برلماني إيراني: عضويتنا في معاهدة حظر الانتشار النووي لم تحقق لنا أي فائدة
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن عضوية إيران في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT" لم تحقق أي فائدة للبلاد، بل أدت فقط إلى وصول معلومات عن المراكز الحساسة و"العلماء" إلى أجهزة الاستخبارات.
وأضاف رضائي، في تصريح لوكالة "خانه ملت"، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم عمليات التفتيش الواسعة التي أجرتها على المنشآت النووية لإيران، لم تساعد البلاد في الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية.
كما وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنه "أداة للغرب ومنفذ لأوامر الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن إيران سترد على أي قرار محتمل يصدر عن مجلس محافظي الوكالة.
احتفت الصحف الإيرانية الصادرة، الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، بما وصفته بـ "الردع" الإيراني في مضيق هرمز، من احتجاز غواصة أميركية إلى الكشف عن أسلحة صاروخية جديدة، بجانب التحذير من تداعيات الأزمة على اقتصاد المنطقة، وتوجيه انتقادات للحكومة في مواجهة الأزمات المعيشية وحجب الإنترنت.
وفي تقرير لصحيفة "قدس" الأصولية، رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، والمتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، أن إعلان منطقة محظورة جديدة يمثل تحولاً استراتيجيًا في إدارة الحرب والملاحة بمضيق هرمز، مع التأكيد على أن هذه التدابير ذات طابع دفاعي لحماية أمن البلاد.
واستعرضت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية اتساع دور الوساطات الإقليمية والدولية لاحتواء أزمة مضيق هرمز وإحياء التفاوض، مشيرة إلى أن غياب الضمانات الواضحة والتركيز على البُعد الملاحي فقط يبقي هذه التحركات الدبلوماسية دون حلول جذرية للأزمة.
وقدمت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية إعلان الحرس الثوري السيطرة على غواصة أميركية ذكية عند مدخل هرمز باعتباره إنجازًا استخباراتيًا ورسالة ردع موجهة لواشنطن، مع الإشارة إلى أن استنتاج تغير ميزان القوى بالكامل يظل غير مكتمل قبل اتضاح المهمة التفصيلية لهذه الغواصة.
ويرى سكرتير القسم السياسي بصحيفة "آكاه" الأصولية، هادي رضائي، أن احتجاز غواصة مسيّرة أميركية وإصرار قيادات الحرس الثوري على استمرار التصنيع العسكري، يثبتان عجز العقوبات عن تقييد قدرات إيران الذاتية، وشدد على استناد الردع الإيراني إلى إشراف استخباراتي وبنية تكنولوجية محلية صلبة.
وصوّرت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة عملية احتجاز الغواصة المسيّرة الأميركية، باعتبارها سيطرة إيرانية كاملة على مضيق هرمز، وربطت استئناف الملاحة الطبيعية بالتزام واشنطن بتفاهمات إسلام آباد.
كذلك وصفت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، "صاروخ قاسم بصير" بالتحول النوعي باعتباره سلاح ردع قادرًا على اختراق منظومات الدفاع الأميركية وتهديد أسطولها البحري.
فيما وظفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ارتفاع أسعار النفط العالمية واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، لتسويق رواية الانتصار الإستراتيجي على الولايات المتحدة، وراهنت على التداعيات الاقتصادية للحرب كدليل على انكسار الضغوط الغربية أمام الردع الإيراني.
وحذرت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، من اقتراب خام برنت من حاجز 100 دولار إثر التوترات في المنطقة واضطراب الملاحة بمضيق هرمز، وهو ما يثبت تأثير الحرب القوي وهشاشة الاقتصاد الأميركي"، على حد تعبير الصحيفة.
وناقشت صحيفة "إيران" الرسمية، عبر استعراض آراء خبراء اقتصاد، مثل جيم كرين، مدى تأثر الدول الخليجية بالنزاع، مشيرة إلى أن المخاطر المحدقة بطرق التصدير والسياحة، تثبت أن ضخامة الاحتياطيات لم تعد كافية وحدها لضمان الاستقرار والدفع بمسار تنويع بدائل التصدير.
وربطت صحيفة "جوان" الأصولية بين التصعيد العسكري في اليمن واضطرابات مضيق هرمز لترويج سيناريوهات وصول النفط إلى 120 دولارًا، حيث يعتبر "باب المندب" جبهة حاسمة لأمن الطاقة والضغط السياسي على الإدارة الأميركية.
وداخليًا، سلط تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الضوء على خطاب الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يوازن فيه بين خيار المقاومة وإدارة الأزمات المعيشية، مستعرضًا خططه لمواجهة نقص الطاقة وتوفير الوقود، وسط تساؤلات حول التمويل والآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات البنيوية.
