الخارجية الإيرانية: سنهاجم القواعد والمصالح الأميركية في دول المنطقة

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن ضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز يقع ضمن مصالح الاتحاد، مؤكدة أن أوروبا تدرس حالياً اتخاذ إجراءات لضمان ذلك.

وأضافت كالاس أنه تم إجراء محادثات حول ضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها ناقشت في هذا الإطار مع الأمين العام للأمم المتحدة خطر إغلاق المضيق.

كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تعديل مهمته البحرية المعروفة باسم "أسبيدس" (Aspides).

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الأحد 15 مارس (آذار)، إن الأجهزة الأمنية تمارس أولًا ضغوطًا على عائلات اللاعبات في إيران، ثم تُنقل تفاصيل الاعتقالات والتهديدات إلى اللاعبات اللاجئات في أستراليا عبر أعضاء المنتخب الذين لا يزالون في كوالالمبور.

وبحسب المعلومات، فقد استُدعيت والدة زهرا قنبري، قائدة المنتخب وإحدى اللاعبات اللاجئات، إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ثم نُقلت تفاصيل التحقيقات والتهديدات إليها عبر بعض أعضاء بعثة المنتخب في ماليزيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد مارست سابقًا ضغوطًا على محدثه زلفي، وهي لاعبة أخرى، عبر رسائل صوتية من عائلتها، وأجبرتها في النهاية على التراجع عن طلب اللجوء.

وأضافت المصادر أن إعلان طلب اللجوء من قِبل زهرا سلطه‌ مشکه ‌کار، وهي من أعضاء طاقم المنتخب، في أستراليا جاء بناءً على طلب محمد رحمان سالاري، مسؤول الأمن في بعثة المنتخب، الذي يسعى عبر سلطه‌ مشکه کار للتواصل مع اللاعبات اللاجئات في أستراليا.

وأظهرت المعلومات أن هذه الاتصالات تشير إلى الكفالات المالية الكبيرة التي تركتها اللاعبات في إيران، كما يُستخدم وضع العائلات والعلاقات العاطفية كأداة ضغط لإجبار اللاعبات على التراجع عن قرار اللجوء.

ويستمر هذا الوضع في الوقت الذي لا يزال فيه أعضاء منتخب إيران لكرة القدم النسائية في ماليزيا، حيث من المقرر أن يعود جميع أعضاء البعثة إلى طهران إذا تراجعت اللاعبات اللاجئات في أستراليا عن قرارهن.

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إن الوضع في إيران يجلب "أموالاً أكثر" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا أيضًا مفيد له.

وأشار زيلينسكي إلى سماح الولايات المتحدة للدول بشراء النفط الروسي مؤقتًا. وذكرت وكالة "رويتر"، في 13 مارس (آذار) الجاري أن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً لمدة 30 يومًا من العقوبات يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تتجول حاليًا في البحر.

كما أشار زيلينسكي إلى أن المعلومات الأوكرانية تفيد بأن موسكو، بسبب كل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبسبب الهجمات العميقة لأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، تواجه هذا العام عجزًا يتجاوز 100 مليار دولار.

وقال: "نرى الآن أنهم خلال أسبوعين من الحرب في الشرق الأوسط حققوا نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات. هذا خطر حقيقي. هذا يمنح بوتين ثقة أكبر يمكنه من خلالها الاستمرار في الحرب".

أفاد مجلس تنسيق النقابات الثقافية الإيرانية باعتقال طفل إيراني يُدعى آریو مشرفی، يبلغ من العمر 15 عامًا، ووالدته آمنة قاسم ‌زاده، على يد عناصر الأمن في مدينة نظرآباد.

وأضاف المجلس، دون ذكر تاريخ الاعتقال، أن الأم والابن نُقلا إلى مكان مجهول، ولم تقدم أي جهة رسمية معلومات حول مكان احتجازهما أو وضعهما، كما لم تتمكن عائلتهما من متابعة الأمر.

