وزير الخزانة الأميركي: العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل الأصول الرقمية والذهب والطيران
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بشأن عملية "الإقصاء الاقتصادي" ضد إيران: "العقوبات الجديدة تستهدف خمسة مجالات حيوية تستخدمها إيران في دول أخرى؛ الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن".
وأضاف بيسنت: "دعوني أكون واضحًا؛ أي كيان يسهّل غسل الأموال نيابة عن إيران سيُستبعد من نظام الدولار الأميركي".
وتابع وزير الخزانة الأميركي: "سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بفرض عقوبات على أكثر من 60 كيانًا وشخصًا وسفينة في أنحاء العالم، ممن يساعدون إيران في الحصول على تكنولوجيات نووية وصاروخية غير قانونية، وتنفيذ عمليات سيبرانية، وتحقيق إيرادات نفطية".
وأوضح بيسنت: "تم تحديد مهلة محددة لكل دولة لوقف الأنشطة التي جرى تحديدها؛ وإذا لم تتخذ أي إجراء، فسنتخذ إجراءات أحادية الجانب باستخدام صلاحيات وزارة الخزانة. وعلى سبيل المثال، يجب إغلاق جميع فروع بنك ملي الإيراني ووقف أنشطتها".
حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الدول الأوروبية من أن طهران ستعتبر قواعدها، في حال إتاحتها للولايات المتحدة، منطلقًا لـ "عمل عدواني"، وستعتبر استهدافها "حقًا لها".
وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، يوم الاثنين 24 أغسطس (آب)، إن تمركز طائرات التزود بالوقود الأميركية في بلغاريا يمثل "إجراءً مخالفًا للقانون الدولي وعلامة على المشاركة في الحرب ضد إيران".
وأضاف: "لا يوجد سبب يدعو أي دولة إلى القلق منا، إلا إذا كانت قد وضعت قواعدها تحت تصرف الطرف المعتدي".
وأكد بقائي أن إيران تعتبر استهداف "منشأ ومصدر" الهجوم حقًا لها، وأن طهران "لن تتهاون بأي شكل" في الدفاع عن نفسها.
طائرات التزود بالوقود الأميركية تغادر بلغاريا بعد تهديدات إيرانية
كان وزير الدفاع البلغاري، ديميتار ستويانوف، قد أعلن، في 22 أغسطس الجاري، أن طائرتي تزويد بالوقود أميركيتين من طراز KC-135 غادرتا بلغاريا، يوم الجمعة الماضي متجهتين إلى وجهة غير معلنة. وبالتزامن مع ذلك، هددت طهران بـ"رد ساحق"، ونشرت صورًا لمنشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ.
وجاء الإعلان عن مغادرة طائرات التزود بالوقود الأميركية بعد تقارير أفادت بأن إيران تدرس، في حال تجدد تصعيد التوتر مع واشنطن، مهاجمة أهداف أميركية في بلغاريا وقبرص.
وقد تشكل تصريحات بقائي الأخيرة تأكيدًا لهذه التقارير.
وكانت طائرات التزود بالوقود الأميركية متمركزة منذ 22 يوليو (تموز) الماضي في قاعدة بزمر الجوية في بلغاريا.
وأكدت صوفيا أن مهمة الطائرات كانت تدريبية، وأنها لم تشارك في الهجمات على إيران.
ولكن بقائي رفض هذه التوضيحات، وقال إن إتاحة قاعدة جوية لتنفيذ عمليات أميركية تُعد مشاركة في "عمل عدواني".
تصعيد أجواء الحرب واستمرار المساعي للتفاوض
أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في جزء آخر من تصريحاته، إن طهران لن تسمح بتحديد نهاية الحرب وفق شروط "الطرف المعتدي"، مؤكدًا أن أي مسؤول في إيران لن يقبل الاستسلام.
ووصف بقائي الحصار البحري المفروض على إيران بأنه "عمل عدواني"، وقال إن طهران "ليست مكتوفة الأيدي" أمامه.
وأضاف أنه لا يحق لأي دولة التعاون مع واشنطن فيما وصفه بـ "الحرب الاقتصادية الأميركية".
كما أعلن أن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي سيصل إلى إيران، يوم الثلاثاء 25 أغسطس، لإجراء مباحثات بشأن "العلاقات الثنائية وأمن مضيق هرمز ومسارات الملاحة البحرية".
ووصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن رضا نقوي، وقائد الجيش، عاصم منير، إلى طهران، يوم الاثنين 24 أغسطس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين باكستانيين أن منير أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قبل توجهه إلى طهران.
وأكدت ثلاثة مصادر باكستانية لـ "رويترز" أن الاتصال جرى قبل أيام من الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني، يوم الاثنين، أشخاصًا مقربين من المرشد الإيراني الغائب عن المشهد، مجتبى خامنئي.
