القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني: إنتاج المعدات الدفاعية ارتفع بمعدل ضعفين إلى عدة أضعاف
أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، مجيد ابن الرضا، أنه خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا، "لم يتوقف إنتاج المعدات الدفاعية" في إيران، بل شهد "نموًا بمقدار ضعفين إلى عدة أضعاف في بعض المجالات".
وقال ابن الرضا: "لقد اختبرنا أيضًا تعزيز القدرات أثناء العمليات، بحيث كنا في موجات مختلفة من الهجمات نعمل بصورة مختلفة وأكثر فاعلية من السابق من حيث التكنولوجيا والأداء".
وأضاف القائم بأعمال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة أن إيران حصلت على "كم كبير من المعلومات والمعطيات التكنولوجية" عن العدو، وتعرّفت على "أنماطه التكتيكية وطريقة عمله".
وقال ابن الرضا: "كانت الحرب الأخيرة، من جوانب مختلفة، واحدة من الحروب غير المسبوقة في التاريخ".
تدولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 23 أغسطس (آب) تصريحات عدد من المسؤولين عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتداعياتها السلبية على إيران، وتباين الرؤى بين ضرورة التماسك الداخلي، والدعوات لإصلاح الاختلالات الاقتصادية والبيروقراطية وتطوير أدوات المواجهة.
كما سلطت الضوء على السجالات السياسية حول المفاوضات وإدارة الموارد.
وتؤكد صحيفة "جوان" الأصولية، نقلًا عن رئيس منظمة الباسيج حسين طائب، أن الوحدة والتماسك الداخلي يمثلان ركيزة أساسية للقوة الصاروخية ومواجهة الحصار، وأن إيران لن تفتح هرمز قبل تحقيق شروطها، وأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي دون قاعدة اجتماعية موحدة، منتقدًا الضغوط الأمريكية ومحاولات إثارة الانقسامات.
وعبر صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، اتهم نائب وزير الخارجية سعيد خطيبزاده، واشنطن وإسرائيل بقيادة ما وصفه بالإرهاب الدولي ضد إيران، ووصف العقوبات بالإرهاب الاقتصادي، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح ببقاء الجناة دون محاسبة، بينما ركز أمين لجنة حقوق الإنسان ناصر سراج، على ازدواجية المعايير الدولية والتداعيات الإنسانية للعقوبات، خصوصًا على الصحة والدواء والاحتياجات الأساسية.
وانتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، تفاهم إسلام آباد لأنه لم يحقق مكاسب اقتصادية بالنسبة إلى إيران، التي قدمت كما تزعم الصحيفة، تنازلات بفتح هرمز دون التزام أمريكي، داعية إلى تثبيت إنجازات الحرب ورفض التفاوض الذي يبعث رسالة ضعف وإلا فالتراجع قد يشجع واشنطن على مواصلة التصعيد.
وحذرت زهرا طيبي الكاتبة بصحيفة "فرهيختكان" الصادرة عن جامعة آزاد، من تداعيات تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين عن الصعوبات الاقتصادية، على تصدير إشارات ضعف مما يغري العدو بتصعيد الضغط ويؤثر سلبًا على السوق والمجتمع، مطالبة ببروتوكول حوار يراعي الصدق دون إرباك أو استغلال.
وفي صحيفة "آكاه" الأصولية، انتقد خبير الشأن الأمريكي والدولي فؤاد إيزدي، التعاطي الإيراني مع التحول الأمريكي من العسكري للضغط الاقتصادي، محذرًا من أن المفاوضات وحدها لا تغير السياسة الأمريكية، ودعا إلى رفع كلفة المواجهة عبر إبقاء هرمز مغلقًا وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن.
على صعيد آخر، اتهم نائب وزير الصحة الإيراني شاهين آخوندزاده، بحسب صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، أمريكا باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في قصف قرية كفري بمحافظة فارس، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث وإصابات جلدية غير معتادة، مع بقاء نحو 110 قنابل غير منفجرة تشكل خطرًا مستمرًا على السكان، واعتبر أن الهدف كان إثارة الخوف ودفع المجتمع للاستسلام.
ووفق صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، لم يكن إخفاق البنتاغون في الحرب على إيران، بزعم الصحيفة، بسبب نقص الذخائر، بل خطأ استراتيجي بتكليف الجيش بأهداف شبه مستحيلة كإسقاط النظام جوًا. وهو ما كشف حدود التفوق العسكري الأمريكي عندما يقترن بقرارات سياسية وتقديرات استراتيجية خاطئة.
