قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران ستواصل تنفيذ التزاماتها طالما التزم الطرف الآخر بها، لكنها ستتخذ إجراءات مقابلة إذا جرى انتهاك تلك التعهدات.
وأضاف أن الطرف المقابل أخلّ بالتزاماته منذ بداية "مذكرة التفاهم"، مؤكدًا أن إيران سترد بما يتناسب مع ذلك، سواء في الميدان أو في تنفيذ التزاماتها.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) أنه أضاف أربعة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران.
ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، بهروز نمازي، وهو مواطن إيراني، بسبب ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني. كما أُضيفت إلى القائمة دونيا أتاييب، وهي مواطنة إيطالية، وماريا سيلينا وفاديم دروجبين، وهما مواطنان روسيان.
ومن بين الكيانات الخاضعة للعقوبات، شركة نيكا جت الإيرانية، وشركة أوراتك الروسية، وشركة فانغارد تاكتيكال سابلاي ومقرها نيجيريا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الكيانات مرتبطة بالمواطن الإيراني، بهروز نمازي، وأصبحت خاضعة لعقوبات ثانوية.
أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال تنفيذ "عملية برية" في الحرب ضد إيران تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تدرس إرسال قوات إلى داخل الأراضي الإيرانية، أم أن حديثه يشير إلى سيناريو مختلف.
وقال ترامب، الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه لا يرغب في خوض حرب برية، "لكن في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى عمليات برية".
وأضاف: "هناك أطراف أخرى ستنفذ هذه العمليات نيابةً عنا. ولم يوضح الرئيس الأميركي من يقصد بهذه الأطراف".
ونقلت شبكة سي إن إن"، يوم الأربعاء 15 يوليو، عن خبراء عسكريين قولهم إنه إذا كان هذا السيناريو مطروحًا، فقد تكون جزيرة "خارك"، وهي المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني، أو أجزاء من السواحل الجنوبية لإيران على امتداد الخليج، من بين الأهداف المحتملة.
لكن الخبراء أكدوا أن تنفيذ أي عملية إنزال بحري ضد إيران سيواجه تحديات كبيرة، حتى بالنسبة للجيش الأميركي.
وأوضح التقرير أن العمليات البرمائية تتطلب ظروفًا بحرية وبرية مناسبة، في حين يستطيع المدافعون عادة تحديد مواقع الإنزال المحتملة مسبقًا، وتعزيزها بالألغام والعوائق والمدفعية والطائرات المسيّرة والذخائر والقوات البرية.
وأضاف أن الحفاظ على القوات المهاجمة بعد وصولها إلى الشاطئ يتطلب إنشاء خطوط إمداد واسعة، وهي بدورها قد تصبح أهدافًا للهجمات.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر في المنطقة عقب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز.
وكان ترامب قد اعتبر، في 8 يوليو الجاري، أن هجمات إيران تمثل انتهاكًا لـ "تفاهم إسلام آباد"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران.
كما أبلغ الكونغرس، في 10 يوليو الجاري، أن الجيش الأميركي بدأ، منذ 7 يوليو، عمليات "دفاعية" جديدة ضد أهداف عسكرية داخل إيران.
القدرات الأميركية على تنفيذ عملية برية
كتب دانيال إس. هوغستين، أحد قادة الجيش الأميركي، في مجلة "Military Review"، أن ميزان المعركة في المناطق الساحلية مال خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة لصالح القوات المدافعة.
ورغم هذه التحديات، يمتلك الجيش الأميركي قوات في المنطقة مدربة على تنفيذ مثل هذه المهام.
ووفقًا لـ "سي إن إن" تنتشر الوحدة الاستكشافية الحادية عشرة لمشاة البحرية الأميركية، التي تضم عادة أكثر من ألفي عنصر، في المنطقة على متن سفن مجموعة الجاهزية البرمائية التابعة لحاملة الإنزال "يو إس إس بوكسر".
وتُستخدم هذه الوحدات في مهام مثل إجلاء المدنيين والعمليات البرمائية، بما في ذلك نقل القوات من البحر إلى الشاطئ وتنفيذ الهجمات، كما تضم وحدات قتالية برية وجوية، إضافة إلى عناصر مدربة على العمليات الخاصة.
كذلك، تستطيع قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوًا الانتشار خلال ساعات لتنفيذ مهام مثل السيطرة على الموانئ أو المطارات.
وقال القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فرانك ماكنزي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، يوم 12 يوليو، إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تأمين مضيق هرمز فحسب، بل يمكنها أيضًا، إذا اقتضت الضرورة، السيطرة على جزيرة "خارك".
وأضاف: "هذا خيار ينبغي التفكير فيه، لأن امتلاك جزء من الأراضي الإيرانية قد يشكل ورقة مهمة في أي مفاوضات مستقبلية مع النظام الإيراني".
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء 15 يوليو (تموز)، أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، مؤكدة أن الخطوة جاءت على خلفية دور طهران في توجيه جماعات بالوكالة لتنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت الخارجية البريطانية: "رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت إلى تصعيد سلوكها المزعزع للاستقرار".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، يوم الاثنين 13 يوليو، إدراج الحرس الثوري الإيراني وإحدى الجماعات المرتبطة به ضمن الجهات المحظورة، استنادًا إلى صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام جماعات بالوكالة لتنفيذ أنشطة مثل المراقبة والتخريب.
ومن جانبها، أدانت طهران القرار، مؤكدة أن الحرس الثوري جزء رسمي من القوات المسلحة الإيرانية، واتهمت بريطانيا بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف مؤسسة حكومية.
ويُعد "فيلق القدس" الذراع الخارجية للحرس الثوري. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا من بين الجهات التي أدرجت الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.
ورغم ذلك، لم تُدرج بريطانيا الحرس الثوري حتى الآن على قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية، إلا أن دعمها للولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، ولسياسة لندن تجاه طهران.
وكانت أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية، إلى جانب شرطة مكافحة الإرهاب والمحاكم، قد أكدت في وقت سابق تورط النظام الإيراني في أنشطة إرهابية على الأراضي البريطانية.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان لها، أنها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران.
وذكرت "سنتكوم"، في هذا البيان، أنها استهدفت مراكز لتخزين وإطلاق الصواريخ المجنحة (كروز) في جزيرة "طنب الكبرى".
وأضافت أن هذه الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، سالار ولايتمدار، إن "استهداف قادة إسرائيل والولايات المتحدة حق مشروع لنا".
وأضاف: "من حقنا أن نستهدف مستويين من القادة العسكريين ومستويين من صناع القرار في هذين البلدين، وقريبًا، وبمساعدة أحرار العالم، سنقتص منهم ونأخذ بثأرنا".
وتابع: "يجب استهداف قادة الولايات المتحدة، بدءًا من الرئيس وصولًا إلى مستويين أدنى منه، وكذلك قادة إسرائيل حتى مستويين من المسؤولين، فهذا هو القصاص بالنسبة لنا".
وأشار ولايتمدار إلى أن "استهداف قادة الولايات المتحدة وإسرائيل يمثل القصاص، أما الانتقام الحقيقي فهو الحفاظ على النظام وتطوير جبهة المقاومة في أنحاء العالم".