رئيس البرلمان الإيراني: يجب استلام الخنادق من "رجال منصات إطلاق الصواريخ" لبناء البلاد

ووفقًا لهذه المسودة، سيُسمح لطهران باستئناف صادراتها النفطية فورًا في إطار اتفاق مؤقت مع واشنطن، على أن تتاح لها فرصة الوصول إلى برنامج تنمية اقتصادية بقيمة 300 مليار دولار عقب بدء المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم.

وصرح مصدر مطلع لوكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة وضعت نص هذا الاتفاق المؤقت تحت تصرف الدول الحليفة لها خلال اجتماع مجموعة السبع "G7" المنعقد في فرنسا، إلا أن أيًّا من الطرفين لم يقم بنشر هذه الوثيقة رسميًا حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أفاد شخص آخر مطلع على محتوى المسودة- شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن التفاصيل الفنية للاتفاق لا تزال قيد الدراسة والمراجعة، ولهذا السبب قد يخضع النص النهائي لبعض التعديلات والتغييرات قبل التوقيع عليه.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنها اطلعت على نسخة من هذه المسودة، وتوضح بنودها أن إيران ستحصل على مزايا ومكاسب اقتصادية واسعة النطاق، مقابل إنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وإعادة التأكيد على التزامها بعدم السعي لتطوير أو حيازة أسلحة نووية.

وبحسب التقرير، فإن الإطار العام للاتفاق يقدم رؤية شاملة نسبيًا بشأن المحفزات الاقتصادية المخصصة للجانب الإيراني؛ وهي محفزات تمتد من الاستئناف الفوري لصادرات النفط وصولًا إلى المشاركة في برنامج تنمية وتطوير اقتصادي تقدر قيمته بمئات المليارات من الدولارات.

وقارنت الصحيفة هذا الملف بملف "الاتفاق النووي السابق 2015"، مشيرة إلى أنه حتى لو اعتبر البعض أن "مذكرة التفاهم" لا تحمل صفة الإلزام، فإن الرأي التفسيري لمجلس صيانة الدستور يؤكد أن أي مذكرة تفاهم يترتب عليها التزامات تُعامل معاملة العقود الرسمية، ومِن ثمّ يجب التزام الضوابط الدستورية بشأنها.

وأكدت الصحيفة ضرورة "تشريح والتحقق من صحة" نص مذكرة التفاهم قبل التوقيع عليها، معتبرة أن إطلاع المواطنين على الخطوط العريضة والتفاصيل هو حق "قانوني وشرعي" لهم.

وفي سياق متصل، أوضحت "كيهان" أن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لا يمكنه اتخاذ القرار نيابة عن جميع النواب، حتى وإن كان عضواً في الفريق المفاوض.

واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إرسال الاتفاق إلى "الكونغرس" الأميركي، منتقدة في الوقت ذاته إبقاء نص "مذكرة التفاهم" طي الكتمان وحجبه عن نواب البرلمان الإيراني.

وأضاف شومر: "قيل لنا عشرات المرات إن هذه الحرب انتهت، لكن ثبت في كل مرة أن ذلك غير صحيح".

وتابع: "مرّ يومان منذ أن ادعى ترامب أنه توصل إلى اتفاق سلام مع إيران، لكن لم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل عما يُسمى بهذا الاتفاق".

وقال شومر إن المجلس سيصوّت، بعد ظهر الثلاثاء 16 يونيو (بتوقيت واشنطن)، للمرة التاسعة هذا العام على مشروع يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بإيران.

وأعلن وزير الخارجية أن "المفاوضات قُسمت إلى مرحلتين؛ في المرحلة الأولى يتم بحث إنهاء الحرب، ومضيق هرمز، والحصار البحري، وتحرير الأموال المجمدة، وإعادة الإعمار، بينما تختص المرحلة الثانية خلال 60 يوماً بملف البرنامج النووي ورفع العقوبات".

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى "اتفاق نهائي".

وأكد عباس عراقجي أن إيران وحزب الله طرف واحد في مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة وإسرائيل طرف آخر، مشيراً إلى أن "إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب بشكل كامل، وأي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يُعد خرقاً لمذكرة التفاهم".

ووصفت "كيهان" هذا النهج بأنه "إجراء يحمل دلالات هامة"، وكتبت أن هذا الموضوع يمكن أن يكون مؤشراً على أن ملف المفاوضات النووية- من وجهة نظر إيران- قد أُغلق تماماً بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ولن تبذل أي جهود لإحيائه.

كما أضافت الصحيفة أنه يمكن اعتبار هذا النهج أحد أهم الخطوط الحمراء التي رسمها المرشد الإيراني.

ووفقاً لما كتبته "كيهان"، فإن أي مفاوضات لتحديد شروط إنهاء الحرب يجب ألا تسير في امتداد المفاوضات النووية السابقة، ولا ينبغي متابعتها في الإطار نفسه وبذات الأهداف.