وقد صعّد النظام الإيراني بشكل ملحوظ من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد "حرب الـ12 يومًا" ، واحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في شهري دبسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين، والحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب تقرير "ميزان"، تم إعدام معصوم شاهي ووليدي، فجر يوم الاثنين 20 أبريل (نيسان)، "بعد عقد جلسات المحاكمة وتأييد الحكم الصادر من المحكمة العليا".
وكان الاثنان قد حُكم عليهما بالإعدام سابقًا بتهم، من بينها "المحاربة"، فيما حذّرت منظمات حقوقية من تنفيذ هذا الحكم.
وذكرت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في رواية مشابهة لحالات سابقة من تنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس، ودون تقديم أدلة: "إن هذين الشخصين أقاما اتصالًا مع ضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إقليم كردستان العراق، وبعد تلقيهما تدريبات على تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية، عادا إلى البلاد".
واتهمت السلطة القضائية الرجلين بأنهما تعلّما "كيفية إقامة اتصال آمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة، وتحديد المواقع، وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحساسة، إضافة إلى كيفية تصنيع المقذوفات المتفجرة ومنصات ومصادر إطلاقها"، كما زُعم أنهما "قاما بأعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلا صور هذه العمليات إلى الجهة المشغّلة، وتلقّيا مقابل ذلك أموالًا عبر العملات الرقمية".
وإلى جانب تهمتي "المحاربة" و"التجسس"، وُجّهت إليهما أيضًا تهم "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".
ويُظهر تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة أن النظام الإيراني، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من سياساته.
وقد شدّدت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد ما يُعرف "الاحتجاجات الشعبية الحاشدة"، من سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت وصف "الإرهابي" بحق المحتجين.
ومن بين الذين أُعدموا: علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدپرست في 5 ابريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وقبل ذلك أيضًا، أُعدم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري أيضًا، وبويا قبادي بيستوني وبابك علي بور في 31 مارس (آذار) الماضي، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي سنكدهی في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و"البغي".
كما نُفّذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، المواطن الإيراني-السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
ارتفاع بنسبة 68 % في الإعدامات
بحسب تقارير منظمتي "معًا ضد الإعدام" و"حقوق الإنسان في إيران"، فقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال عام 2025، وهو رقم غير مسبوق خلال الـ 36 عامًا الماضية.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 975 حالة إعدام.
