ترامب: الحصار البحري على إيران جعلها "فقيرة للغاية"

وأضاف أنه سيواصل هذا الحصار طالما كان ذلك ضروريًا.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حادثة إسقاط مروحية "أباتشي" على يد إيران في مضيق هرمز كانت "ذات أهمية ضئيلة" بالنسبة لترامب.

وكان ترامب قد أكد سابقًا، عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا بشأن العقوبات المفروضة على المفروضة على خلفية الأنشطة النووية لطهران.

وأعلن مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي أن بلاده ترفض التصريحات الصادرة عن مندوبي روسيا والصين. وأضاف أن جلسة الثلاثاء لمجلس الأمن تُعقد بشكل يتوافق تمامًا مع قرارات وإجراءات هذا المجلس.

وكان مندوبا روسيا والصين قد صرحا في وقت سابق خلال الجلسة بأن القرار 2231 الخاص بإيران قد انتهى مفعوله، وأن مجلس الأمن قد أتم النظر في الملف النووي الإيراني.

وأضافا أن إصرار بعض الدول على عقد اجتماعات بشأن هذا الموضوع يؤدي إلى تفاقم الانقسامات والخلافات داخل مجلس الأمن.

من جانبه، أعلن مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي أيضًا رفضه القاطع لتصريحات مندوبي الاتحاد الروسي والصين.

أفاد موقع "امتداد" الإلكتروني باستدعاء 4 سينمائيين، وهم: تهمينة ميلاني، ومحسن أمير يوسفي، ومصطفى كيائي، ومحسن كيائي، إلى دادسرا (النيابة العامة) للثقافة والإعلام، بتهمة "التعاون مع دول معادية" على خلفية إبداء آرائهم بشأن الاحتجاجات الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم في وقت سابق استدعاء هومن سيدي وسعيد روستائي أيضًا.

في المقابل، كتبت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن أنباء استدعاء عدد من السينمائيين إلى النيابة العامة غير صحيحة، وأنه منذ بداية عام 2026 لم يتم استدعاء أي سينمائي إلى القضاء فيما يتعلق بـ "أحداث" الاحتجاجات الأخيرة

وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.

ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.

من المناظرة المثيرة للجدل إلى الاعتقال والإدانة

كان سليماني أردستاني قد كشف، في رسالة بعث بها من داخل السجن، في 29 مايو (أيار) الماضي، أنه يواجه تهماً عدة؛ من بينها «تكدير الأمن العام (تنوير الرأي العام)»، و«إهانة المقدسات»، و«إهانة القيادة» في إشارة إلى علي ومجتبى خامنئي، بالإضافة إلى «التجمهر للاحتجاج على الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)»، و«الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد».

كما أشار في رسالته إلى مواجهته اتهامات أخرى مثل «إهانة المقدسات الشيعية»، و«ممارسة نشاط دعائي ضد النظام»، و«نشر أكاذيب عبر الإنترنت بقصد تكدير الأمن العام»، و«إهانة المراجع الدينية»، و«هتك حرمة سلك رجال الدين»، فضلاً عن «السيطرة على العقول والإيحاءات النفسية».

وكان سليماني أردستاني قد انتقد أيضاً طريقة اعتقاله، واحتجازه في زنزانة انفرادية، وحرمانه من لقاء عائلته.

ووصف نص لائحة الاتهام الصادرة بحقه بأنها «ضعيفة ولا أساس لها»، وكتب أنه لا يعترف بقانونية المحكمة التي تنظر في قضيته. وأكد سليماني أنه كتب هذه الدفوع ليس بغرض التبرئة، بل لتسجيلها في التاريخ.

وكان هذا السجين السياسي والعقائدي قد اعتُقل في 21 مارس (آذار) الماضي على يد قوات الأمن في قرية "بالقلو" التابعة لمدينة ساوه، وبعد احتجازه لفترة في سجن "لنجرود" والزنزانة الانفرادية، نُقل إلى سجن "ساحلي" في قم.

وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025، وعقب نشر تصريحات لسليماني أردستاني أعرب فيها عن تشكيكه في صحة الروايات الدينية المتعلقة بمقتل فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد، وكذلك مقتل محمد الجواد، الإمام التاسع لدى الشيعة، انطلقت موجة من الهجمات الإعلامية والدينية ضده.

وفي الأيام التي تلت نشر هذه التصريحات، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام بعض المنشدين الدينيين المقربين من الحكومة (المداحين) باستهداف سليماني أردستاني في مجالس العزاء بألفاظ نابية، وجنسية، ومناهضة للمرأة. كما نُشرت تقارير تفيد بتعرض منزله لهجوم من قِبل مجموعة من الأشخاص.

وفي المقابل، أبدى العديد من مستخدمي الإنترنت دعمهم له، أو أدانوا ردود فعل المنتقدين.

وكان سليماني قد صرح سابقاً في مناظرة مع حامد كاشاني، وهو رجل دِين مقرب من السلطة، بالإشارة إلى الروايات الشيعية حول كيفية مقتل فاطمة الزهراء، قائلاً إنه إذا كان الإمام الأول للشيعة (علي بن أبي طالب)، بصفته زوجها، قد اكتفى بالمشاهدة ولم يحرك ساكناً، فإنه في هذه الحالة يُعد «شريكاً في القتل» وتصبح «عدالته» موضع تشكيك.

