تسجيل صوتي سري يكشف المستور.. مخاوف عميقة لدى "الباسيج" والحرس الثوري من عودة الاحتجاجات

وقال المجلس، في بيان نشره السبت 15 أغسطس (آب)، إنه شبكة "ديمقراطية ومتعددة وشاملة ونسوية"، مشيرًا إلى أن هدف تأسيسه هو تعزيز القوة السياسية للنساء وتنظيم حضورهن المستقل والفاعل والمؤثر في المجالين العام والسياسي في إيران.

وأوضح أعضاؤه أن النساء الإيرانيات شاركن لعقود في الصفوف الأولى من النضال ضد النظام الإيراني والتمييز بين الجنسين والعلاقات الأبوية، لكن هذا الدور المحوري لم يتحول بعد إلى حصة حقيقية ومؤثرة لهن في هياكل السلطة وعمليات صنع القرار السياسي.

وبحسب المجلس، تشكلت الشبكة لمواجهة الفجوة بين الحضور الواسع للنساء في الحركات الاجتماعية ومحدودية وصولهن إلى السلطة السياسية.

وبدأ "المجلس الثوري للنساء" نشاطه الأولي في 1 أبريل (نيسان) 2026، بمبادرة من خمس مؤسسات هن: سمانه سوادي، صنم دولتشاهي، مينا خاني، نعيمة دوستدار وياسمين فهبد.

وقالت مينا خاني إن سبب تأسيس المجلس يمكن اختصاره في "الفجوة بين الحضور الواسع للنساء في النضال والمجتمع، والحضور المحدود جدًا لهن في السلطة وصنع القرار السياسي".

وأضافت أن النساء كن في قلب التحولات الاجتماعية، ولا سيما في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، لكن هذا الحضور الاجتماعي لم يتحول بعد إلى قوة سياسية منظمة، محذرة من أن النساء قد يجدن أنفسهن مرة أخرى على هامش عملية تشكيل النظام السياسي المستقبلي، إذا لم يمتلكن تنظيمًا مستقلًا لإنتاج القوة السياسية.

وتضم قائمة المستشارين إلى جانب المجلس كلًا من هما هودفر، ونيرة توحيدي، ومهرانكيز كار، وشادي صدر، كما انضمت 14 ناشطة أخرى خلال المرحلة التأسيسية.

ويقول المجلس إن تشكيلته التأسيسية تسعى إلى جمع أجيال وتجارب وأصوات مختلفة في الحركة النسائية الإيرانية، بما يشمل الناشطات السياسيات والمدنيات والصحفيات والباحثات والناشطات في البيئة وحقوق الإنسان والحقوق الإثنية وحقوق مجتمع الميم.

الارتباط باحتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"
يعرّف المجلس تأسيسه بأنه امتداد للأفق السياسي الذي أوجدته احتجاجات "المرأة.. الحياة.. الحرية"، المعروفة بـ "انتفاضة مهسا" عام 2022.

ويقول المجلس إن استمرار الأفق السياسي الذي أوجدته الحركة يتطلب تنظيم النساء سياسيًا وضمان حضورهن المستقل والفاعل في هياكل وعمليات صنع القرار.

القوة السياسية للنساء

يعد مفهوم "القوة السياسية للنساء" أحد المحاور الأساسية في بيان تأسيس الشبكة، وهو لا يقتصر، بحسب المجلس، على زيادة عدد النساء بشكل رمزي في الأحزاب أو التحالفات أو المؤسسات السياسية.

ويعرّف المجلس القوة السياسية للنساء بأنها القدرة الحقيقية والمستدامة على التأثير في القرارات والمؤسسات والقوانين والسياسات وكيفية توزيع الموارد، بحيث لا تكون النساء مجرد موضوع للسياسات، بل صانعات للسياسة وصاحبات قرار ومؤثرات في توجهاتها.

وقالت نعيمة دوستدار إن المجلس لا يقصد بالقوة السياسية مجرد زيادة عدد النساء في الصور الجماعية أو إضافة عدد منهن إلى هياكل أنشأها آخرون، بل "القدرة الحقيقية للنساء على تحديد جدول الأعمال، واتخاذ القرارات، والقيادة، وتخصيص الموارد والتأثير في الهياكل السياسية".

وأكدت أن المجلس يؤيد المشاركة الفاعلة والمضمونة للنساء في المؤسسات والعمليات المتعلقة بمستقبل إيران والمرحلة الانتقالية، وأن مبدأ المساواة بالنسبة إليه مبدأ سياسي، وقد تكون آليات مثل الحصص النسائية ضرورية في ظل وجود عدم مساواة هيكلية.

