أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع السعودية على منصة "إكس" أن طائرات مسيّرة أطلقتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران تم اعتراضها وتدميرها.
وجاء في البيان أن الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من الأراضي العراقية حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية من السعودية ومدينة الرياض.
للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، مرّت ليلتان دون تنفيذ الولايات المتحدة أي ضربات جديدة ضد إيران، في أول توقف فعلي لحملة عسكرية يبدو أنها تجاوزت بكثير هدف حماية الملاحة في مضيق هرمز.
ويرى محللون بشكل متزايد أن الحملة باتت تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية لطهران، إلى الحد الذي تصبح فيه المفاوضات الخيار الأقل كلفة بالنسبة لها.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تنقل بين التهديد بشن "هجمات واسعة النطاق" والدعوة إلى استئناف المفاوضات مع طهران. ووفقًا لموقع "أكسيوس"، قرر ترامب، يوم الجمعة 24 يوليو (تموز)، عدم تنفيذ جولة جديدة من الضربات، رغم جاهزية الخطط العسكرية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الهدوء يمثل بداية لمسار دبلوماسي أم مجرد توقف عملياتي مؤقت، لكن ما يبدو أكثر أهمية هو الكيفية التي تطورت بها الحملة العسكرية نفسها.
ويرى المحلل العسكري والضابط المتقاعد في الجيش الأميركي، جون سبنسر، أن أهداف واشنطن أصبحت تتجاوز بكثير مجرد تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المباشرة.
ويقول إنه بدلاً من السعي إلى تغيير النظام بشكل فوري، صُممت الحملة لإقناع القيادة الإيرانية بأن استمرار الصراع سيؤدي تدريجيًا إلى تقويض قدرتها على الحكم، وإسقاط نفوذها العسكري، وتقليص أوراق القوة الاستراتيجية التي بنتها على مدى عقود، بما يجبرها في النهاية على التفاوض من موقع ضعف متزايد.
وقال سبنسر لبودكاست "عين على إيران" على "إيران إنترناشيونال": "إن الولايات المتحدة قادرة على فعل ما هو أكثر بكثير. المسألة تتعلق بتغيير سلوك النظام".
تحول في طبيعة الأهداف
يظهر هذا التحول بوضوح في طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.
ففي بداية الحملة، ركزت الضربات بصورة كبيرة على القدرات الإيرانية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، مستهدفة محطات الرادار الساحلية، وبطاريات الصواريخ المضادة للسفن، ومنشآت الطائرات المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة.
ولكن الحملة انتقلت في الآونة الأخيرة إلى استهداف مواقع داخلية، شملت الجسور، وخطوط السكك الحديدية، والبنية التحتية للاتصالات، وشبكات الإمداد العسكري، ولا سيما في محيط ميناء "بندر عباس".
وتُعد "بندر عباس" أكبر ميناء تجاري في إيران وأحد أهم القواعد البحرية المطلة على مضيق هرمز، لكنها أصبحت أكثر عزلة مع تعرض شبكات النقل والبنية اللوجستية فيها لهجمات متكررة.
ويرى سبنسر أن هذا التحول يعكس محاولة لا تقتصر على تدمير الأسلحة، بل تهدف أيضًا إلى تقييد قدرة إيران على تحريك قواتها، واستمرار عملياتها العسكرية، وإعادة بناء قدراتها المتضررة مستقبلاً.
وقال: "قد تكون الحملة تجاوزت معركة هرمز، وربما تهدف إلى تهيئة الظروف لعمليات مستقبلية".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وسيبرانية كبيرة لم تُستخدم بالكامل حتى الآن، إذا قررت واشنطن تصعيد الضغوط أكثر.
تغير في موازين القوى الإقليمية
من جانبه، يرى وزير الإعلام الكويتي السابق، سعد بن طفلة العجمي، أن الحملة العسكرية غيّرت أيضًا الموقع الاستراتيجي الأوسع لإيران في المنطقة.
وقال إن شبكة النفوذ الإقليمية لطهران تعرضت لانتكاسات على عدة جبهات؛ فحزب الله تضرر بشكل كبير، ولم تعد سوريا توفر الممر الاستراتيجي الذي كانت تؤمنه بعد سقوط بشار الأسد، كما أن الضربات المتكررة أضعفت البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف العجمي: "إيران أصبحت أمام خيارين: تجرع كأس السم أو الانتحار".
كما شكك في قدرة هيكل صنع القرار الإيراني الحالي على إدارة أي مفاوضات مستقبلية، قائلاً: "هناك حالة من التشرذم داخل القيادة الإيرانية الآن، وأحيانًا تصبح لدينا مشكلة في معرفة الجهة التي ينبغي التواصل معها".