وفي المقابل تروج صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة لاستقرار وضع إيران المالي، ونمو الإيرادات النفطية والضريبية بنسبة 55 في المائة، معتبرة المطالبة بالإصلاحات الاقتصادية العلنية رسالة ضعف، ودعت المسئولين إلى التركيز على طمأنة الأسواق بدلاً من كشف الاختلالات الاقتصادية في ظل ظروف الحرب.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية تصريحات نائب الرئيس، محمد رضا عارف، وأشارت إلى أن حجب الإنترنت لم يحقق أهدافه بل تسبب في أضرار أمنية واقتصادية، وإثبات عجز الحكومة عن احتواء التضخم وتبرير تعديل أسعار البنزين دون تقديم ضمانات كافية لحماية الفئات الضعيفة.
واستعرضت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أضرار تقييد الفضاء الرقمي الاقتصادية والاجتماعية، وألمحت إلى وجود جهات تستفيد من حجب الإنترنت في تحقيق مكاسب مالية، وطالبت بضرورة إلغاء قيود الإنترنت وتجاوز ثنائية المواجهة بين المجتمع والسلطة لإدارة الفضاء السيبراني. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": استراتيجية الضغط.. قراءة منحازة لموازين القوة
حلل الخبير في الشؤون الدولية، جواد حيران نيا، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، استراتيجية الضغط الغربية الشاملة على طهران، مؤكدًا أنها تهدف إلى دفع إيران للتفاوض، وأكد أن تحويل هذا الضغط لعقوبات أممية مرهون بموقفي موسكو وبكين ومدى استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وعرض: "أدوات القوة الإيرانية في مواجهة تلك الضغوط، وتشمل أوراق الضغط الميداني في مضيق هرمز وإمكانية توسيع نطاق الحرب أفقيًا وعموديًا، إلى جانب التنسيق مع القوى الإقليمية والحلفاء كأنصار الله والحشد الشعبي".
وشدد على: "إدراك إيران حدود التحالفات الدولية، حيث ترفض الصين التضحية بمصالحها مع واشنطن، وتبتعد الهند نحو الطرف الأميركي، بينما توظف روسيا الملف الإيراني كأداة للمساومة ضمن صراعها الأوسع مع الغرب".
"آرمان ملي": تحركات عديمة الجدوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وصف الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد جلال ساداتيان، أن تحركات واشنطن والدول الأوروبية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالمحاولات الدعائية والسياسية التي تهدف إلى الضغط على طهران.
وأضاف أن "الضغوط الغربية عديمة الجدوى لإمكانية اصطدامها بحق النقض الروسي أو الصيني بمجلس الأمن، مبررًا تعذر عمليات التفتيش والوصول إلى المنشآت بالظروف الأمنية الناجمة عن القصف الذي تعرضت له البلاد".
وانتقد "مدير عام الوكالة رافائيل غروسي، واتهمه بالعمل لصالح أجندات الغرب، واستشهد بسجل تعاون إيران السالم مع الوكالة لتأكيد حسن نواياها والالتزام بالمعاهدات الدولية".
"سياست روز": حين يتحول الخلاف النووي إلى معركة سياسية!!
انتقد الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصف اجتماع مجلس المحافظين بالاختبار لمهنية الوكالة وطالبها بالتخلي عن الانحياز للقوى الغربية والعودة لدورها الفني المستقل.
أوضح: "تتجاهل مطالب الوكالة بخصوص الوصول للمنشآت النووية الإيرانية، الظروف الأمنية وغياب بروتوكول التفتيش بعد تعرضها للقصف، مشددًا على تمسك طهران بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار، وحقها في ضمان حماية علمائها ومنشآتها من التهديدات".
ربط "بين الملف النووي والأوضاع في مضيق هرمز"، مؤكدًا أن السيطرة الإيرانية على المضيق تشكل عنصر ردع لحماية المنشآت الوطنية، وأن الضغوط الغربية عبر منصة الوكالة لن تنجح في إرغام طهران على التراجع".
"عصر رسانه": بنزين الـ 10 آلاف.. إصلاح وهمي لأزمة مزمنة
انتقد الخبير الاقتصادي، داود سوري، في مقال بصحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، قرار رفع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان، واعتبره مجرد إجراء شكلي عاجز عن معالجة الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك في ظل التضخم الراهن.
ووصف "السياسة الحكومية بالقاصرة حيث تعجز عن معالجة السعر وتفرض على المستهلك أعباءً إضافية دون حل العجز الفعلي، مما يضع السلطة أمام معادلة حرجة بين التخوف من الصدمة الاجتماعية وعجز الإصلاح الجزئي".
وربط: "أزمة الاستهلاك بضعف شبكات النقل العام وأزمات الازدحام وصناعة السيارات"، مشددًا على أن "حل المشكلة يتطلب خطة شمولية تفكك أسباب ارتفاع الاستهلاك بدلًا من الاكتفاء بالحلول السعرية المحدودة".
