• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تعيش "حالة من اليأس"

19 أغسطس 2026، 15:58 غرينتش+1

التقى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته إلى بغداد، ،رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.

وبحسب شبكة الحكومة العراقية الرسمية، أكد الزيدي خلال اللقاء "عمق العلاقات بين العراق وإيران والروابط التاريخية والجغرافية والدينية بين البلدين"، وأعرب عن تقديره لدعم إيران للعراق، ولا سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين طهران وبغداد في مختلف المجالات.

وكان قاليباف قد وصل إلى بغداد، صباح الأربعاء 19 أغسطس (آب)، والتقى خلال زيارته عددًا من المسؤولين العراقيين. وقال خلال لقائه نظيره العراقي، هيبت الحلبوسي: "الولايات المتحدة تعيش حالة من اليأس، والخروج من الحرب سيؤدي إلى فقدان واشنطن مصداقيتها، فيما سيخلق استمرار الحرب عشرات المشكلات لها".

الأكثر مشاهدة

مضيق هرمز.. سلاح إيران الذي انقلب الآن عليها
1

مضيق هرمز.. سلاح إيران الذي انقلب الآن عليها

2

خاتمي: ضياع فرصة مذكرة التفاهم مع ترامب أمر “خطير” وامتيازاتها غير مسبوقة

3

الخارجية القطرية: الطيارون الإيرانيون لم يأتوا للترفيه وتعاملنا معهم وفقًا لقواعد الاشتباك

4

وزير الخارجية اللبناني: السفير الإيراني شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد

5

"سي إن إن": ترامب يطوي صفحة التفاوض مع إيران ويتجه إلى "خنق النظام" تدريجيًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

ماذا سيفعل ترامب مع إيران بعد انتهاء "مهلة الـ 60 يومًا"؟

19 أغسطس 2026، 14:53 غرينتش+1
100%

مع انتهاء مهلة الـ 60 يومًا، التي حددتها مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، تجد واشنطن نفسها أمام خيارات تتراوح بين تشديد الضغوط، وتجديد الضربات الكبرى، أو الدخول في حالة انتظار طويلة وغير مستقرة.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء 18 أغسطس (آب)، إنه «لا محادثات أو اتصالات جارية أو مقررة» مع إيران، وإن "الحصار البحري لا يزال ساريًا".

وقال مسؤول في البيت الأبيض لموقع «سيمفور» إن منشور ترامب على منصة «تروث سوشال» يعني إلغاء المحادثات مع إيران في المستقبل المنظور.

وبدا أن هذا التصريح يتناقض مع تصريحات جاريد كوشنر (مبعوث ترامب)، الذي وصف في اليوم السابق الاتصالات مع أطراف مختلفة داخل الحكومة الإيرانية بأنها «قوية على نحو غير معتاد»، وتحدث عن «محادثات إيجابية ونشطة للغاية».

وفي المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة تصريحات ترامب بشأن إجراء مسؤولين أميركيين محادثات عبر قنوات خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري.

وتسلط الروايات المتضاربة الضوء على أحد أبرز جوانب الغموض بعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا: إلى أي مدى يعكس ما يظهر علنًا حقيقة ما يجري خلف الكواليس؟

وتشير مقابلات مع ثلاثة محللين ومسؤولين سابقين إلى أن انتهاء مهلة الـ 60 يومًا لا يترك واشنطن بالضرورة أمام خيار ثنائي بين شن هجوم عسكري واسع جديد أو الانسحاب.

بل يبرز احتمال ثالث: الدخول في حالة انتظار طويلة وشديدة الهشاشة، تشدد خلالها واشنطن الضغوط الاقتصادية، وتحافظ على الحصار، وتتجنب العودة إلى الحملة العسكرية المكثفة التي شهدها الصراع في وقت سابق، مع الاحتفاظ بخيار استئناف الضربات.

لا حرب ولا سلم
قال السفير الأميركي السابق، جون كريغ، إنه يعتقد أن ترامب اقتنع من جانب مستشاريه العسكريين والخارجيين بأن المزيد من التحركات العسكرية الكبرى لن يؤدي بالضرورة إلى حل الصراع، ولا سيما القضية النووية.

وقال كريغ لـ«إيران إنترناشيونال»: «أعتقد أن هذا سيستمر لفترة طويلة، ببساطة لأنه لا يبدو أن هناك بديلًا آخر».

ووصف كريغ الوضع القائم بأنه حالة تواصل فيها الولايات المتحدة محاولة إبقاء السفن والنفط والبضائع تتحرك عبر مضيق هرمز، بينما تنفذ إيران هجمات منخفضة المستوى وعمليات اختبار ضد أهداف إقليمية، من دون وجود مسار دبلوماسي جاد قادر على التوصل إلى اتفاق.

وقال كريغ: «إذن لا سلام. ليست هناك مستويات مرتفعة جدًا من الهجمات والأعمال العسكرية، لكن لا يوجد اتفاق ولا مسار تفاوضي، والأهم من ذلك أنه لا يوجد مسار للتوصل إلى اتفاق».

لكنه شدد على أن ما يظهر للعلن قد لا يعكس سوى جزء من الصورة.

وقال إنه من المستحيل معرفة الاستعدادات التي قد تجري خلال فترة الهدوء الظاهر، بما في ذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة تعد قوائم جديدة للأهداف، أو تنفذ عمليات استخباراتية، أو تقدم مساعدات لأشخاص داخل إيران.

وأضاف: «نحن لا نعرف كل ما يجري».

وقال نائب الرئيس الأول للمجلس الأميركي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان، إن الوضع الحالي قد يستمر أيضًا إلى ما بعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا.

وقال بيرمان لـ «إيران إنترناشيونال»: «يتزايد لديَّ شعور بأن هذا الوضع القائم قد يستمر لبعض الوقت».

وأوضح أن أحد الأسباب هو السياسة الداخلية الأميركية. فمع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لـ "الكونغرس"، ربما تكون فرصة محاولة إنهاء الصراع بسرعة وبشكل حاسم قد فاتت بالفعل.

