مسؤول بالبيت الأبيض: إيران ملزمة بعدم السعي مطلقًا لإنتاج سلاح نووي بموجب الاتفاق المحتمل

ومن بين الركام الهائل للإحصاءات الصادرة في هذه الأسابيع، نادرًا ما يعكس رقمٌ وضعَ الصناعة الإيرانية بعد الحرب بهذا الوضوح.

إن مؤشر مديري المشتريات، الذي تنشره غرفة إيران تحت اسم "شامخ"، هو النسخة الإيرانية للمؤشر المعروف عالميًا بـ (PMI). حيث يُسأل مديرو الشركات شهريًا عن تقييمهم لأوضاعهم مقارنة بالشهر السابق من حيث: الإنتاج، والطلبيات الجديدة، والمبيعات، والتوظيف، ومخزون المستودعات. وتحوَّل الإجابات إلى مؤشر يتراوح بين الصفر والمئة، حيث يمثل الرقم 50 الحد الفاصل لسلامة القطاع؛ فما فوق الخمسين يعكس رواجًا، وما دونها يشير إلى انكماش.

وتتابع البنوك المركزية والمستثمرون حول العالم هذا المؤشر بجدية تفوق الكثير من الإحصاءات الرسمية؛ لكونه يستشرف الأحداث مبكرًا، ويكشف الركود قبل أشهر من ظهوره في بيانات النمو الاقتصادي الرسمية. كما تمتاز هذه الأداة بأن سلة التضخم وطريقة الحساب قد تخضع للتلاعب، لكن دفاتر الطلبيات في المصانع لا ترتفع ولا تنخفض وفقًا لرغبة صانع القرار السياسي.

وبحسب تقرير مركز بحوث غرفة إيران، فقد هبط مؤشر "شامخ" لقطاع الصناعة خلال الفترة المذكورة- بالتزامن مع الهجوم العسكري على إيران- إلى 26.2؛ وهو القاع التاريخي لهذا المؤشر طوال سنوات تطبيقه الثماني، وهي فترة تشمل أيضًا سنوات جائحة كورونا.

واللافت في الأمر أن التقرير المستقل لتنلك الفترة لم يُنشر أبدًا، وظل هذا الرقم مخفيًا إلى أن ظهر لاحقًا وبصمت في الرسم البياني لتقرير شهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي استقر مؤشر الصناعة فيه عند 37.4، بينما سجل مؤشر "شامخ" لإجمالي الاقتصاد 38.5؛ وهي الأرقام الأدنى طوال فترة تنفيذ هذا الاستطلاع باستثناء الشهر السابق عليه. وبذلك، يظل قطاع الصناعة الإيراني قابعًا تحت خط الـ 50 لخمسة أشهر متتالية.

ويتضح عمق هذه الأرقام عند مقارنتها بالمتغيرات العالمية؛ ففي أبريل 2020- ذروة الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا- سُجلت مستويات قياسية سالبة في العديد من الدول؛ حيث هبط مؤشر الولايات المتحدة آنذاك إلى 41.5، وإسبانيا إلى 30.8، وبريطانيا إلى 32.6 (وهو الرقم الأسوأ لها منذ نحو ثلاثة عقود). كما سجلت الهند 27.4 بالتزامن مع الحجر الصحي الشامل لمليار و400 مليون نسمة، وهو القاع التاريخي للمؤشر هناك.

وقد تراجع قطاع الصناعة الإيراني، خلال فترة جائحة "كورونا"، إلى مستويات أدنى من كل هذه الأرقام العالمية، ولكن مع فارق جوهري: وهو أن تلك الدول أوقفت اقتصاداتها عمدًا ومؤقتًا لإنقاذ أرواح مواطنيها، وعادت جميعها بعد أشهر قليلة إلى ما فوق خط الـ 50. أما في إيران، فإن الصناعة تبدو لاهثة الأنفاس تحت وطأة الحرب، والعقوبات، والحصار.