تصعيد الضغط الأميركي وهبوط العملة الإيرانية
تأتي هذه التهديدات بالتزامن مع مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية الأميركية.
وحذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول التي تربطها علاقات مالية وتجارية بإيران من ضرورة الاختيار بين التعاون مع طهران والوصول إلى الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.
وقال إن هدف واشنطن هو قطع جميع الشرايين المالية والتجارية للنظام الإيراني ووضع طهران وشركائها في عزلة اقتصادية كاملة.
وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر الدولار في إيران 200 ألف تومان، فيما تخطى سعر العملة الذهبية من نوع "إمامي" 218 مليون تومان.
وعزت صحيفة "خراسان" القفزة الأخيرة في سعر الصرف إلى مخاوف من اضطراب الحسابات الوسيطة الإيرانية في الإمارات وتقييد قنوات الدفع الخارجية.
بالتزامن مع بدء جولة جديدة من الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أعرب عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى تجربتهم مع العقوبات على مدى عقود، عن شكوكهم في تأثير هذه السياسة على سلوك النظام الإيراني.
وقال هؤلاء المتابعون إن النظام الإيراني قد ينجح مجددًا في تحميل المواطنين الجزء الأكبر من كلفة الضغوط الخارجية.
وكانت المخاوف من تفاقم الفقر، وارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار القمع، من أبرز المحاور التي تناولتها رسائل المتابعين.
وفي المقابل، طالب بعض المواطنين بفرض ضغوط مباشرة على مسؤولي النظام الإيراني وأصولهم ومصادر تمويل أجهزة القمع.
شكوك في تغيير سلوك النظام الإيراني
قال عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال"، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن تشديد العقوبات الاقتصادية لن يؤدي إلى تغيير سلوك النظام الإيراني.
وأشاروا إلى أن النظام اكتسب خلال سنوات العقوبات خبرة واسعة في الالتفاف عليها، كما يستطيع، بفضل نفوذ جماعات الضغط التابعة له في الغرب، توفير تكاليف سياساته الإقليمية وكذلك قمع المواطنين.
وكتب أحد المتابعين: "ترامب يخدع نفسه. صحيح أن الضغوط ستؤثر على النظام، لكن العقوبات الأشد لن تؤدي إلى إسقاطه أو تغيير سلوكه، وفي هذه الأثناء ستقع الضغوط الأساسية على الشعب".
وأضاف أن النظام الإيراني لن يغيّر سلوكه ما دام مطمئنًا إلى أن الهدف من السياسة المتبعة هو دفعه إلى تغيير سلوكه وإجراء إصلاحات من الداخل.
وقال متابع آخر: "الضغط الاقتصادي لن يغيّر سلوك النظام الإيراني، الذي لا يخضع للمساءلة أمام الشعب ويقمع الاحتجاجات الاقتصادية بشدة، ولذلك سيواصل سياساته".
وقال متابعون آخرون إن النظام الإيراني نجح سابقًا في نقل كلفة الضغوط الخارجية إلى المجتمع، وإن تشديد الضغوط الاقتصادية هذه المرة سيؤثر أولاً في معيشة المواطنين قبل أن يستهدف النظام.
وكتب أحدهم: "ترامب يفكر في مصلحته، ونحن الشعب نفكر في مصلحتنا. هذا النظام بارع في عدة أمور: الالتفاف على العقوبات، وممارسة الضغط السياسي في الدول الغربية، ونقل الضغط الاقتصادي من كاهله إلى كاهل الشعب، فضلاً عن الجرائم والسرقة".
وأضاف أن إسقاط النظام الإيراني من خلال الضغوط الاقتصادية قد يستغرق سنوات، وخلال هذه الفترة سيُعدم المئات.
مخاوف من انتقال الضغوط إلى حياة المواطنين
كانت معيشة الأسر، والحصول على الأدوية والخدمات الطبية، والتعليم، من أبرز المجالات التي أعرب المتابعون عن مخاوفهم بشأن تأثير تشديد الضغوط الاقتصادية عليها.
وكتب أحد المواطنين مستندًا إلى تجربته في الحياة: "منذ أن فتحنا أعيننا وقعت الثورة، ثم الحرب، ثم العقوبات، ورأينا الغلاء والبؤس. والآن، بعد أن تجاوزنا الخمسين، نشعر بالقلق على أبنائنا، ووظائفهم ومستقبلهم وتكاليف تعليمهم وجامعاتهم وزواجهم. ضغط من الخارج وضغط من الداخل. إلى أي حد يستطيع الإنسان أن يتحمل؟".
وقال متابع آخر: "لا أعتقد أن الضغط سيقع على الحكومة، لأنها تغطي عجز موازنتها من جيوب الشعب. رأس الحربة في العقوبات يستهدف الشعب مباشرة؛ الصحة والرعاية الطبية والغذاء والتعليم والرياضة، كلها في خطر".
