البنادق في أيدي الصغار.. تربية "جيل جديد من القمع" باستغلال الأطفال في إيران

وتكشف إحدى الوثائق، التي حصلت عليها مجموعة "برانا" للقرصنة الإلكترونية، ووضعتها تحت تصرف "إيران إنترناشيونال"، أن الصين لا تكتفي بمساعدة الحرس الثوري علنًا في تأمين هذه المواد فحسب، بل تقوم أيضًا بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران عبر شبكة من الشركات.

وفي هذا السياق، تؤدي شركة "هاوكان إنرجي" (وهي شركة مقرّها بكين) الدور الرئيسي؛ إذ عملت هذه الشركة لسنوات كوسيط لبيع نفط الحرس الثوري للمصافي الصينية، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها قبل أربع سنوات بتهمة تمويل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري. وكان مصدر مطلع قد صرّح لـ "إيران إنترناشيونال"، العام الماضي، بأن هذه الشركة لم تُعِد أكثر من مليار دولار من أموال نفط الحرس الثوري.

وفي الوثيقة المشار إليها، تتحدث شركة "هاوكان" في رسالة موجهة إلى شركة "غولدن غلوب دمير تشليك" (GDCP) عن اتفاقية لتوريد منتجات كيميائية لـ "معدات خاصة"، وتؤكد أنه التزامًا بالسرية التي تطلبها الحكومة الصينية، فقد تم إصدار جميع التصاريح المتعلقة بالتصدير بشكل سري تمامًا.

100%

وتؤكد الوثيقة أن الانفجار الدامي الذي وقع في 26 أبريل (نيسان) 2025 في رصيف "رجائي" بميناء بندر عباس، كان مرتبطًا بشحنة من "بيركلورات الصوديوم"، وأنه بعد ذلك الحادث وفرض العقوبات، أصبح العثور على سفينة لنقل هذه الشحنة أمرًا شبه مستحيل. يُذكر أن ذلك الانفجار والحرائق الناجمة عنه أسفرا عن مقتل 70 شخصًا على الأقل.

100%

وفي جزء آخر من الرسالة، تقول "هاوكان إنرجي" إنها أسست شركة تحمل اسم "موستا" (Musta) للحصول على الضمانات البنكية؛ وهي شركة تخضع- وفقًا لــ "هاوكان"- لإشراف شركة "GDCP" نفسها، وذلك لأنه من أجل الالتفاف على العقوبات، يجب ألّا يضم مجلس إدارتها أي مواطن إيراني.

وذكرت "هاوكان إنرجي" أنها أتمت جميع المراحل عبر قنوات سرية بالتنسيق مع الجمارك الصينية لعدم ترك أي أثر، كما طالبت الطرف الإيراني بمنع تسريب أي معلومات في هذا الصدد.

وفي قسم آخر من الرسالة، تعلن "هاوكان إنرجي" عن نيتها إرسال ألفي طن من كلورات الصوديوم و10 آلاف طن من بيركلورات الصوديوم إلى إيران عبر شركة "GDCP"؛ وهي كمية من المواد الكيميائية تكفي لإنتاج وقود صلب لنحو 2500 صاروخ باليستي. وتُقدّر قيمة هذه الشحنة بـ 43 مليون دولار.

الشبكة والأسماء المستعارة

على الرغم من أن شركة "غولدن غلوب دمير تشليك" (GDCP) مسجلة في تركيا، فإن رسائل البريد الإلكتروني المسربة تظهر أن مراسلات الشركة كانت تُوقّع من قِبل شخص إيراني يُدعى محمد رضا صدر. كما أن "هاوكان إنرجي" تعرّف هذه الشركة في رسائلها على أنها تابعة للنظام الإيراني. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، أُرفق خطاب من "هاوكان" موجه إلى "العميد محمد زاده".

وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن "محمد رضا صدر" هو الاسم المستعار لـ "أحمد محمدي زاده"، المعاون التنسيقي السابق للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ومحافظ بوشهر الأسبق في عهد حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، أحمدي نجاد. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، عبر تقرير نشرته في مارس (آذار) من العام الماضي، أن محمدي زاده هو أحد الوجوه الرئيسية في "مقر بور جعفري"، الذي يتولى مهمة بيع نفط الحرس الثوري عبر شبكة معقدة، ويقوم باستيراد شحنات الذهب مقابل بيع النفط.

100%

أما الشخصية المحورية في هذه الشبكة فهو صمد فتحي سلمي، المعروف بالاسم المستعار "هامون فرجي"، والذي يدير مشروع غسيل الأموال تحت غطاء عضويته في مجلس إدارة "صندوق التعاون والاستثمار السكني لموظفي الحرس الثوري".