داخليًا انتقد أستاذ الحوزة محسن غرويان، عبر صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، تسييس البرلمان وابتعاد التيارات المتشددة عن مطالب المواطنين، مؤكدًا أن تحركاتهم ضد الحكومة تزيد الفجوة مع المجتمع وتضعف الانسجام الوطني في ظل أزمات اقتصادية وأمنية، داعيًا للتنسيق بين السلطات ومعالجة آثار الحرب والحصار.
ورأت صحيفة "آكاه" الأصولية، أن مشكلة الاقتصاد الإيراني تكمن بشكل أكبر في العقوبات الداخلية المتمثلة في البيروقراطية والقيود المصرفية واختلالات الطاقة، واستدلت بدعوة عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية جعفر قادري، لإصلاح النظام المصرفي وتقليص التراخيص وإلغاء القوانين الزائدة.
وانتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، بعض الصحف الإصلاحية التي تربط معالجة الأزمات الاقتصادية بتقديم التنازلاتن وتروج لإنهاء الحرب أو العودة للتفاوض. ورأت أن المشكلات سببها الأداء الحكومي والعقوبات، داعية للإنتاج المحلي وإصلاح المصرفي ومكافحة عمليات التربح.
وفي صحيفة "جوان" الأصولية، دعا الكاتب هادي إسماعيلي، إلى نشر بيانات دقيقة حول الموارد المتاحة بدلًا من التبرير والالتباس في ظل تضارب الروايات الرسمية، منتقدًا استخدام نقص الموارد في تبرير المشكلات الاقتصادية من دون تقديم صورة كاملة عن حقيقة الإيرادات والالتزامات ومصادر الإنفاق.
وشدد رحمان بر روش الكاتب بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، على ضرورة أن يعتمد الاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد الحرب على المجتمع والاقتصاد غير الرسمي، مع تحول الدولة من منفذ إلى ميسر، والاستفادة من قدرات الإيرانيين في الخارج، ودعم المشروعات الصغيرة والتعاونيات.
فيما وصفت صحيفة "إيران" الرسمية، عملية توزيع دعم البنزين بغير العادل، حيث تحصل الأسر الأعلى دخلًا واستهلاكًا على حصة أكبر، بينما تتحمل الأسر الفقيرة التكاليف غير المباشرة، داعية لإعادة تصميم الدعم على أساس الحاجة الفعلية لا الاستهلاك، مع حماية النقل العام وإصلاح تدريجي لا يرفع الأسعار دون دعم.
إقليميًا، رأى سعد الله زارعي الكاتب بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أن زيارة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى بغداد، تهدف إلى معاجلة الخلافات بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة، والبحث عن صيغة تضمن احتفاظ الفصائل بالسلاح تحت إشراف الدولة، مؤكدًا سعى إيران لتعزيز استقلال المنطقة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"همشهرى": من لامرد إلى لاهاي: ضرورة ملاحقة جرائم الحرب الأمريكية
في مقاله بصحيفة "هشمهري" المحسوبة على بلدية طهران، صنف خبير الشأن الدولي مهدي خورسند، الأسلحة المستخدمة في الهجوم الأمريكي على لامرد، ضمن الذخائر العنقودية المحظورة، مما يستدعي فتح تحقيق قانوني، وإذا ثبت فإنه يشكل جريمة حرب، وحمل من القيادات مسؤولية اتخاذ هذا القرار.
وانتقد:" الاكتفاء بالإدانة السياسية، داعيًا إلى توثيق الوقائع وطرحها أمام المحافل القضائية الدولية، والاستفادة من اتفاقيات جنيف ولاهاي".
ويرى:" أن التحرك القانوني يمكن أن يكون وسيلة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين وردع تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلًا، محذرًا من ترك هذه الجرائم دون متابعة قانونية".
"آرمان ملى": مضيق هرمز... ورقة ضغط إيرانية تواجه خطر الاستنزاف
حذر المحلل السياسي مرتضى خبازيان، من استنزاف فعالية مضيق هرمز، وقال بحسب صحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية، هرمز ورقة ضغط مهمة لإيران، لكن استخدامها المفرط قد يدفع الدول لتسريع البحث عن بدائل كخطوط الأنابيب والموانئ الجديدة، مما يقلل اعتمادها عليه، بينما لم تؤد انخفاضات حركة النفط لقفزة حادة في الأسعار، ما يعكس قدرة الأسواق على التكيف.
