أميركا تضغط على العالم لتوجيه "الضربة القاضية" إلى الاقتصاد الإيراني

داخليًا تباينت الآراء بين الإشادة بنجاح الحكومة في إدارة السلع الأساسية، وانتقاد سوء الإدارة وأزمات الطاقة وقفزات أسعار الصرف، وسط تحذيرات رسمية وأكاديمية من اتساع الفجوة المعيشية.

أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حق طهران القانوني في استهداف مصدر أي عدوان، رافضًا أي شروط للمعتدي ومتعهدًا بمواجهة الضغوط.

وردًا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ركزت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، على امتلاك إيران مسارات ترانزيت بديلة وشبكات تجارية مع الصين وروسيا والشرق الأوسط كفيلة بتحييد سياسة الضغط الأقصى.

وفند رحمان برورش الكاتب بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، الأطروحات حول إمكانية تجاوز مضيق هرمز عبر ممرات بديلة، مشددًا على أفضليته الإستراتيجية والجغرافية القاطعة.
بالمقابل حذرت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، من الفجوة بين التطمينات الرسمية والتحديات المعيشية الواقعية، مؤكدة أن التصريحات الإعلامية لا تلغي التكلفة الاقتصادية الفائقة للعقوبات والأزمات الحالية.

100%

ورد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، على إعادة نشر دونالد ترامب، مقطعًا مجتزأً لتصريحاته توحي باعترافه بانتشار الجوع في إيران، بحسب صحيفة "خراسان" الأصولية، بالسخرية من شعاره الانتخابي وتحويله إلى لنجعل أمريكا جائعة مجددًا.

ونشر كما ذكرت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، إحصاءات حول الفقر وانعدام الأمن الغذائي بالولايات المتحدة طالت 47 مليون أمريكي كدليل على أزمة الشعب الأمريكي المعيشية.

كما شكك وفق صحيفة "همهشري" التابعة لبلدية طهران، في قدرة واشنطن على تشديد الضغوط الاقتصادية على بلاده، مؤكدًا عدم جدية الشركاء التجاريين في التعاطي مع التهديدات الأمريكية.

في السياق ذاته، قام قائد الجيش الباكستاني اللواء عاصم منير، بزيارة إلى طهران بغرض حث طرفي الأزمة على العودة للتفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز. ونقلت صحيفة "إيران" الرسمية، عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، قوله: استئناف المسار التفاوضي مرهون بالتزام واشنطن العملي بتعهداتها السابقة ورفع العقوبات.

100%

وفي مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية، اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي، أن الزيارة تمثل آخر محاولة لإنقاذ تفاهم إسلام آباد قبل بدء واشنطن الحرب الاقتصادية، مشددًا على أن نجاح الوساطة يتطلب مرونة وتراجعًا من الطرفين عن تفسيراتهما القصوى.
وأوضحت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن تحركات باكستان وسلطنة عمان تهدف لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، متوقعة صعوبة الاختراق الدبلوماسي بسبب أزمة الثقة وتعدد ملفات النزاع.
فيما شككت صحيفة "جوان" الأصولية، في نجاح الوساطة، ورأت أن العودة إلى الوساطة والضغط الاقتصادي يثبتان فشل الخيارات العسكرية الأمريكية.

ومع انطلاق أسبوع الحكومة، سعت حكومة مسعود بزشكيان إلى استعراض مشاريعها التنموية، غير أن استمرار الاحتجاجات المعيشية وأزمة المياه تكشف بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، الفجوة بين الشعارات والواقع الميداني.
ولفتت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، إلى أن خطاب الرئيس الذي يربط الأزمات بالمؤامرات الخارجية يواجه اختبارًا حقيقيًا يستدعي ترجمة الوعود بالعدالة والإصلاح إلى خطوات عملية تعالج الاختلالات الداخلية.
وفي ندوة صحيفة "عصر إيرانيان" الأصولية، انتقد متخصصون في الإدارة عشوائية الأداء الحكومي؛ وأكدوا أن إدارة البلاد ليست مكانًا للتجربة والخطأ، وأن المشكلة ليست في نقص المال، بل في غياب الإدارة، ومسؤولية رئيس الجمهورية عن أداء الحكومة.

بالمقابل أجمع نائبا البرلمان رضا سپهوند، وفاطمة مقصودي، عبر صحيفة "آكاه" الأصولية، على نجاح الحكومة في إدارة سلة السلع والخدمات بالظروف الراهنة، مؤكدين ضرورة تأجيل الانتقادات ودعم السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقرار.
على صعيد آخر، حذر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف من مشروع قانون مواجهة نفوذ الأجانب، مؤكدًا حسبما ذكرت صحيفة "إيران" الرسمية، أن صيغته الحالية تضر بالبحث العلمي والتقدم التكنولوجي عبر تجريم التواصل الأكاديمي الدولي.