تفكيك بنية الانهيار: المخازن فارغة والتسريح يتزايد

تكتمل الصورة عند تفكيك أجزاء تقرير شهر أبريل الماضي؛ فمن بين 11 مؤشرًا فرعيًا، تقبع 10 مؤشرات تحت خط الـ 50. إذ سجل حجم الإنتاج 38.6، وهو من أقل الأرقام خلال السنوات الثماني الماضية. كما يظهر مقياس "الطلبيات الجديدة" بتسجيله 37.4 أن الطلب قد جفّ تمامًا في السوقين المحلية والتصديرية على حد سواء.

واستقرت "سرعة تسليم الطلبيات" عند حدود 39.6، وعزا التقرير ذلك إلى عدة أسباب أبرزها: انقطاع الإنترنت، والاضطراب في التبادلات المالية، والقيود المفروضة على الواردات. ويعكس مؤشر "مخزون المواد الخام" البالغ 32.6 حالة من تفريغ المستودعات، ويحذر تقرير الغرفة من أنه في حال استمرار هذا الوضع، فإن مخاطر التوقف الكامل أو الجزئي لخطوط الإنتاج ستتصاعد في الأشهر المقبلة.

ويشير مقياس "الصادرات" البالغ 39.8 إلى إغلاق أحد أهم قنوات السيولة النقدية للشركات. أما السطر الأكثر مرارة في الجدول، فهو مؤشر "التوظيف" الذي سجل 36.8، ليعكس حقيقة أن تعديل وتسريح العمالة بعد الحرب لم يتوقف، بل آخذ في التعمق والاتساع.

ومع ذلك، يوجد استثناء وحيد في هذا الجدول؛ ففي الركام الذي يدور كله في محيط الـ 30 والـ 40، يقف رقم واحد شامخًا فوق مستوى 77: وهو "سعر شراء المواد الخام"، مما يعكس بيئة تضخمية حادة. فالمنشأة الصناعية التي تنتج أقل وتبيع أقل، باتت تدفع مبالغ أكبر شهرًا تلو الآخر مقابل كل ما تشتريه.

ولإثبات حالة "الركود التضخمي" عادةً ما يتطلب الأمر دمج إحصاءين من مؤسستين مختلفتين؛ لكن هنا، يجلس طرفا المعادلة معًا في صفحة واحدة من تقرير واحد. وسيشق هذا الضغط الناجم عن التكلفة طريقه حتمًا إلى أسعار المستهلكين، ومن هنا تحديدًا بدأت ملامح التضخم الشهري الذي قارب 9 في المائة، خلال الفترة من 12 أبريل إلى 21 مايو (أيار) الماضيين.

وهبطت "مبيعات المنتجات" بتسجيلها التراجع السادس على التوالي لتصل إلى 41.3، بعد أن كانت 19.1 خلال الشهر السابق. وتعكس "توقعات الإنتاج للشهر المقبل" البالغة 32.2 (وهي من أدنى المستويات التاريخية للمؤشر) نظرة مديري الشركات القاتمة والمتشائمة بشأن الآفاق المستقبلية.

الحلقة المفرغة واستهداف قاطرة الاقتصاد

إن ما يحول هذا التقرير من مجرد صورة سيئة إلى توقعات أكثر سوءًا هو تركيبة الصناعات؛ ففي السنوات الماضية، كان متوسط مؤشر "شامخ" للصناعة يعتمد بشكل أساسي على مجموعتين صامدتين: الفولاذ والبتروكيماويات، وهما الرافدان الرئيسيان للعملة الصعبة في البلاد واللذان كانا يقفان عادةً فوق خط الـ 50.

وبشهادة تقرير الغرفة، فإن هاتين المجموعتين تحديدًا قد استُهدفتا مباشرة خلال الحرب الأخيرة، ولم تعودا قادرتين على رفع المتوسط العام. ويخلق هذا الوضع حلقة مفرغة: حيث تقل صادرات الفولاذ والبتروكيماويات، وتتدفق عملة صعبة أقل إلى البلاد، فتصبح المواد الخام المستوردة أغلى ثمنًا وأكثر ندرة، لينخفض الإنتاج تلو الآخر.

