مسؤول بالجيش الإيراني: قطر لا تقدم ردًا واضحًا بشأن وضع طيارينا الثلاثة
صرح نائب منسق القوة الجوية للجيش الإيراني، مسعود جعفري، لوكالة أنباء "إيسنا"، بأن قطر لم تقدم ردًا واضحًا بشأن ما إذا كان الطيارون الإيرانيون الثلاثة المشاركون في عملية "العديد" أسرى أم قُتلوا.
وأضاف أنه على الحكومة القطرية تحمل المسؤولية، وأن إيران تعتبر هؤلاء الطيارين أحياء وأسرى إلى حين اتضاح مصيرهم.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن الجيش الأميركي دمّر زورقين إيرانيين بعد محاولة قوات الحرس الثوري الاستيلاء على سفينة أميركية مسيّرة. ووفقاً لأحد هذه المصادر، قُتل معظم أفراد طاقم الزورقين خلال الهجوم.
وكتب "أكسيوس" أن الهجوم وقع الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، بعدما أدركت القوات الأميركية أن عناصر من الحرس الثوري يحاولون الاستيلاء على سفينة أميركية تقوم بدورية.
وبحسب تقرير "أكسيوس"، الذي نُشر مساء الثلاثاء 15 سبتمبر (بتوقيت إيران)، دمّرت مسيّرة أميركية الزورقين التابعين للحرس الثوري بإطلاق صاروخين.
وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تيم هوكينز، في حديثه مع الموقع الإخباري والتحليلي الأميركي، وقوع محاولة الاستيلاء على السفينة والرد الأميركي. وقال: "حاولت زوارق إيرانية صغيرة مؤخراً الاستيلاء على سفينة سطحية أميركية غير مأهولة، لكنها فشلت بعد الرد الحاسم من (سنتكوم)".
وأضاف هوكينز أن السفينة لا تزال تحت السيطرة العملياتية الأميركية. ولم يعلّق، في التصريحات التي نقلها التقرير، على تدمير الزورقين أو عدد القتلى.
وفي وقت مبكر من الثلاثاء 15 سبتمبر، تطرق نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، في مقابلة مع شبكة الأخبار الإيرانية، إلى استهداف زورقين في المياه الخليجية، لكنه وصفهما بأنهما "زورقا صيد". وقال إن زورقَي صيد تعرضا، مساء الاثنين، لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لـ"العدو" بالقرب من ميناء كرغان.
وكرغان مدينة ساحلية صغيرة في مقاطعة ميناب بمحافظة هرمزغان.
وقال نفيسي، بشأن ركاب الزورقين، إنهم مفقودون، وإن عمليات البحث والإنقاذ بدأت للعثور عليهم.
ووقع هذا الاشتباك في وقت لا يزال فيه أمن الملاحة في مضيق هرمز يواجه تهديدات. وفي حادث منفصل، رفضت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين 14 سبتمبر، رواية الحرس الثوري بشأن اصطدام ناقلة النفط "ألغايا" بلغم بحري، وقالت إن الناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة. وبحسب سنتكوم، كانت "ألغايا" قد تعطلت في وقت سابق إثر إصابتها بصاروخ أطلقه الحرس الثوري.
عبور الناقلات يومياً وتوسيع عمليات إزالة الألغام
أفاد "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين حركة المرور المتزايدة للسفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أن حجم النفط الذي يمر عبر هذا الممر لا يزال أقل من مستواه قبل الحرب.
وقال مسؤول أميركي للموقع إن الجيش الأميركي والدول الخليجية بدأوا أيضاً تسيير ناقلات النفط خلال ساعات النهار. وخلال الأسابيع الماضية، وبعد تطهير مضيق هرمز من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، كان مرور السفن تحت حماية القوات الأميركية يتم ليلاً فقط. كما وسّعت القوات الأميركية المنطقة التي جرى تطهيرها من الألغام في الممر الأوسط للملاحة في المضيق.