وأشار آخرون، استنادًا إلى تجاربهم خلال السنوات الماضية، إلى أن استمرار الأزمة الاقتصادية يقضي على فرص الحياة ومستقبل الشباب، وأن تداعياتها تمتد إلى سنوات لاحقة.
وقال عدد من المتابعين إنه كلما زادت الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران. زاد النظام بدوره من الأعباء التي يفرضها على المواطنين لتعويض انخفاض إيراداته.
وقال أحدهم: "أميركا منعت النظام من بيع النفط، لكنه سيعوض التكاليف من جيوب الشعب عبر رفع أسعار البنزين".
من وعود الدعم إلى التشكيك في سياسات ترامب
انتقد جزء من المتابعين أيضًا سياسة إدارة ترامب تجاه النظام الإيراني وقالوا إن تجارب العقود الماضية جعلتهم متشائمين بشأن نتائج الضغوط الاقتصادية.
وكتب أحدهم: "فرضوا العقوبات طوال هذه السنوات، لكن النتيجة الوحيدة كانت ازدياد فقر الشعب. فرضوا العقوبات، ثم تدفقت مليارات الدولارات إلى جيوب رجال الدين. فرضوا العقوبات، لكنهم رحبوا بالأموال التي سرقها أبناء المسؤولين ونقلوها إلى أميركا وأوروبا".
وقال متابع آخر إن العقوبات الاقتصادية في هذه المرحلة ستجعل الشعب أكثر فقرًا، مضيفًا: "عندما يوشك النظام على السقوط، ستعمل القوى الغربية على إنقاذه بالتنفس الاصطناعي وضخ الدولارات".
مطالب باستهداف النظام مباشرة بدلًا من الشعب
في المقابل، قال عدد من المواطنين إن الضغوط الخارجية ينبغي أن تستهدف مباشرة مسؤولي النظام الإيراني، وأصولهم ومصادر تمويل النظام، بدلاً من الاقتصاد الإيراني بشكل عام.
وقال أحد المتابعين: "عندما يتمكنون من تجميد حسابات أبناء المسؤولين والمسؤولين أنفسهم في الخارج، عندها يمكن القول إن الضغط يستهدف الحكومة. صادِروا أموالهم".
وقال مواطن آخر إن تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني يمكن أن يقلل قدرة النظام على تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة.
كما طالب متابع بفرض عقوبات تستهدف مباشرة مصادر تمويل الأجهزة الأمنية وأجهزة القمع.
وقال إن الضغوط يجب أن تتصاعد إلى الحد الذي يواجه فيه النظام صعوبة في تأمين تكاليف قوات القمع.
تصدّرت العقوبات الأميركية الجديدة اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 24 أغسطس (آب)، وكذلك ما سمته "الحرب الاقتصادية"، وسط تحركات لفتح القنوات الإقليمية لإنجاز تسوية متوازنة، بالإضافة إلى التحديات المعيشية الراهنة، لا سيما في ظل القفزات القياسية لأسعار الدولار.
وتداولت الصحف مقتطفات من المقابلة التليفزيونية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، الذي أكد تغير استراتيجية إيران الدفاعية والدبلوماسية، وبقاء مضيق هرمز مغلقًا حتى تفي أميركا بالتزاماتها، واستعداد إيران للعمليات العسكرية لكن بوتيرة عاقلة. وحذر من أن أي دولة تدخل في الحرب الاقتصادية ضد إيران ستعتبر عدوًا.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد أثارت هذه التصريحات انتقادات شخصيات إصلاحية، كعضو لجنة الإعلام محمد عطريان فر، الذي حذر من أن التصريحات المتفرقة قد تخلق غموضًا وتعارضًا مع قرارات المجلس.
وصنف الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، محى الدين علوي، ردود الفعل على تصريحات رضائي إلى: شبكات نفوذ بالداخل، وأفرادها الذين هاجموه وتساءلوا: هل هذه التصريحات تعبر عن رأيه الشخصي أم رأي النظام، وأخرى بالخارج؛ حيث روّج "المعادون" لخلاف وهمي داخل النظام لتحريف الواقع وإظهار انقسام داخلي، على حد تعبيره.
واستنتج رئيس القسم السياسي بصحيفة "آكاه" الأصولية، هادي رضائي، من هذه التصريحات، أن إيران تعيد تعريف الردع؛ ليشمل منظومة متكاملة من الدفاع والدبلوماسية والاقتصاد والسيطرة على مضيق هرمز، للانتقال من ردع عسكري إلى معادلة مركبة تجمع القوة والطاقة والدبلوماسية والمرونة الاقتصادية.
وفي صحيفة "سياست روز" الأصولية، رأى الباحث في الجغرافيا السياسية، أحمد رشيدي نجاد، أن مضيق هرمز أصبح في قلب معادلات الصراع، ودعا طهران لإبرام تحالف دفاعي مع الصين وروسيا، وإتاحة وجود عسكري لهما على سواحل بحر عمان، لرفع تكلفة أي مواجهة وربط مصالح بكين وموسكو بأمن المضيق.
