تغييرات واسعة في القضاء الإيراني وتعيين مسؤولين متهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وبحسب بيان الحملة، أضرب السجناء المشاركون فيها عن الطعام، يوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب)، احتجاجاً على التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وكان عدد السجون المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية قد بلغ 59 سجناً في الأسبوع الماضي.

وأشارت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى إعدام شهرام صادقي، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وكتبت أن إعدامه، إلى جانب إعدام محمد أفروخته في زاهدان، رفع عدد السجناء السياسيين الذين أُعدموا منذ 21 مارس (آذار) الماضي إلى 39 شخصاً على الأقل.

ونُفذ حكم إعدام شهرام صادقي، فجر الأحد 16 أغسطس الجاري في كرج. وأعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، أن محكمة الثورة في كرج حكمت عليه بالإعدام بتهمة "القيام بعمل ميداني لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية".

واتهمت السلطة القضائية صادقي بأنه، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، وخلال احتجاجات كرج، دهس بسيارته عدداً من أفراد قوات الوحدات الخاصة.

ونفى صادقي هذه التهمة خلال التحقيقات، وقال إن سيارته كانت قد سُرقت.

وزعمت وكالة "ميزان" أنه أقر بالتهمة بعد مواجهته بالأدلة.

وحذرت منظمات حقوقية مراراً من انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين في إيران تحت الضغط والتعذيب.

تصاعد الإعدامات واتساع رقعة الاحتجاجات

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الـ 133 أن السلطات الإيرانية أعدمت، منذ 21 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 342 سجيناً، بينهم 10 نساء وشخصان كانا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري، إنه تم إعدام 56 سجيناً سياسياً على الأقل في إيران خلال نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، وأن ملفات 27 منهم كانت مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، فيما يواجه أكثر من 100 شخص آخر خطر الإعدام.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن إجمالي عدد حالات الإعدام منذ بداية عام 2026 تجاوز 460 حالة.

وطالبت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر في 12 أغسطس الجاري، السلطات الإيرانية بوقف استخدام عقوبة الإعدام فوراً لإسكات المعارضين وبث الرعب في المجتمع.

ودعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" هذه الدول إلى ربط علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران بالوقف الكامل لعمليات الإعدام.

وفي بيانها الجديد، أحيت الحملة ذكرى ضحايا مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن هذه المجزرة ومن أصدروا الأوامر بتنفيذها.

وكان المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قد وصف في تقريره عمليات الإعدام الواسعة والمنظمة التي وقعت في تلك الفترة بأنها ترقى إلى مستوى "جريمة ضد الإنسانية".

واتهم أعضاء الحملة النظام الإيراني بزيادة تنفيذ أحكام الإعدام بهدف احتواء الاحتجاجات الاجتماعية وبث الخوف في المجتمع.

ودعت الحملة المواطنين والناشطين المدنيين والمؤسسات الدولية إلى رفع صوتهم دفاعاً عن المحكوم عليهم بالإعدام والعمل على وقف هذه العقوبة.

قائمة السجون الـ 60 المشاركة في الحملة حسب الترتيب الأبجدي:

1. سجن أراك.
2. سجن أردبيل.
3. سجن أرومية.
4. سجن أزبَرم في لاهيجان.
5. سجن أسدآباد في أصفهان.
6. سجن أهر.
7. سجن إيفين (جناحا النساء والرجال).
8. سجن إيلام.
9. سجن بانه.
10. سجن برازجان.
11. سجن بروجن.
12. سجن بروجرد.
13. سجن بم.
14. سجن بوكان.
15. سجن بهبهان.
16. السجن المركزي في بيرجند.
17. سجن تبريز.
18. سجن طهران الكبرى.
19. سجن تشوبيندر في قزوين.
20. سجن حويق في تالش.
21. سجن خرم آباد.
22. سجن خورين في ورامين.
23. سجن خوي.
24. سجن دستكرد في أصفهان.
25. سجن ديزل آباد في كرمانشاه.
26. سجن دهدشت.
27. سجن رامهرمز.
28. سجن رشت (جناحا النساء والرجال).
29. سجن رودسر.
30. سجن زاهدان، (جناحا النساء والرجال).
31. سجن سبزوار.
32. سجن سبيدار في الأهواز (جناحا النساء والرجال).
33. سجن سقز.
34. سجن سلماس.
35. سجن سنندج.
36. سجن شيبان في الأهواز.
37. سجن طبس.
38. سجن عادل آباد في شيراز (جناحا النساء والرجال).
39. سجن فرديس في كرج.
40. سجن فيروز آباد في فارس.
41. سجن قائم شهر.
42. سجن قرجك.
43. سجن قزل حصار (الوحدات الثانية والثالثة والرابعة).
44. سجن كامياران.
45. السجن المركزي في كرج.
46. سجن كرمان.
47. سجن كهنوج.
48. سجن غتشساران.
49. سجن غرغان.
50. سجن غنبد كاووس.
51. سجن لَنكرود في "قم".
52. سجن مهاباد.
53. سجن مشهد.
54. سجن مريوان.
55. سجن مياندوآب.
56. سجن نقده.
57. سجن النظام في شيراز.
58. سجن نيشابور.
59. سجن ياسوج.
60. سجن يزد (جناحا النساء والرجال).

