مصدر إسرائيلي: ترامب ونتنياهو متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
وصف مصدر إسرائيلي مطلع، في حديث لـ "إيران إنترناشيونال"، اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان "جيدًا ومفيدًا للغاية"، مشيرًا إلى أن الطرفين كانا متفقين على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقال المصدر المطلع إن ترامب ونتنياهو تربطهما علاقات ودية ويتخذان القرارات جنبًا إلى جنب. وبحسب قوله، كان اللقاء ناجحًا لأن الطرفين كانا على تفاهم بشأن هدفهما المشترك.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد خلاف حول الهدف، ولكن هناك تباينًا في وجهات النظر بشأن طريقة الوصول إليه. وقال: "إسرائيل لا تجر أميركا إلى الحرب. نحن لا نملي على ترامب ما يتوجب عليه فعله".
كما أكد المصدر أن ترامب على دراية كاملة بسياسة نتنياهو المتمثلة في تحرير الشعب الإيراني من حكم "نظام الملالي"، ولم تكن هناك حاجة لإعادة طرح هذا الموضوع خلال اللقاء. وبحسب قوله، كان المحور الرئيسي للمحادثات هو الملف النووي الإيراني.
واختتم المصدر حديثه قائلاً: "بكل تأكيد نحن نريد إسقاط هذا النظام".
عقب إعدام عدد من المتظاهرين في أصفهان، وفي ظل احتمال إعدام معتقلين آخرين على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت مصادر مطلعة داخل إيران لـ "إيران إنترناشيونال" إن محاكم الثورة تنظر في قضايا متظاهري أصفهان بسرعة كبيرة، دون الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية.
وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.
وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسينآبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.
وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.
وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.
اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام
بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.
وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.
وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.
وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني، وأمير حسين ملكي، وعلي دشتي، وهم ثلاثة من المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في أصفهان، باتوا على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وفي ظل تصاعد موجة القمع في إيران، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي إلى أن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من عائلات السجناء الثلاثة التوجه إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وكان الثلاثة قد حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وقال المصدر المطلع إن قائم حسيني هو ابن عمة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي سبق أن أُعدم على خلفية القضية نفسها.
ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في إطار هذه القضية كلاً من كل محمد محمدي وعرفان أسفندياري في 19 يوليو الجاري، ثم أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو.
وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
ومن بين المحكومين الآخرين بالإعدام في هذه القضية: شروين باقريان، علي رضا سباهي، علي رضا رئيسي، أمير حسين إبراهيمي، وأبو الفضل إبراهيمي.
حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": نظام "ولاية الفقيه" ينصب المشانق يوميًا
أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الصادر اليوم اثلاثاء، أن عدد الإعدامات في إيران منذ 18 مارس (آذار) الماضي بلغ 303 حالات إعدام على الأقل.
وجاء في بيان الأسبوع الـ 131 للحملة: "إن نظام ولاية الفقيه الرأسمالي يواصل، غير آبه بالاحتجاجات المناهضة للإعدام، نصب المشانق يوميًا وسلب أرواح المواطنين".
وأضاف البيان أن السجين السياسي، مهدي خانكي، أُعدم خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عشرات السجناء في قضايا جنائية عامة، دون محاكمة عادلة وفي ظل تعتيم كامل.
كما حذرت الحملة من أن السلطة القضائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق خمسة سجناء سياسيين آخرين هم: عيسى تشاري، أمير حسن أكبري منفرد، سپهر أمير زاده، أكبر عرب زاده، ومهدي عرب زاده.
وخلال الأشهر الماضية، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
دعم لإضراب معتقلي سجن "قزل حصار"
جددت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دعمها لإضراب 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن "قزل حصار"، الذين يحتجون على أحكام الإعدام، مؤكدة أن إدارة السجن وسائر مسؤولي النظام "لم يستجيبوا حتى الآن لمطالبهم".
ودعت الحملة الضمائر الحية والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا صوت هؤلاء السجناء وجميع المحكومين بالإعدام في إيران.
وكانت الاحتجاجات في سجن قزل حصار قد بدأت في 13 يوليو الجاري، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.
كما أحيت الحملة ذكرى السجينين السياسيين، بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، اللذين أُعدما في 27 يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، فيما لا تزال السلطات الإيرانية تمتنع عن الكشف عن مكان دفنهما.
إضراب عن الطعام في 59 سجنًا
أعلن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دخولهم في إضراب عن الطعام داخل 59 سجنًا في أنحاء إيران، تضامنًا مع السجناء المحكومين بالإعدام، ومن أبرز السجون المشاركة: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، فرديس، طهران الكبرى، قرجك، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز، عادل آباد شيراز، زاهدان، تبريز، أرومية، مهاباد، سنندج، كرمان، نيشابور، إضافة إلى عشرات السجون الأخرى في مختلف المحافظات الإيرانية.
