قائد حرس الحدود الإيراني: الحديث عن هجوم بري على أراضينا "محض خيال"

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، أن محمد آصف قال للصحافيين: "إن المؤشرات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من نوع من الاتفاق لإحلال السلام، وأن التطورات تتجه في صالح السلام".

وبالتزامن مع ذلك، وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى إيران للقاء مسؤولين إيرانيين. والتقى، يوم الثلاثاء، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزير النفط، محسن باك ‌نجاد، ووزير الداخلية، إسكندر مؤمني، ووزير الخارجية، عباس عراقجي.

وكانت شبكة "الجزيرة" قد نقلت في وقت سابق عن متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام جزء من حركة الملاحة البحرية وصلت إلى مرحلة متقدمة.

مطالب متبادلة بين طهران وواشنطن بشأن التعويضات

تُعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني أحدث حلقة في سلسلة من التقييمات المتناقضة بشأن مصير هذه المفاوضات. ففي الأيام الماضية، تحدث مسؤولون إيرانيون عن قرب التوصل إلى اتفاق، لكنهم في الوقت نفسه طرحوا شروطاً واسعة لإعادة فتح المضيق.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد اتخذ، يوم الاثنين 10 أغسطس، موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران، ورداً على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن مطالبة الولايات المتحدة بدفع تعويضات كأحد شروط العودة إلى المفاوضات، قال إن إيران يجب أن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين قُتلوا، بحسب قوله، في الهجمات والحروب وقمع الاحتجاجات الداخلية.

وقالوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 8 أغسطس الجاري، إن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بشروط أخرى، من بينها التعويض بالمثل عن انتهاكات الولايات المتحدة لتفاهم إسلام آباد.

كما كتب الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، في اليوم نفسه أن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم "تصحح" الولايات المتحدة سلوكها.

وقال إن هذا التغيير يجب أن يشمل الامتناع عن تهديد إيران، وإنهاء الحرب بشكل دائم على طهران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران، ودفع كامل تعويضات الحربين، وإلغاء العقوبات، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأكد مسؤولون إيرانيون، يوم الثلاثاء 11 أغسطس، مجدداً أن أي اتفاق محتمل مع عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز.

شروط رضائي لإعادة فتح مضيق هرمز

كتب محمد مخبر، مساعد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على منصة "إكس" أن العدو سيواجه، في كل مرة ينتهك فيها التزاماته ويعود إلى الحرب، ظروفاً أشد صعوبة وأكثر صلابة من السابق.

وأضاف أن "عقاب المعتدي سيستمر هذه المرة أيضاً، ولن يُفتح مضيق هرمز حتى تتحقق الشروط الإيرانية".

كما قال الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، خلال لقائه السفير الصيني، يوم الثلاثاء، إن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل بين طهران ومسقط بشأن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون منفصلاً عن مسألة إغلاق الممر المائي.

وقال رضائي: "على الولايات المتحدة أن تنهي الحرب، وتدفع الأموال الإيرانية المجمدة، وأن تنتهي الحرب في المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان وغزة".

وأضاف أن الشروط الأخرى لطهران نُقلت إلى الجانب الأميركي عبر وسطاء. كما وصف الاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين، إلى جانب عضوية البلدين في منظمة "شنغهاي" و"بريكس"، بأنه فرصة لتوسيع العلاقات بين الجانبين.

تراجع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني

كانت الشروط التي طرحتها إيران ورد ترامب عليها قد قلّصت التفاؤل الأولي في الأسواق بشأن التوصل سريعاً إلى اتفاق حول مضيق هرمز.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت، مساء الاثنين، قرب 87 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفع سعر هذا المؤشر بأكثر من 5 في المائة خلال ثلاث جلسات تداول. كما ارتفعت أسعار عقود الغاز الطبيعي الهولندية والبريطانية للتسليم في أقرب شهر بأكثر من 10 في المائة.