وقال رئيس نيابة الجرائم الجنائية في طهران، محمد شهرياري، لوكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم الاثنين 17 أغسطس (آب)، إن هؤلاء الأشخاص تم إيقافهم "بجهود الشرطة والأجهزة الأمنية"، مضيفًا أن التحقيقات في القضية مستمرة "وفقًا للقوانين واللوائح".

وطالب وسائل الإعلام والمسؤولين الآخرين بالامتناع عن التكهنات ونشر المعلومات التي قال إنها قد "تثير القلق في أوساط الرأي العام"، مضيفًا أن معلومات القضية ستُنشر عبر القنوات الرسمية.

ولم يوضح شهرياري ما إذا كان الموقوفون التسعة يشملون الأشخاص الخمسة الذين أُعلن سابقًا عن اعتقالهم، أم أنهم أشخاص جدد.

كما أن استخدامه مصطلح "التعذيب" يمثل أول إشارة صريحة من مسؤول قضائي إلى تعرض رجب ‌زاده للتعذيب قبل مقتله، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن طبيعة التعذيب أو مدته.

جثة محترقة في ضواحي طهران

نُشر خبر مقتل رجب‌زاده للمرة الأولى، في 8 أغسطس الجاري. وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أنه قُتل بعد اختطافه، وأن مقطع فيديو لجثته أُرسل إلى عائلته.

وأعلنت السلطات القضائية لاحقًا العثور على جثة رجب‌ زاده محترقة في ضواحي طهران، ونقلها إلى الطب الشرعي لأخذ العينات واستكمال التحقيقات.

وتشير التقارير إلى أنه كان مفقودًا لأكثر من أسبوعين.

وأعلنت الشرطة في البداية اعتقال أربعة رجال وامرأة على صلة بالقضية، بينما قدم التلفزيون الرسمي الإيراني المرأة المعتقلة، دون نشر تفاصيل موثقة، باعتبارها المتهمة الرئيسية.

كما نشرت وكالة "ركنا" رواية منسوبة إلى تحقيقات الشرطة، قالت فيها المرأة المعتقلة إن رجب‌زاده كان يحثها، عبر تواصل إلكتروني استمر عدة أشهر، على الالتزام بالحجاب والامتناع عن إبداء آراء سياسية.

وكتبت الوكالة أن "المرأة استدرجت رجب‌زاده، وفق خطة مسبقة، إلى مكان منعزل، وبعد أن أفقدته الوعي بطعام مسموم، مهدت لقتله طعنًا بالسكين".

وبحسب هذه الرواية، نقل المتهمون الجثة إلى مناطق صحراوية قرب مدينة برند، وصوروا مقطعًا لها ثم أحرقوها.

لكن أجزاء من هذه الرواية، بما في ذلك عدد الأشخاص المتورطين، لا تتطابق مع المعلومات الأولية التي أعلنتها الشرطة، ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل حتى الآن.

نفي الدافع السياسي دون تقديم أدلة

في الأيام التي أعقبت الإعلان عن مقتل رجب‌زاده، نسبت وسائل إعلام وحسابات مؤيدة للنظام الإيراني، دون تقديم أدلة، الجريمة إلى معارضي النظام. في المقابل، طرح بعض المعارضين احتمال تورط أجهزة أمنية أو استغلال السلطات للقضية لتشديد الأجواء الأمنية.

وقال نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيرانية، قاسم رضائي، في 11 أغسطس الجاري، إن مقتل رجب‌زاده "ليس سياسيًا أو أمنيًا"، ووصفه بأنه "حادث فردي"، لكنه لم يقدم أدلة تدعم هذا الاستنتاج.