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم التزام طهران بتعهداتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، قد أصبح جاهزًا، لكنه لم يُقدّم بعد إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، وكانت "رويترز" قد أشارت إليه في وقت سابق، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن "يرسل هذا القرار والقرارات التي سبق اعتمادها، وفقًا للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جميع أعضاء الوكالة، وكذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما يؤكد مشروع القرار "دعمه لحل دبلوماسي للتحديات الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني وتداعياته على السلام والاستقرار الإقليميين؛ وهو حل يؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية"، ويحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بنّاء في المسار الدبلوماسي.
وبموجب الالتزامات التي تشكل جزءًا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، فإن إيران ملزمة قانونيًا بالإعلان عن جميع موادها وأنشطتها النووية، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من عدم تحويل أي من هذه الأنشطة عن البرامج السلمية.
وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن هذا التحرك الدبلوماسي كان قيد البحث منذ يونيو (حزيران) 2025. وفي ذلك الوقت، وقبل يوم واحد من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على المنشآت النووية الإيرانية، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى منذ 20 عامًا رسميًا أن طهران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
ومن شأن الإحالة المحتملة للملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي نقل مسؤولية معالجة القضية إلى هيئة أعلى، تتمتع بالقدرة على فرض إجراءات قانونية ملزمة أكثر، بما في ذلك فرض العقوبات أو تجميد الأصول.
وأشارت "أسوشيتد برس"، في تقريرها، في ضوء احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار في مجلس الأمن الدولي، إلى أنه حتى في حال أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فمن غير المرجح أن يتخذ المجلس قرارات بشأن إجراءات عقابية محددة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار الأميركي والأوروبي لم يُقدَّم رسميًا بعد إلى مجلس محافظي الوكالة، وإن المفاوضات بشأنه لا تزال مستمرة، وقد تطرأ تغييرات على نصه.
وبعد تقديمه رسميًا، سيُطرح مشروع القرار للتصويت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الأسبوع المقبل في فيينا.
وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي كانت قد أُرجئت لإتاحة فرصة أمام آخر مسعى دبلوماسي.
وأضاف المسؤول أن مجلس محافظي الوكالة يجب أن ينفذ مهمته وفقًا لاختصاصاته، لأن إيران لم تكتفِ بعدم التعاون، بل لم تعد هناك حتى قنوات اتصال بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.
ومنذ أن استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية التي تضررت جراء تلك الهجمات. ويأتي ذلك في وقت تُلزم فيه طهران قانونيًا، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالرقابة.
كما لم تتمكن الوكالة، منذ القصف الذي وقع في يونيو 2025، من التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، أصدرته يوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول)، واطلعت عليه أسوشيتد برس، من أن استمرار إيران في رفض السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية والتحقق من المواد النووية يخلق "خطرًا متعلقًا بالانتشار النووي" يجب "التعامل معه بأقصى قدر من الإلحاح".
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران مخزونًا يبلغ 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو مستوى لا يفصله سوى خطوة فنية قصيرة عن نسبة التخصيب البالغة 90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري.
وكان غروسي قد حذر العام الماضي، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، من أنه إذا قررت إيران تحويل برنامجها إلى برنامج عسكري، فإن هذا المخزون يمكن أن يتيح لها صنع ما يصل إلى 10 قنابل نووية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني أن طهران تمتلك مثل هذه الأسلحة.
كما أعلنت الوكالة، في تقريرها السري الصادر يوم الثلاثاء، أنه لم يُحرز أي تقدم في تحقيقاتها الطويلة بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها مفتشوها في عدة مواقع غير معلنة في إيران.
ويعتقد مسؤولون غربيون أن آثار اليورانيوم هذه قد تقدم أدلة إضافية على أن إيران كانت تمتلك برنامجًا سريًا للأسلحة النووية حتى عام 2003.
أعلنت القيادة المركزية (سنتكوم) أن القوات الأميركية دمّرت، الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول)، خمس ناقلات نفط أخرى تحمل النفط الخام الإيراني، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة أميركية في الأردن بصواريخ "خيبر شكن" العنقودية.
كما هدّد الحرس الثوري بمهاجمة ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إن القوات الأميركية دمّرت خمس ناقلات نفط إيرانية، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري، خلال اليومين السابقين، سفينة حربية أميركية مرتين بصواريخ باليستية.
وأكدت "سنتكوم" أن الهجمات الصاروخية الإيرانية لم تُلحق أي أضرار بالسفينة الحربية الأميركية أو بطاقمها، وأن السفينة واصلت دورياتها في مياه المنطقة.
وبحسب البيان، استهدفت القوات الأميركية ناقلات النفط "كاويز"، و"شارمينار"، و"هورايزن 1"، و"ريسكو" في بحر عُمان، إضافة إلى ناقلة "دريا" قرب جزيرة "خارك"، ودمرتها. وقالت "سنتكوم" إن القوات الأميركية طلبت من أفراد طواقم الناقلات مغادرة السفن قبل استهدافها وتعطيلها.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، السبت 4 سبتمبر، أنها دمّرت ثلاث ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري، عقب إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أميركيتين كانتا تقومان بدوريات في مياه المنطقة.