لكن بعد تصريحات وزير الدفاع الباكستاني بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق، تخلت أسعار النفط عن مكاسبها السابقة. وانخفض خام برنت بشكل طفيف خلال تداولات بعد ظهر الثلاثاء في لندن، ليتداول عند مستوى يزيد قليلاً على 87 دولاراً للبرميل.

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، كان نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر مضيق هرمز. ولا يزال مصير المفاوضات بشأن إعادة فتح هذا الممر المائي أحد العوامل الرئيسية وراء تقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى وثائق سرية ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأميركيين وإسرائيليين، إضافة إلى مصادر مقربة من حزب الله، بأن الحرب مع إسرائيل أضعفت بشدة الوضع المالي للجماعة المدعومة من إيران.

وكان حزب الله يعاني، حتى قبل هذه الحرب، مشكلات مالية ناجمة عن الصراعات السابقة.

وبحسب التقرير، نسقت الولايات المتحدة وإسرائيل جهودهما لإغلاق قنوات تمويل حزب الله، بالتزامن مع زيادة الضغوط على الحكومة اللبنانية للمضي نحو نزع سلاح الجماعة.

وباتت تداعيات هذه الضغوط المالية تظهر أيضًا في شبكة الخدمات الاجتماعية الواسعة التابعة لحزب الله، والتي تقدم خدمات الرعاية والدعم وتُعد أحد أهم مصادر نفوذ الجماعة بين الطائفة الشيعية في لبنان.

تخصيص المزيد من الموارد المحدودة للأنشطة العسكرية

على الرغم من شح الموارد، يخصص حزب الله جزءًا أكبر من ميزانيته المتاحة للنفقات العسكرية، ويحاول إعادة بناء قدراته التي تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية.

وتتزامن هذه الضغوط مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية بعد الحرب ونزع سلاح حزب الله.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت، في 10 أغسطس (آب) الجاري، بأنه لم يتم بعد تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات، لكنها قالت إن المحادثات تركز على انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتسوية الخلافات الحدودية.

وأكد يوسف الزين، المتحدث باسم حزب الله، أن الجماعة أوقفت دفع التعويضات التي كانت قد وعدت بها مؤيديها.

وقال إن نقص الموارد اللازمة لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب هو السبب وراء هذا القرار.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قدرت، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، أن إيران تقدم لحزب الله نحو 700 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ يشكّل جزءًا كبيرًا من ميزانية الجماعة.

ووفقًا لـ "نيويورك تايمز"، فقد زادت طهران مساعداتها المالية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن هذه الموارد الإضافية لا تزال غير كافية لتغطية تكاليف الحرب وإعادة بناء حزب الله.

تشديد الرقابة على شبكات تحويل الأموال

أفادت "نيويورك تايمز" بأن واشنطن دعمت تعيين كريم سعيد رئيسًا جديدًا لمصرف لبنان المركزي.

وبعد توليه منصبه، اتخذ سعيد إجراءات لمواجهة الشبكات المالية المرتبطة بحزب الله.

وبدأ مسؤولون لبنانيون التحقيق في عدد من شركات تحويل الأموال، كما عززوا الرقابة على التدفقات المالية. وأدت هذه القيود إلى زيادة صعوبة وصول حزب الله إلى النظام المصرفي وقنوات تحويل الأموال الرسمية.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أعلن في 16 يوليو (تموز) الماضي أن إدراج حزب الله اللبناني ضمن العقوبات المصرفية في العراق جاء في إطار التزام البنك المركزي العراقي بالتعليمات والعقوبات الدولية.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر في وقت سابق تعليمات إلى المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق العقوبات المتعلقة بحزب الله ضمن النظام المصرفي في البلاد.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في الأول من يوليو الماضي، أن أعضاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب" فرضوا، في إجراء منسق، عقوبات على خمس جهات و16 شخصًا مرتبطين بالشبكة المالية لحزب الله اللبناني.

وبحسب مسؤولين أميركيين، تهدف هذه العقوبات إلى الحد من وصول حزب الله إلى النظام المالي الدولي وإضعاف مصادر تمويله.