وكان فتحي يعمل تحت إشراف محمد رضا أشرفي قهي، رئيس الشؤون التجارية في "مقر بور جعفري". وأشرفي قهي (48 عامًا) هو أحد القادة البارزين في الحرس الثوري، وينحدر من قرية "قهي" الواقعة على بُعد 80 كيلومترًا من مدينة أصفهان، وقد قُتل في 3 أبريل الماضي رفقة أربعة من أفراد عائلته إثر غارات إسرائيلية استهدفت مقرًا سكنيًا في منطقة "فشم" شمالي طهران."

100%

صفقات النفط مقابل وقود الصواريخ

تُظهر الوثائق، التي جرى فحصها أن شركة غولدن غلوب دمير تشليك "GDCP"- المسؤولة عن شراء المواد الخام لوقود الصواريخ الباليستية الإيرانية- كانت تؤدي دورًا أيضًا في شبكة بيع نفط الحرس الثوري.

ووفقًا لإحدى هذه الوثائق، كانت الشركة بصدد بيع مليوني برميل من النفط من جزيرة "خارك" لصالح شركة "يونيفرسال فورتشن تريدينغ" (Universal Fortune Trading) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكشف وثيقة أخرى عن إيداع نحو 3 ملايين دولار من العملات الرقمية لصالح "GDCP"، بينما تُبين وثيقة منفصلة أن هذا المبلغ قد حُوِّل في نهاية المطاف إلى حساب في فرع "برج آسمان" التابع لـ "بنك السياحة" (بانك گردشگرى) في طهران.

100%

وفي 11 مايو (أيار) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي "غولدين غلوب دمير تشليك" و"يونيفرسال فورتشن تريدينغ" في الإمارات، بالإضافة إلى أحمد محمدي زاده ومحمد رضا أشرفي.

100%

وبحسب الوثائق، فإن جزءًا كبيرًا من عائدات بيع النفط خُصص لشراء "بيركلورات الصوديوم" من الصين. وتدين شركة "هاوكان"- التي تلعب دور الوسيط في هذه الصفقات- بمئات الملايين من الدولارات من أموال النفط للحرس الثوري، وتحاول رد هذه الديون عبر تزويد الحرس الثوري بالسلاح، والمواد الخام لوقود الصواريخ، وسلع أخرى.

وقبل عام من الآن، أفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) أن هذه الشركة، وفي إطار عملية مقايضة بأموال النفط، باعت طائرتي ركاب من طراز "إيرباص A330" لإيران مقابل 116 مليون دولار، في حين أن القيمة الفعلية للطائرتين كانت تقارب 60 مليون دولار فقط.

تتبع شحنات بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران

قبل هذا التقرير، نُشرت أنباء متعددة حول إرسال شحنات "بيركلورات الصوديوم" إلى إيران؛ إذ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها في مارس الماضي، أن سفينتين يخضعان للعقوبات ومرتبطتين بالجمهورية الإسلامية، تحركتا من ميناء "غلاووان" الصيني باتجاه المياه الإيرانية محملتين ببيركلورات الصوديوم. وفي 4 أبريل 2026، ذكرت صحيفة "تلغراف" اللندنية أن خمس سفن محملة ببيركلورات الصوديوم قد وصلت إلى الموانئ الإيرانية.

ورغم نشر أنباء موثقة حول إرسال شحنات "بيركلورات الصوديوم" من الصين إلى إيران، إلا أن بكين وطهران لم تؤكدا هذه الأنباء رسميًا حتى الآن. وتأتي هذه الوثائق التي تنشرها "إيران إنترناشيونال" للمرة الأولى لتؤكد التعاون الصيني مع الحرس الثوري في تصنيع الصواريخ الباليستية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اتهم الصين في 12 مايو الماضي بمساعدة الحرس الثوري في تأمين أجزاء معينة من الصواريخ الباليستية، وهو ما نفته بكين.

وبعد أسبوع من ذلك، صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن نظيره الصيني وعده بعدم إرسال أي أسلحة إلى إيران.

وتسعى "إيران إنترناشيونال"، من خلال حملة شعبية إلى تسجيل وتوثيق الحقيقة بشأن مجازر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة رشت. إذا كنتم شهود عيان على أحداث تلك الليالي، أو من عائلات وأقارب الضحايا الذين سقطوا في هذه المدينة، نرجو منكم مشاركة رواياتكم ومعلوماتكم معنا عبر روبوت الدردشة الخاص بـ "إنتل ميديا"، والمساهمة في الكشف عن أبعاد هذه المجزرة.

وخلال الاحتجاجات، اندلعت النيران في أجزاء من سوق رشت القديم، بما في ذلك سوق بائعي الكتب، وسوق "طاقي"، وسوق النحاسين (مسكران). وقال أحد شهود العيان لـ "إيران إنترناشيونال" إن قوات القمع الأمني اقتادت المتظاهرين إلى مناطق ذات مداخل ومخارج محدودة ومعلومة، وبعد محاصرتهم، اندلعت الحرائق في تلك النطاقات المحددة ذاتها.

