واشنطن تتعهد بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في العراق بكل الوسائل

ونقلت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، المشهد في ذكرى انتصار ثورة 1979، بوصفه حضورًا استثنائيًا، معتبرة إياه "بمثابة استفتاء شعبي متجدد يمنح القيادة تفويضًا حاسمًا في مواجهة الضغوط الدولية"، على حد تعبيرها.

ووصفت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، المسيرات بالاستفتاء الحي، الذي يغني عن الآليات الدستورية الرسمية، وأن الحشد الجماهيري هو الرد الواقعي الذي أحبط محاولات الخارج لضرب ثقة المواطنين بنظامهم.

ورأت صحيفة "خراسان"، التابعة للحرس الثوري، في الحشود هجومًا استباقيًا أعاد ضبط حسابات أجهزة الاستخبارات الغربية، وأربك تقديرات البيت الأبيض تجاه الجبهة الداخلية الإيرانية.

وفي صحيفة "وطن امروز" الأصولية، حلل الكاتب أمير عباس نوري، كيف أجهض الردع الشعبي مصداقية الحرب الأميركية، وأكد اختلاف نظرة واشنطن لإيران بعدما تبينت قوة القاعدة الاجتماعية التي تحمي النظام من التهديدات العسكرية، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، ووفق صحيفة "اقتصاد مردم" الإصلاحية، جمع خطاب الرئيس مسعود بزشكيان، في تلك المراسم، بين لغة الصمود ونبرة المكاشفة، حيث قدم اعتذارًا للشعب عن أزمات الطاقة والمعيشة، محاولًا تقليص الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي.

وبحسب صحيفة "كار وكاركر" اليسارية، فإن الرئيس الإيراني أكد أن الثورة قامت لترسيخ العدالة والحرية، معلنًا التزام حكومته بسماع صوت المحتجين ومحاسبة كل من استولى على الثروات الوطنية بغير حق.

وعبر صحيفة "جام جم" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، شن الكاتب أحمد مير إحسان هجومًا على الداخل، ووصف المسيرات بالصرخة ضد الأرستقراطية، معتبرًا مواجهة ضد الفساد الداخلي وجهًا آخر للصمود ضد "الشيطان الأكبر".

ونقلت صحيفة "عصر توسعه" الإصلاحية تحذير المعلم بالحوزة الدينية، محسن غروريان، من تداعيات الاستمرار في سياسة العلاج بالكلام، حيث انتقد غياب التوازن في السياسة الخارجية والتشبث بشعارات لم تعد تلامس احتياجات الناس.

كذلك نقلت صحيفة "يادكار امروز" الإصلاحية تحذيرات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، للمسؤولين من الانفصال عن جموع الشعب، وأكد أن الولاء الشعبي يفرض على السلطة تقديم خدمات ملموسة لا شعارات رمزية.

فيما أعربت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن قلقها البالغ من اعتقال نشطاء إصلاحيين، وحذرت من أن إقصاء القوى العقلانية في هذا المنعطف الحساس يهدد الانسجام الوطني ويفتح الباب أمام التيارات المتطرفة.

وفي الشأن الدبلوماسي، أبرزت صحيفة "إيران" الرسمية، تحركات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مسقط والدوحة كجزء من استراتيجية منسقة لتقليص سوء الفهم مع واشنطن وتمهيد الطريق لجولات تفاوضية حاسمة.

وفي المقابل وصفت "عصر توسعه" الإصلاحية المشهد بـدبلوماسية الضباب، حيث يبرز الخلاف الجوهري حول تعريف طاولة المفاوضات، ورأت في تصدر لاريجاني للمشهد مؤشرًا على مرحلة حاسمة تتأرجح بين اتفاق محدود، أو استنزاف مستمر، أو عودة لسياسة الضغوط.

ومن جانبه، أكد علي لاريجاني، عبر صحيفة "كاروكاركر" اليسارية، أن مفاوضات مسقط كانت جيدة في حد ذاتها، مشيرًا إلى رغبة متبادلة في تحريك الملف رغم صعوبة الحكم النهائي.

وأكدت صحيفة "مواجهه اقتصادي" الأصولية، أن القدرات الصاروخية المحلية هي التي أجبرت الخصوم على الجلوس للتفاوض، ومِن ثمّ فهي خط أحمر غير قابل للنقاش.

بينما انتقدت "يادكار امروز" الإصلاحية طغيان الخطاب الرمزي والقوة الشعبية على وضوح الخطط الدبلوماسية، وحذرت من أن استمرار الغموض قد يضعف فاعلية إيران في تحقيق نتائج ملموسة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"قدس": مفاوضات مسقط بين الرسائل المعلنة والوساطات الخفية

حللت صحيفة "قدس" الأصولية حراك مسقط بوصفه تجاوزًا للإطار التنفيذي نحو مستوى القرار السيادي، معتبرة توقيت زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، مؤشرًا على وصول المباحثات لنقطة حساسة تتطلب ضمانات عليا.

