مدة احتجازهما تقترب من 600 يوم.. حملة في لندن للإفراج عن زوجين بريطانيين معتقلين في إيران

وقالت البعثة، في بيان صدر الخميس 3 سبتمبر (أيلول)، إن النطاق الواسع والعبارات المبهمة الواردة في مشروع "مكافحة نفوذ الأجانب" تمثل تصعيدًا خطيرًا في قمع الحريات الأساسية وعزل الإيرانيين عن المجتمع الدولي.

وبحسب البيان، فإن التعاون أو التواصل مع حكومات أجنبية محددة، أو وسائل الإعلام، أو المؤسسات الأكاديمية، أو المدافعين عن حقوق الإنسان، أو جماعات المجتمع المدني، قد يُصنّف ضمن الجرائم الأمنية الخطيرة.

وقالت بعثة تقصي الحقائق أيضًا إن المشروع يُلزم الإيرانيين بتسجيل "الأنشطة مع العملاء الأجانب أو المواطنين الأجانب"، والحصول على ترخيص لها عبر نظام إلكتروني يعطي الأولوية للاعتبارات الأمنية لوزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري.

تقييد تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي

بموجب المشروع، يمكن أن تؤدي أنشطة، مثل نشر الكتب والمقالات، ومشاركة البيانات والتحليلات، والتعاون العلمي والأكاديمي، والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية أو "المعادية"، وإدارة الصحف والمواقع الإلكترونية، دون ترخيص مسبق، إلى ملاحقة جنائية.

وكان محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد انتقد مشروع "مكافحة النفوذ" في 24 أغسطس (آب) الماضي، وقال: "إن رئيس البرلمان تعهد بإخراج هذا المشروع من جدول أعمال المجلس".

كما عارضت الحكومة، في 23 أغسطس الماضي، تقرير لجنة الأمن القومي في البرلمان بشأن مشروع "مكافحة نفوذ الأجانب". وأُعلن أن سبب المعارضة هو ما يفرضه المشروع من قيود على الأنشطة العلمية، وتفاقم وتسارع هجرة النخب، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للمشروع على المستويين الوطني والدولي.

وكان نواب البرلمان قد أقروا الخطوط العامة للمشروع في 16 أغسطس الماضي، بأغلبية 183 صوتًا مؤيدًا، مقابل 4 أصوات معارضة و5 ممتنعين من أصل 258 نائبًا حاضرًا.

وأقرّ البرلمان الإيراني الخطوط العامة لمشروع يهدف إلى مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية في البلاد، وهو مشروع يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة الإعلامية والعلمية والثقافية والتواصل مع الخارج.

الأنشطة الثقافية والعلمية والاقتصادية ستخضع أيضًا للترخيص

أضافت بعثة تقصي الحقائق أن الأنشطة الثقافية والاجتماعية ستحتاج، بموجب المشروع، إلى تراخيص أيضًا، ومنها المشاركة في الدورات وورش العمل التعليمية، والمؤتمرات العلمية والمهرجانات الفنية، والحصول على الشهادات، فضلاً عن إنتاج الأفلام والموسيقى والفنون البصرية وتنفيذها وعرضها.

كما ستخضع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية، بما فيها تحويل الأموال وتقديم السلع أو الخدمات، للحصول على تراخيص.

وقالت عضو بعثة تقصي الحقائق، فيفيانا كريستيتشيفيتش،: "إذا نُفّذ هذا المشروع، فإنه سيضع جميع التفاعلات مع العالم الخارجي تحت سيطرة النظام الإيراني وترخيصه، وسيزيد من تقييد حقوق المواطنين، مع تداعيات على التجارة والتعليم وحرية التعبير والسعي إلى تحقيق العدالة".

وحذرت بعثة تقصي الحقائق من أن تحويل المشروع إلى قانون سيؤثر في تواصل الإيرانيين مع الأفراد والمؤسسات خارج البلاد وفي جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة التجارية الصغيرة.

