وفقاً لتوجيه صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، طُلب من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية، وحجم الدمار، وتأثير الهجمات على سير تقديم الخدمات.
وجاء في هذا التوجيه، مع الإشارة إلى "استمرار الظروف الحربية واحتمال توسع نطاقها"، أن على وسائل الإعلام، في تغطيتها لهجمات العدو، مراعاة مبادئ "الامتناع عن نشر المعلومات الحيوية"، و"تجنب إثارة الرعب والهلع بين الناس"، و"تجنب الخوض في التفاصيل مثل مدى نجاح العدو في التدمير أو التأثير على مسار تقديم الخدمات".
كما أكد هذا التوجيه أنه في حال تضرر البنى التحتية وانقطاع الخدمات، يُستخدم تعبير مثل "قيد الفحص ومعالجة الخلل"، مع عدم إبراز تفاصيل التدمير.
وجاء في هذا النص أيضاً أن المرجع الرسمي والمعتمد للإعلان عن إحصاءات من سماهم "الشهداء المدنيين" لا يزال وزارة الصحة.
قُتل تسعة من مقاتلي البيشمركة التابعين لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني المعارض، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي شنّته طهران على مقر الحزب في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات الإقليم اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيّرة فوق مدينة أربيل.
ونقلت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية عن عضو المكتب السياسي لحزب "كومله كردستان إيران"، عبد الله آذربار، أن الهجوم وقع صباح الجمعة 17 يوليو (تموز)، واستهدف أحد مقار الحزب في منطقة زرغويزلة بمحافظة السليمانية في العراق.
وقال آذربار إن الهجوم نُفذ قرابة الساعة السادسة صباحاً باستخدام ثمانية صواريخ كبيرة خارقة للتحصينات، مضيفاً: "أصاب ثلاثة صواريخ المقر مباشرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في محيط المنطقة".
وأضاف أن الحالة الصحية لثلاثة من الجرحى حرجة.
وأعلنت "رووداو" أن القتلى هم: كسری رحمان نجاد، رضا صادقي، سينا صفري، زكريا فقيه حسن آقا، فرهاد قمري، ياسين كيان بور، أحمد محمودي، سروش نصري، وسياوان نيكخواه.
وفي تطور لاحق، قال أمجد حسين بناهي، عضو قيادة حزب "كومله" كردستان، لـ "إيران إنترناشيونال" إن معسكرات الحزب في منطقة سورداش تعرضت أيضاً، ظهر الجمعة 17 يوليو، لقصف بصاروخين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
ومن جهته، أعلن جهاز أمن إقليم كردستان أن سبعة صواريخ استهدفت ثلاث مناطق في محافظة السليمانية فجر الجمعة.
وأوضح أن أربعة صواريخ أصابت قرية زرغويزلة، وصاروخاً واحداً استهدف قرية قصر دي، فيما سقط صاروخان قرب منطقة گردي كوبان في قضاء قره داغ.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.
إدانات للهجوم
أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، الهجمات التي استهدفت مناطق مختلفة من الإقليم، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" و"انتهاك واضح لسيادة العراق".
وأضاف البيان أن استهداف إقليم كردستان واستئناف أعمال العنف يهددان استقرار العراق ويقوضان جهود إحلال السلام في المنطقة.
كما كتب الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران"، عبد الله مهتدي، على منصة "إكس"، أن أحد معسكرات الحزب في منطقة زرغويز تعرض لـ "قصف صاروخي عنيف" من قِبل الحرس الثوري، ما أدى إلى مقتل تسعة من مقاتلي البيشمركة وإصابة عدد آخر.
وأدان مهتدي الهجوم، مقدماً تعازيه إلى عائلات الضحايا، وقال مخاطباً المسؤولين عنه: "لن تتمكنوا من الإفلات من انتقام الشعب أو من العدالة، وستُعاقبون بشدة".
وأكد أن حزب كومله سيواصل نضاله لإسقاط النظام الإيراني "بعزم أكبر من أي وقت مضى".