وبحسب "أكسيوس"، تعبر الآن في المتوسط 40 سفينة يومياً المضيق تحت توجيه وحماية الجيش الأميركي. كما أعلن مسؤول أميركي أن حجم صادرات النفط عبر هذا الممر يبلغ نحو 14 مليون برميل يومياً. وخلال الأسبوع الماضي، عبرت أيضاً عدة سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال المضيق.
وكانت بيانات تتبع السفن خلال الأسبوع الماضي تشير إلى انخفاض حركة السفن التجارية في مضيق هرمز إلى أقل من 10 سفن يومياً. كما أفادت "رويترز"، في 14 سبتمبر، بأن عدد ناقلات النفط التي تعبر المضيق يومياً أصبح في خانة الآحاد. ويختلف رقم 40 سفينة الوارد في تقرير "أكسيوس" عن هذه الأرقام، لكن ليس واضحاً إلى أي مدى يعود هذا الاختلاف إلى اختلاف الفترة الزمنية أو نوع السفن أو طريقة احتسابها.
كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن السعودية رفعت بشكل كبير عدد ناقلات النفط التي تسمح بعبورها مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع الحوثيين في البحر الأحمر.
وكانت "بلومبرغ" قد أفادت، في 14 سبتمبر، بأن السعودية، بعد توقف خط أنابيب شرق-غرب عن العمل، تسعى إلى زيادة صادرات النفط عبر مضيق هرمز. وينقل هذا الخط النفط من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، ويتيح تصدير النفط من دون المرور عبر هرمز.
أثار إطلاق النظام الإيراني ما يُسمى منظومة "علاج" لجمع المعلومات عن الإيرانيين المعارضين له في الخارج، وتحديد هوياتهم والإبلاغ عنهم، ردود فعل واسعة. واعتبر بعض المواطنين هذه الخطوة علامة على عجز النظام أمام المعارضين والمحتجين داخل إيران وخارجها.
وأفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، ببدء نشاط "منظومة علاج للرصد والمعلومات" بهدف "التعرف على" معارضي النظام الإيراني في الخارج و"متابعتهم".
وأعلنت أن هدف إطلاق المنظومة هو "حماية الأمن القومي ومصالح الشعب الإيراني في مواجهة التيارات المعادية لإيران والانفصالية ومروّجي العقوبات والهجوم العسكري".
وبحسب التقرير، ستوفر منظومة "علاج"، من خلال "الرصد المستمر والذكي" للأفراد، إمكانية "المتابعة القانونية وتقييد الوصول المالي والإعلامي للأفراد المخالفين".
وأضافت الوكالة أن مؤيدي النظام الإيراني يمكنهم تقديم المعلومات المتعلقة بمعارضي النظام إلى القائمين على المنظومة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقَي "تلغرام" و"بله".
وليست هذه المرة الأولى التي تضع فيها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني قمع وترهيب المعارضين في الخارج على جدول أعمالها.
فبعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أعلنت السلطة القضائية عن المتابعة القضائية وإصدار أحكام بـ "مصادرة ممتلكات" عدد من الإيرانيين في الخارج، من بينهم صحافيون مستقلون. ومِن ثمّ، فإن تقرير وكالة "فارس" بشأن المتابعة القانونية وفرض قيود مالية على معارضي النظام لا يعكس سياسة جديدة.
ولم توضح هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري ما المقصود بتقييد الوصول الإعلامي للإيرانيين في الخارج، وكيف تعتزم طهران فرض مثل هذه القيود.
تشديد سياسة القمع وتهديد المعارضين
وصفت "نادي الصحافيين الشباب"، وهي وسيلة إعلام تابعة للنظام الإيراني أخرى، منظومة "علاج" بأنها "أداة لرصد وتوثيق" معارضي النظام، بهدف "إنهاء الحصانة الرقمية" التي يتمتعون بها.
كما أفادت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، بالإشارة إلى إطلاق هذه المنظومة الأمنية، بفرض "ثمن قانوني" على معارضي الحكومة، وكتبت: "ستُسلب الامتيازات المدنية من الخونة المقيمين في الخارج".
ولم يتضح بعد أي جهة أمنية في إيران تتولى مسؤولية هذا المشروع.
وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، كثف النظام الإيراني من انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يعتزم من خلال خلق أجواء من الرعب والخوف منع انفجار الغضب الشعبي مجدداً ضد الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.
مستخدمون إيرانيون: "علاج".. دلالة على خوف النظام
أثار نشر خبر بدء نشاط منظومة "علاج" موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف المستخدمون المنظومة بأنها انعكاس لعجز النظام الإيراني وخوفه من المعارضين في الخارج.
وكتب مستخدم يُدعى "آناهیت" على شبكة "إكس": "لا يملكون ميزانية، لكنهم يضعون مشاريع حتى للسيطرة على الإيراني الذي هرب منهم. هذا لم يعد علاجاً، بل هو اعتراف رسمي بأنكم تخافون حتى من الإيرانيين خارج حدودكم".
وفي إشارة إلى تهديد النظام الإيراني بـ"سلب الامتيازات المدنية" من المعارضين، أضاف: "الشخص الذي كان يتمتع بامتيازات مدنية، لماذا كان عليه أن يترك حياته ومنزله، ويهرب وينجو بحياته؟ ما الذي تريدون بالضبط أن تسلبوه منه ولم يفقده من قبل؟".
ووصف مستخدم يُدعى "بيشآهنغ" هذه المنظومة بأنها مشروع للنظام من أجل "الإقصاء والاغتيال"، فيما وصفها مستخدم آخر يُدعى علي رضا بأنها "موقع لبيع البشر".
وكتبت "آذرميدخت": "هل لاحظتم حتى الآن أنه لم تُطلق أي منظومة للتعرف على المسؤولين اللصوص؟ السبب هو أن المسؤولين اللصوص هم الذين يطلقون منظومة علاج للتعامل مع من يكشفون سرقاتهم وفسادهم".
واعتبر مستخدم آخر أن إطلاق منظومة "علاج"، وتهديد مسؤولي النظام للشعب، ودعوة مؤيديه إلى النزول إلى الشوارع، وزيادة حضور القوات الأمنية في مختلف المدن، كلها مؤشرات على الخوف المتزايد من الاحتجاجات الشعبية.
وكتبت صفحة "فیلتر بان" على "إكس" أن طهران، بعد فرض الرقابة ومحاولات إسكات أصوات المستخدمين داخل البلاد، تستهدف هذه المرة الإيرانيين المقيمين في الخارج.
وأضافت "فیلتر بان": "يستخدم هذا النظام حتى عالم الإنترنت الحر لخنق الحرية وقمع الحقوق الأساسية للشعب الإيراني".
وأعلنت شركة "أنثروبيك"، في 11 سبتمبر الجاري، أن جهات متعاونة مع النظام الإيراني استخدمت الذكاء الاصطناعي "كلود" لمراقبة المواطنين، وجمع المعلومات، وتصميم الدعاية للنظام
كما أعلنت الشركة تحديدها عدة عمليات منفصلة استهدفت مواطنين إيرانيين.
قدم الادعاء العام في نيويورك دعوى مدنية لمصادرة 61.19 مليون دولار من عملة "تيثر"، تقول إنها ناتجة عن بيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
وكانت هذه الأصول قد جرى تجميدها في وقت سابق، وأصدر قاضٍ تصريحًا بنقلها إلى محفظة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وتتطلب المصادرة النهائية صدور حكم من المحكمة.
وأفادت وكالو "بلومبرغ"، الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، بأن المدعين الفيدراليين في مانهاتن يعتقدون أن عائدات بيع النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية جرى غسلها عبر حسابات في منصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة.
وبحسب بيان النيابة العامة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ونص الدعوى المؤلف من 25 صفحة، كانت هذه الأموال مخصصة للنظام الإيراني ومؤسساته العسكرية، ومن بينها الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
ورُفعت الدعوى ضد 61 مليون وحدة من عملة "تيثر" موجودة في 10 عناوين على شبكة "ترون".
وجمّدت شركة "تيثر" هذه العناوين على مرحلتين، في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2025.
