أفاد حميدرضا أميرى، زوج الصحافية الإيرانية المعتقلة، ويدا رباني، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنها تعرضت للضرب المبرح في سجن تنكابن؛ بسبب رفضها ارتداء الحجاب الإجباري، إلى درجة ظهرت آثار الكدمات على جسدها وسُحبت بعض شعيرات رأسها.
وأضاف زوجها أن رباني ضمّت شعيرات رأسها المسحوبة في جديلة واحتفظت بها إلى جانب كدمات يديها.
ويُذكر أن رباني من الموقعين على "بيان الـ 17" وقد تم اعتقالها مؤخرًا مع عبد الله مومني، مهدي محموديان، وقربان بهزاديان نجاد.
قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكبي، في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" إنه يتمنى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه يشكك في التزام طهران بتعهداتها.
وأضاف: "أشك في ما إذا كانت إيران ستلتزم فعلاً بتعهداتها المتعلقة بالبرنامج النووي، ومشاريع الصواريخ الباليستية، ودعمها المالي للجماعات الإرهابية".
وتابع هاكبي: "إيران تمثل تحديًا حقيقيًا، ليس للشرق الأوسط فحسب، بل للعالم بأسره".
أشار "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" في إيران، عبر بيان، إلى الضغوط الأمنية الشديدة على الممرضين وفرق الرعاية الصحية، وإلى مقتل عدد منهم خلال الاحتجاجات العامة، وذكر أن بعض الممرضين وفرق الرعاية الصحية والأطباء محتجزون بسبب تقديمهم المساعدة للمصابين، بل ويواجهون أحكامًا بالإعدام.
وأضاف المجلس أن الممرضين وفرق الرعاية الصحية يقدمون خدمات للمصابين خارج المستشفيات بسبب الظروف الأمنية التي تمنعهم من التوجه إلى المستشفيات.
كما تطرق البيان إلى المشاكل المعيشية الحادة للممرضين وفرق الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن "مافيا الصحة والرعاية تحاول، برصد غضب الممرضين وفرق الرعاية الصحية، دفع مبالغ متدنية من المستحقات المتأخرة في بعض المدن والمراكز، ظنًا منها أنها ستمنع استئناف احتجاجاتنا الموحدة".
ودعا مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين جميع المحبين للحرية إلى أن يكونوا صوت الممرضين والأطباء المسجونين وجميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، والمساعدة في تقديم الدعم للمصابين الذين يتلقون العلاج في منازلهم بعيدًا عن الخدمات الطبية.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الممرضين وفرق الرعاية الصحية المعتقلين لمجرد قيامهم بواجباتهم الإنسانية والمهنية، ويواجهون حتى الآن أحكامًا بالإعدام أو الخطر بها.
كما شددت على ضرورة دفع جميع المستحقات المالية والبدلات الخاصة والمطالب المهنية والمعيشية مع احتساب آخر معدل للتضخم.
تم اعتقال قربان بهزادیان نجاد، المستشار البارز لأحد قادة "الحركة الخضراء"، مير حسين موسوي وأحد الموقعين على بيان الـ 17 شخصًا، على يد قوات الأمن في طهران.
وقبل بهزادیان نجاد، تم اعتقال ثلاثة آخرين من الموقعين على البيان: ويدا رياني، عبد الله مومني، ومهدي محموديان.
وذكرت صحيفة "شرق" أن بهزادیان نجاد سبق اعتقاله، ونقلت عن مصادر مطلعة أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن الجهة التي قامت بالاعتقال أو التهم الموجهة إليه.
وكان الموقعون على "بيان الـ 17" قد أعلنوا أن قتل المحتجين على يد قوات الأمن الإيرانية يمثل "جريمة منظمة من النظام ضد الإنسانية"، مؤكدين أن "المسؤول الرئيسي عن هذه الأيام الرهيبة هو المرشد الإيراني وبنية القمع التابعة للنظام الحاكم؛ وهي بنية استبدادية بنت أكوامًا من القتلى للبقاء".
وشدد البيان على ضرورة "تشكيل جبهة وطنية شاملة لإجراء استفتاء" و"تشكيل مجلس تأسيسي" لتمكين "جميع الإيرانيين من مختلف التوجهات السياسية من اتخاذ قرار ديمقراطي وواعٍ بشأن مستقبلهم السياسي".
