رئيس البرلمان الإيراني: "تفاهم إسلام آباد" تحول إلى إعلان هزيمة للولايات المتحدة
صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو، قائلاً: "إن تفاهم إسلام آباد لم يكن نتاجًا للضغط والإكراه، بل كان حصيلة لمقاومة إيران، وقد تحول هذا الاتفاق إلى إعلان هزيمة للولايات المتحدة".
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن أمن المنطقة يجب أن يتم تأمينه على أيدي دولها نفسها، مؤكدًا أن الاقتصاد والتنمية يجب أن يكونا من حق جميع شعوب المنطقة.
وتابع قاليباف: "إن إيران تمد يد الإخاء والتعاون نحو جميع دول المنطقة، وقد أعلنا أيضًا في خضم الحرب الأخيرة استعدادنا لإبرام اتفاقيات أمنية مع جميع دول المنطقة".
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن كبار المفاوضين من إيران والولايات المتحدة سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة العليا المشتركة، كما سيتولون الإشراف على عمل اللجان والفرق الفنية المتخصصة.
وأضاف أن الأطراف اتفقت على إنشاء آلية لخفض التوتر، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية والوسطاء سيساهمون في تسهيل تنفيذ هذه الآلية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن "جولة جديدة من المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن ستُعقد خلال الأيام المقبلة".
ارتفعت أسعار الخبز في جميع أنحاء محافظة طهران بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مما أدى إلى زيادة حادة في تكلفة أحد أهم الأغذية الأساسية، وأثار مخاوف جديدة بشأن خطط الحكومة لإصلاح نظام الدعم في البلاد.
وفوجئ السكان الذين توافدوا على المخابز، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، بتطبيق أسعار رسمية جديدة، بناءً على أمر صادر عن سلطات محافظة طهران، وأعلنه فريق عمل الطحين والخبز التابع لـ "غرفة النقابات الإيرانية". وبموجب الأسعار الجديدة، تبلغ تكلفة خبز "اللواش" (الرقاق) الآن 27,000 ريال (سنتان أميركيان)، وخبز "البربري" المخمر 100,000 ريال (6 سنتات)، وخبز "السنكك" 155,000 ريال (10 سنتات).
ويُقدر متوسط الأجر الشهري في إيران بنحو 150 دولارًا؛ مما يعني أن الأسرة التي تعتمد على الخبز وحده في استهلاكها الغذائي ستنفق ما يقرب من 8 إلى 17 دولارًا شهريًا، اعتمادًا على نوع الخبز الذي تشتريه.
نقص الخبز وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل العائلات في إيران
تأتي هذه الزيادة بعد يومين فقط من تصريح وزير الجهاد الزراعي، غلام رضا نوري غيزليجه، بأن رفع أسعار الخبز ليس قيد الدراسة، وأن الحكومة تسعى لتنفيذ خطط لنقل الدعم من المخابز إلى الأسر عبر توسيع نظام القسائم الإلكترونية (البطاقات التموينية).
ويواصل الارتفاع الأخير اتجاهًا تصاعديًا بدأ خلال ولاية الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وتصاعد في عهد الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان. ومقارنة بقوائم الأسعار الرسمية قبل أقل من عام، تظهر البيانات أن أسعار خبز "السنكك" ارتفعت بنسبة 104 في المائة، و"البربري" بنسبة 85 في المائة، و"اللواش" بنسبة 93 في المائة.
وقبل سبتمبر (أيلول) 2024، عندما كان الدولار الأميركي يُتداول بنحو 600,000 ريال في السوق الحرة، كانت تكلفة خبز "اللواش" تبلغ 5,000 ريال (0.008 دولار)، في حين بيع خبز "البربري" مقابل 18,000 ريال (3 سنتات)، و"السنكك" مقابل 30,000 ريال (5 سنتات).
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاعات مماثلة في الأسعار بمناطق أخرى من البلاد؛ حيث ارتفعت أسعار الخبز في محافظة أذربيجان الغربية بنسبة تتراوح بين 70 و100 في المائة الشهر الماضي، في حين زادت الأسعار في مدينة مشهد بمتوسط 49 في المائة في منتصف يونيو (حزيران). كما أشارت تقارير من محافظات أخرى إلى إما ارتفاع أسعار الخبز أو تقليص أوزان العجين، وهو إجراء يصفه بعض المستهلكين والمحللين بأنه "تضخم خفي".
