رئيس أركان الجيش الإيراني يحذر من رد "ساحق ومدمر" على التهديدات
حذّر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، من أن أي تهديد عسكري أو "حسابات خاطئة" من جانب "خصوم إيران" سيُواجه برد وصفه بأنه "ساحق ومدمر".
وقال عبد اللهي في رسالة بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية: "أي حسابات خاطئة أو تهديدات تقليدية أو حديثة من جانب الأعداء ستواجه بردود ثورية وساحقة ومُندِمة ومُدمرة".
وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية تحافظ على جاهزيتها في مجالات البر والبحر والجو والدفاع الجوي والفضاء والأمن السيبراني، مقدمًا الصناعات الدفاعية المحلية باعتبارها محورًا رئيسيًا لقدرات الردع الإيرانية.
بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن "أشد العقوبات في التاريخ" ضد إيران قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن واشنطن تسعى، من خلال ممارسة أقصى الضغوط، إلى دفع النظام الإيراني نحو الانهيار. في حين أعلنت طهران أنها ستستخدم "جميع الأدوات والإمكانات" لمواجهة هذه الضغوط.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 20 أغسطس (آب)، بيانًا وصفت فيه العقوبات الاقتصادية الأميركية بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الاقتصادي" و"جريمة ضد الإنسانية"، وقالت إن الآمرين بفرض هذه العقوبات والمنفذين لها يجب أن يحاكموا ويعاقبوا.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الولايات المتحدة ستبلغ حلفاءها ودول العالم الأخرى بأنه يتعين عليها الاختيار بين التعاون مع واشنطن أو مواصلة التعاون مع طهران.
وحذر بيسنت من أنه إذا واصلت الدول تحويل الأموال إلى إيران، أو شراء النفط منها، أو توفير خدمات النقل البحري لها، فإن وزارة الخزانة والحكومة الأميركية ستستخدمان "كل ما لديهما من قدرات وقوة" للتعامل معها.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي أن الجمع بين الحصار و"أشد العقوبات في التاريخ"، سيحد من قدرة إيران على تمويل وكلائها ودفع تكاليف قواتها العسكرية. وقال: "سنحطم اقتصاد هذا النظام القاتل"، مضيفًا: "وسندفع هذا النظام إلى الانهيار".
وأشار بيسنت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في إيران، وقال إنه خلافًا للتقييمات التي تعتبر العقوبات غير فعالة، فإن الجمع بين الحصار والضغط الاقتصادي سيكون مؤثرًا. وأضاف أن هذه السياسة حققت نتائج بعد فرض الحصار على فنزويلا، وهي فعالة حاليًا في كوبا، وستؤتي نتائجها أيضًا في إيران.
وقال بيسنت، في جزء آخر من تصريحاته، إن الحكومة الأميركية تمتلك معلومات لا يعرفها السوق، وأضاف أنه لا يفهم سبب ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن الضغوط الاقتصادية الجديدة.
وأوضح أن فرض أقصى الضغوط الاقتصادية يعني على الأرجح عدم استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه شدد على أن هذا الوضع قائم "في الوقت الحالي فقط"، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى ترامب.
كما قال وزير الخزانة الأميركي إن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وإن كميات كبيرة من الطاقة تخرج عبر هذا الممر المائي. وأضاف أن مرور شحنات الطاقة عبر الجزء الجنوبي من المضيق يمكن أن يستمر، وأن سوق النفط لا يدرك بصورة صحيحة معنى الضغوط الاقتصادية الجديدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستشمل الصين، أكبر شريك اقتصادي للنظام الإيراني، امتنع بيسنت عن الإجابة بشكل مباشر، وقال إن العديد من المحادثات من الأفضل أن تبقى سرية. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من الدول الخليجية، وأن تعاونها مع الخطة الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة سيكون "خدمة كبيرة" لبكين.
وأعلن كذلك أنه سيكشف تفاصيل الإجراءات الجديدة يوم الاثنين المقبل 24 أغسطس، خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن فجر الخميس 20 أغسطس، بتوقيت إيران، أن واشنطن بدأت عملية واسعة لتشديد الضغط والعزلة الاقتصادية على إيران.
