نتنياهو.. لرئيس الإمارات: إسرائيل تقف بجانب حلفائها.. وإيران تهدد استقرار المنطقة
أعلنت سفارة إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، قال فيه: "إن إسرائيل، كما في السابق، تقف إلى جانب أقرب حلفائها، وتؤكد التزامها بالسعي المشترك من أجل السلام والأمن".
ووفقًا للبيان، وصف نتنياهو خلال الاتصال الهجمات التي شنتها إيران ضد الإمارات بأنها تهديد لاستقرار المنطقة.
قدّمت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن خطة "البنتاغون" لخفض تكلفة مواجهة المقذوفات الإيرانية منخفضة الكلفة، وكتبت أن استخدام الصواريخ الموجّهة بالليزر، التي تبلغ تكلفة الواحد منها نحو 40 ألف دولار، سيحلّ محل صواريخ باتريوت التي تصل تكلفة الواحد منها إلى نحو أربعة ملايين دولار.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته، الثلاثاء 5 مايو (أيار)، أن "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" يضيف خاصية التوجيه بالليزر إلى سلاح استُخدم لأول مرة في الحرب الكورية. ويمنح هذا النظام الجيش الأميركي القدرة على مواجهة الطائرات المسيّرة الهجومية "شاهد" والصواريخ الباليستية متوسطة المدى بطريقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالماضي، رغم أن قيمتها أقل بكثير من صواريخ باتريوت.
وأشار التقرير إلى أن استخدام صواريخ بقيمة أربعة ملايين دولار لإسقاط طائرات مسيّرة لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار، دفع "البنتاغون" للبحث عن خيار أقل تكلفة، يمكن إطلاقه من الجو أو من الأرض لحماية قواعد لا تغطيها أنظمة باتريوت.
وبحسب "نيويورك تايمز" فقد، قام الجيش بتكييف صاروخ صغير موجّه بالليزر، كان مُصمّمًا أساسًا للإطلاق من الطائرات والمروحيات نحو أهداف أرضية، ليتناسب مع الاحتياجات الجديدة.
وقد تم تطوير "نظام السلاح الدقيق القاتل المتقدم" في العقد الأول من الألفية (2000s)، ليستخدم رأسًا حربيًا صغيرًا نسبيًا لتدمير مجموعات من قوات العدو وشاحنات غير مدرّعة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة 1 مايو الجاري، أنها ستبيع هذا النظام ضمن صفقة بقيمة 8.6 مليار دولار إلى إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة.
كما نقلت الصحيفة عن شركة "بي إيه إي سيستمز"، المصنّعة لهذا النظام، أنه تم تسليم 100 ألف وحدة منه إلى "البنتاغون"، وأن الشركة قادرة على إنتاج نحو 20 ألف وحدة سنويًا.
وتتيح هذه الصواريخ إصابة الأهداف بدقة باستخدام رأس حربي أصغر بكثير من أي قنبلة تُلقى من الطائرات. وقد بدأت البحرية الأميركية استخدام هذه الصواريخ عام 2011.
وفي التحديثات التي أُدخلت على هذه الصواريخ، تم استبدال الصاعق القديم بآخر جديد يجعل الرأس الحربي ينفجر عند استشعار جسم قريب، ما يجعل هذا النظام أداة مثالية لتدمير الأهداف المتحركة مثل طائرات "شاهد" المسيّرة.
ووفقًا للتقرير، استخدمت القوات الجوية الأميركية هذه الصواريخ بحلول عام 2025 لإسقاط طائرات الحوثيين المسيّرة فوق البحر الأحمر.
ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك من منصات إطلاق أرضية متحركة. كما تمتلك إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة طائرات قادرة على إطلاق هذه الصواريخ.
كشف موقع "أكسيوس"، في تقرير له، عن مسودة اتفاق من صفحة واحدة يهدف إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تتوقع من طهران الرد خلال 48 ساعة على عدد من النقاط الرئيسية.
ووفقًا للتقرير، تتضمن المسودة التزام إيران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمّدة.
وأضاف التقرير أن هذا التفاهم المكون من صفحة واحدة سيعلن إنهاء الحرب في المنطقة، وبدء فترة مفاوضات تمتد 30 يومًا للتوصل إلى اتفاق مفصل يشمل إعادة فتح المضيق، وتقييد البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية.
وبحسب مصدرين، فقد تُعقد هذه المفاوضات في إسلام آباد أو جنيف.
أفادت وكالة "رويترز" بأن مستشار الأمن القومي لرئاسة كوريا الجنوبية، وي سونغ-لاك، قال في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إنه لا يزال غير واضح ما إذا كان الانفجار الذي وقع على متن سفينة شحن تابعة لشركة الملاحة الكورية "إتش إم إم" في المياه الخليجية، ناتجًا عن هجوم أم لا.
وأضاف وي سونغ-لاك أن الحريق في السفينة بدأ من غرفة المحركات، مؤكدًا أنه لم يُصب أحد في الحادث.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن دونالد ترامب نسب هذا الحادث إلى هجوم من جانب إيران.
قدّمت الأمم المتحدة، في مسودة قرار مدعومة من الولايات المتحدة والدول الخليجية، مبادرة لإعادة إحياء حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذّرةً من أنه في حال استمرار الهجمات على السفن، فإن إيران ستواجه عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية.
وفي أحدث التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قدّمت الولايات المتحدة ودول الخليج، يوم الثلاثاء 5 مايو (أيار) مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يتم فيه تهديد إيران بفرض عقوبات أو حتى إجراءات تنفيذية في حال استمرار الهجمات على السفن.
وفي هذا المشروع طُلب من طهران الكشف عن مواقع الألغام البحرية لضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي.
كما تم التأكيد في نص المسودة على أنه يجب على إيران أن تشارك "على الفور" في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، وأن تتيح تسهيل نقل المساعدات الحيوية والأسمدة وسائر السلع.
وقد صيغ هذا القرار استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنحه طابعًا تنفيذيًا، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية، كما يحذّر من أنه في حال عدم التزام طهران ببنود القرار، سيتم تطبيق "إجراءات فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك العقوبات".
كما يؤكد نص المسودة على حق جميع الدول في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والاستفزازات من قِبل النظام الإيراني، ويدعو الدول الأخرى إلى عدم مساعدة هذا النظام عبر "دفع رسوم العبور" له.
وقد تم تقديم هذه المسودة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، يوم الاثنين 4 مايو، إطلاق خطة تحمل اسم "مشروع الحرية" لتأمين توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز. ووصف المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة بأنها "إنسانية"، محذرين من أن أي عرقلة لها ستواجه "برد حاسم".
وكانت محاولة سابقة لاعتماد قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي، قد فشلت بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل روسيا والصين.
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني، وبالإشارة إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن، بأن إيران لن تقبل إلا بـ"اتفاق عادل وشامل"، مؤكداً أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
ووصف عراقجي الصين بـ"الصديق المقرب" للنظام الإيراني، مشدداً على أن التعاون بين الطرفين سيشهد مزيداً من التعزيز.
وتابع عراقجي قائلاً: "إننا نقدر موقف الصين القاطع، لاسيما في إدانة تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فالحرب التي شُنّت ضدنا هي عمل عدواني سافر وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".