وعنه نقلت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تعهد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بسحب المشروع، داعيًا إلى إنهاء التوتر بين المقاربة الأمنية ومتطلبات الانفتاح العلمي لتجنب خلق بيئة بحثية منغلقة تؤذي قطاع التكنولوجيا.
اقتصاديًا، انتقد علي يوسف بور، مالك ترخيص صحيفة "سياست روز" الأصولية، أزمة الوقود والطاقة مؤكدًا أنها تكشف خللًا بنيويًا جراء تضخم دور الدولة وتعيين مسئولين يفتقرون للكفاءة وضعف الرقابة البرلمانية.

واستعرض تقرير صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، القفزة المتسارعة في سعر الدولار وأكد أن تطمينات محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، لا تعالج أزمة الثقة والتوقعات التضخمية.

من جانبه، أوضح خبير الأسواق المالية فردين آقا بزركي، في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن ارتفاع الدولار لم يمنح البورصة دفعة تلقائية، تحسبًا لتأثير تعدد أسعار الصرف وأزمات انقطاع الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جوان": هل تراهن واشنطن على إنهاك الحسابات الإيرانية؟

100%

في مقاله بصحيفة "جوان" الأصولية، يرى الكاتب علي علوي، أن التصعيد الأمريكي الأخير والتهديد بأقسى العقوبات يهدفان لإرباك حسابات صانع القرار الإيراني واختبار صموده بعد استنفاد خيارات الضغط.

واستشهد:" بآراء محللين غربيين للتأكيد على أن لغة التهديد تعكس حاجة واشنطن للضغط النفسي، متسائلاً عن جدوى التهديدات إذا كانت تملك بالفعل أدوات حاسمة".

وأبرز بالمقابل:" استعداد إيران الميداني والمالي لمواجهة الضغوط، مؤكدًا أن المعركة الحالية هي معركة حسابات إستراتيجية وقدرة على تحمل كلفة الخيارات".

"آرمان ملى": مأزق العقوبات يدفع واشنطن نحو التفاوض

100%

أشار محلل الشأن الدولي جعفر قنادباشي، في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى أن الهدف من الزيارات العمانية والباكستانية إلى طهران، هو حاجة واشنطن للتفاوض، مؤكدًا أن الخيارات العسكرية والاقتصادية أثبتت عجزها.
وأوضح:" فرض عقوبات شاملة وفعالة يتطلب تعاونًا واسعًا من آلاف الشركات الغربية، وهو أمر صعب التحقيق عمليًا بالنظر إلى تجربة الضغط الأقصى السابقة التي فشلت في تحقيق أهدافها.

وأكد:" العودة للعملية التفاوضية هي المخرج الوحيد المتاح أمام الإدارة الأمريكية، تحسبًا لإظهار عجزها عن إنفاذ عقوباتها المعلنة".

"كيهان": شريعتمداري يحذر قاليباف من استغلال مواقفه

100%

حذر حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من محاولات أطراف إصلاحية استغلال بعض تصريحاته للإيحاء بتغير قاعدته الاجتماعية والثورية.

وأوضح:" تعمد التيارات ذات الوجهات الغربية، إلى تحريف واجتزاء مواقف وتصريحات قاليباف والإشادة بها ظاهريًا للتشكيك في استمرار دعم القوى الثورية له ولدوره في النظام".
وفي الختام دعا:" رئيس البرلمان إلى التصريح الواضح بمواقفه الثورية لمنع التأويل، موضحًا أن نشر مقاله علنًا يهدف للتنبيه لأساليب الخصوم وتأكيد مكانة قاليباف لدى الشباب".

"فرهيختكان": اقتصاد البنزين وسيكولوجية الأزمة

100%

حذر باحث الحوكمة السلوكية مصطفى أنواري، في مقال بصحيفة "فرهيختكان" الصادرة عن جامعة آزاد، من خطورة الجزم بربط إصلاح أسعار البنزين بالشغب، معتبرًا أن تكرار هذا التوقع يرسخ حالة نفسية تجعل التمرد واقعًا.

وأوضح:" يفتقر هذا الربط للواقعية نظرًا لتراجع مصداقية المعارضة وفشلها في التعبئة، فضلًا عن وجود تجارب تاريخية ناجحة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي دون أزمات حادة".
ودعا التقرير إلى:" التمييز بين التدبير والتخطيط الدقيق لإدارة ملف الوقود، وبين التنبؤات المتشائمة التي تحول ذكرى الاحتجاجات إلى سلاح نفسي في أيدي الخصوم".