وفي منشور على منصة "تروث سوشال" وصف ترامب هذه الحملة بأنها "حرب وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق"، وحذر من أن أي دولة تمنح طهران "طريقًا للنجاة" ستواجه تداعيات اقتصادية قاسية. وطالب ترامب بوقف تهريب النفط، وخطوط المقايضة، وتحويل الأموال النقدية، وأنشطة الصرافة، وتسجيل السفن، واستخدام الشركات الوهمية لمساعدة النظام الإيراني.
طهران: الضغط الاقتصادي هو الوجه الآخر للحرب من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إعلان البرنامج الأميركي الجديد في ذكرى انقلاب "28 مرداد" (19 أغسطس 1953) دليلًا على استمرار "73 عامًا من العداء والخصومة" من جانب صانعي السياسة الأميركيين تجاه الشعب الإيراني.
وجاء في البيان أن العقوبات الاقتصادية تستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين، وأن الضغوط الجديدة، التي تأتي بعد "الحروب المفروضة خلال العام والنصف الأخير من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل"، تهدف إلى إجبار طهران على الاستسلام.
ووصفت الوزارة العقوبات والضغوط الاقتصادية بأنها "الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري"، ودعت الحكومات الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة إلى عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة للقانون.
وفي ختام بيانها، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن الحكومة الأميركية ستتحمل مسؤولية تداعيات سياسة الضغط، مؤكدة أن طهران ستستخدم "جميع الأدوات والإمكانات" المتاحة لها لحماية مصالحها ومواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي تمارسها واشنطن.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أكد، مساء الأربعاء 19 أغسطس، في مقابلة تلفزيونية، أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليًا.
وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول رسمي إيراني بشكل صريح "توقف" صادرات النفط الإيرانية.
وتأتي تصريحات بيسنت الجديدة في إطار تحول استراتيجية واشنطن من محاولة التوصل إلى اتفاق سريع إلى ممارسة ضغوط اقتصادية طويلة الأمد. وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت، في 18 أغسطس الجاري، عن مسؤول أميركي أن ترامب أمر كبار مبعوثيه في الإدارة بوقف المحادثات مع إيران. وقال مصدر مطلع إن البيت الأبيض انتقل من نهج "تحطيم النظام الإيراني في أسرع وقت ممكن" إلى استراتيجية "خنقه تدريجيًا".
ويُعد مضيق هرمز أحد الساحات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فإلى جانب توسيع العقوبات، استأنفت الولايات المتحدة حصارها على حركة الشحن والموانئ الإيرانية. وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيسغيث، في 13 أغسطس الجاري، إن البحرية الأميركية قادرة على مواصلة الحصار إلى أجل غير مسمى من خلال تناوب السفن وتبديلها.
وتؤكد كل من واشنطن وطهران سيطرتهما على حركة الملاحة في المضيق، لكن إيران اشترطت إعادة فتحه بالكامل بإنهاء الحصار، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين 17 أغسطس، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول سابق، وشخصين مطلعين على الأوساط السياسية، و12 مواطنًا، بأن قادة النظام يشعرون بالقلق من أن يؤدي تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى زيادة صعوبات المعيشة، وإشعال احتجاجات واسعة النطاق مجددًا، وإضعاف شرعية النظام بصورة أكبر.
كما أضافت الحرب والحصار وتراجع عائدات النفط إلى المشكلات الاقتصادية التي كانت تعانيها إيران أصلاً، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، ما دفع سعر الدولار إلى أكثر من 191 ألف تومان للدولار الواحد.
تنوعت اهتمامات الصحف الإيرانية، الصادرة، يوم الخميس 20 أغسطس (آب) بين التهديدات المتصاعدة للدول الخليجية من مغبة التعاون مع واشنطن، والحديث عن تحول مضيق هرمز إلى ساحة لكسر النفوذ الأميركي وإعادة تشكيل الأمن الإقليمي. بجانب السجال الحاد داخليًا حول قانون "مكافحة النفوذ" وتبعاته.
