كندا تطالب بوقف "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط

وذكرت الصحيفة، السبت 5 سبتمبر (أيلول)، أن التقارير والتقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع ومنسق ضد إسرائيل في وقت واحد على عدة جبهات؛ وهو سيناريو يشبه هجومًا مستقبليًا على غرار هجوم السابع من أكتوبر، لكنه صُمم منذ البداية بطريقة تضع جميع مكونات المحور الإيراني إلى جانب بعضها بعضًا.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، تسعى إيران إلى استخدام قواتها إلى جانب حزب الله اللبناني وحماس والحوثيين في اليمن والميليشيات الموالية لطهران في العراق ضمن حملة واحدة.

ويُذكر أنه في السابع من أكتوبر 2023، بدأت حماس هجومها دون دخول الجبهات الأخرى في مواجهة متزامنة وبالتنسيق الكامل. وكانت فكرة شن حرب إقليمية واسعة ضد إسرائيل مطروحة حتى قبل ذلك. وأظهرت وثائق داخلية لـ "حماس" عُثر عليها في قطاع غزة بعد الهجوم أن قائد الجناح العسكري لحماس، يحيى السنوار، كان يسعى إلى توسيع المواجهة وإدخال جبهات أخرى فيها.

وشددت إحدى الوثائق المتعلقة بالتخطيط على ضرورة «ربط الجبهات الخارجية وإعدادها»، أي لبنان وسوريا وصحراء سيناء، كما طالبت بالتوصل مسبقًا إلى اتفاق بشأن آليات الاتصال، سواء في الفترات العادية أو في زمن الحرب.

لكن ما اتضح بعد الحرب هو أن هذا الهدف الطموح لم يكن مصحوبًا بتنسيق كامل قبل الهجوم. ووفقًا للتقييمات التي نشرتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تكن إيران وحزب الله على علم مسبق بجميع تفاصيل هجوم السابع من أكتوبر أو بالتاريخ الدقيق لتنفيذه.

وبحسب هذا التقييم، كان السنوار يعتقد أن نجاح الهجوم الأولي سيدفع لاحقًا حزب الله وإيران إلى الانخراط في حملة أوسع. وقد فتح حزب الله جبهة الشمال، لكنه لم يشن هجومًا واسعًا في ذلك الصباح بالتزامن مع هجوم حماس.

خطة طهران: عملية متعددة الجبهات ضد إسرائيل
تابعت "جيروزاليم بوست" تقريرها، مشيرة إلى تقارير وسائل إعلام عربية، وأضافت أن طهران تسعى الآن، على ما يبدو، إلى معالجة هذه الثغرة تحديدًا.

وبحسب التقرير، فإن الخطة قيد الدراسة صُممت بهدف إتاحة إمكانية عمل عدة جبهات ضد إسرائيل في الوقت نفسه، بحيث تكون حملة متعددة الجبهات جزءًا من الاستراتيجية منذ البداية.

ويكتسب التغيير في قيادة حماس أهمية في هذا السياق. فخليل الحية، الذي انتُخب في يوليو (تموز) الماضي زعيمًا عامًا لحماس، يُعتبر شخصية تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، وكان لسنوات من الشخصيات الرئيسية في هذه المنظمة في الحفاظ على التواصل مع طهران.

والحية، الذي ينتمي إلى جناح "حماس" الموجود في غزة، وكان قريبًا من السنوار، يعزز داخل قيادة المنظمة الجناح الذي يسعى إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع إيران.

كما توجد مؤشرات على جهود تبذلها طهران لإعادة بناء ما تسميه «محور المقاومة» وإحياء آليات التنسيق بين مختلف الجبهات.

وأفاد تقرير نُشر الشهر الماضي بأن الجيش الإسرائيلي رصد استئناف التنسيق بين حماس وحزب الله بمساعدة النظام الإيراني؛ وهي خطوة تُعد جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط المتزامن على إسرائيل من الشمال والجنوب.

وبحسب تقييم نشره الجيش الإسرائيلي، بدأت حماس وحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، بمساعدة طهران، التنسيق لزيادة أنشطتهما.