وأصدر قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، تصريحًا بمصادرة الأصول ونقلها إلى محفظة خاضعة لسيطرة مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، فإن هذه القضية هي دعوى "مصادرة مدنية" ضد الأصول، وليست حكمًا نهائيًا ضد الأشخاص أو الشركات المذكورة أسماؤها.
وقال نائب المدعي العام للولايات المتحدة، شون إس. باكلي، إن هذا الإجراء يهدف إلى حرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يمكن، وفقًا لواشنطن، استخدامها في البرامج العسكرية والصاروخية والنووية والهجمات خارج الحدود.
وأكد المسؤول البارز في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، جيمس سي. بارناكل جونيور، قدرة المكتب على تتبع معاملات العملات المشفرة وتعطيل عمليات التحايل على العقوبات.
شركتان من هونغ كونغ وحسابات "بينانس"
وصفت الادعاء العام، في بيانه، شركتي "بليسد تراست" و"هيكسا ويل" بأنهما شركتان صينيتان، لكن وثائق التسجيل الواردة في نص الدعوى نفسها تظهر أن كلتيهما مسجلتان في هونغ كونغ.
وقال المدعون إن الشركتين استخدمتا حسابات تداول في "بينانس" لتلقي وتحويل ونقل أموال مبيعات النفط الإيراني.
وتعرّف "بليسد تراست" نفسها بأنها شركة لإدارة الثروات وحفظ الأصول الافتراضية، فيما تعرّف "هيكسا ويل" نفسها بأنها وسيط للسلع.
وبحسب الدعوى المرفوعة، تمثلت أنشطتهما الفعلية في توفير مسار لتحويل العملات التقليدية إلى عملات مشفرة، وكان عملاؤهما شركات في قطاع النفط والمنتجات النفطية في الصين.
وحولت شركة نفطية في هونغ كونغ، خلال فترتين فقط، نحو 37.15 مليون دولار إلى "هيكسا ويل" و443.49 مليون دولار إلى "بليسد تراست". كما نقلت "هيكسا ويل" ما يقرب من 27.5 مليون دولار عبر حسابات لوسطاء مصرفيين في الولايات المتحدة، وهي معاملات قالت النيابة العامة إنها تمت دون ترخيص متعلق بالعقوبات.
وأطلق المدعون اسم "الكيان إيه" (Entity A) على مجموعة تضم ما لا يقل عن سبعة عناوين مترابطة. وبناءً على تحليل تدفقات المعاملات، تلقت هذه المجموعة ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار، وأرسلت جزءًا منها إلى شركات لتحويل الأموال وعناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإلى صرافة إيرانية.
وورد اسم صرافة "نوبیتكس" أيضًا في نص الدعوى.
تكثيف ملاحقة مسارات العملات المشفرة
طرحت النيابة العامة ثلاثة أسس قانونية للمصادرة: انتهاك العقوبات الأميركية، وغسل الأموال، وارتباط الأصول بتمويل الإرهاب.
وأجرى التحقيق قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، وشاركت فيه عدة وحدات للأمن القومي والشؤون المالية بوزارة العدل الأميركية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة واشنطن التركيز على المسارات الرقمية لتحويل أموال النظام الإيراني.
وفي مايو (أيار) من هذا العام، جمّدت شركة "تيثر"، بالتعاون مع جهات أميركية، عملات مشفرة بقيمة 344 مليون دولار نُسبت إلى إيران، وذلك في عنوانين.
وفي فبراير (شباط) 2024، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا، في إطار قضية تتعلق بشبكة لتهريب النفط، مصادرة أصول بقيمة 108 ملايين دولار و520 ألف برميل من النفط الإيراني.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، تداعيات تأجيل اجتماع صلالة بسلطنة عُمان على أمن الملاحة في مضيق هرمز، بجانب تصاعد الجدل حول ما سمته "خطاب التطرف في مواجهة استراتيجية التهدئة"، وفتح ملفات الفساد في الشركات الحكومية.
وجددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، التأكيد أن تأجيل اجتماع صلالة كشف عن فخ دبلوماسي أميركي يستهدف سلب إيران أوراق قوتها الميدانية في مضيق هرمز، وحذرت من الانسياق وراء وعود واشنطن المؤجلة مقابل تقديم تنازلات مسبقة.