حصار وسط النيران

وبحسب هذا الشاهد، كانت رائحة الحريق والدخان والرماد شديدة لدرجة أن سماء رشت ظلت مغطاة بسحب من الدخان حتى ساعات الصباح الأولى، وكانت رائحة الاحتراق تفوح بقوة في أجزاء واسعة من المدينة.

وتشير الروايات إلى أن الاحتجاجات في رشت بدأت يوم الأربعاء، 7 يناير الماضي، بتجمع المواطنين في السوق؛ حيث تجمع المتظاهرون أولاً في السوق وطلبوا من أصحاب المحال التجارية إغلاق محالهم، ثم تحركت الحشود نحو ميدان البلدية (شهرداري). وبعد دخول قوات التعبئة (الباسيج)، تفرقت الحشود لفترة وجيزة، لكن التجمعات عاودت التشكل منذ مساء ذلك اليوم في ساحة "سبزه ميدان" ومحيط شارع "بيستون".

وذكر شاهد عيان أن عدد المتظاهرين في "سبزه ميدان" كان يتراوح في البداية بين ألف وألفي شخص، لكنه تزايد تدريجيًا. وأضاف أن قوات "الباسيج" كانت مرتبكة في البداية، لأن المتظاهرين كانوا يرددون الشعارات بشكل متفرق في نقاط مختلفة، وحينما كانت القوات تتحرك نحو نقطة معينة، كان تجمع آخر يتشكل في مكان آخر.

حشود تتدفق من كل حدب وصوب

اندلعت الاحتجاجات، يوم الخميس 8 يناير الماضي، بشكل متزامن في نقاط مختلفة من مدينة "رشت"، والتحمت معًا في الشوارع المركزية.

وقال شاهد عيان لـ "إيران إنترناشيونال" إن حشودًا غفيرة كانت موجودة في الشوارع الممتدة من تقاطع "توتونكاران" حتى ميدان البلدية. ووصف الشاهد حجم الحشود في شارع "إمام" ومحيط ميدان البلدية بعشرات الآلاف، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على الشوارع الرئيسية، بل امتدت لتشمل الأحياء والأزقة الفرعية.

ووفقًا له، عندما تزايدت الأعداد وأصبحت للمتظاهرين الغلبة في بعض أجزاء المدينة، تدخلت قوات القمع بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وأفاد شهود بأن قوات القمع أغلقت طرق تراجع الحشود من عدة جهات، واقتحمت الأزقة المحيطة وبدأت بإطلاق النار على المتظاهرين.

وطبقًا للمعلومات الواردة، جرى إطلاق نار مكثف على المتظاهرين في ميدان "غاز"، وشارع "معلم"، وميدان البلدية، و"سبزه ميدان"، وشارع "شريعتي"، والطرق المحيطة بالسوق. وتُظهر الروايات أنه بعد الساعة 10.30 مساءً (بالتوقيت المحلي)، ومع دخول قوات الحرس الثوري، تصاعدت حدة القمع وبدأ إطلاق النار المباشر بالأسلحة الحربية.

كأنهم جاؤوا للصيد

وصف أحد المشاركين في تجمع 8 يناير الماضي بمدينة رشت الوضع قائلاً: "في الساعات الأولى، كان القمع بيد قوات الباسيج غالبًا؛ ولكن في حدود الساعة 10.30 ليلاً دخل الحرس الثوري مدججًا ببنادق الكلاشينكوف. كان العنصر الأول يقود الدراجة النارية بينما يقوم العنصر الجالس في الخلف بالتصويب والإطلاق.. كأنهم جاؤوا للصيد. معظم القتلى في رشت سقطوا بدءًا من تلك الساعة".

وبحسب قوله، كانت القوات تستهدف على وجه الخصوص الفتيان والشبان، وفي بعض الحالات، كانوا يطلقون النار على زجاج السيارات لإجبار السائقين على اختراق الحواجز بالشوارع لفتح الطريق أمام قوات القمع.

عندما وصلت النيران إلى السوق

بدأ الحريق في منطقة سوق رشت في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمنية في مختلف نقاط المدينة لقمع المواطنين.

ووفقًا للروايات الواردة، فقد بدأ الحريق من محيط شارع "شريعتي" وبالقرب من مسجد "الحاج مجتهد"، وبسبب الكثافة العالية للمحلات في السوق، انتشرت النيران بسرعة إلى الأجزاء الأخرى. وقال شهود إنه خلال عمليات القمع، دُفعت مجموعة من الناس الذين كانوا يحاولون الفرار من إطلاق النار وهجوم القوات نحو سوق رشت؛ وهو سوق يتميز بأزقته الضيقة ومخارجه المحدودة.

وذكر هؤلاء الشهود أن عناصر الأمن أغلقوا مخارج السوق من الجهتين، وبعد ذلك التهمت النيران أجزاءً منه. وبحسب الروايات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، وجد المتظاهرون والمواطنون المحاصرون في السوق أنفسهم أمام خيارين كليهما مر: إما البقاء وسط الدخان والنيران، أو محاولة الخروج من السوق والتعرض لإطلاق النار من قِبل القوات الأمنية.