وبحسب دوستدار، هناك اتفاق داخل المجلس على مبدأ المشاركة المتساوية للنساء والرجال، أي ألا تقل حصة النساء عن 50 في المائة في مؤسسات صنع القرار وهياكل المرحلة الانتقالية.

وأضافت أن موقف المجلس واضح: "لا ينبغي لأي هيكل سياسي يدّعي الديمقراطية أن يتمكن من اتخاذ قرارات بشأن مستقبل إيران من دون مشاركة حقيقية ومضمونة للنساء".

العضوية وهيكل صنع القرار

بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس، بدأت عملية العضوية للنساء اللواتي يلتزمن بأهداف المجلس ومبادئه وقيمه.

وقالت بروانه حسيني إن هيكل السلطة داخل المجلس يقوم على العضوية وآليات انتخابية، وإن صفة المؤسسة لا تمنح صاحبتها حقًا دائمًا في الحكم أو حق النقض.

وأوضحت أن جمعية الأعضاء تمثل أساس الشرعية التنظيمية، بينما تُشكّل لجنة التنسيق عبر انتخاب الأعضاء، ولها عضوان احتياطيان، فيما يُنتخب الأمين والمتحدث من داخل اللجنة.

وأضافت أن كل عضو مستوفٍ للشروط يمكنه المشاركة في الآليات الانتخابية، وأن المؤسسات لا يملكن المجلس أو مقاعد دائمة فيه، وبالتالي يمكن للأعضاء الجدد التأثير في تشكيل الهيئات المنتخبة، ومن ثم في قيادة المجلس.

ولا يزال المجلس في بداية نشاطه العام، فيما سيعتمد تأثيره المستقبلي، وفقًا للنص، على قدرته على استقطاب أعضاء جدد، وبناء آليات للمساءلة، والتواصل مع النساء داخل إيران، وتقديم مقترحات سياسية واضحة، والمشاركة الفاعلة في الحوارات والتحالفات المتعلقة بمستقبل البلاد.

وقالت سمانه سوادي إن نجاح المجلس خلال عامه الأول سيُقاس بقدرته على التحول من شبكة أولية إلى مؤسسة مستقلة ومستدامة ومؤثرة، قادرة على تنظيم النساء وإنتاج مطالب سياسية والتدخل لزيادة قوتهن وحضورهن في عمليات صنع القرار.

وأضافت أن المجلس يهدف كذلك إلى توسيع شبكته من حيث عدد الأعضاء والتنوع الجغرافي والاجتماعي والجيلي والسياسي، والتواصل مع الأحزاب والتحالفات والمؤسسات السياسية لتحويل مطالبه إلى التزامات أو تغييرات عملية، وتعزيز حضوره دوليًا كأحد الأصوات المنظمة للنساء والناشطات السياسيات الإيرانيات.

وقال زاكاني، يوم الأربعاء 12أغسطس (آب)، في مقابلة مصورة مع وكالة "دانشجو" التابعة لـ "الباسيج"، إن مجتبى خامنئي كان أحد أهداف الهجمات الأميركية والإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب الأخيرة، وإنه أصيب جراء سقوط صاروخ على مكان إقامته.

وأضاف: "في المبنى الذي تعرض لأضرار، أصاب الصاروخ مباشرة الطابق الذي كان يقيم فيه. كانوا يريدون قتله. وكان هو نفسه أحد أهداف الهجوم".

وبحسب رئيس بلدية طهران، فإن زهرا حداد عادل، التي كانت تعمل معلمة، قررت صباح يوم الهجوم التوجه إلى المدرسة متأخرة بسبب "الصداع"، ولذلك كانت في المنزل وقت وقوع الهجوم ولقيت حتفها.

ومنذ تعيينه ثالث مرشد للنظام الإيراني، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مراسم أو مكان عام، كما لم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة.

ولا تُنشر الرسائل المنسوبة إليه إلا بشكل مكتوب.

روايات مختلفة عن يوم الهجوم

تختلف تصريحات زاكاني عن التقارير السابقة بشأن مكان مقتل زهرا حداد عادل، زوجة مجتبى خامنئي.

وكان قد أُعلن في وقت سابق أنها قُتلت في الهجوم على بيت المرشد، إلى جانب عدد من أفراد عائلة علي خامنئي، من بينهم زوج ابنته، مصباح الهدى باقري كني، وابنته بشرى خامنئي.

كما قدم نائب مسؤول الاتصالات الدولية في مكتب المرشد الإيراني، محسن قمي، في وقت سابق رواية مختلفة عن كيفية نجاة مجتبى خامنئي.

