أعلن 92 في المائة من المشاركين، في استطلاع أجرته "إيران إنترناشيونال"، أنهم لا يرغبون، في ظل الظروف الحالية، في الزواج أو الإنجاب، مشيرين إلى التحديات القائمة في البلاد، ولا سيما الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية والاجتماعية.
ونُشر الاستطلاع على صفحة "إيران إنترناشيونال" على "إنستغرام"، حيث أجاب غالبية المشاركين بالنفي على سؤال حول رغبتهم في الزواج أو الإنجاب في ظل الأوضاع الراهنة في إيران.
وحتى ساعات، بعد ظهر السبت 22 أغسطس (آب)، شارك نحو 15 ألف شخص في الاستطلاع.
وأشار كثير من المواطنين في التعليقات إلى ارتفاع الأسعار والبطالة وأزمة السكن وغياب رؤية واضحة للمستقبل، باعتبارها أسبابًا لعزوفهم عن الزواج والإنجاب.
وكتب عدد من المستخدمين أن تأمين نفقات حياتهم الشخصية أصبح صعبًا، وأن تأسيس أسرة أو إنجاب أطفال بات يتجاوز إمكاناتهم المالية.
وأكد آخرون أنهم يرغبون في الزواج أو الإنجاب، لكنهم "لا يملكون الظروف المناسبة لذلك".
كما برزت المخاوف من ارتفاع معدلات الطلاق وتجارب الزواج الفاشلة، فيما وصف بعض المستخدمين الزواج في الظروف الحالية في إيران بأنه "قرار محفوف بالمخاطر".
القلق على مستقبل الأبناء
تركز جانب آخر من ردود المواطنين على مخاوفهم بشأن مستقبل الأطفال.
وقال بعض المشاركين إنهم يرغبون في الإنجاب، لكنهم لا يريدون أن يولد طفل ليواجه الفقر والتضخم وانقطاع الكهرباء وانعدام الأمن ومستقبلاً مجهولاً.
ووصف بعض المستخدمين الإنجاب في الظروف الراهنة بأنه "جريمة" و"خيانة بحق الطفل"، قائلين إن الأسر غير قادرة في الوضع الحالي على ضمان مستوى معيشي جيد ومستقبل آمن لأطفالها.
وقال أحد المواطنين إنه لا يواجه مشكلات مالية، لكنه أكد أن قرار عدم الإنجاب لا يرتبط بالاقتصاد وحده، بل يتأثر أيضًا بالاستقرار السياسي والاجتماعي والظروف البيئية وجودة الحياة في السنوات المقبلة.
زيجات فاشلة وضغوط تكاليف المعيشة
تكررت بين الردود شهادات شخصية عن الزيجات الفاشلة والطلاق وصعوبة تأمين تكاليف المعيشة.
قال بعض المواطنين إنهم تزوجوا، لكنهم قرروا عدم الإنجاب بسبب الظروف الراهنة، بينما تحدث آخرون عن الضغوط الكبيرة التي تفرضها تكاليف المعيشة على الأسر التي لديها أطفال.
وبالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية، أشار مشاركون إلى انعدام الثقة وصعوبة العثور على شريك مناسب للحياة باعتبارهما من أسباب العزوف عن الزواج.
كما كتب بعض المستخدمين أنهم في الظروف الحالية "لا يرغبون حتى في الحياة"، معتبرين أن السؤال عن الزواج أو الإنجاب لا معنى له بالنسبة إليهم.
وبينما ظهرت بعض الآراء المؤيدة للزواج أو الإنجاب، فإنها كانت أقل بكثير من الآراء الرافضة.
أثار احتمال رفع أسعار البنزين، خلال الأيام الأخيرة، مخاوف المواطنين الإيرانيين من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أساسًا. وأفاد مواطنون، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بإغلاق بعض محطات الوقود في طهران، كما أعربوا عن قلقهم من تداعيات طرح بنزين ممزوج بـ "الميثانول".
وكتب مواطن من طهران، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب): "ذهبت إلى ثلاث محطات وقود للتزود بالبنزين، وكانت جميعها مغلقة. وقد علّقت إحداها لافتة كُتب عليها: لا يوجد بنزين".
وقال مواطن آخر: "وقفت اليوم نحو ساعة في طابور البنزين. كثير من محطات الوقود لم يكن لديها بنزين".
وجاء في رسالة أخرى: "أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى شرطة المرور للتعامل بشدة مع السيارات والدراجات النارية القديمة ونقلها إلى مواقف الحجز. وقالوا إن هذه المركبات يجب أن تبقى في الموقف لمدة شهر، بهدف توفير الوقود بهذه الطريقة".
وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار سياسات النظام الإيراني المثيرة للتوتر في المنطقة والحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الجنوبية الإيرانية، بات عجز الحكومة عن توفير البنزين الذي يحتاجه المواطنون أكثر وضوحًا.
وفي 15 أغسطس الجاري، أعلن رئيس منظمة تحسين كفاءة الطاقة، إسماعيل سقاب أصفهاني، أن إيران تواجه عجزًا يوميًا يتراوح بين 14 و15 مليون لتر من البنزين.
وحذّر عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، حسين صمصامي، في 17 أغسطس، من أن رفع أسعار البنزين في الظروف الراهنة سيكون بمثابة "شرارة في مستودع للبارود".
وفي الوقت نفسه، تتزايد مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من تجدد الاحتجاجات الشعبية، فيما حاولوا، كما في السابق، إرجاع حالة الاستياء العام إلى "العدو".
وقال رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، يوم الأربعاء 18 أغسطس، إن العدو يسعى إلى "إثارة الفوضى والإرهاب وأعمال انفصالية"، ويعتزم "استغلال" أي استياء محتمل بشأن البنزين.
مخاوف المواطنين من خلط "الميثانول" بالبنزين
أثارت خطة إنتاج البنزين باستخدام الميثانول مخاوف واستياء لدى عدد من المواطنين.
وتشير الرسائل الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذه القضية أصبحت من الموضوعات المتداولة بين المواطنين، فيما أسهم السجل السابق للنظام الإيراني في زيادة الشكوك بشأن سلامة هذه الخطة وتداعياتها.
وأعلن وحيد قانعي فرد، المدير التنفيذي لشركة نفط نجمة الخليج الإيرانية، يوم الاثنين 17 أغسطس، "نجاح المشروع التجريبي لإنتاج البنزين القائم على الميثانول"، موضحًا أنه تتم إضافة 3 في المائة من الميثانول إلى خليط البنزين في إطار المشروع.
وقال إن هذا الخليط يتوافق مع "المعايير الوطنية والدولية".
وأضاف أن استخدام الميثانول في خليط البنزين رفع الإنتاج اليومي لمصفاة "نجمة الخليج" إلى نحو 49 مليون لتر.
ومع ذلك، حذر الخبير في مجال النفط والطاقة، سعادت الله مولوي، في مقابلة مع وكالة "إيمنا" الإخبارية، أنه رغم إمكانية تشكيل الميثانول جزءاً من «أحجية تأمين الوقود في البلاد»، فإن «تحويله إلى حل نهائي دون دراسة التكلفة، والكفاءة، واستهلاك الغاز، والبنية التحتية المطلوبة، يُعد قراراً عالي المخاطر».
وفي يونيو (حزيران) 2025، أفاد "مركز البيانات المفتوحة في إيران"، استنادًا إلى وثيقة سرية صادرة عن وزارة النفط، بأن إيران استخدمت في السنوات الأخيرة مركبات مُلوثة وخطيرة لإنتاج البنزين.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن الإجراء الواسع والمنهجي الذي اتخذته الحكومة الإيرانية في «إضافة مركبات كيميائية مُنتجة خارج نطاق المصفاة» جاء بهدف تعويض نقص البنزين في البلاد.
كما اعترف المسئول بمنظمة حماية البيئة، داريوش غل علي زاده، في يناير (كانون الثاني) 2023، بأن 38 في المائة فقط من البنزين المُنتَج في البلاد يستوفي المعايير المطلوبة.
قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن كثيرًا من الأشخاص الذين طُلب منهم التوجه إلى مكاتب الخدمات الحكومية للتحقق من إقامتهم ومواصلة الحصول على قسائم السلع، اضطروا إلى الانتظار لساعات، وسط أعطال في النظام الإلكتروني.
وأفادت المصادر بأن عددًا كبيرًا من متلقي هذه الرسائل النصية من المتقاعدين.
ومن بين متلقي الرسائل أشخاص يقيم أقارب لهم خارج إيران، أو سبق لهم هم أنفسهم السفر إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.
وطلبت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية منهم مراجعة مكاتب الخدمات الحكومية المحددة، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، للتحقق من وضع إقامتهم.
وأعلنت الوزارة أن صرف قسائم السلع للمستفيد سيتوقف إلى حين مراجعته هذه المكاتب.
وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، في 16 أغسطس (آب) الجاري، سياسة قسائم السلع، قائلاً إن رفع سعر الصرف الرسمي وإلغاء سعر الصرف البالغ 28,500 تومان للدولار، يفرضان تكلفة تضخمية شهرية تزيد على خمسة ملايين تومان على كل فرد، في حين تبلغ قيمة قسيمة السلع مليون تومان.
ساعات من الانتظار أمام نظام لا يعمل
قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن عددًا من متلقي هذه الرسائل توجهوا خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مكاتب الخدمات الحكومية في طهران للتحقق من إقامتهم، لكن بعد ساعات من الانتظار أُبلغوا بأن "النظام غير متصل"، وأنه لا يمكن إتمام الإجراءات.
وقال أحد المراجعين إنه انتظر في أحد المكاتب من السابعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وكان هناك أكثر من 70 شخصًا، معظمهم فوق سن الخمسين، داخل غرفة صغيرة من دون نظام تبريد أو حتى مبرد مياه.
وأضاف أنه في نهاية المطاف طُلب من المراجعين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، على أمل الحصول على رمز تتبع.
وقال عدد من هؤلاء الأشخاص إن المسار الإلكتروني يعاني هو الآخر من أعطال؛ إذ لا يحصلون على رمز التتبع، أو تتحول صفحة النظام إلى "صفحة بيضاء"، أو تعيدهم المنصة إلى الصفحة الرئيسية عند الانتقال إلى الخطوة التالية.
وقال نائب مدير الشؤون الاجتماعية في إدارة التعاون بمحافظة بلوشستان إيران، مهدي حسيني، لوكالة "إيسنا"، يوم الاثنين 17 أغسطس، إن متلقي رسائل التحقق من الإقامة "لا ينبغي لهم حاليًا" مراجعة مكاتب الخدمات الحكومية، وعليهم إتمام العملية عن بُعد.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 11 أغسطس الجاري، بأن عددًا كبيرًا من أرباب الأسر تلقوا رسائل نصية تربط استمرار صرف قسائم السلع بالحضور الشخصي والتحقق من الهوية.
الحكومة تؤكد احتمال وجود "تباين في بيانات النظام"
أعلنت وزارة التعاون، في 10 أغسطس الجاري، تعليق قسائم السلع مؤقتًا للأشخاص الذين جرى تصنيفهم، استنادًا إلى بيانات الحكومة، على أنهم "غير مقيمين"، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يعني حذفهم بشكل نهائي.
وأقرت الوزارة بوجود "تباينات محتملة في بيانات النظام"، مضيفة أن المواطنين المقيمين في إيران الذين تلقوا رسائل تعليق القسائم يتعين عليهم تصحيح بياناتهم وإثبات إقامتهم.
وأكدت الوزارة أن السفر المؤقت إلى الخارج، بما في ذلك رحلات الزيارة الدينية، لا يعني بحد ذاته الإقامة خارج إيران.
ومع ذلك، أفاد موقع "اقتصاد آزاد" بأن بعض المشاركين في مراسم "الأربعين" تلقوا أيضًا رسائل تطالبهم بإثبات إقامتهم.
وبحسب اللائحة المنظمة لتحديد الوضع الاقتصادي للأسر، يُستبعد الإيرانيون المقيمون خارج البلاد من نظام الدعم الحكومي.
وأعلنت وزارة التعاون أن الأشخاص المستحقين سيعاودون الحصول على قسائم السلع بعد إثبات إقامتهم، كما سيتم صرف الرصيد المتأخر لشهر أغسطس في الدفعة التالية.
وتستمر هذه الأعطال في وقت أدت فيه زيادة أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية إلى اعتماد مزيد من الأسر على هذه المساعدة المحدودة.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وعد في يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة قيمة قسائم السلع بما يتناسب مع التضخم.
وسبق أن امتنعت بعض المتاجر عن قبول قسائم السلع بسبب تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها.
تزامنًا مع تصاعد الضغوط الناجمة عن الحرب والعقوبات والحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، باتت مؤشرات الركود وعجز الموازنة وتزايد متأخرات الأجور أكثر وضوحًا.
وفي هذه الظروف، حذر عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، مصطفى بوردهقان، من تسجيل اقتصاد البلاد نموًا سلبيًا، ومن تحركه نحو التضخم المفرط.
ودعا إلى تشكيل "لجنة طوارئ" لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ارتفاع حجم السيولة في إيران إلى 17 ألف تريليون تومان، وهو مستوى قياسي غير مسبوق منذ تأسيس البنك المركزي.