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران لن تهاجم القوات الدول المجاورة، بل ستستهدف فقط القواعد الأميركية في تلك الدول، حال شن هجوم عسكري على بلاده.
وقال عراقجي، الذي سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة"، يوم السبت 7 فبراير (شباط): «لن نهاجم الدول المجاورة، بل سنستهدف قواعد أميركا في تلك الدول. هناك فرق كبير بين الأمرين".
وأضاف: «إذا هاجمتنا واشنطن، فليس بالإمكان الهجوم على الأراضي الأميركية مباشرة، لكننا سنهاجم قواعدها في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني: «احتمال الحرب موجود دائمًا، ونحن مستعدون؛ سواء للحرب أو لمنع حدوثها".
وتأتي تصريحات عراقجي في وقت سبق أن استهدفت إيران، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قواعد أميركية في قطر، ردًا على هجمات الولايات المتحدة على منشآتها النووية، إلا أن جميع الصواريخ التي أطلقتها قوات الحرس الثوري نحو قاعدة العديد الأميركية تم اعتراضها بعد إعلام مسبق.
وردت قطر على الهجوم باستدعاء السفير الإيراني في الدوحة.
لا مفاوضات حول الصواريخ
أشار عراقجي، في جزء آخر من المقابلة، إلى أن واشنطن، بعد ممارسة الضغط عبر التهديد بالهجوم العسكري، تراجعت وعادت إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح: «التخصيب حق مسلم به لنا ويجب أن يستمر، والتخصيب الصفري خارج إطار المفاوضات بالنسبة لنا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن كمية التخصيب تعتمد على احتياجات إيران، وأن اليورانيوم المخصّب لن يُنقل خارج البلاد.
وأكد: «لن يكون هناك تفاوض حول الصواريخ لا الآن ولا في المستقبل".
وفي 6 فبراير الجاري، قال دبلوماسي إقليمي لم يكشف عن اسمه لوكالة "رويترز"، إن إيران رفضت طلبات الولايات المتحدة في مفاوضات عمان لوقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، لكنها أبدت استعدادها للتفاوض حول «مستوى ودرجة نقاء التخصيب" أو إنشاء "كونسورتيوم" إقليمي.
وأضاف أن إيران ترى أن المفاوضين الأمريكيين «فهموا موقف إيران بشأن التخصيب وأبدوا مرونة تجاه مطالبها".
كما ذكر هذا الدبلوماسي أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُطرح خلال مفاوضات مسقط.
وسابقًا، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الطرفين الإيراني والأميركي لم يبتعدا كثيرًا عن مواقفهما الأولية في المفاوضات.
وأشار وزير الخارجية الإيراني للمفاوضين الأمريكيين إلى أن طهران لن توافق على وقف التخصيب أو نقل اليورانيوم خارج البلاد، رافضة بذلك أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، لم يتضح بعد تأثير محادثات الجمعة على إيجاد حل دبلوماسي لبرنامج إيران النووي؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب مدد حالة «الطوارئ الوطنية" ضد إيران وطرح في الوقت نفسه آلية جديدة لفرض رسوم على الدول التي تتعامل اقتصاديًا مع إيران.
أعلن مركز الدراسات الإيرانية بجامعة طهران تعليق نشاطه، وقال في بيان له: "إن إيران لن تعود إلى ما قبل جمعة 9 يناير (كانون الثاني) الدامية، وإننا نحن أعضاء المجلس المركزي للمركز أيضًا لن نعود إلى الوراء".
وأضاف البيان أن "أي تطبيع للأوضاع لا معنى له، وأن الواقع سيفرض نفسه على كل فرد وكل مؤسسة على نحو يفرغهم من الداخل".
وبحسب البيان، تُعلّق الأنشطة الرسمية والعامة لمركز الدراسات الإيرانية في جامعة طهران، وكذلك مراكز الدراسات الإيرانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بما في ذلك إصدار البيانات والمجلات وتنظيم الورش والندوات العلمية، حتى نهاية المدة القانونية للمجالس المركزية.
وأكدت الإحاطة أن هذا القرار اتُّخذ بهدف الحفاظ على نهج وهوية مراكز الدراسات الإيرانية، وردًا على الظروف السائدة، ولا يعني حالة من السلبية أو التنصل من المسؤوليات العلمية والوطنية.