استئناف المحادثات مع الجماعات المسلحة
أشارت "جيروزاليم بوست"، نقلاً عن بعض التقارير، إلى أن مسؤولين كبارًا في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني أجروا محادثات مع قادة حزب الله والحوثيين والميليشيات العراقية بشأن توسيع نطاق المواجهة.

وبحسب هذه التقارير، قال ضابطان كبيران في الحرس الثوري إن مسؤولين كبارًا في قوة القدس كانوا، خلال فترة هدوء سابقة، يعقدون اتصالات جماعية عبر المؤتمرات مع قادة الجبهات الثلاث، فيما كان مستشارون إيرانيون يتعاونون معهم ميدانيًا.

وخلال الفترة نفسها، صدرت تقارير عن محاولات طهران تسريع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وإعادة بناء القدرات التي تضررت.

وتجري هذه الجهود لإعادة البناء في وقت يشهد فيه توازن القوى داخل المحور نفسه تغيرًا. ووفقًا للتقييمات، فإن الأضرار التي لحقت بحزب الله في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا زادا من أهمية الميليشيات العراقية والحوثيين في اليمن.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة 4 سبتمبر (أيلول)، تسعى الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا" الأوروبية، إلى إقناع أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموافقة على قرار خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار لم تُطرح رسميًا بعد على مجلس المحافظين، وإن المشاورات بشأن نصها الدقيق لا تزال مستمرة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين في فيينا، عاصمة النمسا، في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر المقبل.

احتمال إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بعد 20 عامًا

كان مجلس محافظي الوكالة قد أصدر في 12 يونيو (حزيران) 2025 قرارًا اعتبر فيه أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية، بسبب عدم تعاونها الكامل مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع نووية غير معلنة.

وجاء القرار قبل يوم واحد من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي تعرضت خلالها منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات إسرائيلية وأميركية.

وقد تمثل إعادة الملف إلى مجلس الأمن، بعد نحو 20 عامًا، تصعيدًا كبيرًا في الضغوط الدولية على طهران.

ففي فبراير (شباط) 2006، أحال مجلس محافظي الوكالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر لاحقًا القرار 1696 وطالب إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، قبل أن تُفرض عليها سلسلة من العقوبات بموجب قرارات لاحقة، من بينها القرار 1737.

ورُفعت تلك العقوبات في 16 يناير (كانون الثاني) 2016، بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

مأزق في الملف النووي الإيراني

تأتي الخطوة الأميركية والأوروبية في ظل استمرار الجمود بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.

ولم تسمح طهران حتى الآن بعودة مفتشي الوكالة إلى هذه المنشآت، كما لم تسمح لهم بالتحقق من مصير مخزونات اليورانيوم المخصب المتبقية.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أصدر، خلال العام الماضي، قرارين يطالبان إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنح الوكالة وصولاً كاملاً إلى المواقع ذات الصلة.

وتُعد إيران الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية، لكنها تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصدر قلق بالغ.

مصير غامض لمخزونات اليورانيوم المخصب

أفادت وكالة "رويترز" في 1 سبتمبر الجاري، نقلًا عن تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه لم يُحرز أي تقدم في العلاقات بين طهران والوكالة، وأن مفتشي الوكالة ما زالوا غير قادرين على العودة إلى إيران.

وقبل الهجمات، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدر أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تقترب من المستوى المطلوب للوصول إلى درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي، والتي تبلغ نحو 90 في المائة.

ووفقًا لمعايير الوكالة، فإن تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى يمكن أن يوفر ما يكفي من المواد لصنع نحو 10 أسلحة نووية، إضافة إلى امتلاك إيران كميات أخرى من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل.

وتقدر الوكالة أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب ربما نجا من القصف، وأنه مخزن في أنفاق بمجمع أصفهان النووي ومنشآت نطنز.

ورفض مسؤولون إيرانيون الدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي، مؤكدين تمسك طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم.

وتأتي الخطوة، التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في إطار جهود لزيادة الضغط على طهران، بهدف دفعها إلى العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حلول بشأن النزاع النووي، إلى جانب أزمة مضيق هرمز والتوترات الإقليمية.

