استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء 15 يوليو (تموز)، أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، مؤكدة أن الخطوة جاءت على خلفية دور طهران في توجيه جماعات بالوكالة لتنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت الخارجية البريطانية: "رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت إلى تصعيد سلوكها المزعزع للاستقرار".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، يوم الاثنين 13 يوليو، إدراج الحرس الثوري الإيراني وإحدى الجماعات المرتبطة به ضمن الجهات المحظورة، استنادًا إلى صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام جماعات بالوكالة لتنفيذ أنشطة مثل المراقبة والتخريب.
ومن جانبها، أدانت طهران القرار، مؤكدة أن الحرس الثوري جزء رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، واتهمت بريطانيا بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف مؤسسة حكومية.
ويُعد "فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس الثوري. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا من بين الجهات التي أدرجت الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.
ورغم ذلك، لم تُدرج بريطانيا الحرس الثوري حتى الآن على قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية، إلا أن دعمها للولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، ولسياسة لندن تجاه طهران.
وكانت أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية، إلى جانب شرطة مكافحة الإرهاب والمحاكم، قد أكدت في وقت سابق تورط النظام الإيراني في أنشطة إرهابية على الأراضي البريطانية.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، في تقرير استقصائي، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي، وفي إطار مشروع لتغيير النظام في إيران، استقطب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، للتعاون معه، وكان يضعه في الحسبان كخيار لقيادة إيران بعد الإطاحة بالنظام.
وبحسب هذا التقرير، فإن التواصل بين "الموساد" وأحمدي نجاد قد تشكّل قبل نحو عام من هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على إسرائيل.
وكتبت "هآرتس" أن المعلومات، التي جمعها "الموساد"، أظهرت أن رؤى أحمدي نجاد قد تغيرت بعد انتهاء فترة رئاسته في عام 2013، وأنه تحول إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
ووفقًا للصحيفة، فقد أولى المسؤولون الإسرائيليون اهتماماً خاصاً لرؤية أحمدي نجاد بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني؛ حيث كان نجاد يعتقد أن إيران لا يمكنها الاستمرار في الوضع الراهن تحت وطأة العقوبات، وأن البرنامج النووي قد تحول إلى عبء على البلاد بدلاً من أن يكون ميزة لها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع أحمدي نجاد، خلصوا إلى نتيجة مفادها أن معارضته للنظام قد اشتدت لدرجة قد تجعله مستعداً للتعاون مع "الموساد" وتسليم مصيره لهذا الجهاز الاستخباراتي.
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من عملاء "الموساد" علموا بهجوم "حماس" ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023 فور هبوطهم في مطار بدولة أخرى، إلا أنهم واصلوا مهمتهم لاستقطاب تعاون أحمدي نجاد.
وذكرت "هآرتس" أنه مع دخول هذا التواصل مرحلة جديدة، أشرف ديفيد بارنيا، رئيس الموساد آنذاك، على العملية بنفسه، بل إنه امتنع عن المشاركة في اجتماع أمني مع بنيامين نتنياهو لمتابعة التطورات المتعلقة بأحمدي نجاد.
ووفقاً للصحيفة، فإن التواصل مع أحمدي نجاد قد تمخض عن نتائج في الأشهر التالية، ومع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية في أوائل عام 2026، أصبح أحمدي نجاد أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد قرار إسرائيل تنفيذ عملية تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، تم اختيار أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبناءً على هذا المخطط، كان من المتوقع أن يقود أحمدي نجاد إيران في مسار يتخلى فيه عن السعي للحصول على أسلحة نووية، ويقدم صورة مختلفة لطهران أمام العالم.
وكتبت الصحيفة أن أحمدي نجاد لم يكن سوى الجزء العلني من مشروع تغيير النظام الإيراني، بينما كان يقف خلف هذا المخطط عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامج لتسليح وتدريب القوات الكردية في العراق، وجهود لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، فضلاً عن خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، فقبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وصلت الخلافات إلى ذروتها، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف كافة الإجراءات، غير أن رئيس الوزراء ط، بنيامين نتنياهو، قرر المضي قدمًا في العملية.
وأوضحت الصحيفة أن مخطط نتنياهو وبارنيا قد انهار قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة.
وقد أجرت صحيفة "هآرتس" لإعداد هذا التقرير مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسيًا وأمنيًا رفيعًا ودبلوماسيين، ومصادر خارجية.
فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أمنية جديدة على الحرس الثوري الإيراني وجماعة أخرى مرتبطة بطهران، وذلك استنادًا إلى صلاحيات قانونية جديدة تشبه آلية حظر المنظمات، بهدف التصدي للتهديدات المدعومة من الدول.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان صدر الاثنين 13 يوليو (تموز): "ستُسهّل هذه الصلاحيات الجديدة ملاحقة وسجن كل من ينفذ أعمالهم القذرة داخل بريطانيا".
كما شملت الإجراءات "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، التي قالت الحكومة البريطانية إنها مرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت هذه الحركة قد أعلنت خلال الأشهر الماضية مسؤوليتها عن هجمات معادية لليهود، إضافة إلى هجمات استهدفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها لندن، من بينها إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتسولا" اليهودية في أبريل (نيسان) الماضي.
وشملت القيود أيضًا جماعة مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بسبب "أعمال تخريب وأنشطة أخرى موجّهة ضد بريطانيا وأوروبا".
ولا تزال هذه الإجراءات بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني قبل دخولها حيّز التنفيذ. وفي حال إقرارها، سيصبح أي شكل من أشكال دعم هذه الجماعات غير قانوني، كما ستُمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية صلاحيات إضافية للتصدي للتهديدات.
وقالت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان مكتوب إلى البرلمان، إن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها "تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية".
وجاء هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذًا لتعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، إجراءات إقرار قانون الأمن القومي (التهديدات المدعومة من الدول).
وقبل نحو شهرين، أكد المراجع المستقل لقوانين التهديدات المدعومة من الدول، جوناثان هول، وجود مبررات قوية لإنشاء آلية قانونية تسمح بحظر الكيانات التابعة لدول أجنبية، على غرار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تعطيل أنشطة الأشخاص الذين يروّجون لمصالح وأهداف تلك الكيانات.
تجريم دعم الجماعات المحظورة
في حال إقرار القرار في مجلسي البرلمان البريطاني، ستُمنح الحكومة صلاحيات أوسع لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار داخل المملكة المتحدة، وسيُعدّ توجيه الدعوة إلى دعم الجماعات المحظورة أو إبداء آراء تُفسَّر على أنها تأييد لها جريمة جنائية.
كما سيُعتبر تقديم أي مساعدة لهذه الجماعات في أنشطة مرتبطة ببريطانيا، أو تلقي أي منفعة مادية منها أو نيابة عنها، جريمة جنائية أيضًا.
وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضين وصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة فورًا.
وسبق أن صنّفت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني بعد إثبات ضلوع طهران في هجومين على الأقل بدوافع معاداة السامية، كما أدرجت أستراليا في ديسمبر 2025 الحرس الثوري على قائمة "الإرهاب المدعوم من الدولة".
أفادت القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس"، نقلاً عن دبلوماسيين، بأن قطر تشارك في المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز. في المقابل، نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذه التقارير، مؤكدة أن اتخاذ القرار بشأن مضيق هرمز يقتصر على طهران ومسقط.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت 11 يوليو (تموز)، إلى مسقط لإجراء محادثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إعادة فتح جزء على الأقل من مضيق هرمز.
وعقب هذه المباحثات، قال عراقجي، دون الكشف عن تفاصيلها، إنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية العُماني بشأن "الآليات المناسبة" لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة الخامسة من "مذكرة تفاهم إسلام آباد".
وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لما أوردته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود دور لقطر في اتخاذ القرار المتعلق بمضيق هرمز.
وأضافت الوكالة أن اتخاذ القرار بشأن الترتيبات المستقبلية للمضيق يتم فقط من قِبل إيران وسلطنة عُمان.
وبحسب المصدر، فإن مشاركة قطر في المحادثات تقتصر على دور الوساطة وتبادل وجهات النظر مع دول المنطقة.
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس إيران وسلطنة عُمان إصدار بيان محتمل بشأن إعادة الفتح الكامل لـ"المسار الأوسط" في مضيق هرمز، وهو الممر الواقع في المياه الدولية، والذي يُفترض أن يُفتح أمام الملاحة الحرة والكاملة.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" قد أفادت، أمس الجمعة، بأنه بعد أن أبلغ مسؤولون إيرانيون الإدارة الأميركية، بشكل غير معلن، بأن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز كان "خطأً"، من المقرر استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.
