قائد بهيئة الأركان الإيرانية: قطر والكويت وافقتا على بحث أوضاع 7 أسرى في البلدين

وبحسب "إرنا"، كان الحصول على تصاريح خاصة للناقلات العراقية أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العراق.

ولم تذكر "إرنا" تفاصيل الاتفاق، كما لم توضح موعد بدء إصدار هذه التصاريح أو عدد ناقلات النفط العراقية التي عبرت مضيق هرمز حتى الآن.

وقال الرئيس العراقي، نزار آميدي، يوم السبت 22 أغسطس (آب): "بسبب عدم امتلاكنا ناقلات نفط وطنية، نواجه مشكلة في نقل النفط، وهناك تسهيلات لعبور بعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي من مضيق هرمز. إن مضيق هرمز لا يؤثر على العراق فحسب، بل على العالم بأسره".

وقبل اندلاع الحرب الإيرانية، كان العراق ينتج نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، لكن صادراته النفطية تأثرت أيضًا بالاضطرابات التي طالت حركة الناقلات في مضيق هرمز، ما دفعه، شأنه شأن الدول النفطية الأخرى في المنطقة، إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير النفط.

وقال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الجمعة 21 أغسطس، إن بغداد تعمل على زيادة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، كما تسعى إلى بدء تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري وميناء العقبة الأردني.

صادرات النفط الإيرانية تتراجع بشدة
جاء إعلان "إرنا" عن السماح للناقلات العراقية بالعبور، في وقت تواجه فيه إيران نفسها صعوبة في تصدير نفطها عبر مضيق هرمز.

وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، التي استندت إليها "إيران إنترناشيونال"، تراجعت عمليات تحميل النفط الخام الإيراني إلى نحو سدس مستوياتها قبل الحرب، في أعقاب الحصار البحري الأميركي، كما انخفضت بشدة واردات الصين، أكبر مشترٍ للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" لمعلومات الشحن أن إيران حمّلت منذ بداية أغسطس الحالي متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 287 ألف برميل من النفط الخام، مقارنة بنحو مليوني برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب.

وخلال الفترة نفسها، استوردت الصين من إيران متوسطًا يوميًا يبلغ نحو 523 ألف برميل من النفط الخام، مقارنة بمتوسط يقارب 800 ألف برميل يوميًا خلال الشهرين السابقين، وأكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا في بداية الحرب.

وأعادت الولايات المتحدة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، فرض الحصار البحري على إيران. وتقدر "كبلر" أن أكثر من 40 مليون برميل من النفط الإيراني المخزنة على متن ناقلات في الخليج وبحر عُمان أصبحت عالقة فعليًا نتيجة لذلك.

الولايات المتحدة تسهّل نقل النفط عبر مضيق هرمز
في غضون ذلك، وبالتزامن مع مساعدة البحرية الأميركية في نقل ملايين براميل النفط عبر مضيق هرمز، تستعد واشنطن لتشديد العقوبات ومواصلة الحصار البحري على إيران.

وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن جيش الولايات المتحدة ساعد في نقل أكثر من 15 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تدفق الطاقة وسط التوترات مع إيران.

وأضاف رايت، الجمعة 21 أغسطس، أن إجمالي النفط والمنتجات التي أُخرجت من المنطقة، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب، بلغ نحو 20 مليون برميل.

وقال إن متوسط كمية النفط التي تعبر مضيق هرمز خلال سبعة أيام تجاوز حاليًا 8 ملايين برميل يوميًا، مضيفًا: "لا شك في ذلك، بفضل البحرية الأميركية، النفط يعبر مضيق هرمز".

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها غيّرت مسار 68 سفينة تجارية لتنفيذ إجراءات الحصار البحري على إيران، وعطّلت ثلاث سفن وصعدت إلى متن سفينتين أخريين.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق، أن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم عمليات الحصار البحري المفروض على إيران.

وأفاد مراسل "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 21 أغسطس (آب)، من مقر المحكمة الجنائية المركزية في لندن، المعروفة باسم "أولد بيلي"، بأن ناثان دان أقرّ بالتهمة الرئيسية، وهي "إضرام حريق مع تجاهل احتمال تعريض حياة أشخاص للخطر".

وحضر دان جلسة المحكمة عبر اتصال بالفيديو.