وبدلًا من ذلك، قد تخلص واشنطن بصورة متزايدة إلى أن الوقت يعمل لصالحها.

وقال بيرمان إن الدول الخليجية وآسيا الوسطى وغيرها تستغل هذه الفترة أيضًا لبناء بنية تحتية وممرات نقل بديلة بهدف تقليل نقاط الضعف التي كشفها الصراع، ولا سيما اعتماد التجارة العالمية على مضيق هرمز.

وقال بيرمان: «هذا ليس وضعًا جيدًا، لكن الوقت ينتهي في نهاية المطاف لصالح واشنطن وليس طهران».

هل يمكن للضغوط الاقتصادية كسر الجمود؟
يعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل ضغوطًا استثنائية.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 66 في المائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 128 في المائة على أساس سنوي، ما أدى إلى تآكل حاد في القدرة الشرائية للأسر.

وتتفاقم هذه الضغوط بفعل العقوبات والحصار البحري واضطراب تجارة الطاقة الإيرانية، إضافة إلى احتمال فرض جولة جديدة من الإجراءات الاقتصادية الأميركية.

وهذا يفتح أمام واشنطن احتمال أن يتمكن الوقت، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، من تحقيق ما قد لا تتمكن حملة عسكرية كبرى أخرى من تحقيقه.

ووصف بيرمان الأزمة الاقتصادية الإيرانية بأنها قد تكون «العامل التحويلي»، قائلًا إن الخطر يزداد مع تراجع قيمة العملة وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات لا يمكن تحملها.

وقال: «هذا وضع غير قابل للاستمرار».

ولكنه حذر من أن التدهور الاقتصادي لا يؤدي تلقائيًا إلى اضطرابات سياسية. إذ يمكن لطهران محاولة تخفيف تأثيراته من خلال إجراءات تتعلق بالعملة وترتيبات تجارية وتدخلات اقتصادية أخرى.

وقال بيرمان إن ما تغير هو طبيعة القيادة التي تواجه هذه الضغوط. ووصف النظام الحالي بأنه أصبح أكثر تشددًا وعسكرة، ما يجعله أقل استعدادًا لإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية الداخلية.

ووصف الباحث الأول ومدير في معهد ماكدونالد-لورييه، كيسي باب، الوضع الحالي بأنه «حالة انتظار شديدة الغموض والهشاشة».

وقال إن واشنطن قد تجمع بين زيادة كبيرة في الضغوط الاقتصادية واستخدام قدرات عسكرية اختارت حتى الآن عدم توظيفها بالكامل.

ولكنه حذر من أن الحرب الاقتصادية تحمل تداعيات تتجاوز القيادة الإيرانية بكثير.

وقال: «هناك أيضًا كلفة إنسانية لذلك. الإيرانيون الأبرياء سيعانون من ذلك أيضًا، وهم يعانون بالفعل».

وأضاف باب أن الولايات المتحدة لا تريد بوضوح خوض حرب برية تقليدية مكلفة، في حين أن القيادة الإيرانية أظهرت مؤشرات محدودة على استعدادها لتقديم التنازلات التي تطالب بها واشنطن.

وقال: «سيتطلب الأمر على الأرجح شيئًا بالغ الأهمية حتى يتصرف النظام بشكل مختلف».

متى تبدأ المواجهات مجددًا؟
لم يقل أي من المحللين الذين أجريت معهم مقابلات إن الهدوء الحالي يعني انتهاء المواجهة العسكرية. بل ذهب بيرمان إلى أبعد من ذلك، وقال إنه يتوقع تجدد الضربات الأميركية ضد إيران.

وقال: «السؤال بالنسبة لي ليس ما إذا كانت الضربات ستتجدد أم لا، لأنني أعتقد أنها ستتجدد».

ويرى أن السؤال الأهم هو ما إذا كانت الهجمات المقبلة ستظل عمليات محدودة تهدف إلى استعادة الردع، والتي وصفها بأنها بمثابة «صفعات تحذيرية»، أم أنها ستشكل بداية لمرحلة كبرى جديدة من الحرب.

ووصف بيرمان المواجهة بأنها تتحول بصورة متزايدة إلى معركة إرادات طويلة الأمد، في تناقض مع ما قال إن واشنطن كانت تتصوره في البداية كصراع قصير يشبه حملتها في فنزويلا.

وهذا يخلق خطرًا آخر.

وقال إنه على خلاف فترة الحرب الباردة، تفتقر واشنطن وطهران إلى قنوات اتصال موثوقة ومخصصة تحديدًا لمنع المواجهات التكتيكية من التحول إلى صراع أكبر بكثير.

والنتيجة قد تكون "لا حرب ولا سلام".

وشبّه بيرمان الوضع الحالي بنهاية الفصل الثاني من مسرحية بثلاثة فصول، حيث يتباطأ الإيقاع مؤقتًا قبل أن يتسارع من جديد.

ولكن الهدوء الظاهر قد يكون خادعًا.

وكما شدد كريغ، قد تكون عمليات استخباراتية واستهدافات عسكرية واستعدادات أخرى جارية بعيدًا عن الأنظار. كما قد تكون الاتصالات الدبلوماسية أكثر تعقيدًا مما توحي به التصريحات العلنية المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران.

وقد يستمر الوضع القائم الظاهر لبعض الوقت. أما ما يجري تحته، وما الذي سيؤدي في النهاية إلى كسره، فمن الأصعب بكثير معرفة ذلك.

التفاوض مع واشنطن.. وكسر الحصار.. و"السيناريوهات الثلاثة.. والصدمة التضخمية

19 أغسطس 2026، 13:35 غرينتش+1
100%

تنوعت اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، بين تقييم حالة اللا حرب واللا سلم، والانقسام السياسي بشأن التفاوض المباشر مع واشنطن، وتثبيت ما سمته المكاسب العسكرية عبر ورقة مضيق هرمز والتمدد الإقليمي، بجانب التحذيرات من تفاقم التضخم بسبب رفع أسعار البنزين.