إلا أن وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلت عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر لـوكالة "فارس" إن إيران لن تدخل في أي مفاوضات ما لم تتراجع واشنطن عن مواقفها.
وأضاف أن معيار هذا التراجع يتمثل في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، بما في ذلك تشكيل فريق عمل خاص بلبنان بهدف إنهاء الحرب والانسحاب، وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية، وإعادة صادرات النفط وتدفقه إلى وضعه الطبيعي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإيرانيين أبلغوا واشنطن برغبتهم في استئناف المفاوضات، إلا أن إيران نفت ذلك لاحقًا.
وأضاف ترامب أنه حتى إذا استؤنفت المفاوضات، فإن "وقف إطلاق النار قد انتهى".
ومن جانبها، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن "مصدر استخباراتي رفيع" قوله إن إيران تعتزم تنفيذ خطة لإدارة مضيق هرمز، ولن تتراجع أمام "التهديدات الأميركية والحرب النفسية والإعلامية".
كما نفى المصدر ما أورده موقع "أكسيوس" بشأن وجود خلافات بين الفريق المفاوض الإيراني والقوات المسلحة.
ونقلت "برس تي في" عن المصدر قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، ومن خلال وسائل إعلامهم، ينشرون أكاذيب ساذجة ومكررة حول مواقف إيران في المفاوضات، في الوقت الذي يصعدون فيه، بالتوازي، حملة الضغط والتهديد ضد طهران".
وفي الأثناء، جددت دول المنطقة دعوتها لكل من طهران وواشنطن إلى استئناف المفاوضات.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة "إكس"، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما من تصاعد التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة خفض التصعيد، واستمرار الحوار، ودعم الجهود الدبلوماسية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوا خلال اتصال هاتفي إلى عودة الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وتسوية الأزمة عبر الحوار.
ووفقًا لبيان الخارجية الأردنية، ناقش الجانبان أيضًا سبل إنهاء التوترات وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت الوزارة أن أيمن الصفدي بحث، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن أوروبا تدرس مقترحات لإنشاء آلية لاستيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 11 يوليو (تموز)، فإن تنفيذ الخطة المقترحة لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.
ويأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في قرار غير ملزم، الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بادعاء إيران سيادتها على مضيق هرمز، أو بقرار طهران إنشاء هيئة تتولى التحكم في حركة السفن بهذا الممر المائي.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما طالبت واشنطن إيران بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه بقاء جميع مسارات الملاحة في المضيق مفتوحة، والتعهد بوقف الهجمات على السفن.
وحذّر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب قاسية" إذا امتنعت عن القيام بذلك.
وبحسب نص القرار غير الملزم الذي اعتمده مجلس المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة 10 يوليو، فقد أدان المجلس بشدة قرار إيران "إنشاء هيئة تدّعي السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز"، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي تتخذها طهران لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الدولي.
وفي الوقت نفسه، قدمت سلطنة عُمان مقترحًا مستوحى من نموذج مضيق "ملقا"، يقوم على استيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.
وأكدت مسقط معارضتها لفرض رسوم إلزامية، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم "لمجرد عبور مضيق هرمز".
وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت 11 يوليو، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية.
ومن جانب آخر، أعلنت تركيا أن الخلاف بشأن مسارات عبور السفن في مضيق هرمز يمكن تسويته خلال المفاوضات التي ستُعقد نهاية الأسبوع بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أحد أسباب اندلاع المواجهات الأخيرة كان "غياب تفاهم مشترك بشأن الحدود البحرية وقواعد عبور السفن".
مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي: أمن الخليج مسؤولية مشتركة وجماعية
وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، في 11 يوليو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمن الخليج يمثل "مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية"، تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتماد على الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف الأعرجي أن العراق، انطلاقًا من موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي، سيواصل دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز استقرار المنطقة، وتقوية سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار ودول المنطقة.
كما شدد على أن الهدف من هذا النهج هو تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والوصول إلى تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال، بأن الجمعية الأوروبية للطب النووي (EANM)، قررت استنادًا إلى العقوبات الدولية والالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، حظر تسجيل ومشاركة جميع حاملي الجنسية الإيرانية في مؤتمرها المقرر عقده في فيينا، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.
وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.
وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.
وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.
واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.