وأشار المجلس إلى أن اعتقال الأطفال والمراهقين يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مطالبًا بالكشف الفوري عن وضع الطفل ووالدته ووضع حد لمثل هذه الممارسات بحق الأطفال وعائلاتهم.

وقال محمد سليمي، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الأحد 15 مارس (آذار)، إن تراخيص جميع المراكز التعليمية الإيرانية في الإمارات، بما في ذلك أربع مدارس حكومية ومدرسة خاصة، قد أُلغيت.

وأشار إلى أن مصير نحو 2500 طالب في هذه المدارس أصبح غير واضح، مضيفًا أنه يجب التخطيط لنقلهم إلى مدارس أخرى، وهو أمر “غير ممكن عمليًا” في الوقت الحالي.

وأوضح أن كثيرًا من هؤلاء الطلاب يتحدثون الفارسية ويدرسون وفق المنهج الوطني الإيراني، بينما تعتمد المدارس الأجنبية في الإمارات التعليم باللغتين الإنجليزية أو العربية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 13 مارس الجاري، بأنه بعد هجمات إيران على الدول الخليجية، أمرت الإمارات بإغلاق المؤسسات المرتبطة بالنظام الإيراني في البلاد، بما في ذلك مستشفى الإيرانيين، والمدارس الإيرانية، وجامعة آزاد، ومسجد الإمام الحسين، ونادي الإيرانيين في دبي.

بقاء دبلوماسيين إيرانيين فقط في دبي

أكد سليمي أيضًا إغلاق نادٍ ومستشفى الإيرانيين، مضيفًا أنه طُلب من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة البلاد، ولم يبق حاليًا سوى دبلوماسيين اثنين لتسيير الشؤون القنصلية في دبي.

ومنذ اندلاع النزاع الحالي استهدفت إيران 12 دولة في المنطقة، وغالبًا ما بررت تلك الهجمات بوجود قواعد عسكرية أميركية فيها، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والأردن وقطر والعراق وعُمان وأذربيجان.

وخلال الأيام الأخيرة اتخذت دول المنطقة مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران. فقد وصف رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إيران بأنها “عدو”، محذرًا من أن الإمارات “ليست فريسة سهلة”.

كما أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية في قطر منحت أعضاء سفارة إيران أسبوعًا لمغادرة البلاد.

اعتقال 25 شخصًا في الإمارات بسبب تأييد الهجمات

أصدر النائب العام في الإمارات، حمد سيف الشامسي، أمرًا باعتقال 25 شخصًا، بتهمة دعم هجمات إيران على الدولة ونشر محتوى مضلل عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، يوم الأحد 15 مارس، أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء بشكل عاجل بعد نشر محتويات رقمية اعتُبرت “مضرة بالأمن القومي” و”ممجدة للاعتداء العسكري” على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن التهم الموجهة إليهم تشمل: نشر مقاطع فيديو حقيقية للأحداث الجارية، إنتاج ونشر مقاطع فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الترويج لدولة معادية والإشادة بقيادتها وعملياتها العسكرية.

وفي رسالة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في 12 مارس الجاري، أكد أن “القواعد العسكرية والمالية للعدو” موجودة في بعض دول المنطقة، وأن الهجمات الإيرانية على هذه الدول “ستستمر”.

من جانبها حذرت الرياض في 9 مارس من أن إيران ستكون “أكبر الخاسرين” إذا تصاعدت التوترات.

جنسيات المعتقلين

أشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن بعض المعتقلين نشروا مقاطع فيديو حقيقية لعبور أو اعتراض صواريخ في أجواء البلاد وأضافوا إليها تعليقات ومؤثرات صوتية ساهمت في إثارة القلق العام.

كما نشر آخرون مقاطع مزيفة أنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أعادوا نشر صور لأحداث وقعت خارج البلاد وادعوا أنها حدثت داخل الإمارات.

ومن بين المعتقلين: 17 مواطنًا هنديًا، وباكستانيان، وفلبينيان، ومواطنان من نيبال، ومواطن مصري، وآخر بنغلاديشي.