ضياع 11 مليار دولار.. شبكة فساد بوزارة الاستخبارات لبيع النفط الإيراني تضم نجل محسن رضائي

وعُقد الاجتماع في أعقاب التطورات الأخيرة، ومنها مقتل حميد رضا رجب زاده، وهو مدّاح ديني وناشط مؤيد للنظام في "الباسيج"، إضافة إلى تنامي تأثير شبكات التواصل الاجتماعي. ويكشف الاجتماع عن حالة من العجز لدى القادة المحليين في مواجهة الفضاء الإلكتروني.

ويُعد "مقر الإعلام والفضاء السيبراني" تجمعًا يضم عناصر إلكترونية ومؤيدين للنظام، ويعمل تحت إشراف الحرس الثوري.

ويتوافق التوجه السائد في الاجتماع مع تصريحات حديثة لقائد الحرس الثوري في "باكدشت"، إبراهيم كرمابدري، الذي أقر بأن معارضي النظام يستخدمون جميع إمكاناتهم، بما في ذلك العقوبات والاختراق والفضاء الإلكتروني، لضرب بنية الحكم.

100%

أزمة تسرب العناصر ومشروع "إجبارهم على الندم"

كان أحد المحاور الرئيسية للاجتماع هو التعبير عن القلق الشديد من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها العناصر الموالون للنظام.

وأشار مسؤول الاجتماع، في معرض حديثه عن مقتل حميد رضا رجب زاده، وهو مدّاح وناشط في الفضاء الإلكتروني تابع لـ "الباسيج"، إلى أن الحادث يمثل جرس إنذار بشأن استهداف العناصر "الثورية" في الفضاءين الواقعي والافتراضي.

وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الضغوط هو إثارة الشعور بالندم والعار بين عناصر "الباسيج" ورجال الدين في المساجد وقادة القواعد، وصولاً إلى دفعهم، من أجل القبول الاجتماعي والهروب من النبذ، إلى تبني مسار وأفكار المعارضين.

وكان شخص يُدعى السيد شهبازي قد أكد، في بداية الاجتماع نفسه، استمرار هذه الأزمات وعدم خمود الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، وتصاعد المواجهة بين المجتمع والقوات العسكرية.

من التنصت إلى التعرف على عناصر القمع بالذكاء الاصطناعي

خُصص جزء كبير من المحادثات للمخاوف الأمنية التي تنتاب المشاركين.

وأعرب قادة "الباسيج" في "باكدشت" عن قلق شديد من اختراق الأنظمة الأمنية وتسريب هويات العناصر الميدانيين.

وأعرب المتحدث الرئيسي في الاجتماع صراحة عن مخاوفه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا كيف يمكن لشبكات المعارضة استخدام هذه التكنولوجيا لاستخراج وجوه عناصر الباسيج من الصور الجماعية، ومِن ثمّ تحديد هوياتهم وبياناتهم الكاملة بهدف تنفيذ إجراءات انتقامية بحقهم.

ووصلت هذه المخاوف الأمنية إلى حد عدم ثقة مسؤول الاجتماع حتى بالهواتف المحمولة للحاضرين، إذ زعم أن تطبيقات مثل "تشات جي بي تي" الموجودة على هاتفه تقوم في تلك اللحظة بالتنصت الدقيق على محادثاتهم السرية.

أمر "فوق سري": تجسس إلكتروني على المواطنين وأفراد عائلاتهم

يكشف التسجيل الصوتي أن الشعور بالعجز أمام شبكات التواصل الاجتماعي دفع قادة هذه مؤسسة "الباسيج" إلى إصدار تعليمات أمنية هجومية ذات طابع أمني وشرطي.

وخلال الاجتماع، صدرت تعليمات تحت عنوان "فوق سري" إلى العناصر السيبرانية، تقضي بإلزامهم بمراقبة منصات مثل "إنستغرام" بدقة، وتوثيق أي نشاط احتجاجي أو مناهض للنظام يقوم به مواطنون في "باكدشت".