كذلك رصدت صحيفة "قدس" الأصولية، مؤشرات على دور أميركي خلف إلغاء اجتماع مسقط لمنع صياغة بنية أمنية خليجية مستقلة، وأكدت أن التنسيق الأمني بين واشنطن وحلفائها يسعى لاحتواء تداعيات الصراع والتحكم بالمسار السياسي.
وفي حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أوضح الباحث الاستراتيجي، أمير عسكر، أن تأجيل صلالة يعكس مأزق الاستعانة بالأمن الخارجي، ودعا إيران إلى إدارة التصعيد تدريجيًا والاعتماد على التفاهم المباشر مع عمان بهدف تعزيز الردع الداخلي والإقليمي.
ويمثل تأجيل الاجتماع، بحسب صحيفة "مردم سالاری" الإصلاحية، محاولة لكسب الوقت وإعادة حساب المخاطر دون التراجع عن الدبلوماسية، مع إمكانية الانتقال للقنوات السرية بوساطة قطرية وباكستانية لتجاوز العقبات.
وعدد الخبيران ميلاد سالمي وعماد سليماني، في صحيفة "خراسان" الأصولية، ثمانية ألغام اقتصادية تحد من التصعيد الأميركي، أبرزها استنزاف الاحتياطي النفطي، وارتفاع الدّين العام، وتخوفات بورصة "وول ستريت" ومأزق "الفيدرالي الأميركي أمام التضخم، ومِن ثمّ فقد منح إرجاء اجتماع صلالة متنفسًا سياسيًا مؤقتًا لأميركا لإلقاء اللوم على العوامل الخارجية.
وفي المقابل رأت صحيفة "وطن امروز" الأصولية أن تداخل أزمة هرمز مع تعطيل خط شرق- غرب النفطي جراء هجمات البحر الأحمر، دفع السعودية إلى طلب تأجيل الاجتماع، وذلك بهدف إعادة تقييم المخاطر الأمنية وتعديل المقترح الإيراني- العُماني.
وداخليًا، اتهمت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة صحيفة "شرق" الإصلاحية، بالإساءة للإيرانيين وتشويه الحراك الشعبي، وتزييف الواقع الميداني والتغطية على المتآمرين، وأكدت مشاركة 60 في المائة من المواطنين بالتجمعات الليلية الداعمة للنظام.
وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حذر الناشط الإصلاحي، محمد مهاجري، من تنامي الخطاب المتشدد في التجمعات السياسية، وأكد أن توظيف المنابر لتصفية الحسابات وإهانة المسئولين باسم الوحدة يقوّض التعددية ويحول مفهوم التوافق إلى أداة للإقصاء.
ومن جانبه، انتقد الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، مجيد حسيني، الخطاب المتشدد، وأشاد بدعوة الرئيس مسعود بزشكيان، للسياسي الأصولي المتشدد والمرشح الرئاسي السابق، سعيد جليلي، للمشاركة وحل الأزمات، ووضع دعاة حكومة الظل أمام اختبار عملي يفرض الانتقال من الشعارات والاعتراض إلى التنفيذ والمسؤولية.
وعرضت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، مقتطفات من ندوة "الخط الأحمر" بمشاركة عضو مجلس الإعلام الحكومي، محمد عطريان فر، والصحافي أحمد زيد آبادي، ومدير موقع "خبر أونلاين"، علي رضا معزي؛ حيث ناقش المتحدثون تداعيات الرقابة والخطوط الحمراء على الصحافة الإيرانية، وحذروا من تداعيات الخوف والرقابة الذاتية وسقوط مرجعية الإعلام والإضرار بالأمن القومي وقدرة المجتمع على التماسك.
وفي صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أشار الناشطان جواد إمام، وأحمد ترك نجاد، إلى أن نهج الحكومة القائم على التهدئة والدبلوماسية يواجه عرقلة من تيارات داخلية تقتات على التوتر، مؤكدين أن نجاح الاستراتيجية يتطلب معالجة الفساد والاختلالات الاقتصادية لتوفير حماية حقيقية للمصالح الوطنية.