وفي السياق ذاته، رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على التهديدات الأميركية بأن العقوبات ليست جديدة، وسبق أن فشلت، وأن انتقال واشنطن من إلى الخيار الاقتصادي يعكس صمود إيران. ومع هذا فقد أبقى عراقجي، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، الباب مفتوحًا للحل السياسي شريطة الاحترام والعدالة والكرامة، نافيًا الخوف من الحصار، ومؤكدًا أن الحملة الاقتصادية الجديدة ستفشل كسابقاتها.
واستطلعت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة آراء الدبلوماسي السابق، رامين مهمانبرست، الذي رأى أن الضغط الأقصى الأميركي فشل عسكريًا وسياسيًا، وأن واشنطن "عالقة"، لذلك تلجأ إلى ما سماه "الحرب النفسية"، بينما أكد أستاذ العلوم السياسية، شهروز شريعتي، ضرورة تحويل النصر الميداني إلى إنجاز سياسي واقتصادي عبر دبلوماسية تقوم على ربح الطرفين، وهندسة أمنية جديدة في غرب آسيا، مع إدارة الانتقال من المواجهة إلى المفاوضات في إطار توازن القوى الجديد.
وبمناسبة أسبوع الحكومة، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العمل على خفض التضخم ومعالجة مشكلات المعيشة والتوظيف، في ظل ما تتعرض له البلاد من حرب اقتصادية وأمنية وعسكرية شاملة، على حد قوله، وأشاد بصمود المواطنين وقدرة مؤسسات الدولة على استمرار توفير الوقود والغذاء والمياه والخدمات رغم الضغوط.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد عبر حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، عن اعتقاده بأن مسؤولية الحكومة اليوم تتمحور حول معيشة المواطنين والاضطراب الاقتصادي، وأن المجتمع ينتظر حلولاً قائمة على المعرفة، لا الاكتفاء بالصمت.
كما أكد بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، حاجة التفاهم الدبلوماسي إلى الالتفاف الداخلي والدعم المؤسسي، ورأى أن الخلاف قبل القرار طبيعي لكن استمراره بعده يضعف الداخل، مستشهدًا بـ "صلح الحديبية" كدليل على أن التسوية قد تكون وسيلة لإعادة ترتيب القوى وتحقيق المصالح.
وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد دافع، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، عن تفاهم إسلام آباد، وكرر الدعوة لإخراج البلاد من حالة "اللا حرب واللا سلم" عبر إحياء المفاوضات، في وقت سجل فيه الدولار رقمًا قياسيًا تاريخيًا يقترب من 200 ألف تومان، مما يضع الحكومة أمام مهمة خطيرة لتمهيد الأرضية لعودة الدبلوماسية رغم تعقيدات الفاعلين السياسيين في الداخل.
واستطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء دبلوماسيين في زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، حيث رأى بعضهم أنها قد تكون محاولة لإعادة تفعيل القناة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، فيما حذر آخرون من المبالغة في نتائجها، وأن أقصى ما يمكن تحقيقه هو فتح القناة المغلقة، وتقليل مخاطر سوء الحسابات، في ظل علاقات باكستان الأمنية مع السعودية وتركيا.
واشترطت صحيفة "آرمان ملي" لنجاح المحاولات الباكستانية، ترجمة الوساطات إلى تفاهمات واضحة تضمن المصالح الإيرانية، وتمنع عودة التصعيد، في ظل بيئة إقليمية شديدة التوتر والضغوط الأميركية.
واقتصاديًا، انتقد موسوي الكاتب بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، علي دوستي معادلة الدولار والتومان التي تقيس الأسعار بالدولار، بينما يحصل المواطنون على دخولهم بالتومان، مما يؤدي لتآكل القوة الشرائية واتساع الفقر، مستندًا إلى أن الدولة تمنح مدخلات الإنتاج بتكاليف بعملة محلية منخفضة ثم تسعر المنتجات بالدولار الحر، مما يحقق أرباحًا للشركات شبه الحكومية على حساب المستهلكين.
وعددت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية خمسة أسباب لارتفاع سعر الدولار تتضمن وقف تنفيذ التفاهم الإيراني- الأميركي، وتراجع الصادرات النفطية وغير النفطية، وزيادة الطلب على الاستيراد لإعادة الإعمار، والاضطراب في التحويلات المالية بعد قرار الإمارات وقف التعاملات، وتصاعد التوقعات التضخمية.
ونقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية عن الخبيرين: سهراب دلانكیزان، وكامران ندري، أن قفزة الدولار غير مبررة، وأنها تعكس تراكم سيولة وتضخمًا وشحًا في موارد النفط، مع إشارة البنك المركزي لمحدودية الموارد، مما جعل العملة أصلاً نادرًا فرضت حالة من الحيطة والحذر، مع تأثير نفسي لارتفاع الذهب العالمي، محذرين من أن الإصلاح النقدي يحتاج استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": هل تفتح وساطة باكستان نافذة جديدة أمام المفاوضات الإيرانية- الأميركية؟
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عبر المحلل السياسي، حشمتالله فلاحت بیشه، عن اعتقاده بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران قد تحمل رسالة أميركية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحلقة الأهم في أي تفاوض جديد هي الصين، وأن باكستان قد تلعب دورًا في تخفيف التعقيدات بفضل علاقاتها مع واشنطن وبكين.
وأضاف: "قد تحمل الزيارة رسائل أميركية ضاغطة بشأن تنازلات في الملف الاقتصادي ومضيق هرمز، منتقدًا القوى المتشددة في إيران التي أضعفت تفاهم إسلام آباد برفضها تقدم تنازلات وخطابها المتشدد، بينما يشير إلى أن الهدوء النسبي وعدم وقوع هجمات قد يعني أن طهران لم تغلق باب التفاوض".
وتابع: "إن العودة للاتفاق ليست سهلة دون تنازلات متبادلة، لكن الهدوء الأخير قد يشير إلى أن الدبلوماسية لا تزال تحظى بفرصة، رغم تعقيدات الموقف وتشدد بعض الأطراف الداخلية".
"سياست روز": رسالة طهران إلى إسلام آباد.. الوساطة في مواجهة تعقيدات المرحلة
في مقاله الافتتاحي بصحيفة "سياست روز" الأصولية، أكد الكاتب قاسم غفوري أن زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران تأتي في مرحلة حساسة، وأن باكستان حاولت الوساطة، إلا أن تنصل واشنطن من الوفاء بالتزاماتها حال دون تحقيق نتائج ملموسة، مما يتطلب ضغطًا على الولايات المتحدة بدلاً من مطالبة إيران بالتراجع.
وحذر: "من تفسير المشكلات الاقتصادية الإيرانية كدليل على نجاح العقوبات"، منتقدًا "الضغوط على إيران بشأن مضيق هرمز"، معتبرًا أن "إدارة المضيق جزء أساسي من حساباتها الاستراتيجية، ولن تقبل العودة لترتيبات ما قبل الحرب".
وشدد على "ضرورة أن تعيد باكستان صياغة دورها الوسيط بما يراعي المتغيرات الجديدة في المنطقة ومواقف الأطراف المختلفة"، وحذر من "أن استمرار الضغوط دون تغيير السلوك الأميركي قد يبقي الوساطة عقيمة".
"همشهرى": عقيدة رضائي الجديدة.. من الردع العسكري إلى الردع الاقتصادي
اعتقد مدير تحرير صحيفة "همشهرى" الصادرة عن بلدية طهران، محسن مهديان، أن تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، تعكس تحولاً من الردع العسكري إلى الاقتصادي، حيث طرح فكرة رفع كلفة الحصار على الولايات المتحدة والدول المشاركة، مع تحذير ثم إجراءات ضد مصالحها، مؤكدًا أن إيران لم تعد كما كانت قبل الحرب.
وأشار إلى: "عدم رفض أمين مجلس الأمن القومي مبدأ التفاوض لكنه ينتقل من الوعود إلى الضمانات والأفعال، مع ربط إعادة فتح هرمز بتغيير السلوك الأميركي، بينما تناول الملف النووي من زاوية تداعيات الهجوم على الثقة بمنظومة عدم الانتشار".
وخلص إلى أن: "هذه الرؤية تجسيد للتحول في إدارة الحرب والردع والدبلوماسية والتعامل مع الضغوط الاقتصادية، مع الإبقاء على التفاوض كأحد ميادين الصراع، لا كبديل عن الردع".
"دنياي اقتصاد": التجارة الإيرانية تحت حصار الحرب والعقوبات
كشف تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية عن تراجع الصادرات غير النفطية 28.2 في المائة والواردات 26.1 في المائة خلال خمسة أشهر، وهو ما يعكس حجم الركود التجاري. وربط الخبير الاقتصادي، محمدمهدي بهكيش، صعوبة التمويل بالعقوبات والقيود المصرفية والنقل البحري، وحذر من تراجع مخزونات السلع الأساسية".
ومن جانبه انتقد الخبير الاقتصادي، بويا فيروزي، تصنيف انخفاض الواردات تحت بند تراجع مؤشرات الثقة الخارجية، مؤكدًا أنه يعكس أزمة تمويل قد تنعكس على الإنتاج. مشيرًا إلى أن تعدد أسعار الصرف وضعف الشفافية يعمقان الأزمة، وأن انخفاض الواردات يهدد قطاعات حيوية كالأدوية والطاقة، في وقت لا تستطيع الطرق البرية تعويض الموانئ الجنوبية المحاصرة.