وذكرت "سنتكوم" أن حاملة طائرات أميركية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة نجتا بنجاح من عدة هجمات "غير مبررة" شنها الحرس الثوري، ولم يُصب أي من العسكريين الأميركيين بأذى.
وأضافت أن القوات الأميركية عطّلت بشكل دائم ناقلتي النفط "ستارك 1" قرب جاسك و"داوني" قرب سواحل جزيرة "خارك".
كما قالت "سنتكوم" إن القوات الأميركية، بعد أن أمرت طاقم ناقلة النفط الفارغة "كايلو"، المعروفة أيضًا باسم "نوكسن"، بمغادرتها، استهدفت عدة نقاط حيوية فيها في بحر عُمان، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن "النظام الإيراني تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري والقوات التابعة له في المنطقة"، مؤكدة أن "إيران لا تملك أي قدرة على الدفاع عن هذه السفن".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الثلاثاء 8 سبتمبر: "في كل مرة يحاول فيها النظام الإيراني مهاجمة سفن البحرية الأميركية، سنستهدف ناقلات النفط التابعة لها".
وأضاف روبيو، خلال زيارته لكولومبيا، أن إيران تواصل محاولة مهاجمة السفن الحربية الأميركية، وأنها "في كل مرة تفعل ذلك أو تحاول فعله، ستفقد ناقلات نفط".
استهداف الأردن بصواريخ "خيبر شكن"
وفي سياق متصل، وبعد الهجمات الأميركية على ناقلات النفط، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف الأردن بصواريخ "خيبر شكن" العنقودية.
ونقلت قناة على "تلغرام" تُعرف باسم "الحرس السيبراني للحرس الثوري" عن مسؤول إيراني قوله إن الحرس الثوري استخدم قبل دقائق صواريخ "خيبر شكن".
وعقب الهجوم، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أن قواته استهدفت حظائر صيانة وتجهيز ومواقع تمركز مقاتلات F-15 وF-16 وF-35 في قاعدة "الأزرق" الأميركية في الأردن.
في المقابل، أعلن الجيش الأردني أن 20 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الأردن، وأن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت 18 صاروخًا، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من السكان.
وأكد الجيش الأردني أن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، مساء الثلاثاء، لم تسفر عن أي خسائر بشرية.
كما أفادت وسائل إعلام إقليمية باعتراض صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه الأردن، دون ورود تقارير عن أضرار محتملة جراء الهجمات.
وقالت شبكة "الحدث" إن الدفاعات الجوية الأردنية تصدت لموجة من الصواريخ التي أطلقتها طهران، كما أفادت برصد عمليات اعتراض لعدد كبير من الصواريخ الإيرانية في جنوب سوريا.
ونقلت الشبكة عن مراسلها أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع قتلى أو أضرار مادية جراء الهجمات.
كما أفادت "سكاي نيوز عربية" بأن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت صواريخ في أجواء عدد من المناطق الأردنية.
وقالت هيئة التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من إيران فوق مدينة إربد الأردنية الحدودية.
الحرس الثوري يهدد ناقلات النفط في الكويت والبحرين
وقبل ساعات من هذه الهجمات، أصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري تحذيرًا عاجلاً هددت فيه باستهداف جميع ناقلات النفط الموجودة في محيط أرصفة الكويت والبحرين.
وطالب الحرس الثوري أطقم ناقلات النفط، سواء الموجودة في مناطق الانتظار أو على الأرصفة، بمغادرة سفنهم في أسرع وقت، محذرًا من أنها ستتعرض للاستهداف.
وجاء في بيان الحرس الثوري، الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية تحت عنوان "تحذير عاجل"، أنه بعد استهداف الجيش الأميركي عددًا من ناقلات النفط الإيرانية، فإنه يحذر جميع أطقم ناقلات النفط الموجودة في محيط أرصفة الكويت والبحرين من ضرورة مغادرة سفنهم فورًا، سواء كانت في مناطق الانتظار أو على الأرصفة، لأنها ستكون عرضة للاستهداف.
وفي السياق ذاته، كتب قائد البحرية في الحرس الثوري، علي عظمايي، في منشور أعاد نشره عن قائد القوة الجو-فضائية للحرس الثوري، مجيد موسوي، على منصة "إكس": "سنحوّل البحر إلى جحيم للعدو".
كما كتب قائد القوة الجو-فضائية للحرس الثوري على "إكس": "مع اعتداء العدو على ناقلات النفط الإيرانية، ستبدأ سلسلة من التداعيات المتتالية، ولن يتمكن أحد سوى إيران من إيقافها".
بالتزامن مع رفع سعر البنزين الثالث إلى 10 آلاف تومان للتر، أفادت رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بزيادة انتشار قوات الأمن والشرطة وقوات مكافحة الشغب والباسيج، حول محطات الوقود وفي شوارع عدد من المدن الإيرانية.