ضغوط خارجية وتشديد داخلي
تزامنت الضغوط العسكرية مع تصعيد حملة القمع داخل إيران، إذ أفادت منظمات حقوقية بارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق متظاهرين وسجناء سياسيين خلال فترة الصراع.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان التوقف الذي استمر ليلتين يمثّل بداية لمسار دبلوماسي، أم مجرد استراحة تسبق موجة جديدة من الضربات.
لكن ما كشفته أحداث الأسبوعين الماضيين، وفق التقرير، هو أن أهداف واشنطن لم تعد تقتصر على تأمين مضيق هرمز، بل أصبحت تمتد إلى إعادة تشكيل الحسابات العسكرية والسياسية للقيادة الإيرانية نفسها.
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، برسالة المرشد مجتبى خامنئي إلى حزب الله وربط أي تسوية مع أميركا بوقف الهجمات على لبنان، مع تراجع وتيرة العمليات العسكرية، وإقرار بفشل تفاهم إسلام آباد، وسط تكهنات باستئناف المفاوضات عبر وساطات عُمانية وقطرية وباكستانية.
وعسكريًا، توعد الحرس الثوري باستهداف بريطانيا والدول الخليجية إذا دعمت أميركا، واتهم إسرائيل بتضليل الولايات المتحدة، مع الحديث عن توسيع الردع ليشمل منشآت الطاقة، وفي الشأن الاقتصادي انتقد خبراء تجاهل الإصلاحات الاقتصادية للبعد الاجتماعي، مع تباين الآراء حول جدوى رفع الفائدة أو تأثير العقوبات على التضخم.
وقد تداولت الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها رسالة المرشد مجتبى خامنئي، إلى أمين عام حزب الله اللبناني، ردًا على بيعة الحزب، شدد فيها، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على استمرار المقاومة وسياسة إيران الاستراتيجية في دعم الحزب. ربطت الرسالة وفق صحيفة "خراسان" الأصولية، أي تسوية مستقبلية مع أميركا بشروط تتعلق بلبنان.
وعلى صعيد آخر، رصدت صحيفة "قدس" الأصولية تراجعًا في وتيرة العمليات العسكرية الأميركية، ونقلت عن المحلل السياسي، مرتضى مكي، قوله: "إن تفاهم إسلام آباد كان مسعى أميركيًا لإضعاف موقع إيران بمضيق هرمز، لكن طهران أفشلته، وربط إعادة تقييم واشنطن لموقفها بالخسائر العسكرية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة".
وربطت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، تراجع واشنطن باستنزاف دفاعاتها الجوية، والمخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، وارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الضربات الإيرانية للقواعد الأميركية، والأعباء السياسية على دونالد ترامب.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار توقف المواجهات المباشرة التكهنات باستئناف المفاوضات مع تحركات عُمانية وقطرية وباكستانية، لكن هذا الحراك يعكس محاولة احتواء التصعيد ومنع مواجهة أوسع، لا تحولاً استراتيجيًا في مواقف الأطراف.
فيما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، حسبما نقلت صحيفة "سياست روز" الأصولية، أن ارتفاع الخسائر الأميركية يشكّل رادعًا، وهدد باستهداف بريطانيا والدول الخليجية حال تقديم الدعم العسكري للولايات المتحدة، واتهم إسرائيل بتضليل واشنطن لإبقائها في المواجهة.
وفي صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، دعا الباحث الإيراني، مرتضى فاخري، إلى توسيع الردع الإيراني بحيث يطال منشآت الطاقة الإقليمية، وتبني دبلوماسية أكثر تشددًا للمطالبة بتعويضات، وحذر من تأثير المسارات البديلة على تقليل فاعلية إغلاق المضيق.
وانتقد تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، هشاشة المسار الدبلوماسي الموازي للاستعدادات العسكرية، ويربط نجاح الوساطات بالتفاهمات العملية لا الإدارة المؤقتة، في ظل تضارب المصالح وغياب مؤشرات تسوية شاملة.
وفي حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى المحلل السياسي، منصور براتي، أن غياب إسرائيل عن الهجمات الأميركية الأخيرة لا يعكس تراجعًا، بل هو مسعى لتوسيع نطاق الحرب، وربط اندفاع نتنياهو بحسابات انتخابية، لكن استمرار الرسائل بين طهران وواشنطن يبقي مسار التطورات مفتوحًا بين التصعيد والتهدئة.
وردًا على إعلان أوكرانيا استهداف سفن إيرانية في بحر قزوين، أكد نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، حسبما نقلت صحيفة "كيهان" المتشددة، حق إيران في الدفاع عن سيادتها، وتوعد كييف بالرد على أي إجراء غير حكيم، مشددًا على أن أوضاع مضيق هرمز لن تعود لما كانت عليه قبل الحرب، مع استعداد تمام للرد على أي تصعيد.