وانتهى التقرير إلى أن "إنقاذ التجارة يتطلب فتح ممرات بديلة، وتوسيع تجارة الجوار، وترشيد تخصيص العملة، وتخفيف البيروقراطية، والانتقال من تصدير المواد الخام إلى القيمة المضافة"، محذرًا من أن "استمرار الحرب والحصار سيفاقم الركود".
سجل سعر الدولار في السوق الحرة بإيران مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 200 ألف تومان، يوم الاثنين 24 أغسطس (آب). واعتبرت صحيفة «خراسان» أن اضطراب شبكة المدفوعات الإيرانية في الإمارات والمخاوف من ضغوط أميركية جديدة، من أسباب الارتفاع الأخير، وهو ما قد يؤدي لزيادة تكاليف الاستيراد والتضخم.
وبلغ سعر الدولار للمرة الأولى 200 ألف تومان، بعدما كان يُتداول في بداية الأسبوع الماضي عند نحو 186 ألفًا و500 تومان، ليرتفع بأكثر من 6 في المائة خلال أقل من أسبوع.
وفي ردّه على تجاوز الدولار حاجز 200 ألف تومان في السوق الحرة الإيرانية، كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، على منصة «إكس» أن سعر الدولار أصبح الآن أعلى بـ 28 ألفًا و571 مرة مما كان عليه منذ قيام النظام الإيراني.
ووصف بهلوي حصيلة نحو خمسة عقود من حكم النظام الحالي بأنها «الفقر والفساد والعزلة للشعب الإيراني»، مضيفًا: «تجربة هذه العقود الخمسة أوضحت للجميع أمرًا واحدًا: الإصلاح في النظام الحالي غير ممكن».
وكان سعر الدولار في الفترة نفسها من العام الماضي يبلغ نحو 95 ألفًا و800 تومان. وبذلك يكون سعره قد تضاعف أكثر من مرة خلال عام، فيما فقدت العُملة الإيرانية أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأميركي.
وتراوحت الأسعار المعلنة صباح الاثنين، 24 أغسطس، بين نحو 199 ألفًا و900 و200 ألف و500 تومان.
وبسبب الطابع غير الرسمي والمتفرق للتداولات، قد تختلف الأسعار المعلنة من مصدر إلى آخر بفارق عدة آلاف من التومانات.
شريان مالي إماراتي
وصفت صحيفة «خراسان» في تحليلها تجاوز الدولار حاجز 200 ألف تومان بأنه تفعيل لـ «عتبة نفسية» في الاقتصاد الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن الجزء الأكبر من الطلب على العملات الأجنبية يأتي من المعاملات التجارية، ولا ينبغي إرجاع القفزة في الأسعار فقط إلى مشتريات الأفراد أو المضاربات في سوق طهران. ويواجه التجار مواعيد محددة لتسوية حسابات نهاية السنة الميلادية وعطلة رأس السنة الصينية، ومع اقتراب هذه المواعيد يزداد الضغط على شراء العملات الأجنبية.
وبحسب التحليل، أدت العقوبات إلى تشابك سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية في إيران. ويجري جزء مهم من المدفوعات الخارجية عبر شركات وسيطة، وحسابات واجهة، وآليات ائتمانية، وأي اضطراب في هذه الشبكة يمكن أن يؤثر في إمدادات العملة الأجنبية وتمويل الواردات.
وقدّرت «خراسان» العجز في الميزان التجاري غير النفطي لإيران خلال العام الحالي بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار، دون توضيح مصدر هذا التقدير أو طريقة احتسابه.
واعتبرت الصحيفة أن التطورات في الإمارات والمخاوف بشأن أمن الحسابات الوسيطة في دبي، هي المحرك الرئيسي للارتفاع الأخير.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد علّقت الأسبوع الماضي جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران إلى أجل غير مسمى.
ويؤدي هذا القرار إلى تعطيل أحد أهم المسارات التي تعتمد عليها إيران لاستيراد السلع، وبيع المنتجات النفطية، والوصول إلى الشبكات التجارية والمالية الدولية.
وجاءت الخطوة بعد أن اتهمت الإمارات إيران بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه أراضيها، وهو اتهام نفته طهران.
العقوبات ومسار المرحلة المقبلة
حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول والشركات التي تربطها علاقات مالية وتجارية مع إيران من أنه يتعين عليها الاختيار بين التعاون مع طهران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية والنظام المالي العالمي.
وقال بيسنت إن تفاصيل المرحلة الجديدة من الضغوط الاقتصادية على إيران ستُعلن اليوم الاثنين.
واتهم بعض الدول بتسهيل نقل الأموال الإيرانية عبر شركات الصرافة والمناطق الحرة والشركات الوهمية وتسجيل السفن، لكنه لم يسمِّ الإمارات أو أي حسابات محددة.