أفاد مصدر مطلع داخل إيران لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الأوضاع الصحية والطبية في سجن دستكرد بمدينة أصفهان، وسط إيران، وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن عددًا من السجناء توفوا نتيجة الإصابة بأمراض معدية.
وقال المصدر، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، إن عددًا من السجناء لقوا حتفهم، مساء الاثنين 20 يوليو، إثر إصابتهم بأمراض معدية، وإن إدارة السجن أخرجت جثامينهم ليلاً دون أي إعلان رسمي. وحتى الآن لم تُعرف الحصيلة الدقيقة للوفيات أو هويات الضحايا.
ووصف المصدر الوضع الصحي داخل السجن بأنه "لا يُصدق"، مشيرًا إلى إصابة عدد كبير من السجناء بعدوى في الجهاز التنفسي والصدر والرئتين، في وقت يواجهون فيه صعوبة شديدة في الحصول على الأطباء أو الأدوية، وحتى المضادات الحيوية الأساسية.
وأضاف أن السجناء الراغبين في مراجعة العيادة الطبية داخل السجن يتعين عليهم تسجيل أسمائهم مسبقًا، ولا يُسمح إلا لشخصين أسبوعيًا من كل غرفة تضم نحو 40 سجينًا بمراجعة المركز الطبي. ويأتي هذا التقييد رغم ورود تقارير عن انتشار الأمراض المعدية والتهاب السحايا (الحمى الشوكية) بين النزلاء.
ونقل المصدر عن عدد من السجناء وصفهم للأوضاع قائلاً: "طعام السجن قليل جدًا ورديء الجودة. ففي بعض الأحيان تُقسم دجاجة واحدة على 13 سجينًا، مع كمية محدودة من الأرز. وفي المقابل، يبيع متجر السجن مختلف السلع، بما في ذلك السجائر، وقوارير حفظ الشاي، والمشروبات، والقهوة، والوجبات الباردة والساخنة، بأسعار أعلى من المعتاد". وأكد المصدر أن السجناء محدودي الدخل يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وبحسب المصدر، توقفت أيضًا عملية توزيع "الميثادون" داخل سجن دستكرد، وأصبح السجناء الخاضعون لعلاج الإدمان يقفون يوميًا منذ الساعة السابعة صباحًا للحصول على أقراص "بي 2" (البوبرينورفين). وأضاف أن مسؤولي العيادة الطبية يقومون أولاً بسحق الأقراص قبل تسليمها إلى السجناء.
وأعرب المصدر عن قلقه من الإفراط في وصف دواء "البوبرينورفين" وما نتج عنه من اعتماد عدد من السجناء عليه، مؤكدًا أن غياب الإشراف الطبي وبرامج العلاج المناسبة أدى إلى تفاقم المشكلات الصحية والنفسية لدى السجناء.
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تدهورت الأوضاع الصحية في سجن دستكرد بأصفهان بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، مع انتشار واسع لمرض التهاب السحايا بين السجناء. وقال المصدر إن عددًا من النزلاء توفوا نتيجة الإصابة بالتهاب السحايا والعدوى.
ولا تقتصر الأزمة على سجن دستكرد وحده. ففي 13 يوليو الجاري، قال عدد من السجناء الأمنيين المحتجزين في العنابر 1 و2 و4 من القسم السادس في سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال" إنهم يفتقرون إلى أماكن نوم كافية، والمياه الساخنة، والأدوية، ما يجعلهم عرضة للإصابة بمختلف الأمراض.
وأضافت هذه المصادر أن عدد السجناء خلال الأشهر الأخيرة تجاوز الطاقة الاستيعابية لكل عنبر بما لا يقل عن الضعف.
كما أفاد عدد من السجناء السياسيين في العنبر السادس من السجن نفسه، في 7 يوليو الجاري، بانقطاع المياه، وتعطل أجهزة التكييف، وإغلاق الحمامات، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُستخدم وسيلةً للضغط عليهم.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن ليندسي وكريغ فورمن، الزوجين البريطانيين المعتقلين في سجن "إيفين" منذ أكثر من 18 شهرًا، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من شهرين وسط حرمانهما من الاتصال الهاتفي والرعاية الطبية، في وقت أضيفت فيه سنتان إلى مدة سجن كريغ فورمن.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"" إن الزوجين لا يزالان محرومين من إجراء المكالمات الهاتفية، ولا يُسمح لهما إلا بزيارة واحدة شهريًا. وأضاف أن إدارة السجن لم تنفذ حتى الآن وعدها بالسماح بإجراء اتصالات هاتفية بين عنابر السجن.