واعتبرت صحيفة "آكاه" الأصولية، الهجوم الأوكراني جزءًا من خطة أميركية تهدف إلى تشتيت القدرات الإيرانية بين الشمال والجنوب، ودعت للرد في المنطقة لفرض كلفة على واشنطن، وحذرت من أن التهاون سيشجع على مزيد من التصعيد.
واقتصاديًا، كشفت صحيفة "إيران" الرسمية عن تركيز الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال اجتماعه مع مسؤولي وزارة الطرق والتنمية العمرانية على إعادة إعمار البنية التحتية بمعايير عالمية وملاحقة أميركا قانونيًا.
كما دعا بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، إلى تعزيز الربط "السككي" مع دول الجوار، واستمع إلى تقارير عن تدفق السلع وأداء الموانئ، مشيدًا باستمرار الخدمات رغم الظروف، ومؤكدًا سعي الحكومة لاستقرار النقل وإحباط محاولات تعطيل البنية التحتية.
وعبر صحيفة "سياست روز" الأصولية، انتقد الخبير في شؤون الرفاه والحماية الاجتماعية، علي حيدري، تقريري منظمة التخطيط لتركيزهما على النمو والإصلاحات المالية دون مراعاة البعد الاجتماعي، وشدد على أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كتحرير الأسعار يتطلب تقييمًا مسبقًا وآليات حماية للفئات الهشة.
واستطلعت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، آراء خبراء حول جدوى سياسات ضبط السيولة، حيث رأى الخبير المصرفي، حميد طهران فر، أن رفع الفائدة تدريجيًا هو الأكثر تأثيرًا، بينما ربط القائم بأعمال شؤون الاقتصاد الكلي في منظمة التخطيط والموازنة، حميد زمان زاده، جذور التضخم بالعقوبات والقيود الخارجية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"همشهري": تراجع واشنطن نتاج ضغوط عسكرية واقتصادية فرضتها طهران
رصد رئيس تحرير صحيفة "همشهرى"، محسن مهديان، تراجعًا في وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية على طهران، وأكد أن توقف المواجهة يعكس نجاح إيران بفرض ضغط شامل عسكريًا واقتصاديًا، مستندًا لارتفاع أسعار النفط وتعطل الملاحة وقلق الدول الخليجية من المظلة الأميركية.
وأشار إلى "تفوق إيران في حرب الاستنزاف بانخفاض كلفة صواريخها مقابل اعتراض أميركي مكلف، مع تحركات دبلوماسية موازية مع عُمان وقطر والإمارات حول مضيق هرمز"، معتبرًا أن "الجمع بين الميدان والسياسة عزز موقعها التفاوضي".
وأكد "قلق الدول الخليجية من اتساع الحرب، بعد تراجع الثقة في المظلة الأمنية الأميركية"، بحسب تعبيره. ورأى أن "الضربات الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة، وما وصفه بدقة الاستهداف، قد أثبتت امتلاك إيران قدرات استخباراتية وعسكرية دفعت واشنطن إلى إعادة حساباتها".
"سياست روز": تشديد شروط التفاوض واستثمار أوراق الضغط الإقليمية
رأى رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، أن توقف الهجمات الأميركية يعكس تحولًا نحو التفاهم بعد ضربات إيرانية غيرت حسابات واشنطن، داعيًا لرفع سقف المطالب والتمسك بمضيق هرمز كورقة ضغط، محذرًا من تنازلات قد تصب في مصلحة أميركا.
وأشار إلى "امتلاك إيران خيارات متعددة للضغط عبر أمن الطاقة والممرات"، معتبرًا أن "أي اضطراب في مضيقي هرمز وباب المندب سينعكس على أسواق النفط العالمية، مما يعزز الموقف التفاوضي الإيراني".
وختم بأن "المواجهة مرشحة للاستمرار بأشكال مختلفة، متأثرة بالانتخابات الأميركية النصفية، داعيًا لاستثمار أوراق الضغط الإقليمية لتعزيز المكاسب".
"آرمان ملي": العودة إلى تفاهم إسلام آباد.. المسار الأكثر واقعية
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، رأى محلل الشؤون الدولية، كوروش أحمدي، أن العودة لتفاهم إسلام آباد هي الخيار الأكثر واقعية، بعدما أظهرت المواجهة عجز الطرفين عن حسم عسكري، مع تحول مضيق هرمز لقضية سيادية معقدة تجعل الدبلوماسية جزءًا لا ينفصل عن الصراع.