حزب الله يلجأ بشكل أكبر إلى شبكات التحويل غير الرسمية

في مواجهة هذه الضغوط، أصبح حزب الله يعتمد بشكل أكبر على شبكة تحويل الأموال غير الرسمية المعروفة باسم "الحوالة".

وبحسب التقرير، تُنقل أموال إيران عبر دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق، باستخدام هذه الشبكة.

وقد فرضت العقوبات الأميركية، والهجمات الإسرائيلية التي أفادت التقارير بأنها دمرت جزءًا من احتياطيات حزب الله من النقد والذهب، إلى جانب القيود المتزايدة على مؤسسة "القرض الحسن"، ضغوطًا غير مسبوقة على الجماعة.

ويمكن لاستمرار هذه الظروف أن يضع قدرة حزب الله على الحفاظ على نفوذه السياسي وشبكته الاجتماعية وقدراته العسكرية في لبنان أمام تحديات كبيرة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، إن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم القيود الفنية ونقص الموظفين في قسم التأشيرات، وهما مشكلتان قائمتان منذ يونيو (حزيران) 2025.

وأضاف أن الجهود مستمرة لزيادة القدرة على استقبال طلبات المتقدمين الإيرانيين.

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت، في يوليو (تموز) الماضي، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن وضع سفارتها في طهران، أن السفارة لم تُغلق، لكن القسم القنصلي وقسم إصدار التأشيرات يعملان في الظروف الحالية بشكل طارئ وبطاقة محدودة.

وأكدت الوزارة أيضاً أن توصية برلين للمواطنين الألمان بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد لا تزال سارية.

أوضاع المتقدمين للحصول على تأشيرة ألمانيا

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستمر دراسة طلبات التأشيرات الوطنية التي سبق تقديمها، ضمن الطاقة الاستيعابية المتاحة، كما يتم تسليم التأشيرات الجاهزة في طهران.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" أيضاً أنه تم إنشاء مسار منفصل لمتقدمي تأشيرات "لمّ شمل الأسرة"، حيث تتواصل السفارة الألمانية في طهران مع الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار، لتلقي طلباتهم في إسطنبول، عبر برنامج المساعدة الأسرية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبموجب ذلك، ستكون الأولوية في المرحلة الأولى للأشخاص الذين أُلغيت مواعيدهم السابقة بسبب العمليات العسكرية في إيران، وبعد ذلك سيستمر تحديد المواعيد وفقاً لترتيب التسجيل الأولي.

ومنذ 15 يوليو (تموز)، أصبح التسجيل في قوائم انتظار جديدة متاحاً أيضاً لعدة فئات من التأشيرات الوطنية، من بينها الطلاب والأطباء.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيبدأ تحديد المواعيد للأشخاص المسجلين في قوائم الانتظار الجديدة، كما أن التسجيل فيها لا يعني الحصول فوراً على موعد للتأشيرة.

توترات سياسية ومخاوف أمنية مستمرة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً جديداً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع توقف التقدم في المفاوضات بين الجانبين وتصاعد الخلافات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ودفع التعويضات.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد طالب، في 10 أغسطس الجاري، إيران بدفع تعويضات، وأمر بطرح هذا الموضوع في جميع المفاوضات المستقبلية مع طهران، وهو موقف زاد من الخلافات بين الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، على منصة "إكس" أنه طلب من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، انخراط طهران بشكل بنّاء في المفاوضات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

وقال عدد من المواطنين إن الاتصال بالإنترنت الدولي وبرامج تجاوز الحجب يواجه مشكلات خطيرة، فيما انخفضت سرعة الإنترنت في بعض المناطق إلى درجة أصبح معها استخدام خدمات عادية مثل "غوغل" صعبًا أو مستحيلًا.

وتشير روايات وردت من مدن مختلفة، خلال الأيام الأخيرة، إلى أن الإنترنت، الذي أصبح متاحًا للمواطنين بجودة منخفضة بعد أشهر من القيود، يواجه مجددًا اضطرابات شديدة.