وبحسب البعثة، فإن هذا القانون سينتهك حقوق الإنسان للإيرانيين العاديين، بما في ذلك حرية التعبير، والحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وحرية تكوين الجمعيات، كما سيقوض الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل والتمتع بمستوى معيشي لائق والمشاركة في الحياة الثقافية.

وأضافت بعثة تقصي الحقائق أن معاقبة الأشخاص بموجب هذا القانون ستنتهك أيضًا حقهم في الحرية والأمن الشخصي.

وقد واجه المشروع، خلال الأسابيع الماضية، معارضة وتحذيرات من عدد من النقابات والمؤسسات الثقافية والحقوقية، وكذلك من بعض مسؤولي حكومة بزشكيان.

ومن بين الجهات التي حذرت من تداعيات المشروع على حرية التعبير والأنشطة المهنية والعلمية والفنية وتوسيع نطاق الرقابة الأمنية: الاتحاد الدولي للصحافيين، وجمعية مخرجي السينما الإيرانية، وبيت السينما، والذراع الإعلامية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وذكّرت بعثة تقصي الحقائق بأنه، بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يحق لنشطاء المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الوصول إلى البعثة والتواصل معها بحرية ومن دون عوائق أو خوف من الترهيب أو الأعمال الانتقامية.

وأعلنت البعثة أنها ستقدم المعلومات المتعلقة بأي أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون معها لإدراجها في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة.

وقال عضو بعثة تقصي الحقائق، ماكس دو بليسي، إن معاقبة أي تواصل بين الإيرانيين أو الأشخاص المقيمين في إيران وبين البعثة، بموجب مشروع "مكافحة نفوذ الأجانب"، ستُعد عملاً انتقاميًا، وإن التهديد بتجريم مثل هذه الأنشطة يمثل "نوعًا من الترهيب والقمع".

وأضاف: "سنواصل مراقبة الوضع وسنقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن".

كما أُقرّ قانون "تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" في العام الماضي، رغم تحذيرات الحقوقيين من التعريفات المبهمة وتقييد حقوق المواطنين، وأُبلغ للتنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد 30 أغسطس (آب)، بأن النيابة قدمت لائحة اتهام بحق المراهقين، وهما من سكان كريات موتسكين شمال إسرائيل، إلى محكمة الأحداث. وحظرت المحكمة نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هويتهما.

وبحسب لائحة الاتهام، اتُهم المراهقان بتخريب ممتلكات. ويواجه أحدهما أيضاً تهمة الاتصال بعميل أجنبي وثلاث تهم بتقديم معلومات لصالح العدو، فيما يواجه الآخر تهمة المساعدة في الاتصال بعميل أجنبي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة الإسرائيلية أن المراهقين جرى تجنيدهما في يونيو (حزيران) الماضي عبر تطبيق "تلغرام"، وعُرضت عليهما مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام لصالح شخص مجهول.

وبحسب موقع "واي. نت"، بدأت التحقيقات بعد اعتقال أحد المتهمين لدى عودته إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون. واكتشف المحققون أنه كان قد تواصل، أثناء بحثه عن عمل عبر تلغرام، مع عميل أجنبي مرتبط بإيران.

وجاء في لائحة الاتهام أن المراهق تواصل في يونيو 2026 مع رجل قدم نفسه باسم "دانيال"، وعرض عليه دفع المال مقابل تنفيذ مهام معينة. ثم أدخل صديقه في هذا النشاط.

وقال المدعون إن المراهقين اشتبها لاحقاً في ارتباط الرجل بالنظام الإيراني، وسألاه مباشرة عن ذلك. وأكد الرجل علاقته بطهران، إلا أن المراهقين واصلا بعد ذلك تنفيذ المهام التي كلفهما بها.

تصوير مراكز التسوق وجمع معلومات أمنية
يُتهم أحد المراهقين بتصوير عدة مواقع في إسرائيل، من بينها مراكز تسوق في هرتسليا وتل أبيب. وفي إحدى المهام، أرسل معلومات حول عدد مداخل ومخارج أحد مراكز التسوق وعدد حراس الأمن فيه.