وأضاف أن "الوساطات العمانية والقطرية والباكستانية قد تمهد للحوار، لكن نجاحها يتوقف على التزام الطرفين بتنفيذ بنود التفاهم"، معتبرًا أن "الاتفاق لا يزال أفضل أرضية رغم الخسائر الكبيرة".
وأكد أن "تباين المواقف داخل البلدين طبيعي، لكن القرار النهائي يُتخذ عبر المؤسسات المعنية، مع عدم استبعاد استمرار العمليات العسكرية إلى حين التوصل لصيغة تفاهم جديدة".
"كيهان": تحذيرات من المعارك الجانبية والمطالبة بتوجيه الاهتمام نحو الأولويات
انتقد رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، وممثل المرشد الإيراني فيها، حسين شريعتمداري انشغال بعض التيارات بقضايا هامشية وتجاهل التحديات الأمنية والاقتصادية، وهو ما يصرف الأنظار عن الأولويات، والتركيز على الإجراءات الشكلية أو الجوانب الثانوية أثناء وقوع أزمات كبرى، مشبهًا ذلك بالحرص على عدم ضياع "خنجر شمر" في أعقاب واقعة كربلاء، في إشارة إلى اختلال ترتيب الأولويات.
ودعا إلى "تركيز الجهود على معالجة الغلاء والتضخم. وحذر من استغلال بعض الملفات لتشتيت الرأي العام، واقترح معيارين لتمييز الجوهري عن الهامشي: مقارنة أهمية القضية بحجم التحديات الوطنية، ومراقبة ترويج وسائل الإعلام المعارضة لها، معتبرًا أن تضخيمها قد يكون مؤشرًا على توظيفها لصرف الانتباه".
وأشار إلى "إمكانية استغلال بعض مثيري القضايا أو التحرك ضمن أجندات تستوجب المتابعة الأمنية والقضائية، دون تعميم الاتهام".
"شرق": سياسات الحكومة السبب الفعلي للانهيار
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، رأى الخبير الاقتصادي، محمد مهدي بهكيش، أن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة الاستهلاك بسبب الركود وتآكل رأس المال، مستندًا لانخفاض مؤشر مديري المشتريات وارتفاع تضخم الغذاء، مع عجز متزايد بالموازنة وضعف استثمار أدى لتهالك الآلات دون قدرة على استبدالها.
وأكد أن "جذور الأزمة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة، بالإضافة إلى دور العقوبات والتحديات الخارجية في الحد من الصادرات والاستثمارات، منتقدًا إخضاع الاقتصاد للسياسة واكتفاء الحكومات بإصلاحات جزئية دون معالجة الأسباب الهيكلية".
وشدد على أن "توحيد سعر الصرف لن ينجح دون تحرير التجارة وتحسين العلاقات الخارجية"، مؤكدًا أن "الإصلاحات الاقتصادية أصبحت ضرورة لا يمكن تجنبها، لكنها تتطلب تغييرًا أوسع في البيئة السياسية".
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ردًا على التهديدات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، إن طهران دخلت عمليًا في الحرب ضد أوكرانيا منذ بدايتها، من خلال تزويد روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة ونقل تكنولوجيا تصنيعها إليها.
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، نُشرت فجر الاثنين 27 يوليو (تموز)، وردًا على سؤال بشأن احتمال تعرض أوكرانيا لهجوم مباشر من إيران، قال زيلينسكي إن هذا الهجوم "وقع بالفعل، ولكن بطريقة مختلفة".
وأضاف: "منذ السنة الأولى للحرب مع روسيا، زوّدت طهران موسكو بتكنولوجيا طائرات شاهد المسيّرة. وسلمتها آلافًا من هذه الطائرات، ثم منحتها أيضًا ترخيصًا لإنتاجها".
وتابع الرئيس الأوكراني: "ماذا فعلوا؟ ألم يهاجمونا؟ برأيي، نعم؛ إنهم يقومون بذلك بالفعل".
وكان الجيش الأوكراني قد شن، في 25 يوليو الجاري، هجمات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفنًا كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.
ووفقًا للإعلان الرسمي للحكومة الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر.
ومنذ ذلك الحين، صعّد المسؤولون الإيرانيون من لهجتهم التهديدية تجاه أوكرانيا، متوعدين بالرد على تحرك كييف.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 27 يوليو، الهجوم الأوكراني بأنه "مغامرة خطيرة" و"عمل غير قانوني على الإطلاق واستعراض يهدف إلى لفت الانتباه"، مهددًا بأن هذا الهجوم "لن يمر دون رد من جانبنا بالتأكيد".