وطالبت منظمة "هرانا" الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحايد، محذرة من أن نشر صور جثة الضحية والاعترافات المنسوبة إلى المتهمين قبل استكمال التحقيقات، وإجراء المحاكمة ينتهك قرينة البراءة وخصوصية أسرة الضحية ومعايير المحاكمة العادلة.

ورغم إعلان توقيف 9 أشخاص، فلا تزال الأسئلة الرئيسية في القضية، بما في ذلك دوافع القتل، وطبيعة العلاقة بين المتهمين، ومدى صحة الروايات التي نُشرت، من دون إجابات واضحة.

وعُقد الاجتماع في أعقاب التطورات الأخيرة، ومنها مقتل حميد رضا رجب زاده، وهو مدّاح ديني وناشط مؤيد للنظام في "الباسيج"، إضافة إلى تنامي تأثير شبكات التواصل الاجتماعي. ويكشف الاجتماع عن حالة من العجز لدى القادة المحليين في مواجهة الفضاء الإلكتروني.

ويُعد "مقر الإعلام والفضاء السيبراني" تجمعًا يضم عناصر إلكترونية ومؤيدين للنظام، ويعمل تحت إشراف الحرس الثوري.

ويتوافق التوجه السائد في الاجتماع مع تصريحات حديثة لقائد الحرس الثوري في "باكدشت"، إبراهيم كرمابدري، الذي أقر بأن معارضي النظام يستخدمون جميع إمكاناتهم، بما في ذلك العقوبات والاختراق والفضاء الإلكتروني، لضرب بنية الحكم.

100%

أزمة تسرب العناصر ومشروع "إجبارهم على الندم"

كان أحد المحاور الرئيسية للاجتماع هو التعبير عن القلق الشديد من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها العناصر الموالون للنظام.

وأشار مسؤول الاجتماع، في معرض حديثه عن مقتل حميد رضا رجب زاده، وهو مدّاح وناشط في الفضاء الإلكتروني تابع لـ "الباسيج"، إلى أن الحادث يمثل جرس إنذار بشأن استهداف العناصر "الثورية" في الفضاءين الواقعي والافتراضي.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الضغوط هو إثارة الشعور بالندم والعار بين عناصر "الباسيج" ورجال الدين في المساجد وقادة القواعد، وصولاً إلى دفعهم، من أجل القبول الاجتماعي والهروب من النبذ، إلى تبني مسار وأفكار المعارضين.

وكان شخص يُدعى السيد شهبازي قد أكد، في بداية الاجتماع نفسه، استمرار هذه الأزمات وعدم خمود الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، وتصاعد المواجهة بين المجتمع والقوات العسكرية.

من التنصت إلى التعرف على عناصر القمع بالذكاء الاصطناعي

خُصص جزء كبير من المحادثات للمخاوف الأمنية التي تنتاب المشاركين.

وأعرب قادة "الباسيج" في "باكدشت" عن قلق شديد من اختراق الأنظمة الأمنية وتسريب هويات العناصر الميدانيين.

وأعرب المتحدث الرئيسي في الاجتماع صراحة عن مخاوفه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا كيف يمكن لشبكات المعارضة استخدام هذه التكنولوجيا لاستخراج وجوه عناصر الباسيج من الصور الجماعية، ومِن ثمّ تحديد هوياتهم وبياناتهم الكاملة بهدف تنفيذ إجراءات انتقامية بحقهم.

ووصلت هذه المخاوف الأمنية إلى حد عدم ثقة مسؤول الاجتماع حتى بالهواتف المحمولة للحاضرين، إذ زعم أن تطبيقات مثل "تشات جي بي تي" الموجودة على هاتفه تقوم في تلك اللحظة بالتنصت الدقيق على محادثاتهم السرية.

أمر "فوق سري": تجسس إلكتروني على المواطنين وأفراد عائلاتهم

يكشف التسجيل الصوتي أن الشعور بالعجز أمام شبكات التواصل الاجتماعي دفع قادة هذه مؤسسة "الباسيج" إلى إصدار تعليمات أمنية هجومية ذات طابع أمني وشرطي.

وخلال الاجتماع، صدرت تعليمات تحت عنوان "فوق سري" إلى العناصر السيبرانية، تقضي بإلزامهم بمراقبة منصات مثل "إنستغرام" بدقة، وتوثيق أي نشاط احتجاجي أو مناهض للنظام يقوم به مواطنون في "باكدشت".

