محطات مغلقة ومخاوف من رفع الأسعار.. أزمة البنزين تضرب طهران وقلق من "الميثانول"

وأفادت المصادر بأن عددًا كبيرًا من متلقي هذه الرسائل النصية من المتقاعدين.

ومن بين متلقي الرسائل أشخاص يقيم أقارب لهم خارج إيران، أو سبق لهم هم أنفسهم السفر إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة.

وطلبت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية منهم مراجعة مكاتب الخدمات الحكومية المحددة، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، للتحقق من وضع إقامتهم.

وأعلنت الوزارة أن صرف قسائم السلع للمستفيد سيتوقف إلى حين مراجعته هذه المكاتب.

وانتقد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، في 16 أغسطس (آب) الجاري، سياسة قسائم السلع، قائلاً إن رفع سعر الصرف الرسمي وإلغاء سعر الصرف البالغ 28,500 تومان للدولار، يفرضان تكلفة تضخمية شهرية تزيد على خمسة ملايين تومان على كل فرد، في حين تبلغ قيمة قسيمة السلع مليون تومان.

ساعات من الانتظار أمام نظام لا يعمل

قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن عددًا من متلقي هذه الرسائل توجهوا خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مكاتب الخدمات الحكومية في طهران للتحقق من إقامتهم، لكن بعد ساعات من الانتظار أُبلغوا بأن "النظام غير متصل"، وأنه لا يمكن إتمام الإجراءات.

وقال أحد المراجعين إنه انتظر في أحد المكاتب من السابعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وكان هناك أكثر من 70 شخصًا، معظمهم فوق سن الخمسين، داخل غرفة صغيرة من دون نظام تبريد أو حتى مبرد مياه.

وأضاف أنه في نهاية المطاف طُلب من المراجعين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، على أمل الحصول على رمز تتبع.

وقال عدد من هؤلاء الأشخاص إن المسار الإلكتروني يعاني هو الآخر من أعطال؛ إذ لا يحصلون على رمز التتبع، أو تتحول صفحة النظام إلى "صفحة بيضاء"، أو تعيدهم المنصة إلى الصفحة الرئيسية عند الانتقال إلى الخطوة التالية.

وقال نائب مدير الشؤون الاجتماعية في إدارة التعاون بمحافظة بلوشستان إيران، مهدي حسيني، لوكالة "إيسنا"، يوم الاثنين 17 أغسطس، إن متلقي رسائل التحقق من الإقامة "لا ينبغي لهم حاليًا" مراجعة مكاتب الخدمات الحكومية، وعليهم إتمام العملية عن بُعد.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 11 أغسطس الجاري، بأن عددًا كبيرًا من أرباب الأسر تلقوا رسائل نصية تربط استمرار صرف قسائم السلع بالحضور الشخصي والتحقق من الهوية.

الحكومة تؤكد احتمال وجود "تباين في بيانات النظام"

أعلنت وزارة التعاون، في 10 أغسطس الجاري، تعليق قسائم السلع مؤقتًا للأشخاص الذين جرى تصنيفهم، استنادًا إلى بيانات الحكومة، على أنهم "غير مقيمين"، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يعني حذفهم بشكل نهائي.

وأقرت الوزارة بوجود "تباينات محتملة في بيانات النظام"، مضيفة أن المواطنين المقيمين في إيران الذين تلقوا رسائل تعليق القسائم يتعين عليهم تصحيح بياناتهم وإثبات إقامتهم.

وأكدت الوزارة أن السفر المؤقت إلى الخارج، بما في ذلك رحلات الزيارة الدينية، لا يعني بحد ذاته الإقامة خارج إيران.

ومع ذلك، أفاد موقع "اقتصاد آزاد" بأن بعض المشاركين في مراسم "الأربعين" تلقوا أيضًا رسائل تطالبهم بإثبات إقامتهم.

وبحسب اللائحة المنظمة لتحديد الوضع الاقتصادي للأسر، يُستبعد الإيرانيون المقيمون خارج البلاد من نظام الدعم الحكومي.

وأعلنت وزارة التعاون أن الأشخاص المستحقين سيعاودون الحصول على قسائم السلع بعد إثبات إقامتهم، كما سيتم صرف الرصيد المتأخر لشهر أغسطس في الدفعة التالية.

وتستمر هذه الأعطال في وقت أدت فيه زيادة أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية إلى اعتماد مزيد من الأسر على هذه المساعدة المحدودة.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وعد في يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة قيمة قسائم السلع بما يتناسب مع التضخم.