وأوضح المصدر أنه رغم استمرار الإضراب عن الطعام، فإن الطواقم الطبية لا تتابع الحالة الصحية للزوجين، إذ لا يقوم الممرضون بقياس ضغط الدم أو نسبة السكر أو إجراء الفحوصات الطبية لهما، في حين يُفترض عادةً فحص السجناء المضربين عن الطعام مرة أو مرتين يوميًا.
وكانت عائلة الزوجين قد أعربت، في 7 يوليو (تموز) الجاري عن قلقها من تدهور حالتهما الصحية، مشيرة إلى أن كريغ دخل أسبوعه التاسع من الإضراب، بينما دخلت ليندسي أسبوعها الثامن، وأن كليهما فقد قدرًا كبيرًا من الوزن.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحالة الصحية لليندسي تدهورت بشكل ملحوظ، إذ تعاني رعشة شديدة في اليدين، ودوارًا مستمرًا، وآلامًا مزمنة في المعدة، وضعفًا عضليًا.
كما بدأ الإضراب يؤثر في عينيها، إذ تشكو من ألم في محجري العينين وحساسية شديدة تجاه الضوء، حتى إن الإضاءة العادية داخل الغرفة أصبحت تسبب لها ألمًا وانزعاجًا.
وأضاف المصدر أن ليندسي معروفة بصبرها وعدم شكواها من متاعبها الصحية، إلا أن زميلاتها في السجن لاحظن التدهور الواضح في حالتها الجسدية.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، وبسبب تدهور وضعها وعدم وجود جهاز لقياس ضغط الدم داخل العنبر، اضطرت السجينات إلى الإلحاح على الممرضة للحصول على جهاز قياس الضغط، الذي أظهر أن ضغطها بلغ 90/60.
وأوضح أن وجود ممرضة في عنبر النساء لا يعني أنها تستطيع الوصول إلى السجينات المريضات أو المضربات عن الطعام، إذ تُمنع من دخول العنبر، ما يضطر السجينات إلى النزول عبر سلالم عديدة لإجراء الفحوصات، وهو أمر لم تعد ليندسي قادرة على القيام به بسبب حالتها الصحية.
كما كشف المصدر أن السفير البريطاني نقل قبل نحو شهر أدوية ومستلزمات صحية إلى السجن لصالح ليندسي وكريغ، إلا أن مسؤولاً في أمن سجن إيفين يُدعى سرلك تسلمها ولم تُسلَّم للزوجين حتى الآن، رغم الوعود المتكررة بأنها ستُسلَّم «في اليوم التالي».
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الزوجين بدآ إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال الهاتفي، ومن لقاء بعضهما البعض، ومن حقهما في الاستعانة بمحامٍ.
كما سبق أن ذكرت أن سلطات السجن شددت القيود عليهما بعد مقابلة أجرياها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد"، إذ منعت عنهما الاتصالات الهاتفية والزيارات واللقاءات مع المحامي، وهو ما أدى إلى بدء الإضراب.
وكانت عائلة فورمن قد طالبت الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية مستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية، والعمل على الإفراج عنهما.
إضافة عامين إلى حكم كريغ فورمن
ذكرت وكالة " رويترز"، نقلاً عن عائلة فورمن، أن المحكمة أضافت عامين إلى حكم السجن الصادر بحق كريغ فورمن؛ بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام.
وقال جو بينيت، نجل ليندسي فورمن والمتحدث باسم العائلة، إن السلطات أبلغت كريغ بأنه سينقل للقاء محاميه، لكنها اقتادته بدلاً من ذلك إلى القاضي، حيث أُبلغ هناك بزيادة مدة سجنه عامين.
وأضاف بينيت أن كريغ لم يُتح له الاستعانة بمحامٍ أو مترجم، كما لم يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه.
وكانت عائلة الزوجين قد أعلنت سابقًا أن ليندسي وكريغ فورمن حُكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة «التجسس»، وهي تهمة ينفيانها، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تتابع بشكل عاجل مع السلطات الإيرانية مسألة زيادة الحكم الصادر بحق كريغ فورمن.
يتصدر الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 11 يوليو (تموز)، مشهد سياسي مشحون بالتوتر؛ بعد التصعيد الأميركي- الإيراني الأخير، وسط وساطات لاحتواء الأزمة دون حلول قريبة، في ظل "التفاهم الهش" مع واشنطن، بجانب تراجع البورصة والحديث مجددًا عن قيود الإنترنت وتهميش البرلمان.