100%

وأكد مسؤول الاجتماع أن هذه المراقبة لا تستثني أحدًا، وطالب العناصر حتى في حال نشر أقاربهم، مثل أبناء العم أو أبناء الخال، محتوى احتجاجيًا، بأخذ لقطات شاشة من صفحاتهم وإرسالها إليه عبر تطبيق "إيتا"، مرفقة بمعلومات تفصيلية مثل اسم الأب ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وعنوان مكان العمل، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقهم.

الفضاء الإلكتروني.. المتهم في كل الأزمات من الغلاء إلى نتائج الانتخابات

في جزء آخر من الاجتماع، حمّل المتحدث بشكل مباشر فشل سياسات حجب الإنترنت مسؤولية الإخفاقات البنيوية والسياسية والاقتصادية في البلاد، مشيرًا خصوصًا إلى الوصول إلى الإنترنت وشبكات التواصل، ولا سيما "إنستغرام".

وقال إن حجب منصات مثل "إنستغرام" و"تلغرام" و"واتساب"، لم يؤدِ إلا إلى زيادة غضب المواطنين، معتبرًا الفضاء الإلكتروني العامل الرئيسي وراء أحداث، مثل الاحتجاجات، وارتفاع الأسعار، والتغيرات الثقافية، وحتى انتخاب رئيس البلاد، مسعود بزشكيان.

كما أشار إلى أن أجهزة استخبارات أجنبية، مثل "الموساد"، تستغل الوضع الاقتصادي، وتعمل عبر حوافز محدودة مثل الإنترنت المجاني والخوادم وإعدادات شبكات كسر الحجب، على تجنيد أعداد كبيرة من الشباب واستخراج المعلومات منهم عبر هذه المنصات.

توقعات واستنفار تحسبًا لاحتجاجات بسبب الوقود

في ختام الاجتماع، تحدث مسؤول الأمن السيبراني في الحرس الثوري بـ "باكدشت" بلهجة تحذيرية عن احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وعنيفة في المستقبل القريب.

100%

وتوقع اندلاع اضطرابات بسبب قضايا، مثل رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أنه في "الاضطرابات المقبلة" سينزل إلى الشوارع أشخاص لا يمتلكون حتى سيارات، لكنهم، بسبب الغضب والحقد المتراكم، سيهاجمون مباشرة رموز الدولة، مثل البنوك وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وخصوصًا عناصر "الباسيج".

وتشير محاور الاجتماع وتصريحات مسؤول "الباسيج السيبراني" إلى حالة استنفار كاملة، مقرونة بقلق عميق لدى المؤسسات العسكرية من تحول الاستياء المعيشي المتراكم في المجتمع إلى احتجاجات واسعة.

وشارك نحو 100 ألف شخص في الاستطلاع خلال 24 ساعة، وأجابوا عن سؤال: "إذا أتيحت لك الفرصة، هل ستهاجر من إيران؟".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 83 في المائة من المشاركين اختاروا "نعم"، مقابل 17 في المائة اختاروا "لا".

وتقدم هذه النسبة، إلى جانب التعليقات التوضيحية للمستخدمين، صورة عن الحالة الذهنية لشريحة كبيرة من المجتمع الإيراني، تجمع بين اليأس الاقتصادي، والإرهاق السياسي، والتعلق بالوطن، والتردد بين البقاء والمغادرة.

وتشمل العوامل التي تدفع الإيرانيين إلى الهجرة الأوضاع الاقتصادية، والقيود الاجتماعية، والوضع السياسي، وغموض آفاق المستقبل.

وكان معهد "إستاسيس"، ومقره واشنطن، قد أجرى في مارس (آذار) 2024 استطلاعًا أظهر أن نحو 76 في المائة من الإيرانيين يعتقدون أن الشباب في إيران لا يرون مستقبلاً ناجحًا لأنفسهم. وبلغت هذه النسبة 82 في المائة بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا.

اليأس في ظل الأزمة الاقتصادية

أشار عدد كبير من المستخدمين، في حديثهم عن قرار الهجرة أو البقاء، إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في العجز عن تأمين حياة طبيعية في إيران.

