ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة ولم نحسم قرار توجيه ضربات عسكرية واسعة

واليوم، يتراوح سعر الدولار في السوق الحرة حول 190 ألف تومان، بينما تحاول السلطات الإيرانية الدفاع عن حاجز 200 ألف تومان، في وقت يستعد فيه المواطنون، المثقلون بتجارب سابقة مريرة، لاحتمال انهيار هذا الحاجز. والسؤال لم يعد: هل سيُكسر هذا المستوى؟ بل: متى سيحدث ذلك؟

التضخم يرسم مسار الدولار

إن احتساب القيمة الحقيقية للدولار في الاقتصاد الإيراني يعتمد على إضافة معدل التضخم السنوي إلى سعر الدولار في العام السابق.

وتشير أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن التضخم السنوي حتى الشهر الماضي بلغ 88.6 في المائة. وكان الدولار في الفترة نفسها من العام الماضي يُتداول عند نحو 93 ألف تومان. وبإضافة التضخم يصبح السعر النظري نحو 175 ألف تومان، بينما بلغ السعر الفعلي في السوق آنذاك نحو 180 ألف تومان، ما يعني أن السوق كان يتحرك تقريبًا وفق المسار الذي فرضه التضخم.

إن هذا النموذج أثبت دقته حتى في فترات التقلبات الحادة. فعندما هبط الدولار مؤقتًا إلى 153 ألف تومان بعد إعلان وقف إطلاق النار والتفاهمات السياسية، توقع البعض استمرار الانخفاض، لكن حسابات التضخم كانت تشير إلى أن السعر الحقيقي لن ينخفض عن 175 ألف تومان، وهو ما حدث بالفعل.

190 ألف تومان.. ليس فقاعة

ومع إضافة شهر آخر من التضخم، من المتوقع أن تتراوح القيمة الحقيقية للدولار بين 187 و191 ألف تومان، وهو ما يتوافق تقريبًا مع تداولاته الحالية بين 188 و195 ألف تومان.

ويخلص إلى أن مضاعفة سعر الدولار خلال عام واحد لا يمكن تفسيرها بالمضاربة أو الذعر أو الحملات الإعلامية، بل تعكس ببساطة تضاعف الأسعار في الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولار لا يتحرك بمعزل عن التضخم، وأن سعره الحالي لا يتضمن فقاعة سعرية.

تقديرات متحفظة

إن هذه التقديرات تبقى متحفظة لسببين:

* أنها تأخذ التضخم وحده في الحسبان، دون احتساب آثار الحرب، وتعطل الصادرات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع مخاطر الاستثمار.

* أن معدل التضخم الرسمي أقل من التضخم الذي يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية، ما يعني أن القيمة الفعلية للدولار قد تكون تجاوزت بالفعل 200 ألف تومان.

وبحسب هذا التقدير، فإن 190 ألف تومان يمثل الحد الأدنى للقيمة الحقيقية للدولار، وليس سقفًا لسعره.

آخر خطوط الدفاع

إن تجاوز الدولار مستوى 200 ألف تومان سيؤدي إلى رفع توقعات الأسعار في مختلف القطاعات، وسيجعل العودة إلى ما دون هذا المستوى أكثر صعوبة وكلفة، لذلك أصبح الدفاع عن هذا الرقم أولوية سياسية واقتصادية للبنك المركزي.

ويرى أن البنك المركزي، عندما يعجز عن وقف صعود الدولار، يحاول فقط تأخير تجاوز الحواجز النفسية، كما فعل سابقًا عند مستوى 100 ألف تومان، لكن تلك المعركة كانت مدعومة بعائدات نفطية أكبر، بينما تجري المواجهة الحالية في ظل الحرب، وتراجع الصادرات النفطية، والحصار البحري.

ثلاثة سيناريوهات

السيناريو الأول.. استمرار الوضع الحالي

إذا استمر التضخم الشهري بين 7 و8 في المائة، فمن المتوقع أن يتجاوز الدولار 200 ألف تومان خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.

وإذا استمر التضخم عند:

* 7 في المائة شهريًا، فقد يصل الدولار إلى 300 ألف تومان بحلول الشتاء.
* 6 في المائة شهريًا، فقد يبلغ هذا المستوى مع حلول عيد النوروز.
* 5 في المائة شهريًا، فقد يصل إليه في ربيع 2027.