واستطلعت صحيفة "إيران" الرسمية آراء خبراء في حالة "اللاحرب واللا سلم"؛ حيث أكدوا أن الحرب أعادت تشكيل معادلات القوة، وأن إيران تواجه اختبارًا بين فرض رؤيتها للنظام الإقليمي أو الاكتفاء بمراقبة ترتيبات تفرضها قوى أخرى، وحذروا من كلفة هذا الوضع، مع الدفاع عن التفاوض لتثبيت المكاسب.

وفي المقابل دعت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة إلى التخلي عن مذكرة التفاهم مع واشنطن، والانتقال لكسر الحصار عبر الجمع بين قوة الميدان وحشد الشارع، معتبرة أن استمرار التعامل معها يبعث رسالة ضعف تشجع الخصم على الضغط. كما قال مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، عبر الصحيفة ذاتها، على أميركا فهم إيران من شوارعها؛ مشيدًا بالحضور الشعبي كضمانة للاستقلال، مؤكدًا أن إيران تقبل الحوار، لكن عزتها غير قابلة للتفاوض، على حد تعبيره.

وقد جدد إصلاحيون، بحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، الدعوة للتفاوض المباشر مع واشنطن مع انتهاء مهلة تفاهم إسلام آباد، باعتباره الحل الأمثل، وفي المقابل أكد المعارضون أن العودة للتفاوض دون ضمانات تنفيذية وآليات تحقق قد تعيد أخطاء الماضي.

وتسعى إيران، وفق صحيفة "آكاه" الأصولية، إلى تثبيت مكاسبها في مضيق هرمز عبر التفاوض مع عمان، التي تتعرض لضغوط أميركية خوفًا من تكريس النفوذ الإيراني على أهم ممرات الطاقة العالمية، ومِن ثمّ فقد تحول مضيق هرمز إلى اختبار حقيقي لمصداقية واشنطن وقدرة طهران على تحويل المكاسب العسكرية إلى دبلوماسية واقتصادية.

100%

وتداولت الصحف الإيرانية المختلفة رسائل رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في كلمته بافتتاح الجلسة العلنية للبرلمان عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث حذّر بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، من تحويل الحرب إلى ساحة سياسية، كما ربط فتح مضيق هرمز بتنفيذ أميركا لتعهداتها، ورفض رفع سعر البنزين، وطالب التلفزيون الرسمي بأن يكون مصدر أمل.

وأكد، بحسب صحيفة "جوان" الأصولية، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد وفرت فرصة لرفع الحصار، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وإعادة بناء القدرات الدفاعية، مشددًا على استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بالعدو بما يتناسب مع اعتداءاته.

وبدوره شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في لقاء عدد من المتخصصين في مجال الزراعة، على ضرورة إصلاح الهيكل الإداري للدولة، وأكد أن البيروقراطية وبخاصة في مجال الزراعة تعرقل علاج المشكلات. ونقلت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة عن الخبير الاقتصادي، محمد طبيبيان، قوله:" المشكلة الأساسية ليست نقص المعرفة أو الخبراء، بل هيكل اتخاذ القرار وهيكل المصالح، وتناقض رؤى التنمية منذ انتصار الثورة، ما يستدعي إصلاح آلية القرار وإيجاد انضباط مالي ونقدي وإعادة الثقة.

وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أداء الحكومة على خلفية تحول شعار الوفاق الوطني إلى تساهل مفرط مع المتشددين، الذين يسعون لعرقلتها، ودعت إلى الحزم مع المعرقلين والاستناد لدعم الناخبين، وحذرت من أن الوفاق الحقيقي يجب أن يكون مع المجتمع ومصالحه، لا مع التيارات المعرقلة.

وعبر صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية حذَّر البرلماني السابق، جلال رشيدي كوجي، من تحويل مشروع قانون مكافحة النفوذ إلى أداة لتقييد المواطنين وإسكات المنتقدين، في حين أن النفوذ الأخطر موجود داخل المؤسسات الحساسة، وانتقد تحويل مواجهة النفوذ إلى مواجهة المجتمع بدلاً من معالجة الثغرات الأمنية.

ولا تزال أزمة البنزين تحظى باهتمام الصحف الإيرانية، حيث طرحت صحيفة "جوان" الأصولية ثلاثة سيناريوهات، من بينها الإبقاء على الوضع الحالي، ورفع سعر البنزين الإضافي، وتطبيق نموذج البنزين للفرد عبر الرقم القومي، وشددت على أن التحدي ليس في الاختيار، بل في التنفيذ دون زيادة الضغوط المعيشية، مع استحضار احتجاجات 2019 كدليل على حساسية الملف اجتماعيًا.

وبدوره حذر الخبير الاقتصادي، محمد حقكو، عبر صحيفة "خراسان" الأصولية، من تحول تطبيق السعر الرابع إلى صدمة تضخمية، مؤكدًا أن المشكلة هي فجوة الاستهلاك والإنتاج، ورفع الأسعار المتسرع ليس حلاً للعجز الفوري. ومن جهته دعا الخبير مجيد شاكري إلى معالجة الهدر والتهريب، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وإصلاح التوزيع قبل أي زيادة سعرية.

100%

وفي صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية نفى الخبير الاقتصادي، محمد مهدي بهكيش، أن تعوض زيادة دعم الكوبون وحدها آثار التضخم المستدامة؛ لأن الحل مرتبط بزيادة الدخل الحقيقي وتحفيز الاقتصاد، وحذر من ربط دعم دائم بمصادر غير مستقلة كالنفط.