وكتب أحد المواطنين: "في السابق لم يكن لدينا المال للهجرة، والآن لا نملك المال للعيش في إيران".

وقال آخر إنه مع وصول سعر الدولار إلى 200 ألف تومان، لم يعد بإمكانه حتى الوصول إلى الحدود.

وأكد كثيرون أنهم لو امتلكوا المال، لهاجروا من أجل "حياة طبيعية، دون قلق، وبمستقبل يمكن التنبؤ به".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، بلغ عدد اللاجئين الإيرانيين، منذ بدء تسجيل طلبات اللجوء الرسمية عام 1980، نحو 4 ملايين و142 ألف شخص.

ووفقًا لتقديرات "إيران إنترناشيونال"، يُقدّر أن نحو مليوني إيراني آخرين غادروا البلاد عبر الهجرة القانونية، إضافة إلى اللاجئين.

ومع بلوغ عدد سكان إيران نحو 87 مليون نسمة، فإن واحدًا من كل 15 إيرانيًا يعيش خارج البلاد. فيما تقدر مصادر غير رسمية عدد الإيرانيين من الجيل الأول المقيمين خارج البلاد بأكثر من 8 ملايين شخص.

وظلت إيران خلال السنوات الأخيرة في صدارة الدول المصدرة للطلاب إلى الولايات المتحدة وأوروبا، كما تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إرسال طلاب الدكتوراه إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى استنزاف منهجي لرأس المال البشري.

تأييد واسع للهجرة بحثًا عن الكرامة وحياة بمستوى لائق

ركزت نسبة كبيرة من التعليقات على أن العمر والشباب فرصة لا تتكرر، وأن فرصة الاستمتاع بحياة بمستوى معيشي لائق محدودة.

وكتب أحدهم: "لدينا فرصة واحدة للحياة والشباب، ونتمنى أن نتمكن من قضائها في مكان نشعر فيه بالراحة".

وجاء في تعليق آخر: "أريد الهجرة من أجل حياة طبيعية وكرامة إنسانية. كنا وما زلنا نستحق أكثر من ذلك في وطننا".

ووصف بعض المستخدمين مدى رغبتهم في الهجرة بعبارات مثل: "نعم، حتى لو استطعت الذهاب من دون حقيبة وحتى سيرًا على الأقدام، فسأذهب".

وتكررت عبارة: "كم سنة نعيش حتى نظل ننتظر أن تتحسن إيران؟" مرات عديدة في التعليقات.

وقد دفعت الأزمات المستمرة في إيران كثيرًا من الإيرانيين إلى تحمل ألم البعد عن الأسرة والفوارق في اللغة والثقافة والمناخ، واعتبار الهجرة خيارًا جديًا من أجل مستقبل أفضل.

وكان ارتفاع التضخم، وتراجع القوة الشرائية، والبطالة أو نقص فرص العمل المناسبة، وتقلب سعر الصرف، وعدم القدرة على التخطيط على المدى الطويل، من أكثر الأسباب تكرارًا.

وكتب كثيرون أنهم، حتى مع امتلاكهم وظيفة ودخلاً، يشعرون بعدم وجود مستقبل اقتصادي واضح، وأن بإمكانهم تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والرفاه في دول أخرى.

كما تكررت القيود السياسية، والشعور بانسداد أفق إصلاح الأوضاع، واليأس من تحسن ظروف الحكم، بصيغ مختلفة في التعليقات.

وكانت القيود على الحريات الفردية والاجتماعية، والضغوط الثقافية، وغياب البيئة المناسبة لحياة طبيعية، من الأسباب الأخرى التي تكررت كثيرًا.

وأشار آخرون إلى تدني جودة الحياة، وتلوث الهواء، والمشكلات التعليمية والصحية.

الهجرة ليست "خيارًا" بل "اضطرار"

في المقابل، وصف بعض المواطنين الهجرة بأنها "استسلام" أمام النظام الإيراني، وشددوا على البقاء والمقاومة.