وذكرت المجلة، الخميس 3 سبتمبر (أيلول)، أن الهجوم على إيران مرتين خلال الأشهر الـ15 الماضية كشف الطبيعة الجديدة لهذه الشبكة، إذ قررت كل جماعة من الجماعات التي لطالما وصفتها طهران بأنها أعضاء في "محور المقاومة" بشكل منفصل ما إذا كانت ستدخل الحرب أو ستبقى خارجها.

ويُطلق مسؤولو النظام الإيراني ووسائل إعلامه مصطلح "محور المقاومة" على الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حزب الله والحشد الشعبي وحماس والحوثيين في اليمن.

وأوضحت "إيكونوميست" أن استراتيجية دعم الجماعات العربية المسلحة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما تولى الحرس الثوري تدريب عناصر حزب الله. وكان الهدف من ذلك تعويض ضعف الجيش التقليدي الإيراني وإنشاء خط دفاعي خارج حدود البلاد.

واعتبرت المجلة أن الحروب التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023 أظهرت فشل هذه الاستراتيجية، مضيفة: "تعرضت إيران نفسها للهجوم، وأُضعف حزب الله وحماس بشدة، وسقط نظام بشار الأسد، كما أمرت الحكومة العراقية الميليشيات بنزع سلاحها بحلول أوائل أكتوبر".

ومع ذلك، استبعد التقرير انهيار شبكة "محور المقاومة" بالكامل، موضحًا أن "الجماعات لا تزال قائمة، وطهران بحاجة إلى الردع خارج حدودها، لكنها لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء جميع هذه الجماعات".

ورجّح التقرير أن تستمر هذه الجماعات في مسارات منفصلة، بحيث تخضع بعضها لسيطرة أكثر مباشرة من طهران، بينما تتجه أخرى نحو داعمين آخرين.

حزب الله.. سيطرة أكبر وقدرات أقل

كان حزب الله يمتلك قبل عام 2023 أكثر من 100 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية.

وبحسب "إيكونوميست"، كان حسن نصر الله يرى نفسه ندًا لطهران، لكن موازين القوى تغيرت بعد مقتله ومقتل عدد من قادة حزب الله في الهجمات الإسرائيلية. وأضافت المجلة أن "نعيم قاسم، الأمين العام الجديد، لا يتمتع باستقلالية سلفه، كما أرسل الحرس الثوري عناصر إلى لبنان لفرض سيطرة أكثر مباشرة على الجماعة".

وتطالب الحكومة اللبنانية أيضًا بنزع سلاح حزب الله.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "رويترز" بأن أكثر من 12 عنصرًا من الحرس الثوري، بينهم ضابطان رفيعا المستوى على الأقل، موجودون إلى جانب عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

ولم يؤكد حزب الله وجود عناصر من الحرس الثوري، فيما اعتبر مسؤول في البيت الأبيض أن معلومات "رويترز" غير دقيقة.

وخلصت "إيكونوميست" إلى أن طهران تدعم حزب الله حاليًا بسبب الأهمية الرمزية للحفاظ على أقدم حلفائها، أكثر من اعتمادها على قدراته العملياتية.

الحوثيون.. حلفاء لا تابعون

وعلى الجانب الآخر، وصفت المجلة الحوثيين بأنهم الحليف الأكثر استقلالية لطهران. وظهرت الجماعة في تسعينيات القرن الماضي بوصفها حركة تمرد محلية في شمال اليمن، قبل أن تتلقى، بعد عقود، دعمًا واسعًا من النظام الإيراني.

وأكدت "إيكونوميست" أن الحوثيين ينتجون حاليًا جزءًا من ترسانتهم، ويتعاونون مع حركة الشباب الصومالية، وأقاموا كذلك علاقات مع روسيا والصين، فيما تستند مشاركتهم في الحروب الأخيرة إلى حساباتهم الخاصة.

وفي الأزمة الحالية، تعتبر طهران أن للحوثيين دورًا أساسيًا في تهديد طرق التجارة والحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، إلا أن "إيكونوميست" شددت على أن تقاطع المصالح لا يعني التبعية.