وإقليميًا، سلطت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الضوء على زيارته الأخيرة إلى بغداد، ونقلت عن الكاتب الصحافي عماد سليماني، قوله: "تهدف هذه الزيارة إلى احتواء الضغط الأميركي على فصائل المقاومة، ومنع حدوث فراغ أمني في كردستان العراق، بالإضافة إلى أبعاد اقتصادية وسياسية أخرى".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"آرمان ملي": ثلاثة سيناريوهات أمام إيران وأميركا بعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا

100%

في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، طرح محلل الشؤون الدولية، حشمت الله فلاحت‌ بيشه، ثلاثة سيناريوهات لمرحلة ما بعد انتهاء مهلة تفاهم إسلام، تتضمن: استمرار الحصار الأميركي والضغط الاقتصادي مما قد يدفع إيران لنهج هجومي عبر هرمز، أو استئناف العمل العسكري وهو الأقل احتمالاً لتبعاته، أو العودة للتفاهم مع رفع الحصار وفتح هرمز بوساطة عمان وتمديد الهدنة لمفاوضات.

وانتقد: "أداء دول المنطقة خلال فترة الستين يومًا، معتبرًا أنها لم تتمكن من توفير آلية تقود إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، فيما طغت الاستعدادات العسكرية على المسار الدبلوماسي".

وحذر من أن "استمرار الوضع سيؤدي لخسارة الجميع"، داعيًا الطرفين إلى "العودة لتفاهم إسلام آباد كطريق لتجنب أضرار أكبر".

"سياست روز": الحكومة تُحمّل الحرب فشلها الاقتصادي

100%

هاجم رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، الحكومة، واتهمها بالتهرب من مسؤولية الفشل الاقتصادي باستخدام ذريعة الحرب، مشيرًا إلى أن جذور الأزمة سبقت الحرب بارتفاع تضخم الغذاء لـ 105 في المائة والتضخم السنوي 68 في المائة رغم إيرادات نفطية وضريبية مرتفعة، مع انتقاد وعود زيادة دعم الكوبون غير المحققة وارتفاع الأسعار".

ورفض "اتجاه الحكومة إلى تطبيق سياسة تحرير الأسعار في اقتصاد لا تواكب فيه الأجور التضخم"، متسائلاً عن "ازدواجية المعايير في تبرير الزيادات الحكومية، ومتهمًا الحكومة بإدارة فاشلة أكثر من كونها نتيجة حتمية للحرب".

كما انتقد "التأخر في دفع مستحقات المتقاعدين، داعيًا لدراسة التجربة الروسية خلال الحرب، محملاً الحكومة مسؤولية استمرار الأزمة المعيشية".

"كيهان": الانتقال من الردع الدفاعي إلى "الهجومي"

100%

وفي حوار إلى صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، عبر رئيس منظمة التخطيط سابقًا، داود منظور، عن اعتقاده بأن التغييرات العسكرية الأخيرة، تعكس نموذج حوكمة جديدًا يقوم على مركزية القيادة، وبناء شبكات اجتماعية وربط الأمن والاستخبارات والتعبئة بالتكنولوجيا والخدمات، مع الانتقال من الردع الدفاعي إلى الردع النشط والهجومي وتعزيز التفوق المعلوماتي وسرعة الاستجابة.

وأشار إلى أن الأحكام تهدف إلى تقليل تعدد مراكز المسؤولية، وتقريب التخطيط الاستراتيجي من القيادة العملياتية، مع دور لـ "الباسيج" كشبكة مجتمعية لتنظيم المواطنين وجمع المعلومات ومواجهة التهديدات المركبة وتقديم الخدمات الاجتماعية".

ووصف "هذا النموذج بحوكمة القيادة الميدانية في المركز، وحوكمة شبكية- تعبوية في المجتمع، مشددًا على أن نجاحه يتطلب مشاركة شعبية نشطة واستثمارًا في القدرات المجتمعية وربط الأمن بالخدمات وتعزيز الثقة الاجتماعية".

"شرق": قانون "مكافحة النفوذ".. مواجهة الاختراق أم توسيع دائرة القيود؟

100%

استطلع تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية آراء السياسيين في مشروع قانون مكافحة النفوذ، وسط تحذيرات من اتساع نطاقه ليشمل المجالات العلمية والإعلامية، مما قد يخلط بين النفوذ المشروع والتجسس ويزيد العزلة والرقابة الذاتية.

وانتقد السياسي محمد علي أبطحي "الخلط بين العمل الإعلامي العلني والتجسس"، معتبرًا أن تقييد التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية قد يحرم طهران من إيصال روايتها، بينما يرى النائب محمود عباس ‌زاده أن "المشكلة ليست نقص القوانين بل تراكم التشريعات وضعف اكتشاف بؤر النفوذ الحقيقية".

وحذر السياسي والأكاديمي، جلال جلالي‌ زاده، من أن "المشروع قد يعزز النهج الأمني ويقيد الصحافيين والأكاديميين، مهددًا رأس المال الاجتماعي، ويخلص التقرير إلى أن المشروع قد يكون مسحًا لصورة المشكلة وليس علاج لمصادر النفوذ الحقيقية".

"مردم سالاري": التضخم يلتهم أجور العمال

100%

كشف تقرير لصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية عن فجوة حادة بين تكلفة سلة معيشة الأسرة العمالية (90 مليون تومان) والدخل الشهري (24 مليونًا)، مع انتقاد تعامل السلطات مع الأزمة كمراجعة إدارية، بينما يلتهم التضخم أي زيادة؛ حيث بلغ تضخم الغذاء 66 في المائة وأعلى للسلع الأساسية.

وينقل عن عضو المجلس الأعلى للعمل، علي خدائي "عدم كفاية زيادة الأجور بالنظر إلى سوء وضع العمال المعيشي"، بينما حذر خبير العمل، وحيد حاجي‌ زاده، من تحول مراجعة المزايا إلى إجراء شكلي، والانتقاد الأساسي أن السياسات تحمل العمال كلفة التضخم والعقوبات دون معالجة الجذور".

وخلص التقرير إلى أن "تأخير مراجعة الأجور يعني خفضًا إضافيًا للدخل الحقيقي، وأن استمرار الفجوة ينذر بتحويل أزمة التضخم من اقتصادية إلى أزمة اجتماعية ومعيشية عميقة".