وصدّرت صحيفة "آكاه" الأصولية، صفحتها الأولى بصورة كبيرة لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، مع رسالته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حذر فيها الدول الخليجية من مغبة التعاون مع أميركا باعتباره "لعب بالنار".
وفي مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، رأى الكاتب قاسم غفوري أن بعض دول المنطقة التي تتعاون مع أميركا وإسرائيل ضد إيران تستحق عقابًا صارمًا ودمارًا شاملاً كعقاب ولتكون عبرة للآخرين، ولتعلم أن زمن صبر إيران الاستراتيجي قد انتهى، وأصبح عقاب المعتدي وحده هو الذي يشكل المحور الاستراتيجي لإيران.
وتداولت الصحف الإيرانية مقتطفات من تصريحات وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى المركز الإعلامي برئاسة الجمهورية، حيث أكد، بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن الحرب غيرت حسابات الدول الخليجية الأمنية، وأدركت دول المنطقة أن الاعتماد على القوات الأجنبية لم يعد آمنًا، داعيًا لبناء منظومة أمن جماعية.
وأشاد، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، بدور الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في إدارة المفاوضات، ووصفهما إلى جانب وزارة الخارجية بالمثلث الاستراتيجي الذي ساعد إيران في تجاوز العقبات وتحقيق نتائج عملية على صعيد السياسة الخارجية.
وكشفت صحيفة "سياست روز" الأصولية عن تحول مضيق هرمز إلى اختبار حقيقي لحدود القوة الأميركية، وأن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الأميركي إقليميًا، في مقابل تعزيز موقع إيران وقدرتها على فرض شروطها.
وهو ما جعل إيران، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أكثر إصرارًا على كسر الحصار الأميركي بعد أن أخفقت واشنطن في تحقيق أهدافها: (تغيير النظام، تدمير القدرات النووية والصاروخية، وقف الدعم للحلفاء)، وسط تراجع شعبية دونالد ترامب، وارتفاع الوقود، وشكوك الدول الخليجية بالحماية الأميركية.
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فقد دفعت الحرب الولايات المتحدة لتقليص حضورها الثابت في المنطقة، وإعادة تشكيل انتشارها العسكري نحو قواعد أصغر وأكثر حركة، بعد أن كشفت الأضرار عن هشاشة القواعد الكبيرة، مع صعوبة الموازنة بين متطلبات الحرب مع إيران ومواجهة الصين في المحيط الهادئ.
وترى صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية أن ملف تعويضات الحرب يتطلب تحويل المطالبات السياسية إلى وثائق قانونية قابلة للإثبات، ودعت إلى إنشاء صندوق وطني لإعمار الضحايا واستراتيجية طويلة الأمد تجمع التوثيق والدبلوماسية والضغوط الاقتصادية.
ووصفت صحيفة "خراسان" الأصولية، المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إعلان دونالد ترامب وقف المفاوضات مع إيران، بأنه أداة للضغط والمساومة، وليس قرارًا نهائيًا، إذ قررت واشنطن العودة، بعد فشل الخيار العسكري، للعقوبات والحصار الاقتصادي لاستنزاف الاقتصاد الإيراني وتهيئة ظروف أفضل لفرض شروط جديدة.
وداخليًا، وضع ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، موضوع الوفاق أمام اختبار الولاء للنظام، معتبرًا أنه لا يشمل من يبتعدون عن مبادئ الثورة، مستشهدًا بمواقف المرشد الراحل، علي خامنئي، من المصالحة الوطنية، وتحذيرات المرشد الحالي من المرتبطين بأميركا.
وسطلت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية الضوء على المواجهة بين البرلمان والحكومة، بعد أن رفضت الأخيرة مشروع قانون "مكافحة النفوذ واختراق الاستخبارات والحكومات الأجنبية في إيران"، بسبب إشكالات أساسية تعرقل التنمية العلمية وتفرض قيودًا على الجامعات والباحثين، ومخالفته للدستور وحقوق المواطنين.