ونقل بوردهقان عن محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، قوله إن النمو الاقتصادي للبلاد بلغ سالب 3 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الماضية. وإذا تأكد هذا الرقم رسميًا، فإنه يشير إلى تعمق الركود وانكماش الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.
وتخضع إيران حاليًا لضغوط قصوى من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الخميس 13 أغسطس (آب)، إن واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد إيران ستكون، بحسب وصفه، "غير مسبوقة" في تاريخ عزل دولة اقتصاديًا.
وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، أن تفاصيل الإجراءات الإضافية ستُعلن الأسبوع المقبل.
وأضاف أن هذه السياسة ستجمع بين العزلة الاقتصادية الشديدة واستمرار الحصار في مضيق هرمز، وهو حصار قال إنه سيمنع دخول أي سلع إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها.
وقال المحلل السياسي، روح الله رحيم بور، لـ "إيران إنترناشيونال" إن العقوبات الاقتصادية وحدها لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير في إيران، لكن الاقتصاد أصبح حاليًا أحد أهم نقاط ضعف النظام.
وبحسب رحيم بور، أظهرت تجارب الفترات السابقة أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات، موضحًا أن "تقييد صادرات النفط، وتعطيل طرق التجارة، وارتفاع تكلفة الواردات، يخفّض موارد الحكومة من العملات الأجنبية، ويجعل في الوقت نفسه توفير السلع الأساسية والمواد الأولية والنفقات الجارية أكثر صعوبة".
من عجز الموازنة إلى الضغوط الخارجية
لكن بوردهقان أرجع الجزء الأكبر من الزيادة في السيولة إلى اقتراض الحكومة ومحاولاتها تمويل عجز الموازنة، محذرًا من أنه إذا واصلت الحكومة تغطية نفقاتها عبر خلق النقود، فإن الاقتصاد الإيراني سيتجه نحو التضخم المفرط.
وكان قد قال سابقًا، في مقابلة مع موقع "تابناك"، إن جزءًا كبيرًا من الإيرادات الحكومية المتوقعة، بما فيها الإيرادات الضريبية والنفطية، تضرر بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة مطالبة بتوفير نفقات مثل الرواتب والدعم النقدي وبطاقات السلع.
وكان الاقتصاد الإيراني، حتى قبل الجولة الأخيرة من المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعاني تضخمًا مزمنًا، وتراجع الاستثمار، وأزمة طاقة، وركود الإنتاج، وانخفاض القدرة الشرائية. وقد أدت الحرب والقيود الجديدة على الصادرات والواردات إلى تفاقم هذه الأزمات.
وفي ظل هذه الظروف، تجد الحكومة نفسها عالقة بين خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، والاقتراض، وخلق مزيد من النقود. ويؤدي خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب إلى فرض ضغوط إضافية على الأسر والشركات، بينما قد يؤدي تمويل عجز الموازنة عبر النظام المصرفي إلى زيادة السيولة وارتفاع الأسعار مجددًا.
العمال في نهاية سلسلة الأزمة
تظهر تداعيات هذه الحلقة الآن في تزايد متأخرات الأجور لدى وحدات الإنتاج والخدمات.
وبحسب وكالة "إيلنا"، استدعت بعض الشركات والوحدات الإنتاجية التي كانت قد سرحت موظفين في وقت سابق، عمالها السابقين للعودة بعد استئناف أنشطتها. إلا أن هؤلاء العمال واجهوا بعد عودتهم إلى أماكن عملهم عدم دفع أجور شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وتراكم مستحقاتهم.
وكان بعضهم قد لجأ خلال فترة البطالة إلى أعمال، مثل قيادة سيارات الأجرة عبر التطبيقات، لكنه فقد بعد عودته إلى المصنع مصدر دخله البديل، وكذلك إمكانية الاستفادة من تأمين البطالة.
وقال الأمين التنفيذي لبيت العمال في محافظة "قم"، أكبر شوكت، إن غالبية العمال يعيشون تحت خط الفقر نتيجة سنوات من "تدني الأجور"، ولا يملكون قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية الجديدة.
وحذر من أنه إذا لم تتغير الظروف، فلن يتمكن العمال من تحمل الوضع الحالي لأكثر من شهرين آخرين، متوقعًا أن تشهد البلاد في نهاية الصيف "اضطرابات واسعة" في أوساط العمال.