تغييرات واسعة في القضاء الإيراني وتعيين مسؤولين متهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

19 أغسطس 2026، 13:08 غرينتش+1
100%

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إجراء تغييرات إدارية واسعة، عقب تأكيدات من المرشد مجتبى خامنئي. ومن بين المسؤولين الذين تولوا مناصب جديدة عدد من الشخصيات القضائية والأمنية التي سبق اتهامها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبالضلوع في قمع المواطنين وإصدار أحكام قاسية بحقهم.

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، بأن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، أصدر قرارات تعيين مديري عدد من قطاعات الجهاز القضائي.

وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، حمزة خليلي، إن التغييرات شملت مقر الجهاز القضائي وإدارات القضاء في المحافظات، وإن جزءًا كبيرًا منها لم يقتصر على مجرد نقل المديرين بين المناصب. وأضاف أن رؤساء الأجهزة القضائية في 14 محافظة سيجري تغييرهم أيضًا.

وبموجب القرارات الجديدة، عُيّن ذبيح الله خدائيان رئيسًا لمكتب رئاسة السلطة القضائية، وعلي دانش‌ آرا رئيسًا لمركز الحماية والاستخبارات، ونورالله سلطاني نائبًا قضائيًا لرئيس السلطة القضائية، وعلي أصغر جهانغير رئيسًا لمنظمة التفتيش العام، وحيدر آسيابي رئيسًا لمنظمة السجون.

كما عُيّن مهدي أميري أصفهاني نائبًا للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة، وسيد محسن موسوي رئيسًا لمركز تسوية المنازعات، وناصر عتباتي رئيسًا للسلطة القضائية في محافظة طهران، وسيد علي كاظمي متحدثًا باسم السلطة القضائية، مع احتفاظ الأخير برئاسة مركز أبحاث السلطة القضائية.

ونشرت "ميزان" أيضًا أسماء تسعة من الرؤساء الجدد للأجهزة القضائية في المحافظات. وتولى محمد علي ‌نجاد رئاسة الجهاز القضائي في محافظة أذربيجان الغربية، وجبار سبهري في إيلام، وعمران علي ‌محمدي في لورستان، ومسلم محمدياران في خراسان الشمالية، ومحبوب أفراسياب في زنجان.

كما عُيّن محمد باقر نريماني رئيسًا للجهاز القضائي في كهكيلويه وبوير أحمد، وحسين حسيني وردنجاني في تشهارمحال وبختياري، ومحمد جباري في كردستان، ومحمود إسبانلو في غلستان.

وقال خليلي: "إن اختيار المدعي العام التأديبي للقضاة لم يُحسم بعد، على أن يُتخذ القرار بشأنه خلال الأسبوع الجاري". وأضاف أن تغيير رئيس المحكمة العليا للبلاد جارٍ أيضًا، وأن الرئيس الجديد سيتم اختياره بعد استكمال الإجراءات القانونية والتشاور مع قضاة المحكمة.

سوابق المسؤولين الجدد واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان
يضم عدد من التعيينات الجديدة مسؤولين سبق أن شغلوا مناصب ارتبطت، وفق تقارير حقوقية، بقمع المحتجين، وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام والسجن، والتعامل مع السجناء، وفرض قيود على الحريات المدنية والسياسية.

وكان الرئيس الجديد لمكتب رئاسة السلطة القضائية، ذبيح الله خدائيان، قد تولى سابقًا رئاسة الجهاز القضائي في محافظتي لرستان وفارس. وخلال رئاسته لقضاء "فارس"، نُفذت عشرات أحكام الإعدام، من بينها إعدامات جماعية، إلى جانب تنفيذ أحكام جلد علنية وبتر اليد.

كما دافع خدائيان عام 2012 عن تنفيذ العقوبات في الأماكن العامة. وخلال الفترة نفسها، أصدرت محاكم فارس أحكامًا بالسجن بحق عدد من البهائيين والمتحولين إلى المسيحية على خلفية أنشطتهم الدينية.

أما علي دانش ‌آرا، فكان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس مركز الحماية والاستخبارات في السلطة القضائية، فيما لا تتوافر في المصادر العامة معلومات أوسع عن سجله ونشاطاته.

وشغل النائب القضائي الجديد لرئيس السلطة القضائية، نورالله سلطاني، مناصب عدة، بينها عضوية المحكمة العليا للقضاة، والعمل مساعدًا للمدعي العام في النيابة العليا التأديبية للقضاة، ورئاسة مركز الأبحاث الفقهية والقانونية التابع للسلطة القضائية، ورئاسة مؤسسة التعليم والبحوث القضائية.

أما الرئيس الجديد لمنظمة التفتيش العام، علي أصغر جهانغير، فسبق أن تولى رئاسة منظمة السجون، ومنصب المتحدث باسم السلطة القضائية، ونائب رئيسها للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة. وواجه، بسبب أدواره الإدارية في منظمة السجون والجهاز القضائي، انتقادات من منظمات حقوقية بشأن انتهاكات حقوق السجناء.

وكان حيدر آسيابي قد شغل رئاسة الجهاز القضائي في غلستان ومنصب المدعي العام في "سمنان" و"فارس"، وارتبطت فترة عمله بقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتعامل مع البهائيين والمتحولين إلى المسيحية والنساء في قضايا الحجاب. كما كان مدعيًا عامًا في فارس عند تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري.

وشغل مهدي أميري أصفهاني، قبل تعيينه نائبًا للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة، مناصب بينها نائب المدعي العام للبلاد، ونائب رئيس منظمة التفتيش العام، ورئيس منظمة التعزيرات الحكومية.

ويعمل سيد محسن موسوي في السلطة القضائية منذ عام 2002، وشغل مناصب بينها قاضي تحقيق، ورئيس محكمة، ومدعٍ عام، ورئيس جهاز قضائي في عدد من المدن، ونائب قضائي لرئيس الجهاز القضائي في فارس، والنائب الأول للمدعي العام للبلاد.

