البرلمان الأوروبي يصدر قرارًا ضد إيران بسبب قمع الاحتجاجات والاعتقالات


صادق البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 12 فبراير (شباط)، على قرار بشأن "القمع المنهجي، والظروف اللاإنسانية، والاعتقالات التعسفية في إيران".
وأشار القرار، الذي قدم مشروعه أعضاء مجموعة الخضر والتحالف الحر الأوروبي، إلى تصاعد أعمال القمع خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، واستخدام "القوة المميتة"، والاعتقالات الواسعة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقطع الإنترنت، وأدان هذه الإجراءات.
وبموجب تعديل أُضيف إلى مشروع القرار، أُدين انتخاب إيران لمنصب نائب رئيس لجنة التنمية في الأمم المتحدة، وكذلك رسالة التهنئة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة ذكرى انتصار ثورة 1979.
وجاء في نص القرار أنه تم استهداف الكوادر الطبية بسبب تقديم أفرادها العلاج للمتظاهرين، وأن المعتقلين حُرموا من الحصول على الرعاية الطبية ومن حقهم في الاستعانة بمحامين. كما ذكر القرار أمثلة على «القمع العابر للحدود» مثل اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.
ويتضمن القرار عدة مطالب محددة، منها: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز، وتشديد العقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ودعم المجتمع المدني في إيران، بما في ذلك توفير أدوات الاتصال الآمن والتقنيات المضادة للرقابة، والتعاون الكامل لإيران مع آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة.
وفي بند آخر، رحب القرار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدًا ضرورة تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.


أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، خلال "منتدى جيرينوفسكي الدولي للدراسات المتخصصة" أن موسكو لا تستبعد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري جديد ضد إيران.
وحذّر من أن الوضع في الشرق الأوسط "مثير للقلق"، مؤكدًا أنه لا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ عملية عسكرية أميركية جديدة ضد إيران.
وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة أعادت نشر عدد كبير من الأنظمة الهجومية، وتواصل التهديد باستخدام القوة.
وأضاف أن هناك محاولات جارية لزعزعة الاستقرار السياسي الداخلي في إيران، وأن احتمال وقوع عمل عسكري جديد لا يزال قائمًا.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في "المنتدى الدولي زيرينوفيسكي للدراسات المتخصصة"، أن موسكو لا تستبعد احتمال قيام الولايات المتحدة بتحرك عسكري جديد ضد إيران.
وحذر ريابكوف من أن الوضع في الشرق الأوسط مقلق، مؤكّدًا أنه لا يمكن استبعاد احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية جديدة ضد إيران.
وأشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة قامت مرة أخرى بنشر عدد كبير من الأنظمة الهجومية، ولا يزال التهديد باستخدام القوة قائمًا.
وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة لزعزعة الاستقرار السياسي الداخلي في إيران، وأن احتمال تحرك عسكري جديد لا يزال قائمًا.
أقر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 12 فبراير (شباط)، قرارًا حول «القمع المنهجي، والظروف غير الإنسانية، والاعتقالات التعسفية في إيران».
وقد قُدم مسودته من قبل أعضاء مجموعة الخضر وائتلاف أوروبا الحرة، وأشار القرار إلى تصاعد القمع في إيران، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، واستخدام «القوة المميتة»، والاعتقالات الواسعة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وقطع الإنترنت، مُدينًا هذه الإجراءات.
وبناءً على تعديل أُضيف إلى مسودة القرار، تم أيضًا إدانة اختيار إيران لمنصب نائب رئيس لجنة التنمية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك رسالة التهنئة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة انتصار الثورة الإيرانية في 1979.
وأشار نص القرار إلى أن الكوادر الطبية استهدفت بسبب علاج المحتجين، وأن المعتقلين حُرموا من الوصول إلى الخدمات الطبية والمحامين. كما ذكر القرار أمثلة على «القمع العابر للحدود» مثل اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.
ويتضمن القرار عدة مطالب محددة، منها: الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز، وتشديد العقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ودعم المجتمع المدني في إيران، بما في ذلك توفير أدوات الاتصال الآمن والتقنيات المضادة للرقابة، والتعاون الكامل لإيران مع آليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة.
وفي بند آخر، رحب القرار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدًا ضرورة تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
أعلنت السفارة الأميركية في العراق أنها ستستخدم جميع الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في العراق
وذكرت في بيان لها: «نحن مستعدون لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في العراق».
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية يجب أن تبقى مستقلة تمامًا وأن تركز على تعزيز مصالح جميع العراقيين.