السيناريو الثاني.. اتساع الحرب

إن اتساع نطاق الحرب سيهدد جنوب إيران، الذي تمر عبره نحو 90 في المائة من تجارة البلاد الخارجية، بما يشمل الموانئ ومنشآت النفط والغاز.

ويشير إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تفيد بأن توقف صادرات النفط وانهيار طرق التجارة قد يؤديان إلى:

* انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 10 في المائة.
* انضمام 4 ملايين شخص إضافيين إلى دائرة الفقر.

وفي هذا السيناريو، قد يصل الدولار إلى 250 ألف تومان بحلول مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع احتمال تجميد الأسعار مؤقتًا إذا توقفت الأسواق عن العمل، قبل أن تقفز بقوة عند إعادة فتحها.

كما أن الدمار الواسع قد يدفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة "التضخم المفرط".

السيناريو الثالث.. وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات

حتى إذا توقفت الحرب واستؤنفت المفاوضات، يتوقع الكاتب استمرار حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة أظهرت أن رفع العقوبات على الورق لا يعني تدفق الأموال أو انتعاش الاقتصاد.

وفي هذه الحالة سيستمر:

* ضعف الاستثمار.
* تباطؤ الإنتاج.
* العجز في الموازنة.
* طباعة النقود.

ما يعني أن صعود الدولار سيتأخر لفترة قصيرة فقط قبل أن يستأنف ارتفاعه.

الدفاع عن رقم ثابت في مواجهة خط متحرك

إن تذبذب السعر خلال الأيام الأخيرة بين 188 و195 ألف تومان؛ وهو تذبذب يعود جزء منه إلى تلاشٍ واعد وواعٍ من صانع القرار لجعل المدخرات الصغيرة للمواطنين غير آمنة ولجني الأرباح من تقلبات السوق.

ولكن التدخل لا يغير خط القيمة؛ بل يؤخر السوق عنها مؤقتًا فقط، بينما يتقدم الخط- مع القليل من التأخير- متزامنًا مع التضخم. إن الدفاع عن رقم ثابت في مواجهة خط متحرك هو مجرد شراء للوقت، وفي كل مرة تتأخر فيها هذه القفزة، تكون القفزة التالية أكبر.

ويأتي هذا الدفاع هذه المرة في ظروف يتم فيها سحب كل دولار مجهد من بقايا الاحتياطيات التي سنحتاج إليها غدًا لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.

وبناءً على ذلك، إذا استمر هذا التآكل الحالي، فإن دولار الـ 200 ألف تومان سيتحقق في بداية شهر أغسطس المقبل. وإذا اتسعت رقعة الحرب، فإن التوقف الكامل للاقتصاد سيؤخر تجاوز هذا حد، وقد يظل الدولار تحت الـ 200 ألف تومان حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بل وحتى أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سيعاود الارتفاع بشكل انفجاري بمجرد إعادة الفتح.

وفي حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن هذا الجدول الزمني لن يتزحزح إلا بضعة أسابيع فقط. إن الساتر الذي قاوم لمدة 15 عاماً في الماضي، صمد هذه المرة لمدة 15 شهراً فقط، وفي حال استمرار الاتجاه الحالي، فإن الساتر التالي سيسقط في نصف هذه المدة. والخاسر الأكبر في كل المسارات الثلاثة هو من يحتفظ بمدخراته بالتومان الإيراني.

ووصفت الصحيفة هذه الضربات بأنها أول عمل انتقامي مباشر تقوم به الدولتان ضد طهران، معتبرة أنها تعكس المأزق الذي تجد الدول العربية نفسها فيه مع استمرار الحرب.

وقال بعض المصادر إن هذه الغارات الجوية، التي نُفذت في أوائل الشهر الجاري، واستهدفت مستودعات لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب منشآت عسكرية أخرى، تعكس حسابات جديدة لدى الدول العربية في التعامل مع حرب طويلة الأمد تهدد بجرّها إلى مزيد من الانخراط في الصراع.