ونقلت صحيفة "إيران" الرسمية عن الخبير القانوني، عباس كريمي، قوله: "هذا المشروع قد يقود الأجهزة الأمنية إلى عناوين خاطئة بشأن مراقبة العلاقات القانونية مع الخارج"، وحذر من "تحويله إلى أداة لتقييد الحريات دون تحقيق الهدف الأمني".
وانتقدت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية إصرار التيار المتشدد على تمرير المشروع، رغم تحذيرات رئيس البرلمان من الانشغال بقضايا هامشية، وأكدت أن تجريم الاتصالات الأكاديمية مع الخارج سيقلص التعاون العلمي، ويزيد هجرة الكفاءات، في وقت يحتاج فيه المواطنون لمعالجة التضخم والمعيشة.
وأجرت السلطة القضائية، بحسب صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، حركة تنقلات واسعة شملت تغييرات في 14 محافظة ورؤساء أجهزة، بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الخدمات، لكن التحدي الحقيقي يتمحور حول معالجة المشكلات المزمنة كبطء الفصل في القضايا وتكدس السجون والفساد الإداري.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، ما اعتبرته توظيفًا سياسيًا للتجمعات الليلية في إيران، حيث تحولت هذه الفعاليات التي كان يفترض أن تعزز الوحدة الوطنية إلى منصات لمهاجمة الحكومة والمسؤولين وفريق التفاوض، في وقت تمر فيه البلاد بظروف حساسة تتطلب الحفاظ على التماسك الداخلي.
وإقليميًا، أكد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته إلى العراق، أن المفاوضات لا تثمر دون الاستعداد للحرب، واتهم أميركا، بحسب صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، بالمسؤولية عن أزمات المنطقة، مشيرًا إلى قرب تشكل نظام إقليمي جديد تتراجع فيه التدخلات الأجنبية.
كما ركز، طبقًا لصحيفة "إيران" الرسمية، على تعزيز التعاون الإقليمي وتقليص التدخلات الخارجية، داعيًا لإزالة العقبات التجارية ومشروعات الربط السككي.
ووصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الزيارة بأنها تتجاوز تطوير العلاقات لمحاولة التأثير في النظام الإقليمي الجديد، حيث يعكس شعار قوتنا في أخوتنا، وربط أمن العراق وإيران بمفهوم الأمن الداخلي، رغبة طهران في بناء منظومة أمنية إقليمية تقلل حضور أميركا والقوى الأجنبية. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": جذور تاريخية للعداء بين إيران وأميركا
ربط الكاتب بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، حسن رشوند، بين انقلاب "28 مرداد" (19 أغسطس/ آب) 1953، وتنامي انعدام الثقة بأميركا، مؤكدًا أن السياسة الأميركية تجاه إيران والدول الخليجية تقوم على الاستغلال والابتزاز، وأن الاتفاقات مع واشنطن لا توفر ضمانات موثوقة، مستشهدًا بانسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015، في ولايته الأولى.
وانتقد اعتماد الدول الخليجية على أميركا، معتبرًا أن "السلوك الأميركي الراهن يعيد إنتاج نموذج 1953، ويبرر الموقف الرافض للثقة بواشنطن استنادًا للتجربة التاريخية وتصريحات القيادة الإيرانية".
واعتبر أن "الردع عامل يميّز إيران الحالية عن مرحلة ما قبل الثورة"، مدعيًا أن امتلاك القوة جعل تكرار سيناريو 1953 أكثر كلفة، وينتهي برؤية تصعيدية تعتبر الصراع مواجهة تاريخية حول استقلال إيران وموقعها الإقليمي، لا مجرد خلاف دبلوماسي".