كما اعتبر أن السبب وراء مقتل الجواد، الإمام التاسع للشيعة، هو «غيرة» زوجته بعد زواجه الثاني، مؤكداً أن إقامة العزاء لحدث كهذا بعد مرور 1300 عام أمر لا معنى له.

ويُذكر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد واجهت مراراً في السابق رجال الدين المنتقدين لسياسات المرشد الإيراني. وواجه عدد من هؤلاء في قضايا منفصلة أحكاماً صادرة عن محكمة رجال الدين الخاصة، تشمل السجن، والحرمان من الأنشطة الدينية، وتجريدهم من رداء رجال الدين.

كما أن تاريخ النظام الإيراني في التعامل مع منتقدي الروايات الدينية- حتى خارج حدود إيران- مرتبط بالتهديد والعنف؛ ولعل النموذج الأبرز على ذلك هو سلمان رشدي، مؤلف رواية "آيات شيطانية"، الذي عاش لسنوات تحت الحراسة الأمنية المشددة عقب فتوى القتل التي أصدرها مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، وتعرض في أغسطس (آب) 2022 لهجوم بالسكين في نيويورك، مما أسفر عن فقدانه البصر في عينه اليمنى وإصابته بجروح بليغة.

وصرح مصدر مطلع على وضع آفرين لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الوضع الصحي لهذه السجينة البالغة من العمر 33 عامًا قد تدهور بشكل حاد، وهي تعاني آلام مفاصل شديدة، ورعشة مستمرة، واختلالًا في حركة يديها وقدمها.

وأكد المصدر نفسه أن آفرين في كثير من الأحيان لا تقوى على المشي إلا بالاستناد إلى الجدران وقضبان الجناح، مشيرًا إلى أن خطر فقدانها القدرة على الحركة وإصابتها بالشلل بات أمرًا جديًّا.

وبحسب المصدر، فإن طبيب السجن كان قد أكد في وقت سابق ضرورة تقديم رعاية طبية عاجلة لهذه السجينة. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، وعقب احتجاجات من قِبل عائلتها وزميلاتها في الجناح، نُقلت آفرين إلى مستشفى "شهداء تجريش"، إلا أنه تمت إعادتها إلى السجن دون إجراء الفحوصات الطبية المتخصصة والتدابير العلاجية اللازمة.

ورغم تسجيل وجود ملفها الطبي لدى المراجع القضائية وإدارة السجن، فإن الطلبات المتكررة لمنحها إجازة علاجية ظلت بلا جدوى حتى الآن. وعلاوة على ذلك، ورغم حلول الموعد القانوني للاستفادة من الإفراج المشروط، فقد رفض بوريا نيري، مساعد المدعي العام الناظر على السجن، طلب الإفراج المشروط الخاص بها.

وكانت محكمة الثورة في طهران قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدة عام واحد على كل من ليلى آفرين وشقيقتها مريم آفرين في قضية تضمنت اتهامات سياسية. ونُقلت الشقيقتان في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى جناح النساء بسجن إيفين لتنفيذ الحكم، حيث تقضيان فترة عقوبتهما حاليًا.

ويأتي طرح ملف ليلى آفرين في وقت نُشرت فيه خلال الأشهر الأخيرة تقارير أخرى حول تداعيات حرمان السجناء في إيران من العلاج؛ حيث يحذر ناشطون حقوقيون من أن النظام الإيراني يتخذ من حرمان السجناء السياسيين من العلاج أداة للتصفية الممنهجة والتدريجية لمعارضيه.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 مايو الماضي، بوفاة أكبر محمدي، وهو مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا من أهالي أصفهان، وذلك عقب اعتقاله ونتيجة لحرمانه من الرعاية الطبية في سجن "دستجرد" بأصفهان. وأفادت مصادر مطلعة حينها بأنه وشقيقه قد أصيبا بالمرض نتيجة الظروف السيئة للسجن عقب اعتقالهما، وحُرما من الوصول الكافي إلى الخدمات الطبية رغم حاجتهما للعلاج.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عديدة بشأن حرمان السجناء السياسيين وسجناء الرأي في إيران من الرعاية الطبية، ونقلهم إلى المراكز العلاجية، وحقهم في الحصول على علاج تخصصي؛ وهو وضع تدرجه المنظمات الحقوقية ضمن مصاديق انتهاك الحق في الصحة وممارسة ضغوط مضاعفة على السجناء.

وخلال الأسابيع الماضية، صدرت تقارير أخرى حول حرمان عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي من العلاج؛ من بينهم مطلب أحمديان، وآرشام رضايي، وحميرا شريفي، ونهاله شهيدي يزدي، وزينب جلاليان، وآزاده يعقوبي، وسارة سبهري، ومحشر برندين.

وجدير بالذكر أن الحرمان من العلاج في سجون النظام الإيراني قد تحول إلى أداة لإنهاك السجناء السياسيين والعقائديين والمدنيين؛ وهي أداة تودي أحيانًا بحياة السجين، وتتركه أحيانًا أخرى مصابًا بأضرار لا يمكن علاجها.