اعتراض ثماني طائرات مسيّرة فوق "أربيل"
في تطور منفصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن قوات التحالف الدولي اعترضت ودمرت، بين الساعة 4:19 و5:25 (بالتوقيت المحلي) فجر الجمعة، ثماني طائرات مسيّرة مفخخة فوق مدينة أربيل.
وأوضح الجهاز أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، من دون أن يحدد الجهة التي أطلقت المسيّرات.
ويُعد حزب "كومله كردستان إيران" أحد أبرز أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، وقد تعرضت مقاره في إقليم كردستان العراق مراراً خلال الأشهر الماضية لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.
وفي هجوم سابق وقع في 14 أبريل (نيسان) الماضي، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية معسكرين للحزب في محافظتي السليمانية وأربيل، ما أدى إلى إصابة عدد من أعضائه، قبل أن تتوفى لاحقاً إحدى المصابات، غزال مولائي، متأثرة بجراحها.
وخلال السنوات الأخيرة، كثّف الحرس الثوري هجماته على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ومعسكرات عناصرها وعائلاتهم في إقليم كردستان العراق، مستخدماً الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى بين أعضاء هذه الأحزاب والمدنيين، كما ألحقت أضراراً بمناطق سكنية ومنشآت للطاقة، وفي بعض الحالات طالت محيط بعثات دبلوماسية.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن ليندسي وكريغ فورمن، الزوجين البريطانيين المعتقلين في سجن "إيفين" منذ أكثر من 18 شهرًا، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من شهرين وسط حرمانهما من الاتصال الهاتفي والرعاية الطبية، في وقت أضيفت فيه سنتان إلى مدة سجن كريغ فورمن.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"" إن الزوجين لا يزالان محرومين من إجراء المكالمات الهاتفية، ولا يُسمح لهما إلا بزيارة واحدة شهريًا. وأضاف أن إدارة السجن لم تنفذ حتى الآن وعدها بالسماح بإجراء اتصالات هاتفية بين عنابر السجن.
وأوضح المصدر أنه رغم استمرار الإضراب عن الطعام، فإن الطواقم الطبية لا تتابع الحالة الصحية للزوجين، إذ لا يقوم الممرضون بقياس ضغط الدم أو نسبة السكر أو إجراء الفحوصات الطبية لهما، في حين يُفترض عادةً فحص السجناء المضربين عن الطعام مرة أو مرتين يوميًا.
وكانت عائلة الزوجين قد أعربت، في 7 يوليو (تموز) الجاري عن قلقها من تدهور حالتهما الصحية، مشيرة إلى أن كريغ دخل أسبوعه التاسع من الإضراب، بينما دخلت ليندسي أسبوعها الثامن، وأن كليهما فقد قدرًا كبيرًا من الوزن.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الحالة الصحية لليندسي تدهورت بشكل ملحوظ، إذ تعاني رعشة شديدة في اليدين، ودوارًا مستمرًا، وآلامًا مزمنة في المعدة، وضعفًا عضليًا.
كما بدأ الإضراب يؤثر في عينيها، إذ تشكو من ألم في محجري العينين وحساسية شديدة تجاه الضوء، حتى إن الإضاءة العادية داخل الغرفة أصبحت تسبب لها ألمًا وانزعاجًا.
وأضاف المصدر أن ليندسي معروفة بصبرها وعدم شكواها من متاعبها الصحية، إلا أن زميلاتها في السجن لاحظن التدهور الواضح في حالتها الجسدية.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، وبسبب تدهور وضعها وعدم وجود جهاز لقياس ضغط الدم داخل العنبر، اضطرت السجينات إلى الإلحاح على الممرضة للحصول على جهاز قياس الضغط، الذي أظهر أن ضغطها بلغ 90/60.
وأوضح أن وجود ممرضة في عنبر النساء لا يعني أنها تستطيع الوصول إلى السجينات المريضات أو المضربات عن الطعام، إذ تُمنع من دخول العنبر، ما يضطر السجينات إلى النزول عبر سلالم عديدة لإجراء الفحوصات، وهو أمر لم تعد ليندسي قادرة على القيام به بسبب حالتها الصحية.