وأضاف:" تتجاوز أهمية هرمز منتج النفط لتشمل المنتجات البتروكيماوية والسلع الصناعية، لكن الإفراط في استخدامه كورقة ضغط قد يقلل عائده الاقتصادي والاستراتيجي".
وتابع:" استمرار هذا النهج قد يحول المضيق من مصدر قوة إلى عامل استنزاف، داعيًا إلى توازن في استخدامه لضمان فاعليته الطويلة الأمد".
"شرق": الصين شريك استراتيجي لإيران وليست حليفًا بلا شروط
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يصف الباحث في الشأن الصيني حامد وفائي، بكين بالشريك الاستراتيجي للجمهورية الإيرانية، وليست حليف بلا شروط، وأن موقف بكين يقوم على رفض سياسي للعقوبات مع تعاون اقتصادي محكوم بمصالحها، محذرًا من المبالغة في التعويل على الدعم الصيني، لأن بكين لن تضحي بمصالحها من أجل طهران.
وأشار إلى أن:" الضغوط الأمريكية قد تدفع الصين لدور وساطة أكثر نشاطًا في ثلاثة مجالات: الوساطة بين إيران وأمريكا، وتعزيز الأمن الجماعي في الخليج، وتحسين العلاقات بين إيران ودول الخليج".
وخلص إلى:" ضرورة ألا تكتفي إيران بالدعم الصيني المرحلي، بل يجب أن تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية وبناء مصالح مشتركة طويلة الأمد مع بكين، لتحويل الشراكة إلى ركيزة استراتيجية دائمة".
"اطلاعات": البيروقراطية تهدد كفاءة الدولة وتفرض إصلاح الدولة داخل الدولة
واجهت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بحسب مقال المحلل الاقتصادي علي دارابي بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تحديات كبيرة مع هذا فقد كان أداؤها ناجح إجمالًا رغم مشكلات في بعض الوزارات، لكنه انتقد بطء النظام الإداري وتضخم المؤسسات، مشيرًا إلى وجود 114 مجلسًا أعلى و350 لجنة ما يخلق دولة داخل الدولة ويؤثر على الكفاءة.
ودعا إلى:" انتقال الحكومة من دور المنفذ إلى المنظم وصانع سياسات، مع دمج أو إلغاء الأجهزة المتوازية التي فقدت مبررها، وتقليص حجم الدولة واحتكارها للسلطة والموارد.
وشدد على أن:" الإصلاح الحقيقي للنظام الإداري يتطلب تنسيقًا مع مؤسسات الدولة الأخرى، بما يعزز الاستقرار والاستثمار والأمن الغذائي وتوفير الأدوية والسلع الأساسية، معتبرًا أن تغيير المسؤولين وحده لا يكفي لمعالجة الخلل البنيوي".
بلغ سعر الدولار الأميركي، اليوم الأحد 23 أغسطس، 197 ألف تومان، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا في إيران، فيما وصل سعر سبيكة الذهب من الطراز الجديد، إلى 214 مليون تومان. وجاءت هذه الارتفاعات في ظل استمرار تراجع قيمة الريال وتصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وفي السوق الحرة الإيرانية، تجاوز الدولار حاجز 197 ألف تومان، ووصل سعر البيع، حتى وقت إعداد التقرير، إلى نحو 197 ألفًا و950 تومان، مقابل نحو 195 ألفًا و950 تومان للشراء.
وبذلك أصبح الدولار أقرب من أي وقت مضى إلى الحاجز النفسي البالغ 200 ألف تومان.
ونظرًا إلى أن تعاملات السوق الحرة غير رسمية ومتفرقة، فقد تختلف الأسعار المعلنة بين المصادر المختلفة ببضعة آلاف من التومانات، أو يجري تحديثها بفارق زمني طفيف.
وفي الوقت نفسه، بلغ سعر بيع اليورو نحو 231 ألفًا و200 تومان، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 267 ألفًا و400 تومان.
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنسبة 0.36%، ليصل إلى نحو 21 مليونًا و354 ألف تومان، فيما بلغ سعر مثقال الذهب 92 مليونًا و500 ألف تومان.
ويُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة، إلى جانب أسعار الذهب العالمية، من أبرز العوامل المؤدية إلى زيادة أسعار الذهب والعملات الذهبية في إيران. وتُظهر بيانات السوق أن سبيكة "إمامي" ارتفعت بنحو 2.4% خلال تعاملات 23 أغسطس.
تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار
بدأ الدولار تعاملات 23 أغسطس عند نحو 190 ألفًا و360 تومان، ثم ارتفع خلال اليوم إلى نحو 193 ألفًا و480 تومان. كما تجاوز سعره في التعاملات الليلية 195 ألف تومان، قبل أن يتواصل الاتجاه الصعودي يوم الأحد.
وكان سعر الدولار في بداية الأسبوع الماضي نحو 186 ألفًا و500 تومان، ما يعني أنه ارتفع بأكثر من 6% خلال أقل من أسبوع.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 17 يوليو بتجاوز الدولار 191 ألف تومان وتسجيله مستوى قياسيًا خلال ذلك الشهر. ويزيد السعر الحالي بنحو 7 آلاف تومان مقارنة بذلك المستوى.
كما تجاوز سعر الدولار ضعف مستواه تقريبًا مقارنة بنحو 95 ألفًا و800 تومان في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أن الريال فقد أكثر من نصف قيمته أمام الدولار خلال عام واحد.
الضغوط الاقتصادية
قد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع الاستثمار والإنتاج وتصاعد الضغوط التضخمية.
ويرى متعاملون في السوق أن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع، وتراجع الإيرادات من النقد الأجنبي، والمخاوف من تشديد العقوبات من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار.
كما أسهم الجمود في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والاضطرابات في صادرات النفط بالمنطقة، وتصاعد المخاطر السياسية في زيادة التوقعات التضخمية.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت أضافت فيه أزمة الطاقة مزيدًا من الضغوط إلى المشكلات الاقتصادية، إذ أدى استمرار انقطاع الكهرباء والمياه إلى تعطيل أنشطة الوحدات الإنتاجية، فضلًا عن زيادة الأعباء على الحياة اليومية للمواطنين.
ومن شأن استمرار تراجع قيمة الريال أن يرفع تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الأساسية، ويضيف ضغوطًا جديدة على أسعار المستهلكين والأوضاع المعيشية للأسر.
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد معتقلي احتجاجات يناير 2026، نُفذ فجر اليوم الأحد 23 أغسطس.
وذكرت الوكالة أن محكمة الثورة في كرج كانت قد حكمت على آدينه بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته، بتهمة "تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية"، مضيفة أن الحكم أُيّد كما هو بعد الطعن عليه أمام المحكمة العليا.
وبحسب المعلومات المنشورة، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة البرز آدينه مساء 9 يناير في منطقة محمد شهر بكرج، برفقة شخص آخر.
وزعمت السلطة القضائية أنه عُثر بحوزته عند اعتقاله على مسدس وثلاثة مخازن ذخيرة و30 طلقة، وجهازي صعق كهربائي، وعبوتي رذاذ غاز مسيل للدموع، ومنشار كهربائي يعمل بالبطارية، وزجاجة بنزين.
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من ادعاءات السلطة القضائية بشأن المضبوطات وظروف الاعتقال ومسار التحقيق والأقوال المنسوبة إلى آدينه، فيما شككت منظمات حقوقية مرارًا في صحة مثل هذه الروايات.
رواية السلطة القضائية للملف
ذكرت "ميزان" أن آدينه نفى خلال التحقيقات استخدام السلاح، وقال إنه توجه إلى المكان لشراء ملابس، وإنه كان يعتزم مساعدة قوات الأمن على إبعاد الناس عن التجمع.
وبحسب هذه الرواية، قال إنه كان يحمل زجاجة البنزين والمنشار الكهربائي للتعامل مع آثار الغاز المسيل للدموع.
وادعت السلطة القضائية أن الفحوص المخبرية أظهرت أن المسدس المضبوط استُخدم في إطلاق النار يومي 8 و9 يناير.
وأضافت "ميزان" أن آدينه، بعد مواجهته بهذه التقارير، أقر بحيازة السلاح والمعدات الأخرى، وقال إنه كان على علم بالدعوات إلى الاحتجاج.
كما زعمت الوكالة أنه مرتبط بإحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني خارج إيران وتلقى تدريبًا منها، من دون أن تذكر اسم الجماعة المزعومة أو تقدم أدلة على هذا الارتباط.