وأضافت أن واشنطن مستعدة لاستخدام كل الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في العراق.

استعرضت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الخميس 12 فبراير (شباط)، احتفالات النظام بما يسميه "ذكرى انتصار الثورة"، واعتذار بزشكيان عن الأزمات المعيشية، كما تناولت زيارة أمين عام مجلس الأمن القومي إلى عُمان وقطر، بجانب اعتقال نشطاء إصلاحيين والتراجع الحاد في البورصة، واستنزاف الاقتصاد.
ونقلت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، المشهد في ذكرى انتصار ثورة 1979، بوصفه حضورًا استثنائيًا، معتبرة إياه "بمثابة استفتاء شعبي متجدد يمنح القيادة تفويضًا حاسمًا في مواجهة الضغوط الدولية"، على حد تعبيرها.
ووصفت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، المسيرات بالاستفتاء الحي، الذي يغني عن الآليات الدستورية الرسمية، وأن الحشد الجماهيري هو الرد الواقعي الذي أحبط محاولات الخارج لضرب ثقة المواطنين بنظامهم.
ورأت صحيفة "خراسان"، التابعة للحرس الثوري، في الحشود هجومًا استباقيًا أعاد ضبط حسابات أجهزة الاستخبارات الغربية، وأربك تقديرات البيت الأبيض تجاه الجبهة الداخلية الإيرانية.
وفي صحيفة "وطن امروز" الأصولية، حلل الكاتب أمير عباس نوري، كيف أجهض الردع الشعبي مصداقية الحرب الأميركية، وأكد اختلاف نظرة واشنطن لإيران بعدما تبينت قوة القاعدة الاجتماعية التي تحمي النظام من التهديدات العسكرية، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، ووفق صحيفة "اقتصاد مردم" الإصلاحية، جمع خطاب الرئيس مسعود بزشكيان، في تلك المراسم، بين لغة الصمود ونبرة المكاشفة، حيث قدم اعتذارًا للشعب عن أزمات الطاقة والمعيشة، محاولًا تقليص الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي.
وبحسب صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، فإن الرئيس الإيراني أكد أن الثورة قامت لترسيخ العدالة والحرية، معلنًا التزام حكومته بسماع صوت المحتجين ومحاسبة كل من استولى على الثروات الوطنية بغير حق.
وعبر صحيفة "جام جم" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، شن الكاتب أحمد مير إحسان هجومًا على الداخل، ووصف المسيرات بالصرخة ضد الأرستقراطية، معتبرًا مواجهة ضد الفساد الداخلي وجهًا آخر للصمود ضد "الشيطان الأكبر".
ونقلت صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية تحذير المعلم بالحوزة الدينية، محسن غروريان، من تداعيات الاستمرار في سياسة العلاج بالكلام، حيث انتقد غياب التوازن في السياسة الخارجية والتشبث بشعارات لم تعد تلامس احتياجات الناس.
كذلك نقلت صحيفة "يادكار امروز" الإصلاحية تحذيرات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، للمسؤولين من الانفصال عن جموع الشعب، وأكد أن الولاء الشعبي يفرض على السلطة تقديم خدمات ملموسة لا شعارات رمزية.
فيما أعربت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن قلقها البالغ من اعتقال نشطاء إصلاحيين، وحذرت من أن إقصاء القوى العقلانية في هذا المنعطف الحساس يهدد الانسجام الوطني ويفتح الباب أمام التيارات المتطرفة.
وفي الشأن الدبلوماسي، أبرزت صحيفة "إيران" الرسمية، تحركات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مسقط والدوحة كجزء من استراتيجية منسقة لتقليص سوء الفهم مع واشنطن وتمهيد الطريق لجولات تفاوضية حاسمة.
وفي المقابل وصفت "عصر توسعه" الإصلاحية المشهد بـدبلوماسية الضباب، حيث يبرز الخلاف الجوهري حول تعريف طاولة المفاوضات، ورأت في تصدر لاريجاني للمشهد مؤشرًا على مرحلة حاسمة تتأرجح بين اتفاق محدود، أو استنزاف مستمر، أو عودة لسياسة الضغوط.
ومن جانبه، أكد علي لاريجاني، عبر صحيفة "كاروكاركر" اليسارية، أن مفاوضات مسقط كانت جيدة في حد ذاتها، مشيرًا إلى رغبة متبادلة في تحريك الملف رغم صعوبة الحكم النهائي.