وأضافت المصادر، الجمعة 24 يوليو (تموز)، أن الإمارات العربية المتحدة، التي كانت قد شنت عدة هجمات على إيران في المراحل الأولى من الحرب، وفرت معلومات استخباراتية عن الأهداف، إضافة إلى غطاء دفاعي جوي لتنفيذ هذه الضربات، في خطوة اعتبرتها الصحيفة مؤشرًا على تنامي التعاون العسكري بين الدول العربية في مواجهة إيران.

وخلال الأسابيع الماضية، ركزت إيران هجماتها الانتقامية بشكل رئيسي على البحرين والكويت، اللتين تستضيفان قواعد عسكرية أميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين تمتلكان قوات جوية صغيرة نسبيًا، مزودة بمقاتلات أمريكية وأوروبية، إلا أنهما- بحسب المصادر- لم ترغبا في السماح لطهران بمواصلة مهاجمتهما دون أن تدفع ثمنًا لذلك.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة أنها تدعم خفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، الذي يمثل شريانًا حيويًا لصادرات النفط الخليجية.

كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات على الكويت والبحرين، مؤكدة "تضامنها الكامل مع البلدين، وتجديد دعمها لجميع الإجراءات الرامية إلى حماية أمنهما واستقرارهما".

ولم يرد المتحدثون باسم حكومتي الكويت والبحرين على طلبات "وول ستريت جورنال" للتعليق على التقارير التي تحدثت عن تنفيذ البلدين ضربات داخل الأراضي الإيرانية.

وكتبت الصحيفة أن معضلة البحرين والكويت تعكس وضعًا أوسع في المنطقة الخليجية؛ حيث تجد الحكومات العربية نفسها عالقة بين حرب لم تكن ترغب فيها وبين جار أكبر وأكثر غضبًا هو إيران.

وأضافت أن هذه الدول تحملت القسم الأكبر من الضغوط والخسائر الناجمة عن الهجمات الإيرانية طوال الحرب، وهي تواجه الآن احتمال تحول الصراع إلى مواجهة طويلة الأمد تهدد أمنها واقتصاداتها.

وقالت محللة شؤون الشرق الأوسط في "بلومبرغ إيكونوميكس"، دينا إسفندياري، للصحيفة: "إن استمرار الحرب بالشكل الذي تسير عليه الآن يمثل أسوأ سيناريو ممكن للدول الخليجية".

وأضافت: "لأن هذا الوضع يحرمها من فرصة إعادة البناء والحفاظ على صورتها كواحة للاستقرار في منطقة مضطربة، وهو ما يهدد النموذج الذي بنت عليه استراتيجياتها".

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، في وقت سابق، أن الإمارات دخلت الحرب منذ مراحلها الأولى، ونفذت عشرات الغارات الجوية ضد إيران، واستمرت هذه العمليات حتى يوم واحد بعد إعلان وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران امتنعت في الأسابيع الأخيرة عن مهاجمة الإمارات بشكل مباشر، لكنها استهدفت في مطلع الشهر الجاري ناقلتي نفط إماراتيتين.

وأضافت أن الكويت والبحرين تواجهان وضعًا أكثر تعقيدًا، إذ قالت إسفندياري إن علاقات البلدين مع إيران لم تكن جيدة خلال العقود الماضية، وإنهما كانتا من أبرز أهدافها في موجة التصعيد الأخيرة.

وأوضحت أن إيران كثفت هجماتها مؤخرًا، وأصبحت تستهدف بنى تحتية أكثر حساسية في هذين البلدين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأحد الماضي، أن إيران استهدفت محطة لتوليد الكهرباء ومنشأة لتحلية المياه، ووصفت الكويت الهجوم بأنه تهديد مباشر لمواطنيها وتصعيد خطير للتوترات.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولاً، مثل سلطنة عُمان وقطر، سعت منذ فترة طويلة إلى الحفاظ على التوازن بين إيران والغرب، ولم تُبدِ رغبة كبيرة في الدخول في مواجهة مع طهران.

وأضافت المصادر أن المملكة العربية السعودية شاركت، إلى جانب الإمارات، في ضرب أهداف داخل إيران خلال المراحل الأولى من الحرب، لكنها تعيد حاليًا تقييم موقفها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات العربية كانت تأمل في انتهاء الحرب سريعًا حتى تعود إلى التركيز على اقتصاداتها، لكن الصراع دخل الآن شهره الخامس، دون مؤشرات على تحقيق أي من الطرفين أهدافه أو استعداده للتراجع.