وقال إن مجتبى خامنئي كان موجودًا أثناء الهجوم في المبنى نفسه الذي قُتل فيه الآخرون، لكنه خرج إلى الفناء قبل دقائق من سقوط الصاروخ.

تعيين رضائي يحمل رسالة إلى الولايات المتحدة

في جزء آخر من المقابلة، قال رئيس بلدية طهران، إن تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحمل "رسالة خاصة" إلى الولايات المتحدة.

وكرر زاكاني مواقف المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، قائلاً إن تعيين رضائي يظهر أن "عصر اضرب واهرب قد انتهى".

وبحسب قوله، فقد توسع "النظام الإسلامي في أنحاء العالم والمقاومة في المنطقة" خلال فترة حكم علي خامنئي التي استمرت 37 عامًا، كما ستصبح "الثورة" في عهد مجتبى خامنئي "أكثر ازدهارًا وأكبر".

ويُستخدم مصطلح "محور المقاومة" من جانب مسؤولي النظام الإيراني ووسائل إعلامها للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن.

زيادة نفوذ الشخصيات المتشددة

ذكرت شبكة "سي إن إن"، في 11 أغسطس الجاري، أن تعيين مجتبى خامنئي ست شخصيات متشددة في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة يشير إلى توجه الحكومة نحو سياسة خارجية أكثر هجومية وتشديد الأجواء الأمنية داخل إيران.

وهدد محسن رضائي، في 11 أغسطس، خلال لقائه السفير الصيني في طهران، بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تغيّر الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تنهي الحرب، وتدفع الأموال الإيرانية المجمدة، وتنهي الحرب في المنطقة بأكملها، بما في ذلك لبنان وغزة. وقد نُقلت شروط طهران الأخرى إليهم عبر وسطاء".

وبالتزامن مع استمرار الإجراءات التصعيدية الإيرانية، لا تزال آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غامضة، فيما تصاعدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق وشدة الاشتباكات في المنطقة.

وقالت عباسي، يوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، في مقابلة مع وكالة "إيسنا"، إن "نقص الاعتمادات" هو السبب الرئيسي وراء طول قائمة المتقدمين، موضحة أن مسؤولية تخصيص الموارد المالية في هذا المجال تقع على عاتق منظمة التخطيط والميزانية.

وأضافت عباسي أنه في حال تخصيص الاعتمادات، سيبدأ صرف بدل الرعاية للأشخاص المستحقين "في أسرع وقت ممكن".

وبحسب نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، فإن بدل الرعاية، وفقًا للمادة السابعة من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يُمنح فقط للأشخاص الذين يعانون إعاقة "شديدة وشديدة جدًا".

وفي 11 أغسطس الجاري، كتبت صحيفة "بيام ما"، في تقرير بعنوان "قائمة انتظار للحد الأدنى من متطلبات الحياة"، أن الدعم الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال بعيدًا بشكل كبير عن تكاليف معيشتهم الفعلية.

وبحسب التقرير، تستحوذ تكاليف العلاج وإعادة التأهيل والمعدات والتنقل والرعاية على جزء كبير من دخل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

وانتقد مدير حملة الأشخاص ذوي الإعاقة، بهروز مروتي، في مقابلة مع الصحيفة، طول قائمة الانتظار للحصول على بدل الرعاية، وقال إن التكلفة الفعلية لتوظيف مقدم رعاية تبلغ أضعافًا عدة قيمة الدعم الحكومي، ما يضطر الأسر إلى تحمل الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية بأنفسهم.

وحذر من أن تكاليف الخدمات العلاجية وإعادة التأهيل، وشراء معدات مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع، فضلًا عن تكاليف النقل، تفرض ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

دعم ضئيل في مواجهة تكاليف باهظة

ردت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية لشؤون إعادة التأهيل على الانتقادات المتعلقة بالفجوة الكبيرة بين بدل الرعاية وتكاليف الرعاية الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، قائلة إن المنظمة تتابع الموضوع، لكن بدل الدعم يجب دفعه وفقًا لقرار مجلس الوزراء و"في إطار الاعتمادات السنوية".

وأضافت عباسي، ردًا على التقارير التي تحدثت عن وقف بدل الرعاية لبعض الأشخاص، أن تغيير درجة الإعاقة من "شديدة وشديدة جدًا" إلى "متوسطة" يؤدي في "حالات قليلة" إلى وقف المدفوعات، لأن هذا البدل لا يُمنح لمن لديهم إعاقة متوسطة.