وقال مواطنون من عبادان وأصفهان وبيرجند وتبريز وطهران وخرم آباد وخمين وشيراز وقشم وكرج ومشهد، إن انتشار قوات الأمن والقوات القمعية ازداد بشكل واسع في مدنهم.
كما وردت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" عن تراجع سرعة الإنترنت في عدد من المدن.
وكانت النظام الإيراني قد أعلن أن سعر البنزين الثالث، أي الوقود الذي يمكن شراؤه باستخدام بطاقات محطات الوقود، سيرتفع اعتبارًا من فجر اليوم الثلاثاء بنسبة 100%، من 5 آلاف إلى 10 آلاف تومان للتر.
في المقابل، بقيت حصة كل سيارة الشهرية البالغة 60 لترًا بسعر 1500 تومان، و50 لترًا بسعر 3000 تومان، من دون تغيير.
انتشار أمني في محطات الوقود بمشهد وكرج وشيراز وخمين وبيرجند
قال عدد من المواطنين في مشهد إن انتشار قوات الأمن حول محطات الوقود ازداد منذ مساء الاثنين، عشية بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين.
وقال أحدهم: "مررت مساء الاثنين أمام ثلاث محطات للوقود، وكانت أمام كل منها عدة سيارات للشرطة، بينما انتشر عدد كبير من عناصر الباسيج وقوات مكافحة الشغب أمام إحدى المحطات".
وقال مواطن آخر من مشهد إن قوات الشرطة ومكافحة الشغب كانت منتشرة في جميع محطات الوقود.
وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، انتشرت قوات الأمن بالرشاشات والسيارات والدراجات النارية في أنحاء مدينة خرم آباد، ما أدى إلى فرض أجواء أمنية مشددة.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ومع حديث مسؤولي النظام الإيراني عن رفع أسعار البنزين، شهد توزيع الوقود في مناطق من بينها خراسان رضوي وخراسان الجنوبية وطهران والبرز اضطرابات واسعة.
وقبل حوالي أسبوع، أفاد مواطنون بإغلاق بعض المحطات، واصطفاف طوابير طويلة، وفرض قيود على توزيع الوقود، والانتظار نحو ساعتين للحصول على 10 لترات من البنزين في عدد من المدن.
ومع الرفع الرسمي لسعر البنزين، أفاد أحد سكان بيرجند بوجود «أجواء أمنية شديدة» في محطات الوقود، وقال إن عددًا من المحطات أُغلقت ووُضعت عليها لافتات كتب عليها: "مغلقة بسبب عطل فني".
وأضاف أن قوات الشرطة منتشرة أيضًا في المحطات الأخرى.
كما وردت تقارير عن أجواء مماثلة في شيراز.
وقال أحد سكان المدينة إنه مع بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين فجر 17 شهريور، شوهد "انتشار واسع للقوات الأمنية" في منطقة معالي آباد.
ومن كرج، وردت رسائل عن زيادة انتشار عناصر الأمن بعد رفع أسعار البنزين.
وقال أحد المواطنين إن أعداد القوات، ولا سيما في فرديس وكوهردشت ومهرشهر، شهدت زيادة ملحوظة.
وفي خمين بمحافظة مركزي، قال أحد السكان إنه واجه، عند توجهه إلى محطة الوقود في شارع شهداء دانشجو، "طابورًا طويلًا وانتشارًا لعدد كبير من عناصر الشرطة"
وكانت الحكومة قد شددت، قبل أسابيع فقط من تطبيق السعر الجديد، على ضرورة تجنب "الصدمة المفاجئة".
وفي الثالث من شهريور، أعلن مكتب محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان، أن حصص البنزين لن تتغير حتى نهاية شهريور على الأقل، وأن أي خطة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مسبقًا للمواطنين.
انتشار قوات مكافحة الشغب في شوارع طهران
منذ مساء الاثنين، أفاد عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من طهران، بينها شهر ري، بزيادة انتشار القوات الأمنية.
وقال مواطن توجه في منتصف الليل إلى محطة الوقود في ميدان فردوسي للتزود بالوقود: "انت المحطة تخضع لإجراءات أمنية مشددة جدًا. وكانت قوات مكافحة الشغب والباسيج تتحرك باستمرار، فيما كانت الشوارع مزدحمة".
وقال مواطن آخر إن "أجواء أمنية سادت منطقة سلسبيل منذ مساء 16 شهريور، مع انتشار أعداد كبيرة من القوات في الشوارع.
كما وردت تقارير من طهران عن تحرك دراجات نارية تابعة لقوات مكافحة الشغب وانتشار القوات حول ميادين المدينة.
وقال أحد المواطنين، الذي توجه مساء الاثنين بدراجته النارية إلى محطة الوقود في شارع بيروزي، إن طوابير السيارات كانت طويلة، وإن «قوات مكافحة الشغب كانت منتشرة أيضًا بجوار المحطة».