وأشارت بعض التعليقات التي حظيت أيضًا بتفاعل إيجابي من مواطنين آخرين إلى أن نظرتهم إلى الهجرة تغيرت بعد الاحتجاجات وعمليات القتل في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأنهم تعهدوا لأنفسهم بالبقاء والنضال والقيام بشيء ما.

وكتب أحد المواطنين في هذا السياق: "الهجرة تعني الاستسلام؛ بدلاً من ذلك، سنطرد الأجانب ونعيد بناء إيران".

وشدد مستخدم آخر قائلًا: "لا، من يجب أن يرحل هو النظام".

وأعاد عدد من المواطنين نشر عبارة "لماذا الرحيل؟ ابقَ واستعدها"، مستندين إلى أغنية "سرود زن" الشهيرة بصوت المغني مهدي يراحي.

وقد صدرت هذه الأغنية في ذروة "انتفاضة مهسا" (المرأة، الحياة، الحرية) في سبتمبر (أيلول) 2022، وتحولت إلى أحد رموز الاحتجاجات الشعبية.

الهجرة المشروطة

ربط كثيرون قرارهم ببقاء النظام الإيراني، فقال أحدهم: "إذا كانت إيران بخير، فلا، لكن مع وجود رجال الدين، نعم".

وقال آخر: "إذا استمر النظام الإيراني، فنعم".

وكتب ثالث: "إذا لم يتغير الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة، فسأرحل".

وظهرت في بعض التعليقات أيضًا مشاعر الانسداد، ومن بينها قول أحد المواطنين: "حلمي أن أهاجر، لكنني لا أستطيع الرحيل ولا البقاء".

وقال مواطن آخر: "ليتني لم أُجبر على الهجرة قط".

ويرتبط معدل الهجرة بعدة عوامل، من بينها "عوامل الطرد من بلد المنشأ" و"عوامل الجذب في بلد المقصد".

وكان عالم الاجتماع الإيراني، حسين قاضيان، قد قال في مقابلة مطولة مع "إيران إنترناشيونال"، إن عوامل الطرد من بلد المنشأ لطالما لعبت دورًا أكبر من عوامل الجذب في بلد المقصد في قرارات الإيرانيين المتعلقة بالهجرة.

وبناءً على ذلك، قال إنه مع تزايد عوامل الطرد، فمن المنطقي توقع ارتفاع معدل الهجرة أيضًا.

أسباب عائلية وشخصية

أشار بعض المستخدمين في تعليقات الاستطلاع إلى أسباب عائلية وشخصية وراء قرارهم بالهجرة أو العدول عنها.

وقالت بعض النساء خصوصًا، رغم أنهن تجاوزن مرحلة بناء مستقبلهن، إنهن يشعرن بالقلق بشأن مستقبل أبنائهن: "أما أنا فقد فات الأوان بالنسبة لي، لكن إذا كان عليهم البقاء هنا، أتمنى أن أتمكن من إنقاذ أطفالي".

وقال مواطن آخر إنه لولا والدته، لكان قد غادر إيران قبل 20 عامًا.

إغلاق الطرق والتشاؤم بشأن مسار الهجرة

أدى تعثر إجراءات الهجرة بسبب إغلاق السفارات أيضًا إلى زيادة اليأس لدى بعض المواطنين.

ومنذ "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل في يونيو (حزيران) 2025، توقفت أو أصبحت أنشطة بعض السفارات الأجنبية في إيران محدودة، كما توقفت إجراءات إصدار التأشيرات بالنسبة إلى كثير من الإيرانيين قبل اكتمالها.

وقال عدد من المستخدمين إن الهجرة هي "الرغبة القلبية" للنظام الإيراني من أجل "طرد الإيرانيين المعارضين من وطنهم".

وفي المقابل، تحدث عدد من الذين سبق لهم الهجرة، في تعليقاتهم على استطلاع "إنستغرام"، عن تجاربهم الإيجابية، وشجعوا الآخرين على تحسين مهاراتهم اللغوية واتخاذ خطوات نحو الهجرة.