كما اعتبرت مشكلات الحسابات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أسباب توقف المدفوعات، وقالت إن هذه الحالات يجري حلها من خلال التشاور مع البنوك.

وكانت وكالة "إيلنا" الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق، في 13 يوليو (تموز) الماضي، بتأخر صرف بدل الرعاية وبدل شراء المستلزمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن المساعدات المعيشية لعدد كبير منهم توقفت منذ يونيو (حزيران) 2026 بحجة "عدم توفر الميزانية" لدى منظمة الرعاية الاجتماعية.

وأكدت "إيلنا" أن جذور الأزمة الحالية تكمن في "تجاهل" المسؤولين في إيران للفئات التي تحظى بدعم منظمة الرعاية الاجتماعية، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة.

مئات الآلاف ينتظرون المساعدات المعيشية

خلال الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم المشكلات الاقتصادية والارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والأدوية إلى فرض ضغوط إضافية على المواطنين الإيرانيين.

وقد أوجدت هذه الظروف تحديات أكثر خطورة، خصوصًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون بشكل مستمر إلى الخدمات الطبية وإعادة التأهيل والأدوية.

وقال مدير حملة الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقابلة مع "بيام ما"، إن من أصل نحو 600 ألف شخص يستوفون شروط الحصول على المساعدة المعيشية، لا يتلقى هذا الدعم سوى نحو 245 ألف شخص، بينما لا يزال أكثر من 300 ألف شخص على قائمة الانتظار.

وبحسب مروتي، يحصل جزء من المستفيدين من المساعدة المعيشية أيضًا على معاش شهري يبلغ نحو 2.1 مليون تومان.

وأضاف أن إجمالي هذين النوعين من الدعم يصل إلى نحو 10 إلى 11 مليون تومان، وهو مبلغ لا يتناسب مع تكاليف المعيشة والاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، إن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم القيود الفنية ونقص الموظفين في قسم التأشيرات، وهما مشكلتان قائمتان منذ يونيو (حزيران) 2025.

وأضاف أن الجهود مستمرة لزيادة القدرة على استقبال طلبات المتقدمين الإيرانيين.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في يوليو (تموز) الماضي، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع سفارتها في طهران، أن السفارة لم تُغلق، لكن القسم القنصلي وقسم إصدار التأشيرات يعملان في الظروف الحالية بشكل طارئ وبطاقة محدودة.

وأكدت الوزارة أيضاً أن توصية برلين للمواطنين الألمان بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد لا تزال سارية.

أوضاع المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستمر دراسة طلبات التأشيرات الوطنية التي سبق تقديمها، ضمن الطاقة الاستيعابية المتاحة، كما يتم تسليم التأشيرات الجاهزة في طهران.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أيضاً أنه تم إنشاء مسار منفصل لمتقدمي تأشيرات "لمّ شمل الأسرة"، حيث تتواصل السفارة الألمانية في طهران مع الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار، لتلقي طلباتهم في إسطنبول، عبر برنامج المساعدة الأسرية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبموجب ذلك، ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للأشخاص الذين أُلغيت مواعيدهم السابقة بسبب العمليات العسكرية في إيران، وبعد ذلك سيستمر تحديد المواعيد وفقاً لترتيب التسجيل الأولي.

ومنذ 15 يوليو (تموز)، أصبح التسجيل في قوائم انتظار جديدة متاحاً أيضاً لعدة فئات من التأشيرات الوطنية، من بينها الطلاب والأطباء.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ تحديد المواعيد للأشخاص المسجلين في قوائم الانتظار الجديدة، كما أن التسجيل فيها لا يعني الحصول فوراً على موعد للتأشيرة.

توترات سياسية ومخاوف أمنية مستمرة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً جديداً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع توقف التقدم في المفاوضات بين الجانبين وتصاعد الخلافات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ودفع التعويضات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طالب، في 10 أغسطس الجاري، إيران بدفع تعويضات، وأمر بطرح هذا الموضوع في جميع المفاوضات المستقبلية مع طهران، وهو موقف زاد من الخلافات بين الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على منصة "إكس" أنه طلب من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، انخراط طهران بشكل بنّاء في المفاوضات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

وقال عدد من المواطنين إن الاتصال بالإنترنت الدولي وبرامج تجاوز الحجب يواجه مشكلات خطيرة، فيما انخفضت سرعة الإنترنت في بعض المناطق إلى درجة أصبح معها استخدام خدمات عادية مثل "غوغل" صعبًا أو مستحيلًا.