واقتصاديًا، وجه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، أجهزة التفتيش بمكافحة تفشي الفساد على نطاق واسع في الشركات الحكومية، وإجراء مراجعة شاملة لإنهاء الإدارة غير القانونية وتعدد عضويات مجالس الإدارة المشبوهة.
وتحدث تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن زيارة محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، الأخيرة إلى إسطنبول، والقيود التي تعرقل مساعي فتح قنوات مصرفية جديدة، ومخاطر العقوبات الأميركية الثانوية التي تحكم حسابات البنوك التركية وتعطل التبادل المالي.
وركزت صحيفة "إيران" الرسمية على تعهدات الرئيس مسعود بزشكيان، ووزير العمل أحمد ميدري، للمتقاعدين بزيادة قسائم السلع وإصلاح خطط التأمين والصحة، وتساءلت عن مدى كفاية هذه القرارات لمعالجة الفجوة المتراكمة بين الوعود الحكومية والأزمات المعيشية المتشعبة.
وإقليميًا، أكدت صحيفة "آكاه" الأصولية أن استئناف العلاقات مع الإمارات يحمل مزايا اقتصادية، وشددت على ضرورة ربطه بضمانات أمنية صارمة تمنع استخدام أراضيها وقواعدها عسكريًا ضد إيران.
وبدوره أوضح الخبير داود أحمدزاده في مداخلة إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن لقاء بزشكيان بولي عهد أبوظبي يمثل محاولة لمنع القطيعة الكاملة وإدارة الخلافات الحادة، وأكد أن المصالح الاقتصادية وأمن هرمز يمنعان الانهيار، رغم الموقف الإماراتي المنحاز للائتلاف الأميركي.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
أكد الكاتب والمحلل السياسي، فرشاد كلزاري، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الإعلان عن تأجيل اجتماع صلالة يخفي تفاعلات وتعارضات حادة في المصالح الإقليمية والدولية.
وتابع:" يعكس تأجيل الاجتماع التعقيد الشديد في شبكة المصالح المتضاربة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن مسار الأحداث القادم هو ما سيحدد إمكانية استئناف الحوار الإقليمي أو استمرار عرقلته".
"كيهان": شريعتمداري يحذر من «نفوذ» المعارضين داخل مراكز القرار الإيراني
انتقد ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، ما وصفه بازدواجية التعامل مع المعارضين، حيث قارن بين سحب إسرائيل جنسية مخرجين لفيلم عن غزة، وما يراه تساهلاً مع معارضين إيرانيين.
وانتقد: "عودة شخصيات أقاموا بالخارج وشاركوا بمهرجانات دولية، كمهرجان فينيسيا وتصريحهم بمواقف مهددة للقيم، كما هاجم تصريحات المتحدثة باسم الحكومة بشأن تسهيل عودة فارين بالخارج"، مشككًا بأداء المؤسسات الثقافية والأمنية.
حذر من "تداعيات السماح بما سماه الوطنية المباعة والتطاول على المقدسات، وأكد أن هذه الشواهد تثير التساؤلات وتحذر من وجود خطوط نفوذ متغلغلة داخل مراكز صنع القرار الإيراني".
نشرت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، مقالاً للباحث الاقتصادي، مجتبى توانكر، انتقد فيه الرواية الشائعة حول سياسات أسعار البنزين، وفنَّد ادعاءات تخلي البرلمان عن اقتصاد السوق بتثبيت الأسعار، وحذر من فرض زيادة سعرية احتكارية دون تبرير مجتمعي.
ودافع "عن السياسات البديلة السابقة كبطاقات الحصص، وتطوير النقل العام، واستخدام الغاز المضغوط، وأكد أنها أسهمت في خفض الاستهلاك بواقع 20 مليون لتر يوميًا وعدم إرهاق المواطنين بصدمة سعرية مفاجئة".