وقالت المجلة في تقريرها، المنشور الاثنين 24 أغسطس، إن قضية زراعتي شكّلت نقطة انطلاق لفحص أبعاد وأساليب حملة النظام الإيراني لقتل واغتيال الصحفيين والنشطاء السياسيين المعارضين والمنتقدين له خارج إيران. ومن خلال مقارنة هذه القضية بحالات مشابهة، رصد التقرير أنماطًا تشير إلى أنه كلما ازدادت إخفاقات النظام ونقاط ضعفه داخليًا وإقليميًا، زاد لجوؤه إلى عمليات خارجية منخفضة التكلفة.

وبحسب التقرير، وثّق الباحث البارز في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، ماثيو ليفيت، أكثر من 200 مؤامرة ومخطط اغتيال مدعوم من النظام الإيراني خارج البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم يقارب ضعف إجمالي الحالات المسجلة بين عامي 1979 و2021.

من لندن إلى ماريلاند.. مجرمون مأجورون في عدة دول
استعرضت "نيويوركر" قضية زراعتي بوصفها إحدى النماذج التي تكشف أسلوب تنفيذ العمليات الخارجية للنظام الإيراني. فبعد نحو عامين من تلقيه رسائل تهديد ومراقبة منزله وأسرته، تعرض بوريا زراعتي في 29 مارس 2024 لهجوم أثناء خروجه من منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، حيث أمسك به مهاجمان رومانيان وطعناه ثلاث مرات في ساقه، قبل أن يفرّا من الموقع بسيارة كان يقودها شريك لهما ويغادرا بريطانيا.

وفي 3 يوليو من العام الجاري، حكمت المحكمة الجنائية المركزية في لندن على المتهمين الرومانيين جورج ستانا ونانديتو باديا بالسجن لمدة 12 و8 سنوات على التوالي. وقال القاضي خلال النطق بالحكم إن الاعتداء على زراعتي لم يكن جريمة عادية، بل عملية نُفذت بالنيابة عن قوة أجنبية.

وبحسب "نيويوركر"، فإن نمط الاستعانة بمجرمين مأجورين لم يقتصر على بريطانيا. ففي قضية أخرى تناولها التقرير، اتُّهم ناجي شريفي زيندشتي، وهو مجرم ذو سوابق يقيم في إيران، بتنسيق مخطط لقتل زوجين إيرانيين في ولاية ماريلاند الأميركية.

وفي عام 2021، خططت مجموعة من المسلحين، من بينهم عضو في نادي "هيلز أنجلز" للدراجات النارية، لقتل الزوجين عبر تطبيق مراسلة مشفر، لكن المخطط كُشف وأُحبط قبل تنفيذه.

كما ظهر استخدام شبكات إجرامية في محاولة قتل الصحفية والناشطة السياسية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد. ففي عام 2022، توجه رجل من أذربيجان مسلح ببندقية كلاشنيكوف إلى منزلها في بروكلين بأوامر لقتلها. وألقت الشرطة القبض عليه، وقادت التحقيقات إلى عضوين في شبكة مافيا روسية كانا قد جنّداه بالنيابة عن النظام الإيراني.

ورُصدت قضايا مشابهة في أوروبا أيضًا. فقد أدانت محكمة ألمانية رجلًا لمحاولته إحراق كنيس في مدينة بوخوم عام 2022، بعدما أرسله عضو سابق في "هيلز أنجلز" كان يقيم في إيران لتنفيذ العملية. وبعد عام، صوّر رجل مولود في الشيشان المقر الرئيسي لتحرير "إيران إنترناشيونال" في لندن، وأُدين بالتجسس في إطار مخطط إرهابي ضد الشبكة.

وتعلقت قضية أخرى بسيامك تدين طهماسبی، وهو معارض إيراني مقيم في هولندا. ففي يونيو 2024، دخل رجلان مسلحان ببندقية ومطرقة كبيرة إلى فناء منزله، إلا أنه ضغط زر إنذار لاستدعاء الشرطة، التي ألقت القبض على المهاجمين بعد دقائق.

وقالت الاستخبارات الهولندية إن النظام الإيراني ربما استأجر هؤلاء الأشخاص لقتل طهماسبی. ووفقًا للشرطة، كان أحد المشتبه بهم قد أطلق النار قبل أشهر على سياسي سابق في أحد شوارع مدريد، وهو من أبرز منتقدي النظام.

وكان القاسم المشترك بين هذه القضايا هو استخدام أشخاص لا تربطهم صلات تنظيمية واضحة بالنظام الإيراني، بل إن بعضهم لم يكن يعرف هوية الهدف أو الدافع الحقيقي للعملية. ويؤدي استخدام منفذين من هذا النوع إلى زيادة المسافة بين الآمرين والمنفذين، ويصعّب تتبع مسار إصدار الأوامر، كما يمنح النظام مجالًا لإنكار تورطها.

