الأردن يفعّل صفارات الإنذار عقب هجوم صاروخي إيراني

وكانت التوترات العسكرية قد تصاعدت خلال الأيام الماضية عقب هجمات استهدفت سفنًا تجارية جنوب مضيق هرمز، حمّلت واشنطن مسؤوليتها لإيران. ومع حلول مساء الأربعاء وفجر الخميس 8 و9 يوليو (تموز)، كثفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، بينما ردّت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الكويت والبحرين والأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بأوامر من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران بهدف تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في المضيق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن نطاق الضربات التي نُفذت الأربعاء كان أوسع من اليوم السابق. كما أفاد باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، بأن جيش الولايات المتحدة استهدف أيضًا بصواريخ كروز جسرين للسكك الحديدية شمال إيران، في أول هجوم أمريكي على البنية التحتية الإيرانية منذ دخول وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي حيّز التنفيذ.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض جسر للسكك الحديدية قرب مدينة آق ‌قلا في محافظة كلستان للقصف، وسماع عدة انفجارات في المنطقة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الضربات الأميركية استهدفت مواقع في بوشهر، وبندر عباس، وتشابهار، وكنارك، وسيريك، وجزر لاوان، وسيري، وأبو موسى. ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، استُهدفت أيضًا رصيف بهشتي، ورصيف كلانتري، وبرج مراقبة حركة الملاحة البحرية في ميناء تشابهار، فيما لم يصدر أي تعليق من المسؤولين الأمريكيين بشأن هذه التقارير.

وأعلن حاكم مدينة إيرانشهر أن القصف الذي طال منشآت مطار المدينة أسفر عن مقتل أحد عناصر الإطفاء، إضافة إلى تضرر مبنى خدمات الطيران ومحطة الأرصاد الجوية.

وفي المقابل، أطلق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف في عدة دول بالمنطقة.

وأعلن الجيش الكويتي، فجر الخميس 9 يوليو، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة معادية، بينما أرسلت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا طارئًا عبر الهواتف المحمولة دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

وفي البحرين، دوّت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، فيما أفاد التلفزيون الرسمي بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات قادمة من إيران، ودعت وزارة الداخلية السكان إلى التزام منازلهم حتى إشعار آخر.

أما الجيش الأردني فأعلن اعتراض وتدمير خمسة صواريخ أُطلقت من إيران وكانت في طريقها إلى منطقة الأزرق، مشيرًا إلى سقوط شظاياها داخل الأراضي الأردنية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة الأزرق الأميركية بصواريخ بعيدة المدى.

كما دعت وزارة الداخلية القطرية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم أو في أماكن آمنة حتى إشعار آخر، بسبب ارتفاع مستوى التهديد الأمني.

وفي تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الضربات الأميركية جاءت بنسبة "واحد إلى عشرين" مقارنة بالهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية.

وأضاف: "اتصل بنا الإيرانيون مؤخرًا، وهم يريدون التوصل إلى اتفاق. لقد وجهنا لهم ضربة قاسية للغاية، وإذا هاجمونا مرة أخرى، فسيكون ردنا أشد بكثير".

كما نشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لانفجارات، دون تحديد مكانها أو توقيتها، وكتب أن الضربات الأميركية جاءت ردًا على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية، محذرًا من أن أي تكرار لتلك الهجمات سيُقابل برد أميركي أشد.

وفي المقابل، بعثت إيران رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وصفت فيهما الهجمات الأميركية بأنها "انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة تفاهم إسلام آباد"، مطالبةً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة. كما أعلنت في الرسالتين مقتل ثمانية من أفراد الجيش الإيراني في الضربات التي استهدفت بوشهر وبندر عباس، فجر الأربعاء.

وفي السياق نفسه، كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس": "لن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا إلا وفق الترتيبات الإيرانية، وليس تحت التهديدات الأميركية"، مضيفًا: "اضربوا.. وستتلقون الضربة".

وأثار التصعيد العسكري الأخير ردود فعل إقليمية واسعة؛ إذ أدانت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، الهجمات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين، ووصفتها بأنها "إجرامية" وغير مقبولة وتشكل تهديدًا لأمن المنطقة.

وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحكومة العراقية وافقت، في إطار الضغوط الأميركية المتزايدة، على فرض قيود جديدة لمنع وصول الدولار إلى إيران والجماعات المتحالفة معها، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تصاعد الضغوط المالية، التي تمارسها واشنطن على طهران، بالتزامن مع احتدام المواجهة العسكرية.

فمن الناشطين السياسيين والكتّاب والصحافيين إلى النشطاء الطلابيين والنقابيين من العمال والمعلمين، ومن أبناء الطائفة السُّنَّية والبهائيين والدراويش الجنابادية (إحدى الطرق الصوفية الشيعية في إيران) إلى الفنانين ورجال القانون، ومن الرياضيين إلى المتقاعدين والمزارعين، تعرضت شرائح اجتماعية مختلفة، طوال 36 عامًا من حكم المرشد الإيراني الراحل، لإجراءات أمنية وقمعية وسياسات قمع ممنهجة.

كما يُعد فرض القيود على لباس النساء، والسعي لفرض الحجاب الإجباري، واستخدام العنف ضد النساء، إضافة إلى القمع الدموي للمحتجين خلال حركة «المرأة، الحياة، الحرية»، شاهدًا بارزًا آخر على هذا النهج.

أما ذروة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، فتمثلت في إطلاق القوات العسكرية والأمنية الإيرانية الرصاص الحي والمباشر على عشرات الآلاف من المواطنين المحتجين في شهري ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، وهي المجزرة التي نُفذت بأمر وإشراف مباشر من خامنئي.

حروب علي خامنئي ضد إيران والإيرانيين

لم يقتصر الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية والمدنية للمواطنين الإيرانيين على هذا القمع العنيف والأمني الفج.

فقد أدت 36 عاماً من حكم خامنئي، ومشاریعه القائمة على الأوهام، وسياساته المناهضة للمصالح الوطنية، إلى تفاقم التضخم، والفقر، والبطالة، وسوء التغذية، والفجوة الطبقية، والعديد من الآفات الاجتماعية؛ بما في ذلك انتشار الانفلات الأمني، والسرقة، والإدمان، والدعارة في إيران.

وعلاوة على ذلك، فإن تراجع الرفاهية والقدرة الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن إضعاف القوة الوطنية والمكانة السياسية لإيران في المنطقة بسبب سياسات خامنئي المؤججة للحروب، لم يكن له من نتيجة أو معنى سوى العمل ضد أمن إيران ومصالحها الوطنية؛ وهي التهمة نفسها التي كانت على مدار 36 عاماً من حكمه ذريعة للملاحقات القضائية والأمنية، واعتقال وسجن الناشطين السياسيين، والحقوقيين، والصحافيين، وحتى النقابيين.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية الباهظة التكلفة، إلى جانب تنظيم وتدريب وتسليح الفصائل الإقليمية التابعة للحرس الثوري، جرت كلها بتوجيه وأوامر مباشرة من خامنئي. وهي مشاريع بددت مئات المليارات من الدولارات من ثروات ورساميل الشعب الإيراني بشكل مباشر، وتسببت في خسائر غير مباشرة تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.

لقد كان استثماراً فلكياً تم دون أي رقابة من الممثلين الحقيقيين للشعب في البرلمان، ودون إتاحة الفرصة للنقد في وسائل الإعلام المحلية، مما أدى في النهاية إلى حصاد لم يثمر أي منفعة للبلاد والإيرانيين، بل صب بلا شك في ضرر الأمن والمصالح الوطنية لإيران.

إن وفاة حاكم، ارتبط اسمه بكل هذه التداعيات والخسائر، تعني زوال أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإزالة تهديد كبير للأمن والمصالح الوطنية لإيران.

لم يعد الحراك الاحتجاجي في إيران، كما في السابق، يقتصر على استهداف رموز محددة للنظام بشكل انتقائي، بل اتسع نطاقه ليطال كل ما يُنظر إليه باعتباره ممثلاً للنظام، بما في ذلك العلم الرسمي للبلاد.