وأضاف: "على من هم أكبر من زيلينسكي أن يسيطروا عليه، وأن يدركوا أن تصرفات النظام الأوكراني قد تكون لها تداعيات تطال مختلف أنحاء العالم".
وتابع بقائي: "على الداعمين للحكومة الأوكرانية أن يتحملوا المسؤولية، فتبعات مثل هذه الأفعال ستكون غير قابلة للتنبؤ".
زيلينسكي: إيران ليست جديرة بالثقة
وفي جزء آخر من المقابلة، حذر زيلينسكي من أي خطوات متسرعة، وقال إنه رغم سعي كييف إلى التحلي بالحذر وتجنب فتح جبهة جديدة في الحرب، فإن "إخفاء الحقيقة لا يفيد".
وأضاف: "إيران وكوريا الشمالية تهاجماننا بالفعل. آمل ألا تصعدا هذه الهجمات، لكن علينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات، وأن ندرك أنه لا يمكن الوثوق بهما".
وأشار إلى أن طهران وبيونغ يانغ بدأتا بتزويد موسكو بالأسلحة منذ الأيام الأولى للحرب، رغم أن كييف لم تكن قد اتخذت أي خطوات تصعيدية.
كما أشار زيلينسكي إلى إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود للقتال إلى جانب الجيش الروسي ضد أوكرانيا.
وقال إن روسيا تستعد لاستقبال 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، وإن الاستعدادات لنشر هذه القوات بدأت منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي في منطقة فورونيج.
وكانت روسيا قد بدأت حملتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومنذ ذلك الحين لا تزال المواجهات الدامية بين البلدين مستمرة.
وتُعد إيران أحد أبرز حلفاء موسكو، إذ دعمت الحرب الروسية ضد أوكرانيا عبر تزويدها بطائرات "شاهد" المسيّرة ومعدات صاروخية.
نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التقارير التي تحدثت عن تراجع مخزون الذخائر بسبب الحرب مع إيران، مؤكدًا أن واشنطن تمتلك من الأسلحة "أكثر بكثير مما تحتاج إليه". وفي الوقت نفسه، ومع توقف الهجمات، نشر صورًا نولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر قصف جزيرة "خارك" والاستيلاء على سفن إيرانية.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، كما أن مخزوننا من الذخائر يفوق بكثير ما نحتاج إليه".
وجاءت هذه التصريحات ردًا على تقارير أفادت بأن مستشاري ترامب أعربوا عن قلقهم من تراجع المخزون العسكري الأميركي، ومن تقلص قائمة الأهداف التي يمكن مهاجمتها داخل إيران.
"البنتاغون" أوقفت الهجمات بعد 13 يومًا متتالية
أوقفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في وقت متأخر من يوم الجمعة 24 يوليو (تموز) الجاري، حملة قصف إيران بعد 13 يومًا من الغارات الجوية المتصاعدة، ولم تُسجل أي هجمات أميركية يومي السبت والأحد.
وفي المقابل، أوقفت إيران عملياتها العسكرية، التي كانت تستهدف مواقع في دول مجاورة تستضيف قواعد أميركية ردًا على الضربات الأميركية الليلية. وأعلنت طهران أن هذا التوقف سيستمر ما دامت الولايات المتحدة لا تشن هجمات جديدة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الغارات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين استهدفت تقريبًا جميع الأهداف التي كان الجيش قد حددها مسبقًا.
وأضاف المسؤول أن الهدف من العملية الأميركية كان ردع إيران عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي تحول إلى أحد أبرز محاور الحرب.
كما أشارت تقارير إلى أن مستشاري ترامب حذروه من تداعيات استمرار الحرب على مخزون الأسلحة الأميركي، إلا أن ترامب رفض هذه المزاعم، دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجم المخزون المتبقي أو سرعة تعويض الذخائر المستخدمة.
صور بالذكاء الاصطناعي تستهدف البنية التحتية الإيرانية
رغم توقف القتال، واصل ترامب تهديداته لإيران عبر منصته "تروث سوشال"؛ حيث نشر صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر مقاتلات تقصف منشأة نفطية، مرفقة بعبارة "الهجوم على جزيرة خارك"، وهي الجزيرة التي تُعد أهم مركز لتصدير النفط الإيراني.
ثم نشر عدة صور أخرى حملت عنوان "الآن أصبحت هذه الناقلة لنا!"، ظهر فيها وهو يرفع العلم الأميركي فوق سفن تبدو إيرانية، فيما ظهر في بعضها جنود أميركيون وأشخاص يشبهون رجال دين إيرانيين.
كما نشر صورة أخرى بعنوان "لم يعد هناك محرك"، تُظهر انفجار سفينة إيرانية.