أما الميليشيات الشيعية العراقية، فتقع بين هذين النموذجين.

وتضم الحكومة العراقية أكثر من 200 ألف عنصر من الميليشيات على قوائم رواتبها، فيما تخشى الجماعات الكبرى فقدان مواقعها في حال اندلاع مواجهة مع بغداد.

وأرسل الحرس الثوري مستشارين إلى العراق لتشكيل خلايا عملياتية أصغر.

وكانت مسألة دمج هذه الجماعات أو حلها قد طُرحت سابقًا في العراق.

كما ظلت حماس عضوًا غير متجانس في شبكة ذات طابع شيعي في معظمها.

وبحسب "إيكونوميست"، فإن القيادي الجديد في حماس، خليل الحية، قريب من طهران، بينما يدعو مسؤولون آخرون في الحركة إلى التوجه نحو تركيا والدول الخليجية.

وكانت حماس قد طلبت أيضًا من إيران في مارس وقف الهجمات على الدول المجاورة.

إعادة بناء جميع الأذرع باتت مستحيلة

قدّرت "إيكونوميست" خسائر الحرب بمئات المليارات من الدولارات، مشيرة إلى أن العقوبات والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية حدّا من الموارد المالية لطهران، فيما أدى سقوط نظام الأسد إلى قطع الطريق البري المؤدي إلى لبنان.

وأوضحت أن أزمة مضيق هرمز أظهرت أن الضغط على طرق التجارة يمكن أن يلحق الضرر بالاقتصاد وسبل معيشة المواطنين في إيران.

وبناء على ذلك، باتت طهران مضطرة إلى تحديد أولوياتها.

وشبّهت "إيكونوميست" هذا الوضع، إلى حد ما، بحال حلفاء الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي، عندما لم تعد موسكو قادرة على تمويلهم جميعًا.

وخلصت المجلة إلى أن "محور المقاومة" لم يختفِ، لكنه لم يعد شبكة ذات قيادة ووجهة واحدة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حملة مع اقتراب مدة احتجاز فورمان من 600 يوم.

وتصف عائلة الزوجين احتجازهما بأنه "تعسفي"، وتقول إنه بعد نحو 20 شهرًا، لا تزال دون إجابة واضحة بشأن مسار الإفراج عنهما.

وبحسب بيان حملة "أطلقوا سراح ليندسي وكريغ"، سيتجمع راكبو الدراجات النارية في منطقة كينسينغتون الساعة 9:30 صباحًا (بتوقيت لندن)، وينطلقون في الساعة 10:00.

وسيتولى العضو السابق في المجلس المحلي وأحد داعمي الزوجين، أدريان كريس، قيادة المسيرة.

وستكون السفارة الإيرانية في لندن المحطة الأولى للمجموعة. ومن المقرر أن يسلّم جو بنت، نجل ليندسي والمتحدث باسم العائلة، رسالة إلى سفارة طهران تطالب بالإفراج عن الزوجين البريطانيين.

كما سيرافق بنت راكبي الدراجات النارية طوال الطريق.

بعد ذلك، يتوجه الموكب إلى ساحة البرلمان، حيث سينضم نحو الساعة 10:45 إلى عائلة فورمان وداعميها، بالتزامن مع وصول النواب لحضور جلسة أسئلة رئيس الوزراء.

وقال منظمو الحملة إن راكبي الدراجات النارية سيقومون بعدة جولات حول الساحة، فيما سيعرض الداعمون لافتة كبيرة تطالب بالإفراج عن الزوجين.

وبحسب بيان الحملة، ستكون أليشا كيرنز وبرندن أوهارا، رئيسة ونائب رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب المعنية بالاحتجاز التعسفي واحتجاز الرهائن، من بين النواب المشاركين في التجمع.

مخاوف بشأن الحالة الصحية لفورمان

قالت عائلة فورمان إن تنظيم هذا التحرك يهدف إلى لفت انتباه الرأي العام لاستمرار احتجاز الزوجين، والقيود الشديدة المفروضة على تواصلهما، والمخاوف بشأن حالتهما الصحية، إضافة إلى زيادة الضغط على الحكومة البريطانية للتحرك بشكل عاجل من أجل إطلاق سراحهما.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 26 أغسطس (آب) الماضي بأنه رغم عودة موظفي السفارة البريطانية إلى إيران، لم تتلق عائلة فورمان تأكيدًا بشأن استئناف الدبلوماسيين البريطانيين زياراتهم للزوجين.