وترى الصحيفة أن "هذه الدبلوماسية الموازية تعكس إشكالية تعدد مراكز القرار، كما تهدف لاستباق التحركات الإسرائيلية المكثفة في واشنطن للتأثير على حسابات الإدارة الأميركية".

وخلصت الصحيفة إلى أن "مسقط تمثل اختبارًا لقدرة طهران على توحيد خطابها الاستراتيجي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا المسار يعزز الموقف التفاوضي أم يكشف هشاشة الثقة".

"كيهان": تهديدات عسكرية ومخاطر استراتيجية
في مقاله بصحيفة "كيهان" المقربة من المرشد على خامنئي، تبنى الكاتب حسن رضائي، رؤية حادة ترفض التفاوض مع واشنطن، مستندًا إلى "فوضى النظام الدولي، وعدم التزام الإدارة الأميركية بالعهود والالتزامات الدولية".

وعزز الكاتب هذا الموقف "بتراجع شعبية ترامب، واستدعاء تجربة الاتفاق النووي بوصفها خسارة"، منتقدًا التيارات الداخلية التي تربط مستقبلها بخيار الحوار في ظل التهديدات العسكرية والمخاطر الاستراتيجية".

وانتقد "حصر الموضوع في ثنائية التفاوض أو التفريط، وتجاهل البدائل العملية لإدارة الأزمات الاقتصادية أو تقليل حدة التوترات الدولية".

"اعتماد": تراجع حاد في بورصة طهران

أكد خبير السوق، محمد رضا أعلمي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن التراجع الحاد في بورصة طهران هو نتاج تراكم أخطاء السياسات وتأجيل التعديل الضروري، معتبرًا أن "قمع حركة السوق طبيعيًا جعل رد الفعل اللاحق عنيفًا وغير قابل للسيطرة وباهظ التكلفة".

وأوضح: "افتقر النمو السريع لفرص التنفس، وبُني على قاعدة هشة مدفوعة بالتوقعات التضخمية والهروب من انخفاض قيمة العملة، لا من تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما أحال السيولة الداخلة إلى أموال ساخنة غير مستقرة".

وخلص إلى أن "المخاطر السياسية كانت مجرد شرارة لتراجع تشكلت أرضيته مسبقًا، وأكد أن ربط الأزمة بالعوامل الخارجية فقط هو تحليل مضلل يتجاهل مسؤولية القرارات الداخلية التي أضعفت آليات الرقابة وتوازن الأسعار".

"اقتصاد ملي": ميزانية على الورق.. وعجز في الواقع

أوضح تقرير لصحيفة "اقتصاد ملي" أن بيانات موازنة العام الماضي كشفت عن فجوة مقلقة بين التقديرات والواقع، حيث لم يتحقق سوى 60 في المائة من الإيرادات النفطية، بينما سجلت عوائد توليد الأصول فشلاً ذريعًا بتحقيق 3 في المائة فقط من المستهدف، مما يضع الحكومة أمام خياري الاستدانة التضخمية أو تعميق الركود.

ويعزو التقرير "هذا العجز الهائل إلى نقص يناهز 242 ألف مليار تومان في قطاع النفط نتيجة تقلب الأسعار وصعوبات التحويل، إضافة إلى تعثر هيكلي وتنفيذي واضح في سياسة بيع الأصول الحكومية، التي لم تدر سوى فتات من المبالغ الطموحة المخطط لها".

وانتهى التقرير إلى أن "الأزمة تتجاوز لغة الأرقام لتعكس ضعفًا في آليات التنفيذ وغياب الشفافية في إدارة الأموال العامة، مما يجعل ميزانية العام المقبل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على إصلاح بنيتها المالية قبل تحول العجز إلى مسار مزمن يستنزف الاقتصاد".

أفادت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" برصد طائرات استطلاع أمريكية قرب الحدود الإيرانية.

وأوضحت "ريا نوفوستي" أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية ومُسيّرة قد لوحظتا قرب الحدود الإيرانية.

وأفادت الوكالة بأن طائرة "بوينغ P-8A بوسايدون" التابعة للبحرية الأميركية وطائرة مُسيرة من طراز "MQ-4C ترايتون" شوهدتا قرب الحدود الإيرانية.

وجاء هذا التقرير استنادًا إلى بيانات الرحلات الجوية المنشورة.