وبحسب لائحة الاتهام، حذف المراهق لاحقاً مقاطع فيديو لإحدى المهام خشية استخدام المشغّل تلك الصور لتسهيل تنفيذ هجوم إرهابي، إلا أن الصور كانت قد أُرسلت إليه بالفعل.

كما اتُهم المراهقان بكتابة شعارات على الجدران في "كريات موتسكين" وإرسال صورها إلى المشغّل. وانتحل أحدهما، باستخدام حساب صديقه على "تلغرام"، صفة جندي في الوحدة الاستخباراتية 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على مزيد من المهام.

وبعد أن طلب العميل الأجنبي منهما تجنيد أشخاص إضافيين، بدأ أحد المراهقين في إنشاء قناة جديدة على "تلغرام". وقال المدعون إن المراهقين حصلا إجمالاً على مئات الشواكل، ودُفع جزء من الأموال بالعملات المشفرة.

وكانت مجلة "نيويوركر" قد أفادت في وقت سابق بأن إيران تستخدم شبكات إجرامية وحتى مراهقين لتنفيذ عمليات خارجية ضد معارضين وصحافيين، وغالباً ما يكون هؤلاء غير مدركين للطبيعة الحقيقية للمهام الموكلة إليهم.

ووفقاً للمجلة، اكتشفت أجهزة استخبارات غربية في عام 2024 أن عصابات إجرامية إسكندنافية كانت تستقطب مراهقين محليين عبر "تلغرام" و"سناب شات"، بإغرائهم بالحصول على أموال سهلة، ثم تكلفهم بتنفيذ أوامر الحكومة الإيرانية.

ووصف مسؤول استخباراتي سويدي هذا الأسلوب بأنه استخدام "وسيط لوسيط"، وهو أسلوب يضع عدة طبقات بين أصحاب الأوامر والمنفذين، ما يجعل إثبات دور طهران أكثر صعوبة ويمنح إيران إمكانية إنكار تورطها.

وسبق أن رُصد نمط تجنيد المراهقين في إسرائيل أيضاً. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في مايو (أيار) الماضي أن ثلاثة جنود تواصلوا مع عملاء للنظام الإيراني ونفذوا مهام تجسس قبل تجنيدهم، عندما كانوا لا يزالون دون السن القانونية.

كما أظهر فحص لائحة اتهام بحق 72 مواطناً إسرائيلياً متهمين بالتعاون الاستخباراتي مع النظام الإيراني، أجرته صحيفة "هآرتس"، أن 44 منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، فيما كان اثنان منهم دون السن القانونية. ولم يكن معظم المتهمين جواسيس محترفين أو أصحاب دوافع أيديولوجية، بل جرى استقطابهم بوعد الحصول على أموال بسهولة.

وفي قضية أخرى، اتُهم زوجان شابان بتصوير منازل أشخاص مستهدفين، ومخارج الطوارئ في مركز تسوق، وميناء إيلات ومواقع حساسة أخرى، مقابل الحصول على عملات مشفرة.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن أن السفن السبع التي عبرت المضيق في 27 أغسطس شملت ناقلتي نفط متوسطتي الحجم، وناقلة غاز عملاقة، وسفينة "أولترامكس"، وناقلة نفط متوسطة الحجم، وسفينتين لنقل المواد الكيميائية.

وكانت أربع من هذه السفن في طريقها إلى خارج مضيق هرمز، وهي ناقلتا المواد الكيميائية وناقلتا نفط متوسطتا الحجم، بينما دخلت المضيق ناقلة الغاز العملاقة وسفينة "أولترامكس" وناقلة نفط متوسطة الحجم.

وقد تتغير هذه الأرقام، إذ تعمد بعض السفن عادة إلى إغلاق أجهزة الإرسال الخاصة بها أثناء العبور، وبالتالي لا تظهر في بيانات التتبع.