وبالنسبة إلى المواطنين الذين عايشوا انقطاع الإنترنت لمدة 88 يومًا خلال الاحتجاجات وأيام الحرب، فإن الانخفاض مجددًا في سرعة الإنترنت وصعوبة الاتصال لا يمثلان مجرد مشكلة تقنية؛ إذ يطرح بعضهم، استنادًا إلى تجارب سابقة، تساؤلات ومخاوف بشأن القيود الجديدة التي قد تكون هذه الاضطرابات مقدمة لها.

وقال أحد المتابعين من "شيراز"، مشيرًا إلى وضع الإنترنت مساء 9 يناير (كانون الثاني) الماضي: "الإنترنت ضعيف ومضطرب للغاية. لا أعرف ما الذي يخططون له لنا مجددًا".

مواطنون: الإنترنت ينقطع أو يصبح شبه مستحيل الاستخدام

وقال متابع من محافظة مازندران، لـ "إيران إنترناشيونال" إن سرعة الإنترنت انخفضت بشدة في المنطقة، مضيفًا أن السكان غير قادرين على الوصول إلى أي تطبيق.

وقال مواطن آخر، مشيرًا إلى اضطراب الإنترنت والانقطاع المتكرر للكهرباء: "الإنترنت ضعيف جدًا، وأحيانًا ينقطع بشكل كامل، وهذا ناتج عن وضع الكهرباء غير المستقر".

وأفاد مواطن من "تبريز" بوجود "اضطراب شديد جدًا" في شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول التابعة لشركة "همراه أول"، وقال إن أيًا من برامج تجاوز الحجب التي يستخدمها لا يستطيع الاتصال.

وقال مواطن من "كرمانشاه"، مشيرًا إلى انقطاع الإنترنت والمياه والكهرباء في المدينة: "ومع ذلك، فإن قيمة الفواتير مرتفعة بشكل جنوني".

كما أفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" من "مهرشهر" في "كرج" بأن الإنترنت عبر شبكة "همراه أول" أصبح ضعيفًا إلى درجة يبدو معها أحيانًا وكأنه انقطع بالكامل.

وقال إن الوصول حتى إلى "غوغل" أصبح مستحيلًا.

الإنترنت "الاحترافي".. امتياز لفئات محددة

قال متابع آخر: "منذ نحو ثلاثة أيام، لا يمكن حتى الاتصال ببرنامج تجاوز الحجب بسبب سرعة الإنترنت هذه. في الواقع، لا يستطيع الاتصال سوى من لديهم الإنترنت الاحترافي، مقابل تكاليف تصل إلى عشرة أضعاف".

ويُقصد بـ "الإنترنت الاحترافي" الإنترنت غير الخاضع للقيود المتاحة لبعض الفئات، مثل الصحافيين، ويُشار إليه أيضًا باسم "الإنترنت الطبقي" أو "بطاقات SIM البيضاء".

ولا يتوفر هذا النوع من الإنترنت إلا لأشخاص محددين، فيما يضطر المواطنون الآخرون، حتى إذا أرادوا الحصول عليه بشكل غير قانوني، إلى دفع مبالغ تصل إلى ملايين التومانات.

وقد ألحقت اضطرابات الإنترنت الطويلة وانخفاض سرعته خلال الأشهر الماضية أضرارًا بالأعمال التجارية عبر الإنترنت وبالأشخاص الذين يعتمد دخلهم على الوصول المستقر إلى الإنترنت.

وتظهر في الرسائل، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أيضًا، علاقة واضحة بين انقطاع الكهرباء وفقدان الاتصال بشبكات الهاتف المحمول والإنترنت.

وكتب أحد المتابعين من طهران: "عندما تنقطع الكهرباء، تختفي بعد فترة تغطية شبكة الهاتف، ثم ينقطع الإنترنت".

وكان مواطنون قد أفادوا "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق، بأنه بعد الحرب وعودة الوصول إلى الإنترنت، أصبحت حزم الإنترنت عبر الهاتف المحمول الخاصة بهم تنفد بسرعة غير طبيعية.

