وقال في بيان أصدره يوم الثلاثاء، 23 يونيو (حزيران): "ستُجرى هذه العملية الواسعة بالتعاون الوثيق مع إيران، وعُمان، وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة، وقطاع الشحن البحري".
كما أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للبحرية أنه تم تقييم شروط السلامة والموافقة عليها قبل البدء في العملية.
وأضاف دومينغيز: "بعد أشهر من المعاناة والمشقة لآلاف البحارة الأبرياء والتأثيرات السلبية على العالم أجمع، أرحب ببالغ الرضا باتفاق السلام المبرم بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو الاتفاق الذي يعد خطوة حاسمة في مسار استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة ضد الشحن المدني".
كما أشاد دومينغيز بـ 14 بحارًا فقدوا أرواحهم خلال النزاع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، واصفًا دورهم بالحيوي للتجارة العالمية.
إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز
في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بأن سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحرية، ستوفر ممرًا بحريًا مؤقتًا في مضيق هرمز.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن السفن التي تسعى للعبور من مضيق هرمز ملزمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحرية.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مسقط أقدمت على هذه الخطوة "نظرًا لمسؤوليتها تجاه مضيق هرمز، وأهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، وفي إطار التزامها بالقانون الدولي وقانون البحار لضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وتماشيًا مع نتائج الجهود والمشاورات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران".
ومن جانبها، رحبت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بهذا التطور في تدوينة على منصة "إكس"، قائلة: "نرحب بوضع خطة لإجلاء البحارة من مضيق هرمز".
وكتبت: "هذا الإجراء الإنساني سيتيح لآلاف من أفراد طواقم السفن العالقين في المنطقة مغادرتها بأمان".
وأكدت كوبر: "نحن على استعداد لدعم الأمم المتحدة في أداء هذا الدور الحيوي".
وعلى الرغم من أن آفاق التوصل إلى سلام دائم لا تزال غامضة، فإن الاتفاق الأولي سمح بحركة المرور البحري مجددًا في مضيق هرمز؛ وهو الممر المائي الذي يمر عبره عادةً خمس إمدادات الطاقة في العالم.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء 23 يونيو، إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وبموجب الاتفاق، يجب على إيران السماح بالعبور الحر للسفن من مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، لكن طهران ذكرت أنها قد تفرض رسوم عبور أو تكاليف أخرى على السفن بعد انتهاء هذه الفترة.
وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أكدت إيران وسلطنة عُمان- التي تسيطر على الجانب الآخر من المضيق- على "حقوقهما السيادية" في هذا الممر المائي، وأعلنتا أنهما ستتعاونان لإدارة حركة المرور البحري والتكاليف المرتبطة بها.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يلتقي حاليًا بحلفاء واشنطن من الدول الخليجية، إن إيران لن يُسمح لها بفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بموجب أي اتفاق نهائي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق أيضًا بأنه لن يتم تحصيل أي رسوم في مضيق هرمز، إلا إذا كانت لصالح الولايات المتحدة.
