خلافات بين الفريق الحكومي ومكتب مجتبى خامنئي تعرقل سفر وفد التفاوض الإيراني إلى إسلام آباد

ولم تُكشف هوية هذا الشخص بعد، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه "شخص مهني يعمل في لندن"، وكان خلال السنوات الماضية يمارس أنشطة معارضة سلمية ضد النظام الإيراني.

وجاء هذا الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التهديد والترهيب والعنف ضد معارضي النظام الإيراني في بريطانيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، ثلاثة أشخاص على خلفية محاولة إضرام حريق قرب المقرّ المركزي لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن.

وأعلنت الشرطة أن هؤلاء يواجهون ملاحقة قانونية بتهمة إلقاء قنابل حارقة باتجاه المقرّ الرئيسي لهذه الشبكة في شمال غرب لندن.

ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية، لكنه أعاد إثارة المخاوف بشأن أمن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بريطانيا.

وفي مايو (أيار) 2025، وُجّهت اتهامات إلى ثلاثة رجال إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق واسع في مكافحة الإرهاب. وقال الادعاء إن أحدهم قام بعمليات مراقبة واستطلاع وبحث عبر الإنترنت بهدف تنفيذ عمل عنيف خطير ضد شخص داخل المملكة المتحدة.

واتُّهم الآخران بأنشطة مماثلة تهدف إلى مساعدة آخرين في تنفيذ أعمال عنف خطيرة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن هذه القضية جزء من رد أوسع على التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وحذّرت السلطات البريطانية منذ عدة سنوات من أن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا على الأراضي البريطانية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، كين مكالوم، إن الجهاز الأمني والشرطة تعاملا مع 20 مخططًا مدعومًا من إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2022، تضمنت تهديدات قد تكون قاتلة لمواطنين بريطانيين ومقيمين في المملكة المتحدة. وأضاف أن العديد من هذه القضايا كانت مرتبطة بمعارضي النظام الإيراني المقيمين في بريطانيا.

ولا تزال الظروف الكاملة لهذا الاعتداء الأخير غير معروفة حتى الآن. لكن بالنسبة لكثيرين في الجالية الإيرانية، فإن الرسالة واضحة بالفعل، إذ يُنظر إليه كجزء من مناخ أوسع من الخوف يواجهه الإيرانيون في المنفى، خاصة أولئك الذين يعارضون النظام في طهران.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن هذه الإجراءات تمت دون علم أو حضور الأقارب، ويُذكر أن الهدف منها هو محو الآثار والحد من إمكانية تحديد مواقع القبور.

في مقبرة "باغ رضوان" بمدينة رشت، وتحديداً في القطعة 20، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من قوات الشرطة وأفراداً بملابس مدنية قاموا بصب الأسمنت فوق قبور قتلى احتجاجات شهر يناير، وذلك عقب دفن الجثامين وفي الأوقات التي لم تكن فيها العائلات متواجدة.

وبحسب شهود عيان، تم في بعض الحالات تغطية ما بين أربعة إلى ستة قبور بشكل جماعي تحت طبقة سميكة من الأسمنت، تتجاوز في ارتفاعها مستوى شواهد القبور المجاورة. كما تفتقر العديد من هذه القبور إلى أي أسماء أو علامات، وفي بعض الحالات، لم تتمكن العائلات إلا من كتابة أسماء ذويهم بأيديهم فوق الأسمنت قبل أن يجف.

كما نُشرت تقارير مماثلة من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران؛ حيث ذكرت المصادر أنه في القطع التي تزيد أرقامها عن 300، يتم دفن القتلى سراً ودون المراسم المعتادة، ثم تسوية القبور بالأسمنت لتصبح بمستوى سطح الأرض، وذلك لمنع تقدير أعدادهم.

كما أفادت التقارير بأنه تم دفن ثلاثة على الأقل من ضحايا احتجاجات "يناير" بالقرب من قبر "بويا بختياري"، أحدهم مجهول الهوية لأن عائلته لم تتمكن من دفع التكاليف اللازمة لاستلام الجثمان.

وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.

ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.

كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.

وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).

وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.

كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.

ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.

وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.

وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.

كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.

وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.

ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.

وتُشير المعلومات إلى أن أحد القتيلين هو مرتضى مددي، من سكان مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان، والذي قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي برصاص القوات المتمركزة في نقطة تفتيش تابعة للباسيج في أصفهان.

وبحسب تقارير مصادر محلية، فإن سبب وفاة الشاب، وهو من مواليد عام 1994، يعود إلى إصابته برصاصة ألحقت أصابت قلبه ورئتيه. كما أكدت المصادر ذاتها أن أقارب الضحية تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى رسمية.

وفي حالة أخرى بمدينة رامسر، بمحافظة مازندران، شمال إيران، احتج شاب على إيقاف سيارته لإخضاعها للتفتيش والتدقيق، وأثناء المشادة التي نشبت، هاجمه عناصر "الباسيج" باستخدام "صاعق كهربائي". أدى هذا الاعتداء إلى إصابة الشاب بنوبة قلبية في موقع التفتيش وفارق الحياة على إثرها. وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلة الضحية والمقربين منه لضمان عدم وصول القضية إلى وسائل الإعلام.

ويتزامن انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء إيران مع تزايد الضغوط والتهديدات ضد المواطنين، الذين أفاد العديد منهم، في رسائل وجهوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأنهم يتعرضون لإيقاف مركباتهم، والمضايقات، واحتجاز وتفتيش هواتفهم المحمولة، وحتى تلقي إنذارات بشأن "الحجاب الإجباري" عند نقاط التفتيش هذه.

مع اندلاع الحرب، اتخذ النظام الإيراني قرارًا بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مقابل تحصيل مبلع يقدر بنحو مليوني دولار من كل ناقلة نفط لقاء منحها تصريحًا بالعبور.

وفي هذا الإطار، تم تشكيل "لجنة إصدار تصاريح المرور في مضيق هرمز" برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذوالقدر.

ومع ذلك، وخلافًا للتوقعات بتحقيق عوائد ضخمة للاقتصاد الإيراني، صرحت مصادر مطلعة لـ"إيران إنترناشيونال" بأنه بسبب سوء الإدارة، لم يتم إصدار سوى 60 تصريح ترانزيت فقط حتى الآن، ولم تُرسل طلبات دفع إلا لثماني حالات منها؛ كما لم يتم تحصيل أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضافت المصادر أن هذا الوضع أدى إلى بروز حالة من الاستياء الجدي لدى كبار المسؤولين في النظام ومكتب المرشد الإيراني.

وحسب المعلومات الواردة، فقد طُرحت مقترحات تقضي بسحب المسؤولية من ذوالقدر وإحالة الملف إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.