وخلص إلى أن "تحرير أسعار الطاقة الحقيقي لا يتأتى بزيادتها إداريًا، بل يوجب كسر الاحتكار الحكومي وتوفير بدائل حقيقية للمستهلكين، مع ربط أي تعديل في السعر بمسوغات اقتصادية واضحة".
"سياست روز": نظام الشرائح لا يرى معاناة الفقراء
انتقد الكاتب فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، آلية تصنيف الأسر إلى شرائح اقتصادية، وأوضح أن وضع العمال وأصحاب الحد الأدنى للأجور ضمن الشرائح الأعلى يكشف فجوة عميقة بين الحسابات الرسمية والواقع المعيشي.
وأضاف أن "الاعتماد المفرط على حركة الحسابات المصرفية يضلل البيانات الإحصائية؛ إذ تحتسب القروض وسداد الديون كدخل حقيقي، مع تجاهل النفقات الأساسية المتصاعدة كإيجار السكن وتكاليف العلاج وعدد أفراد الأسرة في ظل التضخم".
وحذر من أن "هذا الخلل الإحصائي يؤدي لحرمان الفئات الأكثر احتياجًا من الدعم الحكومي والإعانات"، داعيًا إلى "تحديث المعايير ببرامج شفافة، وإتاحة آليات اعتراض واضحة لضمان تحقق العدالة الاجتماعية ميدانيًا لا على الورق".
أفادت مصادر مطلعة على أوضاع السجينات السياسيات في سجن إيفين لـ"إيران إنترناشيونال"، بأن عمليات تفتيش السجينات السياسيات وأفراد عائلاتهن تصاعدت، وتشمل لمس الجسد، بما في ذلك الثديان، وإجبارهن على إزاحة الملابس أو خلع أجزاء منها.
وهي ممارسات قد تُعد شكلًا من أشكال التحرش أو الاعتداء الجنسي وانتهاكًا للكرامة الإنسانية.
وأوضح مصدر مطلع، أن التفتيش الجسدي تحول خلال الأشهر الماضية إلى إجراء متكرر في جناح النساء بإيفين، حيث تُفتش السجينات السياسيات قبل مغادرة الجناح للزيارات أو للنقل لأغراض علاجية أو قضائية، على يد عناصر نسائية داخل غرفة خُصصت لهذا الغرض مؤخرًا.
وأضاف أن العناصر يلمسن أجزاء مختلفة من أجساد السجينات بأيديهن، ويُجبرن بعضهن على إزاحة الملابس أو خلع جزء منها. وفي حالات عدة، أُجبرت سجينات على رفع قمصانهن، كما قامت العناصر بلمس صدورهن.
وأشار إلى أن تقارير عن التحرش والعنف الجنسي ضد السجناء في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني تعود إلى الأشهر الأولى بعد ثورة عام 1979، وأن هذه الممارسات استُخدمت، بحسب تقارير على مدى العقود الماضية، كوسيلة للتعذيب والإذلال والقمع السياسي.
وفي إحدى الحالات الحديثة، أفادت غزل مرزبان، وهي امرأة متحولة جنسيًا في إيفين، في رسالة بتاريخ 21 أغسطس، بأنها تعرضت لاغتصاب بعد اعتقالها في مايو 2023 داخل أحد مراكز احتجاز وزارة الاستخبارات، كما قالت إنها تلقت تهديدات لإجبارها على الصمت.
وقال مصدر آخر لـ"إيران إنترناشيونال"، إن عائلات السجناء باتت تواجه في أيام الزيارة إجراءات أمنية أشد وعمليات تفتيش جسدي أكثر صرامة مقارنة بالماضي.
وأوضح أن العناصر تُجبر أفراد العائلات بطرق مهينة على خلع أحذيتهم، وتفتش أفواههم، وتلمس أجزاء مختلفة من أجسادهم. وأضاف أن الأطفال والمراهقين الذين يزورون أقاربهم في سجن إيفين لا يُستثنون من هذه الإجراءات، إذ تُلمس أجسادهم أيضًا خلال التفتيش.
وكانت 22 سجينة سياسية وعقائدية قد طالبن في رسالة من سجن إيفين، في أكتوبر 2024، بوقف والتحقيق في ما وصفنه بـ"الإيذاء والتحرش الجنسي" بحق بعض السجينات أثناء التفتيش الجسدي.