نظام الخبز القائم على البطاقات الذكية
تأتي الزيادة الأخيرة في وقت تواصل فيه السلطات الاعتماد على منصة "نانينو" المخصصة للمراقبة الرقمية، والتي تم إطلاقها في عام 2022 لتوزيع الطحين المدعوم بناءً على مبيعات المخابز.
ويقول العديد من أصحاب المخابز إن المشكلات الفنية والحسابات المتنازع عليها أدت إلى تقليص حصصهم من الطحين. ورغم تأكيد السلطات عدم وجود قيود على شراء الخبز، أفاد مستهلكون في مناطق عدة بوجود قيود؛ حيث تحاول المخابز ترشيد إمدادات الطحين المدعوم المتاحة لها.
تقليص الدعم يثير المخاوف
تواصل إدارة بزشكيان خفض الدعم الموجه للقمح والطحين تدريجيًا منذ توليها السلطة، وتدرس حاليًا خططًا لدمج دعم الخبز في برنامج "القسائم الإلكترونية"، وهي خطوة قد تنهي فعليًا هيكل الدعم الحالي.
وقد أثار هذا الاقتراح مخاوف حتى بين وسائل الإعلام الداعمة لسياسات الدولة؛ حيث حذر موقع "خبر أونلاين" الإخباري من أن القدرة الشعبية على تحمل ارتفاع الأسعار قد بلغت منتهاها، وأن أي ضغط إضافي يرتبط بسلعة أساسية واسعة الاستهلاك مثل الخبز قد يؤدي إلى رد فعل شعبي عنيف.
وكتب الموقع: "إن التسامح العام مع زيادات الأسعار قد وصل إلى حدوده القصوى، وقد يواجه المجتمع توترًا وصدمة شديدة جراء أي ضغط جديد، لا سيما بشأن منتج مثل الخبز الذي يستهلك بشكل واسع في المدن والقرى ولدى الأسر ذات الدخل المنخفض".
ومن جهة أخرى، يوضح أصحاب المخابز أنهم يواجهون تكاليف متزايدة في أجور العمالة، والمرافق العامة، والمواد الخام، في ظل العمل بموجب أسعار مفروضة حكوميًا وتأخر مدفوعات الدعم. ويحذر خبراء اقتصاد ونشطاء عماليون من أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الخبز تؤثر بشكل غير متناسب على العائلات ذات الدخل المحدود، لأن الخبز يظل عنصرًا رئيسيًا في سلتهم الغذائية اليومية.
وتأتي زيادة الأسعار الحالية في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعًا؛ ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، كانت أسعار المستهلكين في شهر مايو (أيار) الماضي أعلى بنسبة 83.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ التضخم السنوي 57.7 في المائة.
ومع مضي الحكومة قدمًا في إصلاحات الدعم، يلوح سعر الخبز بشكل متزايد كمؤشر حقيقي على حجم المعاناة الاقتصادية التي تواجه ملايين العائلات في جميع أنحاء البلاد.
أفادت معلومات، وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن آرمان غرجیان، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عامًا من أهالي قرية "بابا ميدان" التابعة لمدينة "نور آباد ممسني".
قُتل مساء يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر برصاص حي في القلب، وذلك خلال الاحتجاجات التي شهدتها هذه القرية.
وكان من المقرر أن يتقدم آرمان لامتحان القبول الجامعي (الكونكور) هذا العام، حيث كان يحلم بأن يصبح طبيبًا مثل شقيقه وشقيقاته. ولأجل إكمال تعليمه، انتقلت عائلته قبل 3 سنوات من قرية "بابا ميدان" إلى مدينة "نور آباد ممسني".
بدأت الاحتجاجات في نور آباد ممسني في 4 يناير الماضي، وكان آرمان موجودًا في التجمعات الاحتجاجية بهذه المدينة منذ أيامها الأولى، حيث كان يقف في الصفوف الأمامية للمتظاهرين في الفترة من 4 إلى 8 يناير.
العودة إلى "بابا ميدان" والموت برصاص حي
وفقًا للروايات الواردة، فإن عائلة آرمان، وبسبب قلقها على أمنه وحياته، نقلته يوم 8 يناير إلى مسقط رأسه في قرية "بابا ميدان"، حيث كان من المفترض أن يشارك في مراسم عزاء. لكن في مساء ذلك اليوم، انطلقت تجمعات احتجاجية في "بابا ميدان" أيضًا، ليكون آرمان مجددًا بين المتظاهرين.