ويجب وضع هذه الحلقة جنبًا إلى جنب مع مؤشر "مخزون المواد الخام" البالغ 32.6 الذي ينذر بتوقف خطوط الإنتاج في الأشهر المقبلة، وبالتوازي مع الحصار البحري المستمر الذي يُقدر أنه يكبّد الاقتصاد الإيراني خسائر يومية تبلغ نحو 430 مليون دولار. ومن خلال ربط هذه العوامل معًا، يمكن التنبؤ بأن مؤشر "شامخ" يسير نحو تسجيل أرقام قياسية أكثر هبوطًا في الأشهر القادمة.

وكتبت الوكالة الإيرانية، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران): "إن عقودًا من الجفاف والتراجع الملحوظ في الموارد المائية لن تُعوَّض بسنة واحدة أو ببضعة أشهر من الأمطار الطبيعية أو فوق المعدل الطبيعي؛ فحتى لو شهدنا خمس سنوات متتالية من الوفرة المطرية وسنوات الرطوبة العالية، فإن النقص في مخزونات المياه الجوفية لن يُعوّض بالكامل".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن شح الموارد المائية في البلاد "بات محسوسًا للغاية"، مما يستدعي وضع الإجراءات اللازمة لـ "الترشيد" و"الحفاظ على موارد المياه السطحية والجوفية" في مقدمة الأولويات.

كما كشفت "إيلنا" عن خلو 33 في المائة من إجمالي السعة الاستيعابية لسدود البلاد، مضيفة أنه بناءً على التقييمات الصادرة حتى 6 يونيو الجاري من السنة المائية الحالية، دخلت سدود "دوستي" و"طرق" في خراسان الرضوية، وسد "بارزو" في خراسان الشمالية، وسد "ساوه" في المحافظة المركزية، في "الوضع الأحمر".

ويُذكر أن السنة المائية هي دورة تمتد لـ 12 شهرًا تُستخدم لقياس وتحليل الأمطار، والمياه السطحية، وموارد المياه، وتبدأ في إيران من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام وتنتهي بنهاية سبتمبر (أيلول) من العام الذي يليه.

وكان المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، عيسى بزرك زاده، قد أعلن في 11 مايو (أيار) الماضي، أن نحو 35 مليون نسمة في إيران يواجهون أزمة نقص المياه.

وضع السدود في محافظة طهران

بحسب تقرير "إيلنا"، يظهر تقييم وضع السدود المغذية لمياه الشرب والزراعة في محافظتي طهران وألبرز أن سد "أمير كبير"- بمخزون يصل إلى 140 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء بلغت 78 في المائة- سجل نموًا بنسبة 88 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه يسجل انخفاضًا بنسبة 10 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.

وحتى 6 يونيو الجاري، تبين أن 91 في المائة من سعة سد "لار" فارغة، وتعد احتياطاته أقل بنسبة 42 في المائة من متوسط السنوات العشر الماضية.

كما بلغت نسبة امتلاء سد "طالقان" 52 في المائة، ليسجل تراجعًا في مخزونه المائي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 34 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية. في حين يضم سد "لتّيان" مخزونًا قدره 69 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء تصل إلى 91 في المائة، ليخزّن مياهًا أكثر بنسبة 27 في المائة و6 في المائة على التوالي مقارنة بالعام الماضي ومتوسط السنوات العشر الماضية.

من جهة أخرى، يحتوي سد "ماملو" على مخزون قدره 39 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء تبلغ 16 في المائة؛ ورغم تحسنه بنسبة 46 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإنه يواجه تراجعًا بنسبة 72 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.

ويأتي هذا بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في إيران، واعتراف المسؤولين الإيرانيين بأزمتي الماء والكهرباء، وسط تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الواسعة لهذه الأزمات على الحياة اليومية للمواطنين.