كما أوضحت أن صادرات النفط الخليجية تضررت بشدة بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وأضافت أن الحصار المفروض على البحر الأحمر والهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن أوجدت هذا الأسبوع تهديدًا جديدًا للتجارة الدولية.

ووفقًا للصحيفة، توقفت السياحة في المنطقة إلى حد كبير، كما تعرضت الاستثمارات لضغوط متزايدة.

وأشارت إلى أن الحكومات العربية تدرس حاليًا ما إذا كانت ستضطر إلى تبني نهج أكثر هجومية لضمان إعادة فتح الممرات التجارية الحيوية.

وقال الباحث في السياسة السعودية والجغرافيا السياسية للخليج بجامعة برمنغهام، عمر كريم، لــ "وول ستريت جورنال": "أعتقد أن الدول الخليجية بدأت تقتنع بأن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة".

وأضاف: "وهذا يعني في نهاية المطاف أنها ستضطر إلى مواجهة إيران بشكل علني".

وختم بالقول إن حكومات المنطقة بدأت حتى في مناقشة فكرة تغيير النظام الإيراني، لأن استمرار التعايش مع هذا النظام في المنطقة يعني عمليًا الخضوع للهيمنة الإقليمية الإيرانية.

وقالت ثلاثة مصادر باكستانية إن إسلام آباد تدرس، في إطار مبادرة تقودها الصين، سبل إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.

وأضافت المصادر أن محادثات تمهيدية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثانية له إلى باكستان خلال عشرة أيام.

ووفقًا للحكومة الباكستانية، التقى مؤمني، الذي يُعد من قادة الحرس الثوري والمقربين من قيادته الحالية، كبار المسؤولين الباكستانيين، بينهم قائد الجيش، عاصم منير.

ورغم ذلك، شددت المصادر على أن العقبات أمام استئناف المفاوضات مع واشنطن لا تزال كبيرة.

إغلاق مضيق هرمز يضر بالمصالح الصينية

ذكرت "رويترز" أن باكستان، بوصفها وسيطًا محتملاً، تجد نفسها في موقف معقد، خاصة بعد إعلان الحوثيين المدعومين من إيران فرض حصار بحري على السعودية، الحليف الوثيق لإسلام آباد، التي وقعت معها العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن باكستان تعتمد على الدعم المالي السعودي، وقد أدانت الهجمات الأخيرة على المملكة، فيما تخشى أن يؤدي التقارب المفرط مع طهران إلى توتر العلاقات مع الرياض.

وفي المقابل، تعتمد إسلام آباد أيضًا على الصين، أكبر داعم اقتصادي لها، والتي ترى أن إعادة فتح طرق التجارة في الشرق الأوسط، ولا سيما مضيق هرمز، أمر حيوي لمصالحها الاقتصادية.

وقال مسؤول حكومي باكستاني لـ "رويترز": "الصينيون غير راضين، لأن الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية وإغلاق مضيق هرمز يضرّان بمصالحهم".

وأضاف أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستؤثر أيضًا في أحد أهم المسارات التجارية التي تعتمد عليها بكين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، دعمها لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، مشددة على أنها ستواصل أداء "دور نشط لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة الخليجية في أسرع وقت ممكن".

ترامب: الصين وروسيا تعهدتا بعدم تزويد إيران بالسلاح

في سياق متصل، ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أكدا له أنهما لن يبيعا أسلحة إلى إيران.

وأضاف ترامب أنه يثق بهذه التعهدات، محذرًا من أن أي خرق لها سيكون له عواقب وخيمة.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني أبلغه خلال لقائهما الأخير في بكين بأن الحظر يشمل أيضًا الشركات الصينية، فيما قال بوتين إنه لن يبيع أسلحة لإيران، موضحًا أنه يدرك أن الولايات المتحدة تبيع أسلحتها لدول حلف الناتو وليس مباشرة إلى أوكرانيا.

تعثر المفاوضات وتجدد القتال

كانت الولايات المتحدة وإيران قد وقّعتا، في يونيو (حزيران) الماضي، مذكرة تفاهم بوساطة باكستان وقطر، نصت على هدنة تمتد 60 يومًا تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق دائم.

