برلماني إيراني: نص "مذكرة التفاهم" جرى تبادله 25 مرة بين مجتبى خامنئي وفريق التفاوض
قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، عبد الحسين روح الأميني، في تصريح لـ "نادي الصحافيين الشباب"، إن نص "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن "تم تبادله 25 مرة بين المرشد مجتبى خامنئي وفريق التفاوض".
وأضاف أن الطبيعة السرية لبعض أجزاء "مذكرة التفاهم" أدت إلى اطلاع كل شخص على جزء محدد من المعلومات فقط، موضحًا أن النص كان يتغير ويتطور خلال كل مرحلة من مراحل المراجعة والتبادل بين أعضاء الفريق المفاوض الذين كانوا على دراية بالملفات المطروحة.
وأشار روح الأميني إلى أن عملية المراجعة المتكررة للنص جرت في إطار متابعة دقيقة لمختلف بنوده وتفاصيله، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية للمذكرة.
رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، أرسينيو دومينغيز، بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستبدأ في تنفيذ برنامج لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار لا يزالون محاصرين في المنطقة.
وقال في بيان أصدره يوم الثلاثاء، 23 يونيو (حزيران): "ستُجرى هذه العملية الواسعة بالتعاون الوثيق مع إيران، وعُمان، وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة، وقطاع الشحن البحري".
كما أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للبحرية أنه تم تقييم شروط السلامة والموافقة عليها قبل البدء في العملية.
وأضاف دومينغيز: "بعد أشهر من المعاناة والمشقة لآلاف البحارة الأبرياء والتأثيرات السلبية على العالم أجمع، أرحب ببالغ الرضا باتفاق السلام المبرم بين الولايات المتحدة وإيران؛ وهو الاتفاق الذي يعد خطوة حاسمة في مسار استعادة الأمن البحري ووضع حد للهجمات غير المقبولة ضد الشحن المدني".
كما أشاد دومينغيز بـ 14 بحارًا فقدوا أرواحهم خلال النزاع بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، واصفًا دورهم بالحيوي للتجارة العالمية.
إنشاء ممر مؤقت في مضيق هرمز
في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بأن سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحرية، ستوفر ممرًا بحريًا مؤقتًا في مضيق هرمز.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن السفن التي تسعى للعبور من مضيق هرمز ملزمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للبحرية.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن مسقط أقدمت على هذه الخطوة "نظرًا لمسؤوليتها تجاه مضيق هرمز، وأهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، وفي إطار التزامها بالقانون الدولي وقانون البحار لضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، وتماشيًا مع نتائج الجهود والمشاورات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران".
ومن جانبها، رحبت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بهذا التطور في تدوينة على منصة "إكس"، قائلة: "نرحب بوضع خطة لإجلاء البحارة من مضيق هرمز".
وكتبت: "هذا الإجراء الإنساني سيتيح لآلاف من أفراد طواقم السفن العالقين في المنطقة مغادرتها بأمان".
وأكدت كوبر: "نحن على استعداد لدعم الأمم المتحدة في أداء هذا الدور الحيوي".
وعلى الرغم من أن آفاق التوصل إلى سلام دائم لا تزال غامضة، فإن الاتفاق الأولي سمح بحركة المرور البحري مجددًا في مضيق هرمز؛ وهو الممر المائي الذي يمر عبره عادةً خمس إمدادات الطاقة في العالم.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء 23 يونيو، إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وبموجب الاتفاق، يجب على إيران السماح بالعبور الحر للسفن من مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، لكن طهران ذكرت أنها قد تفرض رسوم عبور أو تكاليف أخرى على السفن بعد انتهاء هذه الفترة.
وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أكدت إيران وسلطنة عُمان- التي تسيطر على الجانب الآخر من المضيق- على "حقوقهما السيادية" في هذا الممر المائي، وأعلنتا أنهما ستتعاونان لإدارة حركة المرور البحري والتكاليف المرتبطة بها.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يلتقي حاليًا بحلفاء واشنطن من الدول الخليجية، إن إيران لن يُسمح لها بفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بموجب أي اتفاق نهائي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق أيضًا بأنه لن يتم تحصيل أي رسوم في مضيق هرمز، إلا إذا كانت لصالح الولايات المتحدة.
قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، في تصريح لموقع "ديده بان إيران"، إن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أقدم "بشكل منفرد" على تعطيل الجلسات العلنية للبرلمان، معربًا عن أمله في أن يعود إلى رشده ويعيد فتح البرلمان قبل لجوء النواب إلى الاعتصام.
وأضاف غضنفري أن "قاليباف قام بإغلاق قاعة الجلسات العامة من تلقاء نفسه، ونأمل أن يعود إلى رشده ويفتح البرلمان، قبل أن يضطر النواب إلى تنفيذ اعتصام".
ورداً على سؤال بشأن عدد النواب المتوقع مشاركتهم في الاعتصام أمام البرلمان، أوضح أن نحو 40 نائبًا وقعوا حتى الآن على بيان الاعتصام، مرجحًا أن يرتفع عدد الموقعين خلال الفترة المقبلة.
صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو، قائلاً: "إن تفاهم إسلام آباد لم يكن نتاجًا للضغط والإكراه، بل كان حصيلة لمقاومة إيران، وقد تحول هذا الاتفاق إلى إعلان هزيمة للولايات المتحدة".
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن أمن المنطقة يجب أن يتم تأمينه على أيدي دولها نفسها، مؤكدًا أن الاقتصاد والتنمية يجب أن يكونا من حق جميع شعوب المنطقة.
وتابع قاليباف: "إن إيران تمد يد الإخاء والتعاون نحو جميع دول المنطقة، وقد أعلنا أيضًا في خضم الحرب الأخيرة استعدادنا لإبرام اتفاقيات أمنية مع جميع دول المنطقة".
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن كبار المفاوضين من إيران والولايات المتحدة سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة العليا المشتركة، كما سيتولون الإشراف على عمل اللجان والفرق الفنية المتخصصة.
وأضاف أن الأطراف اتفقت على إنشاء آلية لخفض التوتر، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية والوسطاء سيساهمون في تسهيل تنفيذ هذه الآلية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن "جولة جديدة من المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن ستُعقد خلال الأيام المقبلة".
ارتفعت أسعار الخبز في جميع أنحاء محافظة طهران بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مما أدى إلى زيادة حادة في تكلفة أحد أهم الأغذية الأساسية، وأثار مخاوف جديدة بشأن خطط الحكومة لإصلاح نظام الدعم في البلاد.
وفوجئ السكان الذين توافدوا على المخابز، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، بتطبيق أسعار رسمية جديدة، بناءً على أمر صادر عن سلطات محافظة طهران، وأعلنه فريق عمل الطحين والخبز التابع لـ "غرفة النقابات الإيرانية". وبموجب الأسعار الجديدة، تبلغ تكلفة خبز "اللواش" (الرقاق) الآن 27,000 ريال (سنتان أميركيان)، وخبز "البربري" المخمر 100,000 ريال (6 سنتات)، وخبز "السنكك" 155,000 ريال (10 سنتات).
ويُقدر متوسط الأجر الشهري في إيران بنحو 150 دولارًا؛ مما يعني أن الأسرة التي تعتمد على الخبز وحده في استهلاكها الغذائي ستنفق ما يقرب من 8 إلى 17 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على نوع الخبز الذي تشتريه.
نقص الخبز وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل العائلات في إيران
تأتي هذه الزيادة بعد يومين فقط من تصريح وزير الجهاد الزراعي، غلام رضا نوري غيزليجه، بأن رفع أسعار الخبز ليس قيد الدراسة، وأن الحكومة تسعى لتنفيذ خطط لنقل الدعم من المخابز إلى الأسر عبر توسيع نظام القسائم الإلكترونية (البطاقات التموينية).
ويواصل الارتفاع الأخير اتجاهًا تصاعديًا بدأ خلال ولاية الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وتصاعد في عهد الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان. ومقارنة بقوائم الأسعار الرسمية قبل أقل من عام، تظهر البيانات أن أسعار خبز "السنكك" ارتفعت بنسبة 104 في المائة، و"البربري" بنسبة 85 في المائة، و"اللواش" بنسبة 93 في المائة.