"اقتصاد سرآمد": وقف التجارة مع الإمارات.. ضغط اقتصادي أم فرصة لإعادة التموضع؟
قدم تقرير لصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية قراءة في قرار الإمارات وقف التجارة مع إيران، وأكد أنه رغم خطورته على طهران كمركز رئيسي لإعادة التصدير بحجم تجارة 15.1 مليار دولار، فإنه سيكون مكلفًا لأبوظبي أيضًا بنموذجها الاقتصادي القائم على الترانزيت، لكن الخطر الأكبر على إيران يكمن في ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن وصعوبة التحويلات للشركات الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن "الأزمة قد تدفع طهران لإعادة توزيع قنواتها التجارية نحو عمان وقطر والعراق وباكستان، مما قد يحول القرار الإماراتي من أداة ضغط إلى فرصة لإعادة بناء شبكة تجارية أقل اعتمادًا على الإمارات، وإن كانت بتكاليف أعلى على المدى القصير".
وخلص إلى أن "التحدي الأكبر ليس في وقف التجارة نفسها، بل في قدرة إيران على تعويض الدور اللوجستي والمالي لدبي، وأن نجاحها في ذلك قد يحول الضغوط الاقتصادية إلى حافز لإعادة تموضع استراتيجي في علاقاتها التجارية الإقليمية".
"شرق": قاليباف يحذّر من تحويل الشارع إلى ساحة سياسية
استطلعت صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء سياسيين، في تحذير رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من تحويل الشارع إلى ساحة سياسية؛ حيث اعتبر الباحث والناشط السياسي، غلام علي رجائي، أن التحذير جاء متأخرًا بعد توظيف الشارع لخطاب أيديولوجي محدد، وأن محاولة احتكاره أو فرض شعارات متشددة عليه تؤدي لإقصاء قطاعات من المجتمع وإضعاف الرصيد الاجتماعي. وحذر "من تداعيات تصعيد الخطاب السياسي والتهديدات بالعقاب، على إمكانية تحويل الشارع من مصدر تضامن إلى عامل استقطاب".
وبدوره انتقد عضو اللجنة المركزية بحزب "نداء الإيرانيين"، عيسى تشمبر، تحويل الشارع إلى أداة بيد أي تيار في غياب تمثيل واضح، مما يجعله عرضة للاحتكار السياسي".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الرهان على الوحدة عبر تقييد التعدد السياسي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويعمّق الفجوة بين السلطة والمجتمع، خصوصًا مع الضغوط المعيشية وملف الوقود، بدلاً من تعزيز التماسك الوطني".
"همشهري": العجز عن إدارة قضية الحجاب يعكس ضعفًا حكوميًا
يرى رئيس تحرير صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، محسن مهدیان، أن اختزال القضية الراهنة في ثنائية الحجاب وغير الحجاب، لم يعد يعكس جوهر المشكلة، والتي تتمثل من وجهة نظره، في انفلات الحوكمة وعدم قدرة السلطة على تحديد قواعد واضحة وحدود معروفة للمواطنين.
وأضاف أن "ترك القضايا الاجتماعية تتفاقم ثم التعامل معها أمنيًا بدلاً من وضع سياسات واضحة لمعالجتها، إنما يعكس ضعفًا في أدوات الحكم والإدارة. وانتقد حصر خيارات السلطة بين غياب القانون أو القمع، مؤكدًا أن التكنولوجيا والبيانات تتيح وسائل أكثر ذكاءً للتنظيم". وتابع: "الحكم لا يمكن أن يتعطل بحجة أن الوقت غير مناسب للحل، وأن العجز عن إدارة قضية الحجاب يعكس ضعفًا في أدوات الحوكمة، وليس جوهر الأزمة الاجتماعية".
أعلنت الحكومة الدنماركية منع دخول 17 داعية دينيًا أجنبيًا إلى البلاد وإلى دول أخرى في منطقة شنغن. ويظهر اسم رجل الدين الإيراني، منصور لقائي، ضمن هذه القائمة.
وتُظهر بيانات دائرة الهجرة الدنماركية أن القائمة تضم، إلى جانب لقائي، مواطنين من باكستان ومصر وسوريا والسعودية وزيمبابوي وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
ويشكل المواطنون الأتراك العدد الأكبر من الأشخاص المدرجين على قائمة الممنوعين من الدخول.
وتشمل هذه الآلية الدعاة الدينيين الأجانب الذين ترى السلطات الدنماركية أن وجودهم قد يعرّض "النظام العام" في البلاد للخطر.