100%

وأكد مسؤول الاجتماع أن هذه المراقبة لا تستثني أحدًا، وطالب العناصر حتى في حال نشر أقاربهم، مثل أبناء العم أو أبناء الخال، محتوى احتجاجيًا، بأخذ لقطات شاشة من صفحاتهم وإرسالها إليه عبر تطبيق "إيتا"، مرفقة بمعلومات تفصيلية مثل اسم الأب ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وعنوان مكان العمل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقهم.

الفضاء الإلكتروني.. المتهم في كل الأزمات من الغلاء إلى نتائج الانتخابات

في جزء آخر من الاجتماع، حمّل المتحدث بشكل مباشر فشل سياسات حجب الإنترنت مسؤولية الإخفاقات البنيوية والسياسية والاقتصادية في البلاد، مشيرًا خصوصًا إلى الوصول إلى الإنترنت وشبكات التواصل، ولا سيما "إنستغرام".

وقال إن حجب منصات مثل "إنستغرام" و"تلغرام" و"واتساب"، لم يؤدِ إلا إلى زيادة غضب المواطنين، معتبرًا الفضاء الإلكتروني العامل الرئيسي وراء أحداث، مثل الاحتجاجات، وارتفاع الأسعار، والتغيرات الثقافية، وحتى انتخاب رئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

كما أشار إلى أن أجهزة استخبارات أجنبية، مثل "الموساد"، تستغل الوضع الاقتصادي، وتعمل عبر حوافز محدودة مثل الإنترنت المجاني والخوادم وإعدادات شبكات كسر الحجب، على تجنيد أعداد كبيرة من الشباب واستخراج المعلومات منهم عبر هذه المنصات.

توقعات واستنفار تحسبًا لاحتجاجات بسبب الوقود

في ختام الاجتماع، تحدث مسؤول الأمن السيبراني في الحرس الثوري بـ "باكدشت" بلهجة تحذيرية عن احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وعنيفة في المستقبل القريب.

100%

وتوقع اندلاع اضطرابات بسبب قضايا، مثل رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أنه في "الاضطرابات المقبلة" سينزل إلى الشوارع أشخاص لا يمتلكون حتى سيارات، لكنهم، بسبب الغضب والحقد المتراكم، سيهاجمون مباشرة رموز الدولة، مثل البنوك وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وخصوصًا عناصر "الباسيج".

وتشير محاور الاجتماع وتصريحات مسؤول "الباسيج السيبراني" إلى حالة استنفار كاملة، مقرونة بقلق عميق لدى المؤسسات العسكرية من تحول الاستياء المعيشي المتراكم في المجتمع إلى احتجاجات واسعة.

وقال المجلس، في بيان نشره السبت 15 أغسطس (آب)، إنه شبكة "ديمقراطية ومتعددة وشاملة ونسوية"، مشيرًا إلى أن هدف تأسيسه هو تعزيز القوة السياسية للنساء وتنظيم حضورهن المستقل والفاعل والمؤثر في المجالين العام والسياسي في إيران.

وأوضح أعضاؤه أن النساء الإيرانيات شاركن لعقود في الصفوف الأولى من النضال ضد النظام الإيراني والتمييز بين الجنسين والعلاقات الأبوية، لكن هذا الدور المحوري لم يتحول بعد إلى حصة حقيقية ومؤثرة لهن في هياكل السلطة وعمليات صنع القرار السياسي.

وبحسب المجلس، تشكلت الشبكة لمواجهة الفجوة بين الحضور الواسع للنساء في الحركات الاجتماعية ومحدودية وصولهن إلى السلطة السياسية.

وبدأ "المجلس الثوري للنساء" نشاطه الأولي في 1 أبريل (نيسان) 2026، بمبادرة من خمس مؤسسات هن: سمانه سوادي، صنم دولتشاهي، مينا خاني، نعيمة دوستدار وياسمين فهبد.

وقالت مينا خاني إن سبب تأسيس المجلس يمكن اختصاره في "الفجوة بين الحضور الواسع للنساء في النضال والمجتمع، والحضور المحدود جدًا لهن في السلطة وصنع القرار السياسي".

وأضافت أن النساء كن في قلب التحولات الاجتماعية، ولا سيما في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، لكن هذا الحضور الاجتماعي لم يتحول بعد إلى قوة سياسية منظمة، محذرة من أن النساء قد يجدن أنفسهن مرة أخرى على هامش عملية تشكيل النظام السياسي المستقبلي، إذا لم يمتلكن تنظيمًا مستقلًا لإنتاج القوة السياسية.