أما المتهم الآخر في القضية، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، فقد أنكر التهمة الرئيسية، لكنه أقرّ بتهمة أخف تتعلق بإضرام حريق. ولا يمكن نشر هويته لأسباب قانونية.

ورفض الادعاء العام إقرار هذا المراهق بالتهمة الأخف، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بالتهمة الرئيسية في 1 فبراير (شباط) 2027.

ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة نحو أسبوع.

وفي الوقت نفسه، أقرّ أويسين ماكغينيس، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو المتهم الثالث في القضية، بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

وعُقدت جلسة المحكمة للنظر في جرائم المتهمين، الذين هاجموا في 15 أبريل الماضي، مكتبًا قريبًا من "إيران إنترناشيونال" في لندن باستخدام أداة حارقة.

وحضر ناثان دان، البالغ من العمر 19 عامًا، ومراهق يبلغ 17 عامًا لم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية، جلسة المحكمة.

وبالإضافة إلى مشاركته في إضرام الحريق، وُجهت إلى ماكغينيس تهمة القيادة الخطرة لسيارة دفع رباعي سوداء. وكانت الشرطة قد لاحقت السيارة بعد الهجوم على المكاتب المرتبطة بقناة "إيران إنترناشيونال".

وتتعلق التهمة الثالثة الموجهة إلى ماكغينيس بالمخدرات.

كما بحثت المحكمة المراحل المقبلة من النظر في القضية، بما في ذلك عقد جلسة في أكتوبر لتقييم التقارير الطبية.

ويخضع المتهم البالغ 17 عامًا حاليًا للإفراج المشروط بكفالة.

وبدأت محاكمة المتهمين الثلاثة، وجميعهم مواطنون بريطانيون، في 15 مايو (أيار) الماضي. وكانت الشرطة البريطانية قد وجهت إلى الثلاثة في وقت سابق، وتحديدًا في 18 أبريل الماضي، تهمة محاولة "شن هجوم من خلال إضرام حريق".

تفاصيل الحادث
وقع الهجوم على المكاتب المرتبطة بقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن مساء 15 أبريل الماضي.

وقبيل الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي بقليل، منع فريق الأمن سيارة مشبوهة من الدخول. وكانت السيارة تحاول الدخول عبر المدخل الرئيسي إلى المنطقة التي يقع فيها مبنى "إيران إنترناشيونال".

وبعد ذلك بقليل، ألقى المهاجمون زجاجات مولوتوف على موقف سيارات المبنى المجاور، على بعد بضعة أمتار فقط من استوديوهات الشبكة. ولم يُصب أحد في الهجوم.

وأدان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال"، عبر بيان صدر في 16 أبريل الماضي، التهديدات المتزايدة ضد الصحافيين المستقلين الذين لا يخضعون للرقابة، وذلك ردًا على الحادث.

وجاء في البيان أن "إيران إنترناشيونال" ستواصل عملها دون خوف أو رضوخ للترهيب.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 20 أغسطس (آب)، بيانًا وصفت فيه العقوبات الاقتصادية الأميركية بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الاقتصادي" و"جريمة ضد الإنسانية"، وقالت إن الآمرين بفرض هذه العقوبات والمنفذين لها يجب أن يحاكموا ويعاقبوا.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الولايات المتحدة ستبلغ حلفاءها ودول العالم الأخرى بأنه يتعين عليها الاختيار بين التعاون مع واشنطن أو مواصلة التعاون مع طهران.

وحذر بيسنت من أنه إذا واصلت الدول تحويل الأموال إلى إيران، أو شراء النفط منها، أو توفير خدمات النقل البحري لها، فإن وزارة الخزانة والحكومة الأميركية ستستخدمان "كل ما لديهما من قدرات وقوة" للتعامل معها.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي أن الجمع بين الحصار و"أشد العقوبات في التاريخ"، سيحد من قدرة إيران على تمويل وكلائها ودفع تكاليف قواتها العسكرية. وقال: "سنحطم اقتصاد هذا النظام القاتل"، مضيفًا: "وسندفع هذا النظام إلى الانهيار".

وأشار بيسنت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في إيران، وقال إنه خلافًا للتقييمات التي تعتبر العقوبات غير فعالة، فإن الجمع بين الحصار والضغط الاقتصادي سيكون مؤثرًا. وأضاف أن هذه السياسة حققت نتائج بعد فرض الحصار على فنزويلا، وهي فعالة حاليًا في كوبا، وستؤتي نتائجها أيضًا في إيران.