لماذا لجأ النظام الإيراني إلى مجرمين محليين؟
تُظهر القضايا التي استعرضها تقرير "نيويوركر" شكلًا جديدًا لحملة تعود جذورها إلى السنوات الأولى لقيام النظام الإيراني، إلا أن أساليب تنفيذها تغيرت تدريجيًا بمرور الوقت.

وأشار التقرير إلى قضية "ميكونوس" بوصفها نموذجًا لأسلوب أقدم استخدمه النظام الإيراني لقمع معارضيه خارج إيران.

ففي عام 1992، أطلق عملاء للنظام الإيراني النار على مجموعة من قادة المعارضة الكردية داخل مطعم في برلين. وقال الادعاء الألماني إن مسؤولين كبارًا في النظام، من بينهم مرشد النظام، أرسلوا منفذي الهجوم. وبعد القضية، صدر أمر اعتقال دولي بحق علي فلاحيان، وزير الاستخبارات آنذاك، وأدى المسار القضائي في ألمانيا إلى فترة من تراجع العمليات الخارجية.

وكتبت "نيويوركر" أن عدد المؤامرات الخارجية للنظام الإيراني عاد إلى الارتفاع بعد الاحتجاجات الواسعة عام 2009.

وقال الخبير في الشؤون الإيرانية لدى مجلس العلاقات الخارجية، راي تقيه، في معرض تفسيره للصلة بين الاحتجاجات الداخلية وتصاعد قمع المعارضين في الخارج، إن الأنظمة السلطوية "تخشى شعوبها"، وإن هذا الخوف يشتد خلال فترات الضعف.

وأضافت المجلة أن إخفاقات النظام الإيراني داخليًا وإقليميًا جعلت العمليات الخارجية منخفضة التكلفة أكثر جاذبية بالنسبة إلى النظام.

وتزامن ازدياد هذه العمليات مع تغير في أسلوب تنفيذها. فبدلًا من تكرار نموذج عملية برلين، التي كان من الممكن فيها تتبع صلات المنفذين بمسؤولين كبار في النظام، لجأ النظام الإيراني بدرجة أكبر إلى شبكات إجرامية ومجرمين محليين.

ويخلق هذا النوع من الاستعانة بجهات خارجية عدة طبقات بين الآمرين والمنفذين، ما يجعل إثبات دور طهران أكثر صعوبة ويمنح النظام الإيراني إمكانية إنكار تورطه.

ويستطيع أفراد العصابات والمجرمون المحليون توفير وثائق مزورة، وعبور الحدود، وتأمين منازل آمنة، واستئجار سيارات، وتحويل الأموال، ثم الاختفاء.

وقال المدير التنفيذي لمركز "صوفان"، كولين كلارك، لـ"نيويوركر"، إن حتى العمليات الفاشلة يمكن أن تبث الخوف بين الإيرانيين في الخارج، مضيفًا: "الإرهاب لا يتعلق دائمًا بعدد القتلى؛ ففي بعض الأحيان يتعلق الأمر بمن يراقب".

وتمثل الاستعانة بالعصابات الإجرامية لتجنيد مراهقين أحدث نمط جرى رصده في محاولات النظام الإيراني لقمع معارضيه خارج إيران.

وبحسب "نيويوركر"، توصلت أجهزة استخبارات غربية في عام 2024 إلى أن عصابات إسكندنافية كانت تعهد إلى مراهقين محليين بتنفيذ أوامر النظام الإيراني. ويجري تجنيد كثير من هؤلاء عبر "تليغرام" و"سناب شات" مقابل وعود بالحصول على المال، من دون أن يعرفوا هوية الهدف أو الدافع الحقيقي للعملية.

ووصف مسؤول استخباراتي سويدي هذه الطريقة، في مقابلة مع "نيويوركر"، بأنها "وسيط لوسيط". وقال إن المراهقين يتطوعون بحثًا عن أموال سهلة من دون أن يعرفوا طبيعة العملية التي يشاركون فيها، وفي بعض الحالات يخفي المشرفون طبيعة المهمة الحقيقية عبر روايات مختلقة.

وغالبًا ما تُصمم هذه العمليات بحيث لا تكون دموية أو مثيرة للضجة بمستوى تفجير حافلة أو سفارة، بما قد يستدعي ردًا قويًا من الحكومات الغربية. ومع ذلك، تستنزف كل قضية موارد واسعة من الشرطة وأجهزة الاستخبارات، وقد تستغرق التحقيقات والإجراءات القضائية أشهرًا أو سنوات، فيما يغيّر العملاء الإيرانيون خلال هذه الفترة أساليبهم العملياتية.

صحافة في ظل التهديد
منذ عام 2022، رصد مسؤولو مكافحة التجسس في بريطانيا أكثر من 20 عملية مدعومة من النظام الإيراني ضد أشخاص مقيمين في البلاد، من بينهم صحفيون يعملون في وسائل إعلام ناطقة بالفارسية.