ومع استمرار الحصار البحري الأميركي على إيران وتصاعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة 28 أغسطس، مجددًا صورة يظهر فيها مضيق هرمز إلى جانب الأراضي التابعة للولايات المتحدة، مع الإشارة إليه بعبارة "جديد".

ويظهر المضيق في الصورة إلى جانب مناطق مثل بورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأميركية.

وكان ترامب قد قال في 12 أغسطس إن الولايات المتحدة تفرض "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز. كما أعلن في 18 من الشهر ذاته أن المضيق "مفتوح وفعال"، وأن الألغام البحرية فيه أُزيلت أو جرى تفجيرها.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، فجر الجمعة 28 أغسطس، أن القوات الأميركية قامت خلال الأشهر الماضية بحماية عبور نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز.

وقال إن الجيش الأميركي أزال الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في الممرات الدولية بمضيق هرمز، باستخدام غواصي البحرية والقوات الخاصة والدعم الجوي، وإن هذه الممرات باتت مفتوحة الآن.

وبحسب كوبر، تواصل واشنطن في الوقت نفسه الحصار البحري على إيران، ولم يُصدَّر أي نفط من الموانئ الإيرانية منذ استئناف الحصار في 13 يوليو (تموز) الماضي.

وأضاف أن أي سفينة لم تدخل الموانئ الإيرانية أو تخرج منها دون إذن الولايات المتحدة، باستثناء الحالات ذات الأغراض الإنسانية.

وقال كوبر: "إن آلاف الجنود الأميركيين، إلى جانب أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات، يشاركون في تنفيذ العملية. وأضاف أن القوات الأميركية أجبرت حتى الآن 75 سفينة حاولت اختراق الحصار على العودة، كما عطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر".

وأكد أن القوات الأميركية ستواصل، بالتزامن مع استمرار الحصار، حماية حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

تزايد الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز

ومع تراجع حركة الملاحة، كثف وسطاء الحرب مع إيران جهودهم لإعادة فتح مضيق هرمز.

ووافقت طهران، بعدما طلب منها مبعوث قطري احترام حرية الملاحة، على إعداد قائمة بشروطها لعودة حركة الملاحة البحرية إلى وضعها الطبيعي.

وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" في 26 أغسطس الجاري، إن إيران وعُمان لا تزالان تتفاوضان بشأن تفاصيل اتفاق حول مضيق هرمز، وإن الاتفاق لم يُحسم بعد.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، في اليوم نفسه، إن طهران ومسقط توصلتا بعد شهر من المفاوضات إلى "تفاهمات" بشأن "حصة البلدين من مياه المنطقة وعائداتها".

وأضاف أنه في حال توقفت الولايات المتحدة عن "العرقلة" وعادت إلى مذكرة التفاهم، فسيُعاد فتح مضيق هرمز في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه، على أن تقبل واشنطن شروط إيران.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات "كبلر" أن 17 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب، وهو ممر بحري مهم آخر في المنطقة، يوم الخميس، إذ دخلت ست سفن المضيق وغادرت منه 11 سفينة.

وصدر البيان المشترك بين طهران ومسقط، في 25 أغسطس (آب)، عقب لقاء وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في طهران. وأعلن البلدان أن المفاوضات ركزت على استئناف الملاحة الآمنة مع الحفاظ على سيادة إيران وعُمان وحقوقهما السيادية.

ويشمل الإطار المقترح إنشاء ممر مؤقت مشترك لعبور السفن، وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من مضيق هرمز.

وفي نص البيان، الموضوع الوحيد الذي اتفق عليه البلدان هو تنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام. أما إنشاء الممر المؤقت فهو جزء من الإطار المقترح ولم يُحسم نهائيًا بعد.

ولم تعلن طهران ومسقط موعد بدء تشغيل هذا الممر المؤقت، أو إحداثياته الجغرافية، أو شروط دخول السفن، أو تفاصيل عمليات إزالة الألغام.

وقال البلدان إن المفاوضات الفنية ستتواصل بشأن إنشاء ممر دائم، وتحديد آلية إدارة مضيق هرمز، وتبادل المعلومات، وإدارة حركة السفن، وتقديم خدمات الملاحة والأمن.