اقتحمت القوات الحكومية قرية بابا ميدان في حدود الساعة 8:30 من مساء يوم 8 يناير الماضي وأطلقت النار باتجاه المتظاهرين. وخلال هذا الإطلاق، أُصيب آرمان برصاص حي عند الساعة 8:45 مساءً تقريبًا في الموقع المعروف بـ "مفترق طرق بابا ميدان".
وذكرت مصادر مطلعة أن الرصاصة اخترقت الجانب الأيسر من جسد آرمان لتصيب قلبه، وبعد أن أحدثت أضرارًا جسيمة في القلب والرئة، خرجت من الجانب الأيمن. لقى آرمان حتفه في اللحظات الأولى، ورغم ذلك نقلته عائلته وأهالي القرية إلى المستشفى. وكان والده هو أول من وصل إليه بعد إصابته ليرى جثمان ابنه مضرجًا بالدماء.
وتشير المعلومات إلى أنه في ليلة 8 يناير الماضي في "بابا ميدان"، أُصيب عدد من المتظاهرين برصاص خرطوش، لكنهم امتنعوا عن الذهاب إلى المستشفى خوفًا من الاعتقال. كما أُصيب 3 أشخاص آخرين برصاص حي؛ أحدهم استُهدف في منطقة الصدر لكن الرصاصة لم تصب قلبه، ونجا من الموت. في حين أُصيب الآخران في منطقتي الفخذ والأرداف، وامتنع هؤلاء الجرحى أيضًا عن مراجعة المراكز الطبية بسبب المخاوف نفسها، وعالجوا أنفسهم ذاتيًا.
وبعد مقتل آرمان، نُقل جثمانه إلى مشرحة بابا ميدان. ومنذ مساء 8 يناير وحتى وقت الدفن، فرض أهالي القرية والشباب والمتظاهرون حراسة مشددة على جثمانه على مدار الساعة لمنع القوات الحكومية من نقله أو إخفائه. وعقب مقتله، فُرضت قيود صارمة على الطرق المؤدية إلى "بابا ميدان"- التي تُعد مفترق طرق استراتيجيًا في المنطقة- لمدة أسبوع تقريبًا، وخضعت تحركات المواطنين لرقابة مشددة.
التشييع والدفن
أُقيمت مراسم تشییع وجنازة آرمان غرجیان في 11 يناير الماضي بحضور حاشد لأهالي "بابا ميدان" و"نور آباد ممسني"، والمدن المجاورة. وبحسب المعلومات، شهدت الجنازة هتافات احتجاجية غاضبة، دون أي جضور علني للقوات الحكومية أو تدخل من الأجهزة الأمنية.
وبعد انتهاء المراسم، اعتقلت السلطات عددًا من أقارب آرمان، من بينهم أبناء عمومته وأبناء خاله، بسبب مشاركتهم في الجنازة. وظل هؤلاء رهن الاحتجاز لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام قبل أن يُفرج عنهم بكفالة مالية.
"أربعينية" آرمان وغرس شتلة في موقع مقتله
أُقيمت مراسم أربعينية آرمان، في 12 فبراير (شباط) الماضي، وسط حضور شعبي واسع. وشهدت هذه المناسبة أيضًا ترديد هتافات احتجاجية، ومرت دون تدخل مباشر من قوات الأمن.
وفي موقع مقتل آرمان عند مفترق طرق "بابا ميدان"، قام المواطنون بغرس شتلة شجرة صنوبر؛ في خطوة رمزية لتخليد ذكراه وذكرى بقية قتلى احتجاجات "ممسني". ووفقًا للمعلومات الواردة، يُعد آرمان أول شخص يُقتل في احتجاجات 8 يناير الماضي بمنطقة "ممسني".
صرح عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بأن مصير 700 مليون دولار من أصل مليار دولار تم سحبها من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الأدوية والمعدات الطبية لا يزال مجهولاً، مؤكداً أن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالتوضيحات التي قدمتها مؤسسة الغذاء والدواء.
ووصف لك علي آبادي، في مقابلة أجراها يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، مع موقع "ديده بان إيران"، اجتماع لجنة الصحة والعلاج البرلمانية مع مسؤولي مؤسسة الغذاء والدواء بأنه كان "مليئاً بالتحديات ومتوتراً للغاية".
