصة من جانب زوجات مسؤولي النظام نشاطاً «ثقافياً» نادراً؛ إذ كانت زوجة غلام علي حداد عادل، والد زوجة المرشد مجتبى خامنئي ،وكذلك عائلة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ناشطتين في هذا المجال أيضاً.

وفي أكتوبر ونوفمبر 1993، أسست زوجة فدوي مجموعة تحت الاسم الرسمي «شركة آلاله شلمجة للزراعة وتربية المواشي».

وفي سبتمبر وأكتوبر 1996، انضم محمد علي، والد زوجة فدوي، إلى المجموعة أيضاً. وخرج فدوي وزوجته ووالدها من مجلس الإدارة منذ عام 1998.

وتعمل هذه المجموعة حالياً نادياً للفروسية تحت اسم «مجمع تربية الخيول ونادي آلاله للفروسية» في كردان.