ورغم أن هذه الصور غير حقيقية ومولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن نشرها عكس استمرار ترامب في ممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية على إيران، رغم التوقف المؤقت للعمليات العسكرية.
توقف الهجمات يضغط على أسعار النفط
تفاعلت أسواق النفط العالمية مع توقف القتال، حيث شهدت الأسعار تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الاثنين بالأسواق الآسيوية.
وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5.89 في المائة إلى 91.08 دولار للبرميل، قبل أن يهبط لفترة وجيزة إلى أقل من 90 دولارًا.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.73 في المائة ليُتداول عند 84.19 دولار للبرميل.
ويعكس هذا الانخفاض تزايد آمال الأسواق باستمرار وقف الهجمات وتراجع مخاطر تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس شحنات النفط التجارية في العالم.
مجتبى خامنئي يؤكد استمرار دعم حزب الله
بالتزامن مع التطورات بين إيران والولايات المتحدة، أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، استمرار دعم طهران للحزب.
وجاء في البيان، الذي نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "لم يعد هناك أي طريق سوى الجهاد والمقاومة".
ووصف خامنئي مواجهة حزب الله مع إسرائيل بأنها "رسالة ملهمة"، معتبرًا أن عمليات الحزب ستؤدي إلى "نصر إلهي" على إسرائيل.
كما اشترط، لأي وقف جديد لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، الوقف الكامل وغير المشروط للهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
الهدنة السابقة لم تصمد
كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير (شباط) الماضي، حملة مشتركة من الضربات الجوية ضد إيران، معلنتين أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، وتدمير برنامجي طهران النووي والصاروخي الباليستي.
وردّت إيران بإطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أنحاء مختلفة من المنطقة، كما أغلقت مضيق هرمز.
وتوقفت المواجهات في 8 أبريل (نيسان) الماضي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما وقعت الولايات المتحدة وإيران، في شهر يونيو (حزيران) المنتهي، مذكرة تفاهم لبدء مفاوضات سلام، إلا أن إسرائيل لم تكن طرفًا في الاتفاق أو المحادثات.
ولكن الولايات المتحدة استأنفت لاحقًا عملياتها العسكرية ضد إيران، متهمة طهران بمواصلة استهداف الملاحة في مضيق هرمز.
ورغم أن التوقف الحالي للهجمات أوجد حالة من الهدوء المؤقت في المنطقة، فإن استمرار تهديدات ترامب، وشروط طهران، وعدم التوصل إلى حل للخلافات بشأن أمن مضيق هرمز، تشير إلى أن احتمال تجدد المواجهة لا يزال قائمًا.
قالت هيئة التفتيش العامة الإيرانية إن وسيطًا ماليًا لنقل عائدات النفط، والذي يُعرف باسم "تراستي"، استولى على 200 مليون دولار من أموال إيران وغادر البلاد.
وتُعد هذه القضية جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشبكات غير رسمية لتحويل العملات في ظل العقوبات، وهي الأزمة التي أدت إلى فتح ملفات قضائية بحق عشرات المديرين والوسطاء.
وقال رئيس منظمة التفتيش الإيرانية، ذبيح الله خدائيان، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، إن "بعض التراستيين خانوا الأمانة"، مضيفًا: "أحد التراستيين لم يُعد 200 مليون دولار من أموال البلاد وغادر إيران أيضًا".
ولم يكشف خدائيان عن اسم الشخص أو الشركة المعنية، ولا عن موعد مغادرته إيران، أو كيفية تسليمه الأموال، أو الإجراءات التي اتُّخذت لاستعادتها.
وكانت صحيفة "سازندكي" الإيرانية قد أفادت في 25 يوليو (تموز) بأن ما لا يقل عن 15 "تراستي" أصبحوا خارج متناول السلطات، وهم أشخاص قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريري، إن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني كانت مودعة لديهم.
وبحسب تقرير الصحيفة، فتحت السلطة القضائية 59 قضية ضد مديري شركات "التراستي"، وأصدرت أوامر إحالة إلى المحاكمة في 43 قضية، كما تتابع إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول بحق 15 وسيطًا فارًّا.
و"التراستي" هو مصطلح أُطلق خلال سنوات العقوبات على أشخاص أو شركات يتولون نقل الموارد المالية الإيرانية، ولا سيما عائدات النفط، خارج النظام المصرفي الرسمي.
هيئة قضائية خاصة تنظر في ملفات الفساد المرتبط بالعملة الأجنبية
أعلن خدائيان تشكيل هيئة خاصة للنظر بصورة استثنائية في قضايا الفساد المتعلقة بالعملة الأجنبية.
وتضم هذه الهيئة رئيس محكمة طهران، والمدعي العام في طهران، ومستشارين قضائيين، وقضاة من المحكمة العليا.