وقال بيسنت، في جزء آخر من تصريحاته، إن الحكومة الأميركية تمتلك معلومات لا يعرفها السوق، وأضاف أنه لا يفهم سبب ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن الضغوط الاقتصادية الجديدة.

وأوضح أن فرض أقصى الضغوط الاقتصادية يعني على الأرجح عدم استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه شدد على أن هذا الوضع قائم "في الوقت الحالي فقط"، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى ترامب.

كما قال وزير الخزانة الأميركي إن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وإن كميات كبيرة من الطاقة تخرج عبر هذا الممر المائي. وأضاف أن مرور شحنات الطاقة عبر الجزء الجنوبي من المضيق يمكن أن يستمر، وأن سوق النفط لا يدرك بصورة صحيحة معنى الضغوط الاقتصادية الجديدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستشمل الصين، أكبر شريك اقتصادي للنظام الإيراني، امتنع بيسنت عن الإجابة بشكل مباشر، وقال إن العديد من المحادثات من الأفضل أن تبقى سرية. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من الدول الخليجية، وأن تعاونها مع الخطة الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة سيكون "خدمة كبيرة" لبكين.

وأعلن كذلك أنه سيكشف تفاصيل الإجراءات الجديدة يوم الاثنين المقبل 24 أغسطس، خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن فجر الخميس 20 أغسطس، بتوقيت إيران، أن واشنطن بدأت عملية واسعة لتشديد الضغط والعزلة الاقتصادية على إيران.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" وصف ترامب هذه الحملة بأنها "حرب وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق"، وحذر من أن أي دولة تمنح طهران "طريقًا للنجاة" ستواجه تداعيات اقتصادية قاسية. وطالب ترامب بوقف تهريب النفط، وخطوط المقايضة، وتحويل الأموال النقدية، وأنشطة الصرافة، وتسجيل السفن، واستخدام الشركات الوهمية لمساعدة النظام الإيراني.

طهران: الضغط الاقتصادي هو الوجه الآخر للحرب
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إعلان البرنامج الأميركي الجديد في ذكرى انقلاب "28 مرداد" (19 أغسطس 1953) دليلًا على استمرار "73 عامًا من العداء والخصومة" من جانب صانعي السياسة الأميركيين تجاه الشعب الإيراني.

وجاء في البيان أن العقوبات الاقتصادية تستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين، وأن الضغوط الجديدة، التي تأتي بعد "الحروب المفروضة خلال العام والنصف الأخير من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل"، تهدف إلى إجبار طهران على الاستسلام.

ووصفت الوزارة العقوبات والضغوط الاقتصادية بأنها "الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري"، ودعت الحكومات الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة إلى عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة للقانون.

وفي ختام بيانها، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن الحكومة الأميركية ستتحمل مسؤولية تداعيات سياسة الضغط، مؤكدة أن طهران ستستخدم "جميع الأدوات والإمكانات" المتاحة لها لحماية مصالحها ومواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي تمارسها واشنطن.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أكد، مساء الأربعاء 19 أغسطس، في مقابلة تلفزيونية، أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول رسمي إيراني بشكل صريح "توقف" صادرات النفط الإيرانية.

وتأتي تصريحات بيسنت الجديدة في إطار تحول استراتيجية واشنطن من محاولة التوصل إلى اتفاق سريع إلى ممارسة ضغوط اقتصادية طويلة الأمد. وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت، في 18 أغسطس الجاري، عن مسؤول أميركي أن ترامب أمر كبار مبعوثيه في الإدارة بوقف المحادثات مع إيران. وقال مصدر مطلع إن البيت الأبيض انتقل من نهج "تحطيم النظام الإيراني في أسرع وقت ممكن" إلى استراتيجية "خنقه تدريجيًا".

ويُعد مضيق هرمز أحد الساحات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فإلى جانب توسيع العقوبات، استأنفت الولايات المتحدة حصارها على حركة الشحن والموانئ الإيرانية. وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيسغيث، في 13 أغسطس الجاري، إن البحرية الأميركية قادرة على مواصلة الحصار إلى أجل غير مسمى من خلال تناوب السفن وتبديلها.