كما أعلنت العائلة أن ليندسي وكريغ لم يخضعا لفحوصات طبية مناسبة بعد إضرابهما الطويل عن الطعام.

وأنهى الزوجان في 10 أغسطس الماضي إضرابهما عن الطعام، بعد قرابة ثلاثة أشهر؛ إذ امتنع كريغ عن تناول الطعام لمدة 93 يومًا، فيما استمر إضراب ليندسي 84 يومًا.

وبحسب العائلة، فإن كليهما فقدَ قدرًا كبيرًا من الوزن خلال هذه الفترة، وهما يستعيدان الآن قوتهما الجسدية تدريجيًا.

وبعد انتهاء الإضراب، تحدث جو بنت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر مع والدته عبر اتصال استمر 12 دقيقة. وكان مترجم حاضرًا خلال المكالمة، وقال بنت إن المحادثة كانت خاضعة لمراقبة مشددة.

اعتقالهما أثناء رحلة حول العالم

اعتُقل ليندسي وكريغ فورمان في 3 يناير (كانون الثاني) 2025، أثناء قيامهما برحلة حول العالم على متن دراجتهما النارية، وفي طريقهما من أصفهان إلى كرمان، على يد قوات الأمن الإيرانية.

وزعم مسؤولون إيرانيون أنهما جمعا معلومات تحت غطاء "السياحة"، وهي تهمة ينفيها الزوجان وعائلتهما.

وحكمت الشعبة الـ 15 من محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، في فبراير (شباط) 2026، على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس".

كما أضيفت سنتان إضافيتان إلى حكم كريغ بسبب تحدثه مع وسائل الإعلام.

وبحسب العائلة، لم يكن كريغ عند صدور الحكم قادرًا على الوصول إلى محامٍ أو مترجم، ولم تُتح له فرصة للدفاع عن نفسه.

وتقول حملة دعم فورمان إن تحرك 9 سبتمبر يهدف إلى نقل الدعم الشعبي للزوجين إلى شوارع لندن وأمام البرلمان، ومطالبة الحكومة البريطانية بتحويل وعودها بإعادتهما إلى البلاد إلى خطوات عملية.

وقالت البعثة، في بيان صدر الخميس 3 سبتمبر (أيلول)، إن النطاق الواسع والعبارات المبهمة الواردة في مشروع "مكافحة نفوذ الأجانب" تمثل تصعيدًا خطيرًا في قمع الحريات الأساسية وعزل الإيرانيين عن المجتمع الدولي.

وبحسب البيان، فإن التعاون أو التواصل مع حكومات أجنبية محددة، أو وسائل الإعلام، أو المؤسسات الأكاديمية، أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو جماعات المجتمع المدني، قد يُصنّف ضمن الجرائم الأمنية الخطيرة.

وقالت بعثة تقصي الحقائق أيضًا إن المشروع يُلزم الإيرانيين بتسجيل "الأنشطة مع العملاء الأجانب أو المواطنين الأجانب"، والحصول على ترخيص لها عبر نظام إلكتروني يعطي الأولوية للاعتبارات الأمنية لوزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري.

تقييد تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي

بموجب المشروع، يمكن أن تؤدي أنشطة، مثل نشر الكتب والمقالات، ومشاركة البيانات والتحليلات، والتعاون العلمي والأكاديمي، والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية أو "المعادية"، وإدارة الصحف والمواقع الإلكترونية، دون ترخيص مسبق، إلى ملاحقة جنائية.

وكان محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد انتقد مشروع "مكافحة النفوذ" في 24 أغسطس (آب) الماضي، وقال: "إن رئيس البرلمان تعهد بإخراج هذا المشروع من جدول أعمال المجلس".