وتوقعت صحيفة «خراسان» أن يؤدي مزيج من ضغط الطلب التجاري واضطراب مسارات الدفع عبر الإمارات إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نطاق يتراوح بين 240 و250 ألف تومان بحلول نهاية العام.
ولم تذكر الصحيفة مصدرًا محددًا لهذا التقدير، مؤكدة أن تحققه يعتمد على إجراءات البنك المركزي لإنشاء مسارات بديلة، وإدارة موارد النقد الأجنبي، والتعامل مع العقوبات الجديدة.
ويؤدي استمرار انخفاض قيمة الريال إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الأولية والسلع الأساسية، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية في إيران.
حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول التي تواصل علاقاتها المالية والتجارية مع إيران من أنها مطالبة بالاختيار بين التعاون مع طهران والحفاظ على وصولها إلى الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.
وقال بيسنت، في مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، إن إدارة ترامب تعتزم قطع جميع الشرايين المالية والتجارية الإيرانية، بهدف وضع طهران والدول والمؤسسات المتعاونة معها في عزلة اقتصادية كاملة.
ومن المقرر أن يعلن بيسنت، يوم الاثنين 24 أغسطس، تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذها ضد الجمهورية الإسلامية، محذرًا من أن استمرار التعاون مع الحكومة الإيرانية سيعرّض وصول هذه الدول إلى رأس المال والأسواق العالمية للخطر.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي بدء مرحلة جديدة وواسعة من الضغوط الاقتصادية على إيران، واصفًا إياها بأنها «يوم حاسم اقتصاديًا» وأكبر هجوم مالي منظم ضد عدو.
وأشار بيسنت إلى مؤتمر طهران عام 1943، قائلًا إن قادة الحلفاء كانوا يسعون آنذاك إلى إيجاد سبل «لممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط على العدو». وأضاف أن التاريخ يطرح السؤال نفسه مجددًا أمام طهران، وحان الوقت لكي تجيب الولايات المتحدة عنه بكل قوتها.
وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية الأمريكية، دمّر جزءًا كبيرًا من القدرات العسكرية للحكومة الإيرانية وأضعف برنامجها النووي. وأضاف أن واشنطن دخلت الآن «المرحلة النهائية»، وتسعى إلى استكمال الضغط العسكري بهجوم واسع على الموارد المالية والتجارية للجمهورية الإسلامية.
واتهم بيسنت النظام الإيراني بأنه، خلال 47 عامًا، لعب دورًا تخريبيًا داخل إيران وخارج حدودها، معتبرًا أن فساد النظام وسياساته أوصلا اقتصادًا كان يمكن أن يكون من أقوى اقتصادات العالم إلى الخراب، وقابلا الإيرانيين المبتكرين ورواد الأعمال بالقمع.
كما اتهم نظام الجمهورية الإسلامية بالحفاظ خارج إيران على شبكة من الجماعات الوكيلة لمواصلة أنشطته العنيفة والإرهابية، وقال إن الولايات المتحدة دفعت ثمنًا باهظًا في مواجهة هذه الشبكة، وإنها ليست الدولة الوحيدة التي واجهت تداعيات أنشطتها.
وبحسب وزير الخزانة الأمريكي، ورغم اتساع التهديدات الناجمة عن سياسات طهران، بقيت واشنطن في كثير من الحالات وحيدة في عزمها على مواجهة الجمهورية الإسلامية.
وعزا بيسنت الانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع التضخم في إيران إلى سياسات إدارة ترامب، وقال إن الاقتصاد الإيراني تضرر إلى درجة هبطت معها العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، فيما اقترب التضخم من أعلى مستوياته التاريخية.
وأشار إلى أن الأمل الأخير للنظام الإيراني يتمثل في استمرار تعاون دول ترى، بدافع الخوف أو الاعتبارات الاقتصادية، أن التسوية مع طهران قد توفر لها الأمن أو السلام المستدام.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، من دون تسمية دول بعينها، إن بعض الحكومات والمؤسسات الأجنبية لا تزال تشتري النفط الإيراني وتنقله، وتسهّل تحويل أموال إيران عبر شركات الصرافة والمناطق الحرة التجارية.
وأضاف أن بعض الدول تسمح أيضًا للرحلات الجوية الإيرانية بالعمل، وتسجل السفن نيابة عن طهران في مكاتبها، وتتغاضى عن عمليات نقل الوقود من سفينة إلى أخرى في البحر وعن الاستخدام غير القانوني لأنظمتها المصرفية. واتهم بيسنت هذه الدول في الوقت نفسه بمحاولة إخفاء حجم تعاونها مع الجمهورية الإسلامية.
وقال إن هذه الدول تتصرف على أساس أن استرضاء طهران خيار أكثر أمانًا من مواجهتها، لكنها يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا عواقب المساعدة في بقاء الجمهورية الإسلامية.