وقبل سبتمبر (أيلول) 2024، عندما كان الدولار الأميركي يُتداول بنحو 600,000 ريال في السوق الحرة، كانت تكلفة خبز "اللواش" تبلغ 5,000 ريال (0.008 دولار)، في حين بيع خبز "البربري" مقابل 18,000 ريال (3 سنتات)، و"السنكك" مقابل 30,000 ريال (5 سنتات).
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاعات مماثلة في الأسعار بمناطق أخرى من البلاد؛ حيث ارتفعت أسعار الخبز في محافظة أذربيجان الغربية بنسبة تتراوح بين 70 و100 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت الأسعار في مدينة مشهد بمتوسط 49 في المائة في منتصف يونيو (حزيران). كما أشارت تقارير من محافظات أخرى إلى إما ارتفاع أسعار الخبز أو تقليص أوزان العجين، وهو إجراء يصفه بعض المستهلكين والمحللين بأنه "تضخم خفي".
نظام الخبز القائم على البطاقات الذكية
تأتي الزيادة الأخيرة في وقت تواصل فيه السلطات الاعتماد على منصة "نانينو" المخصصة للمراقبة الرقمية، والتي تم إطلاقها في عام 2022 لتوزيع الطحين المدعوم بناءً على مبيعات المخابز.
ويقول العديد من أصحاب المخابز إن المشكلات الفنية والحسابات المتنازع عليها أدت إلى تقليص حصصهم من الطحين. ورغم تأكيد السلطات عدم وجود قيود على شراء الخبز، أفاد مستهلكون في مناطق عدة بوجود قيود؛ حيث تحاول المخابز ترشيد إمدادات الطحين المدعوم المتاحة لها.
تقليص الدعم يثير المخاوف
تواصل إدارة بزشكيان خفض الدعم الموجه للقمح والطحين تدريجيًا منذ توليها السلطة، وتدرس حاليًا خططًا لدمج دعم الخبز في برنامج "القسائم الإلكترونية"، وهي خطوة قد تنهي فعليًا هيكل الدعم الحالي.
وقد أثار هذا الاقتراح مخاوف حتى بين وسائل الإعلام الداعمة لسياسات الدولة؛ حيث حذر موقع "خبر أونلاين" الإخباري من أن القدرة الشعبية على تحمل ارتفاع الأسعار قد بلغت منتهاها، وأن أي ضغط إضافي يرتبط بسلعة أساسية واسعة الاستهلاك مثل الخبز قد يؤدي إلى رد فعل شعبي عنيف.
وكتب الموقع: "إن التسامح العام مع زيادات الأسعار قد وصل إلى حدوده القصوى، وقد يواجه المجتمع توترًا وصدمة شديدة جراء أي ضغط جديد، لا سيما بشأن منتج مثل الخبز الذي يستهلك بشكل واسع في المدن والقرى ولدى الأسر ذات الدخل المنخفض".
ومن جهة أخرى، يوضح أصحاب المخابز أنهم يواجهون تكاليف متزايدة في أجور العمالة، والمرافق العامة، والمواد الخام، في ظل العمل بموجب أسعار مفروضة حكوميًا وتأخر مدفوعات الدعم. ويحذر خبراء اقتصاد ونشطاء عماليون من أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الخبز تؤثر بشكل غير متناسب على العائلات ذات الدخل المحدود، لأن الخبز يظل عنصرًا رئيسيًا في سلتهم الغذائية اليومية.
وتأتي زيادة الأسعار الحالية في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعًا؛ ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، كانت أسعار المستهلكين في شهر مايو (أيار) الماضي أعلى بنسبة 83.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ التضخم السنوي 57.7 في المائة.
ومع مضي الحكومة قدمًا في إصلاحات الدعم، يلوح سعر الخبز بشكل متزايد كمؤشر حقيقي على حجم المعاناة الاقتصادية التي تواجه ملايين العائلات في جميع أنحاء البلاد.