وأوردت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة هجوم خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبوترابي فرد، على الولايات المتحدة، التي اتهمها بانتهاك "مذكرة التفاهم"، وأكد أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف بتدخل أميركي في مضيق هرمز، واعتمادها مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
واستعرض تقرير لصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية موقف الفاعلين الدوليين، مثل الصين والدول الخليجية من مضيق هرمز، الذي تحول إلى ساحة تنافس جيوسياسي واقتصادي، وانتقد محدودية الاستفادة الإيرانية من المضيق.
وأكد تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية فشل الضغوط الأميركية في تقويض السيطرة الإيرانية على هرمز، وتعثر الرهان الأميركي على القوة العسكرية والدبلوماسية، مؤكدًا أن خطاب التهديد لم يغير موازين الردع أو يدفع إيران لتقديم تنازلات.
وربط تقرير لصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة بين تراجع الملاحة في هرمز والتلويح الأميركي بإعادة فرض الحصار، معتبرًا أنه سلاح ذو حدين في ظل قدرة إيران على التأثير بأمن المضيق، وأكد أن التصعيد كشف حدود النفوذ الأميركي في إدارة الممرات.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية كشف محلل الشؤون الدولية، مهدي يزدي، عن تكثيف الوسطاء اتصالاتهم مع طهران وواشنطن؛ لاحتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض، وسط أزمة ثقة عميقة، فيما تبدو فرص استئناف المفاوضات مرهونة بوقف التصعيد العسكري وتقديم ضمانات متبادلة.
وترى صحيفة "قدس" الأصولية أن تفاهمات خفض التصعيد لا تزال شكلية، وتواجه خطر الانهيار، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والعقوبات، وفشل الولايات المتحدة في تغيير الوقائع الميدانية، وهو ما يعكس استمرار سياسة إدارة الازمة بدل حلها.
ورصد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية مسار العلاقات بين طهران وواشنطن منذ توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرًا أن التطورات اللاحقة كشفت عن هشاشة الاتفاق، مؤكدًا أن المشهد الحالي يعكس مرحلة تجمع بين الردع والضغوط والدبلوماسية، مع بقاء أي انفراج رهنًا بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة المتفاقمة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية تتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم، وسط تصاعد الشكوك الإيرانية بجدوى التفاهمات في ظل توظيف واشنطن للضغوط العسكرية والسياسية بالتوازي مع الدبلوماسية.
وساهمت، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، تطورات ما بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، وأعادت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر، بما يستوجب مراجعة الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع أميركا. ودعا إلى توسيع أدوات الردع عبر استهداف المصالح الاقتصادية واللوجستية الأميركية وحلفائها.
وترى افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن القوة الإيرانية لا تكمن في الصواريخ أو السيطرة على هرمز، بل في وحدة المجتمع والتفافه حول الدولة، واعتبرت المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل بمثابة رصيد سياسي ينبغي توظيفه لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وركز تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تصوير مراسم تشييع المرشد كحدث استثنائي وتجديد للبيعة لنهج المقاومة، معتبرًا المشاركة المليونية في طهران والنجف أكبر تشييع في التاريخ ورسالة رفض لأي تفاوض مع واشنطن.
وفي صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، رسم الكاتب الإيراني، محمد جواد أخوان، صورة تمجيدية للمرشد الراحل، علي خامنئي ووصفه بالقائد المظلوم المقتدر، وأكد أن عملية اغتياله وحجم المشاركين في مراسم التشييع، كشفت حجم تأييده الشعبي، معتبرًا أن تقييمه الحقيقي سيُترك للأجيال القادمة.
وعزا النائب السابق والناشط الإصلاحي، محسن رهامي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، نجاح المرشد الراحل في إدارة الدولة، للخبرة المتراكمة، والجرأة في القرار، والرؤية الاستراتيجية، والاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار مشروع عضو البرلمان، حميد رسائي، بشأن تشديد قيود الإنترنت انتقادات واسعة، إذ اعتبره المعارضون إحياءً لسياسة الحجب الفاشلة التي تفتقر للأدلة التقنية، وتتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية دون جدوى أمنية، مما يوسع فجوة الثقة مع المواطنين.
وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة ذاتها، عن تراجع مكانة البرلمان من رأس السلطات إلى هامش القرار، نتيجة التعديلات الدستورية والمجالس الموازية كالمجلس الأعلى للأمن القومي، مما أضعف أدواته الرقابية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط المحلل الاقتصادي، عباس قاري، تراجع بورصة طهران وفقدانها 25 ألف نقطة بالتوترات السياسية، مع خروج سيولة ضخمة وغلبة البيع على الشراء، محذرًا من تداعيات استمرار عدم الاستقرار على ترسيخ هشاشة السوق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": خلافات تفسير البنود تهدد مصير "مذكرة التفاهم"
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية يرى باحث العلاقات الدولية، رحمن قهرمان بور، تحول الخلاف بين إيران وأميركا من بقاء "مذكرة التفاهم" إلى تفسير بنودها، خاصة إدارة الملاحة في هرمز، حيث تتمسك طهران بدور رئيسي، بينما تعتبر واشنطن ذلك مخالفًا لقانون البحار، مما يعرض الاتفاق للانهيار.
وأضاف: "إن واشنطن تواجه ضغوطًا وانتقادات داخلية؛ في وقت تعمل فيه إسرائيل على توظيف هذه الانتقادات لإضعاف مسار التفاوض مع طهران، فيما تسعى واشنطن عمليًا لتقليص السيطرة الإيرانية عبر استهداف البنية البحرية والاتصالية المرتبطة بالمضيق".
وتابع: "إن الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة رهن بموازين القوى والانتخابات الأميركية، مع توقع استمرار احتكاكات محدودة بدل حرب مفتوحة، مما يجعل مستقبله مرهونًا بتطورات سياسية أكثر منه بنصوص التفاهم".
"شرق": الممرات الشمالية بدائل مؤقتة لا تعالج أصل الأزمة
استنتجت الباحثة الاقتصادية، كيميا نعمت الله، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، من استهداف أميركا جسر آق قلا الجنوبي، لم يكن مجرد عمل عسكري، بل رسالة استراتيجية تفيد بأن الممرات الشمالية البديلة ليست محصنة ضد الهجمات، مما يقيّد خيارات إيران التجارية ويضعف جدوى التحول نحو الشمال".
وأشارت إلى "اصطدم هذا التحول بواقع لوجستي معقد، إذ لا تتجاوز طاقة الموانئ الشمالية جزءًا محدودًا من الجنوبية، مع ضعف البنية التحتية وتقادم السكك الحديدية واختناقات جمركية، بينما يعتمد 85 في المائة من التجارة على الموانئ الجنوبية".
وأكدت أن "الرهان على الممرات الشمالية حل طارئ محدود، يكشف إخفاقًا في تحصين البنية اللوجستية، ويتطلب معالجة الأزمة خفض التوترات ورفع القيود التجارية بدل التعويل على بدائل غير مؤهلة لتعويض الدور الحيوي للجنوب".
"اقتصاد سرآمد": الصراع على النفوذ في مضيق هرمز
ناقش تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية مقترحًا عمانيًا لتطبيق نموذج الإدارة المشتركة لمضيق "ملقا" على "هرمز"، لتوفير إطار تعاون في السلامة البحرية والخدمات اللوجستية، لكنه ينتقد تحويل المضيق إلى ساحة صراع بدل بناء آلية إقليمية تشاركية.
وأكد التقرير "تجاوز الخلاف حرية الملاحة إلى الصراع على النفوذ"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتقاضي مقابل الخدمات لا رسوم عبور، بينما تستفيد عمان من التموين البحري دون إدارة جماعية للمضيق أو حماية بيئته".
وخلص إلى أن "نجاح النموذج مرهون بتجاوز الخلافات السياسية والقانونية، وإلا فسيظل مستقبل المضيق معلقًا بين التعاون الإقليمي وصراع موازين القوى، مما يعرقل تحقيق الأمن البحري وتوزيع المنافع اقتصاديًا".
"إيران": انفتاح مؤقت.. أم ورقة ضغط؟
ترى الخبيرة المصرفية الدولية، شهرزاد مشيري، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أن تراجع أميركا عن الترخيص النفطي العام واستبداله بترخيص انتقالي لمدة 10 أيام بدل 60 يومًا، يعكس توظيفًا للتراخيص كأداة ضغط مرتبطة بالمفاوضات لا انفراجًا مستدامًا في العقوبات.
وأوضحت أن "الترخيص الجديد يمنع صفقات جديدة ويُعيد تجميد الأموال في حسابات أميركية مع إلغاء إعفاءات سابقة، مما يزيد تعقيدات التنفيذ، ويُرسل رسالة بأن أي حوافز اقتصادية قابلة للسحب السريع".
وأضافت أن "التراخيص ليست ضمانة لانفراج دائم، بل أدوات تنظيمية مؤقتة تستخدمها واشنطن لإدارة العقوبات والتأثير في المفاوضات، مما يجعل التسهيلات الاقتصادية رهينة بالحسابات السياسية الأميركية".