مخاوف من تكرار احتجاجات البنزين
سبق أن تسببت زيادات أسعار البنزين في إيران في تداعيات أمنية واسعة.
ففي نوفمبر 2019، وبعد رفع مفاجئ لأسعار البنزين وفرض نظام الحصص، اندلعت احتجاجات في عشرات المدن، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.
وقوبلت تلك الاحتجاجات بقمع أمني، وسقوط قتلى واعتقال آلاف الأشخاص، إلى جانب قطع الإنترنت على مستوى البلاد، في أحداث عُرفت لاحقًا باسم «آبان الدموي 98».
انتشار قوات مسلحة عند مداخل محطات الوقود في آبادان وأصفهان وتبريز وقشم
قال مواطنان من أصفهان إن قوات الشرطة انتشرت في عدد كبير من محطات الوقود بالتزامن مع بدء بيع البنزين بالسعر الحر البالغ 10 آلاف تومان.
وكتب أحدهما: «لقد نشروا قوات تقريبًا في جميع محطات الوقود».
وفي آبادان، قال أحد المواطنين إن عناصر شرطة مسلحين انتشروا عند مداخل محطات الوقود في المدينة.
وربط المواطن هذا الانتشار بمخاوف الحكومة من اندلاع احتجاجات عقب رفع أسعار البنزين.
وفي قشم، قال أحد السكان إن الميادين الرئيسية في المدينة شهدت مساء الاثنين انتشارًا واسعًا لعناصر مسلحة، مضيفًا أن «اشتباكًا وقع أيضًا عند مدخل محطة درغاهان للوقود».
وكان القلق الشعبي من زيادة أسعار البنزين واضحًا حتى قبل بدء تنفيذ القرار الحكومي.
وبحسب مراجعة «إيران إنترناشيونال» لمئات التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، تمثلت المخاوف الرئيسية للمواطنين في انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى أسعار السلع وأجور النقل وغيرها من تكاليف المعيشة.
ومن تبريز، وصلت رسالتان تتحدثان عن انتشار واسع للقوات الأمنية وتراجع جودة الإنترنت.
وقال أحد المواطنين: «مدينة تبريز مليئة بقوات مكافحة الشغب. القوات مسلحة، كما شوهدت معدات ثقيلة».
وقال مواطن آخر من المدينة إن جودة الإنترنت تراجعت بشدة، مضيفًا أن الشوارع شهدت أيضًا انتشارًا واسعًا للقوات.
وفي بابل، قال أحد المواطنين إن سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت الثابت تراجعت.
ورجّح أن يكون هذا الاضطراب مرتبطًا بمحاولات الحد من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع رفع أسعار البنزين.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول)على تصاعد حدة التوتر النووي مع الوكالة الدولية وسط اتهامها بالتسيس، إلى جانب فرض طهران قواعد ملاحة استباقية بالخليج لكسر الحصار الأمريكي والدفع بنهج تفاوضي مشروط.
وعلى الصعيد الداخلي، تنوعت العناوين بين ضرورة تحصين التماسك الاجتماعي وحماية رأس المال الاجتماعي، والجدل الممتد حول أزمة البنزين الهيكلية وسبل معالجتها دون تحميل المواطن أعباء تضخمية جديدة.
استعرضت صحف إيرانية مثل "جوان" الأصولية، و"سازندكي" الإصلاحية، تصريحات رئيس منظمة التعبئة حسين طائب، والتي أكد فيها أن إيران تتفاوض وتتحاور دون خضوع للترهيب أو تفريط بالمبادئ. وشدد على أن هذا النهج يمثل إرادة شعبية راسخة، وليس مجرد خيار سياسي لحكومة أو تيار بعينه.
فيما استعرضت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، تصاعد التوتر في جلسة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مساعي واشنطن والدول الأوروبية لإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وسط تحذيرات إيرانية من استغلال التقرير سياسيًا وتأكيد طهران على اتخاذ تدابير مضادة.
واتهمت صحيفة "سياست روز" الأصولية، الوكالة الدولية بلعب دور الطابور الخامس لصالح واشنطن وتل أبيب بهدف تدمير برنامج طهران النووي واغتيال علمائها، وأكدت أن غضب مديرها يعود لرفض إيران التجسس وإغلاق منشآتها المعتدى عليها أمام التفتيش.
بدوره رأى المحلل الدولي مرتضى مكي، في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن واشنطن تستغل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة لتدويل الصراع والضغط على طهران، بالتوازي مع انقياد الأوروبيين الكامل للإرادة الأمريكية لتعويض ضعفهم الأمني.
فيما يخص التوترات الميدانية في هرمز، استعرض المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، تفاصيل المسار الدبلوماسي مع مسقط لتأمين الملاحة وفرض ترتيبات دولية جديدة، وحمل واشنطن وتدخلاتها العسكرية بالمنطقة مسؤولية تقويض الاستقرار.