أما ناصر عتباتي فكان سابقًا رئيسًا للجهاز القضائي في محافظة أذربيجان الغربية، ورئيسًا للقضاء ومدعيًا عامًا في أردبيل. وخلال فترات عمله، جرى توقيف ومحاكمة محتجين وناشطين مدنيين وقوميين، واتُخذت إجراءات ضد النساء والمثليين، وصودرت ممتلكات على خلفية اتهامات سياسية وأمنية، كما صدرت ونُفذت أحكام قاسية، بينها إعدام سجناء سياسيين.

ويشغل المتحدث الجديد باسم السلطة القضائية، سيد علي كاظمي، رئاسة مركز أبحاث الجهاز أيضًا، وكان قد تولى سابقًا مناصب، بينها مستشار في محكمة الاستئناف، ونائب وزير العدل، وأمين المرجعية الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل.

وكان محمد علي ‌نجاد قد شغل سابقًا رئاسة الجهاز القضائي في أرومية، إلى جانب مناصب، بينها نائب قضائي ورئيس بالإنابة لمحاكم الاستئناف في أذربيجان الغربية، ورئيس الجهاز القضائي في ماكو. وخلال فترات عمله، وردت تقارير عن إصدار أحكام سجن وإعدام قاسية ومصادرة ممتلكات عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين.

أما محمد جباري فكان مدعيًا عامًا وثوريًا في مركز محافظة كردستان إيران، وخلال فترة عمله وردت تقارير عن قمع احتجاجات واعتقال ناشطين مدنيين وسياسيين. كما دافع عن إعدام مصطفى سليمي، السجين السياسي الكردي، وشايان سعيد بور الذي كان يبلغ 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وطالب بتشديد الإجراءات بحق النساء على خلفية الحجاب.

وأدرج الاتحاد الأوروبي جباري على قائمة العقوبات منذ عام 2022 بسبب ما وصفه بـ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

سوابق رؤساء الأجهزة القضائية الجدد في المحافظات
شغل جبار سبهري سابقًا منصب نائب تطوير تسوية المنازعات في الجهاز القضائي بإيلام، ورئاسة الجهاز القضائي في مهران.

كما تولى عمران علي ‌محمدي رئاسة فروع قضائية مختلفة في إيلام، ثم منصب نائب رئيس الجهاز القضائي ورئاسته لاحقًا، وله أيضًا خبرة في رئاسة الفرع 28 بمحكمة الاستئناف في محافظة طهران.

وكان مسلم محمدياران مديرًا عامًا للحماية والاستخبارات في منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة، وسبق أن ترأس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في خراسان الشمالية، وشغل منصب المدعي العام والثوري في مركز المحافظة، ونائب رئيس الجهاز القضائي لشؤون الوقاية من الجريمة.

أما محبوب أفراسياب، فسبق أن ترأس الجهاز القضائي في كهكيلويه وبوير أحمد، وكان نائبًا قضائيًا للجهاز القضائي في طهران ورئيسًا للمحاكم العامة والثورية في العاصمة.

ولمحمد باقر نريماني سوابق عمل في الجهاز القضائي بكرمانشاه، ولحسين حسيني وردنجاني في محاكم أصفهان، ولمحمود إسبانلو في النيابة العامة بغلستان والنيابة التابعة للمحكمة العليا.

وتأتي هذه التغييرات الواسعة في بنية السلطة القضائية، وتعيين عدد من المسؤولين الذين تُنسب إليهم سوابق في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تصاعدت فيه خلال الأشهر الماضية الضغوط القضائية والأمنية على فئات مختلفة من المواطنين في إيران.

وخلال العامين الماضي والحالي، أُلقي القبض على عشرات الآلاف خلال الاحتجاجات والحملات الأمنية، فيما واجه عدد كبير من المحتجين والناشطين السياسيين والمدنيين والصحافيين وأفراد الأقليات القومية والدينية وغيرهم من المواطنين أحكامًا قاسية بالسجن والإعدام، ومصادرة الممتلكات، وقيودًا قضائية أخرى.

"فايننشال تايمز": طهران تدرس توسيع نطاق الحرب إلى أوروبا إذا تصاعدت التوترات مع ترامب

19 أغسطس 2026، 12:42 غرينتش+1
100%

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مقربة من النظام الإيراني، أن طهران تدرس مهاجمة أهداف عسكرية أميركية في أوروبا، بهدف توسيع نطاق الصراع، في حال صعّد دونالد ترامب الحرب.

وقال مصدران مرتبطان بالنظام الإيراني للصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، إن طهران تدرس إمكانية استهداف منشآت أمييكية في دول جنوب شرق أوروبا، من بينها بلغاريا.

وكانت بلغاريا قد سمحت الشهر الماضي لطائرات التزويد بالوقود الأميركية باستخدام قاعدة "بزمير" الجوية.

وردّ مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقرير "فايننشال تايمز" في حديث لوكالة "رويترز"، قائلاً إن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن جميع أعضائه.

وأضاف: "كما رأينا سابقًا (خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يومًا)، نجحت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للناتو في أربع مناسبات في اعتراض صواريخ باليستية أُطلقت من إيران باتجاه تركيا. قدراتنا الردعية والدفاعية قوية وفعالة".

ولم تذكر "رويترز" اسم مسؤول "الناتو".

تهديدات طهران لقبرص وكابلات الألياف الضوئية في مضيق هرمز
أضافت "فايننشال تايمز" أنه في حال استئناف العمليات العسكرية الأميركية، فقد تكون قبرص أيضًا ضمن قائمة الأهداف الإيرانية.

وكانت قاعدة جوية بريطانية في قبرص قد تعرضت لهجوم بمُسيّرة في مارس (آذار) 2026.

وقالت مصادر مقربة إن إيران تدرس استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال تصاعد القتال.

وأوضحت "فايننشال تايمز" أن هذه التهديدات تشير إلى أن العديد من المسؤولين في النظام الإيراني يعتبرون استئناف الحرب أمرًا حتميًا، ويرون أن السؤال الوحيد هو متى ستبدأ.

