وزير الحرب الأميركي يعيد نشر تهديد ترامب بالرد على إسقاط إيران‌ مروحية "أباتشي" في "هرمز"

وفقاً لتقارير وسائل إعلام حقوقية، تعاني الناشطة البيئية، أشرف محمدي نجف آبادي، المحتجزة حالياً في جناح النساء بسجن أصفهان، من وضع صحي متدهور وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.

وكانت نجف آبادي قد اعتُقلت في 19 فبراير (شباط) الماضي أثناء عودتها من مراسم أربعينية الراحل محمد محمدي، الذي قتل خلال الاحتجاجات في مدينة نجف آباد.

يُذكر أنها اعتُقلت سابقاً خلال انتفاضة "مهسا أميني" وأمضت عدة أشهر في السجن، كما أن شقيقها كان قد قُتل خلال الحرب الإيرانية العراقية.

ردًا على مسودة القرار المقدم من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظـم غريب آبادي، على منصة "إكس"، أن هذا الإجراء يعد محاولة "خطيرة" لـ "تبييض" الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال إنه لا ينبغي لمجلس المحافظين، من خلال إصدار قرار، أن ينقل تكلفة الهجوم العسكري إلى الدولة "الضحية".

وأضاف غريب آبادي: «إن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى توقف أنشطة التحقق وسحب مفتشي الوكالة الدولية من إيران لأسباب أمنية».

وذكرت الوكالة الإيرانية، في تقرير نُشر مساء الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، أن "بعض الأنباء غير الرسمية تشير إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية قرروا في اجتماعهم اليوم أن يكون تأثير معدل الصف الحادي عشر في (الكونكور) هذا العام إيجابيًا فقط. كما سيتمكن المتقدمون، اعتبارًا من العام الدراسي الجاري، ولأول مرة من إعادة امتحان مادة واحدة أو جميع المواد لتحسين درجاتهم".

ويعني هذا القرار أن درجات الامتحانات النهائية للصف الحادي عشر ستُحتسب في نتيجة "الكونكور" فقط إذا كانت في مصلحة الطالب، وتؤدي إلى تحسين معدله العام أو ترتيبه. كما يتيح نظام تحسين المعدل للطلاب غير الراضين عن نتائجهم إعادة امتحان مادة أو أكثر، وفي حال الحصول على درجة أعلى، تُحتسب الدرجة الجديدة ضمن السجل الدراسي المؤثر في "الكونكور".

لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يحتاج إلى مصادقة الرئيس الإيراني بصفته رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في وقت استمرت فيه احتجاجات الطلاب ضد قرارات وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للثورة الثقافية خلال الأيام الماضية، في عدد من مدن ما لا يقل عن 20 محافظة.

وقد بدأت هذه الاحتجاجات في بداية يونيو الجاري في غرب ووسط البلاد، وتركزت في البداية على آلية إجراء الامتحانات النهائية، قبل أن تتوسع لتشمل المطالبة بإلغاء التأثير الإلزامي لمعدل الصف الحادي عشر في "الكونكور".

وفي بعض المدن، من بينها يزد وقم وساوة، تحدثت تقارير عن استخدام العنف ضد المحتجين، وإصابة عدد من الطلاب، واعتقال شخص واحد على الأقل، إضافة إلى وقوع اشتباكات بين موظفي وزارة التعليم والمتظاهرين.

وأكد الطلاب المحتجون أن التغييرات المتكررة في لوائح "الكونكور"، والتأثير الإلزامي لمعدلات الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وطريقة تنظيم الامتحانات النهائية، فرضت عليهم ضغوطًا نفسية وتعليمية كبيرة.

وخلال أسبوعين فقط، امتدت الاحتجاجات من غرب البلاد إلى مدن عدة، من بينها طهران وأصفهان ومشهد وشهركرد وخرم آباد وأراك وقم ويزد وساوة، وشهدت ما لا يقل عن 20 محافظة تجمعات طلابية.

وحاليًا تُحتسب درجات الامتحانات النهائية للصف الحادي عشر بصورة "إلزامية" في نتيجة "الكونكور"، أي أنها تؤثر في النتيجة النهائية سواء أدت إلى تحسينها أو إضعافها.