ووفقًا لـ"نيويوركر"، وثّق الفريق القانوني لـ"إيران إنترناشيونال" خلال العام الماضي زيادة "مقلقة وغير مسبوقة" في التهديدات الموجهة إلى مئات من أفراد أسر موظفي الشبكة داخل إيران. وهدد مسؤولون حكوميون بعض هؤلاء بالسجن أو القتل إذا لم يتوقف أقاربهم عن العمل مع "إيران إنترناشيونال".

وكتبت المجلة أن هذه الضغوط تجاوزت تهديد أفراد الأسرة، وغيّرت الحياة الشخصية والمهنية للصحفيين أيضًا. ولتقليل مخاطر الهجمات، يجري تغيير مواعيد تسجيل البرامج باستمرار، ونقل بعض العاملين إلى منازل آمنة أو دول أخرى، كما جرى تقليص التجمعات خارج ساعات العمل إلى أدنى حد.

وقالت إحدى مذيعات "إيران إنترناشيونال" لـ"نيويوركر" إن مخاطر لقاء أشخاص غير معروفين أصبحت مرتفعة إلى درجة جعلتها تتقبل أن العلاقات العاطفية "ليست مناسبة لهذه الحياة".

وقال رئيس التحرير التنفيذي لـ"إيران إنترناشيونال" في لندن، علي أصغر رمضان بور، إن اسم صحفي آخر أُضيف إلى قائمة اغتيال مزعومة أثناء زيارة صحفي المجلة. وقد تمتد الإجراءات الأمنية في مثل هذه الحالات إلى تنظيم جميع تفاصيل حياة الشخص المهدد.

وأضاف رمضان ‌بور: "التهديد موجود دائمًا. وما دامت أضواؤنا مضاءة، فلن يتوقف هذا النظام عن المحاولة".

وفي جزء آخر من التقرير، تناولت "نيويوركر" الأسئلة والتكهنات المتعلقة بمصادر تمويل "إيران إنترناشيونال". وقالت الشبكة في رد مكتوب إن الادعاءات بشأن تمويلها أو توجيهها من جانب حكومات غير صحيحة، ووصفت هذه المزاعم بأنها جزء من حملة تضليل طويلة الأمد تهدف إلى تقويض مصداقيتها وزيادة المخاطر الأمنية التي يواجهها صحفيوها وموظفوها.

وبالتزامن مع ذلك، فُرضت عقوبات على 24 فردًا و48 شركة وكيانًا وست سفن مرتبطة به.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، يوم الاثنين 24 أغسطس (آب)، إن الحملة تشبه عملية إنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم "يوم الإنزال" (D-Day)، وأطلق عليها اسم "يوم الإنزال الاقتصادي" (Economic D-Day)، وقال: "لقد بدأنا هجومًا اقتصاديًا على الروابط المالية لإيران في أنحاء العالم. هدفنا هو قطع جميع الشرايين الاقتصادية التي تُبقي هذا النظام قائمًا، بحيث تصبح طهران معزولة".

وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة الأميركية حددت الشبكات والوسطاء والمسارات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأنها تتبنى نهجًا يهدف إلى منع أي "تسرّب" للإيرادات إلى هذا النظام.

وبحسب بيسنت، أجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتصالات مع قادة دول مختلفة، وطلب منهم بشكل محدد وقف تعاملاتهم مع النظام الإيراني. كما تجري فرق من وزارتي الخزانة والخارجية والجيش الأميركي مفاوضات مع مسؤولين في دول أخرى.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي، في تصريحاته، إن خمسة قطاعات من الأصول، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، أصبحت مستهدفة بالقرارات الجديدة.

24 شخصًا و48 كيانًا وست سفن على قائمة العقوبات

مع انتهاء المؤتمر الصحافي لبيسنت، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أسماء 78 فردًا وكيانًا وشركة وسفينة أُضيفت إلى قائمة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على القائد العام للجيش الإيراني؛ أمير حاتمي، المستشار السياسي للمرشد مجتبى خامنئي، محمد باقر ذو القدر، والمتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية ونائب وزير الدفاع،وط رضا طلائي نيك، فيما أضاف مكتب OFAC أسماءهم إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

كما شملت قائمة الإيرانيين، الذين فُرضت عليهم العقوبات حديثًا صابر شهبازي بالوجه، كيوان فياض قره‌ بلاغ، محسن فراهی، مجتبى قلعه‌ كوهي، محمد رضا كدخدائي، آرمان كهزاديان ومحمد حسين أصلاني مقدم.

أما الأشخاص الـ 14 الآخرون فهم من مواطني الصين والهند واليونان وتركيا وسنغافورة وسوريا وأوكرانيا وأذربيجان، وقالت الولايات المتحدة إنهم لعبوا أدوارًا في شبكات توريد التكنولوجيا والنقل وتصدير النفط التابعة للجمهورية الإسلامية.