واعتبرت الصحيفة أن تعيين شخصيات متشددة في مناصب سياسية وأمنية من جانب المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، يمثل مؤشرًا آخر على هذا التوجه.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 18 أغسطس الجاري، أن أي محادثات بين واشنطن وطهران غير جارية، وأنه لا توجد خطط لإجراء مفاوضات محتملة في المستقبل.

وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 17 أغسطس (آب)، عن مسؤول إيراني كبير أن طهران لا تعتزم تحمل الحصار البحري إلى أجل "غير محدد".

وقال المسؤول إن طهران قررت تغيير نهجها من الوضع "الدفاعي" إلى نهج "هجومي بالكامل"، وإن جميع مؤسسات إيران ستكون مستعدة لتصعيد التوترات في مضيق هرمز والمنطقة بأسرها إذا فشلت الدبلوماسية.

وكان الحرس الثوري قد هدد بريطانيا في وقت سابق ردًا على استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية بريطانية، وقال إن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على إيران ستكون "هدفًا مشروعًا".

إلى أي مدى يمكن أن تصبح تهديدات طهران ضد أوروبا عملية؟
قال مصدر مقرب من النظام الإيراني لـ "فايننشال تايمز" إنه إذا نفذ ترامب تهديداته السابقة بمهاجمة البنية التحتية في إيران، فإن طهران ستدرس توسيع نطاق الحرب.

وقال مصدر آخر إن إيران ستوسع نطاق هجماتها إلى خارج المنطقة وتستهدف أهدافًا في أوروبا إذا "ذهبت الولايات المتحدة بعيدًا جدًا".

ووصف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، سيدهارت كوشال، خطر شن إيران هجمات صاروخية على أهداف في أوروبا ومناطق أخرى بأنه "حقيقي، لكنه محدود".

وأضاف أن إيران قد تستخدم صواريخ باليستية متوسطة المدى، بما فيها صواريخ من عائلة شهاب، لمهاجمة منشآت أميركية في جنوب وجنوب شرق أوروبا، إلا أن دقة هذه الصواريخ وقدرتها التدميرية تتراجع على المسافات الأطول.

طهران سبق أن هددت بشن هجمات على أهداف بعيدة
ذكرت "فايننشال تايمز" أن طهران أظهرت في السابق استعدادها لمهاجمة أهداف على مسافات بعيدة.

وخلال الحرب التي استمرت 40 يومًا، أطلقت إيران صواريخ باتجاه "دييغو غارسيا"، وهي قاعدة عسكرية مشتركة أمريكية-بريطانية في المحيط الهندي. وتبعد القاعدة نحو 4 آلاف كيلومتر عن إيران، ولم يصب أي من الصواريخ الهدف.

ووصف مصدر مقرب من النظام الإيراني الهجوم الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، على قاعدة أميركية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين، بأنه "أدق هجوم بعيد المدى" نفذته طهران حتى الآن، معتبرًا أنه أظهر قدرة إيران على استهداف مواقع أبعد.

وقال مصدر مقرب من طهران في هذا السياق: "كان هذا الهجوم أيضًا رسالة إلى أوروبا. يمكن لأوروبا أن تصبح هدفًا للصواريخ، وعليها أن تعرف في أي جانب تقف في هذه الحرب. إن ارتكاب خطأ كبير جدًا، مثل مهاجمة بنيتنا التحتية، يمكن أن يؤدي إلى تجاوز الحرب حدود المنطقة وامتدادها إلى أوروبا".

وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قد حذر في 10 أغسطس الجاري من أن الصواريخ الباليستية الإيرانية يصل مداها إلى 4100 كيلومتر، ما يضع أجزاء واسعة من أوروبا، بما فيها باريس ولندن وبرلين وروما، ضمن مدى هذه الصواريخ.

"سي إن إن": ترامب يطوي صفحة التفاوض مع إيران ويتجه إلى "خنق النظام" تدريجيًا

19 أغسطس 2026، 09:57 غرينتش+1
100%

كتبت شبكة "سي إن إن" في تقرير تحليلي، الثلاثاء 18 أغسطس (آب)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ، بإصداره أمرًا بوقف أي مفاوضات، تحولاً جوهريًا في نهجه تجاه الحرب مع إيران، يقوم قبل كل شيء على الابتعاد عن التفاوض والانخراط المباشر في مواجهة النظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن ترامب حاول على مدى أسابيع، من خلال إبداء التفاؤل، تحويل التطورات الإيجابية في العلاقة مع إيران إلى واقع، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نجاحًا يُذكر، ويبدو الآن أنه يتجه إلى تبني نهج جديد.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن ترامب أصدر تعليمات إلى كبار مبعوثي إدارته بوقف محادثاتهم مع إيران. وأضاف مصدر مطلع أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا حلفاءهم السياسيين مؤخرًا بأنهم بصدد تغيير الاستراتيجية، والانتقال من نهج "سحق النظام الإيراني بأسرع ما يمكن" إلى استراتيجية "خنقهم تدريجيًا".

كما قال ترامب نفسه، يوم الثلاثاء 18 أغسطس، بدلاً من تكرار تصريحاته السابقة بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن اتفاقًا جديدًا بات قريبًا، إنه لا توجد في الوقت الراهن أي دبلوماسية أو مفاوضات تُجرى أساسًا.

ترامب: لا محادثات ولا مفاوضات مقررة مع إيران

كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا توجد أي مفاوضات أو محادثات جارية مع إيران، ولا توجد أي مفاوضات أو محادثات مقررة أيضًا. الحصار البحري مستمر بكل قوة، ومضيق هرمز مفتوح ونشط. وقد أزيلت جميع الألغام البحرية أو جرى تفجيرها. شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".

ولكن في الواقع، لا يزال المرور عبر مضيق هرمز محدودًا للغاية، ولا تزال السفن التي تعبر هذا الممر المائي الحيوي تتعرض لقذائف تطلقها إيران.