وأضاف شوكت أن بعض أصحاب العمل غير قادرين فعلاً على دفع الرواتب بسبب اضطرابات استيراد المواد الأولية والتصدير والدورة المالية، بينما يستغل آخرون الأزمة لتأجيل دفع الأجور وخفض الطاقة الإنتاجية رغم امتلاكهم السلع والمواد الأولية في مستودعاتهم.
إضرابات احتجاجًا على عدم دفع الأجور
ظهرت مؤشرات هذا الاحتقان في احتجاجات عمالية سابقة أيضًا.
وفي 23 يونيو الماضي، أضرب نحو 1600 عامل في مجموعة "تبريز لصناعة الآلات" عن العمل؛ احتجاجًا على عدم دفع أجور شهري مايو (أيار) ويونيو الماضيين.
كما تجمع موظفو مركز الصحة في إسلام آباد غرب، في 22 يونيو الماضي؛ احتجاجًا على تأخر صرف المستحقات، وعدم المساواة في الأجور، وانخفاض الرواتب مقارنة بخط الفقر.
وتتواصل الاحتجاجات في وقت تواجه فيه النقابات العمالية المستقلة في إيران قيودًا واسعة، فيما لا يمتلك العمال آليات قانونية ومستقلة فعالة لمتابعة مطالبهم.
ومن غير المرجح أن تتمكن "لجنة الطوارئ" من وقف هذا المسار من دون السيطرة على عجز الموازنة، وتوفير رأس المال العامل للشركات، وضمان دفع الأجور، وخفض التوترات الخارجية.
وما يوصف على المستوى الكلي بأنه نمو في السيولة وركود وانخفاض في إيرادات الحكومة، يتحول في الحياة اليومية إلى أجور غير مدفوعة، وتقلص في قدرة الأسر على الإنفاق، واتساع الاحتجاجات المعيشية.
حذّر مسؤول بغرفة التجارة، في ظل استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الجنوبية الإيرانية، من أن الممرات البرية لا تملك بأي حال من الأحوال القدرة على أن تحل محل الطرق البحرية، مؤكدًا أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المفاوضات وخفض حدة التوترات العسكرية.
وقال نائب رئيس لجنة إدارة الواردات في غرفة التجارة، داود رنغي، في مقابلة مع موقع "اقتصاد نيوز"، يوم الخميس 13 أغسطس (آب)، إن المسؤولين في إيران يجب ألا يعوّلوا على الممرات البرية، لأنها تتأثر بشدة بسياسات الدول المجاورة من جهة، وتفتقر من جهة أخرى إلى القدرة اللازمة لنقل وتخليص كميات كبيرة من البضائع.
وأضاف رنغي أن حكومات الدول المجاورة "يمكنها بقرار واحد إغلاق الحدود، وليس بالضرورة أن يكون هذا القرار سياسيًا أو عسكريًا، بل يمكن أن يكون بذريعة قضايا الحجر الصحي والطب البيطري، وهو ما شهدناه بالفعل".
وبحسب مسؤول غرفة التجارة، تدخل إيران سنويًا نحو 400 إلى 500 سفينة محملة بالسلع الأساسية، ويتطلب استبدال كل سفينة منها نحو 2500 شاحنة، ما يرفع عدد الشاحنات المطلوبة إلى رقم "هائل".
وتابع قائلاً: "من الصعب تصور حشد هذا العدد من الشاحنات بالنسبة إلينا، وحتى إذا أمكن حشدها، فإن تكاليف النقل سترتفع بشدة".
وخلال الأسابيع الماضية، أدت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة، بعد انهيار وقف إطلاق النار، الضغط الاقتصادي على إيران من خلال فرض "حصار بحري" شبهه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بانه "جدار فولاذي".
ومع استمرار التوترات، لا تزال آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غامضة، فيما تتزايد التكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق وشدة الصراعات في المنطقة.
المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحصار البحري
قال نائب رئيس لجنة إدارة الواردات في غرفة التجارة إن التفاوض وخفض حدة التوترات العسكرية هما السبيل الوحيد لرفع الحصار البحري واستئناف دخول السلع الأساسية إلى البلاد، مؤكدًا أن الاعتماد على الطرق البرية غير عملي في ظل التحديات العديدة القائمة، لأنه سيُلحق "خسائر فادحة" بالمستوردين.
وقال رنغي: "في أحجام صغيرة، ربما يمكن مثلاً استيراد مليون طن من البضائع سنويًا عبر تركيا أو باكستان، لكن استيراد 23 مليون طن، وحتى نصف هذه الكمية، أمر غير معقول على الإطلاق".