وأكد المحلل السياسي علي تتماج في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أن طهران فرضت قواعد ملاحة استباقية بالخليج مستندة لصمودها العسكري، حيث نقلت المواجهة من الإغلاق الفعلي إلى التحكم بمسارات العبور وفرض عقوبات على الشبكات المرتبطة بخصومها.
وأبرزت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تحول الاستراتيجية الإيرانية من التهديد التقليدي بالمنع إلى التهديد بتكليف السفن أعباء إضافية، وسط تحذيرات مسئولين إيرانيين من ردود استباقية تستهدف الشركات النفطية الأمريكية بالمنطقة.
وحللت صحيفة "خراسان" الأصولية، رؤية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، بخصوص المنطقة المحظورة، وإدراج السفن المخالفة على قائمة العقوبات، بالتوازي مع فتح مسار تفاوضي مشروط بالالتزام والعودة لرفع التكلفة على واشنطن.
وتصف صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، التطورات البحرية باعتبارها دليل ومؤشر على تحول إيران للتمركز الهجومي وكسر الحصار الأمريكي، ويرى المحلل السياسي غلامرضا صادقيان، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن انحسار المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن أوجد إجماعًا سياديًا نادرًا حول تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد،؛ وينقل عن السياسيين محسن هاشمي رفسنجاني، وإسماعيل گراميمقدم، أن العودة الفورية للدبلوماسية عبر القنوات الإقليمية هي السبيل الوحيد لترجمة الردع الميداني إلى تحصين اقتصادي واستقرار معيشي دائم.
على الصعيد الداخلي، أكد نائب الأمين السياسي بحزب كوادر البناء محمد عطريانفر، في مقال بصحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أن دعوة المرشد للتماسك الاجتماعي ليست مجرد توصية أخلاقية بل معيار سيادي ملزم؛ وحذر من سلبيات اتخاذ القرارات بمعزل عن أثرها الشعبي على رأس مال الدولة الاجتماعي، وشدد على أن بقاء الاستقرار يقتضي الحوار والإقناع وتجنب نهج المواجهة.
وفند غلام رضا صادقيان رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، رؤية وزير الثقافة والإرشاد الأسبق محمد حسين صفار هرندي حول متطلبات الحكم في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكدًا أنه يطرح إعادة بناء أسلوب حكم الجمهورية الإيرانية، وليس مجرد تحسين أداء الحكومات أو الإدارات، وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي كضرورة أمنية وسياسية.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تصاعد وتيرة الهجمات على الرئيس الأسبق حسن روحاني بعد دعوته إلى إشراك الشعب في القرارات المصيرية وإنهاء الحرب بصورة مشرفة؛ واعتبرت أن استهدافه كشخصيات سابقة كخاتمي يعكس رفضًا لحق التعبير.
وحذر عطاء الله مهاجراني، في مقال بصحيفة "إيران" الرسمية، من الخلط بين الدفاع المشروع المكفول دوليًا وبين الترويج للحرب، واتهم وسائل إعلام معارضة بممارسة حرب نفسية لتفكيك الثقة بين المجتمع والدولة؛ وشدد على ضرورة الإبقاء على النقد المسئول دون أن يتحول إلى ذريعة للفوضى أو الاستغلال الخارجي.
اقتصاديا، ربط تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، أزمة البنزين بجذور هيكلية متراكمة كتقادم السيارات وضعف النقل العام، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في رفع الأسعار أو تحميل المستهلك التكلفة وحده.
وانتقدت صحيفة "شرق" الإصلاحية، قرار الحكومة رفع أسعار البنزين لمواجهة العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وأكدت أن الأزمة تعود لفشل إدارة الطاقة وتأخر إحلال المركبات المتهالكة وليس سلوك المستهلك.
بالمقابل تقدم صحيفة "إيران" الرسمية، قرار رفع سعر البنزين غير المدعوم، بوصفه محاولة إصلاح متدرج لتجنب الصدمات، وسط تحذيرات خبراء وسياسيين مثل محمد جواد حقشناس، ومحمد خوشچهره، من آثاره التضخمية وضعف ضمانات حماية الأسر.
ووصفت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قرار تشديد الرقابة على بطاقات المحطات، والجمع بين السعر الثالث، والغاز المضغوط، بمحاولة إدارة للعجز، دون علاج الأسباب العميقة لاتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
ويربط محسن مهديان مدير تحرير صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، أزمة البنزين بالتداعيات المركبة للحرب واستهداف البنية التحتية، ودعا إلى اتخاذ تدابير حربية لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تستهدف التماسك الداخلي.