إلا أن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق تقدمًا، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق، قبل أن تتجدد المواجهات.

وفي تطور آخر، أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين سعوديتين ضمن ما وصفوه بالحصار البحري، بالتزامن مع شبه الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، الأمر الذي أثار مخاوف من تعطل أحد أهم شرايين إمدادات النفط العالمية.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه التطورات تزيد من أهمية الجهود الدبلوماسية الباكستانية، لكنها في الوقت نفسه تجعل مهمتها أكثر تعقيدًا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد سابقًا بأن طهران رفضت أحدث مقترحات الوسطاء لإقرار هدنة لمدة عشرة أيام، فيما قال ترامب إنه بات قريبًا من اتخاذ قرار بإطلاق حملة عسكرية جديدة ضد إيران، وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إغلاق الحدود والمجالات الجوية واتخاذ مزيد من الاحتياطات.

وأشار غولد، الذي شغل منصب السفير البريطاني في إسرائيل بين عامي 2010 و2015، وعمل نائبًا للسفير البريطاني في طهران بين عامي 2003 و2005، إلى أن النظام الإيراني انتهك عمليًا اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة عندما هاجم ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، رغم حصوله على عرض تفاوضي وصفه بـ "الاستثنائي"، تضمن رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 300 مليار دولار.

وقال إن فهم أسباب اتخاذ طهران لهذا القرار ضروري لفهم كيفية التعامل مع النظام.

وأضاف أن تجربته في إيران قادته إلى استخلاص قاعدتين أساسيتين لفهم سلوك القيادة الإيرانية:

الأولى، أن قادة النظام الإيراني يركزون بشكل مطلق على الحفاظ على السلطة؛ لأنهم يدركون أن غالبية الإيرانيين ترفضهم، ويعتقدون أنهم لن يحظوا بأي تسامح إذا سقط النظام.

وأوضح أن هذا السعي للبقاء في الحكم يفسّر كثيرًا من سياسات النظام، بما فيها قمع الاحتجاجات، والهجمات الصاروخية على دول الجوار، التي اعتبرها تطبيقًا لعقيدة "التصعيد الأفقي" الهادفة إلى زيادة أوراق الضغط عبر توسيع نطاق التوتر.

وأما القاعدة الثانية، فهي أن كثيرًا من قرارات النظام لا تُتخذ بدافع السياسة الخارجية بقدر ما تعكس الصراعات الداخلية بين أجنحة السلطة.

وأشار إلى أن الحكومات الغربية غالبًا ما تفسر خطوات طهران على أنها موجهة إليها، بينما يكون الجمهور الحقيقي لهذه الرسائل في كثير من الأحيان هو أجنحة النظام نفسها.

ووصف غولد بنية السلطة في النظام الإيراني بأنها غير متماسكة؛ حيث تلعب مراكز القوى غير الرسمية دورًا لا يقل أهمية عن المؤسسات الدستورية، وتتغير موازينها باستمرار، فيما يقوم النظام على الخوف وانعدام الثقة حتى بين قادته.

وروى أنه عندما وصل إلى طهران عام 2003، هاجم المرشد الإيراني آنذاك، علي خامنئي، بريطانيا في خطبة الجمعة، لكنه عندما سأل أحد المقربين من مكتب المرشد عن سبب ذلك، قيل له إن عليه أن يفهم ما لم يقله خامنئي، لأن الخطاب كان في الحقيقة إشارة إلى تليين موقفه.

وأضاف أن القيادة الإيرانية أصبحت منذ ذلك الوقت أكثر تشددًا وارتيابًا، وأن موجات الاحتجاجات الشعبية والقمع العنيف، إلى جانب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت قيادات النظام في فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى تفكيك مراكز القوة وإدخال النظام في حالة من الفوضى.

وأشار إلى أن وفاة علي خامنئي حرمت النظام من الشخصية التي كانت تضبط التوازن بين أجنحته، موضحًا أن خليفته مجتبى خامنئي ورث المنصب لكنه لم يرث قدرة والده على إدارة النظام، خصوصًا بعد إصابته في الهجوم الذي قُتل فيه والده، وغيابه عن الظهور العلني منذ ذلك الحين.