وتؤكد كل من واشنطن وطهران سيطرتهما على حركة الملاحة في المضيق، لكن إيران اشترطت إعادة فتحه بالكامل بإنهاء الحصار، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين 17 أغسطس، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول سابق، وشخصين مطلعين على الأوساط السياسية، و12 مواطنًا، بأن قادة النظام يشعرون بالقلق من أن يؤدي تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى زيادة صعوبات المعيشة، وإشعال احتجاجات واسعة النطاق مجددًا، وإضعاف شرعية النظام بصورة أكبر.

كما أضافت الحرب والحصار وتراجع عائدات النفط إلى المشكلات الاقتصادية التي كانت تعانيها إيران أصلاً، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، ما دفع سعر الدولار إلى أكثر من 191 ألف تومان للدولار الواحد.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر الأربعاء 19 أغسطس (آب)، إن تصرف قوات الأمن الإيرانية كان "هجومًا بالغ الخطورة ومخططًا له مسبقًا ومتعمدًا"، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا.

وأضاف البيان أن اتفاقية فيينا، التي انضمت إليها إيران أيضًا، تضمن أمن العاملين في البعثات الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المسؤولين الإيرانيين، بدلًا من توضيح ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه وضمان أمن الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الفرنسية، وجهوا اتهامات إلى الموظفين الفرنسيين، تعتبرها باريس "كاذبة تمامًا"، مضيفة: "لقد فتحوا ملفًا بعنوان (التدخل) لتبرير أفعالهم".

وأفادت الوزارة بأن السفير الإيراني لدى فرنسا أُبلغ بهذا القرار، واستُدعي، يوم الأربعاء 19 أغسطس، إلى مقر وزارة الخارجية في باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد كتب، في 16 أغسطس، على منصة "إكس" أن باريس ستطرد، "خلال الأيام المقبلة"، دبلوماسيين إيرانيين اثنين، ردًا على احتجاز الدبلوماسيين الفرنسيين في طهران وسوء معاملتهما.

وأكد بارو أنه سبق أن تعهد بأن الاعتداء على موظفي السفارة الفرنسية لن يمر من دون عواقب.

وكان موظفان في السفارة الفرنسية قد احتُجزا في طهران في 19 يوليو (تموز) الماضي لمدة نحو أربع ساعات على يد قوات الأمن الإيرانية. ووفقًا لباريس، نُقلا إلى مكان مجهول وخضعا للاستجواب، ومُنعَا من الاتصال بالسفارة، كما تعرض أحدهما، وهو المستشار الثقافي للسفارة، للضرب.

وتزامن ذلك مع احتجاز مصممين إيرانيين اثنين للغرافيك في اليوم نفسه، وهما فنانان لم تُنشر، بعد مرور شهر، معلومات دقيقة وشفافة عن ظروف احتجازهما.

وبعد الإفراج عنهما، عاد الدبلوماسيان الفرنسيان إلى فرنسا، وقال وزير الخارجية إنهما يخضعان للحماية بسبب ما تعرضا له.

ووصف بارو مجددًا الحادث بأنه "هجوم بالغ الخطورة ومخطط له مسبقًا" وانتهاك واضح للحصانة الدبلوماسية.

روايتان متناقضتان من طهران وباريس
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن عناصرها، خلال عملية لـ "اعتقال شخصين في قضية أمنية"، واجهوا الدبلوماسيين الفرنسيين في "اجتماع سري".

وقالت الوزارة إن الوثائق التي عُثر عليها تشير إلى محاولات لتحديد هوية أشخاص، وإقامة اتصالات سرية، وتشكيل شبكة داخل إيران وخارجها.

ووصف مصدر دبلوماسي فرنسي اتهام الدبلوماسيين بالتجسس بأنه "كاذب تمامًا"، وقال إن إيران تحاول تبرير السلوك "العنيف وغير المقبول" لقوات الأمن.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسيين شاركا في تجمع حضره أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية، وأنهما، بعد التحقق من هويتهما، سُلّما إلى الشرطة الدبلوماسية.

ونفت طهران تعرضهما لسوء المعاملة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سلوك الدبلوماسيين بأنه "غير متعارف عليه" ومخالف للأعراف الدبلوماسية.

كما أعلنت إيران أنها لن تسمح لهما بالعودة إلى طهران.