وسبق أن امتنعت بعض المتاجر عن قبول قسائم السلع بسبب تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها.

وفي هذه الظروف، حذر عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، مصطفى بوردهقان، من تسجيل اقتصاد البلاد نموًا سلبيًا، ومن تحركه نحو التضخم المفرط.

ودعا إلى تشكيل "لجنة طوارئ" لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ارتفاع حجم السيولة في إيران إلى 17 ألف تريليون تومان، وهو مستوى قياسي غير مسبوق منذ تأسيس البنك المركزي.

ونقل بوردهقان عن محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، قوله إن النمو الاقتصادي للبلاد بلغ سالب 3 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الماضية. وإذا تأكد هذا الرقم رسميًا، فإنه يشير إلى تعمق الركود وانكماش الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.

وتخضع إيران حاليًا لضغوط قصوى من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الخميس 13 أغسطس (آب)، إن واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد إيران ستكون، بحسب وصفه، "غير مسبوقة" في تاريخ عزل دولة اقتصاديًا.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، أن تفاصيل الإجراءات الإضافية ستُعلن الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هذه السياسة ستجمع بين العزلة الاقتصادية الشديدة واستمرار الحصار في مضيق هرمز، وهو حصار قال إنه سيمنع دخول أي سلع إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها.

وقال المحلل السياسي، روح الله رحيم بور، لـ "إيران إنترناشيونال" إن العقوبات الاقتصادية وحدها لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير في إيران، لكن الاقتصاد أصبح حاليًا أحد أهم نقاط ضعف النظام.

وبحسب رحيم بور، أظهرت تجارب الفترات السابقة أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات، موضحًا أن "تقييد صادرات النفط، وتعطيل طرق التجارة، وارتفاع تكلفة الواردات، يخفّض موارد الحكومة من العملات الأجنبية، ويجعل في الوقت نفسه توفير السلع الأساسية والمواد الأولية والنفقات الجارية أكثر صعوبة".

من عجز الموازنة إلى الضغوط الخارجية

لكن بوردهقان أرجع الجزء الأكبر من الزيادة في السيولة إلى اقتراض الحكومة ومحاولاتها تمويل عجز الموازنة، محذرًا من أنه إذا واصلت الحكومة تغطية نفقاتها عبر خلق النقود، فإن الاقتصاد الإيراني سيتجه نحو التضخم المفرط.

وكان قد قال سابقًا، في مقابلة مع موقع "تابناك"، إن جزءًا كبيرًا من الإيرادات الحكومية المتوقعة، بما فيها الإيرادات الضريبية والنفطية، تضرر بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة مطالبة بتوفير نفقات مثل الرواتب والدعم النقدي وبطاقات السلع.

وكان الاقتصاد الإيراني، حتى قبل الجولة الأخيرة من المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يعاني تضخمًا مزمنًا، وتراجع الاستثمار، وأزمة طاقة، وركود الإنتاج، وانخفاض القدرة الشرائية. وقد أدت الحرب والقيود الجديدة على الصادرات والواردات إلى تفاقم هذه الأزمات.

وفي ظل هذه الظروف، تجد الحكومة نفسها عالقة بين خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، والاقتراض، وخلق مزيد من النقود. ويؤدي خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب إلى فرض ضغوط إضافية على الأسر والشركات، بينما قد يؤدي تمويل عجز الموازنة عبر النظام المصرفي إلى زيادة السيولة وارتفاع الأسعار مجددًا.

العمال في نهاية سلسلة الأزمة

تظهر تداعيات هذه الحلقة الآن في تزايد متأخرات الأجور لدى وحدات الإنتاج والخدمات.

وبحسب وكالة "إيلنا"، استدعت بعض الشركات والوحدات الإنتاجية التي كانت قد سرحت موظفين في وقت سابق، عمالها السابقين للعودة بعد استئناف أنشطتها. إلا أن هؤلاء العمال واجهوا بعد عودتهم إلى أماكن عملهم عدم دفع أجور شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، وتراكم مستحقاتهم.

وكان بعضهم قد لجأ خلال فترة البطالة إلى أعمال، مثل قيادة سيارات الأجرة عبر التطبيقات، لكنه فقد بعد عودته إلى المصنع مصدر دخله البديل، وكذلك إمكانية الاستفادة من تأمين البطالة.