وضع الأمطار ومخزونات السدود في مختلف مناطق إيران

استنادًا إلى أحدث الإحصاءات حول وضع السدود في إيران حتى 6 يونيو الجاري للسنة المائية الحالية، أفادت "إيلنا" بأن حجم تدفق المياه الواردة إلى خزان السدود قد بلغ 41 مليارًا و560 مليون متر مكعب. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.

كما بلغت كمية المياه المخزنة في سدود البلاد حتى التاريخ المذكور 34 مليارًا و930 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية.

ومع انقضاء نحو ثلثي السنة المائية الحالية يشير تقييم وضع الأمطار في محافظات البلاد إلى أن ثماني محافظات هي: إيلام، وأذربيجان الغربية، وهرمزغان، وكردستان، وكرمانشاه، وخراسان الجنوبية، وبوشهر، وكرمان، تمر بحالة "وفرة مطرية ورطوبة عالية" (ترسالي).

بينما تقع محافظات: بلوشستان، وأذربيجان الشرقية، ولرستان، وخراسان الشمالية، وأردبيل، وغولستان، وخراسان الرضوية، وهمدان، وخوزستان، وفارس، وألبرز، ومازندران، ضمن النطاق "الطبيعي" (المعتدل) من حيث معدلات هطول الأمطار.

وفي المقابل، تشير البيانات إلى استمرار الجفاف في 10 محافظات هي: تشهار محال وبختياري، وأصفهان، وكهكيلويه وبوير أحمد، ويزد، وغيلان، وقزوين، والمركزي، وسمنان، وقم، وطهران.

وكان رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، كاوه مدني، قد حذر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن "الإفلاس المائي" في إيران هو نتاج عقود من سوء الإدارة، وأنه يساهم في إضعاف مكانة البلاد على الساحة الدولية.

وكتب سرخ‌ غل في هذه الرسالة أن السجناء السياسيين في سجن إيفين والعنبر رقم (3) في سجن قزل حصار بكرج يُحتجزون في "أسوأ الظروف"، ويواجهون الإهانة، والإذلال، والسب، بل وحتى الاعتداء بالضرب المبرح.

وخصص هذا السجين السياسي الجزء الأكبر من رسالته لتسليط الضوء على وضع السجناء السياسيين المحتجزين في "قزل حصار"، مشيرًا إلى أن بعضهم تعرض للضرب والأذى الجسدي منذ لحظة دخولهم إلى السجن.

ووفقًا لأقواله، فقد أمضى عدد من السجناء السياسيين أكثر من أربعة أشهر في زنازين انفرادية؛ وهي زنازين تكدس فيها سجناء بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية بعدة أضعاف، وحُرم المحتجزون فيها من إجراء الاتصالات، ومن الخروج إلى الفناء (الهواخور)، بل وحتى من التزود بالمياه الكافية للنظافة الشخصية.

ويُذكر أن سرخ‌ غل كان قد اعتُقل في (أغسطس (أب) 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا (منها خمس سنوات واجبة التنفيذ)، ونُقل في شهر مايو (أيار) الماضي من سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار".

الجناح 35 في "قزل حصار"

كان موقع "هرانا" الحقوقي قد نقل، في 7 يونيو (حزيران) الجاري، عن سجناء سابقين في الجناح 35 بسجن قزل حصار تقارير تفيد بالتعرض للضرب، والعقاب البدني، والحرمان الطبي، ونقل بعض المعتقلين الجرحى إلى هذا السجن، مشيرًا إلى أن عددًا منهم واجهوا قيودًا في الوصول إلى الخدمات الطبية حتى بعد نقلهم.

وتابع سرخ‌ غل، في رسالته، موضحًا أن السجناء السياسيين يُحتجزون حاليًا في قاعة تابعة لنفس القسم المنسوب لسجن "رجائي شهر"، والمجاور للعنابر المخصصة للجرائم الجنائية العنيفة، بما في ذلك القتل والاغتصاب.