تشديد القيود على الزيارات وعمليات النقل
وأفادت مصادر مطلعة، بأن الضغوط على السجينات السياسيات بشأن ملابسهن عند مغادرة الجناح للزيارة أو للعلاج أو للإجراءات القضائية ازدادت، وأن بعضهن يُجبرن على ارتداء نعال واستخدام الأصفاد.
وأدت المعاملة المهينة وعمليات التفتيش المصحوبة بلمس الجسد وكشف أجزاء منه، بحسب المصادر، إلى امتناع عدد من السجينات عن الذهاب في مهمات علاجية أو لقاء عائلاتهن ومحاميهن، ما يحرمهن من حق العلاج والزيارة.
وينص النظام التنفيذي لمنظمة السجون على أن التفتيش من دون ملابس لا يجوز إلا في الحالات الضرورية ووفق ضوابط محددة، كما يجب استخدام المعدات الإلكترونية في التفتيش الجسدي قدر الإمكان.
وأشارت المصادر إلى وجود أجهزة مسح يمكن استخدامها، معتبرة أن أسلوب التفتيش الحالي تحول من إجراء يفترض أن يحفظ كرامة السجينات وعائلاتهن إلى وسيلة لإيذائهن.
نقل سجينات بقضايا مالية إلى جناح النساء
وأفاد مصدر آخر بأن أكثر من 40 سجينة مدانات في قضايا مالية نُقلن قبل فترة إلى جناح النساء في إيفين، حيث تُحتجز السجينات السياسيات، وأن القيود في الجناح تصاعدت بعد هذا النقل.
وأوضح أن إدارة السجن تبرر الإجراءات المشددة الجديدة بوجود السجينات غير السياسيات، مضيفًا أن نحو نصف الموجودات في الجناح حاليًا من المدانات في قضايا مالية، وأن كثيرات منهن يعتبرن القيود والتشدد جزءًا من النظام المعتاد داخل السجن ولا يعترضن عليه.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 12 يوليو، بأنه بعد نقل ما لا يقل عن 40 سجينة في قضايا مالية إلى هذا الجناح، نظمت السجينات احتجاجًا على نقص الطاقة الاستيعابية وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين أنواع الجرائم، قبل أن تدخل قوة خاصة تابعة للسجن إلى الجناح وتعتدي على عدد منهن بالهراوات.
ويرى عدد من السجينات السياسيات، أن جمع السجينات السياسيات مع المدانات في قضايا مالية يمثل سياسة متعمدة ومخططًا لها مسبقًا بهدف إضعاف الاحتجاج الجماعي على القيود.
وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ"إيران إنترناشيونال"، إن نحو 50 سجينة سياسية في سجن قرجك ورامين محتجزات من دون الالتزام بمبدأ الفصل بين الجرائم، داخل قاعة ذات ظروف غير ملائمة، ومحرومات من مرافق مثل النادي والمكتبة وخدمات الورش.
وتعتبر السجينات السياسيات أن تشديد التفتيش الجسدي، والقيود على الزيارات والنقل، والضغط المتعلق بالملابس يأتي في سياق تصاعد القمع في المجتمع وتزايد الطابع الأمني داخل السجون.
ويُشار إلى جناح النساء في سجن إيفين أحيانًا باعتباره "خط المواجهة الأول لحركة 'المرأة، الحياة، الحرية'"، إذ كان خلال السنوات الماضية أحد أبرز مراكز نشاط السجينات السياسيات.
وقد اتخذت سجينات هذا الجناح مواقف احتجاجية مرارًا إزاء تطورات سياسية واجتماعية مختلفة، من الاحتجاجات وعمليات الإعدام والاعتقالات إلى الفقر والفساد وقمع المحتجين.
وكان الاعتصام والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من بين هذه التحركات، فيما واجهت بعض السجينات لاحقًا عقوبات شملت الحرمان من المكالمات الهاتفية والزيارات وفتح ملفات قضائية جديدة بحقهن.