وبعد إعدام عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي، وهما اثنان من المحكومين في القضية، دعوا السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين العشرة الآخرين وإلغائها.
وفي بيان نُشر يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، أكد الخبراء أن إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 شخصاً في جلسة محاكمة واحدة، عُقدت بشكل غير علني ودون شفافية بشأن المسؤولية الفردية لكل متهم، يشكل انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن هؤلاء الشبان الاثني عشر، الذين كانت أعمارهم عند اعتقالهم بين أواخر مرحلة المراهقة وبداية العشرينيات، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري وسوء المعاملة.
وأشار الخبراء إلى أن المتهمين وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن، وإشعال الحرائق عمداً، وتخريب الممتلكات خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) 2026 في ميدان علي خاني بأصفهان، استناداً إلى اعترافات بثها الإعلام الرسمي.
وأوضحوا أن التهم الدقيقة لا تزال غير معروفة، لأن جلسات المحكمة الثورية عُقدت سراً، ولم تُنشر الأحكام القضائية.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 19 يوليو الجاري إعدام عرفان إسفندياري (19 عاماً) وغُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً. كما أفادت بأن القضية تشمل 16 متهماً.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام و23 آخرين بالسجن بين خمس وعشر سنوات، فيما صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام وأُحيلت القضية إلى المحكمة الثورية في أصفهان للتنفيذ.
أما المحكومون العشرة الآخرون، وهم: أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، فقد نُقلوا إلى الحبس الانفرادي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد دعت أيضاً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء العشرة.
مخاوف بشأن المحاكمة العادلة
أشار البيان إلى قضية شروين باقريان جبلي، أحد المحكومين العشرة، موضحاً أنه كان قد أتم الثامنة عشرة من عمره قبل أيام قليلة فقط من اعتقاله، وأن التلفزيون الرسمي بث اعترافاً مصوراً له قبل بدء محاكمته بأقل من أسبوع.
وقال الخبراء إن التسجيل أظهر أنه لم يكن يدرك معنى تهمة "المحاربة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان قد تمكن من التواصل مع محامٍ اختاره بنفسه.
وأكدوا أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا يجوز قبولها كأدلة، وأن بثها قبل المحاكمة ينتهك قرينة البراءة، معتبرين أن قضية باقريان جبلي تمثل مثالاً على إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
تصاعد الإعدامات
بحسب خبراء الأمم المتحدة، أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2026 على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وأضافوا أن كثيراً من الذين أُعدموا كانوا من الشباب الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ومن بينهم مشاركون في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وأشار البيان إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران ازداد، خصوصاً بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يوماً.
ووفقاً للتقارير، فقد أعدمت السلطات القضائية الإيرانية منذ 17 مارس (آذار) 2026 ما لا يقل عن 51 سجيناً سياسياً، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات بحق مئات آخرين.
وأكد الخبراء أن استمرار القوانين الحالية يجعل أي مشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام معرضة للانتقام والملاحقة، وأن كسر هذه الحلقة يتطلب توسيع الحيز المدني وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
وجاء في البيان: "يبدو أن الهدف واضح، وهو بث الخوف في المجتمع، وردع الناس عن الاحتجاج مستقبلاً، وإسكات الأصوات المعارضة. لكن القمع لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المعارضة".
وأشار الخبراء إلى أن الإيرانيين، رغم هذه المخاطر، ما زالوا يطالبون بالتغيير، وأن السجناء يواصلون احتجاجهم السلمي من خلال حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" والاعتصام في سجن "قزل حصار".
وفي ختام البيان، دعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إلغائها نهائياً، واستغلال هذه الفرصة لضمان الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة وحصر عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم فقط.
وشددوا على أن "الإعدامات لا تزيد إلا من العنف والحزن اللذين يعاني منهما الشعب الإيراني"، مؤكدين أنهم يواصلون التواصل مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية.