وقال الأمين التنفيذي لبيت العمال في محافظة "قم"، أكبر شوكت، إن غالبية العمال يعيشون تحت خط الفقر نتيجة سنوات من "تدني الأجور"، ولا يملكون قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية الجديدة.

وحذر من أنه إذا لم تتغير الظروف، فلن يتمكن العمال من تحمل الوضع الحالي لأكثر من شهرين آخرين، متوقعًا أن تشهد البلاد في نهاية الصيف "اضطرابات واسعة" في أوساط العمال.

وأضاف شوكت أن بعض أصحاب العمل غير قادرين فعلاً على دفع الرواتب بسبب اضطرابات استيراد المواد الأولية والتصدير والدورة المالية، بينما يستغل آخرون الأزمة لتأجيل دفع الأجور وخفض الطاقة الإنتاجية رغم امتلاكهم السلع والمواد الأولية في مستودعاتهم.

إضرابات احتجاجًا على عدم دفع الأجور

ظهرت مؤشرات هذا الاحتقان في احتجاجات عمالية سابقة أيضًا.

وفي 23 يونيو الماضي، أضرب نحو 1600 عامل في مجموعة "تبريز لصناعة الآلات" عن العمل؛ احتجاجًا على عدم دفع أجور شهري مايو (أيار) ويونيو الماضيين.

كما تجمع موظفو مركز الصحة في إسلام آباد غرب، في 22 يونيو الماضي؛ احتجاجًا على تأخر صرف المستحقات، وعدم المساواة في الأجور، وانخفاض الرواتب مقارنة بخط الفقر.

وتتواصل الاحتجاجات في وقت تواجه فيه النقابات العمالية المستقلة في إيران قيودًا واسعة، فيما لا يمتلك العمال آليات قانونية ومستقلة فعالة لمتابعة مطالبهم.

ومن غير المرجح أن تتمكن "لجنة الطوارئ" من وقف هذا المسار من دون السيطرة على عجز الموازنة، وتوفير رأس المال العامل للشركات، وضمان دفع الأجور، وخفض التوترات الخارجية.

وما يوصف على المستوى الكلي بأنه نمو في السيولة وركود وانخفاض في إيرادات الحكومة، يتحول في الحياة اليومية إلى أجور غير مدفوعة، وتقلص في قدرة الأسر على الإنفاق، واتساع الاحتجاجات المعيشية.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة الواردات في غرفة التجارة، داود رنغي، في مقابلة مع موقع "اقتصاد نيوز"، يوم الخميس 13 أغسطس (آب)، إن المسؤولين في إيران يجب ألا يعوّلوا على الممرات البرية، لأنها تتأثر بشدة بسياسات الدول المجاورة من جهة، وتفتقر من جهة أخرى إلى القدرة اللازمة لنقل وتخليص كميات كبيرة من البضائع.

وأضاف رنغي أن حكومات الدول المجاورة "يمكنها بقرار واحد إغلاق الحدود، وليس بالضرورة أن يكون هذا القرار سياسيًا أو عسكريًا، بل يمكن أن يكون بذريعة قضايا الحجر الصحي والطب البيطري، وهو ما شهدناه بالفعل".

وبحسب مسؤول غرفة التجارة، تدخل إيران سنويًا نحو 400 إلى 500 سفينة محملة بالسلع الأساسية، ويتطلب استبدال كل سفينة منها نحو 2500 شاحنة، ما يرفع عدد الشاحنات المطلوبة إلى رقم "هائل".

وتابع قائلاً: "من الصعب تصور حشد هذا العدد من الشاحنات بالنسبة إلينا، وحتى إذا أمكن حشدها، فإن تكاليف النقل سترتفع بشدة".

وخلال الأسابيع الماضية، أدت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وفي المقابل، زادت الولايات المتحدة، بعد انهيار وقف إطلاق النار، الضغط الاقتصادي على إيران من خلال فرض "حصار بحري" شبهه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بانه "جدار فولاذي".

ومع استمرار التوترات، لا تزال آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غامضة، فيما تتزايد التكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق وشدة الصراعات في المنطقة.

المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء الحصار البحري
قال نائب رئيس لجنة إدارة الواردات في غرفة التجارة إن التفاوض وخفض حدة التوترات العسكرية هما السبيل الوحيد لرفع الحصار البحري واستئناف دخول السلع الأساسية إلى البلاد، مؤكدًا أن الاعتماد على الطرق البرية غير عملي في ظل التحديات العديدة القائمة، لأنه سيُلحق "خسائر فادحة" بالمستوردين.