كما كشف المصدر أن السفير البريطاني نقل قبل نحو شهر أدوية ومستلزمات صحية إلى السجن لصالح ليندسي وكريغ، إلا أن مسؤولاً في أمن سجن إيفين يُدعى سرلك تسلمها ولم تُسلَّم للزوجين حتى الآن، رغم الوعود المتكررة بأنها ستُسلَّم «في اليوم التالي».
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الزوجين بدآ إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على حرمانهما من الاتصال الهاتفي، ومن لقاء بعضهما البعض، ومن حقهما في الاستعانة بمحامٍ.
كما سبق أن ذكرت أن سلطات السجن شددت القيود عليهما بعد مقابلة أجرياها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي وورلد"، إذ منعت عنهما الاتصالات الهاتفية والزيارات واللقاءات مع المحامي، وهو ما أدى إلى بدء الإضراب.
وكانت عائلة فورمن قد طالبت الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية مستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية، والعمل على الإفراج عنهما.
إضافة عامين إلى حكم كريغ فورمن
ذكرت وكالة " رويترز"، نقلاً عن عائلة فورمن، أن المحكمة أضافت عامين إلى حكم السجن الصادر بحق كريغ فورمن؛ بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام.
وقال جو بينيت، نجل ليندسي فورمن والمتحدث باسم العائلة، إن السلطات أبلغت كريغ بأنه سينقل للقاء محاميه، لكنها اقتادته بدلاً من ذلك إلى القاضي، حيث أُبلغ هناك بزيادة مدة سجنه عامين.
وأضاف بينيت أن كريغ لم يُتح له الاستعانة بمحامٍ أو مترجم، كما لم يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه.
وكانت عائلة الزوجين قد أعلنت سابقًا أن ليندسي وكريغ فورمن حُكم على كل منهما بالسجن 10 سنوات بتهمة «التجسس»، وهي تهمة ينفيانها، فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تتابع بشكل عاجل مع السلطات الإيرانية مسألة زيادة الحكم الصادر بحق كريغ فورمن.
يتصدر الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 11 يوليو (تموز)، مشهد سياسي مشحون بالتوتر؛ بعد التصعيد الأميركي- الإيراني الأخير، وسط وساطات لاحتواء الأزمة دون حلول قريبة، في ظل "التفاهم الهش" مع واشنطن، بجانب تراجع البورصة والحديث مجددًا عن قيود الإنترنت وتهميش البرلمان.
وأوردت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة هجوم خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبوترابي فرد، على الولايات المتحدة، التي اتهمها بانتهاك "مذكرة التفاهم"، وأكد أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف بتدخل أميركي في مضيق هرمز، واعتمادها مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
واستعرض تقرير لصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية موقف الفاعلين الدوليين، مثل الصين والدول الخليجية من مضيق هرمز، الذي تحول إلى ساحة تنافس جيوسياسي واقتصادي، وانتقد محدودية الاستفادة الإيرانية من المضيق.
وأكد تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية فشل الضغوط الأميركية في تقويض السيطرة الإيرانية على هرمز، وتعثر الرهان الأميركي على القوة العسكرية والدبلوماسية، مؤكدًا أن خطاب التهديد لم يغير موازين الردع أو يدفع إيران لتقديم تنازلات.
وربط تقرير لصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة بين تراجع الملاحة في هرمز والتلويح الأميركي بإعادة فرض الحصار، معتبرًا أنه سلاح ذو حدين في ظل قدرة إيران على التأثير بأمن المضيق، وأكد أن التصعيد كشف حدود النفوذ الأميركي في إدارة الممرات.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية كشف محلل الشؤون الدولية، مهدي يزدي، عن تكثيف الوسطاء اتصالاتهم مع طهران وواشنطن؛ لاحتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض، وسط أزمة ثقة عميقة، فيما تبدو فرص استئناف المفاوضات مرهونة بوقف التصعيد العسكري وتقديم ضمانات متبادلة.