وكان قرار اعتماد التأثير الإلزامي لمعدلات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في "الكونكور" قد أُقر عام 2021، وبدأ تطبيقه بعد ثلاث سنوات. ثم أُلغي تأثير الصف العاشر، فيما بقي تأثير الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلزاميًا.

وبحسب قرار سابق للمجلس الأعلى للثورة الثقافية أثار احتجاجات الطلاب، كان من المقرر احتساب درجات ست مواد نهائية من الصف الحادي عشر بصورة إيجابية فقط للطلاب الذين أدوا تلك الامتحانات في يونيو 2024. إلا أن القرار نفسه نص على أن تأثير درجات الصف الحادي عشر في "الكونكور" عام 2026، بالنسبة لطلاب الصف الحادي عشر الحاليين، سيكون إلزاميًا.

وكان أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، عبد الحسين خسرو بناه، قد دافع في 6 يونيو الجاري عن استمرار التأثير الإلزامي للسجل الدراسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر في "الكونكور" 2026، وقال إن أعضاء المجلس لديهم "إجماع" حول هذا الأمر.

ووصف الطلاب المحتجين بأنهم من مؤيدي "مافيا الكونكور" التي تضررت، بحسب قوله، بمليارات التومانات نتيجة تنفيذ قرارات المجلس.

وفي 6 يونيو أيضًا، أعلن رئيس مركز الإعلام في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة مستعدة لإجراء الامتحانات النهائية المؤجلة بسبب الحرب وتداعياتها اعتبارًا من 4 يوليو (تموز) المقبل.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في طهران يوم 2 يونيو الجاري، حين تجمع عدد من طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر أمام مبنى وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على التأثير الإلزامي لمعدل الصف الحادي عشر في "الكونكور".

ورفع الطلاب لافتات كُتب عليها: "استمعوا إلى صوت طلاب إيران"، مطالبين بإلغاء التأثير الإلزامي لمعدل الصف الحادي عشر أو على الأقل تحويله إلى تأثير إيجابي فقط.

كما رددوا شعارات منها: "أيها الطالب اصرخ، طالب بحقك" و"الطالب يموت ولا يقبل المساومة".

وأشار عدد كبير من الرسائل التي أرسلها الطلاب خلال الأسابيع الماضية إلى تراجع جودة التعليم بسبب انقطاع الإنترنت وسوء التعليم الافتراضي.

وقال أحد الطلاب في رسالة: "لم نذهب إلى المدرسة سوى خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025 فقط! في البداية أُغلقت المدارس بسبب تلوث الهواء، ثم بسبب نقص الغاز والموارد، وبعد ذلك جاءت الاحتجاجات الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) 2026، ثم اندلعت الحرب. طوال هذه الفترة كان التعليم عبر الإنترنت بأدنى مستوى ممكن من الجودة. فكيف يجرؤون الآن على إجراء امتحانات الصفين الحادي عشر والثاني عشر حضوريًا، رغم أن طلابهما تعرضوا لضغوط أكبر بكثير؟".

كما أكد عشرات الطلاب في رسائل مماثلة أنهم "لم يتعلموا شيئًا" خلال هذه الدروس الإلكترونية.

كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال"، أن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران)، مروحية أباتشي متطورة تابعة للجيش الأميركي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وأضاف أن طياري المروحية الاثنين بخير ولم يُصابا بأي أذى.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستضطر حتمًا إلى الرد على هذا الهجوم".

أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها قدمت، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، مشروع قانون إلى البرلمان، يمنح لندن دعماً أكبر في مواجهة الأنشطة العدائية التي تنفذها دول أجنبية.

وبحسب البيان، فإن القانون، في حال إقراره، سيمنح الحكومة صلاحيات جديدة لمواجهة الأفراد والمنظمات والجماعات الوكيلة التي تعمل نيابة عن دول أجنبية.

وكشفت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية "MI5" أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات المرتبطة بالدول ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، بما في ذلك 20 مخططاً محتملاً مميتاً قالت إنها تحظى بدعم إيران.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "كلما ثبت أن دولاً أجنبية تقوم بإجراءات تهدد أرواح الناس أو تضعف مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن تواجه عواقب".

وأضاف: "لن نسمح لعناصر معادية بأن تدفع أموالاً لمجرمين صغار لتنفيذ أعمالها القذرة".