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، التقرير من استراتيجية أمريكية للتحول من محاصرة النفط الإيراني إلى فرض نفوذ مباشر على استثماراته وحقوله عبر صيغ التفاوض، مستغلة الضغوط الاقتصادية والتضييق على المشتري الصيني. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": حرب هرمز تكشف فشل سياسة القوة الأمريكية
في مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي، المسار العسكري الأمريكي، وكيف تورطت واشنطن، التي دخلت المواجهة بذريعة الملف النووي، في أزمة أكبر بمضيق هرمز، حيث أخفقت ضرباتها المتواصلة في حسم معركة الملاحة.
وأوضح:" تحاول واشنطن تقليص قدرة إيران على إغلاق المضيق عبر التوجه لاستخدام ممرات بديلة كممر فك الأسد لنقل النفط، واستخدام استراتيجية تقوم على الحصار والضربات الدورية لإضعاف طهران.
ورأى أن:" ربط حركة النفط عبر الممر البديل بأسعار الخام لا يكفي لإثبات نجاح الخطة الأمريكية، نظرًا لوجود عوامل سوقية أخرى متداخلة؛ مثل تراجع الاستهلاك الصيني وزيادة الإنتاج العالمي".
"مردم سالارى":منطقية الضربة الأولى في هرمز.. حين يتحول الردع إلى مقامرة
رأى رحمان پرورش، الكاتب بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، في ابتعاد أسطول الحصار الأمريكي عن السواحل الإيرانية والتمركز في أعماق بحر العرب، إنما يمثل اعترافًا بواقع الضعف والحذر، تحسبًا لمخاطر المواجهة المباشرة في مضيق هرمز.
وأوضح:" يعتمد الحصار الأمريكي منظومة طبقية متعددة المهام لكنها تتسم بالهشاشة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الدفاعية المثلى لإيران تكمن في تنفيذ ضربة استباقية مدروسة تكسر هيبة هذه المنظومة وتجبر العدو على التراجع.
وأشار إلى أن:" إسقاط حاملات الطائرات أو إلحاق أضرار جسيمة بها سيفكك عقدة الخوف ويزعزع ثقة الرأي العام الأمريكي بالحرب، لتحويل الحصار البحري من استراتيجية ردع إلى مجرد وهم مكلف".
"كيهان": تحريف «السلام» إلى استسلام.. اتهامات بالتخوين لروحانى وخاتمي
هاجم حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، مواقف الرئيسين السابقين حسن روحاني ومحمد خاتمي بشأن الحرب، واتهمهما بالخيانة ومستخدمًا ثنائية حادة للربط بين الدعوة للسلام والاستسلام.
واتهم:" روحاني باستغلال الدعوة إلى استفتاء شعبي ومبدأ الشورى للتخلي عن الدفاع والتسليم للولايات المتحدة وإسرائيل، منتقدًا طرح القضايا المصيرية على الرأي العام ومفضلًا تفسيرًا ضيقًا للمشورة العسكرية.
كما هاجم:" خاتمي لمطالبته بإنهاء الحرب عبر التفاهم والمصالحة الوطنية، واصفًا الطرح بأنه تجميل للتسليم، ومطالبًا الأجهزة القضائية والأمنية بالتدخل لمواجهة هذه المواقف التي يراها خدمة لأهداف الأعداء".
"دنياى اقتصاد": البنزين الإيراني.. زيادة السعر لا تعالج أزمة السياسة المتذبذبة
تساءل حامد آذرغون، في مقابل بصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن جدوى رفع سعر البنزين إلى 10 آلاف طومان، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تمثل إصلاحًا حقيقيًا لسوق الوقود ما دام نظام تعدد الأسعار والدعم قائمًا".
وانتقد:" نمط التثبيت ثم القفزة التاريخي الذي خفض السعر الحقيقي للبنزين ورفع الاستهلاك إلى 130 مليون لتر يوميًا، وتسبب في عجز قدره 20 مليون لتر وتكلفة استيراد سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار".
واقترح:" حلًا متدرجًا ينوع الأسعار حسب الجودة والدخل مع توجيه الدعم للمستحقين، وشدد على أن نجاح ذلك ينشط باستعادة ثقة المجتمع التي أضعفتها سنوات من القرارات الحكومية المتناقضة".
"عصر رسانه": التحذير من التضخم دون معالجة جذوره
حذر الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، في حوار إلى صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من ارتفاع نمو السيولة إلى 65% والتضخم لـ 100%، مؤكدًا أن الصدمات الأمنية والحصار يتنقلان سريعًا إلى النقد والأسعار بسبب هشاشة البنية المالية.
وعزا:" انفلات السيولة إلى أضرار الحرب والقروض الإلزامية والسحب المصرفي المزمن، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في الدعم غير الممول عن طريق القسائم الإلكترونية، والضرائب على المضاربة، وإعادة توظيف الأصول الحكومية".
وربط:" نجاح الدعم الاجتماعي بالإصلاح المؤسسي العميق الذي يتجاوز مجرد الإجراءات التعويضية، مشددًا على أن العقوبات تضاعف الأزمة لكنها لا تفسر وحدها استمرار التراكم الهيكلي للاختلالات النقدية".
