أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكدا ضرورة خفض التصعيد، ومواصلة الحوار، ودعم الجهود الدبلوماسية.
يتصدر الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 11 يوليو (تموز)، مشهد سياسي مشحون بالتوتر؛ بعد التصعيد الأميركي- الإيراني الأخير، وسط وساطات لاحتواء الأزمة دون حلول قريبة، في ظل "التفاهم الهش" مع واشنطن، بجانب تراجع البورصة والحديث مجددًا عن قيود الإنترنت وتهميش البرلمان.
وأوردت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة هجوم خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبوترابي فرد، على الولايات المتحدة، التي اتهمها بانتهاك "مذكرة التفاهم"، وأكد أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف بتدخل أميركي في مضيق هرمز، واعتمادها مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
واستعرض تقرير لصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية موقف الفاعلين الدوليين، مثل الصين والدول الخليجية من مضيق هرمز، الذي تحول إلى ساحة تنافس جيوسياسي واقتصادي، وانتقد محدودية الاستفادة الإيرانية من المضيق.
وأكد تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية فشل الضغوط الأميركية في تقويض السيطرة الإيرانية على هرمز، وتعثر الرهان الأميركي على القوة العسكرية والدبلوماسية، مؤكدًا أن خطاب التهديد لم يغير موازين الردع أو يدفع إيران لتقديم تنازلات.
وربط تقرير لصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة بين تراجع الملاحة في هرمز والتلويح الأميركي بإعادة فرض الحصار، معتبرًا أنه سلاح ذو حدين في ظل قدرة إيران على التأثير بأمن المضيق، وأكد أن التصعيد كشف حدود النفوذ الأميركي في إدارة الممرات.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية كشف محلل الشؤون الدولية، مهدي يزدي، عن تكثيف الوسطاء اتصالاتهم مع طهران وواشنطن؛ لاحتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض، وسط أزمة ثقة عميقة، فيما تبدو فرص استئناف المفاوضات مرهونة بوقف التصعيد العسكري وتقديم ضمانات متبادلة.
وترى صحيفة "قدس" الأصولية أن تفاهمات خفض التصعيد لا تزال شكلية، وتواجه خطر الانهيار، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والعقوبات، وفشل الولايات المتحدة في تغيير الوقائع الميدانية، وهو ما يعكس استمرار سياسة إدارة الازمة بدل حلها.
ورصد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية مسار العلاقات بين طهران وواشنطن منذ توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرًا أن التطورات اللاحقة كشفت عن هشاشة الاتفاق، مؤكدًا أن المشهد الحالي يعكس مرحلة تجمع بين الردع والضغوط والدبلوماسية، مع بقاء أي انفراج رهنًا بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة المتفاقمة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية تتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم، وسط تصاعد الشكوك الإيرانية بجدوى التفاهمات في ظل توظيف واشنطن للضغوط العسكرية والسياسية بالتوازي مع الدبلوماسية.
وساهمت، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، تطورات ما بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، وأعادت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر، بما يستوجب مراجعة الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع أميركا. ودعا إلى توسيع أدوات الردع عبر استهداف المصالح الاقتصادية واللوجستية الأميركية وحلفائها.
وترى افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن القوة الإيرانية لا تكمن في الصواريخ أو السيطرة على هرمز، بل في وحدة المجتمع والتفافه حول الدولة، واعتبرت المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل بمثابة رصيد سياسي ينبغي توظيفه لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وركز تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تصوير مراسم تشييع المرشد كحدث استثنائي وتجديد للبيعة لنهج المقاومة، معتبرًا المشاركة المليونية في طهران والنجف أكبر تشييع في التاريخ ورسالة رفض لأي تفاوض مع واشنطن.