ووفقاً لتصريحاته، فإن مصير مليار دولار من موارد صندوق التنمية الوطنية، والتي كان من المقرر تخصيصها لتأمين الأدوية والمعدات الطبية قبل الحرب، كان من أهم المحاور التي ركز عليها الاجتماع.
وأشار إلى أن المسؤولين في قطاع الغذاء والدواء قدموا توضيحات بشأن إنفاق 300 مليون دولار، إلا أنه لا يزال من غير الواضح أين ذهبت الـ 700 مليون دولار المتبقية وما هو مصيرها.
وأضاف عضو لجنة الصحة والعلاج البرلمانية أن أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالتوضيحات المقدمة، ومن المقرر أن يقدم مسؤولو مؤسسة الغذاء والدواء ردوداً محددة وشفافة في الاجتماع القادم بشأن قطاع الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير جزء كبير من الموارد المسحوبة للأدوية والمعدات الطبية مجهولاً، تُظهر الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" ارتفاعاً في تكاليف الأدوية والعلاج وتراجعاً في التغطية التأمينية؛ وهو وضع أجبر بعض المرضى على دفع الجزء الأكبر من التكاليف من جيوبهم الخاصة أو صرف النظر عن العلاج والفحوصات الضرورية.
وكان رئيس جمعية الصيادلة في محافظة خراسان الرضوية، مهدي زحمتكش، قد كشف في مايو (أيار) الماضي، خلال مقابلة مع وكالة "إيرنا" عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنسبة تصل إلى 400 في المائة، معتبراً أن إلغاء السعر التفضيلي للعملة الصعبة و"الأضرار" الناجمة عن الحرب الأخيرة هما من العوامل الرئيسية وراء نقص الأدوية وقفزة الأسعار.
كما تحدث لك علي آبادي عن ارتفاع تكاليف العلاج ونقص بعض الأدوية الحيوية، مشيراً إلى أن البلاد تواجه نقصاً في تأمين أدوية مثل الإنسولين والأدوية المضادة للسرطان؛ وهو موضوع تسبب في قلق جدي للمواطنين على حد تعبيره.
أقساط تأمين بالملايين لا تغطي حتى تكاليف علاج الأمراض البسيطة
شدد البرلماني الإيراني على أن الدواء يرتبط بحياة الناس مباشرة، وأن المشكلات في هذا القطاع لا يمكن حلها بـ "الوعود والعلاج بالكلام".
وأضاف لك علي آبادي أنه في حال حدوث أي تقصير أو امتناع عن أداء الواجب في هذا الصدد، فإن لجنة الصحة والعلاج في البرلمان ستتابع الأمر بكل جدية.
وأوضح أن لجنة الصحة والعلاج وجهت في اجتماعها الأخير "بطاقة صفراء جادة" إلى مؤسسة الغذاء والدواء، وأن مسار التحقيق في هذا الملف سيستمر.
وفي رد فعله على التقارير المتعلقة بتخصيص الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء الغذاء والدواء، قال لك علي آبادي إن هذا التوجه يذكر بتجربة "النفط مقابل الغذاء" في العراق، مؤكداً أن لجنة الصحة وأعضاء البرلمان يرفضون "هذا المقترح جملة وتفصيلاً".
وجاء هذا الموقف بعد أن صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه في حال رفع العقوبات، فإن الأموال الإيرانية المفرج عنها لن توضع تحت تصرف طهران مباشرة، بل ستُخصص بشكل أساسي لشراء المواد الغذائية والأدوية.
وكان ترامب قد أكد أن هذه الموارد ستُستخدم لشراء الغذاء والدواء للشعب الإيراني، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً منها سيذهب أيضاً إلى المزارعين الأميركيين".
وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، إن الأصول الإيرانية المفرج عنها ستُنفق على استيراد السلع الأساسية والأدوية، وأنه إذا كانت أسعار السلع الأساسية في أميركا مناسبة، فلا يوجد عائق يمنع الشراء من هذا البلد.
تأتي هذه التصريحات في وقت تحولت فيه أزمة الحصول على الدواء وارتفاع تكاليف العلاج إلى أحد أهم الهواجس والمخاوف التي تؤرق المرضى وعائلاتهم في إيران.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قائلاً: "إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد البدء في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم".
وأضاف: "الزيارة الأخيرة للوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا جاءت لضمان بدء تنفيذ هذه البنود الخمسة".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لم نجرِ أي مفاوضات بشأن الملف النووي"، مشيرًا إلى أن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر وفقًا للسياق الحالي.