وقال شهود إن عددًا ممن لقوا حتفهم في محيط السوق استُهدفوا بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار، بينما حوصر آخرون وسط الدخان والنيران. وكان جزء من القتلى في منطقة السوق من أصحاب المحلات الذين دخلوا لإخلاء بضائعهم وإنقاذ ممتلكاتهم، لكنهم حوصروا جراء النيران وإغلاق الطرق.

وقال شاهد عيان في رشت لـ "إيران إنترناشيونال" إنه في حدود الساعة 2.30 فجرًا (بالتوقيت المحلي) وبعد عودة خطوط الهاتف للعمل، وردت أنباء تفيد بأن سوق رشت يحترق: "توجهت برفقة عدة أشخاص نحو السوق ورأينا العديد من الخانات (القفار) القديمة تحترق. كان الناس يحاولون سحب البضائع من المحلات التي اقتربت منها النيران".

وتابع واصفًا الوضع: "الجميع كان إما مشغولاً بالمساعدة أو يجهش بالبكاء. أحد الكسبة الذين احترق محله بكل ما فيه من بضائع كان يصرخ: "شقا عمري ضاع". وفي المكان ذاته، بدأ عدة أشخاص الهتاف ضد خامنئي".

أوامر لرجال الإطفاء بعدم إخماد النيران

بناءً على المعلومات الواردة، لم تتمكن سيارات الإطفاء في الساعات الأولى من الحريق من دخول منطقة السوق بشكل كامل، ووصلت أولى السيارات بتأخر دام عدة ساعات.

وقال أحد الشهود إن المواطنين كانوا يضربون بقبضاتهم على هيكل إحدى سيارات الإطفاء ويطالبون السائق بالدخول السريع إلى السوق والسيطرة على الحريق، لكن سائق سيارة الإطفاء الذي توقف بالقرب من المحلات قال: "لديّ أوامر بالوقوف هنا فقط. لا يسمحون لي بالمرور أكثر من ذلك.. مهمتي تنتهي هنا".

كما وصلت روايات إلى "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك دائرة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري، أمرت رجال الإطفاء بعدم التدخل لإخماد الحريق في الوقت الحالي.

وقال شهود إن بعض المتظاهرين استُهدفوا بالرصاص أثناء فرارهم من منطقة السوق، بينما حوصر آخرون وسط الدخان والنيران. وفي فجر الجمعة، أغلقت القوات جزءًا من ميدان البلدية عند بداية شارع "سعدي". وحسب الروايات، جُمعت جثامين عدد من المتظاهرين في ذلك الموقع ثم نُقلت بواسطة سيارات بيك-أب من طراز "نيسان".

إطلاق نار عشوائي على المتظاهرين

في مساء يوم الجمعة 9 يناير الماضي اتخذ عنف قوات القمع أبعادًا أوسع؛ حيث كانت الحشود في الشوارع أقل عددًا، وكانت القوات تطلق النار دون إنذار مسبق على أي تجمع يضم بضعة أشخاص.

وكان شارع "مطهري"، وشارع "معلم"، والأزقة المحيطة من بين المناطق التي أفاد شهود بوجود آثار دماء على طرقها وتعرضها لإطلاق نار مباشر. وقال أحد الشهود: "لم يعد هناك إنذار، ولا غاز مسيل للدموع، ولا هراوات. فقط إطلاق نار مباشر بالأسلحة الحربية، حتى داخل الأزقة كان الإسفلت مخضبًا بالدماء".

وبعد هذا القمع، سادت المدينة حالة من الصدمة وتناقل الأنباء عن مقتل وإصابة المتظاهرين. وفي الأيام التالية، كان المواطنون يتبادلون أخبار الضحايا في المتاجر والشوارع.

ووفقًا لأحد الشهود، شهد يوم الأحد 11 يناير الماضي حشودًا غفيرة في محيط مقبرة "باغ رضوان" في رشت، وامتدت طوابير السيارات في الطرق المحيطة لعدة كيلومترات. وأضاف أن أحد معارفه، الذي ذهب إلى المقبرة لحضور مراسم دفن أحد أقاربه، قال إنه جرى نقل مئات الجثامين إلى هناك في ذلك اليوم للتعرف على هوياتهم.

ضغوط مضاعفة من السلطة على العائلات المفجوعة

بحسب تصريحات الأهالي، لم تُسلَّم جثامين بعض القتلى إلا بعد أخذ تعهدات وتوقيعات؛ وهي تعهدات جرى الضغط على العائلات بموجبها للقبول بأن ذويهم قُتلوا على يد "عملاء لإسرائيل وأميركا".

وتُظهر الروايات الواردة من رشت أن ما حدث خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في هذه المدينة لم يكن مجرد قمع شوارع عادي، بل كان مزيجًا من إطلاق النار المباشر، وحصار المتظاهرين، وحريق هائل في السوق، وتأخير متعمد في عمليات الإنقاذ، ونقل سري للجثامين، وضغوط أمنية مكثفة على عائلات الضحايا.