وفي صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، رسم الكاتب الإيراني، محمد جواد أخوان، صورة تمجيدية للمرشد الراحل، علي خامنئي ووصفه بالقائد المظلوم المقتدر، وأكد أن عملية اغتياله وحجم المشاركين في مراسم التشييع، كشفت حجم تأييده الشعبي، معتبرًا أن تقييمه الحقيقي سيُترك للأجيال القادمة.
وعزا النائب السابق والناشط الإصلاحي، محسن رهامي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، نجاح المرشد الراحل في إدارة الدولة، للخبرة المتراكمة، والجرأة في القرار، والرؤية الاستراتيجية، والاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار مشروع عضو البرلمان، حميد رسائي، بشأن تشديد قيود الإنترنت انتقادات واسعة، إذ اعتبره المعارضون إحياءً لسياسة الحجب الفاشلة التي تفتقر للأدلة التقنية، وتتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية دون جدوى أمنية، مما يوسع فجوة الثقة مع المواطنين.
وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة ذاتها، عن تراجع مكانة البرلمان من رأس السلطات إلى هامش القرار، نتيجة التعديلات الدستورية والمجالس الموازية كالمجلس الأعلى للأمن القومي، مما أضعف أدواته الرقابية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط المحلل الاقتصادي، عباس قاري، تراجع بورصة طهران وفقدانها 25 ألف نقطة بالتوترات السياسية، مع خروج سيولة ضخمة وغلبة البيع على الشراء، محذرًا من تداعيات استمرار عدم الاستقرار على ترسيخ هشاشة السوق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": خلافات تفسير البنود تهدد مصير "مذكرة التفاهم"
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية يرى باحث العلاقات الدولية، رحمن قهرمان بور، تحول الخلاف بين إيران وأميركا من بقاء "مذكرة التفاهم" إلى تفسير بنودها، خاصة إدارة الملاحة في هرمز، حيث تتمسك طهران بدور رئيسي، بينما تعتبر واشنطن ذلك مخالفًا لقانون البحار، مما يعرض الاتفاق للانهيار.
وأضاف: "إن واشنطن تواجه ضغوطًا وانتقادات داخلية؛ في وقت تعمل فيه إسرائيل على توظيف هذه الانتقادات لإضعاف مسار التفاوض مع طهران، فيما تسعى واشنطن عمليًا لتقليص السيطرة الإيرانية عبر استهداف البنية البحرية والاتصالية المرتبطة بالمضيق".
وتابع: "إن الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة رهن بموازين القوى والانتخابات الأميركية، مع توقع استمرار احتكاكات محدودة بدل حرب مفتوحة، مما يجعل مستقبله مرهونًا بتطورات سياسية أكثر منه بنصوص التفاهم".
"شرق": الممرات الشمالية بدائل مؤقتة لا تعالج أصل الأزمة
استنتجت الباحثة الاقتصادية، كيميا نعمت الله، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، من استهداف أميركا جسر آق قلا الجنوبي، لم يكن مجرد عمل عسكري، بل رسالة استراتيجية تفيد بأن الممرات الشمالية البديلة ليست محصنة ضد الهجمات، مما يقيّد خيارات إيران التجارية ويضعف جدوى التحول نحو الشمال".
وأشارت إلى "اصطدم هذا التحول بواقع لوجستي معقد، إذ لا تتجاوز طاقة الموانئ الشمالية جزءًا محدودًا من الجنوبية، مع ضعف البنية التحتية وتقادم السكك الحديدية واختناقات جمركية، بينما يعتمد 85 في المائة من التجارة على الموانئ الجنوبية".
وأكدت أن "الرهان على الممرات الشمالية حل طارئ محدود، يكشف إخفاقًا في تحصين البنية اللوجستية، ويتطلب معالجة الأزمة خفض التوترات ورفع القيود التجارية بدل التعويل على بدائل غير مؤهلة لتعويض الدور الحيوي للجنوب".