ونظرت محكمة الثورة في كرج في ملفه أيضًا بتهم أخرى، من بينها "الحرابة عبر إضرام النار عمدًا"، و"التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي"، و"الدعاية ضد النظام"، والحيازة غير القانونية للسلاح والمعدات.
وتصف السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية احتجاجات يناير بأنها "أعمال شغب" و"اضطرابات" و"انقلاب أميركي-صهيوني"، وتنسبها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تستخدم هذه اللغة لتبرير قمع المحتجين وإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.
وسبق أن حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" من أن النظام الإيراني يسعى إلى نسب أي احتجاجات شعبية إلى دول أجنبية لتبرير سياساته القمعية وقتل المواطنين.
تسارع إعدام المحتجين
جاء إعدام آدينه بعد أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي، وهو أيضًا من محتجي يناير، وكان قد أُدين في محكمة الثورة بكرج بتهمة "تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية".
وخلال الأشهر الأخيرة، سرّعت السلطة القضائية الإيرانية من وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وتأييدها وتنفيذها. ووفق مراجعات "إيران إنترناشيونال"، أعدم النظام الإيراني منذ بداية العام الجاري نحو 60 سجينًا سياسيًا، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق عشرات آخرين على خلفية اتهامات سياسية.
وفي إحدى أحدث الحالات، أعدم النظام الإيراني في 20 أغسطس قائم حسيني، وهو مواطن أفغاني وأحد معتقلي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان. وكان أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها قد أُعدموا قبله، من بينهم غل محمد محمدي، ابن عمة حسيني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس، إنه منذ 19 مارس 2026 وحتى ذلك التاريخ، أُعدم ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا في إيران، ارتبطت ملفات 27 منهم باحتجاجات يناير.
وأضاف أن أكثر من 100 شخص آخرين معرضون لخطر الإعدام.
ووصف تورك، غياب ضمانات المحاكمة العادلة بأنه "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى تقارير عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإلى أن بعض القضايا لم يفصل فيها سوى أسابيع قليلة بين الاعتقال وتنفيذ حكم الإعدام.
أشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، بأداء هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية خلال الحرب مع الولايات المتحدة، داعمًا مؤسسة دخلت في خلافات مع الرئيس مسعود بزشكيان وتعرضت لانتقادات من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وفي رسالة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، وصف وحيدي أداء الهيئة بأنه "جهد قيّم" و"أداء فاعل"، قائلًا إنها أسهمت بشكل مهم في تعزيز "الجبهة الإعلامية" الإيرانية خلال الصراع.
ويأتي دعم وحيدي في ظل صراع أوسع على النفوذ بين بزشكيان وكبار قادة الحرس الثوري. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل (نيسان)، نقلاً عن مصادر مقربة من مكتب الرئاسة، بأن بزشكيان اتهم وحيدي وقادة آخرين كبارًا في الحرس الثوري بالتصرف بشكل أحادي خلال الحرب، وتقويض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ودفع إيران نحو كارثة اقتصادية.
كما انتقد بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مرارًا. وقال، في مايو (أيار) الماضي، إن الهيئة تقدم صورة غير واقعية عن الأوضاع في البلاد، وإنها بحاجة إلى إصلاح شامل وجاد.
وتصاعدت المواجهة في يوليو (تموز) الماضي، عندما اتهم مكتب بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون بحذف جزء من مقابلة تلفزيونية قال فيها الرئيس إن المرشد الراحل علي خامنئي كان قد أصدر تعليمات سرية للمسؤولين بالتفاوض مع الولايات المتحدة، رغم استبعاده علنًا إجراء مفاوضات. ولم توضح الهيئة علنًا سبب حذف هذه التصريحات.
قطع مقابلة قاليباف أيضًا
كانت لقاليباف خلافاته الخاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية. ففي يوليو الماضي، اتهم البرلمان الهيئة بالرقابة بعد أن قطعت بشكل مفاجئ مقابلة مسجلة مسبقًا مع رئيس البرلمان، بينما كان يتحدث عن الإفراج عن أصول إيرانية في الخارج.
