إيران تستغل ميناء أم قصر العراقي للالتفاف على الحصار الأميركي

كما قررت سلطنة عُمان، التي كانت تفرض سابقًا قيودًا أو رسومًا محدودة على بعض الشحنات، فرض تكاليف جديدة على سلع معينة في الأسابيع الأخيرة؛ وذكر أحد المصادر التجارية أن بعض الشحنات، بما فيها السيارات، باتت تخضع لرسوم تُحتسب بناءً على قيمة البضائع. وفي ظل هذه المعطيات، برز ميناء "أم قصر"، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، كطريق تكميلي.

آلية عمل الطريق الجديد
أبلغت المصادر "إيران إنترناشيونال" أن السيارات كانت من بين الشحنات التي نُقلت من أم قصر باتجاه إيران، ولا تتوفر معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما إذا كانت فئات أخرى من البضائع يتم نقلها عبر المسار نفسه.

ووفقًا لهذه الآلية، يتم أولاً شحن السيارات أو البضائع الأخرى المتجهة إلى إيران من أرصفة الموانئ الإماراتية، بما في ذلك دبي، إلى "أم قصر" تحت رايات دول أخرى غير إيران. ومن هناك، يمكن للشحنات أن تتحرك نحو إيران إما برًا أو بحرًا:

* الطريق البري: تنطلق الشحنات من أم قصر إلى البصرة، ثم إلى منفذ "شلمجة" الحدودي الإيراني، وصولاً إلى خرمشهر ووجهات أخرى داخل إيران.
* الطريق البحري: يتعين على السفن المتجهة إلى خرمشهر دخول شط العرب (المعروف في إيران بنهر أروند)، والمتابعة من هناك نحو الأرصفة الإيرانية. كما يمكن لبعض الشحنات أن تتحرك من أم قصر عبر "خور عبد الله" باتجاه الموانئ الإيرانية الجنوبية، بما في ذلك بندر لنجة.

ومع ذلك، لا يزال ميناء "خصب" جاذبًا للعديد من التجار رغم الازدحام والتكاليف المرتفعة؛ ويعود ذلك جزئيًا إلى إمكانية وصول البضائع إلى عُمان برًا وبحرًا على حد سواء؛ حيث يمكن نقل بعض الشحنات من الإمارات إلى عُمان عبر البر، وتشير المصادر التجارية إلى أن الرقابة على بعض البضائع التي تمر برًا إلى عُمان تعد أقل صرامة مقارنة بالخطوط البحرية بالكامل.

أما طريق أم قصر فيختلف تمامًا؛ فالشحنات التي تتحرك من الإمارات إلى الميناء العراقي يتعين شحنها عمومًا من أرصفة رسمية في دبي أو غيرها من الموانئ الإماراتية، حيث تمر الشاحنات والحاويات عبر أنظمة الفحص بالأشعة (الماثلة للمسح الضوئي) وتواجه ضوابط تفتيش أكثر صرامة.

رغم ذلك، فإن الموقع الجغرافي لميناء أم قصر يجعله خيارًا مفيدًا لشبكة التجارة الإيرانية؛ إذ يقع الميناء على بُعد نحو 60 كيلومترًا جنوب البصرة، ويعد أحد أهم المحطات الخليجية للعراق؛ حيث تمر عبره حصة كبرى من واردات العراق من السلع الأساسية، بما في ذلك الحبوب والسكر، مما يربط العراق بطرق التجارة الخليجية. كما أن قربه من البصرة، ومنفذ شلمجة، ومحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران جعله خيارًا عمليًا للشحنات المتجهة نحو جنوب غرب إيران.

وكان مسؤولون محليون إيرانيون قد أشاروا في وقت سابق إلى استخدام هذا الطريق؛ حيث صرح معاون محافظ خوزستان للشؤون الاقتصادية، جواد كاظم نسب الباجي، في مايو (أيار) الماضي، خلال اجتماع مع رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، بأنه تم التوصل إلى اتفاقيات لدخول السلع الأساسية ومواد الإغاثة عبر ميناء أم قصر العراقي.

لكن هذا المسار لا يخلو من المخاطر؛ فقد استهدفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري مؤخرًا سفينة تجارية في أم قصر، واصفة إياها بأنها "أميركية- إسرائيلية"، وذكر الحرس الثوري أن الهجوم نُفذ ردًا على ضربة أميركية استهدفت السفينة الإيرانية "ليان ستار".

وأظهر الحادث أن الطرق البديلة عبر العراق ليست بمعزل عن التوترات العسكرية والأمنية المحيطة بالحصار. ورغم ذلك، يرى التجار ووسطاء النقل أن الضغوط المفروضة على الطرق البحرية التقليدية لإيران جعلت حتى الخيارات الأكثر تعقيدًا وخطورة جزءًا من الحسابات التجارية.