ولشرح هذه المعضلة، أشار بيسنت إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي في القرن السابع عشر بليز باسكال. وقال إن باسكال كان يرى أن عدم اليقين لا يعفي الأفراد أو الدول من اتخاذ القرارات، بل يلزمهم بتقييم المخاطر بصورة أكثر دقة، لأن تكلفة الحساب الخاطئ قد تكون أكبر في مثل هذه الظروف.
وقال وزير الخزانة الأمريكي إن «رهان باسكال» ينطبق الآن على الشرايين الحيوية للاقتصاد الإيراني. وأضاف أن الدول التي تواصل توفير الموارد المالية للحكومة الإيرانية لتجنب رد فعل طهران، تعمل في الواقع على تعزيز الحكومة نفسها التي تخشاها.
وحذّر بيسنت من أن هذه الدول تجاوزت حدود صبر الولايات المتحدة، وعليها الاختيار بين مواصلة التعاون مع إيران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي.
وقال إن ترامب يقوم بما امتنع عنه رؤساء أمريكيون سابقون، وهو إنهاء تهديد اكتفت الحكومات السابقة بإدارته واحتوائه.
وبحسب بيسنت، تقبّلت الطبقة السياسية الأمريكية لعقود دورة لا تنتهي من الأعمال الاستفزازية للجمهورية الإسلامية، بينما كان ينبغي لها أن تدفع المصالح الأمريكية بحزم أكبر. وأضاف أنه لا ينبغي لجيل آخر أن يعيش تحت تهديد قوى ترفع شعار «الموت لأمريكا» وتسعى إلى تحقيق أهداف إيران النووية.
واعتبر وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة المالية الكاملة لطهران يمكن أن تقلل الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه تعزز أمن حلفاء واشنطن وحرية تحركهم.
كما عرض حوافز للدول التي تقطع علاقاتها المالية والتجارية مع إيران. وقال بيسنت إن قطع التعاون مع طهران يمكن أن يزيد وصول هذه الدول إلى رأس المال العالمي، ويعزز الثقة بأسواقها، ويحسن موقعها المنشود في الاقتصاد الدولي.
في المقابل، حذّر من أن الدول التي تحافظ على علاقاتها مع طهران قد تفقد طريقها نحو تحقيق الازدهار المستدام. وقال إن الأنشطة المالية غير القانونية عادة ما تتوسع في الدول التي تتراجع فيها ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.
وأضاف بيسنت أن أي دولة تعمل شريانًا ماليًا لحكومة آيلة إلى الانهيار، يجب أن تتوقع أن تشارك أيضًا في عزلها. كما قال إن الدولة التي تتحول إلى ملاذ للأنشطة الإرهابية ستصبح، من وجهة نظر الولايات المتحدة، طرفًا منبوذًا في العالم.
واتهم وزير الخزانة الأمريكي إيران بأنها قدمت خلال السنوات الماضية الابتزاز في صورة ضمانات أمنية، واستغلت مخاوف الدول الأخرى من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها طهران.
وبحسب بيسنت، استندت قوة إيران إلى حسابات تعتبر رد فعل إيران أمرًا حتميًا، بينما ترى تنفيذ التهديدات الأمريكية قابلًا للتفاوض. وقال إن عودة ترامب إلى السلطة أنهت هذه المرحلة، وإن الدول التي تخشى الوقوف في وجه طهران لا ينبغي أن تستهين بتكلفة اختبار إرادة واشنطن.
وأضاف أن ترامب هيأ الظروف التي تمكّن الحكومة الأمريكية من استخدام جميع المؤسسات والصلاحيات القانونية والأدوات التي كان كثيرون يعتقدون أن واشنطن لن تلجأ إليها أبدًا.
وحذّر بيسنت من أن أي علاقات متبقية مع طهران قد تسرّع العزلة الاقتصادية للدول والمؤسسات المرتبطة بها، سواء أُنشئت هذه العلاقات عن علم أو تجاهلتها الحكومات والشركات عمدًا.
كما حذّر وزير الخزانة الأمريكي من احتمال رد عسكري من جانب الجمهورية الإسلامية. وقال إنه إذا شنت طهران، بالتزامن مع إضعاف الاقتصاد الإيراني وتراجع سيطرة الحكومة على السلطة، عملًا عسكريًا ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج المجاورة، فإن ترامب سيرد «بسرعة وحزم».
وفي ختام مقاله، وصف بيسنت هدف الحكومة الأمريكية بأنه قطع جميع الشرايين الاقتصادية التي تساعد على بقاء الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن الضغوط ستستمر إلى أن تصبح طهران في عزلة كاملة.
وعاد مجددًا إلى الإشارة إلى باسكال، معتبرًا قرار الدول المتعاونة مع الحكومة الإيرانية نوعًا من الاختيار بشأن مستقبلها، متسائلًا عما إذا كانت هذه الدول مستعدة للمخاطرة بمستقبلها في مواجهة الموجة الجديدة من الضغوط الأمريكية.