وقال البرلمان إن نحو 20 دقيقة من المقابلة، تناولت قضايا حساسة سياسيًا، لم تُبث، من بينها عمليات التفتيش المحتملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأصول الإيرانية المجمدة، والائتمان المبلغ عنه بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورد قاليباف على الرئيس دونالد ترامب.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن المقابلة قُسمت إلى جزأين، لكن البرلمان قال إنه لم يتلقّ أي إشعار مسبق بأن أجزاء منها سيتم حجبها.
وجدد قاليباف هذا الأسبوع انتقاداته، قائلًا إن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحقق النتائج المطلوبة في "الحرب المعرفية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "أوجه القصور الهيكلية والمنهجية والأدائية" في الهيئة.
أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، السبت 22 أغسطس (آب)، بأن طهران سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك بعد ما وصفته الوكالة بأنه طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة.
وبحسب "إرنا"، كان الحصول على تصاريح خاصة للناقلات العراقية أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العراق.
ولم تذكر "إرنا" تفاصيل الاتفاق، كما لم توضح موعد بدء إصدار هذه التصاريح أو عدد ناقلات النفط العراقية التي عبرت مضيق هرمز حتى الآن.
وقال الرئيس العراقي، نزار آميدي، يوم السبت 22 أغسطس (آب): "بسبب عدم امتلاكنا ناقلات نفط وطنية، نواجه مشكلة في نقل النفط، وهناك تسهيلات لعبور بعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي من مضيق هرمز. إن مضيق هرمز لا يؤثر على العراق فحسب، بل على العالم بأسره".
وقبل اندلاع الحرب الإيرانية، كان العراق ينتج نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، لكن صادراته النفطية تأثرت أيضًا بالاضطرابات التي طالت حركة الناقلات في مضيق هرمز، ما دفعه، شأنه شأن الدول النفطية الأخرى في المنطقة، إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير النفط.
وقال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الجمعة 21 أغسطس، إن بغداد تعمل على زيادة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، كما تسعى إلى بدء تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري وميناء العقبة الأردني.
صادرات النفط الإيرانية تتراجع بشدة
جاء إعلان "إرنا" عن السماح للناقلات العراقية بالعبور، في وقت تواجه فيه إيران نفسها صعوبة في تصدير نفطها عبر مضيق هرمز.
وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، التي استندت إليها "إيران إنترناشيونال"، تراجعت عمليات تحميل النفط الخام الإيراني إلى نحو سدس مستوياتها قبل الحرب، في أعقاب الحصار البحري الأميركي، كما انخفضت بشدة واردات الصين، أكبر مشترٍ للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.
وتُظهر بيانات شركة "كبلر" لمعلومات الشحن أن إيران حمّلت منذ بداية أغسطس الحالي متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 287 ألف برميل من النفط الخام، مقارنة بنحو مليوني برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب.
وخلال الفترة نفسها، استوردت الصين من إيران متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 523 ألف برميل من النفط الخام، مقارنة بمتوسط يقارب 800 ألف برميل يوميًا خلال الشهرين السابقين، وأكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في بداية الحرب.
وأعادت الولايات المتحدة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، فرض الحصار البحري على إيران. وتقدر "كبلر" أن أكثر من 40 مليون برميل من النفط الإيراني المخزنة على متن ناقلات في الخليج وبحر عُمان أصبحت عالقة فعليًا نتيجة لذلك.
الولايات المتحدة تسهّل نقل النفط عبر مضيق هرمز
في غضون ذلك، وبالتزامن مع مساعدة البحرية الأميركية في نقل ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، تستعد واشنطن لتشديد العقوبات ومواصلة الحصار البحري على إيران.
وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن جيش الولايات المتحدة ساعد في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تدفق الطاقة وسط التوترات مع إيران.
وأضاف رايت، الجمعة 21 أغسطس، أن إجمالي النفط والمنتجات التي أُخرجت من المنطقة، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب، بلغ نحو 20 مليون برميل.
وقال إن متوسط كمية النفط التي تعبر مضيق هرمز خلال سبعة أيام تجاوز حاليًا 8 ملايين برميل يوميًا، مضيفًا: "لا شك في ذلك، بفضل البحرية الأميركية، النفط يعبر مضيق هرمز".
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها غيّرت مسار 68 سفينة تجارية لتنفيذ إجراءات الحصار البحري على إيران، وعطّلت ثلاث سفن وصعدت إلى متن سفينتين أخريين.
وكانت "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق، أن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم عمليات الحصار البحري المفروض على إيران.