ويعود أحد أبرز مظاهر القطيعة العلنية إلى عام 2009، حين أضرم طلاب النار في صورة مرشد النظام السابق ومؤسسة الثورة، روح‌الله الخميني، في خطوة اعتُبرت آنذاك كسرًا لمحظور سياسي، ودفع قادة "الحركة الخضراء" إلى القول إن جهات أمنية قد تكون وراءها لتبرير تشديد القمع.

في تلك المرحلة أيضاً، رُدد شعار "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، في إشارة إلى تحوّل لدى جزء من المجتمع من خطاب أيديولوجي عابر للحدود إلى تأكيد الهوية الوطنية.

ومنذ احتجاجات عام 2017، التي شهدت شعار "إصلاحي، أصولي، انتهى الأمر"، اتخذت الاحتجاجات مساراً أكثر شمولاً، وصولاً إلى احتجاجات يناير الأخيرة، حيث اتسع نطاق رفض النظام بمختلف أجنحته.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الهتافات التي تستهدف مباشرة المرشد علي خامنئي وقادة عسكريين بارزين مثل قاسم سليماني، بوصفهم رموزاً لسياسات النظام الداخلية والخارجية، كما أُزيلت صورهم وأُحرقت في احتجاجات متفرقة.

وامتد هذا الرفض إلى ساحات غير سياسية، بينها بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث تعرض المنتخب الإيراني لانتقادات من بعض الأوساط التي رأت فيه ممثلاً للنظام أكثر من كونه فريقاً رياضياً.

إحراق العلم

في 23 فبراير، ولليوم الثالث على التوالي، نظم طلاب في عدد من الجامعات الإيرانية تجمعات احتجاجية رددوا خلالها شعارات مناهضة للمرشد، وأخرى داعمة لرضا بهلوي. وخلال هذه التحركات، داس بعض المحتجين على علم النظام وألقوه باتجاه قوات الأمن.

وفي جامعات أمير كبير، وجامعة طهران، وجامعة الزهراء، أُحرقت أعلام النظام.

وكان نظام طهران قد سعى عام 1979 إلى دمج الرموز الوطنية والدينية في العلم الرسمي، مع الإبقاء على الألوان التقليدية وإضافة عبارة "الله أكبر" في الوسط وعلى الشريطين الأخضر والأحمر، وهي عناصر لا تحظى اليوم بإجماع رمزي لدى جميع الإيرانيين.

ورغم أن القوانين الإيرانية لا تنص صراحة على تجريم إهانة العلم الوطني، فإن وجود لفظ الجلالة عليه قد يفتح المجال أمام ملاحقات بتهمة الإساءة للمقدسات.

النظام الإسلامي في مواجهة إيران

منذ تأسيسها، لم تُبدِ الجمهورية الإسلامية اهتماماً واسعاً ببعض الرموز والتقاليد الوطنية. فقد حاول الخميني استبدال احتفالات النوروز بمناسبات دينية، دون أن ينجح في ذلك.

وخلال سنوات ما بعد الثورة، لم يحظَ العلم الوطني بحضور بارز في الفضاء العام، قبل أن يتغير ذلك في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي‌ نجاد، حيث توسع استخدام العلم بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول البرنامج النووي، في مسعى لتقديمه كقضية وطنية لا حكومية فحسب.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، سعت السلطات إلى إعادة إبراز بعض الرموز الوطنية. ففي إحدى المناسبات، طُلب أداء نشيد "يا إيران" عقب خروج خامنئي من ملجأ خلال الحرب، إلا أن هذه الخطوات اعتبرها منتقدون متأخرة وغير كافية.

ويشير مراقبون إلى أن اتساع الهوة بين قطاعات من المجتمع والنظام انعكس أيضاً على بعض المظاهر الاجتماعية والدينية، حيث شهدت بعض مراسم تشييع ضحايا احتجاجات سابقة أنماطاً مختلفة عن الطقوس التقليدية، في دلالة على تحولات أعمق في المزاج العام.