ووفقًا لمسار الرحلة المسجل، أقلعت طائرة بوسايدون من البحرين ونفذت دورات تحليق فوق "مضيق هرمز".

كما أقلعت طائرة ترايتون المسيرة من أبوظبيوقامت بدوريات فوق بحر عمان.

شهدت معظم أسواق الأسهم في الدول الخليجية انخفاضًا في مؤشراتها خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس 12 فبراير (شباط)، تزامنًا مع استمرار التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيس لسوق الأسهم بنسبة 0.2 في المائة. كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة، متأثرًا بشكل رئيس بهبوط سهم شركة "أدنوك" بنسبة 0.7 في المائة عقب انخفاض أرباحها في الربع الرابع.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، كما تراجع سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباحها السنوية.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة السعودية بنسبة 0.1 في المائة. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بنسبة 1.8 في المائة، كما ارتفع سهم شركة أرامكو بنسبة 0.3 في المائة.

أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بمقتل الشاب الإيراني، مهدي خليلي (22 عامًا)، وهو منقذ ومدرب سباحة، إثر إصابته برصاص قوات الأمن، مساء الخميس 8 يناير (كانون الثاني) الماضي في منطقة "واوان" التابعة لمدينة إسلام شهر بطهران.

وعثرت عائلة مهدي خليلي على جثمانه في منطقة "كهريزك" بعد ثلاثة أيام من فقدان أثره عقب الحادثة.

ووفقـا للتقرير، فقد أصيب خليلي برصاصتين؛ استقرت الأولى في ساقه، بينما أصابت الثانية منطقة الصدر، مما أدى إلى وفاته.

وكتبت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الأربعاء 11 فبراير (شباط)، بشأن المجزرة غير المسبوقة بحق المحتجين، والتي بلغت ذروتها يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هذه المجزرة «كشفت مرة أخرى، وبصورة أكثر وضوحًا ورعبًا، الطبيعة السلطوية والقمعية والمنتهِكة لحقوق الإنسان للنظام الإيراني».

وأضافت الشبكة، في تقريرها، أنه عقب الإشارة إلى قطع الإنترنت والاضطرابات الواسعة في شبكات الهاتف وخدمات المراسلة من قِبل النظام الإيراني، فإن هذه الإجراءات «نُفذت بهدف قطع تواصل المواطنين داخل البلاد مع بعضهم البعض، ومنع نشر الأخبار والصور والوثائق المتعلقة بالاحتجاجات وعمليات القتل إلى خارج إيران».

وأوضحت شبكة حقوق الإنسان في كردستان أنه «على الرغم من الصعوبات والقيود الواسعة على التواصل مع داخل إيران، إضافة إلى الضغوط والتهديدات الأمنية التي تمارسها السلطات ضد العائلات بهدف منع نشر أخبار مقتل أبنائهم»، فقد تمكنت حتى الآن من توثيق وتأكيد أسماء ومعلومات 232 مواطنًا كرديًا قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات.

وكانت هيئة تحرير قناة "إيران إنترناشيونال" قد أعلنت، في بيان سابق، استنادًا إلى وثائق وروايات جديدة، أن حجم العنف الذي مارسته قوات القمع التابعة للنظام الإيراني خلال «الاحتجاجات الشعبية الواسعة الأخيرة» كان أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا في هذا القمع المنهجي، بأوامر من المرشد علي خامنئي.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد آخر من الأشخاص الذين أُبلغ عن مقتلهم خلال هذه الاحتجاجات لا تزال بحوزة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، وأن التحقيقات التكميلية لتأكيد هذه الحالات ما زالت مستمرة.

وبحسب البيانات المؤكدة، فإن من بين 232 قتيلًا: 79 شخصًا في محافظة كرمانشاه (62 في مدينة كرمانشاه، 15 في إسلام ‌آباد غرب، شخص واحد في هرسين، وشخص واحد في كنكاور)، 11 شخصًا في محافظة إيلام (5 في مدينة إيلام، 5 في ملكشاهي، وشخص واحد في زرنه- إيوان غرب)، 73 شخصًا في محافظة طهران، 28 شخصًا في محافظة البرز (كرج)، 12 شخصًا في محافظة خراسان رضوي (8 في مشهد و4 في تشناران)، 11 شخصًا في مدينة إسفرايين بمحافظة خراسان الشمالية، 5 أشخاص في محافظة جيلان، 3 أشخاص في محافظة قزوين، شخصان في كوهدشت ونورآباد دلفان بمحافظة لرستان، شخصان في محافظة أصفهان، شخصان في محافظة مركزي، شخص واحد في بيجار بمحافظة كردستان، شخص واحد في عبادان بمحافظة خوزستان، شخص واحد في تشالوس بمحافظة مازندران، شخص واحد في قشم بمحافظة هرمزغان.