وأكدت صحيفة "مواجهه اقتصادي" الأصولية، أن القدرات الصاروخية المحلية هي التي أجبرت الخصوم على الجلوس للتفاوض، ومِن ثمّ فهي خط أحمر غير قابل للنقاش.
بينما انتقدت "يادكار امروز" الإصلاحية طغيان الخطاب الرمزي والقوة الشعبية على وضوح الخطط الدبلوماسية، وحذرت من أن استمرار الغموض قد يضعف فاعلية إيران في تحقيق نتائج ملموسة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"قدس": مفاوضات مسقط بين الرسائل المعلنة والوساطات الخفية
حللت صحيفة "قدس" الأصولية حراك مسقط بوصفه تجاوزًا للإطار التنفيذي نحو مستوى القرار السيادي، معتبرة توقيت زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، مؤشرًا على وصول المباحثات لنقطة حساسة تتطلب ضمانات عليا.
وترى الصحيفة أن "هذه الدبلوماسية الموازية تعكس إشكالية تعدد مراكز القرار، كما تهدف لاستباق التحركات الإسرائيلية المكثفة في واشنطن للتأثير على حسابات الإدارة الأميركية".
وخلصت الصحيفة إلى أن "مسقط تمثل اختبارًا لقدرة طهران على توحيد خطابها الاستراتيجي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا المسار يعزز الموقف التفاوضي أم يكشف هشاشة الثقة".
"كيهان": تهديدات عسكرية ومخاطر استراتيجية
في مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، تبنى الكاتب حسن رضائي، رؤية حادة ترفض التفاوض مع واشنطن، مستندًا إلى "فوضى النظام الدولي، وعدم التزام الإدارة الأميركية بالعهود والالتزامات الدولية".
وعزز الكاتب هذا الموقف "بتراجع شعبية ترامب، واستدعاء تجربة الاتفاق النووي بوصفها خسارة"، منتقدًا التيارات الداخلية التي تربط مستقبلها بخيار الحوار في ظل التهديدات العسكرية والمخاطر الاستراتيجية".
وانتقد "حصر الموضوع في ثنائية التفاوض أو التفريط، وتجاهل البدائل العملية لإدارة الأزمات الاقتصادية أو تقليل حدة التوترات الدولية".
"اعتماد": تراجع حاد في بورصة طهران
أكد خبير السوق، محمد رضا أعلمي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن التراجع الحاد في بورصة طهران هو نتاج تراكم أخطاء السياسات وتأجيل التعديل الضروري، معتبرًا أن "قمع حركة السوق طبيعيًا جعل رد الفعل اللاحق عنيفًا وغير قابل للسيطرة وباهظ التكلفة".
وأوضح: "افتقر النمو السريع لفرص التنفس، وبُني على قاعدة هشة مدفوعة بالتوقعات التضخمية والهروب من انخفاض قيمة العملة، لا من تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما أحال السيولة الداخلة إلى أموال ساخنة غير مستقرة".
وخلص إلى أن "المخاطر السياسية كانت مجرد شرارة لتراجع تشكلت أرضيته مسبقًا، وأكد أن ربط الأزمة بالعوامل الخارجية فقط هو تحليل مضلل يتجاهل مسؤولية القرارات الداخلية التي أضعفت آليات الرقابة وتوازن الأسعار".
"اقتصاد ملي": ميزانية على الورق.. وعجز في الواقع
أوضح تقرير لصحيفة "اقتصاد ملي" أن بيانات موازنة العام الماضي كشفت عن فجوة مقلقة بين التقديرات والواقع، حيث لم يتحقق سوى 60 في المائة من الإيرادات النفطية، بينما سجلت عوائد توليد الأصول فشلاً ذريعًا بتحقيق 3 في المائة فقط من المستهدف، مما يضع الحكومة أمام خياري الاستدانة التضخمية أو تعميق الركود.
ويعزو التقرير "هذا العجز الهائل إلى نقص يناهز 242 ألف مليار تومان في قطاع النفط نتيجة تقلب الأسعار وصعوبات التحويل، إضافة إلى تعثر هيكلي وتنفيذي واضح في سياسة بيع الأصول الحكومية، التي لم تدر سوى فتات من المبالغ الطموحة المخطط لها".
وانتهى التقرير إلى أن "الأزمة تتجاوز لغة الأرقام لتعكس ضعفًا في آليات التنفيذ وغياب الشفافية في إدارة الأموال العامة، مما يجعل ميزانية العام المقبل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على إصلاح بنيتها المالية قبل تحول العجز إلى مسار مزمن يستنزف الاقتصاد".