وكتب أحد المواطنين: "لقد هاجرت، لكن لو عدت إلى الماضي، لرحلت مرة أخرى".

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، إن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم القيود الفنية ونقص الموظفين في قسم التأشيرات، وهما مشكلتان قائمتان منذ يونيو (حزيران) 2025.

وأضاف أن الجهود مستمرة لزيادة القدرة على استقبال طلبات المتقدمين الإيرانيين.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في يوليو (تموز) الماضي، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع سفارتها في طهران، أن السفارة لم تُغلق، لكن القسم القنصلي وقسم إصدار التأشيرات يعملان في الظروف الحالية بشكل طارئ وبطاقة محدودة.

وأكدت الوزارة أيضاً أن توصية برلين للمواطنين الألمان بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد لا تزال سارية.

أوضاع المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستمر دراسة طلبات التأشيرات الوطنية التي سبق تقديمها، ضمن الطاقة الاستيعابية المتاحة، كما يتم تسليم التأشيرات الجاهزة في طهران.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أيضاً أنه تم إنشاء مسار منفصل لمتقدمي تأشيرات "لمّ شمل الأسرة"، حيث تتواصل السفارة الألمانية في طهران مع الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار، لتلقي طلباتهم في إسطنبول، عبر برنامج المساعدة الأسرية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبموجب ذلك، ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للأشخاص الذين أُلغيت مواعيدهم السابقة بسبب العمليات العسكرية في إيران، وبعد ذلك سيستمر تحديد المواعيد وفقاً لترتيب التسجيل الأولي.

ومنذ 15 يوليو (تموز)، أصبح التسجيل في قوائم انتظار جديدة متاحاً أيضاً لعدة فئات من التأشيرات الوطنية، من بينها الطلاب والأطباء.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ تحديد المواعيد للأشخاص المسجلين في قوائم الانتظار الجديدة، كما أن التسجيل فيها لا يعني الحصول فوراً على موعد للتأشيرة.

توترات سياسية ومخاوف أمنية مستمرة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً جديداً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع توقف التقدم في المفاوضات بين الجانبين وتصاعد الخلافات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ودفع التعويضات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طالب، في 10 أغسطس الجاري، إيران بدفع تعويضات، وأمر بطرح هذا الموضوع في جميع المفاوضات المستقبلية مع طهران، وهو موقف زاد من الخلافات بين الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على منصة "إكس" أنه طلب من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، انخراط طهران بشكل بنّاء في المفاوضات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

وبحسب هذه المعلومات، التقى بزشكيان المرشد مجتبى خامنئي في المقعد الخلفي لسيارة وفي مكان غير معلوم. وكان بزشكيان قد قال، في منتصف مايو (أيار)، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات، إنه عقد لقاءً استمر ساعتين ونصف الساعة مع مجتبى خامنئي، مضيفًا أن اللقاء جرى "في أجواء ودية".

إلا أن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأن مكتب مجتبى خامنئي وافق على اللقاء بعد طلبات متكررة من بزشكيان وتهديده بالاستقالة، لكنه أُبلغ بأن الاجتماع، خلافًا للإجراءات المعتادة، لن يُعقد في المقر الدائم للمرشد.

ووفقًا للمصادر، نقل حراس أمنيون بزشكيان إلى مكان سري في موقع غير معروف داخل طهران، حيث التقى مجتبى خامنئي في المقعد الخلفي لسيارة تجارية ذات نوافذ داكنة.

وأضافت المصادر أن الحديث بينهما استمر بضع دقائق فقط، ثم طُلب من بزشكيان مغادرة المكان.

لم يُسمح له بالمصافحة ولم يرَ وجه خامنئي

وبحسب المصادر، لم يسمح حراس مجتبى خامنئي لبزشكيان بمصافحته، كما جرى اللقاء بطريقة لم يتمكن فيها الطرفان إلا من سماع صوت بعضهما البعض.