ولا يعني إدراج الشخص في هذه القائمة بالضرورة إدانته جنائيًا في الدنمارك. ويمكن اتخاذ مثل هذا القرار استنادًا إلى سلوك الشخص أو أنشطته أو تصريحاته، وإلى تقييم السلطات للعواقب المحتملة لوجوده في البلاد.
كما أن جميع الأشخاص المدرجين في القائمة ليسوا بالضرورة قد عاشوا أو مارسوا نشاطًا في الدنمارك من قبل. ولا تشترط القوانين الدنماركية وجود مثل هذا السجل لفرض حظر الدخول، إذ يمكن أن تشكل أنشطة الشخص أو تصريحاته خارج الدنمارك أساسًا لاتخاذ القرار.
سجل لقائي في مسجد "الإمام علي" في كوبنهاغن وفقًا لبيانات دائرة الهجرة الدنماركية، وُلد لقائي في مايو (أيار) 1962، ويقيم حاليًا في إيران.
ويُمنع الأشخاص المدرجون في هذه القائمة عادةً من دخول الدنمارك لمدة عامين، ويمكن تمديد هذا الحظر في حال استمرار الظروف التي أدت إلى فرضه.
وبدأ حظر دخول لقائي لمدة عامين في 19 يونيو (حزيران) من العام الحالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُدرج فيها اسمه على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول الدنمارك.
وتشير تقارير إعلامية دنماركية إلى أن لقائي كان قد أقام ومارس نشاطًا دينيًا في الدنمارك قبل فرض الحظر، وكان على صلة بمسجد "الإمام علي" في كوبنهاغن لعدة سنوات.
وكان يلقي في السابق محاضرات في هذا المركز ويقدم استشارات بشأن القضايا الدينية والأسرية.
وكشفت صحيفة دنماركية، في أغسطس (آب) 2025، استنادًا إلى مراسلات داخلية وأدلة مصرفية ووثائق سرية لوزارة الخارجية، عن علاقات مالية وتنظيمية واسعة بين مسجد "الإمام علي" في كوبنهاغن والنظام الإيراني.
ويعود أول حظر لدخول لقائي إلى الدنمارك إلى عام 2018. وتناولت وسائل الإعلام الدنماركية آنذاك آراءه وكتاباته بشأن النساء والعلاقات الزوجية والعقاب الجسدي داخل الأسرة.
من مؤسسة "أهل البيت" في نيجيريا إلى الطرد من أستراليا وتشير مراجعة وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن لقائي يُعد من الشخصيات المقربة من النظام الإيراني.
وقدم موقع "جریان آنلاین" لقائي باعتباره حاصلًا على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من الحوزة العلمية في 'قم"، وكتب أنه أسس عام 1992 "مركز أهل البيت التعليمي" في كانو بنيجيريا.
كما وصف موقع "شيعة نيوز" لقائي بأنه "طالب علوم دينية من أصفهان وتلميذ مدرسة روح الله (الخميني)"، وأضاف أنه أسس عام 1997 المركز الإسلامي "الإمام الحسين" في إيرلوود بأستراليا.
وبحسب تقارير إعلامية، طُرد لقائي من أستراليا عام 2005.
وذكر راديو فردا آنذاك أن سبب طرده هو "التجسس" وارتكاب أعمال "مرتبطة بالتدخل الأجنبي".
كما كتبت وكالة " تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن لقائي كان يعمل في أستراليا لمدة 16 عامًا في "التبليغ للدين الإسلامي" قبل طرده.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة بشأن استخدام النظام الإيراني للمراكز الإسلامية الناشطة في دول مختلفة من أجل تحقيق أهدافها وأنشطتها الحكومية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أوقفت السويد المساعدات الحكومية المقدمة إلى المركز الإسلامي "الإمام علي" في ضواحي ستوكهولم. وأعلنت وكالة الأمن السويدية "سابو" أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني استخدمت هذا المسجد كمنصة للأنشطة الاستخباراتية على الأراضي السويدية.