وتدعو "إيران إنترناشيونال"، استمرارًا لحملتها الشعبية لتوثيق الحقيقة بشأن مجازر "رشت"، في شهر يناير الماضي، شهود العيان والعائلات وأقارب الضحايا لإرسال رواياتهم، وصورهم، ومقاطع الفيديو والمعلومات التي بحوزتهم، لكي لا تُدفن أسماء وقصص ضحايا رشت في غيابات الصمت والنسيان.

لقد واجهنا لسنوات ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار في معظم جوانب الحياة، ارتفاعًا لا يظهر بشكل مؤقت بل يوميًا وأسبوعيًا وأحيانًا لحظيًا. وفي هذا السياق، لم يتغير فقط مستوى الأسعار، بل تغيرت أيضًا طبيعة وجودة الحياة نفسها.

تقلصت موائد كثير من الأسر تدريجيًا، وفي كل مرة يتم حذف أو تقليل بعض المشتريات أو الاحتياجات الأساسية؛ من إلغاء اللحوم وبعض المواد الغذائية الرئيسية إلى تأجيل العلاج، والتخلي عن الضروريات، وحتى إلغاء الرحلات العائلية التي كانت تُعد جزءًا طبيعيًا من الحياة.

قبل سنوات قليلة، لم يكن أحد يتصور أن تصل تكاليف الحياة اليومية والمواد الغذائية الأساسية إلى هذا الحد من التغير؛ من الخبز والبيض إلى الحليب والجبن وسائر الاحتياجات اليومية. لكن هذه التغيرات لم تحدث فجأة، بل بشكل تدريجي ومتراكم، عبر حذف صغير لكنه مستمر أعاد تشكيل أسلوب الحياة.

كما تراجعت الرحلات، وتقلصت أشكال الترفيه، وانخفضت اللقاءات العائلية والاجتماعية، وتغيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية نفسها. وفي كثير من الحالات، اضطر الأفراد للعمل في أكثر من وظيفة لتعويض الضغوط الاقتصادية، ما أثر على الراحة النفسية وجودة العلاقات والصحة العقلية.

ومع الوقت، أصبحت حتى الخيارات اليومية البسيطة خاضعة للضغوط الاقتصادية، من نوع الطعام والترفيه إلى أسلوب العمل ونمط الحياة.

وفي مثل هذه الظروف، لا يتعلق التغيير بالتكاليف فقط، بل بحدود الحياة نفسها؛ إذ يبدو أن مساحة الحياة اليومية أصبحت أصغر، وأن الكثير من التجارب الاجتماعية والعاطفية بدأت تختفي تدريجيًا.

وبالتوازي مع ذلك، خلقت حالة انعدام الأمن الاقتصادي ضغطًا مستمرًا ومتآكلًا تسلل ببطء إلى بنية الحياة اليومية. ويمكن القول إن كثيرين يعيشون اليوم تجربة لا تأتي على شكل أزمات مفاجئة، بل على شكل تآكل تدريجي وتغيرات مستمرة تعيد تعريف الحياة نفسها.

إعادة إنتاج انعدام الأمن واضطراب البنية النفسية الجماعية

خلال العقود الأخيرة، واجه المجتمع تضخمًا مزمنًا وعدم استقرار اقتصادي مستمر. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم في العقد الأخير تراوح بين 30 و50 في المائة، ما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للأسر.

وفي الوقت نفسه، تتراوح نسبة البطالة الرسمية بين 7 و10 في المائة، لكن انتشار الفقر وظهور فقراء جدد يشير إلى أن الطبقة المتوسطة نفسها أصبحت أكثر تعرضًا لانعدام الأمن المعيشي.

ورغم القيود على الوصول إلى البيانات الدقيقة في الأشهر الأخيرة بسبب الظروف السياسية والحربية، فإن الشواهد الميدانية تؤكد أن الضغوط الاقتصادية لم تنخفض، بل ازدادت بشكل ملحوظ، مع ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة ونقص الأدوية والخدمات الصحية.

وفي هذه الظروف، تتحول الأزمة الاقتصادية إلى تجربة دائمة من القلق والإرهاق وانعدام الأمان، تؤثر على الحياة الفردية والبنية الاجتماعية وقدرة المجتمع على التخطيط للمستقبل.

وهذا الوضع لا يؤدي فقط إلى انخفاض الدخل، بل يخلق ضغطًا نفسيًا بنيويًا. وتُظهر الدراسات العلمية أن القلق الناتج عن عدم الاستقرار يرتبط مباشرة بزيادة اضطرابات القلق والاكتئاب والإجهاد النفسي الجماعي.

وتؤثر هذه الضغوط على الجهاز العصبي بشكل مستمر، مما يقلل القدرة على التفكير المعقد ويحوّل التركيز إلى احتياجات البقاء قصيرة المدى، ومِن ثمّ تضعف قدرات الإبداع والتعاطف والتخطيط للمستقبل والمشاركة الاجتماعية.

وتشير البيانات إلى أن الضغط الاقتصادي المزمن يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات وتفكك رأس المال الاجتماعي، مما يضعف قدرة المجتمع على حل مشكلاته الجماعية.

كما تظهر زيادة في السلوكيات العدوانية والعنف الأسري والمشاجرات والسرقات، إضافة إلى انتشار الإدمان والطلاق.

الفقر كأزمة هوية ونفس

الفقر ليس مجرد نقص مادي، بل تجربة نفسية عميقة ومستمرة.

الشخص الذي ينشغل بتأمين احتياجاته الأساسية، مثل السكن والغذاء والعلاج يستهلك كل طاقته النفسية في إدارة القلق اليومي، دون مساحة للتخطيط أو الإبداع أو التطور الشخصي.

كما يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تراجع الوظائف الإدراكية مثل التركيز والذاكرة واتخاذ القرار، ما ينعكس على الصحة النفسية للمجتمع ككل.

وتشير الدراسات إلى أن انخفاض الوضع الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب، وأن الفقر المزمن يؤدي إلى ضعف الأداء الذهني، وأن سوء التغذية يرتبط باضطرابات المزاج.

كما يؤدي فقدان الأمان الوظيفي إلى أزمة هوية؛ حيث يفقد الفرد إحساسه بالمكانة والدور الاجتماعي، مما يضعف بنيته النفسية.

ومن آثار ذلك أيضًا ما يُسمى «تحويل الغضب»؛ حيث لا يستطيع الفرد توجيه غضبه نحو مصدره الحقيقي فينقله إلى الأقربين، ما يحوّل الأسرة إلى بيئة توتر بدلاً من كونها ملاذًا نفسيًا.

كما أن نقص الأدوية، خصوصًا الأدوية النفسية، يزيد من هشاشة الفئات الضعيفة ويضاعف الشعور بالعجز.

تآكل الأسرة وانسداد المستقبل

أدى استمرار الأزمة الاقتصادية والاضطرابات المعيشية، في سياق الأزمات المتراكمة، إلى تفاقم الضغوط النفسية.

وأصبح الخوف من المستقبل والقلق من تكرار الأزمات جزءًا من الحياة اليومية، مما يضع الأسرة نفسها في حالة توتر بدلاً من أن تكون مصدر أمان.

والأطفال أيضًا يتأثرون بهذه البيئة غير المستقرة، مما ينعكس على نموهم النفسي والعاطفي على المدى الطويل.

وفي النهاية، ما يواجهه المجتمع اليوم في إيران ليس مجرد أزمة معيشية، بل عملية تآكل للسلامة النفسية الجماعية، وقدرة المجتمع على الحفاظ على تماسكه ومعناه.

إن استمرار هذا الوضع يضع المجتمع بين ضغط اقتصادي مستمر ومحاولة الحفاظ على الهوية الفردية والإنسانية، وهو وضع يتطلب معالجة عاجلة لبناء الصحة النفسية الجماعية وحماية الأسس النفسية للمجتمع.

وبحسب هذه المعلومات، أرسلت جهات أمنية رسائل "دون ترويسة رسمية" إلى مواطنين، طلبت فيها إرسال بياناتهم الشخصية الكاملة، وعناوين السكن والعمل، وأرقام الحسابات البنكية، وصور البطاقات المصرفية، إضافة إلى عناوين ومعلومات جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جزء آخر من الرسائل، طُلب من المواطنين توقيع تعهّد بخط اليد يتعهدون فيه بعدم نشر "أنشطة مغرضة" أو محتوى من شأنه، بحسب الرسائل، "الإخلال بالأمن النفسي أو الاجتماعي أو السياسي للبلاد".

وأكدت الرسائل أن نشاط المستخدمين يخضع لـ "مراقبة ذكية وأنظمة اصطناعية"، وأن تكرار هذه الأنشطة قد يؤدي إلى "ملاحقات قضائية" و"عقوبات أشد".

كما طُلب من بعض الأشخاص نشر ما لا يقل عن 20 منشورًا داعمًا للنظام الإيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال صور تثبت ذلك، كشرط لرفع القيود.

إجبار على المشاركة في تجمعات ليلية مؤيدة للنظام

وخلال العام الماضي، ظهرت تقارير عن ضغوط وعمليات ترهيب بهدف السيطرة على نشاط المستخدمين في الفضاء الإلكتروني. إلا أن المستخدمين طُلب منهم هذه المرة "عدم نشر جميع المنشورات في يوم واحد" حتى يبدو الأمر طبيعيًا.

كما طُلب من هؤلاء المواطنين المشاركة في التجمعات الليلية المؤيدة للنظام التي بدأت عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية، واستمرت رغم وقف إطلاق النار، والتقاط صور لهم إلى جانب أعلام إيران أو صور علي خامنئي.

وفي بعض الرسائل، طُلب تقديم وثائق هوية لكفيل، مع إلزامه بتحمل مسؤولية "العواقب الناجمة عن أي نشاط إجرامي متكرر من الشخص".

وفي أغسطس (آب) 2025، كتب عدد كبير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي أن شرائح الاتصال الخاصة بهم قُطعت بشكل مفاجئ، ودون إنذار مسبق أو أمر قضائي، بسبب نشرهم محتوى انتقاديًا، خصوصًا بعد "حرب الـ 12 يومًا".

وكانت الأجهزة الأمنية تتواصل مع المواطنين عبر تطبيق "إيتا" الداخلي، مطالبةً إياهم بتنفيذ إجراءات محددة ومراجعة جهات تحمل أسماء مثل "كرداب" أو "مكتب الفضاء الإلكتروني التابع للادعاء العام" لرفع الحظر.

وفي كثير من هذه المراجعات، طُلب من المواطنين تقديم صورة من بطاقات هويتهم الشخصية وتوقيع تعهّد خطي بالامتناع عن أي نشاط انتقادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُجبر عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين، بعد قطع شرائح الاتصال الخاصة بهم، على حذف منشوراتهم ونشر محتوى يتعارض مع قناعاتهم الشخصية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بأوامر من الأجهزة الأمنية.

وكانت الشركات التي تعتمد على "إنستغرام" وخدمات عالمية أخرى الأكثر تضررًا، لكن حتى المستخدمين الذين اضطروا لاستخدام المنصات المحلية تحدثوا عن انقطاعات متكررة، وضعف الأداء، والرقابة المشددة على تطبيقات مثل "روبیکا"، و"بله"، و"شاد".

وقال أحد المواطنين إن تطبيق "روبیکا" يفشل غالبًا في إرسال الصور ومقاطع الفيديو خلال معظم ساعات اليوم، مدعيًا أن المنصة تفحص معرض الصور في هواتف المستخدمين. وأضاف آخر أن تحميل صورة واحدة على "روبیکا" قد يستغرق ساعة كاملة.

كما أثار مواطنون مخاوف من أن التطبيقات المحلية قد تتيح للسلطات الوصول إلى بياناتهم وأجهزتهم ومراقبتها.

وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، إن 70 يومًا من الاضطراب الواسع في الإنترنت الدولي داخل إيران أدى إلى زيادة البطالة بين العمال، وإعادة توزيع الثروة لصالح مجموعات مرتبطة بالحكومة.

اضطراب العملية التعليمية

قال عشرات الطلاب وأولياء الأمور وعدد من المعلمين إن منصة "شاد"، التابعة للدولة والمخصصة للتعليم الإلكتروني، لا تتيح للمستخدمين تنزيل الصور ومقاطع الفيديو بشكل مناسب، كما أنها لا توفر بيئة ملائمة للتدريس.

وقالت والدة أحد الطلاب: "دروس الأطفال تُعقد عبر الإنترنت، لكن التطبيق مصمم بحيث لا يستطيع الكلام إلا المعلم".

وأضافت: "إذا كان لدى الطالب سؤال أو لم يفهم شيئًا، فعليه الانتظار حتى الخامسة مساءً حين يُعاد فتح وصول الطلاب. عمليًا، الطلاب موجودون في الصف الافتراضي، لكن حتى لو غابوا لا يلاحظ المعلم ذلك. العملية التعليمية بأكملها تعتمد فقط على متابعة الأهل".

وقال مستخدمون إن بعض المعلمين ما زالوا يطلبون من الطلاب تسجيل مقاطع فيديو ورفعها رغم بطء الإنترنت.

كما أثرت مشكلة الوصول إلى المعلومات عبر الشبكات المحلية على طلاب الجامعات أيضًا.

وقال طالب "حاسب آلي" في طهران: "لا جودة في الدروس الإلكترونية، ولا يمكنك العثور على أي شيء يستحق التعلم داخل (شبكة المعلومات الديكتاتورية)".

وأضاف الطلاب أن التعلم عبر الإنترنت والوصول إلى المواد التعليمية الخاصة بالأساتذة قد توقف فعليًا.

عوائق مكلفة

بعد حجب "إنستغرام" من قِبل السلطات، فقد كثير من الإيرانيين قناة مجانية لتسويق السلع والخدمات، في حين تفرض التطبيقات المحلية، مثل "روبیکا" و"بله"، رسومًا إعلانية مرتفعة وإجراءات موافقة طويلة تخضع للرقابة، بحسب مواطنين.

وقال عدد من المواطنين إن "روبیکا" يطلب من أصحاب الأعمال نحو 63 مليون تومان، أي ما يعادل تقريبًا 359 دولارًا وفق سعر الصرف في السوق الحرة، مقابل 15 دقيقة من الإعلان.