ووصف ظروف هؤلاء السجناء بأنها تشمل نقص المساحة الكافية والمناسبة، والحرمان من الاتصال الهاتفي اليومي، وتقليص ساعات الخروج إلى الفناء، وحرمان بعض السجناء من الزيارات الكابينية (عبر الحواجز الزجاجية)، فضلًا عن النقص الحاد في الإمكانيات الأساسية مثل مياه الشرب الصالحة.

وفي السياق ذاته، كشف السجين السياسي السابق، سهيل عربي، في رسالة له بتاريخ 4 يونيو الجاري عن ظروف الاحتجاز في الجناح 35 بسجن قزل حصار، مشيرًا إلى وجود سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وقيود اتصالات صارمة، وما وصفه بالتعاملات العنيفة من قِبل بعض مسؤولي السجن.

كما أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" في 29 أبريل (نيسان) الماضي بأن 21 متظاهرًا محكومًا عليهم بالإعدام في سجن قزل حصار محتجزون بشكل معزول تمامًا، ومحرومون من التواصل مع عائلاتهم، أو محاميهم المعينين، ومن الخروج إلى الفناء أو التواصل مع بقية السجناء.

الأوضاع في "إيفين" ومطالب بتحرك عاجل

في جانب آخر من رسالته، انتقد سرخ‌ غل المعاملة التي يتلقاها السجناء السياسيون من قِبل الحراس في سجن "إيفين"، مؤكدًا أن هؤلاء السجناء يواجهون سلوكيات تحقيرية. وبحسب قوله، فإن السجناء السياسيين في "إيفين"، علاوة على تعرضهم للإهانة والإذلال، يواجهون مخاطر أخرى؛ إذ يتم دفع بعضهم نحو تعاطي المخدرات التخليقية (الاصطناعية).

وشدد سرخ‌ غل، في الرسالة، على أنه من المستبعد أن يكون كبار مسؤولي السجن على غير دراية بهذه الأوضاع، واصفًا ما يمر به السجناء السياسيون بأنه جزء من مسار ممنهج يُتبع بهدف "بث الرعب والخوف بين صفوف الشعب".

كما أشار سرخ‌ غل إلى استمرار تنفيذ أحكام الإعدام والمخاوف المحيطة بأوضاع السجناء السياسيين، مناشدًا وسائل الإعلام، والمنظمات الدولية والحقوقية، والشعب الإيراني، بالبحث عن حلول مؤثرة لإنقاذ السجناء السياسيين، بمن فيهم معتقلو "حرب الـ 12 يومًا"، والمتظاهرون المعتقلون في الاحتجاجات الأخيرة، ومحتجزو الحرب الحالية.

ونفذت السلطة القضائية الإيرانية إعدامات بحق 42 سجينًا سياسيًا على الأقل في الفترة الممتدة من 18 مارس (آذار) الماضي وحتى 3 يونيو الجاري، من العام الحالي، تزامنًا مع صدور تقارير عن صدور أحكام إعدام جديدة بحق عدد من المتظاهرين والسجناء السياسيين؛ وهو ما ضاعف المخاوف بشأن مصير المعتقلين.

واختتم السجين السياسي رسالته بوصف هؤلاء المعتقلين والسجناء بأنهم "صرخة ونحيب الصمت الشعبي" الذي عانى لسنوات- بحسب تعبيره- من الظلم والقمع.

ونقلت "إيه بي سي نيوز"، يوم الجمعة 12 يونيو (حزيران)، عن عدة مصادر مطلعة لم تسمّها، أن إدارة ترامب تمضي قدمًا في الخطط الأولية لإجراء مراسم توقيع الاتفاق في جنيف، والمحتمل غدًا أو بعد غد (نهاية الأسبوع)، مستدركة أنه على الرغم من تصريحات دونالد ترامب يوم أمس الخميس، فلا توجد حتى الآن أي مؤشرات تدل على أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد وافق على شروط الاتفاق.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن مسودة الاتفاق حظيت بالموافقة على مستويات عليا بالنظام الإيراني؛ بيد أن هؤلاء المسؤولين أنفسهم كانوا قد وافقوا أواخر الشهر الماضي على بنود مسودة مذكرة تفاهم لم تفضِ إلى شيء في نهاية المطاف. وأفاد مسؤول أميركي ومصدر آخر لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه في تلك المرحلة، أضاف ترامب بنودًا نووية جديدة إلى الاتفاق، مما أدى على ما يبدو إلى عرقلة مسار التقدم في المفاوضات مع طهران.