كما حظرت ألمانيا في أغسطس (آب) 2024 أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ بسبب الترويج لأيديولوجية النظام الإيراني ودعم حزب الله اللبناني، واتخاذ إجراءات ضد النظام الدستوري الألماني.
أفادت شبكة "سي إن إن"، استنادًا إلى أحدث إحصاءات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأن 18 عسكريًا أميركيًا قُتلوا وأصيب 757 آخرون منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير(شباط) 2026.
وبحسب التقرير، الذي نُشر الخميس 20 أغسطس (آب)، فقد حدّثت "البنتاغون" حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأميركية في حرب إيران، بإضافة أكثر من 50 جريحًا جديدًا.
ولم تقدم وزارة الدفاع الأميركية حتى الآن مزيدًا من التفاصيل بهذا الشأن، ولم تحدد المواجهات التي تتعلق بها الحصيلة الجديدة.
وكانت الوزارة قد أنشأت الشهر الماضي قسمًا بعنوان "العمليات الخارجية" في نظام تحليل خسائر الدفاع، لتسجيل أعداد العسكريين القتلى والجرحى "منذ 7 يوليو (تموز) الماضي فصاعدًا".
ويوافق 7 يوليو الماضي اليوم الذي أبلغت فيه إدارة دونالد ترامب الكونغرس ببدء جولة جديدة من المواجهات مع إيران، عبر بيان صدر استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب.
وفي الأيام الأخيرة، وبالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، تزايدت التكهنات بشأن احتمال تحول المواجهة بين طهران وواشنطن مجددًا إلى حرب شاملة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن فجر الخميس 20 أغسطس، أن واشنطن بدأت عملية واسعة لتشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني.
ووصف ترامب هذا الإجراء بأنه "أكبر عملية اقتصادية ضد دولة" و"حرب وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق"، محذرًا من أن أي دولة تمنح إيران "طريقًا للنجاة" ستواجه عواقب وخيمة.
جدل حول حصيلة خسائر العسكريين الأميركيين كتبت "سي إن إن"، في تقريرها، أن حصيلة أربعة قتلى وعشرات الجرحى من إجمالي خسائر القوات الأميركية في حرب إيران حُذفت الشهر الماضي، لكنها أُعيدت بعد فترة وجيزة إلى نظام "البنتاغون".
وبحسب التقرير، أثار الانخفاض المفاجئ في هذه الأرقام انتقادات من وسائل الإعلام والمشرعين الأميركيين.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في ذلك الوقت إن تغيير الأرقام ناجم عن "خلل مؤقت في البيانات".
وكانت "سي إن إن" قد اتهمت "البنتاغون" في وقت سابق بتأخير الإعلان عن أعداد العسكريين الأميركيين المصابين خلال حرب إيران.
وعزا مسؤولون أمريكيون هذا التأخير إلى اعتبارات أمنية.
ويأتي تقرير "سي إن إن" في وقت لا تزال فيه آفاق المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع إيران غامضة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في 19 أغسطس، نقلًا عن مصادر قريبة من النظام الإيراني، أن طهران تدرس مهاجمة أهداف عسكرية أميركية في أوروبا، بهدف توسيع نطاق المواجهات إلى هذه القارة في حال تصعيد ترامب للحرب.
وبحسب التقرير، تدرس طهران احتمال مهاجمة منشآت أميركية في دول جنوب شرق أوروبا، من بينها بلغاريا.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن واشنطن بدأت عملية واسعة النطاق لتشديد الضغط والعزلة الاقتصادية على النظام الإيراني. كما حذّر الدول التي توفر لطهران "طريقًا للنجاة" من مواجهة عواقب اقتصادية وخيمة.
وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه لم يمنح أحد إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق بقدر ما منحها هو، لكن طهران لم تتمكن من الاستفادة من هذه الفرصة. وأضاف أنه ردًا على ذلك، ستنفذ الولايات المتحدة ما وصفه بأنه "أكبر عملية اقتصادية تُنفذ ضد دولة في التاريخ".