وتضم قائمة المستشارين إلى جانب المجلس كلًا من هما هودفر، ونيرة توحيدي، ومهرانكيز كار، وشادي صدر، كما انضمت 14 ناشطة أخرى خلال المرحلة التأسيسية.

ويقول المجلس إن تشكيلته التأسيسية تسعى إلى جمع أجيال وتجارب وأصوات مختلفة في الحركة النسائية الإيرانية، بما يشمل الناشطات السياسيات والمدنيات والصحفيات والباحثات والناشطات في البيئة وحقوق الإنسان والحقوق الإثنية وحقوق مجتمع الميم.

الارتباط باحتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"
يعرّف المجلس تأسيسه بأنه امتداد للأفق السياسي الذي أوجدته احتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"، المعروفة بـ "انتفاضة مهسا" عام 2022.

ويقول المجلس إن استمرار الأفق السياسي الذي أوجدته الحركة يتطلب تنظيم النساء سياسيًا وضمان حضورهن المستقل والفاعل في هياكل وعمليات صنع القرار.

القوة السياسية للنساء

يعد مفهوم "القوة السياسية للنساء" أحد المحاور الأساسية في بيان تأسيس الشبكة، وهو لا يقتصر، بحسب المجلس، على زيادة عدد النساء بشكل رمزي في الأحزاب أو التحالفات أو المؤسسات السياسية.

ويعرّف المجلس القوة السياسية للنساء بأنها القدرة الحقيقية والمستدامة على التأثير في القرارات والمؤسسات والقوانين والسياسات وكيفية توزيع الموارد، بحيث لا تكون النساء مجرد موضوع للسياسات، بل صانعات للسياسة وصاحبات قرار ومؤثرات في توجهاتها.

وقالت نعيمة دوستدار إن المجلس لا يقصد بالقوة السياسية مجرد زيادة عدد النساء في الصور الجماعية أو إضافة عدد منهن إلى هياكل أنشأها آخرون، بل "القدرة الحقيقية للنساء على تحديد جدول الأعمال، واتخاذ القرارات، والقيادة، وتخصيص الموارد والتأثير في الهياكل السياسية".

وأكدت أن المجلس يؤيد المشاركة الفاعلة والمضمونة للنساء في المؤسسات والعمليات المتعلقة بمستقبل إيران والمرحلة الانتقالية، وأن مبدأ المساواة بالنسبة إليه مبدأ سياسي، وقد تكون آليات مثل الحصص النسائية ضرورية في ظل وجود عدم مساواة هيكلية.

وبحسب دوستدار، هناك اتفاق داخل المجلس على مبدأ المشاركة المتساوية للنساء والرجال، أي ألا تقل حصة النساء عن 50 في المائة في مؤسسات صنع القرار وهياكل المرحلة الانتقالية.

وأضافت أن موقف المجلس واضح: "لا ينبغي لأي هيكل سياسي يدّعي الديمقراطية أن يتمكن من اتخاذ قرارات بشأن مستقبل إيران من دون مشاركة حقيقية ومضمونة للنساء".

العضوية وهيكل صنع القرار

بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس، بدأت عملية العضوية للنساء اللواتي يلتزمن بأهداف المجلس ومبادئه وقيمه.

وقالت بروانه حسيني إن هيكل السلطة داخل المجلس يقوم على العضوية وآليات انتخابية، وإن صفة المؤسسة لا تمنح صاحبتها حقًا دائمًا في الحكم أو حق النقض.

وأوضحت أن جمعية الأعضاء تمثل أساس الشرعية التنظيمية، بينما تُشكّل لجنة التنسيق عبر انتخاب الأعضاء، ولها عضوان احتياطيان، فيما يُنتخب الأمين والمتحدث من داخل اللجنة.

وأضافت أن كل عضو مستوفٍ للشروط يمكنه المشاركة في الآليات الانتخابية، وأن المؤسسات لا يملكن المجلس أو مقاعد دائمة فيه، وبالتالي يمكن للأعضاء الجدد التأثير في تشكيل الهيئات المنتخبة، ومن ثم في قيادة المجلس.

ولا يزال المجلس في بداية نشاطه العام، فيما سيعتمد تأثيره المستقبلي، وفقًا للنص، على قدرته على استقطاب أعضاء جدد، وبناء آليات للمساءلة، والتواصل مع النساء داخل إيران، وتقديم مقترحات سياسية واضحة، والمشاركة الفاعلة في الحوارات والتحالفات المتعلقة بمستقبل البلاد.