وبحسب هذه المصادر، فإن مسودة الاتفاق المطروحة حاليًا على الطاولة لا تزال تتضمن صيغًا من المطالب السابقة نفسها، بما في ذلك التزام إيران بحل الملف النووي وقضية مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومع ذلك، تم تعديل النص المتعلق بهذا الموضوع نوعًا ما وأصبح لحنه أكثر مرونة مقارنة بالسابق.

وفي سياق متصل، أعلن شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان- التي تلعب حاليًا دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة- يوم الجمعة 12 يونيو، عبر منصة "إكس": "تم التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة". وأضاف أن باكستان تعمل بالتعاون الوثيق مع واشنطن وطهران لإنجاز المراحل التالية من هذا الاتفاق.

وتابع شريف: "في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، فإننا على دراية تامة بحملة المعلومات المغلوطة التي لا تهدأ، والتي يشنها أولئك الذين يسعون إلى تخريب اتفاق السلام وإفشاله".

ولم يؤكد مسؤولو إيران حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشكل قاطع، ويمتنعون رسميًا وعلنيًا عن التعليق على نص مذكرة التفاهم. وفي غضون ذلك، أعاد دونالد ترامب نشر تدوينة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أكد فيها الأخير أن الطرفين لم يكونا قط أقرب إلى الاتفاق من الآن.

وكان عراقجي قد كتب دون التطرق إلى أي تفاصيل: "إن توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بات أقرب من أي وقت مضى. وإلى أن يتم إضفاء الطابع النهائي على هذا الاتفاق، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع عن أي تكهنات بشأن محتواه. وتماشيًا مع نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم إطلاع العموم على كافة التفاصيل في الوقت المناسب".

حرب الروايات

رغم ذلك، واجهت رواية مسؤولي وسائل إعلام إيران لبعض تفاصيل نص مذكرة التفاهم ردًا حادًا من الإدارة الأميركية.

وصرح مسؤول إيراني رفيع (لم يُكشف عن اسمه) لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة، بأن مسودة الاتفاق تشمل رفع العقوبات النفطية، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف العمليات القتالية على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. وبحسب قوله، سيتم إرجاء القضايا النووية إلى المفاوضات اللاحقة، دون أن يشير المسؤول الإيراني إلى التنازلات التي قدمتها طهران في المقابل.

ومن جهتها، نشرت وكالة أنباء "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، نصًا يتألف من 14 بندًا باعتباره مسودة مذكر التفاهم بين واشنطن وطهران. ويختلف هذا النص في معظم بنوده عن التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الدولية.

ووفقًا لتقرير "مهر"، تعهدت الولايات المتحدة في هذه المسودة بسحب قواتها من محيط إيران، وتمويل خطط إعادة إعمار إيران مع حلفائها بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار.

كما كتبت "مهر" أن إعادة فتح مضيق هرمز ستتم في غضون 30 يومًا وبموجب "ترتيبات إيرانية". وبحسب التقرير، سيتم الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية الممتدة لـ 60 يومًا، على أن يوضع نصف هذا المبلغ تحت تصرف إيران قبل بدء المفاوضات.

ولم يعلق مسؤولو إيران حتى الآن على التفاصيل والبنود المطروحة في هذه المسودة.

وفي المقابل، هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صباح الجمعة 12 يونيو، عبر منصته "تروث سوشال" قادة إيران، واصفًا إياهم بـ "عديمي الشرف للغاية"، ومؤكدًا أن التفاوض بحسن نية مع طهران لا معنى له.

