لاريجاني: الدول الإسلامية لم أي مساعدة لإيران بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية وأمين المجلس الأمني الوطني في إيران، علي أكبر بورجمشيديان؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما ضمت قائمة العقوبات الأوروبية كلاً من: رئيس منظمة السجون، غلام علي محمدي، وقائد شرطة الإنترنت في طهران الكبرى، داوود معظمي غودرزي، ورئيس المنظمة العقائدية والسياسية لقوى الأمن الداخلي، علي شيرازي، ورئيس شرطة الوقاية، محمد معظمي غودرزي.

كما أضيف إلى قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي كلاً من حسين يكتا، قائد في الحرس الثوري الإيراني، أحمد بيكدلي، نائب العمليات في مقر ثار الله، محمد نصيري بور، نائب مدعي عام طهران، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة في نيابة إيفين: أمير حسين تاریان، ناصر جلایر سرنقي، ومحمود حاج مرادي.

أفادت صحيفة "همشهري" بأن محسن رضائي تم تعيينه مستشارًا عسكريًا لـ "القائد العام للقوات المسلحة"، بموجب مرسوم من المرشد الإيراني، مجتبي خامنئي.

وشغل رضائي منصب قائد الحرس الثوري الإيراني بين عامي 1981 و1988 خلال حرب الأعوام الثمانية أعوام مع العراق.

كما ترشّح عدة مرات لرئاسة إيران، وهو ما واجه ردود فعل ساخرة من قِبل المواطنين الإيرانيين.

ويُثير الوضع الصحي للمرشد الإيراني، مجتبي خامنئي، منذ توليه منصبه جدلاً واسعًا، إذ لم يُنشر أي فيديو أو تسجيل صوتي له منذ ذلك الحين.

أفاد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 16 مارس (آذار) بأن نحو 30 عنصراً مسلحاً من قوات "نوبو" مع ناقلات جنود مدرعة انتشروا في المسار المتجه من الجنوب إلى الشمال في ميدان الغدير بمنطقة غلشهر في كرج، عرب طهران، ما أدى إلى إغلاق الطريق بالكامل.

كما ذكر متابع آخر أن قوات أمنية مزودة بالدراجات النارية والرشاشات ومعدات أخرى دخلت إلى بنك ملت في غلشهر كرج عند تقاطع كلزار، وكذلك إلى دائرة تسجيل الأحوال المدنية في منطقة كلزار الشرقي.

وفي الوقت نفسه، سُمعت عند الساعة 16:15 (بالتوقيت المحلي)، من بعد ظهر الاثنين، أصوات الدفاعات الجوية وانفجارات في محيط "غرمدره" في محافظة البرز.

وقال متابع آخر لـ "إيران إنترناشيونال": «قرب منتصف النهار استُهدف أحد مباني مقر خاتم الأنبياء في شارع زرافشان بمنطقة شهرك غرب في طهران، ومنذ ذلك الوقت أُغلق شارع زرافشان بالكامل».

كما أفاد متابع آخر بأن مركز شرطة نياوران رقم 123 تعرّض للاستهداف في الهجمات التي وقعت عند الساعة 12 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، يوم الاثنين أيضًا.

وأشار تقرير آخر إلى أن مبنى الباسيج في شارع هدايتي بطهران، قرب منطقة «الشهيد كرد»، استُهدف أيضاً عند الساعة 12:20 تقريبًا ظهر الاثنين.

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين 16 مارس (آذار)، أنه نفّذ هجومًا مهمًا في قلب طهران أسفر عن تدمير منشأة «تابعة للنظام الإيراني» كانت تُستخدم لتطوير قدرات استهداف الأقمار الصناعية في الفضاء.

ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، كانت هذه المنشأة تُستخدم لتطوير البرامج العسكرية الفضائية، بما في ذلك تصنيع القمر الصناعي «جمران-1» الذي أنتجته الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع في إيران، وأطلقه الحرس الثوري الإيراني إلى الفضاء في سبتمبر (أيلول) 2024.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن الشعب الإيراني يطالب بإحداث تغييرات جذرية والتمتع بحق تقرير المصير، مؤكدة أن هذا الأمر يجب أن يكون محور أي حل للأزمة الإيرانية، وذلك في ظل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

وأوضحت ساتو، يوم الاثنين 16 مارس (آذار)، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنه منذ بدء مهمتها كمقررة خاصة في أغسطس (آب) 2024، ازداد مستوى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية.

وأشارت إلى قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الواسعة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلة إن عشرات الآلاف اعتُقلوا، بينهم أفراد من الكوادر الطبية ومحامون، كما أُجبر بعض المعتقلين على تقديم اعترافات قسرية.

وانتقدت ساتو النهج المتكرر للنظام الإيراني في وصف المحتجين بـ«الإرهابيين» واتهام الأقليات الدينية بـ «التجسس» لصالح دول أجنبية، مضيفة أن تقارير أفادت بأن عددًا من الأطفال حُكم عليهم بالإعدام على خلفية هذه الاحتجاجات.

من جانبها قالت سارا حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خلال الاجتماع إن النظام الإيراني استخدم أسلحة حربية، بما في ذلك الرشاشات، ضد المواطنين لقمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت في بيان سابق أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع المنهجي لما وصفته بـ «الثورة الوطنية الإيرانية» بأمر من المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي.

وفي 13 فبراير (شباط) الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا أدان فيه القمع العنيف للشعب الإيراني، محذرًا من أن قتل المتظاهرين على يد السلطات الإيرانية قد يرقى إلى مستوى «جريمة ضد الإنسانية».