شهر من الغموض بشأن مصير فنانين إيرانيين اثنين
اعتُقل آريا كسائي، مصمم الغرافيك البالغ من العمر 46 عامًا ومؤسس "استوديو كاركاه"، وإلهه (إلي) نقي ‌لو، مصممة الغرافيك البالغة من العمر 36 عامًا وزميلته، على خلفية هذا الحادث.

وتفيد التقارير بأنهما التقيا بأشخاص مرتبطين بالسفارة الفرنسية للتحدث بشأن مشروع ثقافي.

وطالب المقربون من الفنانين بالإعلان رسميًا عن التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من الوصول إلى محامٍ مستقل، والكشف عن مكان وظروف احتجازهما. كما طالبوا الحكومة الفرنسية بتوضيح تفاصيل الاجتماع واتخاذ إجراءات لضمان حقوق وحريات المصممين.

ولم يقدم المسؤولون القضائيون والأمنيون في إيران حتى الآن توضيحات مباشرة بشأن مكان احتجاز كسائي ونقي ‌لو، أو حالتهما الصحية، أو التهم المحتملة الموجهة إليهما.

وتقول فرنسا إن دبلوماسييها كانوا مسؤولين عن برامج دعم المجتمع المدني الإيراني، ولا سيما الفنانين والباحثين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الجمعة 14 أغسطس (آب)، إن القرار اتُخذ بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" ضد النظام الإيراني.

والمسؤولون الخمسة الذين فرضت عليهم كندا العقوبات هم: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، والمتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي، وقائد القوات البحرية بالجيش الإيراني، شهرام إيراني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات، حميد حسيني.

وبحسب بيان الحكومة الكندية، فإن هؤلاء المسؤولين، من خلال "أنشطتهم العسكرية والقانونية والإعلامية"، يهددون ممرًا مائيًا حيويًا ويعرقلون، خلافًا للقانون الدولي، حق الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

مواجهة "النفوذ الخبيث" لطهران

أضافت الحكومة الكندية، في بيانها، أن إيران تواصل تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.

وبحسب البيان، تشمل هذه الأنشطة الهجمات المسلحة على الدول المجاورة، والأعمال التخريبية الرامية إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

وحذرت كندا من أنه حتى أغسطس الجاري، توقفت أكثر من 1500 سفينة بسبب المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية في المياه الخليجة، فيما لا يزال نحو 6000 بحّار عالقين على متن سفنهم، وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورية للتجارة العالمية وأمن الطاقة.

وأضافت أن "عقوبات اليوم تستهدف أشخاصًا تقوّض أفعالهم هذه المبادئ، وتعرّض الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي للخطر".

وأكدت الحكومة الكندية أن حزمة العقوبات الجديدة تتماشى مع جهود حلفائها لمواجهة "النفوذ الخبيث للنظام الإيراني في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".

كما أعلنت أوتاوا أنها مستعدة، "متى سمحت الظروف"، لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز.

وكانت كندا و32 دولة أخرى قد انتقدت، في 12 أغسطس الجاري، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعت النظام إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام لـ "إسكات أصوات المعارضين وبث الرعب في المجتمع".

وتأتي العقوبات الكندية الجديدة في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني هجماته على السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما لم تفضِ المفاوضات بشأن إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي حتى الآن إلى اتفاق.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في وقت سابق خطة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، قائلاً: "نعتزم الأسبوع المقبل تنفيذ إجراءات ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) 2026، كان يُصدّر يوميًا في المتوسط نحو 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز من الخليج، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ما القيود التي يواجهها الأشخاص الخاضعون للعقوبات؟

فرضت كندا حتى الآن عقوبات على ما مجموعه 232 فردًا و260 كيانًا مرتبطًا بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية للنظام الإيراني، بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" و"قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين".

وقد فُرض الجزء الأكبر من هذه العقوبات منذ عام 2022.

وبموجب القوانين الكندية، يُحظر إجراء أي معاملات مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، كما تُجمّد أي أصول محتملة لهم في كندا. ويحظر على المقيمين في كندا والمواطنين الكنديين خارج البلاد أيضًا إتاحة أي ممتلكات لهؤلاء الأشخاص.

كما يُمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات من دخول كندا.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني رسميًا على قائمة الجماعات الإرهابية في يونيو (حزيران) 2024.