وكتب ترامب: "إن البنود التي سربتها إيران لوسائل الإعلام المزيفة لا علاقة لها إطلاقًا بالبنود التي تم الاتفاق عليها خطيًا. إن ما قالوه، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن امتلاك اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف متسائلاً ومتهمًا مسؤولي إيران بالسلوك غير النزيه: "هؤلاء أشخاص عديمو الشرف تمامًا للتفاوض معهم. لا يوجد شيء اسمه تفاوض بحسن نية عندما يتعلق الأمر بهم. إنه أمر مذهل!".

ثم تطرق ترامب إلى ما وصفه بـ "الهجوم الفاشل تمامًا بطائرات مسيّرة إيرانية" استهدف سفنًا هندية أثناء خروجها من مضيق هرمز ليلة أمس، قائلاً: "كما أن هجومهم بالطائرات المسيرة الذي تم صده بالكامل الليلة الماضية ضد السفن الهندية التي كانت تغادر مضيق هرمز هو أمر غير مقبول تمامًا".

وكان مسؤول دفاعي أميركي قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الأميركي أسقط، ليلة الخميس 11 يونيو، طائرتين مسيرتين هجوميتين تابعتين لإيران الإسلامية كانتا تستهدفان قطعًا بحرية في مضيق هرمز.

وصرح المسؤول الدفاعي لشبكة "سي إن إن": "حاولت إيران الليلة الماضية مهاجمة سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. وقد أسقطت القوات الأميركية طائرتين مسيرتين انتحاريتين إيرانيتين، وحركة المرور في المضيق لا تزال مستمرة".

واختتم الرئيس الأميركي رسالته بتحذير قادة إيران كاتبًا: "من الأفضل لهم ترتيب أوضاعهم في أسرع وقت ممكن".

نائب ترامب: إيران لن تحصل على أي أموال لمجرد توقيع الاتفاق

عقب انتشار هذه الرسالة، كتب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، على منصة "إكس": "هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بشأن الاتفاق المحتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي". وأضاف: "أولاً، لن تتلقى إيران أي أموال، ولن يتم تحرير أي موارد مالية لمجرد توقيع اتفاق أو المشاركة في اجتماع".

وشدد فانس على أن: "هذا الاتفاق قد صِيغ بطريقة تضع مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها في مقدمة الأولويات. وإذا أوفت إيران بتعهداتها، فسيتم توفير منافع اقتصادية لها وللمنطقة بأسرها. هذا الاتفاق يمكنه تحويل المنطقة ويقود إلى سلام مستدام".

وانتقد فانس بعض التقارير وردود الأفعال مضيفًا: "شهدتُ في الساعات الأخيرة أمرين غريبين في التغطية الإعلامية؛ الأول: أشخاص كانوا قبل شهر واحد فقط يعتبرون دونالد ترامب رئيسًا تاريخيًا، ينتقدون الآن هذا الاتفاق بناءً على تقارير إعلامية غير مؤكدة. والثاني: أولئك الذين يقولون إنه لا يمكن الوثوق بكلمة واحدة تصدر عن الحرس الثوري، يبدو أنهم يصدقون ما تنشره مصادر مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي". واختتم نائب ترامب تأكيده بأن: "الرئيس الأميركي سيحقق لنا نتيجة مطلوبة بأي شكل من الأشكال".

سيناتور أميركي: صندوق الـ 300 مليار دولار بمثابة "خطة مارشال" للنازيين

من جانبه، كتب السيناتور الجمهوري، لیندسي غراهام، على منصة "إكس"، الجمعة 12 يونيو (حزيران)، أنه سعيد للغاية لأن دونالد ترامب وصف تقارير وسائل إعلام إيران بشأن الاتفاق المزعوم بالمزيفة؛ لأن الاتفاق بالشكل الذي وصفته إيران سيكون "كارثيًا".