وتشير روايات وردت من مدن مختلفة، خلال الأيام الأخيرة، إلى أن الإنترنت، الذي أصبح متاحًا للمواطنين بجودة منخفضة بعد أشهر من القيود، يواجه مجددًا اضطرابات شديدة.

وبالنسبة إلى المواطنين الذين عايشوا انقطاع الإنترنت لمدة 88 يومًا خلال الاحتجاجات وأيام الحرب، فإن الانخفاض مجددًا في سرعة الإنترنت وصعوبة الاتصال لا يمثلان مجرد مشكلة تقنية؛ إذ يطرح بعضهم، استنادًا إلى تجارب سابقة، تساؤلات ومخاوف بشأن القيود الجديدة التي قد تكون هذه الاضطرابات مقدمة لها.

وقال أحد المتابعين من "شيراز"، مشيرًا إلى وضع الإنترنت مساء 9 يناير (كانون الثاني) الماضي: "الإنترنت ضعيف ومضطرب للغاية. لا أعرف ما الذي يخططون له لنا مجددًا".

مواطنون: الإنترنت ينقطع أو يصبح شبه مستحيل الاستخدام

وقال متابع من محافظة مازندران، لـ "إيران إنترناشيونال" إن سرعة الإنترنت انخفضت بشدة في المنطقة، مضيفًا أن السكان غير قادرين على الوصول إلى أي تطبيق.

وقال مواطن آخر، مشيرًا إلى اضطراب الإنترنت والانقطاع المتكرر للكهرباء: "الإنترنت ضعيف جدًا، وأحيانًا ينقطع بشكل كامل، وهذا ناتج عن وضع الكهرباء غير المستقر".

وأفاد مواطن من "تبريز" بوجود "اضطراب شديد جدًا" في شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول التابعة لشركة "همراه أول"، وقال إن أيًا من برامج تجاوز الحجب التي يستخدمها لا يستطيع الاتصال.

وقال مواطن من "كرمانشاه"، مشيرًا إلى انقطاع الإنترنت والمياه والكهرباء في المدينة: "ومع ذلك، فإن قيمة الفواتير مرتفعة بشكل جنوني".

كما أفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" من "مهرشهر" في "كرج" بأن الإنترنت عبر شبكة "همراه أول" أصبح ضعيفًا إلى درجة يبدو معها أحيانًا وكأنه انقطع بالكامل.

وقال إن الوصول حتى إلى "غوغل" أصبح مستحيلًا.

الإنترنت "الاحترافي".. امتياز لفئات محددة

قال متابع آخر: "منذ نحو ثلاثة أيام، لا يمكن حتى الاتصال ببرنامج تجاوز الحجب بسبب سرعة الإنترنت هذه. في الواقع، لا يستطيع الاتصال سوى من لديهم الإنترنت الاحترافي، مقابل تكاليف تصل إلى عشرة أضعاف".

ويُقصد بـ "الإنترنت الاحترافي" الإنترنت غير الخاضع للقيود المتاحة لبعض الفئات، مثل الصحافيين، ويُشار إليه أيضًا باسم "الإنترنت الطبقي" أو "بطاقات SIM البيضاء".

ولا يتوفر هذا النوع من الإنترنت إلا لأشخاص محددين، فيما يضطر المواطنون الآخرون، حتى إذا أرادوا الحصول عليه بشكل غير قانوني، إلى دفع مبالغ تصل إلى ملايين التومانات.

وقد ألحقت اضطرابات الإنترنت الطويلة وانخفاض سرعته خلال الأشهر الماضية أضرارًا بالأعمال التجارية عبر الإنترنت وبالأشخاص الذين يعتمد دخلهم على الوصول المستقر إلى الإنترنت.

وتظهر في الرسائل، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أيضًا، علاقة واضحة بين انقطاع الكهرباء وفقدان الاتصال بشبكات الهاتف المحمول والإنترنت.

وكتب أحد المتابعين من طهران: "عندما تنقطع الكهرباء، تختفي بعد فترة تغطية شبكة الهاتف، ثم ينقطع الإنترنت".

وكان مواطنون قد أفادوا "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق، بأنه بعد الحرب وعودة الوصول إلى الإنترنت، أصبحت حزم الإنترنت عبر الهاتف المحمول الخاصة بهم تنفد بسرعة غير طبيعية.

وبحسب المستخدمين، فإنهم يضطرون، بسبب ما وصفوه بـ "سرقة" شركات الاتصالات، إلى دفع مبالغ أكبر خلال فترات زمنية أقصر مقابل كميات أقل من بيانات الإنترنت.