واستنادًا إلى بيانات نظام البنك المركزي، قال رئيس هيئة التفتيش إن 20 ألفًا و676 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا لديهم التزامات عملات أجنبية غير مسوّاة تبلغ قيمتها نحو 94 مليار يورو.
وقُسم هؤلاء إلى ثلاث فئات:
* الفئة الأولى تضم 225 مدينًا كبيرًا، تتجاوز التزامات كل منهم 50 مليون يورو، بإجمالي ديون يبلغ 53 مليار يورو.
* الفئة الثانية تشمل ألفين و827 مدينًا متوسطًا، تتراوح التزاماتهم بين ثلاثة ملايين و50 مليون يورو، بإجمالي 35.5 مليار يورو.
* أما الفئة الثالثة فتضم 17 ألفًا و624 مدينًا صغيرًا، تقل التزامات كل منهم عن ثلاثة ملايين يورو، ويبلغ مجموع التزاماتهم غير المسددة 5.9 مليار يورو.
جزء من الأرقام المسجلة كان نتيجة أخطاء في تسجيل البيانات
أوضح خدائيان أن شركات توزيع وتكرير النفط، وشركة الغاز، وشركة النفط البحرية، تصدرت في البداية قائمة الجهات التي لديها التزامات غير مسددة بقيمة 28.8 مليار يورو.
أضاف أن مراجعة نحو 40 ألف بيان تصدير جمركي أظهرت أن الجزء الأكبر من هذه الأموال، ومنها ما بين 18 و19 مليار يورو المسجلة باسم شركة التوزيع والتكرير، يعود في الواقع إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، إلا أنه سُجل باسم شركات أخرى بسبب أخطاء في التسجيل الجمركي.
وقال إن مصير نحو 26 مليار يورو من أصل 28.8 مليار يورو الخاصة بالشركات الحكومية التابعة لوزارة النفط قد تم تحديده.
وأوضح أن جزءًا من هذه الأموال استُخدم لاستيراد سلع أساسية، من بينها البنزين، أو لتمويل مشاريع البنية التحتية، لكن بسبب عدم إدراج التوضيحات اللازمة في نظام البنك المركزي، ظل يُصنف على أنه التزام غير منفذ.
وأشار إلى أن هذه البيانات تُظهر أن جميع الأرقام المسجلة باعتبارها التزامات غير مسددة لا يمكن اعتبارها بالضرورة فسادًا أو تهريبًا للأموال، إذ إن جزءًا منها ناتج عن أخطاء في التسجيل وضعف الشفافية.
تسوية أوضاع نحو 20 مليار يورو
قال خدائيان إن إجراءات الهيئة القضائية الخاصة أسفرت عن تسوية أو إعادة ما يقرب من 20 مليار يورو إلى الدورة الاقتصادية.
وأوضح أن: 7.5 مليارات يورو سُويت عبر مركز تداول العملات والذهب، و1.59 مليار يورو عُرضت على شركات الصرافة والبنوك المرخصة، و10.86 مليار يورو استُخدمت لسداد ديون خارجية أو عبر وسائل قانونية أخرى.
وفي الوقت نفسه، لا تزال ملفات 219 شخصًا وشركة من كبار المدينين، بإجمالي التزامات يبلغ 23.5 مليار يورو، قيد المراجعة، وقد وُجهت إليهم إنذارات لتقديم ما يثبت للبنك المركزي أنهم أوفوا بالتزاماتهم، وإلا فسيحالون إلى القضاء.
أما في فئة المدينين المتوسطين، فقال رئيس هيئة التفتيش إن ملفات 615 شخصًا أُحيلت بالفعل إلى القضاء، فيما أصبحت ملفات ألف شخص آخر جاهزة للإحالة بعد مصادقة البنك المركزي.
وأضاف أن ملفات أكثر من 17 ألف مدين صغير أُحيلت إلى منظمة التعزيرات الحكومية، وقد تمت حتى الآن تسوية التزامات بقيمة ملياري يورو ضمن هذه الفئة.
بطاقات السجل التجاري المستأجرة أصبحت وسيلة جديدة لتهريب العملات
انتقد خدائيان أيضًا إصدار بطاقات السجل التجاري على نطاق واسع ومن دون ضوابط.
وقال إنه بين عامي 2022 و2025 تم إصدار نحو 93 ألف بطاقة سجل تجاري، بينما لم يتجاوز عدد البطاقات الصادرة خلال الفترة الممتدة من عام 1957 حتى عام 2022 ألفًا و473 بطاقة فقط.