وقال رنغي: "في أحجام صغيرة، ربما يمكن مثلاً استيراد مليون طن من البضائع سنويًا عبر تركيا أو باكستان، لكن استيراد 23 مليون طن، وحتى نصف هذه الكمية، أمر غير معقول على الإطلاق".

وأشار أيضًا إلى تداعيات الحصار البحري على الصادرات الإيرانية، مضيفًا أن هذا الوضع يجعل، على وجه الخصوص، نقل البضائع في الحاويات أكثر صعوبة.

وبحسب مسؤول غرفة التجارة، يُسمح للسفن التي تنقل البضائع السائبة بالعبور بسهولة أكبر، لكن فصل الحاويات على متن سفن الحاويات غير ممكن عمليًا.

وتابع رنغي قائلاً: "نحن شديدو الضعف في المسار الجنوبي، في بندر عباس وتشابهار، لكن في الممرات الشمالية والغربية، تبدو الظروف أفضل بكثير للصادرات منها للواردات".

وخلال الأشهر الأخيرة، أدت مواصلة إيران سياساتها التصعيدية في المنطقة، وتشديد العقوبات عليها، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران.

كما أدى الارتفاع الحاد في التضخم وتراجع القوة الشرائية إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على معيشة المواطنين الإيرانيين، وجعل توفير السلع الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.

وقال نائب محافظ كرمان للشؤون التنموية والتنسيقية، علي أصغر ذاكر هرندي، لوكالة «إيسنا»، يوم الأربعاء 12 أغسطس، إن بيع البنزين بسعر «التكلفة النهائية للمصفاة» سيبدأ في 204 محطات وقود بالمحافظة، مشيرًا إلى أن بطاقات محطات الوقود أُعدت لتنفيذ الخطة.

وأضاف أن هذه الخطة تُنفذ استنادًا إلى القرارات الوطنية وقرارات اللجنة الوطنية للوقود. ومع ذلك، لم تنشر وزارة النفط والحكومة حتى الآن تفاصيل هذا القرار.

وبحسب ذاكر هرندي، سيُضاف إلى الحصة الوطنية البالغة 110 لترات، حصة إقليمية قدرها 40 لترًا لسكان كرمان. وستُشحَن هذه الحصة على مرحلتين، بواقع 20 لترًا في كل مرحلة، على أن تصبح الحصة الثانية متاحة بعد انتهاء الأولى.

ولم يوضح نائب المحافظ السعر الذي ستُطرح به الحصة الإقليمية، كما لم يحدد بعد استنفاد أي من الحصص سيبدأ بيع البنزين بسعر 87 ألفًا و200 تومان. كذلك لم يتضح ما إذا كان بيع البنزين بسعر 5 آلاف تومان عبر بطاقات محطات الوقود سيستمر في كرمان بعد تطبيق الخطة.

من البنزين الثلاثي التسعير إلى سعر 87 ألف تومان

أقرت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العمل بنظام ثلاثي الأسعار للبنزين اعتبارًا من 13 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وفي بداية تطبيق الخطة، كانت السيارات الخاصة تحصل شهريًا على 60 لترًا من البنزين بسعر 1500 تومان، و100 لتر بسعر 3 آلاف تومان، بينما يُحتسب الاستهلاك الإضافي باستخدام بطاقة محطة الوقود بسعر 5 آلاف تومان.

وخُفّضت الحصة الثانية في 21 مارس (آذار) 2026 من 100 لتر إلى 70 لترًا، ثم خُفّضت مجددًا في بداية أغسطس الجاري إلى 50 لترًا.

وبذلك تبلغ الحصة الوطنية الحالية للسيارات الخاصة 110 لترات إجمالاً، بينما لم تتغير أسعار الحصتين الأولى والثانية.

ويزيد السعر الجديد المعلن في "كرمان" بمقدار 82 ألفًا و200 تومان عن السعر الثالث الحالي، كما أنه يزيد بأكثر من 17 ضعفًا مقارنة بسعر البنزين البالغ 5 آلاف تومان.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر من تصريح المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، بأن الحكومة لا تعتزم تغيير سعر البنزين.

وأكدت مهاجراني في 28 يوليو (تموز) الماضي أيضًا أن قرار تغيير سعر البنزين عبر بطاقات محطات الوقود لم يُتخذ بشكل نهائي، مضيفة أن الحكومة ستعلن رسميًا عن أي قرار من هذا النوع في حال اتخاذه.