كما حدّث مكتب "أوفاك" المعلومات والأسس المتعلقة بالعقوبات المفروضة على رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبداللهي، والقائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، وقائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، مجيد موسوي. وكان هؤلاء الثلاثة مدرجين أصلًا على قائمة العقوبات الأميركية، ولذلك لا يُعدّون من بين الأشخاص الـ24 الذين فُرضت عليهم العقوبات حديثًا.

كما أُضيفت شركتان إيرانيتان، هما "أميزه‌هاي بوليمري أبهر" و"شركة نوآوران أكسيس"، إلى قائمة العقوبات.

ومن بين الشركات والكيانات الـ 48 التي فُرضت عليها العقوبات حديثًا، يوجد 22 كيانًا في الصين وهونغ كونغ، وثمانية في الإمارات العربية المتحدة، وأربعة في الهند، وأربعة في تركيا، وثلاثة في سنغافورة، واثنان في إيران. أما الشركات الخمس الأخرى فتوجد في المملكة المتحدة وفرنسا وماليزيا وجزر مارشال وسويسرا.

وقالت واشنطن إن هذه الشركات ترتبط بـوزارة الدفاع الإيرانية، والحرس الثوري، وفيلق القدس، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الملاحة البحرية الإيرانية، وجامعة مالك الأشتر الصناعية، إضافة إلى شبكات النقل وتصدير النفط وتوفير التكنولوجيا لإيران.

كما فُرضت عقوبات على ست سفن، هي تيلا، ستار بيون، سيفرا، كوانتوم هوب، جي سيلفر وفوياج إيليت، بسبب دورها المزعوم في الشبكات البحرية ونقل شحنات مرتبطة بإيران.

تفاصيل بيان وزارة الخزانة

بعد تصريحات بيسنت، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانًا قدمت فيه مزيدًا من التفاصيل حول عملية "الإقصاء الاقتصادي". وذكر البيان أن عدد الأهداف التي شملتها العقوبات يقترب من 60 فردًا وكيانًا وسفينة.

وبحسب البيان، فإن القرارات الجديدة المتعلقة بخمسة قطاعات اقتصادية توسّع نطاق الأشخاص والشركات الأجنبية الذين قد يخضعون لعقوبات ثانوية بسبب نشاطهم في هذه القطاعات أو تقديم خدمات لها.

وقالت وزارة الخزانة إن النظام الإيراني يستخدم الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات، والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير برامجه التسليحية، والذهب لتثبيت قيمة العملة في مواجهة التضخم.

وبحسب الوزارة، تُستخدم شركات الطيران الخاضعة لسيطرة النظام والحرس الثوري أيضًا لنقل الأفراد والأسلحة والتكنولوجيا الحساسة والذهب والأموال النقدية إلى الجماعات الوكيلة. كما تنقل شركات الشحن وناقلات النفط الإيرانية مكونات عسكرية حساسة والنفط.

وأضافت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة من الشركات الوسيطة وسفن "الأسطول الخفي" في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا. وقالت واشنطن إن هذه الشبكات تنقل النفط الإيراني وتضع العائدات الناتجة عنه تحت تصرف فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومؤسسات حكومية أخرى.

كما علّقت الوزارة عدة تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران وبوصول الإيرانيين إلى النظام الثقافي والأكاديمي الأميركي، وأصدرت إرشادات جديدة بشأن مخاطر التعرض للعقوبات في حال استجابة السفن لمطالب إيران في مضيق هرمز.

العقوبات على الشركاء التجاريين لم تُفرض بعد

أفادت "رويترز" بأنه رغم بدء هذه العملية وفرض عقوبات على نحو 60 هدفًا محددًا، فإن واشنطن لم تفرض حتى الآن العقوبات التي هددت بها ضد الدول والشركات التي تتعامل مع إيران.

وخلال المؤتمر الصحافي، لم يعلن بيسنت أسماء الدول المستهدفة أو المهلة المحددة لها، كما تجنب التعليق على الاتصالات الأميركية مع الصين بشأن إيران. وقال إن واشنطن تريد منح الدول فرصة لتصحيح سلوكها قبل فرض العقوبات، لكنه حذر من أن هذه العملية ستتسارع، وأن صبر الولايات المتحدة "ليس بلا حدود".

وكانت الصين خلال السنوات الماضية أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، لكن واشنطن لم تفرض حتى الآن عقوبات على البنوك الصينية الكبرى التي قد تكون لها أدوار في معاملات النفط الإيراني. وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، قال بيسنت إن الولايات المتحدة ترى أن الدبلوماسية خلف الكواليس أكثر فاعلية، لكنه شدد على أن "لا أحد بمنأى عن العقوبات الأميركية".