وأرجع هذه الزيادة إلى إلغاء شرط "التحقق من الأهلية" بناءً على اقتراح من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وموافقة الحكومة، وهو ما سمح لأشخاص لا يملكون أي سجل تجاري أو إنتاجي أو زراعي بالحصول بسهولة على بطاقات سجل تجاري.
وأوضح أن بعض أصحاب هذه البطاقات، ومن بينهم شبان صغار جدًا أو أشخاص مسنون، قاموا بتأجير بطاقاتهم إلى سماسرة استخدموها لتنفيذ عمليات تصدير، لكنهم لم يدفعوا الضرائب ولم يعيدوا حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية إلى البلاد.
وكشف خدائيان عن رصد ثلاثة آلاف بطاقة سجل تجاري مشبوهة، وقال إنه تم حتى الآن التعرف على 300 شخص لديهم التزامات غير منفذة تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار يورو، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية.
وأضاف أن ملفات قضائية فُتحت أيضًا بحق أربعة نواب لوزير الصناعة في حكومات مختلفة، بسبب تجاهلهم التحذيرات وعدم إصلاح آلية إصدار بطاقات السجل التجاري.
كيف دخل "التراستي" إلى الاقتصاد الإيراني؟
بعد تقييد وصول البنوك الإيرانية إلى النظام المالي الدولي، اعتمدت الحكومة والشركات التابعة لها على وسطاء يمتلكون حسابات مصرفية أو شركات أو علاقات مالية في دول مختلفة، من أجل تحصيل عائدات النفط، وسداد تكاليف الواردات، وتحويل العملات الأجنبية.
وفي إيران لا يوجد تعريف قانوني واضح لمفهوم "التراستي"، كما أن تفاصيل هويات هؤلاء الوسطاء، والعقود المبرمة معهم، وحجم عمولاتهم، والضمانات المالية المقدمة، وآليات الرقابة عليهم، لا تُنشر عادة.
وكتبت صحيفة "سازندكي" أن غياب الشفافية هذا يجعل من غير الواضح على أي أساس يتم اختيار هؤلاء الوسطاء، وأي جهة تراقب أداءهم بشكل مستمر، وما الضمانات التي يقدمونها مقابل الأموال الضخمة التي توضع تحت تصرفهم.
وأشار رئيس هيئة التفتيش العامة، في جزء من حديثه للتلفزيون الرسمي، إلى أن هؤلاء الوسطاء يحظون بثقة "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والبنوك".
بقاء عائدات النفط لدى الوسطاء يخلق تضاربًا في المصالح
قد يحقق "التراستيون" جزءًا من أرباحهم من خلال إبقاء الأموال في حساباتهم لفترات من الزمن. فعندما تبقى مليارات الدولارات من عائدات النفط في حساب وسيط لعدة أيام أو أسابيع، يصبح بإمكانه تحقيق أرباح من هذه الأموال.
ويؤدي ذلك إلى تضارب بين مصلحة إيران في تحويل الأموال بسرعة، ومصلحة الوسيط في الاحتفاظ بها لفترة أطول. وإذا اقترن هذا الوضع بضعف الرقابة، فإنه يزيد من مخاطر تأخير التحويل، وسوء استخدام الأموال، ونقل الأصول، وحتى فقدان رأس المال.
وأضافت الصحيفة أن فتح ملفات قضائية بعد هروب الوسيط أو تحويل الأموال لا يضمن بالضرورة استرداد الخسائر كاملة، ولذلك رأت أن إصلاح آلية اختيار ومراقبة "التراستيين" أهم من الملاحقة القضائية بعد وقوع المخالفة.
إصلاح نظام الرقابة على "التراستي" ضرورة
بحسب المقترحات التي أوردتها صحيفة "سازندكي"، فإن الحد من مخاطر نشاط "التراستي" يتطلب وضع إطار قانوني واضح لاختيارهم، وتقييمهم، وإعفائهم عند الحاجة.
وتشمل المقترحات توزيع العمليات بين عدة شركات مستقلة، ووضع سقف لحجم الأموال التي يمكن أن يحتفظ بها كل وسيط، وخلق منافسة بين الوسطاء، وفرض جداول زمنية ملزمة لتحويل الأموال، وإجراء عمليات تدقيق دورية، وإلزام الوسطاء بتقديم ضمانات مالية موثوقة.
وأضافت الصحيفة أن الاستغناء الكامل عن "التراستيين" ليس خيارًا واقعيًا ما دامت العقوبات والقيود المصرفية مستمرة، لكن الاعتماد بصورة أكبر على القنوات المالية الرسمية، واتفاقيات المقايضة بالعملات، والبنوك المشتركة، وآليات التسوية الأكثر شفافية، يمكن أن يقلل من الاعتماد على هذه الشبكات.