وبحسب هذه الرسائل، قال المرضى وأسرهم إن الحصول على أدوية شائعة الاستخدام، مثل كلونازيبام، سيرترالين (أسنترا)، فينلافاكسين، ريسبيريدون وكلوزابين أصبح خلال الأشهر الأخيرة تحديًا كبيرًا. واضطر كثيرون إلى زيارة عدة صيدليات في مدن مختلفة للعثور حتى على شريط واحد من هذه الأدوية، قبل أن يواجهوا أسعارًا تصل أحيانًا إلى عدة أضعاف الأسعار السابقة.

أما الأنواع الأجنبية من هذه الأدوية، والتي يجد بعض المرضى أنها أكثر ملاءمة لحالاتهم، فقد اختفت تمامًا من السوق، أو أصبحت تُباع في السوق الحرة بأسعار خيالية.

وأفاد أحد المواطنين باختفاء دواء "ألوينتا" من الصيدليات، قائلًا: "بحثت في العديد من الصيدليات، ولم أجده. يقولون إن مواده الخام أجنبية ولم يعد يتم استيرادها. يمكن للإنسان أن يأكل حتى الخبز الجاف بدلًا من الطعام، لكن ماذا نفعل دون الدواء؟".

و"ألوينتا" هو الاسم التجاري لدواء "فينلافاكسين"، الذي يُستخدم للسيطرة على التوتر والقلق وعلاج الاكتئاب، وتنتجه شركة "أكتوفر" الإيرانية للأدوية.

وقال متابع آخر من طهران، في رسالة مماثلة، إنه لم يعد يعثر على أي من أدوية الأمراض النفسية والعصبية التي تنتجها شركة "أكتوفر"، مضيفًا أن الصيدليات تقول إن "الشركة المصنعة لا تبيع الأدوية بانتظار رفع الأسعار".

وأوضح مواطن آخر أن وضع الأدوية في طهران أصبح بعد "مراسم الأربعين" أكثر تأزمًا من السابق، حتى إن الأدوية المصنعة محليًا لم تعد متوفرة في صيدليات، مثل 13 آبان والهلال الأحمر والجيش.

وكان مواطنون قد أكدوا في وقت سابق أن أدوية الأمراض النفسية، ومنها "السيرترالين"، أصبحت خلال الأشهر الأخيرة شحيحة للغاية في عدد من المدن.

ويستمر هذا الوضع في وقت لم يتمكن فيه نظام التأمين الصحي من تعويض ارتفاع التكاليف، بينما يقع الجزء الأكبر من العبء المالي على المرضى أنفسهم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، مهدي بيرصالحی، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، وجود "نقص في الأدوية" في إيران، وقال، دون تقديم حل واضح، إن سبب هذا النقص هو "إغلاق الطرق والقيود المفروضة على عمليات النقل".

وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إن أسعار الأدوية النفسية والعصبية ارتفعت عدة أضعاف خلال شهرين.

تكاليف باهظة للأدوية والعلاج

قال عدد من المتابعين إنهم، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية، اضطروا إلى تغيير العلامة التجارية للدواء أو خفض الجرعات التي يتناولونها، وهو إجراء قالوا إنه قد يؤدي إلى آثار خطيرة على حالتهم النفسية.

وكان أطباء نفسيون قد حذروا في وقت سابق من تداعيات وقف العلاج أو استبدال هذه الأدوية بشكل مفاجئ، معتبرين ذلك تهديدًا للصحة النفسية في المجتمع.

وقال أحد المتابعين إن زيارة طبيب متخصص في الأمراض العصبية وشراء أحد أدويته كلفاه مليونين و700 ألف تومان، بينما كان دواؤه الثاني نادرًا ولم يتمكن من العثور عليه.

وأوضح مواطن آخر أن ثلاث علب من "كلورديازيبوكسيد"، وعلبتين من "بروبرانولول"، وعلبتين من "ترانكوبين"، وعلبتين من "كلداكس"، وعلبة "فلوكسيتين" بجرعة 10 ملغ، ومرهمًا واحدًا كلفته في الإجمال 4 ملايين و300 ألف تومان.

وارتفع سعر "أسنترا" بجرعة 50 ملغ من 50 ألف تومان إلى 800 ألف تومان، فيما ارتفع سعر جرعة 100 ملغ من 650 ألف تومان إلى مليون و200 ألف تومان.