وبحسب "سي إن إن"، فإن ترامب، الذي يشعر بالإحباط بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى إعادة فتح هذا الممر المائي، ويواجه في الوقت نفسه تساؤلات متزايدة بشأن التكلفة التي تفرضها هذه الحرب غير الشعبية على الجيش الأميركي، "يتحدث الآن عن استعداده للابتعاد جزئيًا عن هذا الصراع".

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن ترامب أصدر تعليماته إلى فريقه المفاوض بوقف المحادثات والتواصل مع طهران. ويُعد نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أبرز أعضاء فريق ترامب المفاوض مع إيران.

لكن المسؤولين قالوا إن ترامب لا يزال مستاءً من رفض طهران تقديم تنازلات بشأن مطالبه. وهو يريد الامتناع عن العودة إلى المفاوضات إلى أن تبدي القيادة الإيرانية مؤشرات جديدة على استعدادها للتوصل إلى الاتفاق الذي يريده.

كوشنر يقدم تقييمًا أكثر تفاؤلاً

قبل يوم واحد من نشر ترامب رسالته على مواقع التواصل الاجتماعي، كان كوشنر قد قدم، خلال جولته في الشرق الأوسط، تقييمًا أكثر تفاؤلاً للمفاوضات.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "ربما أصبحت أوسع من أي وقت مضى".

وأضاف أن فريق التفاوض الأميركي على اتصال بأشخاص مختلفين داخل منظومة الحكم في إيران.

وقال: "إنهم يتفاعلون بجدية بالغة، وهذا أمر إيجابي تمامًا. نجري محادثات إيجابية ونشطة للغاية".

وقد أعلنت السلطات الإيرانية مرارًا أن الادعاءات بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة غير صحيحة. وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن غضبه من هذا النفي، وقال إن طهران تحاول التلاعب بالطرف الآخر، وإن المسؤولين الإيرانيين يبدون في المحادثات الخاصة رغبة كبيرة في التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق نفسه، نقلت "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب أصبح مستاءً خلف الكواليس من شكل الاتفاق الذي تحاول إيران التوصل إليه مع عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وعلى الرغم من أن عُمان شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ عقود، هدد ترامب هذا الأسبوع حتى بقصف هذه الدولة الخليجية في حال عارضت موقف واشنطن.

وكان ترامب قد قال، الاثنين 17 أغسطس، للصحافيين في المكتب البيضاوي: "لا أعتقد أنهم يتصرفون بشكل جيد للغاية، لكن يمكننا التعامل معهم بسهولة، تمامًا كما نتعامل مع الآخرين".

وتطل كل من إيران وعُمان على مضيق هرمز، ووفقًا لمسؤولين إقليميين، فإن الاتفاق المطروح سيقسم بين البلدين مسؤولية إدارة حركة السفن الداخلة إلى الخليج أو الخارجة منه.

وتسود داخل البيت الأبيض مخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي لم يُحسم بعد، إلى ترسيخ سيطرة إيران على هذا الممر المائي. ويرى بعض المسؤولين أن عُمان، خلال المفاوضات، انحازت إلى إيران أكثر من الولايات المتحدة بدلاً من أن تؤدي دور الوسيط المحايد.

ومن بين المقترحات التي يعارضها ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين فرض رسوم على السفن التي تعتزم عبور المضيق. ويصر ترامب على عدم السماح بأي رسوم أو مدفوعات أخرى، بينما تتضمن بعض صيغ الاتفاق المتداولة رسومًا تحت مسميات مثل حماية البيئة أو توفير الأمن.

ولا يتوافق ذلك مع تصور ترامب لطريقة عمل هذا الممر المائي. فهو يريد اتفاقًا يعيد وضع المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، عندما كانت حركة الملاحة تمر عبر هذا الممر الدولي دون قيود.

وقد أكدت إدارته مرارًا أن السماح لأي دولة بفرض سيطرة على المضيق من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة.

حرية الملاحة في مضيق هرمز تتحول إلى التحدي الرئيسي للحرب

أصبحت حرية الملاحة في مضيق هرمز الآن التحدي الرئيسي في الحرب، رغم أن ترامب أكد هذا الأسبوع أن هدفه الأساسي لا يزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وبحسب مسؤولين أميركيين، من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة قريبًا عقوبات جديدة وشديدة على إيران، وقد يتم ذلك خلال هذا الأسبوع. وقال مسؤولون عسكريون، من بينهم وزير الحرب، بيت هيغسيث، إن القوات الأميركية في المنطقة مستعدة لمواصلة حصار الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى.

لكن مسؤولين إيرانيين حذروا من أن صبرهم تجاه الحصار البحري المفتوح لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأنهم سيتبنون نهجًا هجوميًا إذا استمر الوضع على حاله.

ويعتقد ترامب وفريقه أن الضغط الاقتصادي على إيران سيجبر النظام في نهاية المطاف على قبول شروطه لإنهاء الحرب. وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن ترامب يتعرض لضغوط سياسية للخروج من الحرب، وقد أدى هذا التصور المتبادل إلى حالة الجمود الحالية.

ضغوط متزايدة على ترامب لإنهاء الحرب

تتزايد أيضًا الضغوط العسكرية على ترامب للتفاوض بشأن مخرج من الحرب. فقد أثار الانتشار الطويل وغير المسبوق للمعدات والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، اهتمامًا وانتقادات بسبب الضغط والاستنزاف اللذين يتعرض لهما الجنود والبحارة المنتشرون هناك.

كما أقر ترامب بأن مخزونات الولايات المتحدة من أكثر الذخائر تطورًا لم تعد، بعد ستة أشهر من الحرب، عند المستوى الذي يريده.

ومع ذلك، قاوم ترامب حتى الآن الدعوات المتزايدة من الجمهوريين للبحث عن سبيل للخروج من الحرب، مؤكدًا أنه لا يخضع لأي جدول زمني لإنهاء القتال.

ونشر ترامب، الثلاثاء، في رسالة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة لمضيق هرمز كُتب عليها "أراضي الولايات المتحدة"، وهي رسالة لا تشير، على الأقل، إلى انسحاب عسكري أميركي وشيك من المنطقة.