وأشار أيضًا إلى تداعيات الحصار البحري على الصادرات الإيرانية، مضيفًا أن هذا الوضع يجعل، على وجه الخصوص، نقل البضائع في الحاويات أكثر صعوبة.
وبحسب مسؤول غرفة التجارة، يُسمح للسفن التي تنقل البضائع السائبة بالعبور بسهولة أكبر، لكن فصل الحاويات على متن سفن الحاويات غير ممكن عمليًا.
وتابع رنغي قائلاً: "نحن شديدو الضعف في المسار الجنوبي، في بندر عباس وتشابهار، لكن في الممرات الشمالية والغربية، تبدو الظروف أفضل بكثير للصادرات منها للواردات".
وخلال الأشهر الأخيرة، أدت مواصلة إيران سياساتها التصعيدية في المنطقة، وتشديد العقوبات عليها، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران.
كما أدى الارتفاع الحاد في التضخم وتراجع القوة الشرائية إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على معيشة المواطنين الإيرانيين، وجعل توفير السلع الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.
أعلن نائب محافظ "كرمان" في إيران أن البنزين غير المدعوم سيُطرح في المحافظة، اعتبارًا من فجر الخميس 13 أغسطس (آب)، بسعر 87 ألفًا و200 تومان للتر، وهو سعر أعلى بنسبة 1644% من سعر البنزين البالغ 5 آلاف تومان عند استخدام بطاقة محطة الوقود.
وقال نائب محافظ كرمان للشؤون التنموية والتنسيقية، علي أصغر ذاكر هرندي، لوكالة «إيسنا»، يوم الأربعاء 12 أغسطس، إن بيع البنزين بسعر «التكلفة النهائية للمصفاة» سيبدأ في 204 محطات وقود بالمحافظة، مشيرًا إلى أن بطاقات محطات الوقود أُعدت لتنفيذ الخطة.
وأضاف أن هذه الخطة تُنفذ استنادًا إلى القرارات الوطنية وقرارات اللجنة الوطنية للوقود. ومع ذلك، لم تنشر وزارة النفط والحكومة حتى الآن تفاصيل هذا القرار.
وبحسب ذاكر هرندي، سيُضاف إلى الحصة الوطنية البالغة 110 لترات، حصة إقليمية قدرها 40 لترًا لسكان كرمان. وستُشحَن هذه الحصة على مرحلتين، بواقع 20 لترًا في كل مرحلة، على أن تصبح الحصة الثانية متاحة بعد انتهاء الأولى.
ولم يوضح نائب المحافظ السعر الذي ستُطرح به الحصة الإقليمية، كما لم يحدد بعد استنفاد أي من الحصص سيبدأ بيع البنزين بسعر 87 ألفًا و200 تومان. كذلك لم يتضح ما إذا كان بيع البنزين بسعر 5 آلاف تومان عبر بطاقات محطات الوقود سيستمر في كرمان بعد تطبيق الخطة.
من البنزين الثلاثي التسعير إلى سعر 87 ألف تومان
أقرت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العمل بنظام ثلاثي الأسعار للبنزين اعتبارًا من 13 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وفي بداية تطبيق الخطة، كانت السيارات الخاصة تحصل شهريًا على 60 لترًا من البنزين بسعر 1500 تومان، و100 لتر بسعر 3 آلاف تومان، بينما يُحتسب الاستهلاك الإضافي باستخدام بطاقة محطة الوقود بسعر 5 آلاف تومان.
وخُفّضت الحصة الثانية في 21 مارس (آذار) 2026 من 100 لتر إلى 70 لترًا، ثم خُفّضت مجددًا في بداية أغسطس الجاري إلى 50 لترًا.
وبذلك تبلغ الحصة الوطنية الحالية للسيارات الخاصة 110 لترات إجمالاً، بينما لم تتغير أسعار الحصتين الأولى والثانية.
ويزيد السعر الجديد المعلن في "كرمان" بمقدار 82 ألفًا و200 تومان عن السعر الثالث الحالي، كما أنه يزيد بأكثر من 17 ضعفًا مقارنة بسعر البنزين البالغ 5 آلاف تومان.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر من تصريح المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بأن الحكومة لا تعتزم تغيير سعر البنزين.
وأكدت مهاجراني في 28 يوليو (تموز) الماضي أيضًا أن قرار تغيير سعر البنزين عبر بطاقات محطات الوقود لم يُتخذ بشكل نهائي، مضيفة أن الحكومة ستعلن رسميًا عن أي قرار من هذا النوع في حال اتخاذه.