كما أعلن فرض عقوبات على مؤسسة مالية مهمة بحلول نهاية الأسبوع، لكنه لم يكشف عن اسمها.

وقال نتنياهو، في مقابلة مباشرة مع القناة 14 الإسرائيلية، يوم الاثنين 24 أغسطس (آب)، ردًا على سؤال بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أبنائه: "إيران استهدفت أحد أبنائي. حاولت إيران اغتيال أحد أبنائي. حاولت قتله".

وجاء ذلك في سياق سؤال نتنياهو عن الجدل الدائر حول توفير الحماية الأمنية لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أحد أبرز منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، والمقارنة بينها وبين الحماية الأمنية لأبناء رئيس الوزراء.

وأوضح نتنياهو أنه تحدث سابقًا مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وطلب منه توفير الحماية الأمنية المناسبة لشخص مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كان تصريحه يستند إلى معلومات أمنية قُدمت إليه، لم يقدم مزيدًا من التفاصيل، واكتفى بتكرار تصريحه.

وأضاف أن حماية أبنائه ليست ترفًا، قائلاً: "من دونها، سينجحون في ذلك بسهولة".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المعلومات المتعلقة بمحاولة قتل أحد أبناء نتنياهو مُنعت من النشر لعدة أشهر بسبب قيود الرقابة.

وأشارت إلى أن نتنياهو لم يحدد أيًّا من أبنائه كان المستهدف، كما لم يقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ المحاولة.

تهديدات مسؤولين إيرانيين لعائلتي ترامب ونتنياهو

خلال الأشهر الماضية، هدد مسؤولون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني مرارًا نتنياهو والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأفرادًا من عائلتيهما بالقتل والاغتيال.

وفي إحدى أحدث الحالات، هدد عباس محمدحسني، رئيس هيئة الشؤون العقائدية والسياسية في الجيش الإيراني، ترامب وزوجته ميلانيا ترامب في 20 أغسطس الجاري، قائلاً: "لن نتهاون مع من قتل أبانا (علي خامنئي)، ولن نغمد سيفنا، حتى لو استغرق الأمر وقتًا".

وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو حول الأماكن التي تتردد عليها ميلانيا ترامب، وحثت مؤيدي النظام الإيراني على قتلها.

وأظهر الفيديو الأماكن التي تتردد عليها السيدة الأولى الأميركية، والأماكن التي تفضلها، والمتاجر التي تتسوق منها. وفي نهاية الفيديو، وُجّه تهديد أيضًا إلى بارون ترامب، نجل دونالد ترامب، وقيل له: "عليه أن ينتظرنا".

تهديد ترامب بالقتل على جدارية في طهران ودعوات حكومية للانتقام لخامنئي
كما كشفت بلدية طهران، في 15 يوليو (تموز) الماضي، عن جدارية جديدة في ميدان فلسطين تحت شعار "الدم بالدم"، تضمنت، في إطار الدعوة للثأر لعلي خامنئي، صورًا تهديدية لترامب ونتنياهو وأفراد من عائلتيهما.

وذكر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في 11 يوليو (تموز) الماضي، في أول رسالة مكتوبة له بعد تشييع ودفن والده، أن الانتقام هو "مطلب الشعب"، مؤكدًا أن هذا الانتقام "يجب أن يتم حتمًا".

وبعد ساعات، نشرت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، رسمًا معلوماتيًا بعنوان "قائمة الانتقام"، ضم صور 13 زعيمًا أجنبيًا، من بينهم ترامب ونتنياهو، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس.

وفي 27 يونيو (حزيران) الماضي، وصف 66 عضوًا في مجلس "خبراء القيادة" الإيراني ترامب ونتنياهو بأنهما "مهدورا الدم"، وقالوا إن قتلهما واجب على "كل مكلف يصل إليهما".

وبالتزامن مع ذلك، شدد مسؤولون ووسائل إعلام حكومية إيرانية مرارًا على مفاهيم "القصاص" و"الانتقام"، وهددوا ترامب ونتنياهو بالقتل بشكل مباشر في بعض الحالات.

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان يعلن عن مكافأة بقيمة 50 مليون يورو لقتل ترامب
لم تقتصر التهديدات والخطط المنسوبة إلى النظام الإيراني لاستهداف أشخاص خارج إيران على المسؤولين السياسيين وعائلاتهم.

وذكرت مجلة "نيويوركر"، في تقرير مفصل نُشر في 24 أغسطس، تناول قضية الهجوم على مقدم البرامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أن النظام الإيراني يستخدم أفرادًا من المافيا وعصابات راكبي الدراجات النارية ومجرمين محليين وحتى مراهقين أوروبيين لترهيب المعارضين والصحافيين في الخارج.