"اقتصاد سرآمد": الصراع على النفوذ في مضيق هرمز
ناقش تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية مقترحًا عمانيًا لتطبيق نموذج الإدارة المشتركة لمضيق "ملقا" على "هرمز"، لتوفير إطار تعاون في السلامة البحرية والخدمات اللوجستية، لكنه ينتقد تحويل المضيق إلى ساحة صراع بدل بناء آلية إقليمية تشاركية.
وأكد التقرير "تجاوز الخلاف حرية الملاحة إلى الصراع على النفوذ"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتقاضي مقابل الخدمات لا رسوم عبور، بينما تستفيد عمان من التموين البحري دون إدارة جماعية للمضيق أو حماية بيئته".
وخلص إلى أن "نجاح النموذج مرهون بتجاوز الخلافات السياسية والقانونية، وإلا فسيظل مستقبل المضيق معلقًا بين التعاون الإقليمي وصراع موازين القوى، مما يعرقل تحقيق الأمن البحري وتوزيع المنافع اقتصاديًا".
"إيران": انفتاح مؤقت.. أم ورقة ضغط؟
ترى الخبيرة المصرفية الدولية، شهرزاد مشيري، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أن تراجع أميركا عن الترخيص النفطي العام واستبداله بترخيص انتقالي لمدة 10 أيام بدل 60 يومًا، يعكس توظيفًا للتراخيص كأداة ضغط مرتبطة بالمفاوضات لا انفراجًا مستدامًا في العقوبات.
وأوضحت أن "الترخيص الجديد يمنع صفقات جديدة ويُعيد تجميد الأموال في حسابات أميركية مع إلغاء إعفاءات سابقة، مما يزيد تعقيدات التنفيذ، ويُرسل رسالة بأن أي حوافز اقتصادية قابلة للسحب السريع".
وأضافت أن "التراخيص ليست ضمانة لانفراج دائم، بل أدوات تنظيمية مؤقتة تستخدمها واشنطن لإدارة العقوبات والتأثير في المفاوضات، مما يجعل التسهيلات الاقتصادية رهينة بالحسابات السياسية الأميركية".
طالبت الولايات المتحدة إيران بإصدار بيان رسمي، بحلول يوم السبت 11 يوليو (تموز)، تعلن فيه أن جميع الممرات الملاحية في مضيق هرمز مفتوحة، وتتعهد بوقف الهجمات على السفن. وحذر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا امتنعت عن ذلك.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، إن واشنطن ربطت مواصلة المفاوضات مع إيران بإصدار بيان رسمي من طهران بشأن مضيق هرمز. وأضافوا أن على طهران أن تعلن علنًا، بحلول السبت، أن جميع ممرات المضيق مفتوحة أمام حركة الملاحة، وأنه لن تُفرض أي رسوم على السفن، وأن الهجمات على السفن التجارية ستتوقف.
وأوضح المسؤولون الأميركيون، خلال مؤتمر هاتفي مع عدد من الصحافيين، أن هذه الرسالة نُقلت إلى طهران مباشرة وعبر وسطاء إقليميين. وتتوقع واشنطن أن يعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا الموقف خلال لقائه اليوم نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، في مسقط.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال أحد المسؤولين الأميركيين: "ما نطلبه من إيران هو أن تعلن علنًا أنها لن تطلق النار على السفن مجددًا، وأن جميع ممرات مضيق هرمز مفتوحة". وحذر من أنه إذا لم يصدر مثل هذا البيان "فلن تكون النتيجة جيدة" بالنسبة لطهران. وأضاف مسؤول آخر: "إذا لم يكن هذا هو موقف إيران، فلن يكون الغد يومًا جيدًا بالنسبة لها".
ووفقًا لموقعي "بوليتيكو" و"أكسيوس"، فإن واشنطن لا تكتفي بالمطالبة بوقف الهجمات، بل تتوقع أيضًا أن يتضمن البيان الإيراني اعترافًا "صريحًا أو ضمنيًا على الأقل" بأن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق هرمز كانت خطأ. وأكد أحد المسؤولين الأميركيين أن مسؤولين إيرانيين أقروا بذلك خلال محادثات خاصة، وقالوا للولايات المتحدة: "لقد أخطأنا، فلنواصل المحادثات".