وترى صحيفة "قدس" الأصولية أن تفاهمات خفض التصعيد لا تزال شكلية، وتواجه خطر الانهيار، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والعقوبات، وفشل الولايات المتحدة في تغيير الوقائع الميدانية، وهو ما يعكس استمرار سياسة إدارة الازمة بدل حلها.
ورصد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية مسار العلاقات بين طهران وواشنطن منذ توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرًا أن التطورات اللاحقة كشفت عن هشاشة الاتفاق، مؤكدًا أن المشهد الحالي يعكس مرحلة تجمع بين الردع والضغوط والدبلوماسية، مع بقاء أي انفراج رهنًا بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة المتفاقمة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية تتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم، وسط تصاعد الشكوك الإيرانية بجدوى التفاهمات في ظل توظيف واشنطن للضغوط العسكرية والسياسية بالتوازي مع الدبلوماسية.
وساهمت، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، تطورات ما بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، وأعادت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر، بما يستوجب مراجعة الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع أميركا. ودعا إلى توسيع أدوات الردع عبر استهداف المصالح الاقتصادية واللوجستية الأميركية وحلفائها.
وترى افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن القوة الإيرانية لا تكمن في الصواريخ أو السيطرة على هرمز، بل في وحدة المجتمع والتفافه حول الدولة، واعتبرت المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل بمثابة رصيد سياسي ينبغي توظيفه لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وركز تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تصوير مراسم تشييع المرشد كحدث استثنائي وتجديد للبيعة لنهج المقاومة، معتبرًا المشاركة المليونية في طهران والنجف أكبر تشييع في التاريخ ورسالة رفض لأي تفاوض مع واشنطن.
وفي صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، رسم الكاتب الإيراني، محمد جواد أخوان، صورة تمجيدية للمرشد الراحل، علي خامنئي ووصفه بالقائد المظلوم المقتدر، وأكد أن عملية اغتياله وحجم المشاركين في مراسم التشييع، كشفت حجم تأييده الشعبي، معتبرًا أن تقييمه الحقيقي سيُترك للأجيال القادمة.
وعزا النائب السابق والناشط الإصلاحي، محسن رهامي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، نجاح المرشد الراحل في إدارة الدولة، للخبرة المتراكمة، والجرأة في القرار، والرؤية الاستراتيجية، والاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار مشروع عضو البرلمان، حميد رسائي، بشأن تشديد قيود الإنترنت انتقادات واسعة، إذ اعتبره المعارضون إحياءً لسياسة الحجب الفاشلة التي تفتقر للأدلة التقنية، وتتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية دون جدوى أمنية، مما يوسع فجوة الثقة مع المواطنين.
وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة ذاتها، عن تراجع مكانة البرلمان من رأس السلطات إلى هامش القرار، نتيجة التعديلات الدستورية والمجالس الموازية كالمجلس الأعلى للأمن القومي، مما أضعف أدواته الرقابية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط المحلل الاقتصادي، عباس قاري، تراجع بورصة طهران وفقدانها 25 ألف نقطة بالتوترات السياسية، مع خروج سيولة ضخمة وغلبة البيع على الشراء، محذرًا من تداعيات استمرار عدم الاستقرار على ترسيخ هشاشة السوق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": خلافات تفسير البنود تهدد مصير "مذكرة التفاهم"
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية يرى باحث العلاقات الدولية، رحمن قهرمان بور، تحول الخلاف بين إيران وأميركا من بقاء "مذكرة التفاهم" إلى تفسير بنودها، خاصة إدارة الملاحة في هرمز، حيث تتمسك طهران بدور رئيسي، بينما تعتبر واشنطن ذلك مخالفًا لقانون البحار، مما يعرض الاتفاق للانهيار.
وأضاف: "إن واشنطن تواجه ضغوطًا وانتقادات داخلية؛ في وقت تعمل فيه إسرائيل على توظيف هذه الانتقادات لإضعاف مسار التفاوض مع طهران، فيما تسعى واشنطن عمليًا لتقليص السيطرة الإيرانية عبر استهداف البنية البحرية والاتصالية المرتبطة بالمضيق".