ووصف الرئيس الأميركي هذا الإجراء بأنه "حرب وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق"، لكنه لم يقدم في بيانه تفاصيل محددة بشأن آلية تنفيذ العملية أو العقوبات المحتملة أو جدولها الزمني.
وأكد ترامب أن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد دُمّرت، ومصانعها العسكرية دُمّرت أيضًا، وأن قيمة عملتها الوطنية انهارت.
كما حذّر ترامب من أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو مؤسساتها الحكومية بمساعدة النظام الإيراني ستواجه "عواقب اقتصادية بالغة القسوة".
وطالب بالوقف الفوري لتهريب النفط، وخطوط المقايضة، وتحويل الأموال النقدية، وأنشطة شركات الصرافة، وتسجيل السفن، واستخدام الشركات الوهمية لمساعدة الحكومة الإيرانية.
ووصف ترامب هذا الإجراء بأنه بداية "هجوم اقتصادي واسع النطاق وحاسم" ضد النظام الإيراني، ودعا حلفاء واشنطن إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة لعزل طهران ومواجهتها. وقال إن هذه الإجراءات ستُضعف قدرة إيران على دعم الأنشطة الإرهابية في أنحاء العالم.
ووصف ترامب هذه الحملة بأنها "يوم الإنزال الاقتصادي"، في إشارة إلى العملية الحاسمة التي نفذها الحلفاء في "نورماندي"، ويقصد بها هنا بدء هجوم اقتصادي واسع النطاق وحاسم.
وفي ختام تصريحاته، أكد ترامب مجددًا أن إيران الإيرانية لن تحصل أبدًا على سلاح نووي.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن تستعد لفرض ضغوط غير مسبوقة على إيران. وقال، في 13 أغسطس (آب)، خلال مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، إن إدارة ترامب ستعلن في الأسبوع التالي إجراءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ عزل دولة اقتصاديًا.
وكان بيسنت قد وصف استراتيجية واشنطن بأنها مزيج من العزلة الاقتصادية واسعة النطاق واستمرار حصار الموانئ الإيرانية. وقال إن الهدف من هذا النهج هو منع دخول البضائع إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها، لكنه لم يقدم في ذلك الوقت مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الإجراءات الجديدة. ويبدو أن تصريحات ترامب الجديدة تمثل إعلانًا رسميًا عن الحملة نفسها التي وعد وزير الخزانة بإطلاقها قبل أسبوع.
وتأتي هذه التهديدات في إطار حملة تسميها الحكومة الأميركية "الغضب الاقتصادي". وخلال الأشهر الأخيرة، استهدفت وزارة الخزانة شبكات مرتبطة ببيع النفط، وشركات الصرافة التي تُعرف باسم شركات الصرافة "الظل"، وشركات الشحن، وموردي الصناعات العسكرية، والجهات التي تسهّل أنشطة الحرس الثوري الإيراني وشركة طيران ماهان، بعقوبات.
وفي أحد إجراءاتها الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أفراد وكيانات في إيران والصين والهند وروسيا، بتهمة دعم شركة طيران ماهان والحرس الثوري الإيراني. وحذّر بيسنت حينها من أن الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات مالية أو تجارية أو لوجستية لهذه الجهات سيتم تحديدهم واستبعادهم من النظام المالي الأميركي.
كما استهدفت الولايات المتحدة شبكات نقل النفط والشركات الوهمية المرتبطة بالنظام الإيراني، وحذرت من فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل المعاملات الخاضعة للعقوبات. ويُوسّع تهديد ترامب الجديد نطاق هذه الضغوط ليشمل أيضًا البنوك والشركات والمطارات وشركات الصرافة والمؤسسات الحكومية في دول أخرى، ويضعها أمام احتمال التعرض لعقوبات.
ومع ذلك، وحتى لحظة نشر التقرير، لم تكن الحكومة الأميركية قد نشرت بعد القائمة الكاملة للإجراءات الجديدة، أو الأساس القانوني لمعاقبة الدول الثالثة، أو كيفية تنفيذ ما وصفه ترامب بـ "العملية الاقتصادية".