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن إيران أبلغت واشنطن بأن الهجمات الأخيرة على الملاحة نفذها "فصيل مارق" داخل هيكل السلطة في إيران. وذكروا أن هناك مؤشرات على صراع نفوذ بين "التيار المتشدد والتيار البراغماتي" داخل النظام الإيراني، وأن هذه الخلافات أثرت في تنفيذ التفاهمات.
وبحسب المسؤولين، فإن ثلاث هجمات على سفن تجارية خلال الأسبوع الجاري دفعت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إصدار أوامر بتنفيذ مرحلتين من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن أن وقف إطلاق النار (مذكرة التفاهم) الموقعة بين الطرفين لم يعد ساريًا. ومع ذلك، أكد ترامب الجمعة أن المفاوضات ستستمر، رغم أن وقف إطلاق النار "انتهى". وكتب على منصة "تروث سوشال": "طلبت منا إيران مواصلة المحادثات. وافقنا، لكننا أوضحنا لها بشكل قاطع أن وقف إطلاق النار قد انتهى".
وذكر موقع "أكسيوس" أن إدارة ترامب تعتبر أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم الموقعة قبل نحو ثلاثة أسابيع عبر تكرار الهجمات على السفن التجارية. ويرى مسؤولون أميركيون أن ذلك يثير شكوكًا جدية بشأن استعداد طهران وقدرتها على تنفيذ اتفاق نووي أكثر تعقيدًا.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنه، رغم أزمة مضيق هرمز، فقد أحرزت المحادثات النووية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بعض التقدم، وأن الولايات المتحدة لا تزال على تواصل مع مسؤولين إيرانيين يؤكدون رغبتهم في التوصل إلى اتفاق. لكن أحد المسؤولين شدد، بحسب "أكسيوس"، على أن ترامب منح الدبلوماسية "قدرًا من الوقت والمساحة، ولكن ليس كثيرًا"، بالتوازي مع إعداد خيارات بديلة.
وجدد المسؤولون الأميركيون التأكيد على أن أي اتفاق نهائي مع إيران مشروط بتسليم ما وصفوه بـ "الغبار النووي". وقال أحدهم: "إذا لم يسلمونا هذا الغبار، فلن يكون هناك اتفاق. وإذا رفضت إيران، فإن الخيارات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ستظل مطروحة".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن طهران كانت قد أرجأت اتخاذ قرارات بشأن بعض الملفات الرئيسية في المفاوضات إلى ما بعد مراسم تشييع المرشد الراحل، علي خامنئي، التي أُقيمت يوم الخميس 9 يوليو الجاري، وإن واشنطن تنتظر الآن اتضاح الموقف النهائي لإيران عقب محادثات السبت في سلطنة عُمان.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وشبكتها المالية، في إجراء يؤشر على انهيار التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن. ويبرز في قائمة العقوبات الجديدة اسم علي أنصاري، وهو أحد الشخصيات المقربة من المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، والمتهم بالفساد الاقتصادي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، أن هذه العقوبات تأتي رداً على استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز.
ووصف الوزارةُ علي أنصاري بأنه "المسهّل المالي" للنظام الإيراني، وذكرت أنه يشرف على شبكة واسعة من الأصول العالمية لصالح مجتبى خامنئي ومسؤولين حكوميين آخرين.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد قام أنصاري- من خلال مأسسة الاختلاس في بنية النظام الإيراني وتحويل الثروات العامة إلى مجموعة من العقارات والأصول التجارية في الخارج- بإثراء نفسه والمسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين في مكتب المرشد والحرس الثوري.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الصرافات الرئيسية التابعة للنظام الإيراني؛ وهي مؤسسات تنقل مليارات الدولارات سنوياً نيابة عن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وتستخدم شبكة من الشركات الواجهة لإخفاء الأنشطة المالية للنظام الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بسنت، بعد فرض العقوبات الجديدة، إن مجتبى خامنئي "يختبئ في عزلة بينما ينهار نظامه".
وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع أدواتها لعزله وعزل كبار مسؤولي النظام الآخرين عن النظام المالي العالمي. سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني».
رغم أن طهران وواشنطن توصلتا إلى "تفاهم مؤقت" في 15 يونيو (حزيران) الماضي لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وفي 8 يوليو الجاري، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة الناتو في أنقرة، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، مشيراً إلى هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز.
ونص البند التاسع من "مذكرة التفاهم" على أن تحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، وألا تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة.
ومع ذلك، تظهر العقوبات الأميركية الجديدة أن استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق شامل يواجه تحديات خطيرة.
تفاصيل فساد علي أنصاري
أضافت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها، أن أنصاري، المقيم في دبي، استغل علاقاته وثيقة الصلة بمسؤولي النظام الإيراني لبناء شبكة عالمية من الاستثمارات العقارية والأصول المالية، وقام بجمع الثروات نيابة عن مجتبى خامنئي ولصالحه الشخصي على حد سواء.
وبحسب البيان، فقد استغل أنصاري منصبه كمالك ومدير لـ "بنك آينده" لمنح قروض ضخمة واختلاس مليارات الدولارات من أصول الشعب الإيراني.
وذكر البيان أن منح القروض للشركات والمشاريع التجارية المملوكة لأنصاري، والتي تم تمويلها بدعم من البنك المركزي الإيراني، تسبب في تراكم ديون بمليارات الدولارات، وألحق أضراراً واسعة بالاقتصاد الإيراني ومعدلات التضخم.
وخلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أعلن البنك المركزي الإيراني حل "بنك آينده"، مستنداً إلى خسائر متراكمة بلغت 550 ألف مليار تومان وكفاية رأس مال سلبية بلغت سالب 600 في المائة.
ويُذكر أن أنصاري مدرج أيضًا على قائمة العقوبات البريطانية بسبب تمويله للحرس الثوري.
شبكة أنصاري المالية في الخارج
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن أنصاري استخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية متعددة لتكديس أصول بملايين الدولارات تحت ملكية شركة "اسمارت غلوبال ليميتد" (Smart Global Limited)، ومقرها سانت كيتس ونيفيس (دولة اتحادية تقع في جزر الهند الغربية بالبحر الكاريبي).
وكانت هذه الشركة قد تأسست عام 2011 تحت اسم "زيبا ليدجر ليميتد" (Ziba Ledger Limited).
ووفقاً للبيان، قام أنصاري عبر هذه الشركة باستثمار أموال الشعب الإيراني في عقارات وأصول تجارية في ألمانيا، لوكسمبورغ، إسبانيا، بريطانيا، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه على الرغم من تسجيل هذه الأصول باسم أنصاري، فإنها تُحفظ في نهاية المطاف لصالح مجتبى خامنئي، وأفراد عائلته، ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني والحرس الثوري.
وفي 18 يونيو الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية بأن وزارة العدل الأميركية تحقق في الدور المحتمل لبنوك "وول ستريت" في تشكيل "الإمبراطورية المالية" لمجتبى خامنئي.
ووفقاً لهذا التقرير، كانت لمجتبى خامنئي علاقات وثيقة مع أنصاري قبل وصوله إلى منصب المرشد الإيراني
العقوبات على الصرافات التابعة للنظام الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في جزء آخر من بيانها أن الجزء الأكبر من الأنشطة المصرفية الدولية للنظام الإيراني يعتمد على الصرافات الموجودة في الداخل، والتي تُدار عادة كشركات تضامنية عائلية.
وشملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة أسماء كل من:
- محمد درباني، وشكوفه رستم آبادي، وزهراء سرشاري (الشركاء الرئيسيون في صرافة "محمد درباني وشركاه").
- أحمد نوائي لواساني، وأمير نوائي لواساني (الشركاء الرئيسيون في صرافة "لواساني وشركاه").
- محسن خندان، وعلي أصغر خندان (الشركاء الرئيسيون في صرافة "محسن خندان وشركاه").
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة "سي دي إم تريدينغ ليميتد" (CDM Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، هي شركة واجهة استخدمتها عدة صرافات إيرانية، من بينها صرافة "محسن خندان وشركاه"، لإجراء المعاملات المالية.
كما استغلت صرافة "محسن خندان وشركاه" شركة "نبأ الزكي" ومقرها الإمارات كجزء من الشبكة المالية للجمهورية الإسلامية.
وقد تم إدراج اسمي هاتين الشركتين أيضاً في قائمة العقوبات الأميركية.
أعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" أنها أوقفت إعادة أول دفعة من موظفيها إلى موقع إنشاء الوحدات الجديدة في محطة بوشهر النووية، وذلك عقب الهجمات الأخيرة على إيران.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، قوله الجمعة 10 يوليو (تموز)، إن "الدفعة الأولى المؤلفة من ستة أشخاص بدأت قبل ساعات رحلتها إلى موقع المشروع، لكن بعد الهجمات التي وقعت الليلة الماضية، توقفت حركة فريقنا في طهران".
وأضاف أن القرار بشأن الخطوات المقبلة سيُتخذ "خلال المستقبل القريب".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) قد نقلت في 9 يوليو عن نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أن مقذوفًا أميركيًا أصاب "المحيط الخارجي" لمحطة بوشهر النووية.
ورغم توصل طهران وواشنطن، في 15 يونيو (حزيران) الماضي، إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وفي 8 يوليو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، واصفًا مسؤولي إيران بأنهم "مخادعون" و"كاذبون" و"مرضى"، وذلك في أعقاب هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.
وفي 10 يوليو، جدد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن وافقت على طلب طهران مواصلة المفاوضات.
إجلاء أكثر من 600 موظف من "روساتوم"
ذكرت وكالة "رويترز" أن "روساتوم"، التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر النووية، كانت قد أجلت أكثر من 600 موظف إلى روسيا بعد اندلاع الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن عددًا من هؤلاء الموظفين عاد خلال الأيام الأخيرة إلى طهران، إلا أن استكمال رحلتهم إلى محطة بوشهر عُلّق حتى إشعار آخر.
وأوضحت "روساتوم" أنها أبقت 20 موظفًا فقط في موقع المشروع لضمان استمرار الأعمال الإنشائية، مؤكدة أن تطوير محطة بوشهر لا يزال أحد أولوياتها.
وفي 10 يوليو الحاري، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مسؤولي "روساتوم" في مدينة كالينينغراد الروسية.
وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، قال غروسي على هامش اللقاء إن الوكالة لم ترصد حتى الآن أي هجوم على محطة بوشهر النووية، لكنها تتابع الوضع عن كثب، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وكان غروسي قد أعلن في يونيو الماضي أن الوكالة تمكنت من الوصول إلى بعض المواقع التي حددتها طهران، من بينها محطة بوشهر النووية وعدد من المنشآت الأخرى.
ومع ذلك، لم تسمح السلطات الإيرانية حتى الآن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار خلال الحرب.
كما لا يزال مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب يكتنفه الغموض.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال، بأن الجمعية الأوروبية للطب النووي (EANM)، قررت استنادًا إلى العقوبات الدولية والالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، حظر تسجيل ومشاركة جميع حاملي الجنسية الإيرانية في مؤتمرها المقرر عقده في فيينا، بغض النظر عن مكان إقامتهم.
وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.
وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".
ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.
وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.
وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.
واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.