رئيس بلدية طهران: إقامة مراسم تشييع جثمان علي خامنئي في العراق أيضًا

وأضاف هذا المسؤول في وزارة الصحة، استنادًا إلى نتائج أحدث اختبار للتوظيف، أن تراجع الإقبال على فرص العمل في مجال التمريض يعد مؤشرًا على التحديات القائمة في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس منظمة نظام التمريض، أحمد نجاتيان، من استمرار خروج الكوادر المتخصصة من النظام الصحي، وقال إن نسبة كبيرة من الممرضين الذين تركوا وظائفهم كانوا من الموظفين الرسميين.

وأضاف نجاتيان أن ترك الموظفين الرسميين للخدمة يعكس المشكلات المعيشية وظروف العمل غير الملائمة في مهنة التمريض، وهي قضايا قال إنها أثرت على قدرة النظام الصحي على الاحتفاظ بالموارد البشرية واستقطابها.

وأضاف رضائي، في مقابلة تلفزيونية، أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، ولا ينبغي تصور أن الأوضاع قد خرجت من حالة المواجهة، قائلاً: "نحن نعيش في خضم حرب هجينة شاملة، ويتعين علينا استغلال الفرصة المتاحة حالياً لنصبح أكثر قوة".

كما دافع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن منتقدي "مذكرة التفاهم"، مشدداً على ضرورة عدم وصف معارضي الاتفاق بـ "المتطرفين"، وأضاف: "لولا وجود هؤلاء الأفراد، لكان الجنود الأميركيون واقفين فوق رؤوسنا الآن".

وكان رضائي قد انتقد في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، الأسلوب الذي يتبعه حلفاء ومؤيدو الاتفاق في الدفاع عن هذه المذكرة؛ حيث طالب المسؤولين في إيران بالكف عن استخدام الموارد والمال العام للترويج لهذا "الاتفاق"، ودعاهم إلى تحمل المعارضين له، وعدم التستر خلف مواقف المرشد الإيراني لتبرير قراراتهم.

وقال قاليباف، خلال اجتماع تنسيقي جمع المبعوث الخاص للشؤون الصينية مع غرفة التجارة الإيرانية: "يجب علينا الآن أن نتسلم خنادق وجبهة العمل من رجال منصات إطلاق الصواريخ، لنرفع الضغوط الاقتصادية عن كاهل الشعب، ونمضي نحو بناء وتطوير البلاد".

ووصف رئيس البرلمان الإيراني مكانة الصين بأنها "فريدة من نوعها" بالنسبة لإيران في المجال التجاري، مضيفًا أنه يتعين على بكين أن تثق بأن طهران هي "شريك بكل ما تحمله الكلمة من معنى" للصين.

كما أشار قاليباف إلى أن أي تكتل أو حلف يتشكل بمشاركة الدول الخليجية، ستكون ركيزته ومحوره الأساسي "حتمًا الصين وإيران".

وتأتي تصريحات قاليباف هذه في وقت يقترب فيه توقيع "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران، رغم المعارضة الواسعة داخل أركان النظام الإيراني، وسط استمرار النقاشات حول تداعياتها الاقتصادية.

ووفقًا لهذه المسودة، سيُسمح لطهران باستئناف صادراتها النفطية فورًا في إطار اتفاق مؤقت مع واشنطن، على أن تتاح لها فرصة الوصول إلى برنامج تنمية اقتصادية بقيمة 300 مليار دولار عقب بدء المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم.

وصرح مصدر مطلع لوكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة وضعت نص هذا الاتفاق المؤقت تحت تصرف الدول الحليفة لها خلال اجتماع مجموعة السبع "G7" المنعقد في فرنسا، إلا أن أيًّا من الطرفين لم يقم بنشر هذه الوثيقة رسميًا حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفاد شخص آخر مطلع على محتوى المسودة- شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد الدراسة والمراجعة، ولهذا السبب قد يخضع النص النهائي لبعض التعديلات والتغييرات قبل التوقيع عليه.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنها اطلعت على نسخة من هذه المسودة، وتوضح بنودها أن إيران ستحصل على مزايا ومكاسب اقتصادية واسعة النطاق، مقابل إنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وإعادة التأكيد على التزامها بعدم السعي لتطوير أو حيازة أسلحة نووية.

وبحسب التقرير، فإن الإطار العام للاتفاق يقدم رؤية شاملة نسبيًا بشأن المحفزات الاقتصادية المخصصة للجانب الإيراني؛ وهي محفزات تمتد من الاستئناف الفوري لصادرات النفط وصولًا إلى المشاركة في برنامج تنمية وتطوير اقتصادي تقدر قيمته بمئات المليارات من الدولارات.

وقارنت الصحيفة هذا الملف بملف "الاتفاق النووي السابق 2015"، مشيرة إلى أنه حتى لو اعتبر البعض أن "مذكرة التفاهم" لا تحمل صفة الإلزام، فإن الرأي التفسيري لمجلس صيانة الدستور يؤكد أن أي مذكرة تفاهم يترتب عليها التزامات تُعامل معاملة العقود الرسمية، ومِن ثمّ يجب التزام الضوابط الدستورية بشأنها.

وأكدت الصحيفة ضرورة "تشريح والتحقق من صحة" نص مذكرة التفاهم قبل التوقيع عليها، معتبرة أن إطلاع المواطنين على الخطوط العريضة والتفاصيل هو حق "قانوني وشرعي" لهم.

وفي سياق متصل، أوضحت "كيهان" أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لا يمكنه اتخاذ القرار نيابة عن جميع النواب، حتى وإن كان عضواً في الفريق المفاوض.

واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إرسال الاتفاق إلى "الكونغرس" الأميركي، منتقدة في الوقت ذاته إبقاء نص "مذكرة التفاهم" طي الكتمان وحجبه عن نواب البرلمان الإيراني.