وبحسب مقاطع فيديو ورسائل وصلت إلى إيران إنترناشيونال، فقد اندلعت احتجاجات، يوم الاثنين 23 فبراير (شباط) في عدد من الجامعات، منها: الصناعية في أصفهان، فردوسي مشهد، سجاد مشهد، تربيت مدرس، أمير كبير، علم وثقافة، شريف، طهران، والزهراء.

وفي بعض هذه الجامعات، ومنها جامعة طهران، هاجمت قوات "الباسيج" الطلاب المحتجين.

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة إحراق علم النظام الإيراني داخل جامعة طهران.

كما أفادت مقاطع فيديو بأن طلاب جامعة "تربيت مدرس" في طهران رددوا شعار: «لن يصبح هذا الوطن وطنًا حتى يُكفّن رجال الدين».

وفي جامعة سجاد غير الحكومية في مشهد، خرج الطلاب بهتافات مؤيدة لنظام الشاه (الملكي) السابق، ووجّهوا إهانات لعناصر "الباسيج"، واصفين إياهم بـ "عديمي الشرف". كما رُدد الشعار نفسه في جامعة أصفهان الصناعية، حيث رفع المحتجون أيضًا علم "الأسد والشمس" داخل الحرم الجامعي.

وأظهرت مقاطع من جامعة الزهراء هتافات مثل: «نحن شعب عظيم، سنستعيد إيران»، و«هذه المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود»، و«الموت للنظام قاتل الأطفال»، و«لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران».

كما ردد الطلاب أمام كلية الفنون شعار «قولوا: حرية، حرية، حرية»، ووجهوا هتافات "عديمي الشرف" لعناصر "الباسيج". ومن بين الشعارات أيضًا: «الزهراء كفى، اسمها الآن فرح»، في إشارة إلى الاسم السابق للجامعة قبل ثورة 1979، والذي كان «فرح بهلوي».

وكان طلاب جامعة شريف الصناعية قد رددوا في اليوم السابق شعار «شريف كفى، اسمها آريامهر»، في إشارة إلى الاسم القديم للجامعة عند تأسيسها عام 1965.

وفي هذا اليوم أيضًا، نُظم تجمع في جامعة "علم وثقافة" بطهران، حيث ردد الطلاب شعارات مثل "عاش الملك" و«الموت للديكتاتور».

كما هتف طلاب جامعة طهران: «الملك سيعود إلى وطنه، والضحاك (خامنئي) سيسقط»، إلى جانب شعارات أخرى مثل: «الموت للديكتاتور»، «المرأة، الحياة، الحرية»، و«إذا قُتل شخص واحد، سيقف خلفه ألف».

وفي جامعة أمير كبير، ردد الطلاب شعارات من بينها: «خامنئي قاتل» و«الموت لثلاثة فاسدين: الملالي، واليساري، والمجاهد»، كما هتفوا: «بهلوي سيعود إلى بلده، والطلاب خلفه».

وأفادت تقارير بأن عناصر "الباسيج" هاجموا تجمعًا سلميًا في هذه الجامعة، وقاموا بتمزيق الكمامات عن وجوه بعض الطلاب.

تهديدات للطلاب المحتجين

تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى تعرض الطلاب المحتجين للتهديد ومحاولات التعرف عليهم واعتقالهم.

وبحسب هذه الرسائل، تم تهديد طلاب في مشهد بالفصل من الجامعة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

كما أفادت تقارير بأن قوات الأمن وحرس جامعة بهشتي قامت مساء الأحد 22 فبراير، بتفتيش غرف السكن الجامعي بهدف اعتقال الطلاب المحتجين.

وأُرسلت رسائل نصية لبعض الطلاب تفيد بإحالة ملفاتهم إلى اللجنة التأديبية بتهمة "إثارة الشغب"، وحرمانهم مؤقتًا من الدراسة حتى صدور القرار.

وكان طلاب جامعات عدة، منها طهران، شريف، بهشتي، خواجه نصير، علم وصناعة، أمير كبير، فردوسي مشهد وسجاد مشهد، قد نظموا تجمعات احتجاجية خلال يومي السبت والأحد 21 و22 فبراير، وشهدت بعض هذه التجمعات تدخلات عنيفة من قوات "الباسيج".