أُعدم السلطات الإيرانية كلًا من إبراهيم دولت آبادي، ومهدي رسولي، ومحمد رضا ميري، وهم ثلاثة سجناء من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد. وبحسب مصدر مطّلع، فقد نفى رسولي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب.
وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، أن دولت آبادي تم إعدامه بتهمة "المحاربة"، بعد صدور الحكم بحقه عن محكمة الثورة في مشهد وتأييده من المحكمة العليا.
وكان دولت آبادي أبًا لطفلين، وقد اعتُقل في الوقت نفسه اثنان من إخوته ونجله القاصر.
ورغم أن خبر الإعدام نُشر فجر الاثنين، فإن الجهات الرسمية لم تعلن التوقيت الدقيق لتنفيذه.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن مهدي رسولي (25 عامًا) ومحمد رضا ميري (21 عامًا)، وهما من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُعدما فجر 3 مايو، بعد أن كانا قد حُكما بالإعدام في قضية تتعلق بمقتل أحد عناصر "الباسيج" ويدعى حميد رضا يوسفي نجاد.
وقال مصدر مطّلع على ملف رسولي لموقع "هرانا": "عُثر في هاتف مهدي رسولي على مقطع فيديو يُظهر الاعتداء على أحد عناصر الباسيج خلال الاحتجاجات الأخيرة في مشهد. وادّعت الأجهزة الأمنية أن رسولي وشخصًا آخر هما من نفّذا الاعتداء، وأن العنصر الظاهر في الفيديو تُوفي نتيجة الضرب".
وأضاف: "كان رسولي قد شكك في صحة هذه المزاعم، لكنه أبلغ مقربين منه أنه أُجبر، تحت وطأة الضرب الشديد والتعذيب، على قبول التهم، وأن هذه الاعترافات القسرية شكّلت الدليل الرئيسي ضده في القضية".
وبحسب المصدر، مارست الأجهزة الأمنية ضغوطًا على عائلته وأقاربه لالتزام الصمت، مع وعود بتخفيف الحكم، وهو ما أدى إلى بقاء قضيتهما غير معروفة لدى المنظمات الحقوقية بسبب غياب التغطية الإعلامية.
وفي سياق استمرار موجة الإعدامات في إيران، أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي محراب عبدالله زاده في سجن أرومية فجر الأحد 3 مايو.
وذكرت الوكالة أن عبدالله زاده أُدين بتهمة "الإفساد في الأرض" على خلفية مقتل عباس فاطمية، وهو "عنصر من القوات الشعبية" في أرومية.
وكان هذا السجين السياسي، البالغ من العمر 29 عامًا، قد اعتُقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وفي سياق متصل، يُحرم 21 معارضًا محكومًا بالإعدام في سجن قزل حصار من الحد الأدنى من الإمكانات.
ومع تصاعد التوترات، كانت السلطات الإيرانية قد شددت من وتيرة القمع الداخلي مع بدء الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، ثم أطلقت موجة متزايدة من الإعدامات بعد توقف تلك الهجمات.
وفي 26 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأشارت المؤسسة إلى أن 15 حالة إعدام، معظمها مرتبط بجرائم ذات طابع سياسي، سُجلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن استمرار انقطاع الإنترنت وغياب الشفافية القضائية يجعل توثيق الأعداد أمرًا صعبًا، وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير من الحالات الموثقة.
وخلال نحو شهر واحد فقط، أُعدم ما لا يقل عن 22 معارضًا وسجينًا سياسيًا في إيران، كان عدد كبير منهم من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير 0كانون الثاني) الماضيين.
كما أُعدم يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده، يوم السبت 2 مايو، أي قبل يوم واحد من تنفيذ حكم عبدالله زاده، بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد"، وذلك في سجن أرومية المركزي.
ومن بين من أُعدموا أيضًا خلال الأيام الأخيرة: ساسان آزادوار، وهو من معتقلي "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ايضًا"؛ وعامر رامش، وهو سجين سياسي بلوشي؛ وعرفان كياني، أحد معتقلي الاحتجاجات في أصفهان؛ وسلطان علي شيرزادي فخر، المتهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث نُفذت بحقهم أحكام الإعدام في أيام 30 و26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.
كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "مسؤول قسم إدارة لجنة الدفاع غير العامل في إحدى المؤسسات الحساسة"، في 22 أبريل الماضي أيضًا، بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