وتابع: "إن الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة رهن بموازين القوى والانتخابات الأميركية، مع توقع استمرار احتكاكات محدودة بدل حرب مفتوحة، مما يجعل مستقبله مرهونًا بتطورات سياسية أكثر منه بنصوص التفاهم".
"شرق": الممرات الشمالية بدائل مؤقتة لا تعالج أصل الأزمة
استنتجت الباحثة الاقتصادية، كيميا نعمت الله، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، من استهداف أميركا جسر آق قلا الجنوبي، لم يكن مجرد عمل عسكري، بل رسالة استراتيجية تفيد بأن الممرات الشمالية البديلة ليست محصنة ضد الهجمات، مما يقيّد خيارات إيران التجارية ويضعف جدوى التحول نحو الشمال".
وأشارت إلى "اصطدم هذا التحول بواقع لوجستي معقد، إذ لا تتجاوز طاقة الموانئ الشمالية جزءًا محدودًا من الجنوبية، مع ضعف البنية التحتية وتقادم السكك الحديدية واختناقات جمركية، بينما يعتمد 85 في المائة من التجارة على الموانئ الجنوبية".
وأكدت أن "الرهان على الممرات الشمالية حل طارئ محدود، يكشف إخفاقًا في تحصين البنية اللوجستية، ويتطلب معالجة الأزمة خفض التوترات ورفع القيود التجارية بدل التعويل على بدائل غير مؤهلة لتعويض الدور الحيوي للجنوب".
"اقتصاد سرآمد": الصراع على النفوذ في مضيق هرمز
ناقش تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية مقترحًا عمانيًا لتطبيق نموذج الإدارة المشتركة لمضيق "ملقا" على "هرمز"، لتوفير إطار تعاون في السلامة البحرية والخدمات اللوجستية، لكنه ينتقد تحويل المضيق إلى ساحة صراع بدل بناء آلية إقليمية تشاركية.
وأكد التقرير "تجاوز الخلاف حرية الملاحة إلى الصراع على النفوذ"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتقاضي مقابل الخدمات لا رسوم عبور، بينما تستفيد عمان من التموين البحري دون إدارة جماعية للمضيق أو حماية بيئته".
وخلص إلى أن "نجاح النموذج مرهون بتجاوز الخلافات السياسية والقانونية، وإلا فسيظل مستقبل المضيق معلقًا بين التعاون الإقليمي وصراع موازين القوى، مما يعرقل تحقيق الأمن البحري وتوزيع المنافع اقتصاديًا".
"إيران": انفتاح مؤقت.. أم ورقة ضغط؟
ترى الخبيرة المصرفية الدولية، شهرزاد مشيري، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أن تراجع أميركا عن الترخيص النفطي العام واستبداله بترخيص انتقالي لمدة 10 أيام بدل 60 يومًا، يعكس توظيفًا للتراخيص كأداة ضغط مرتبطة بالمفاوضات لا انفراجًا مستدامًا في العقوبات.
وأوضحت أن "الترخيص الجديد يمنع صفقات جديدة ويُعيد تجميد الأموال في حسابات أميركية مع إلغاء إعفاءات سابقة، مما يزيد تعقيدات التنفيذ، ويُرسل رسالة بأن أي حوافز اقتصادية قابلة للسحب السريع".
وأضافت أن "التراخيص ليست ضمانة لانفراج دائم، بل أدوات تنظيمية مؤقتة تستخدمها واشنطن لإدارة العقوبات والتأثير في المفاوضات، مما يجعل التسهيلات الاقتصادية رهينة بالحسابات السياسية الأميركية".
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال، بأن الجمعية الأوروبية للطب النووي (EANM)، قررت استنادًا إلى العقوبات الدولية والالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، حظر تسجيل ومشاركة جميع حاملي الجنسية الإيرانية في مؤتمرها المقرر عقده في فيينا، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.
وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.
وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.
وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.
واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.