كما اعتبر أن مقتل شخصيات، مثل علي لاريجاني، زاد من هشاشة النظام، لأنه كان يشكل حلقة وصل بين الحرس الثوري ورجال الدين والسياسيين.

وختم غولد مقاله بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها، إذا أرادوا التعامل بفاعلية مع النظام الإيراني، فعليهم أن يدركوا أنهم يتعاملون مع "وكر من الأفاعي"، تتنافس داخله جماعات وقادة على السلطة، وأن حسابات هؤلاء الداخلية غالبًا ما تكون أهم لديهم من علاقتهم بالغرب.

وشهدت خمس مدن على الأقل في نطاق محافظة كرج، بين 8 و21 يناير الماضي، واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات الشعبية، بالتزامن مع ما وصفه التقرير بأنه من أعنف حملات القمع الحضري التي نفذتها السلطات.

ووفقًا للتسجيلات اللاسلكية ورسائل مواطنين، عمدت القوات الأمنية إلى منع وصول الجرحى إلى المراكز الطبية، واستخدمت سيارات إسعاف الطوارئ "115" كغطاء لنقل عناصرها وإطلاق النار على المتظاهرين.

وفي إحدى الحوادث مساء 9 يناير الماضي في منطقة غوهردشت، أطلق مسلحون النار على المحتجين من داخل سيارات الإسعاف، بينما تُظهر رسائل المواطنين أن القوات منعت وصول فرق الإنقاذ، في حين يؤكد القادة عبر أجهزة اللاسلكي أنهم استخدموا سيارات الإسعاف للتنقل.

ويشير التقرير إلى أن احتكار سيارات الإسعاف ومنع خدمات الطوارئ لمدة أربعة أيام أدى إلى وفاة عدد من الجرحى، بينهم أبو الفضل يغموري (17 عامًا) في مدينة فرديس، بعد إصابته برصاصة في القلب وتركه ينزف لنحو 40 دقيقة بسبب منعه من تلقي العلاج.

وأضاف التقرير أن هذا النمط سبق أن سُجل خلال احتجاجات عام 2022؛ حيث استخدمت القوات الأمنية سيارات الإسعاف لنقل عناصر القوات الخاصة والأسلحة، وكذلك لاعتقال الجرحى ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات.

إطلاق النار من المساجد

أشار التقرير إلى أن عددًا من مساجد "كرج" تحول خلال الاحتجاجات إلى مواقع للقناصة، ومراكز لتنظيم العمليات الأمنية، وأماكن لاحتجاز وتعذيب المحتجين.

وأفاد شهود بأن قناصة تمركزوا على سطح أحد المساجد في منطقة "مهرشهر" وأطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل فتاتين وشخص في منتصف العمر بإصابات في الرأس.

كما تحدث التقرير عن إطلاق النار بالذخيرة الحية من أعلى مساجد في مناطق غوهردشت وشاهين فيلا ومحمدشهر، وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم كاوه افتخاري (21 عامًا).

وأضاف أن مقرات "الباسيج" داخل المساجد تحولت إلى مراكز لاحتجاز المحتجين، مشيرًا إلى أن حميد إبراهيمي نُقل بعد إصابته برصاصة من بندقية "كلاشنيكوف" إلى مقر لـ "الباسيج" بدلاً من المستشفى، حيث توفي متأثرًا بالنزيف.

"كرج" في قلب الاحتجاجات

أوضح التقرير أن هذه الاحتجاجات اندلعت عقب دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إلى تنظيم تجمعات يوم 8 يناير الماضي، في وقت كانت فيه "كرج" تعاني تدهورًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مع ارتفاع معدلات البطالة، والركود الصناعي، واتساع ظاهرة السكن العشوائي، وتراجع المشاركة السياسية إلى أقل من 50 في المائة.

وشكلت أحياء "غوهردشت" و"عظيمية" و"مهرشهر" و"شاهين فيلا" مراكز رئيسية للاحتجاجات، كما شهدت مدن "محمدشهر" و"ماهدشت" و"غلشهر" و"حصار" و"كمالشهر" احتجاجات واسعة.

ويخلص التقرير إلى أن كرج تحولت، خلال شهر يناير الماضي، إلى واحدة من أكثر بؤر الاحتجاجات توترًا، متهمًا السلطات باستخدام المؤسسات الدينية والإغاثية كأدوات في عمليات القمع.