و"أسنترا" هو الاسم التجاري لدواء "سيرترالين"، وهو من مضادات الاكتئاب من مجموعة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI)، ويُوصف لعلاج الاكتئاب والقلق والوسواس ونوبات الهلع.

ويُباع هذا الدواء بوصفة طبية، ويجب أن يكون تناوله أو التوقف عنه تحت إشراف الطبيب.

وقال مواطن آخر: "منذ أربع سنوات وأنا أتناول أدوية مضادة للاكتئاب والغضب تحت إشراف طبيب نفسي. لكن في الآونة الأخيرة لم أعد أجد أدوية مثل ترانكوبين وديباكين وفلوكسيتين في الصيدليات. ومنذ نحو ثلاثة أشهر لم أتمكن من تناول أدويتي بانتظام، وحالتي ليست جيدة".

وقال متابع آخر يبلغ من العمر 26 عامًا إنه يتناول أدوية مضادة للاكتئاب والقلق، وإن بعض أقراصه، مثل "ديباكين"، أصبحت نادرة للغاية وباهظة الثمن: "علينا دفع ما يقارب خمسة ملايين تومان مقابل عدد قليل من هذه الأقراص، ومعظمها لا يغطيه التأمين. من سيأتي لمساعدتنا؟".

و"ديباكين" هو الاسم التجاري لــ "فالبروات الصوديوم"، وهو دواء يُستخدم للسيطرة على الصرع وبعض حالات الاضطراب ثنائي القطب والوقاية من الصداع النصفي.

وكغيره من معظم الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية، يُصرف هذا الدواء بوصفة طبية، وله خصوصًا قيود مهمة أثناء الحمل، ولا ينبغي استخدامه إلا تحت إشراف الطبيب.

الأزمة لا تقتصر على أدوية الأمراض النفسية

لا تقتصر أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في إيران على أدوية الأمراض النفسية والعصبية، بل تشمل مجموعة واسعة من الأدوية الحيوية، من بينها أدوية القلب والسكري والسرطان والمضادات الحيوية.

ويقول مرضى في مدن مختلفة إن العديد من الأدوية الموصوفة لهم غير متوفرة حتى في صيدليات المستشفيات، فيما يتطلب الحصول عليها من الصيدليات خارج المستشفيات وقتًا طويلًا وتكاليف تصل إلى أضعاف الأسعار المعتادة.

وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تكون تغطية التأمينات الصحية الأساسية والتكميلية غير كافية، أو تتأخر عمليات التعويض عدة أشهر، ما يؤدي إلى دفع المرضى نسبة كبيرة من تكاليف العلاج من جيوبهم.

وقال متقاعد مشمول بالتأمين الاجتماعي لـ "إيران إنترناشيونال" إنه راجع صيدلية مستشفى "ميلاد" للحصول على أدوية القلب، لكنه لم يجد خمسة من أصل ثمانية أدوية موصوفة له. كما واجه صعوبة في الحصول عليها من الصيدليات خارج المستشفى.

وانتقد تكاليف العلاج وأداء التأمين التكميلي، قائلًا إن ابنه دفع 25 مليون تومان للطبيب والأدوية، لكن شركة "آتیه‌ سازان حافظ" للتأمين التكميلي لم تعوضه بعد تسعة أشهر سوى 900 ألف تومان.

وقال متابع إن عبوة تحتوي على 100 قرص من "مادوبار" المستخدم لعلاج أعراض مرض باركنسون، اشتراها في 25 يوليو (تموز) الماضي، مقابل مليونين و800 ألف تومان، لكن الدواء نفسه بيع في 9 أغسطس الجاري بسعر 7 ملايين تومان.

وقال متابع آخر إنه راجع المستشفى بسبب إصابة في الركبة، وبعد إجراء الأشعة وُصف له مشد للركبة وأقراص "غلوكوزامين"، لكنه فوجئ في الصيدلية بسعر مليون ونصف المليون تومان للمشد ومليون و200 ألف تومان لـ "الغلوكوزامين"، ففضّل الاكتفاء بمسكن عادي بدلًا من شرائهما.

كما أفاد مواطن من "قصرقند" في محافظة بلوشستان إيران بنقص عدد من الأدوية العادية التي تُصرف دون وصفة طبية، قائلًا إن أدوية مثل "كليدينيوم سي" المستخدم لعلاج المعدة، ومسكن ومضاد الالتهاب حمض "الميفيناميك"، لم تعد متوفرة إطلاقًا.