وقالت المصادر إن هذه المعاملة أثارت غضب بزشكيان، الذي اعتبرها مهينة.

وأضافت أن بعض العاملين في مكتب الرئاسة ذكروا أن بزشكيان، بعد عودته، تساءل عما إذا كان الشخص الذي قابله في المقعد الخلفي للسيارة هو المرشد الإيراني فعلًا، لأنه لم يسمع سوى صوته ولم يرَ وجهه.

ولم يتضح ما إذا كان هذا التساؤل نابعًا من غضبه، أم أنه كان يشك فعلًا في هوية الشخص الذي التقاه.

رفض طلب لقاء جديد

أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن بزشكيان طلب مؤخرًا عقد لقاء آخر مع مجتبى خامنئي، هذه المرة في مقر إقامة المرشد، إلا أن الطلب رُفض حتى الآن.

ومنذ نحو خمسة أشهر، عندما اختار مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني لم يُنشر له أي تسجيل صوتي أو مرئي.

وكان موقع صحيفة "همشهري" قد نشر، الأحد 2 أغسطس (آب)، مقطع فيديو قصيرًا زعم فيه أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية قادرة على تحديد مكان اختباء مجتبى خامنئي عبر تحليل طاقة الصوت، وترددات شبكة الكهرباء، والضوضاء الخلفية في أي تسجيل صوتي.

وأضاف الفيديو أن أجهزة الاستخبارات يمكنها أيضًا، من خلال تحليل رنين القناة الصوتية، استنتاج مدى إصابته أو مستوى توتره، وهو ما زاد من التكهنات بشأن حالته الصحية.

عراقجي: عدد قليل فقط التقوا مجتبى خامنئي

رغم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال قبل ثلاثة أسابيع إنه يعتقد بنسبة 90 في المائة أن مجتبى خامنئي قد قُتل، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخرًا أنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة في 9 يوليو (تموز) الماضي، إنه لم يلتقِ مجتبى خامنئي خلال هذه الفترة، وإن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص تمكنوا من لقائه.

وفي اليوم التالي، قال بزشكيان في خطاب إن عدد اللقاءات مع مجتبى خامنئي قد ازداد.

خرازي: إذا استقال بزشكيان مرة أخرى فستُقبل استقالته

في سياق متصل، قال محمد باقر خرازي، رئيس "حزب الله" الإيراني وشقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء علي خامنئي، في مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين 3 أغسطس، إن مجتبى خامنئي حذّر رسميًا وعلنًا من أنه إذا قدّم مسعود بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها.

كما كشف عن نية مجتبى خامنئي إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف خرازي أن بزشكيان قدّم استقالته أو هدد بالاستقالة 28 مرة، وقال: "كتب قائد الثورة (مجتبى خامنئي): إذا استقال بزشكيان مرة أخرى، فسوف نقبل استقالته. وقد أُعلن ذلك رسميًا، ولذلك تراجعوا وخففوا من مواقفهم، ولم يعودوا يهددون بالاستقالة".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ "إيران إنترناشيونال" في 31 مايو (أيار) الماضي أن بزشكيان أرسل رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي يطلب فيها التنحي عن منصبه.

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال خرازي إن مجتبى خامنئي يعتزم أيضًا إجراء تغييرات في فريق التفاوض الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفًا: "يريد قائد الثورة تغيير المجلس الأعلى للأمن القومي. سيتم نقل السيد ذوالقدر، وسيحل محسن رضائي مكانه. كما أُبلغ السيد عراقجي بأنه لا يحق له التدخل في المفاوضات إطلاقًا".

وختم خرازي بالقول: "لقد دخل الساحة بحزم. أنتم لا تعرفون الحاج آقا مجتبى. والده، القائد الشهيد، كان يجامل أحيانًا، أما هو فلا يعرف المجاملة إطلاقًا"، على حد تعبيره.

وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.

وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.

وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسين‌آبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.

وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.

وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.

اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.

وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.

وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.

وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.

ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.