وقالت سمانه سوادي إن نجاح المجلس خلال عامه الأول سيُقاس بقدرته على التحول من شبكة أولية إلى مؤسسة مستقلة ومستدامة ومؤثرة، قادرة على تنظيم النساء وإنتاج مطالب سياسية والتدخل لزيادة قوتهن وحضورهن في عمليات صنع القرار.

وأضافت أن المجلس يهدف كذلك إلى توسيع شبكته من حيث عدد الأعضاء والتنوع الجغرافي والاجتماعي والجيلي والسياسي، والتواصل مع الأحزاب والتحالفات والمؤسسات السياسية لتحويل مطالبه إلى التزامات أو تغييرات عملية، وتعزيز حضوره دوليًا كأحد الأصوات المنظمة للنساء والناشطات السياسيات الإيرانيات.

وقال زاكاني، يوم الأربعاء 12أغسطس (آب)، في مقابلة مصورة مع وكالة "دانشجو" التابعة لـ "الباسيج"، إن مجتبى خامنئي كان أحد أهداف الهجمات الأميركية والإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب الأخيرة، وإنه أصيب جراء سقوط صاروخ على مكان إقامته.

وأضاف: "في المبنى الذي تعرض لأضرار، أصاب الصاروخ مباشرة الطابق الذي كان يقيم فيه. كانوا يريدون قتله. وكان هو نفسه أحد أهداف الهجوم".

وبحسب رئيس بلدية طهران، فإن زهرا حداد عادل، التي كانت تعمل معلمة، قررت صباح يوم الهجوم التوجه إلى المدرسة متأخرة بسبب "الصداع"، ولذلك كانت في المنزل وقت وقوع الهجوم ولقيت حتفها.

ومنذ تعيينه ثالث مرشد للنظام الإيراني، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مراسم أو مكان عام، كما لم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة.

ولا تُنشر الرسائل المنسوبة إليه إلا بشكل مكتوب.

روايات مختلفة عن يوم الهجوم

تختلف تصريحات زاكاني عن التقارير السابقة بشأن مكان مقتل زهرا حداد عادل، زوجة مجتبى خامنئي.

وكان قد أُعلن في وقت سابق أنها قُتلت في الهجوم على بيت المرشد، إلى جانب عدد من أفراد عائلة علي خامنئي، من بينهم زوج ابنته، مصباح الهدى باقري كني، وابنته بشرى خامنئي.

كما قدم نائب مسؤول الاتصالات الدولية في مكتب المرشد الإيراني، محسن قمي، في وقت سابق رواية مختلفة عن كيفية نجاة مجتبى خامنئي.

وقال إن مجتبى خامنئي كان موجودًا أثناء الهجوم في المبنى نفسه الذي قُتل فيه الآخرون، لكنه خرج إلى الفناء قبل دقائق من سقوط الصاروخ.

تعيين رضائي يحمل رسالة إلى الولايات المتحدة

في جزء آخر من المقابلة، قال رئيس بلدية طهران، إن تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحمل "رسالة خاصة" إلى الولايات المتحدة.

وكرر زاكاني مواقف المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، قائلاً إن تعيين رضائي يظهر أن "عصر اضرب واهرب قد انتهى".

وبحسب قوله، فقد توسع "النظام الإسلامي في أنحاء العالم والمقاومة في المنطقة" خلال فترة حكم علي خامنئي التي استمرت 37 عامًا، كما ستصبح "الثورة" في عهد مجتبى خامنئي "أكثر ازدهارًا وأكبر".

ويُستخدم مصطلح "محور المقاومة" من جانب مسؤولي النظام الإيراني ووسائل إعلامها للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن.

زيادة نفوذ الشخصيات المتشددة

ذكرت شبكة "سي إن إن"، في 11 أغسطس الجاري، أن تعيين مجتبى خامنئي ست شخصيات متشددة في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة يشير إلى توجه الحكومة نحو سياسة خارجية أكثر هجومية وتشديد الأجواء الأمنية داخل إيران.

وهدد محسن رضائي، في 11 أغسطس، خلال لقائه السفير الصيني في طهران، بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تغيّر الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تنهي الحرب، وتدفع الأموال الإيرانية المجمدة، وتنهي الحرب في المنطقة بأكملها، بما في ذلك لبنان وغزة. وقد نُقلت شروط طهران الأخرى إليهم عبر وسطاء".

وبالتزامن مع استمرار الإجراءات التصعيدية الإيرانية، لا تزال آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غامضة، فيما تصاعدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق وشدة الاشتباكات في المنطقة.