فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات والسفن المسؤولة عن نقل غاز النفط المسال الإيراني بقيمة مئات ملايين الدولارات.
وكانت هذه الشحنات تُباع لعملاء في جنوب وشرق آسيا على أنها غاز مسال عُماني المنشأ.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشبكة تمكنت من نقل ملايين البراميل من الغاز المسال الإيراني والالتفاف على العقوبات الأميركية باستخدام شركات وهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى حسابات مصرفية أجنبية وأسطول الظل التابع للنظام الإيراني.
وأعلنت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف الجهات الفاعلة التي تستغل البنية التحتية التجارية الدولية للإبقاء على أحد الشرايين الاقتصادية الحيوية للنظام الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخزانة أنه تم في هذا الصدد إدراج فردين على قائمة العقوبات، وهما: "سرباز عبدل زاده" (مواطن أفغاني)، و"محمد شكول ميهندوست" المعروف باسم "حاج شكور" (مواطن تركي).
وعلاوة على هذين الشخصين اللذين أدارا شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات، شملت العقوبات أربع شركات، وهي: "بوتاني تريدينغ"، و"داندولد تريدينغ"، و"إي دي إتش إنرجي"، بالإضافة إلى الشركة الصينية "شانغهاي كياني إنرجي".
كما أضافت الولايات المتحدة ست ناقلات نفط وسفن نقل غاز مسال إلى قائمة العقوبات بسبب مشاركتها في نقل الغاز الإيراني.
وصرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قائلًا: "إن الاقتصاد إيران في طور الانهيار، وقدراتها العسكرية قد أُضعفت بشدة. وفي إطار عملية (الغضب الاقتصادي) ستواصل وزارة الخزانة فرض العقوبات على أسطول الظل، وشبكات المصارف السرية، وحرمان النظام الإيراني من الوصول إلى التجارة العالمية".
استهداف شركات الصرافة المرتبطة بالنظام الإيراني
واستهدفت وزارة الخزانة أيضًا شركة الصرافة "مهرداد غراميان نيك وشركاه" ومديريها بالعقوبات. وبحسب واشنطن، قامت هذه الصرافة بتحويل مئات ملايين الدولارات من العملات الأجنبية نيابة عن بنوك إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات.
وتقول الولايات المتحدة إن النظام النقدي في إيران يعتمد بشكل كبير على سماسرة مختارين وشركات تابعة للمرشد الإيراني؛ وهي شركات تستخدم واجهات وكيانات وهمية في الخارج لإخفاء ارتباطها بالنظام الإيراني والالتفاف على العقوبات.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشبكات تجري معاملات مالية بمليارات الدولارات سنويًا، وتساعد إيران وقواتها المسلحة في التملص من العقوبات، واستغلال النظام المالي الدولي، وتحويل العائدات الناتجة عن بيع النفط والبتروكيماويات. وكانت الخزانة الأميركية قد استهدفت سابقًا شركات الصرافة: "رادين"، و"أرز إيران"، و"أوبال"، و"أمين" بالعقوبات.
"الغضب الاقتصادي" والضغط الأقصى
أكدت وزارة الخزانة الأميركية مواصلة سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، واستهداف قدرة النظام الإيراني على جني الأموال ونقلها واستعادتها.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، أدت الإجراءات الأخيرة إلى تجميد عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة للنظام الإيراني ووكلائه.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة شملت: تجميد قرابة نصف مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بطهران، ومواجهة شبكات المصارف السرية الإيرانية حول العالم، ومعاقبة شبكات توريد الأسلحة والقطع العسكرية للنظام، وفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين متهمين بالتعاون في بيع النفط الإيراني، واستهداف الجماعات النيابية التابعة لطهران، فضلًا عن معاقبة السفن والشركات المرتبطة بـ"أسطول الظل" الإيراني.