وبحسب المستخدمين، فإنهم يضطرون، بسبب ما وصفوه بـ "سرقة" شركات الاتصالات، إلى دفع مبالغ أكبر خلال فترات زمنية أقصر مقابل كميات أقل من بيانات الإنترنت.

وذكرت الحملة، في بيان نشرته الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، أن أعضاءها نفذوا إضرابًا عن الطعام في 59 سجنًا خلال الأسبوع الـ 133 من نشاطها.

وأعرب أعضاء الحملة عن تقديرهم للفنانين وسائر فئات المجتمع الذين أعلنوا دعمهم لحركة "لا للإعدام" وعائلات المعدومين.

كما دعوا المواطنين، على غرار المتقاعدين الذين هتفوا خلال تجمعاتهم ضد عقوبة الإعدام، إلى الاحتجاج على "الإعدامات المنفلتة"، وإعلان دعمهم لحركة "لا للإعدام" وحملة "ثلاثاء لا للإعدام".

تصاعد أحكام الإعدام في إيران

كان متقاعدون في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، قد تجمعوا في 9 أغسطس الجاري، أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وطالبوا، إلى جانب مطالبهم المعيشية، بالإفراج عن السجناء السياسيين ووقف أحكام الإعدام.

كما أفادت قناة "خبرانه‌ ها" على "تلغرام"، التابعة للناشط المدني، مهدي محموديان، في 8 أغسطس الجاري، بأن نحو 100 شخصية معروفة، بينهم عشرات الفنانين والسينمائيين، استُدعوا إلى الأجهزة الأمنية أو النيابات، بعد احتجاجهم على إعدام المحتجين ونشر منشورات تحمل وسم "لا للإعدام".

وأضافت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن السلطات الإيرانية أعدمت، منذ 21 مارس (آذار) الماضي (بداية العام الإيراني) ما لا يقل عن 342 سجينًا، بينهم 10 نساء وشخصان كانا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري، أن ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران خلال نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، بينهم 27 شخصًا على صلة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فيما يواجه أكثر من 100 شخص آخر خطر الإعدام.

وبحسب إحصاءات منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم منذ بداية عام 2026 أكثر من 460 شخصًا في السجون الإيرانية.

وأشار أعضاء الحملة أيضًا إلى صدور أحكام بالإعدام الأسبوع الماضي بحق مجتبى دهبندي وكيانوش حمزه‌ای، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة "شيراز"، ووصفوا إجراءات محاكمتهما بأنها "غير عادلة وغير شفافة".

وقال البيان إن النظام الإيراني يسعى، من خلال تصعيد عمليات الإعدام، إلى بث الرعب والخوف في المجتمع وإسكات الاحتجاجات.

وأضاف أعضاء الحملة أن عددًا من السجناء الذين احتجوا على عقوبة الإعدام نُقلوا إلى زنازين انفرادية أو واجهوا ملفات قضائية جديدة.

وقال الصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان، رضا أكوانيان، لـ "إيران إنترناشيونال"، في 9 أغسطس الجاري، إن استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية وازدياد احتمالات عودة الاحتجاجات يدفعان النظام الإيراني، من خلال إصدار أحكام الإعدام، ولا سيما بحق المحتجين، إلى محاولة رفع تكلفة عودة المواطنين إلى الشوارع.

وأشارت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في إشارة إلى القضايا الجماعية المتعلقة بميدان عليخاني، وميدان "شهداء أصفهان"، وشانديز وأسفراين، إلى أن إصدار أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة بحق المتهمين يهدف إلى "ترهيب المجتمع"، لكنه يؤدي في المقابل إلى زيادة الغضب الشعبي.

كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين، ومصطفى تاج ‌زاده، وأبوالفضل قدیاني ومحمد نجفي ورضا ولي ‌زاده، وهم سجناء سياسيون، إلى جانب رئيسة جبهة الإصلاحات، آذر منصوري، خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا في بيانات ومواقف منفصلة بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.