واعتبرت المجلة قضية زراعتي نقطة انطلاق لدراسة أبعاد وأساليب حملة النظام الإيراني لقتل معارضيه خارج البلاد. ومن خلال بحثها في قضايا مماثلة، قالت إن لجوء النظام إلى عمليات منخفضة التكلفة خارج الحدود ازداد بالتزامن مع تزايد إخفاقاته ونقاط ضعفه داخل إيران وفي المنطقة.

وبحسب "نيويوركر"، سجل الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماثيو ليفيت، أكثر من 200 مؤامرة وخطة اغتيال مدعومة من النظام خارج البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. ويقارب هذا الرقم ضعف إجمالي الحالات التي تم تسجيلها بين عامي 1979 و2021.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، يوم الاثنين 24 أغسطس (آب)، إن تمركز طائرات التزود بالوقود الأميركية في بلغاريا يمثل "إجراءً مخالفًا للقانون الدولي وعلامة على المشاركة في الحرب ضد إيران".

وأضاف: "لا يوجد سبب يدعو أي دولة إلى القلق منا، إلا إذا كانت قد وضعت قواعدها تحت تصرف الطرف المعتدي".

وأكد بقائي أن إيران تعتبر استهداف "منشأ ومصدر" الهجوم حقًا لها، وأن طهران "لن تتهاون بأي شكل" في الدفاع عن نفسها.

طائرات التزود بالوقود الأميركية تغادر بلغاريا بعد تهديدات إيرانية
كان وزير الدفاع البلغاري، ديميتار ستويانوف، قد أعلن، في 22 أغسطس الجاري، أن طائرتي تزويد بالوقود أميركيتين من طراز KC-135 غادرتا بلغاريا، يوم الجمعة الماضي متجهتين إلى وجهة غير معلنة. وبالتزامن مع ذلك، هددت طهران بـ"رد ساحق"، ونشرت صورًا لمنشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ.

وجاء الإعلان عن مغادرة طائرات التزود بالوقود الأميركية بعد تقارير أفادت بأن إيران تدرس، في حال تجدد تصعيد التوتر مع واشنطن، مهاجمة أهداف أميركية في بلغاريا وقبرص.

وقد تشكل تصريحات بقائي الأخيرة تأكيدًا لهذه التقارير.

وكانت طائرات التزود بالوقود الأميركية متمركزة منذ 22 يوليو (تموز) الماضي في قاعدة بزمر الجوية في بلغاريا.

وأكدت صوفيا أن مهمة الطائرات كانت تدريبية، وأنها لم تشارك في الهجمات على إيران.

ولكن بقائي رفض هذه التوضيحات، وقال إن إتاحة قاعدة جوية لتنفيذ عمليات أميركية تُعد مشاركة في "عمل عدواني".

تصعيد أجواء الحرب واستمرار المساعي للتفاوض

أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في جزء آخر من تصريحاته، إن طهران لن تسمح بتحديد نهاية الحرب وفق شروط "الطرف المعتدي"، مؤكدًا أن أي مسؤول في إيران لن يقبل الاستسلام.

ووصف بقائي الحصار البحري المفروض على إيران بأنه "عمل عدواني"، وقال إن طهران "ليست مكتوفة الأيدي" أمامه.

وأضاف أنه لا يحق لأي دولة التعاون مع واشنطن فيما وصفه بـ "الحرب الاقتصادية الأميركية".

كما أعلن أن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي سيصل إلى إيران، يوم الثلاثاء 25 أغسطس، لإجراء مباحثات بشأن "العلاقات الثنائية وأمن مضيق هرمز ومسارات الملاحة البحرية".

ووصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن رضا نقوي، وقائد الجيش، عاصم منير، إلى طهران، يوم الاثنين 24 أغسطس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين باكستانيين أن منير أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قبل توجهه إلى طهران.

وأكدت ثلاثة مصادر باكستانية لـ "رويترز" أن الاتصال جرى قبل أيام من الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني، يوم الاثنين، أشخاصًا مقربين من المرشد الإيراني الغائب عن المشهد، مجتبى خامنئي.

تصعيد الضغط الأميركي وهبوط العملة الإيرانية

تأتي هذه التهديدات بالتزامن مع مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية الأميركية.

وحذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول التي تربطها علاقات مالية وتجارية بإيران من ضرورة الاختيار بين التعاون مع طهران والوصول إلى الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.

وقال إن هدف واشنطن هو قطع جميع الشرايين المالية والتجارية للنظام الإيراني ووضع طهران وشركائها في عزلة اقتصادية كاملة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر الدولار في إيران 200 ألف تومان، فيما تخطى سعر العملة الذهبية من نوع "إمامي" 218 مليون تومان.

وعزت صحيفة "خراسان" القفزة الأخيرة في سعر الصرف إلى مخاوف من اضطراب الحسابات الوسيطة الإيرانية في الإمارات وتقييد قنوات الدفع الخارجية.