كما أفاد التقرير بأن 31 من الضحايا كانوا من أبناء الطائفة اليارسانية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الشباب والبالغين كانوا ينتمون إلى الطبقة العاملة.

أسماء الأطفال القتلى على يد قوات النظام الإيراني

ذكرت المنظمة الحقوقية أن 20 من القتلى كانوا أطفالاً دون سن 18 عامًا، وكان عدد منهم مضطرًا للعمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لعائلاتهم، لتأمين جزء من نفقات المعيشة.

ومن بين الأطفال الذين قُتلوا في الاحتجاجات العامة في كرمانشاه: أبو الفضل فعله‌ كري (16 عامًا)، أسرا طاووسي ‌نيا (14 عامًا)، أمير علي عباسي‌ فر "دوكانه‌أي" (17 عامًا)، أمير علي حيدري (17 عامًا)، أمير محمد أرباب بوري (16 عامًا)، رضا قنبري (16 عامًا)، محمد متين باقري (16 عامًا)، ملينا أسدي، طفلة تبلغ 3 سنوات، نازنين زهرا صالحي (13 عامًا).

كما قُتل في مدينة ملكشاهي بمحافظة إيلام: محمد رضا كرمي (16 عامًا)، وفي محافظة طهران قُتل: آرين قاسمي ‌زاده (14 عامًا)، أمير محمد صفري (15 عامًا) أمير مهدي مرادي (13 عامًا)، حيدر علي براتي كردكانلو (15 عامًا)، ريبين مرادي (17 عامًا)، سام صحبت ‌زاده (14 عامًا)، علي عباسي (18 عامًا)، علي رضا صيدي (16 عامًا)، محمد رضا عبد الرحمن‌ زاده (16 عامًا).

وفي محافظة البرز: ثنا توسنكي (12 عامًا)، ورضا كاووسي (16 عامًا).

وبحسب تقرير شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن معظم هؤلاء الأطفال دون 18 عامًا كانوا من عمالة الأطفال.

شهادات عائلات القتلى حول الاستخدام الواسع للأسلحة الحربية

أشارت المنظمة إلى أنه، استنادًا إلى شهادات ما لا يقل عن 100 من أفراد عائلات الضحايا داخل إيران، فقد استخدمت القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني الأسلحة الحربية على نطاق واسع خلال قمع الاحتجاجات، وفي العديد من الحالات تم إطلاق النار على المحتجين بشكل مباشر مع استهداف الرأس.

كما أفادت بعض العائلات بأن أقاربهم قُتلوا لمجرد وجودهم في مكان الاحتجاج، حيث تم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة أو من الخلف، من قِبل وحدات دراجات نارية أو عناصر من ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري كانوا يستقلون سيارات مدنية.

وبناءً على ذلك، أصبح استخدام قوات الحرس الثوري والباسيج للسيارات المدنية وسيلة واضحة للاقتراب من المواطنين في الأحياء التي كانت تشهد احتجاجات متفرقة أو دون تجمعات كبيرة.

وأضاف التقرير أنه في ليلتي 8 و9 يناير، تمركز قناصة تابعون للحرس الثوري على أسطح عدد من المباني في مدينتي كرمانشاه وإسلام ‌آباد غرب، وقاموا بإطلاق النار بشكل متعمد على المحتجين.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان وجود مئات الجثث في دائرة الطب الشرعي بمدينة كرمانشاه، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت، في بعض الحالات، عائلات الضحايا بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم جثامين أبنائهم.

كما أُجبرت بعض العائلات، للحصول على الجثامين، على تسجيل سبب الوفاة في شهادات الوفاة تحت عناوين مثل «السقوط من ارتفاع» أو «نوبة قلبية»، أو أسباب أخرى غير الإصابة بطلق ناري.

وفي حالات عديدة، تعرضت العائلات للضغط والتهديد لإعلان أن الضحية «عضو في الباسيج»، وتحميل المحتجين مسؤولية مقتله.

وأضافت الشبكة أنه في بعض الحالات، منعت السلطات إصدار تصاريح دفن الجثامين في مقابر المدن التي تقيم فيها العائلات، أو من نقل الجثامين إلى مسقط رأس الضحية، ما اضطر العائلات إلى دفن ذويهم في مدن أو قرى أخرى.

وفي حالات أخرى، وبسبب الخوف من اختطاف الجثامين من قِبل القوات الأمنية، قام أفراد العائلات أو المواطنون الموجودون في المكان بنقل الجثث من الشوارع إلى المنازل، أو اضطروا إلى دفن أحبائهم ليلًا وبشكل سري ودون مراسم علنية.