ووفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 11 يوليو (تموز)، فإن تنفيذ الخطة المقترحة لن يكون ممكنًا إلا إذا كانت المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.
ويأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في قرار غير ملزم، الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بادعاء إيران سيادتها على مضيق هرمز، أو بقرار طهران إنشاء هيئة تتولى التحكم في حركة السفن بهذا الممر المائي.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما طالبت واشنطن إيران بإصدار بيان رسمي تؤكد فيه بقاء جميع مسارات الملاحة في المضيق مفتوحة، والتعهد بوقف الهجمات على السفن.
وحذّر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب قاسية" إذا امتنعت عن القيام بذلك.
وبحسب نص القرار غير الملزم الذي اعتمده مجلس المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة 10 يوليو، فقد أدان المجلس بشدة قرار إيران "إنشاء هيئة تدّعي السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز"، ودعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي تتخذها طهران لفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الدولي.
وفي الوقت نفسه، قدمت سلطنة عُمان مقترحًا مستوحى من نموذج مضيق "ملقا"، يقوم على استيفاء رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.
وأكدت مسقط معارضتها لفرض رسوم إلزامية، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز فرض رسوم "لمجرد عبور مضيق هرمز".
وتوجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت 11 يوليو، إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية.
ومن جانب آخر، أعلنت تركيا أن الخلاف بشأن مسارات عبور السفن في مضيق هرمز يمكن تسويته خلال المفاوضات التي ستُعقد نهاية الأسبوع بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أحد أسباب اندلاع المواجهات الأخيرة كان "غياب تفاهم مشترك بشأن الحدود البحرية وقواعد عبور السفن".
مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي: أمن الخليج مسؤولية مشتركة وجماعية
وكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، في 11 يوليو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أمن الخليج يمثل "مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية"، تقوم على احترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتماد على الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف الأعرجي أن العراق، انطلاقًا من موقعه الاستراتيجي ودوره الإقليمي، سيواصل دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز استقرار المنطقة، وتقوية سلاسل الإمداد، وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار ودول المنطقة.
كما شدد على أن الهدف من هذا النهج هو تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والوصول إلى تنمية مستدامة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار.