قائد في الحرس الثوري الإيراني: سنحوّل مدن الجنوب إلى مقبرة للأمريكيين

وأضاف أن فتح الإنترنت من شأنه تسهيل الخدمات الذكية، وتلبية مطالب المواطنين الذين "وقفوا إلى جانب النظام وإيران"، إضافة إلى إزالة العوائق أمام التنمية القائمة على المعرفة وتعزيز المرجعية العلمية.

ولم يقدم عارف في منشوره توضيحًا بشأن المقصود تحديدًا بـ "الخطوة الأولى" أو نطاق إعادة اتصال الإنترنت للمستخدمين.

وفي السياق ذاته، كانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، قد ذكرت سابقًا أن "ديوان العدالة الإدارية" أعلن، عقب شكاوى تتعلق بإلغاء "وثيقة إنشاء مقر خاص لتنظيم وإدارة الفضاء الافتراضي في البلاد"، أن الهيئة التخصصية للصناعات والتجارة في الديوان، وبعد التأكد من ضرورة الاستعجال، أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في الشكوى.

وبحسب هذا التقرير، فإن الخلاف الجدي الأخير بين إيران وأميركا بشأن بدء المفاوضات، كان يتعلق بكيفية وصول طهران إلى الموارد المجمدة، وهو ما يجري العمل على حله عبر وساطة ومبادرة قطريّة.

وذكرت "فارس" أن أميركا كانت قد "تراجعت" في وقت سابق عن تنفيذ التزامتها في هذا الصدد، إلا أن إيران أعلنت بـ"إصرار" أنه "طالما لم يتم تحويل الأموال المتفق عليها، فلن يكون هناك أي اتفاق ممكن".

ووفقاً لما كتبته الوكالة، فقد تم إحراز تقدم لحل هذه المشكلة جراء المشاورات في قطر، لكن فريق مفاوضات إيران- ونظراً لسابقة "نقض العهود" الأميركي- لا يعتبر هذه التفاهمات منتهية، وأعلن أن طهران مستعدة لجميع الخيارات المحتملة.

وأوضح البيان أن الحكم جرى تنفيذه بعد تأييده من قبل المحكمة العليا في إيران.

وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية بشأن وضع خاني شكرآب، وهو رياضي وسجين سياسي كان محكوماً بالإعدام، حيث أشارت إلى وجود خطر وشيك لتنفيذ الحكم.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت في 21 مايو أن خاني شكرآب نُقل من سجن إيفين إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار، وسط مخاوف من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام.

وبحسب تقارير المنظمة، فقد اعتُقل خاني شكرآب في 24 سبتمبر 2025، وتمت محاكمته بتهمة "التعاون مع إسرائيل، وتحديدًا جهاز الاستخبارات الموساد"، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام.

وأضافت الرسالة أن دول المنطقة تمتلك "قدرات ومصالح مشتركة يمكن أن تشكل أساسًا لنظام جديد في المنطقة والعالم".

كما ورد فيها أن "الوضع في المنطقة لن يعود إلى ما كان عليه في السابق"، وأن دول المنطقة "لن تكون بعد اليوم درعًا للوجود العسكري الأميركي"، وأن واشنطن "لن تجد مكانًا آمنًا لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة".

وتابعت الرسالة أن شعاري "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" سيظلان "شائعين بين الأمة الإسلامية، وخاصة بين الشباب".

كما دعت الرسالة الحجاج إلى الدعاء من أجل "وحدة الأمة الإسلامية"، و"تحرير فلسطين والمسجد الأقصى"، و"النصر النهائي على الاستكبار العالمي".

ونُفذ حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض‌آبادي، المعتقل خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة نائين التابعة لمحافظة أصفهان، صباح الاثنين 25 مايو (أيار)، بعد تأييده من المحكمة العليا.

وبحسب تقرير وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فقد وُجهت إلى أكبري فيض ‌آبادي تهم من بينها: "المحاربة"، و"التخريب المتعمد للممتلكات العامة بهدف مواجهة النظام"، و"الإخلال بأمن ونظام المجتمع"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد".

وأضاف التقرير أن المحكمة، بعد عقد جلسات المحاكمة والاستماع إلى دفاع المتهم ومحاميه، اعتبرت تهمة "المحاربة" ثابتة استنادًا إلى ما وصفته بـ"اعترافات المتهم" بشأن حمله مسدسًا حربيًا، ووجوده في الشارع، وإطلاقه النار.

كما أعلنت السلطة القضائية أن مقطع فيديو للحظة إطلاق النار، إلى جانب تقرير أمني حول العثور على سلاح في منزل المتهم، شكّلا جزءًا من الأدلة المستخدمة في القضية.

ووفق التقرير، صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام، مؤكدة أن "الحكم الصادر استند إلى الأدلة والمستندات وتصريحات المتهم، ولا يوجد أي خلل قانوني فيه".

ومع إعدام أكبري فيض‌آبادي، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية وأمنية في إيران خلال الـ 68 يومًا الماضية، منذ 17 مارس (آذار) 2026، إلى ما لا يقل عن 38 شخصًا.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد سابقًا بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 بأكمله ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.

الإعدامات السياسية تضاعفت أربع مرات خلال شهر واحد

في 4 مايو، وجّه 63 نائبًا في البرلمان الإيراني رسالة شكر إلى السلطة القضائية بسبب إعدام محتجين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وطالبوا رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، باتخاذ إجراءات "حاسمة وعلنية ورادعة" ضد ما وصفوه بـ "العناصر الرئيسية وكبار المحرّضين" في تلك الاحتجاجات.

كما أعرب النواب عن تقديرهم للقوات المسلحة الإيرانية، داعين إياها إلى "عدم رفع اليد عن الزناد" حتى نهاية الحرب، وتنفيذ "ضربات مميتة ومدمرة" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل و"حلفائهما"، وفقًا لتوجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

وكانت وسائل إعلام السلطة القضائية قد أعلنت، يوم 24 مايو، تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مجتبى كيان، بعد محاكمته في محافظة البرز.

ووفقًا لتقرير "ميزان"، فقد اتُهم كيان بإرسال معلومات وإحداثيات تخص منشآت الصناعات الدفاعية إلى "شبكات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة" خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ولذلك حُكم عليه بالإعدام ومصادرة ممتلكاته.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية آلاف المواطنين في مدن مختلفة بتهم سياسية وأمنية.