وشدد البيان على ضرورة التشاور مع الدول المطلة على الخليج، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية.

وقبل ساعات من صدور هذا البيان، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على شبكة "تروث سوشال"، اكتمال عملية إزالة الألغام في المياه الدولية لمضيق هرمز، وهدد إيران بأن أي محاولة جديدة لزرع الألغام ستواجه برد قاسٍ.

وكتب ترامب، يوم الثلاثاء 25 أغسطس،على "تروث سوشال": "أبلغتني البحرية الأميركية للتو بأن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز قد جرى انتشالها أو تفجيرها".

وأضاف أنه تم إبلاغ إيران بأن أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة "سيتم تدميره فورًا وبشكل منهجي".

تفاصيل أعلنتها طهران وحدها

قدم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، بعد صدور البيان، تفاصيل إضافية عن التفاهم مع عُمان لم ترد في النص المشترك للبلدين.

وقال إن إيران لا تزال تعتبر نفسها في حالة حرب، وإن مضيق هرمز أصبح، بعد اندلاع الحرب، أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية طهران.

وبحسب غريب آبادي، فإن مسار الدخول إلى المياه الخليجية يمر عبر المياه الإيرانية، بينما يمر مسار الخروج عبر المياه الإقليمية العُمانية.

وأضاف أن السفن ستعبر المياه الإيرانية في كلا المسارين.

ووصف غريب آبادي هذا المسار بأنه مؤقت، وقال إن على طهران ومسقط التفاوض خلال 30 إلى 60 يومًا بشأن مسار دائم جديد. ومن المقرر أن يحل هذا المسار محل نظام حركة الملاحة البحرية السابق في مضيق هرمز.

وأضاف أنه سيتم السماح للسفن التجارية فقط باستخدام المسار المؤقت، ولن يُسمح لأي سفينة عسكرية بالمرور عبره.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز سيُغلق، وأن عُمان وافقت أيضًا على إغلاقه.

وأضاف أن هذا القرار سيُبلغ إلى المنظمة البحرية الدولية.

وربط غريب آبادي إعادة فتح المضيق بـ "الرفع الكامل للحصار الاقتصادي، وإنهاء مستدام للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وحسم وضع حصار اليمن".

وقال إنه إذا لم تُلبَّ شروط إيران، فسيظل مضيق هرمز مغلقًا. وبحسب غريب آبادي، ستستمر المفاوضات مع عُمان بشأن إدارة المضيق مستقبلاً لمدة تصل إلى 60 يومًا.

لكن البيان المشترك لا يشير إلى منع مرور السفن العسكرية، أو إغلاق المسار الجنوبي، أو موافقة عُمان على هذا القرار، أو شروط إيران لإعادة فتح المضيق. كما أن عُمان لم تؤكد حتى الآن هذه الأجزاء من تصريحات غريب آبادي.

عُمان: الممر المؤقت لم يُحسم بعد

قال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، الذي زار طهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز، عقب لقائه عراقجي: "آمل أن نتمكن قريبًا من الإعلان عن إنشاء مسار مؤقت في مضيق هرمز والترتيبات العملية لاستئناف الملاحة الآمنة".

وأضاف البوسعيدي أن آلية إدارة المضيق مستقبلاً والتوصل إلى حل دائم سيتم بحثهما لاحقًا، وفقًا للمادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وبحسب البيان المشترك بين إيران وسلطنة عُمان، ستُجرى أيضًا مشاورات مع دول المنطقة الأخرى بهدف دعم السلام والاستقرار وحرية الملاحة.

وأعلنت الأسرة، اليوم الأربعاء 26 أغسطس، في بيان، أن موظفي السفارة البريطانية عادوا إلى إيران الأسبوع الماضي بعد مغادرة مؤقتة، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن أي تأكيد على أن مسؤولين بريطانيين التقوا ليندسي وكريغ.