كما عارضت الحكومة، في 23 أغسطس الماضي، تقرير لجنة الأمن القومي في البرلمان بشأن مشروع "مكافحة نفوذ الأجانب". وأُعلن أن سبب المعارضة هو ما يفرضه المشروع من قيود على الأنشطة العلمية، وتفاقم وتسارع هجرة النخب، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للمشروع على المستويين الوطني والدولي.

وكان نواب البرلمان قد أقروا الخطوط العامة للمشروع في 16 أغسطس الماضي، بأغلبية 183 صوتًا مؤيدًا، مقابل 4 أصوات معارضة و5 ممتنعين من أصل 258 نائبًا حاضرًا.

وأقرّ البرلمان الإيراني الخطوط العامة لمشروع يهدف إلى مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية في البلاد، وهو مشروع يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة الإعلامية والعلمية والثقافية والتواصل مع الخارج.

الأنشطة الثقافية والعلمية والاقتصادية ستخضع أيضًا للترخيص

أضافت بعثة تقصي الحقائق أن الأنشطة الثقافية والاجتماعية ستحتاج، بموجب المشروع، إلى تراخيص أيضًا، ومنها المشاركة في الدورات وورش العمل التعليمية، والمؤتمرات العلمية والمهرجانات الفنية، والحصول على الشهادات، فضلاً عن إنتاج الأفلام والموسيقى والفنون البصرية وتنفيذها وعرضها.

كما ستخضع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية، بما فيها تحويل الأموال وتقديم السلع أو الخدمات، للحصول على تراخيص.

وقالت عضو بعثة تقصي الحقائق، فيفيانا كريستيتشيفيتش،: "إذا نُفّذ هذا المشروع، فإنه سيضع جميع التفاعلات مع العالم الخارجي تحت سيطرة النظام الإيراني وترخيصه، وسيزيد من تقييد حقوق المواطنين، مع تداعيات على التجارة والتعليم وحرية التعبير والسعي إلى تحقيق العدالة".

وحذرت بعثة تقصي الحقائق من أن تحويل المشروع إلى قانون سيؤثر في تواصل الإيرانيين مع الأفراد والمؤسسات خارج البلاد وفي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة التجارية الصغيرة.

وبحسب البعثة، فإن هذا القانون سينتهك حقوق الإنسان للإيرانيين العاديين، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وحرية تكوين الجمعيات، كما سيقوض الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل والتمتع بمستوى معيشي لائق والمشاركة في الحياة الثقافية.

وأضافت بعثة تقصي الحقائق أن معاقبة الأشخاص بموجب هذا القانون ستنتهك أيضًا حقهم في الحرية والأمن الشخصي.

وقد واجه المشروع، خلال الأسابيع الماضية، معارضة وتحذيرات من عدد من النقابات والمؤسسات الثقافية والحقوقية، وكذلك من بعض مسؤولي حكومة بزشكيان.

ومن بين الجهات التي حذرت من تداعيات المشروع على حرية التعبير والأنشطة المهنية والعلمية والفنية وتوسيع نطاق الرقابة الأمنية: الاتحاد الدولي للصحافيين، وجمعية مخرجي السينما الإيرانية، وبيت السينما، والذراع الإعلامية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وذكّرت بعثة تقصي الحقائق بأنه، بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يحق لنشطاء المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الوصول إلى البعثة والتواصل معها بحرية ومن دون عوائق أو خوف من الترهيب أو الأعمال الانتقامية.

وأعلنت البعثة أنها ستقدم المعلومات المتعلقة بأي أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون معها لإدراجها في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة.

وقال عضو بعثة تقصي الحقائق، ماكس دو بليسي، إن معاقبة أي تواصل بين الإيرانيين أو الأشخاص المقيمين في إيران وبين البعثة، بموجب مشروع "مكافحة نفوذ الأجانب"، ستُعد عملاً انتقاميًا، وإن التهديد بتجريم مثل هذه الأنشطة يمثل "نوعًا من الترهيب والقمع".

وأضاف: "سنواصل مراقبة الوضع وسنقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن".

كما أُقرّ قانون "تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" في العام الماضي، رغم تحذيرات الحقوقيين من التعريفات المبهمة وتقييد حقوق المواطنين، وأُبلغ للتنفيذ.