وأشارت إحدى السيدات إلى ما وصفته بالتعامل المتناقض للنظام الإيراني مع المقربين وغير المقربين منه، خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن النظام استخدم نساءً بلا "حجاب إجباري" أو بملابس أكثر تحررًا للترويج لتجمعات ليلية مؤيدة للنظام أثناء الحرب وبعدها، لكنه رفض إعلانًا قصيرًا لأن "مرفق اليد كان ظاهرًا لبضع ثوانٍ".

وقالت صاحبة مشروع تجاري إنها اضطرت للإعلان على تطبيق محلي بعد شهرين من توقف العمل حتى تتمكن من بيع البضائع المتراكمة لديها.

وأضافت: "قبل الموافقة على قناتي أخذوا المال، ثم رفضوا الإعلان بحجة أن نشاطي على التطبيق ضعيف وأن مرفقي كان ظاهرًا في الفيديو".

وأشارت إلى أنها عندما طالبت باستعادة رسوم الإعلان، أُبلغت بأن الأموال ستبقى في محفظتها حتى "تُصلح الفيديو والقناة".

وقالت: "هل عليّ أن أعمل عدة أشهر على قناة فارغة، وأشتري بضائع وأستثمر فقط حتى ربما يوافقوا على الإعلان؟".

وأضافت: "قضيت ثماني سنوات على إنستغرام وبنيت صفحتي بجهد كبير، لكن مع قطع الإنترنت توقفت فعليًا. كيف يمكنني أن أبدأ من جديد؟".

وأشار مستخدم آخر إلى "آلاف القواعد والشروط التي فرضتها التطبيقات المحلية للإعلانات"، موضحًا أن المنصة أخذت "مبلغًا ضخمًا" ثم رفضت الترويج لـ "قناة ملابس داخلية".

وقال: "ماذا أفعل بكل هذه البضائع؟ هل أحرق نفسي أم أحرق البضاعة؟ عملي كان قائمًا على إنستغرام. أعيدوا الإنترنت حتى أعود إلى العمل".

وكان أحد مستخدمي منصة "إكس" قد كتب سابقًا أن البحث عن "الملابس الداخلية النسائية" في محرك البحث "زاربين"، الذي يُروَّج له باعتباره النسخة الإيرانية من "غوغل"، يؤدي إلى صفحة "لا توجد نتائج"، بينما يعطي البحث عن "الملابس الداخلية الرجالية" نتائج فعلية.

وكتب المستخدم: "مع الإنترنت الوطني، لا يمكنك حتى شراء ملابس داخلية نسائية. الأمر مضحك ومأساوي في الوقت نفسه".

وقال مستخدمون آخرون إن الناس لجأوا "اضطرارًا" وبعد شهرين من انقطاع الإنترنت إلى شبكات النظام الإيراني "الزائفة" مثل "بله" و"روبيكا"، لكن لا يزال من غير الواضح حجم الوصول الذي قد تحصل عليه النظام إلى هواتف المواطنين عبر هذه المنصات وما إذا كانت تستطيع مراقبتهم.

محاولات تجاوز الرقابة

رغم القيود المفروضة، قال المستخدمون إنهم ما زالوا يجدون طرقًا لتجاوز الرقابة على المحتوى.

وذكر عدد من المواطنين أنه بعد حجب "تلغرام" ظهرت قنوات عدة على تطبيقات محلية مثل "سروش بلس" و"روبيكا" و"بله" تقدم إعدادات مجانية أو منخفضة التكلفة لتجاوز الحجب.

وقال أحد المستخدمين: "لقد أمموا الإنترنت لجمع مؤيدين للنظام، لكن الذي يحدث هو العكس تمامًا".

وأضاف المستخدمون أن ذلك يتناقض مع المحتوى، الذي تنشره شخصيات وقنوات مرتبطة بالنظام، والذي وصفوه بأنه يتضمن مزاعم كاذبة حول انتصار طهران في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتقارير غير صحيحة عن مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وروايات مضللة عن المفاوضات.

وقال أحد المستخدمين إن المحتوى الحكومي على "روبیکا" يصور النظام الإيراني باعتباره رمزًا لـ "السلام والصداقة وحقوق الإنسان".

ورغم جهود النظام لإبقاء المنصات تحت السيطرة، ظهرت حسابات تستخدم شعار الأسد والشمس كصورة شخصية، وهو الرمز الوطني التاريخي لإيران المرتبط لدى كثيرين بالنظام الملكي قبل عام 1979.

كما استخدمت حسابات أخرى صور محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران الذي أطيح به خلال الثورة الإيرانية عام 1979، كصور شخصية.

وقال مواطنون إن هذه الحسابات، إضافة إلى القنوات التي تعيد نشر أخبار العالم الخارجي، يتم حجبها وإغلاقها بعد فترة.

ومع ذلك، أكدوا أن المقاومة اليومية مستمرة، إذ تظهر قنوات جديدة وأكبر حجمًا لتحل محل تلك التي يتم إغلاقها.