وأعرب أفراد الأسرة أيضًا عن قلقهم بشأن الحالة الصحية للزوجين بعد إضراب طويل عن الطعام، وقالوا إن أيا منهما لم يخضع حتى الآن لفحوص طبية مناسبة.

وبحسب الأسرة، فقد ليندسي وكريغ قدرًا كبيرًا من وزنهما خلال الإضراب عن الطعام، ويعملان حاليًا على استعادة قوتهما الجسدية.

وكانت عائلة الزوجين البريطانيين المحتجزين في سجن إيفين قد أعلنت، في 10 أغسطس، أن ليندسي وكريغ أنهيا إضرابهما عن الطعام بعد نحو ثلاثة أشهر من الاحتجاج على معاملة سلطات النظام الإيراني لهما ولسجناء آخرين.

وقال جو بنت، نجل ليندسي، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن الزوجين قررا، بعد إنهاء الإضراب، التركيز على استعادة قوتهما الجسدية، مع مواصلة المطالبة بالعدالة والشفافية والمعاملة العادلة.

اتصال بعد ثلاثة أشهر ومطالب بتحرك فوري من لندن
تمكن بنت، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، من التحدث مع والدته لمدة 12 دقيقة. وقالت ليندسي إنهما يعملان ببطء على استعادة قوتهما الجسدية.

وقال نجل ليندسي، إن سماع صوت والدته مجددًا كان "مصدر ارتياح كبير"، مضيفًا أنها ما تزال قوية معنويًا ومصممة على أن احتجازهما مؤقت وأنهما سيعودان إلى منزلهما.

وبحسب بنت، شارك مترجم في الاتصال، وكانت المحادثة "تخضع لرقابة مشددة".

وأضاف: "هناك مكالمة هاتفية واحدة فقط أنتظرها حقًا؛ المكالمة التي تخبرني بأنهما في طريقهما إلى المنزل".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في مايو، بأن الزوجين حُرما من الاتصالات الهاتفية ولقاء بعضهما بعضًا والاجتماع بمحاميهما، بعد حديثهما مع الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وهي قيود أدت إلى دخولهما في إضراب عن الطعام.

وقال بنت، في إشارة إلى عودة موظفي السفارة البريطانية إلى إيران: "فأين التحرك؟ وأين الإحساس بالإلحاح؟".

وأضاف أن مسؤولي السفارة التقوا ليندسي وكريغ مرة واحدة فقط خلال العام الجاري، مطالبًا بلقاء جديد معهما والتحقق من حالتهما الصحية وتحديد الفحوص والرعاية الطبية التي تلقياها حتى الآن.

كما طالبت عائلة الزوجين بلقاء وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند.

وقال بنت، إن الأسرة لم تلتقِ ميليباند حتى الآن، ودعاه إلى استخدام جميع السبل المتاحة للإفراج عن ليندسي وكريغ.

وأعرب أفراد الأسرة عن أملهم في أن يكون الاتصال الأخير مؤشرًا على استئناف المكالمات الأسبوعية بين الزوجين وعائلتهما.

وكان الزوجان، وهما سائحان، قد اعتُقلا في 3 يناير 2025 على يد قوات الأمن الإيرانية أثناء رحلتهما حول العالم على متن دراجتين ناريتين، خلال انتقالهما من أصفهان إلى كرمان.

وبعد نحو شهر، أعلن النظام الإيراني أن ليندسي وكريغ دخلا إيران "متظاهرين بأنهما سائحان" بهدف "جمع المعلومات".

وفي فبراير 2026، حكمت محكمة الثورة بطهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس".

ووصفت عائلة فورمان الاتهام بأنه "مفبرك"، مشيرة إلى أن صلواتي مدرج على قوائم العقوبات البريطانية والأميركية والأوروبية.

وفي 15 يوليو، أعلنت الأسرة إضافة عامين إلى حكم كريغ بالسجن بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام.

وبحسب العائلة، لم يُتح لكريغ خلال هذه الإجراءات الوصول إلى محامٍ أو مترجم، كما لم تُمنح له فرصة للدفاع عن نفسه.