وأضاف غراهام أن ترامب والجيش الأميركي يستحقان الإشادة، لأنهما عبر مزيج من الضربات العسكرية الفعالة والحصار الخانق، أوصلا إيران إلى أضعف حالاتها منذ 47 عامًا. وتابع: "لا ينبغي النسيان أن إيران قتلت 42 ألفًا من مواطنيها فقط لمطالبتهم بحياة أفضل، وأن قادتها نازيون دينيون متطرفون".

وأردف غراهام: "بشأن أي اتفاق محتمل، يجب مقارنته بالاتفاق النووي السابق (2015)، وآمل أن يكون مختلفًا تمامًا عنه". وأوضح أن فكرة إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، في ظل حكامها الحاليين، هي فكرة خاطئة وتماثل تقديم "خطة مارشال" لألمانيا بينما لا يزال النازيون في السلطة. وقال: "إن الخط الأحمر لدونالد ترامب في الملف النووي هو عدم التخصيب، وآمل أن يتم الحفاظ على هذا المبدأ".

طهران توافق على 5 مبادئ أساسية

وفي غضون ذلك، نقلت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية (لم تسمّه)، أن إيران وافقت على خمسة مبادئ أساسية للاتفاق.

وبحسب المسؤول، وافقت طهران على: "تدمير وإخراج المواد النووية"، "تفكيك البرنامج النووي"، "عدم الإفراج عن أي موارد مالية حتى يتم التحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها"، "إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية"، و"إنهاء تمويل الجماعات الإرهابية".

يأتي هذا بينما قدمت وسائل الإعلام ومسؤولون في إيران في جميع الحالات تقريبًا رواية مغايرة تمامًا لنص مذكرة التفاهم المتفق عليها بين طهران وواشنطن، مشددين على أن إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء أبدًا.

ومع تزايد الآمال بتوقيع اتفاق أولي، أكد وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، صباح الجمعة 12 يونيو، أن الولايات المتحدة ستعيد فتح مضيق هرمز بالكامل بمساعدة أو بدون مساعدة إيران، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يتم تصدير أي نفط خام من إيران عبر مضيق هرمز.

ونشرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة 12 يونيو، تقريرًا ذكرت فيه أنه مع مرور أكثر من 100 يوم على اندلاع "حرب إيران" وتحت الضغط المتزايد على طهران، لم يخرج تقريبًا أي نفط خام إيراني من المنطقة خلال الشهر الماضي. وحرم هذا الوضع إيران من مليارات الدولارات من العائدات النفطية، فضلاً عن العائدات الكبيرة المتأتية من بيع المشتقات النفطية، الغاز الطبيعي، المنتجات البتروكيماوية، والـقِار.

وبحسب "بلومبرغ"، فإن الأثر الأكثر ضررًا لهذا الوضع يكمن في تأثيره على تجارة النفط التاريخية بين إيران والصين؛ وهي العلاقة التي صمدت لسنوات تحت العقوبات الأميركية لكنها تواجه الآن ضغوطًا شديدة.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة، فقد هبطت صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين في شهر مايو (أيار) إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 1.8 مليون برميل يوميًا في شهر فبراير (شباط) الماضي.

ومع ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي، في تصريحاته: "قد نقوم برفع جزئي للعقوبات المفروضة على نظام إيران، وذلك كجزء من التنازلات التي سنقدمها".

صرحت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن الإمارات العربية المتحدة وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لصالح إيران.

وأضافت "رويترز" أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تكتيكيًا في موقف أبو ظبي بعد أسابيع من هجمات طهران على هذا البلد الخليجي الثري خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال مصدران إقليميان لـ "رويترز" إن الإمارات وافقت على الإفراج عما مجموعه 10 مليارات دولار، تم دفع أكثر من 3 مليارات دولار منها حتى الآن.

فيما ذكر مصدران آخران مطلعان على الاتفاق أن إجمالي المبالغ قد يصل إلى 20 مليار دولار، مضيفين أن هذا الترتيب تم التوصل إليه مقابل وقف هجمات إيران‌ على الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد أحد المصادر أن الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار قد تم تسليمها بالفعل إلى إيران.